رشته حقوق

استثنائات وارده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

دانلود پایان نامه

استثنائات وارده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه‌هایی غیر از تجارت و سرمایه‌گذاری

گفتار اول. تسهیل حمل و نقل مرزی

یکی از استثنائاتی که غالباً در معاهدات تجاری حاوی شرط ملت کامله‌الوداد می‌آید، مربوط به تعرفه‌های گمرکی است به همین خاطر موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت حاوی یک مقرره عجولانه در این رابطه است. ماده‌ی 24 مقرر می دارد: «مقررات این موافقتنامه نباید طوری تفسیر شود که مانع از: الف. اعطای مزایا از طرفِ دولتِ عضو متعاهد به کشورهای مجاور که به خاطر تسهیل تعرفه‌های گمرکی بوده است، شود…»[1]

متن این ماده شبیه آن چیزی است که در بند 7 قطعنامه 1936 انستیتوی حقوق بین‌الملل آمده است: «شرط ملت کامله‌الوداد حقی را اعطا نمی‌کند: 1. نسبت به رفتاری که از سوی کشور متعاهد به یک دولت ثالث مجاور اعطا شده یا بعداً به منظور تسهیل تعرفه‌های گمرکی اعطا می شود…»[2]

استثناء تعرفه‌های گمرکی قبلاً در کمیته‌ی اقتصادی جامعه ملل نیز بحث شده بود و کمیته در نتیجه گیری خود چنین گفته بود: «در اغلب معاهدات تجاری مجوزی برای وضعیت خاص در سر حدات مرزی وجود دارد، به این نحو که تسهیلات گمرکی اعطا شده به حمل و نقل مرزی از نظام ملت کامله‌الوداد استثنا می شود… در هر جا که استثناء راجع به حمل و نقل مرزی ضروری باشد، این نه به دلیل تجارت بلند مدت، بلکه بخاطر ماهیت منطقه، پذیرفته شده است. و نمی‌توان به دلیل تغییر اوضاع و احوال، پهنه‌ی منطقه‌ی مرزی را که دارای نظام خاص می‌باشد، نادیده انگاشت.»[3]

به نظر می رسد که یک رویه عامی در معاهدات تجاری منعقده میان دولت هایی که دارای هیچ مرز مشترکی با یکدیگر نیستند، شکل گرفته باشد، به این معنا که عملکرد ملت کامله‌الوداد را از مزایایی که به کشورهای همسایه به منظور تسهیل حمل و نقل مرزی صورت می‌گیرد، استثنا نمایند.[4]

معاهدات تجاری منعقده میان کشورهای همسایه، طبقه‌ی متمایزی را تشکیل می دهد طوری که کشورهای مربوطه می‌توانند یک نظم و نسق واحدی راجع به حمل و نقل مرزی با همسایگان گوناگون داشته باشند یا نداشته باشند. اشنایدر معتقد است که تقریباً یک توافق عامی وجود دارد مبنی بر تجویز تجارت آزاد یا تجارت آزاد‌تر در یک منطقه‌ی محدود مرزی و عمومی کردن این امتیاز نمی‌تواند در چهارچوب برابری رفتار درآید.[5] همچنین “اشنایدر” از معاهده 1923 میان فرانسه و چکسلواکی یاد می‌کند که بر طبق آن امتیازاتی که در 15 کیلومتری منطقه مرزی اعطا می شود، از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شده است. چنین نظامی، منحصراً محدود به نیازهای جمعیت منطقه مرزی بوده و یا وضعیت‌های اقتصادی خاصی که حاصل استقرار مرزبندی‌های جدید است.[6]

عبارت “حمل و نقل مرزی” می‌تواند به معنای حرکت و جابجایی اشیا یا اشخاص و یا هر دو باشد. این عبارت معمولاً در رابطه با اشخاصی است که در یک منطقه مرزی اقامت داشته و در آن منطقه تردد می‌نمایند و به جهت کار و شغل خود به منطقه مرزی طرف مقابل می‌روند. همین طور در رابطه با اشیایی که میان دو منطقه مجاور قرار گرفته است و گاهی تنها محدود به اشیایی است که در این منطقه تولید می شود. مقررات داخلی حمل و نقل مرزی نه تنها از حیث ماهوی با هم متفاوتند، بلکه در مورد حدود منطقه و نیز شرایط حمل و نقل میان دو منطقه مجاور که در دو طرف مرز مشترک قرار گرفته است، نیز با هم تفاوت دارند.

استثنا حمل و نقل مرزی بیشتر در قالب قیود قراردادی می‌آید. به نظر می رسد که این قاعده در تطابق با رویه مستمر دولت ها باشد. بهمین دلیل بود که کمیسیون نتوانست حتی یکی مورد پیدا کند که دولت ها در اساس این قاعده با هم اختلافی پیدا کرده باشند. اساس این قاعده مبتنی بر همان مبنای فلسفی شرط ملت کامله‌الوداد، بخصوص قاعده وحدت موضوع است.

آشکار است که دولت ذی نفع که مرز مشترک با دولت معطی ندارد، در وضعیتی قرار ندارد که بتواند همان رفتار را برای اتباع خود نظیر آن چه که دولت معطی به اتباع دولت ثالث مجاور خود که در منطقه‌ی مرزی اقامت دارند، اعطا کرده است، مطالبه نماید همین طور آشکار است که دولت ذی نفع غیر مجاور نمی‌تواند بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که در یک معاهده‌ی تجاری آمده است، اعطای آن رفتاری را بخواهد که به خاطر حمل و نقل کالاها از طرف دولت معطی به دولت ثالث مجاور در رابطه با حمل و نقل آن دسته از کالاهایی که در منطقه‌ی مرزی تولید شده‌اند یا کالاهایی که نیازهای جمعیت سرحدات را برآورده می‌سازند، اعطا شده است.

مطلب مشابه :  تعریف سرمایه اجتماعی

کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده‌ی 25 طرح پیش نویس چنین بیان کرده است: “دو دولت معطی غیر هم جوار، مستحق بهره مندی از رفتاری که دولت معطی به منظور تسهیل حمل و نقل مرزی به یک دولت ثالث هم جوار اعطا کرده است، نخواهند بود. دولت ذی نفع هم جوار، مستحق بهره مندی از رفتاری خواهد بود که کمتر از رفتار اعطا شده به یک دولت ثالث هم جوار که به منظور حمل و نقل مرزی اعطا شده است، نباشد. البته می‌بایست موضوع شرط تسهیل حمل و نقل مرزی باشد.”

هرچند اساس این استثنا در مواد 9 و 10 طرح پیش نویس قرار گرفته است، اما کمیسیون معتقد بود که این قاعده‌ی غیر اختلافی را جداگانه به رشته‌ی تحریر درآورد.

البته باید گفت، منظور از «دولت مجاور ذی نفع»، تنها دولتی نیست که مرز خشکی مشترک با دولت معطی دارد، بلکه می‌تواند این مرز مشترک یک مرز آبی باشد در صورتی که دولت های مربوطه توافق کنند که حمل و نقل از طریق این مرز آبی مثل حمل و نقل از طریق مرز خشکی باشد.

گفتار دوم. حقوق و تسهیلات اعطا شده به دولت های ثالث محصور در خشکی

موقعیت خاص و ویژه‌ی دولت های محصور در خشکی در رابطه با عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد اولین بار از سوی کشور چک اوسلواکی در کنفرانس مقدماتی دولت های محصور در خشکی در فوریه‌ی 1958 مطرح شد.[7]

پیشنهاد دولت چکسلواکی چنین بود: «یکی از حقوق بنیادین دولت محصور در خشکی، دستیابی به دریاست که ناشی از اصل آزادی در دریاهای آزاد است و یک حق خاص و ویژه برای چنین دولتی که بخاطر موقعیت جغرافیایی طبیعی اش وضع شده است. طبیعتاً این حق تنها متعلق به دولت محصور در خشکی است و ماهیتاً نمی‌تواند از طرف دولت ثالث مورد ادعا قرار گیرد.»[8]

این پیشنهاد منتج به تصویب قاعده‌ای در کنفرانس 1958 حقوق دریاها نگردید در سال 1964، کنفرانس سازمان ملل راجع به تجارت و توسعه (UNCTAD)، یکسری از اصول مربوط به تجارت ترانزیت از کشورهای محصور در خشکی را به تصویب رساند. اصل هفتم می گوید: “تسهیلات و حقوق خاص اعطا شده به کشورهای محصور در خشکی که به جهت موقعیت خاص جغرافیایی اعطا شده است، از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مستثنی می‌باشند.”[9]

مقدمه کنوانسیون 1965 راجع به تجارت ترانزیت از کشورهای محصور در خشکی، ضمن تأکید بر اصل هفتم انکتاد در ماده 10 خود چنین اشعار داشته است:

“1. دولت های متعاهد موافقت کرده‌اند که تسهیلات و حقوق خاص اعطا شده به دولت های محصور در خشکی، مطابق این کنوانسیون، از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شوند. دولت های محصور در خشکی که عضو این کنوانسیون نمی‌باشند، می‌توانند مدعی تسهیلات و حقوق خاص اعطا شده به دولت های محصور در خشکی مطابق این کنوانسیون شوند، بشرطی که بین دولت مزبور و دولت معطی متعاهد، معاهده حاوی شرط ملت کامله‌الوداد وجود داشته باشد.

  1. چنان چه دولت متعاهد به دولت محصور در خشکی، تسهیلات یا حقوق خاصی را بیش از آن چه که در این کنوانسیون آمده است، اعطا نماید، چنین حقوق و تسهیلاتی می‌تواند محدود به دولت محصور در خشکی شود، مگر این که چنین تسهیلات و حقوق ویژه‌ای را از دولت دیگر محصور در خشکی مضایقه نموده باشد، که در چنین حالتی، با شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که در معاهده میان دولت معطی و دیگر دولت محصور در خشکی راجع به اعطای چنین حقوق و تسهیلاتی آمده است، در تعارض خواهد افتاد.”[10]

کنفرانس سازمان ملل راجع به حقوق دریاها، این موضوع را در سطح پیشرفت های مورد بررسی قرار دارد و در متن مذاکرات غیر رسمی ماده 126 آن تحت عنوان استثنا شرط ملت کامله‌الوداد چنین آمد:

“مقررات کنوانسیون حاضر و نیز توافقات خاص راجع به اعمال حق دستیابی به دریا و از دریا به خشکی، که حقوق و تسهیلاتی را به خاطر وضعیت جغرافیایی خاص دولت های محصور مقرر کرده اند، از اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مستثنی هستند.»[11]

کمیسیون حقوق بین‌الملل، مناسب دید تا مقرره‌ای را در این زمینه به تصویب برساند اما لازم ندید تا به مطالعه حقوق و تسهیلاتی که برای دولت های محصور در خشکی لازم است، بپردازد[12]، یا حقوق و تسهیلاتی را که به موجب حقوق بین‌الملل عمومی مقرر شده است، تعیین نماید. توجه کمیسیون به این نکته بود که تقریباً 5/1 از دولت های عضو جامعه بین‌المللی از دولت های محصور در خشکی و غالب آن ها نیز از کشورهای در حال توسعه می‌باشند که بعضی از آن ها حتی از کشورهای توسعه نیافته می‌باشند.

مطلب مشابه :  احکام و مبانی ایجاب از دیدگاه حقوقی

به نظر کمیسیون، حقوق و تسهیلات اعطا شده به یک دولت محصور در خشکی به جهت دستیابی به دریا و از دریا به خشکی، نمی‌تواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، مورد استناد دولت های ساحلی دیگر قرار گیرد. (ماده 26 طرح) این استثنا در جهت خدمت به منافع مشروع کشورهای محصور در خشکی است که از نظر دستیابی به دریا در یک موقعیت ناجور قرار گرفته‌اند و این موضوع به طور کلی مورد شناسایی قرار گرفته است.

تصویب این قاعده زمینه دستیابی آزادانه به حقوق را از جانب این کشورها ممکن می‌سازد. و دولت های ساحلی مورد بحث را از تعهداتی که بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد در قبال دولت های ساحلی دیگر دارند، معاف می‌سازد. اما کمیسیون معتقد بود که این استثنا، الزاماً نسبت به شرطی که ذی نفع آن دولت محصور در خشکی است، نباید اعمال شود. چنان چه دولتی حق رفتار ملت کامله‌الوداد را در برابر دولت ساحلی دیگر داشته باشد، این دولت می‌تواند به چنین حقی دسترسی پیدا کند، مشروط به این که رفتار اعطا شده از همان نوعی باشد که با شرایط مواد 9 و 10 طرح پیش نویس منطبق است، یعنی قاعده وحدت موضوع.

بند 2 ماده 26 پیش نویس بیان می‌کند که دولت ذی نفع محصور در خشکی حق بهره مندی از منافع شرط ملت کامله‌الوداد را داراست، البته به شرطی که موضوع شرط تسهیل دستیابی به دریا و از دریا به خشکی باشد. این بند تحدید کننده قواعدی است که در مواد 9 و 10 طرح آمده است. کمیسیون ضرورتی به این که تصریح کند آیا دولت ذی نفع محصور در خشکی الزاماً در همان منطقه دولت معطی قرار گرفته است یا در خارج از آن منطقه، ندید.

کنوانسیون 1958 ژنو دریاها، به جای عبارت دولت های “محصور در خشکی” عبارت “کشورهای بدون ساحل” را به کاربرد (ماده 2) و در ماده 3 از عبارت‌ “کشورهایی که ساحل دریایی ندارند”، سخن گفت. به نظر کمیسیون عبارت “دولت های محصور در خشکی” بعد از کنوانسیون 1958 حقوق دریاها، عمومیت یافت.[13] در کنوانسیون 1965 “تجارت ترانزیتی از کشورهای محصور در خشکی” نیز همین عبارت بکار رفته است.[14] و در بند (1) (الف) ماده 124 کنفرانس سوم حقوق دریاها نیز از عبارت “دولت بدون ساحل” استفاده شده است.[15] لذا، کمیسیون نیز با طیب خاطر، این عبارت را بکار برد، بدون این که خطری از بابت سوء تفاهم وجود داشته باشد.

 

 

[1]– GATT, “Basic Intruments and Selected Documents”, vol.  Iv (op.cit)P.41.

[2]-YILC 1969, vol. II, p. 181, doc.  A/CN.4/ 213, annex II.

[3]– Ibid., pp. (178 and 179), annex I.

[4]– Basdevant, “Clause de la Nation la Plus Favarisee”, op.cit., p. 476.

[5]– Snyder, op.cit., p. 157.

[6]– Article 13 League of  Nations, Treaty Series, vol. XLIV, p.21.

[7]-YILC 1975, vol. II, p. 137, doc.  A/10010/Rev. I, chap, IV, Sect. B, Article 14, paras. 9 and 10 of the Commentary.

[8]– “Official Records of the United Nations Conference on the Representation of the Sea”, vol. VII, Fifth Committee (Question of Free Access to the Sea of Land – Locked Countries) United Nations Publicalion Sales No. 58. v. 4, vol. VII, p. 77, doc. A/CONF.13/C.5/ L.1, annex VI.

[9]– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. 1, Final Act and Report (op.cit), p. 25

[10]– United Nations, Treaty Series, vol. 897, p. 42.

[11]– Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, vol. VIII (United Nations Publication, sales No, E. 78. v. 4), P, 22, doc. A/CONF. 62/ WP. 10.

[12]– Caflisch, L.C., “ The Access of Land locked to the Sea ” in Iranian Review of International Relations, Teheran, Nos. 5-6 (winter 1975- 76), p. 53.

[13]– United Nations, Treaty Series, vol. 40, p. 82.

[14]-YILC 1978, vol. II, p. 71.

[15]– Official Records of Third United Nations Conference on the Law of the Sea, vol. VIII (op.cit). p. 22, doc. A/CONF. 62/0.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید