بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی
کاربرد تسلیحات متعارف در دو سطح دولتی و فردی در حقوق بین الملل کیفری قابل تعقیب می باشد . در سطح دولتی کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف منجر به جنایت تجاوز سرزمینی و در سطح فردی کاربرد آن منجر به وقوع جنایاتی هم چون جنایات جنگی،جنایت علیه بشریت و نسل کشی می گردد. در این بخش به کاربرد غیرقانونی دولتی تسلیحات متعارف پرداخته می شود.جنایت تجاوز سرزمینی یا آگرژن، از جمله جنایاتی است که د ر کنار جنایت نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بر اساس اساسنامه 1998 رم در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گرفته است . بر خلاف سه جنایت دیگر ذکر شده اما کوشش های صورت گرفته در کنفرانس رم با مخالفت به خصوص دول دارای عضویت دائم شورای امنیت به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو گشت و علی رغم آمدن در متن اساسنامه ، جنایات سرزمینی مورد تعریف قرار نگرفته ، مصادیق ان ذکر نشده و هم چنین ، عناصر مادی و معنوی ارتکاب آن نیز، بیان نشده بود ، مجموعه این عوامل ، همراه با تلاش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کنفرانس رم و پذیرش پیشنهاد انها مبنی بر بررسی جنایت تجاوز سرزمینی در اجلاس بعدی مجمع دول عضو اساسنامه ،در سال 2010 موکول شد . در این کنفرانس، جنایت تجاوز مورد تعریف قرار گرفت اما ، اجرای ان تا سال 2017 در صلاحیت دیوان نیست . نخستین تعریفی که از تجاوز(نه جرم تجاوز) در اسناد بین المللی به چشم میخورد ، به قطعنامه 3314 مصوب 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، باز می گردد که در ماده2 و 3 ان به تعریف تجاوز و ذکر مصادیق آن می پردازد.در این قطعنامه،تجاوز را ((کاربرد نیروهای مسلح(و تسلیحات متعارف) توسط یک دولت علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد))تعریف نموده است. با توجه به عدم الزام آوری این قطعنامه و تعریف تجاوز از نقطه نظر بین الدولی و نه تمرکز بر روی افراد ، این قطعنامه نمی تواند به عنوان یک سند الزام آور ( نه سند راهنما) تجاوز از دید صلاحیت دیوان ما را یاری رساند به ویژه آنکه تمایز آن با انواع مفاهیم مشابه هم چون مداخله نظامی تعیین نشده است. با توجه به ماده 39 منشور ملل متحد مبنی بر لزوم تشخیص تجاوز توسط شورای امنیت و ماده ی 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نقش شورای امنیت در فرآیند مجازات اشخاص مسئول، بسیار تعیین کننده است و دیوان نمی تواند بدون تشخیص شورای امنیت ،به بررسی جنایت تجاوز بپردازد.
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی
قید استفاده از سلاح غیرمجاز به عنوان جنایت جنگی در شق ج بند 2 ماده 22 طرح مواد جرایم علیه صلح و امنیت بشریت کمیسیون حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق آمده و به موجب آن،منظور از تسلیحات غیرمجاز ،تسلیحات شیمیایی و باکتریولوژیک است که بر اساس کنوانسیون های 13 ژانویه 1993 و 10 آوریل 1972 استفاده از آنها منع شده بود.یک سری نقض های شدید است که تخلف عمده و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی آن محسوب شده است بدیهی است در این گونه موارد،کاربرد تسلیحات متعارف در صورتی که منجر به حدوث جنایات فوق شوند بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های ویژه و خاص مستوجب تعقیب و مجازات است. برخلاف تلقی عمومی تمامی انواع ارتکاب جنایات جنگی بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف منجر به صلاحیت پیدا نمودن نهادهای کیفری بین المللی چون دیوان کیفری بین المللی نمی گردد بلکه بر طبق اعلامیه مسکو 1943 راجع به مجازات جنایت کاران جنگی،کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه بین المللی می تواند منجر به دو نوع جنایت شود:1-جنایات کوچک که بایستی در محل یعنی بوسیله دولت مربوطه و حقوق عمومی او مورد مجازات قرار می گیرد که عملا دولت ها با برپایی دادگاه های صحرایی اقدام به مجازات فرد خاطی می نمایند؛2-جنایات بزرگ بین المللی جنگی که محدوده وسیع زمانی و مکانی را در برمی گیرد و می بایستی حتما بوسیله محاکم کیفری بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی مورد کیفر قرار بگیرد.برای این منظور بایستی تسلیحات ممنوعه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص گردد که آیا تسلیحات متعارف در حیطه این تسلیحات ممنوعه قرار می گیرند.
تسلیحات ممنوعه در اساسنامه رم در خلال شق ب بند 2 ماده 8 آن تحت عنوان ((سایر نقض های شدید قوانین و عرف های قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه بین المللی در چهارچوب مسلم حقوق بین الملل)) مندرج شده است. این تسلیحات شامل سه دسته از تسلیحات ممنوعه می گردند: ((الف- بکارگیری سم یا تسلیحات سمی؛ب- بکارگیری گازهای خفه کننده،سمی یا سایر گازها و مایعات،مواد و شیوه های مشابه؛ج- بکارگیری گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند)) اگرچه اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری ،فهرست تسلیحات ممنوعه خود را محدود به موارد بالا نمود اما به صورت مطلق راه ورود سایر تسلیحات به این فهرست را ممنوع ننمود بدین معنا که بر مبنای بند 2 ماده 8 کاربرد سایر تسلیحاتی که از قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید برخوردار باشند در صورتی که پیش از این صراحتا ممنوع شده باشند و در ضمیمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار گیرند می توانند به عنوان جنایات جنگی محسوب شوند. از نظر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری کاربرد پنج نوع تسلیحات به عنوان جنایت بین المللی محسوب شده است: الف-سم یا تسلیحات سمی؛ب-گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند؛ج-تسلیحات،پرتابه ها و موادی که از ماهیت برخوردارند که موجب ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید شده یا ماهیتا در نقض حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه،غیر تبعیض آمیز هستند.د-عوامل یا سم های بیولوژیکی برای اهداف خصمانه یا در مخاصمات مسلحانه؛ر-عوامل شیمیایی آن چنان که بوسیله کنوانسیون 1993 منع تسلیحات شیمیایی مورد تعریف و ممنوعیت قرار گرفته اند . بر اساس ماده 123 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری می بایستی هر هفت سال از زمان لازم الاجراء شدن این اساسنامه،اجلاسی به منظور بازنگری کنفرانس ترتیب داده شود. نخستین کنفرانس بازنگری این اساسنامه که باید در اول جولای 2009 تشکیل می شد به دلیل اختلاف نظر دولت ها در نهایت با یک سال تاخیر در تاریخ 31 می تا 11 ژوئن 2010 در شهر کامپالا اوگاندا برگزار شد.در کنفرانس بازنگری کامپالا به صورت کلی سه موضوع در دستور جلسه بود: 1-طرح حذف ماده 124 اساسنامه رم که دولت ها را مجاز می نمود تا مقررات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راجع به جنایات جنگی را برای مدت هفت سال به حالت تعلیق در آورند که این طرح رای نیاورد؛2- بررسی طرح مزبور به اختیارات دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز که تصویب شد؛3-طرح پیشنهادی در مورد افزایش اختیارات دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به برخی از انواع جنایات جنگی در مخاصمات داخلی که تصویب شد. پیشنهاد تصویب چنین طرحی در سال 2009 به وسیله بلژیک ارائه شد و سپس مورد حمایت 18 دولت دیگر و کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار گرفت.البته این طرح مخصوص تسلیحات شیمیایی نبوده بلکه انواع دیگری از تسلیحات را در برمی گرفت.برای نمونه((جرم تنها می تواند در صورتی ارتکاب یابد که مرتکب گلوله ها را به صورت بی هدف به قصد تشدید آسیب وارده یا تاثیرات زخم زا بر هدف این چنین گلوله هایی آن چنان که در حقوق بین الملل عرفی منعکس می باشد به کار برد.)) با این حال در مورد این گلوله ها، دول عضو این استثناء را قایل شدند که در مواقع اجرای قانون و کنترل تظاهرات چنین مقرراتی اعمال نگردد.بلژیک شش نوع تسلیحات دیگر را خواستار بود که علاوه بر مخاصمات مسلحانه داخلی در مخاصمات مسلحانه بین المللی نیز ممنوع شوند که عبارت بودند از : 1-تسلیحات شیمیایی؛2-تسلیحات بیولوژیکی؛3-مین های زمینی ضدنفر؛4-اجزاء غیرقابل تشخیص؛5-تسلیحات لیزری کورکننده؛6-مهمات خوشه ای.با این حال،این پیشنهادات مورد تصویب قرار نگرفت. در این میان،مکزیک نیز خواستار آن بود که تسلیحات هسته ای در میان موارد ممنوعه قرار بگیرد.به هر حال،مجمع دیوان بین المللی کیفری تصمیم گرفت تا یک گروه کاری برای بررسی تمامی پیشنهادات واصله تشکیل دهد که این گروه کاری از جلسه نهم خود به بعد در اواخر سال 2010،تمرکز خود را بر روی تسلیحات پیشنهادی ممنوعه گذاشت. در خلال این کنفرانس با پذیرش قطعنامه شماره 5، اصلاحاتی در قسمت 5 بند 2 ماده 8 اساسنامه تحت عنوان جنایت جنگی داده شد که بر مبنای آن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به حمایت از اشخاص در مقابل به کارگیری سموم، سلاح های سمی و گازها، مایعات، مواد و تجهیزات ممنوعه و نیز گلوله های ممنوعه شیمیایی در مخاصمات مسلحانه داخلی توسعه یافت.بر مبنای این کنفرانس،اصلاحات صورت گرفته بر ماده 8،یک سال پس از تسلیم سند تصویب این قطعنامه برای آنها لازم الاجراء خواهد شد. بنابراین،تنها تسلیحات متعارفی که واجد چنین اثری باشند کاربردشان به عنوان جنایات جنگی محسوب شده است و در سایر موارد باید از شرایط عمومی حاکم بر ارتکاب جنایات جنگی تبعیت نمود.
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت:
جنایات علیه بشریت نیز از دیگر موارد احتمالی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف می تواند باشد. توجه جامعه بین المللی به جنایت علیه بشریت از آن رو در کاربرد تسلیحات متعارف حایز اهمیت می باشد که تحقق این جنایت،مقدمه حصول و عینیت جنایات بین المللی دیگر مانند جنایات جنگی و نسل کشی می باشد؛کما اینکه در بحران دارفور سودان،لیبی و غزه نمودار است. از سوی دیگر تاریخچه تحولات جنایات علیه بشریت در سطح جامعه بین المللی نشان می دهد که نخستین بار در بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم بود که مواردی مانند قتل عمدی،ریشه کردن،به بردگی گرفتن،تبعید یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیر نظامی قبل یا در حین جنگ ارتکاب یافته بود تحت عنوان جنایات علیه بشریت به صورت یک جرم جداگانه،موجب تعقیب و محاکمه عاملان بدان شد چرا که پیش از آن تفکیک روشنی میان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود نداشت و هر دو تحت عنوان واحدی مورد تعقیب قرار می گرفتند. توجه به جنایات علیه بشریت در سالیان بعد موجب شد که تعدادی از کشورها از جمله فرانسه،تعقیب و محاکمه ملی این جنایات را در قوانین داخلی خود وارد نمایند؛همچنان که به ویژه در سالیان اخیر در قالب کنوانسیون های حقوق بشر منطقه ای مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا و نیز آمریکا و آفریقا تعقیب منطقه ای این جنایات در دستور کار قرار گرفت تا اینکه سرانجام در خلال ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،رسیدگی به این جنایات در صلاحیت دیوان قرار گرفت. شرط تحقق جنایات علیه بشریت با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان وجود سه شرط حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی،گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم عامل آن به چنین حملاتی می باشد که در صورت فقدان هر یک از شروط فوق الذکر،جنایات علیه بشریت تحقق نمی یابد.برخلاف نسل کشی که احراز عنصر معنوی حایز اهمیت بنیادین است در جنایات علیه بشریت،احراز رکن مادی بسیار اساسی است.
غیر از مواردی که در ارتباط میان کاربرد تسلیحات متعارف و صلاحیت محاکم بین المللی کیفری پیش از این گفته شد؛می توان این امر را خاطر نشان ساخت که ارتکاب تسلیحات متعارف در جنایات علیه بشریت بایستی در اجرا یا تعقیب یک سیاست دولتی حدوث یافته باشد و بنابراین نمی توان مانند جنایات جنگی توسط افراد عادی شورشی غیر از دولت،شاهد ارتکاب آن بود که در صورت ارتکاب از ناحیه آنها تحت عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب دارد. از سوی دیگر،مصادیق جنایات علیه بشریت مانند قتل،ریشه کن کردن و به بردگی گرفتن به معنای اجرای مستقیم قتل صرفا نمی باشد؛بلکه مقامات یا عاملان دولتی می توانند به صورت غیر مستقیم مانند ایجاد شرایط ناگوار برای یک جمعیت غیر نظامی که منجر به قتل آنها گردد یا از طریق گروه های شورشی متبوع خود مانند گروه های شورشی جانجاوید در جریان بحران دارفور مرتکب این جنایات گردند. برخلاف جنایات جنگی که تنها در زمان جنگ ارتکاب می یابند،جنایات علیه بشریت به همراه نسل کشی محدوده مکانی گسترده تری را در برمی گیرند و علاوه بر زمان جنگ،شامل زمان صلح نیز می گردند که بنابراین ، قابلیت تعقیب ارتکاب جنایات مزبور از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را در زمان صلح می دهد.
هم چنین در بحث تفکیک میان جنایات علیه بشریت با نسل کشی در کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت دیوان باید دانست که در جنایات علیه بشریت،اقداماتی مانند قتل و ریشه کن کردن انسان ها بدون توجه به تعلق آنها به گروه های قومی،مذهبی صورت می پذیرد؛در حالی که در جنایات نسل کشی،چنین اقداماتی با توجه به تعلق آنها به معیارهای قومی و مذهبی انجام می گیرد. در این میان،در مورد صلاحیتهای دادگاههای کیفری بین المللی خاص نیز موضع واحدی به چشم نمی خورد؛کما اینکه بر اساس ماده 5 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،وقوع جنایت علیه بشریت،تنها در زمان وقوع مخاصمات داخلی یا بین المللی علیه غیر نظامیان امکان پذیر است؛در مقابل در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و نیز دیوان کیفری بین المللی،وقوع جنایت علیه بشریت در زمان صلح نیز امکان پذیر است.
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی:
نسل کشی،نیز یکی دیگر از جنایات بین المللی قابل ارتکاب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. نخستین تعریفی که از نسل کشی یا کشتار جمعیدر اسناد بین الملل دیده می شود؛در قطعنامه شماره 96مجمع عمومی سازمان ملل متحد در11 دسامبر 1946 موجود است که مقرر می دارد: ((نسل کشی یعنی انکار حق حیات تمام گروه های انسانی،همان گونه که آدم کشی یعنی انکار حق حیات فرد. چنین انکاری،وجدان بشر را متاثر می کند و خسران بزرگی به بشر که بدین ترتیب از دستاوردهای فرهنگی یا از دستاوردهای دیگر چنین گروه هایی محروم می ماند؛وارد می آورد. نسل کشی،مغایر قانون اخلاقی هم چنین معیار روح و اهداف ملل متحد است.)) بارزترین تفاوت را از لحاظ تاریخی میان نسل کشی با سایر جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان می توان دانست.دومین سند مهم در زمینه جنایت نسل کشی،کنوانسیون نسل کشی 1948 است که بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در 28 مه 1951،اندراج حق شرط بر آن به سبب عرفی بودن قواعد آن ممنوع اعلان شده است.مشارکت شورای اقتصادی-اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر آن در جریان تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشیکه در 9 دسامبر 1948 به تایید مجمع عمومی رسید و امروزه بیش از 100 کشور عضو دارد،قابل توجه بود.با این که در کنوانسیون مزبور پیش بینی شده بود که در صورت ثبوت جنایت نسل کشی،اثبات و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های ملی یا دادگاه کیفری بین المللی است عملا بیش از پنج دهه طول کشید تا این مقرره و حتی کنوانسیون مزبور جنبه اجرایی پیدا نماید. بنابراین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نه در جهت تضعیف کنوانسیون منع نسل کشی بلکه بالعکس در جهت تقویت آن پیش رفته است چرا که بدان جنبه اجرایی داده است. در ماده 2 کنوانسیون فوق الذکر،((اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی با انگیره قتل اعضای آن گروه،صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود یا جلوگیری از تولید مثل و انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر)) از مصادیق حصری نسل کشی بیان شده است. در اساسنامه دیوان ،تعریف نسل کشی از تعریف کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل کشی گرفته شده است.با این تفاوت که ارتکاب آن هم در شرایط صلح،هم جنگ و هم به هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی یا داخلی امکان پذیر است. دامنه جنایات نسل کشی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللیوسیع تر از کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل کشی می باشد.
بدون شک،وقوع قصد خاص مبنی بر نابود نمودن یک گروه برای ارتکاب جنایات نسل کشی کفایت نمی کند بلکه باید این قصد در قالب فعل مادی منجر به قتل اعضای یک گروه،آسیب شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر و … گردد. ضرورت رکن مادی برای جنایت نسل کشی در مادّه 2 کنوانسیون نسل کشی،ماده 4 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،ماده 2 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح شده است.تحقق جنایت نسل کشی تنها در قبال چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی امکان پذیر است . علت اختصاص وقوع جنایت نسل کشی بر این چهار گروه یکی به دلیل غیرارادی بودن عضویت و دیگری دوام و ثبات نسبی پایدار آنها است. نه تنها از طریق رفتار مثبت مجرمانه بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است. چنانچه در قضیه کامباندا (نخست وزیر سابق رواندا) در نزد دیوان کیفری بین المللی برای رواندادادگاه وی را به جهت عدم انجام وظیفه اش در توقف قتل عام های رخ داده به رغم آگاهی،مقصر به نسل کشی شناخت. تفاوت عمده ای که در رسیدگی دیوان در مورد نسل کشی با جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود دارد این است که در جنایات اخیر،متهم نمی تواند به مسئولیت مقام مافوق خود استناد نماید؛در حالی که در جنایات نسل کشی در صورتی که بر مبنای ماده 33 اساسنامه،اگر شخص بتواند اثبات نماید که تکلیف قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق خود را داشته و نمی دانسته است که این دستور غیرقانونی است و این دستور نیز آشکارا غیرقانونی نبوده است؛می تواند مسئول بین المللی کیفری تلقی نگردد.
نقض مهمی که هم در تعریف کنوانسیون نسل کشی 1948 و هم در اساسنامه دیوان در باب نسل کشی وجود دارد ضرورت احراز قصد به نابود ساختن یک گروه می باشد؛عاملی که منجر به مفری برای دولت ها برای توسل به عدم قصد خاص در ارتکاب جنایات مذکور شده است که می توان به استناد ترکیه در 1985 درباره نسل کشی ارمنیان در سال های 1915تا 1916،برزیل در 1969 در مورد نابودی بومیان این کشور اشاره نمود.
بند پنجم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی:
یکی دیگر از بحث در زمینه حقوق بین الملل کیفری،بحث کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی می باشد در دو گفتار مباحث اول و دوم این فصل به جنبه های مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در عملکرد بین المللی تروریسم از منظر حقوق بین الملل توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداختیم،در این جا می خواهیم ببینیم که آیا مجازاتی برای کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی در حقوق بین الملل کیفری پیش بینی شده است یا نه؟ نخستین تلاش های سازمان یافته ی بین المللی برای شناسایی بزه های تروریستی در کنفرانس بین المللی یکپارچه سازی حقوق کیفری(1920-1930) در چند پایتخت اروپایی انجام شده و سپس در سال 1934 مذاکرات اولیه در سطح جامعه ملل به منظور تصویب یک سند بین المللی برای مبارزه با تروریسم بین المللی انجام و نخستین سند بین المللی درباره تروریسم،کنوانسیون ژنو درباره سرکوب تروریسم و پیش گیری از آن مصوب 1937 جامعه ملل بود که مقرره ها و درون مایه آن هیچ گاه به اجراء در نیامد.از اوایل دهه 1960، بخش عمده ای از رفتار فیزیکی تشکیل دهنده اعمال تروریستی به واسطه تصویب معاهده های منطقه ای ضد تروریسم جرم انگاری شده بود که بر اساس آن،در صورت وجود عناصر جنایت،برخی از اعمال تروریستی همانند دیگر جنایت های بین المللی از جمله جنایت های جنگی،جنایت های ضد بشری،نسل کشی و شکنجه طبقه بندی می شوند. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از دهه 60 میلادی ،اقدامات تروریستی را به عنوان اقدام جنایی دانسته و هم چنین در کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون توکیو 1963 و کنوانسیون مونترال 1971، اشکالی از اقدامات جنایت آمیز تروریستی بین المللی تعریف شده و دول عضو ملزم شدند تا به تعقیب یا استرداد مرتکبین به این جنایات بپردازند.در سال 1994،کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان بین المللی کیفری،پیشنهادی مبتنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله جرایم معاهداتی شامل تروریسم،قاچاق مواد مخدر،آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه،موجب گردید که تروریسم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد.در جریان مذاکرات نشست دیپلماتیک رم در ژانویه 1998 نیز در قبال پیشنهاد برخی از دولت ها مانند الجزایر،هندوستان،سری لانکا و ترکیه مبنی بر شناسایی تروریسم به عنوان یکی از جرایم بین المللی و داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،دولت ایالات متحده آمریکا به چهار دلیل مخالفت خود را اعلام داشت:1- این جرم به طور جامع و مانع تعریف نشده است؛2-درج این جرم در فهرست جرائم بین المللی،دیوان کیفری بین المللی را به یک مرجع سیاسی تبدیل می نماید؛3-برخی از اقدامات تروریستی به اندازه ای شدید و غیرقابل تحمل نیست که از سوی دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد؛4-اصولا کارایی دادگاه های کیفری ملی در تحقیق،تعقیب و مجازات مرتکبین این جرائم بیش از محاکم بین المللی است.از دیگر اسناد بین المللی در این زمینه می توان به کنوانسیون بین المللی برای سرکوب بمب گذاری های تروریستی 1997،کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم 1999 و کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای که از آوریل 2005 برای امضای دولت ها گشوده شده است و هنوز لازم الاجراء نشده است اشاره نمود. آخرین اقدام عمده بین المللی که تاکنون در زمینه جرایم تروریستی انجام شده است بحث راجع به تنظیم یک کنوانسیون جامع در مورد تروریسم بین المللی از سال 2000 می باشد که هنوز در جریان مذاکرات است . در صورت تصویب این کنوانسیون می توان مزایای ذیل را به منظور کیفردهی مجرمان تروریسم بین المللی انتظار داشت: 1-اهمیت کیفردهی جرایم تروریستی و قابل مجازات نمودن آنها از لحاظ قانونی و حق تعقیب یا استرداد این جرمان؛2-حذف قانون گذاری های داخلی که استثنایاتی را در زمینه کیفردهی اقدامات تروریسم بین المللی بر مبنای دلایل سیاسی،اقتصادی،قومی،قبیله ای و دینی گذاشته اند؛3-تعهد قوی دولت ها به منظور پیشیگیری از وقوع جرایم تروریستی. عمده دلیل عدم تعریف یک جنایت تروریستی در اسناد بین المللی به این دلیل می باشد که هنوز در باب مولفه های وقوع خود تروریسم نیز جای تردید فراوان وجود داشته و نظر واحدی میان دولت ها وجود ندارد. کمیسیون حقوق بین الملل بر این نظر است که ((تروریسم شامل همه فعالیت های جنایت کارانه ای می شود که علیه دولت ویژه ای انجام می شود و هدف آن ایجاد رعب و وحشت در ذهن دولت یا هر ارگانی از ارگان های آن دولت یا گروه خاصی از آن است)).علت این عدم تعریف همان گونه که در گزارش سال 2004 هیات عالی رتبه دبیرکل ملل متحد راجع به تغییر،چالش ها و تغییرات آمده است دو امر می باشد که یکی تعریف جنایت تروریسم دولتی می باشد و دیگری در خصوص اقدامات خشونت آمیز نهضت های آزادی بخش برای رهایی از زیر بار سلطه و استعمار است. عدم امکان تعریف جامع و مانع از جنایت تروریستی در دهه های گذشته موجب گشته است که جامعه بین المللی مبارزه با اشکال خاصی از آن را در اولویت خود قرار دهد. پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام های تروریستی،چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن،هر چند این قانون ها و به ویژه مقررات شکلی آن،افزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت ها به حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید ولی در همان حال،وسیله ای است برای قدرت تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدود کننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان در سال 2007 اظهار داشت که جنایت تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل عرفی از سه عنصر کلیدی تشکیل می شود: 1-ارتکاب یک عمل مجرمانه یا تهدید به انجام چنین عملی؛2-قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا ناگریز کردن یک مقام ملی یا بین المللی چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اتخاذ تدابیر یا در برخی موارد ناگریز نمودن این مقامات به خودداری از عملی؛3-آن هم در جایی که عمل دربردارنده یک عنصر فراملی باشد.نخستین دادگاه کیفری بین المللی که در عصر حاضر به نوعی به کیفردهی جنایت تروریسم پرداخته است؛دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق می باشد. رویه این دادگاه از پرونده گالیک به بعد آن بوده است که جنایت تروریسم را بر مبنای بند 2 ماده 51 پروتکل اول و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی 1977 که مقرر می دارند که نباید به: ((جمعیت غیرنظامی با این وصف و همین طور افراد غیرنظامی،حمله کرد.هم چنین اقدام ها یا تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن گسترش ترور در میان جمعیت غیرنظامی است،ممنوع است))به عنوان شکلی از جنایت جنگی محسوب نموده است.
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از بحث های مهم در زمینه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،بحث مربوط به عوامل موجهه و مخففه این جنایات بین المللی است. به عبارتی دیگر در حقوق بین الملل کیفری تحت چه شرایطی با وجود بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی یک فرد،محکومیت وی کاهش یافته یا به کلی وی بری از اتهامات می گردد. در این جا به دو عامل موجهه و مخففه جنایات بین المللی توجه نموده ایم.البته عوامل موجهه و مخففه ارتکاب جنایات بین المللی در حقوق بین المللی کیفری محدود به این دو نوع مورد نشده بلکه سایر موارد را نیز در برمی گیرد.
بند اول:دفاع مشروع:
دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،انحصارا موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود.مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان و مال خود دفاع می کند.اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق بین المللی کیفری است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است ،ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد که آن را دفاع مشروع دولتی می نامند.تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در هیچ یک از اسناد بین المللی کیفری از جمله دادگاه های نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو و هم چنین اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا از دفاع مشروع چه به صورت فردی چه دولتی به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم برده نشده بود و اساسنامه دیوان،اولین سند بین المللی از این لحاظ محسوب می گردد. با این حال مواردی از کاربرد تسلیحات متعارف در تمامی اسناد بین الملل حقوق کیفری جرم شناخته نشده است که از آن جمله می توان به کاربرد تسلیحات متعارف در حالت دفاع مشروع استناد نمود که چهار شرط برای قانونی بودن آن ذکر شده است:1-عمل مدافع مشروع در پاسخ به حمله غیرقانونی قریب الوقوع یا حتمی(در حال وقوع)صورت گیرد؛2-راه دیگری برای جلوگیری یا متوقف کردن تهاجم وجود نداشته باشد؛3-مدافع مشروع مسبب رفتار غیرقانونی علیه خود نباشد؛4-عمل مدافع مشروع متناسب با جرمی باشد که به آن واکنش نشان می دهد.با این وصف هر گاه نگهبان زندانی،اسیر جنگی دشمن را که با برداشتن اسلحه درصدد کشتن اوست،بکشد مرتکب جنایات جنگی نشده است.اگرچه در اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره ای به دفاع مشروع نشده است اما در رویه قضایی این دو دیوان در چندین مورد بدان استناد شده است از جمله در قضیه کوردیچ و چرکز در نزد دیوان بین المللی کیفری که در آن ادعا شده بود که گروهی از کروات های بوسنیایی قربانی تجاوز سرزمینی مسلمانان شده و انها در دفاع مشروع خود اقدام نموده اند شعبه دیوان اظهار نمود: ((به هر حال،دفاع مشروع بخشی از اصول کلی حقوق کیفری را که این محکمه بین المللی بایستی آن را در هنگام تصمیم گیری در نزد خود مورد نظر قرار دهد؛تشکیل می دهد.))شعبه دیوان با استناد به شق ج بند الف ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مقرر می نماید: ((اصل دفاع مشروع مندرج در این ماده منعکس کننده مقرراتی می باشد که در اکثر قوانین کیفری داخلی یافت شده و می تواند به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تلقی شود.))

                                                    .