رشته حقوق

ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه

– صحیحه حلبی:”کل شرط خالف کتاب الله فهورد.”
– صحیحه نبوی منقول از امام صادق(ع):”من اشترط شرطا سوی کتاب الله عزوجل فلا یجوز ذلک له ولا علیه.”
– روایت عامه از نبی اکرم(ص):”فی حکایه بریره لما اشترتها عایشه و شرط موالیها علیهاولائها قال(ص):ما بال اقوام یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عزوجل فهو باطل قضاء الله أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق.”
– صحیحه ابن سنان:”من اشترط شرطاًمخالفاً لکتاب الله عزوجل فلا یجوز له و لا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم فیما و افق کتاب الله.”
– صحیحه ابن سنان:”المؤمنون عند شروطهم إلاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز.”
– روایت محمد بن قیس از امام باقر(ع):”فی من تزوّج امرأه و أصدقها و اشتراطت علیه أن بیدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنه و ولیت حقا لیست أهل له فقضی أن علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه.”
– روایت ابراهیم بن محرز از امام صادق(ع):”فی رجل قال لامرأته أمرک بیدک فقال:أنی یکون هذا و قد قال الله تعالی الرجال قوامون علی النساء.”
– روایت منقول در تفسیر عیاشی از ابن مسلم:”عن الباقر(ع)قال قضی أمیرالمومنین(ع)فی امرأه تزوّجها رجل و شرط علیها و علی أهلها إن تزوج علیها أو هجرها أو أتی علیها سریّه فهی طالق فقال (ع) شرط الله قبل شرطکم إن شاء وفی بشرطه و إن شاء أمسک امرأته و تزوّج علیها و تسّری و هجرها إن أتت بسبب ذلک قال تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و قال أحل لکم ماملکت أیمانکم و اللائی تخافون نشوزهن….”
– روایت منصور بن یونس از أبی الحسن(ع):”قلت له ان شریکاً لی کان تحته امرأه فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت له المرأه لا و الله لااتزوجک أبداً حتی یجعل الله لی علیک أن لا تطلقنی و لا تتزوج علی.قال:و قد فعل قلت نعم جعلنی الله فداک.قال بئس ما صنع ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار ثم قال:أما الآن فقل له فلیتم للمرأه شرطها.فإن رسول الله(ص)قال المسلمون عند شروطهم.”
آنچه در روایات فوق قابل ملاحظه است این است که در بعضی،تحلیل حرام و تحریم حلال آمده است و در بعضی دیگر مخالفت با کتاب یا سنت ذکر شده است.که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت
قبل از بررسی میزان مطابقت شرط عدم انتقال کالا یا بکار گیری آن در فعالیت شغلی غیر از شغل مورد توافق در قرارداد فروش اقساطی بانک یا شرع لازم است ابتدا نظر فقهای گرامی راجع به مفهوم مخالفت با کتاب یا سنت را جویا شویم.
شیخ انصاری میگویدشرط مخالف با کتاب یا سنت ممکن است خود و نفس مشروط و ملتزم به باشد مثل اشتراط ارث اجنبی یا ثبوت ولاء برای غیر معتق و گاه ممکن است صرف عمل التزام باشد نظیر التزام به عدم تسری یا ازدواج مجدد،که در گروه نخست،خود ارث اجنبی چه شرط شود چه نشود بر خلاف شرع است در حالی که در گروه دوم نفس عدم تسری یا ترک ازدواج مجدد مباح است اما التزام به چنین ترکی بر خلاف شرع به نظر می رسد.آنگاه ایشان دو روایت ذیل را به عنوان مؤید ذکر می کند:
الف-در تفسیر عیاشی ابن مسلم از امام باقر(ع)روایت کرده که:”قضی أمیرالمؤمنین(ع)فی امرأه تزوّجها رجل و شرط علیها و علی أهلها ان تزوج علیها أو هجرها أو أتی علیها سریه فهی طالق،فقال،(ع)شرط الله قبل شرطکم إن شاءوفی بشرطه و إن شاءأمسک امرأته و تزوج علیها و تسّری و هجرها إن أتت بسبب ذلک قال تعالی:«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث…”.
ب-روایت نبوی:”المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما”که این روایت ظاهر در این است که فعل شارط تحلیل یا تحریم می کند و بلکه در این امر صراحت دارد.
از سوی دیگر فقها در مورد مخالفت با کتاب و سنت نکات ذیل را مطرح کرده و لحاظ آن ها را ضروری دانسته اند:
مراد از کتاب در روایات”من اشتراط شرطاً مخالفاً لکتاب الله عزوجل”وامثال آن،هر چیزی است که خداوند متعال مقرر فرموده است که به عنوان حکم شرعی باشد لذا در قرآن آمده است:«کتب علیکم القتال »« کتب علیکم الصیام».
بر فرض که کتاب،فقط منحصر به قرآن باشد،چون قرآن قابلیت انفکاک از سنت را ندارد و به اصطلاح قرآن «و ما آتا کم الرسول فخذوه و ما نها کم عنه فانتهوا» سنت را نیز به حکم اتحاد منشأ به قرآن ملحق می کنیم. آیت الله صادقی تهرانی در الحاق سنت به کتاب چنین استدلال می نماید که مقتضای”أطیعوا الله وأطیعوا الرسول “دخول سنت قطعیه در دایره شمولیت کتاب الله است.
مراداز مخالفت کتاب،این نیست که حتماً شرط موافق کتاب و سنت باشد،بلکه عده ای گفته اند که صرف عدم مخالفت کفایت در صحت شرط می کند.لذا عدم موافقت با کتاب مادام که به مخالفت با آن نینجامد ضرری ندارد.البته آیت الله خویی معتقدند که بین عدم موافقت و مخالفت فرق نیست لذا هر شرطی که در مطلق احکام الله یافت نشود،(موافق آن ها نباشد)بی شک مخالف آن هاست.شرط مخالف یا از قبیل افعال تکوینی است مثل شرب خمر یا زنا،یا از قبیل اعتباریات و امور اعتباری است مثل شرط مالکیت یا زوجیت،یا از قبیل احکام شرعی است نظیر اشتراط حلال شدن یک حرام شرعی،مثل اشتراط حلیّت شرب خمر.
مصادیق مخالفت با حکم خدا
پس از استدلال بر شمول کتاب نسبت به جمیع احکام الله و لو از طریق سنت ثابت شده باشد،نوبت به این بحث میرسد که چه جور مخالفتی،سبب بطلان شرط است؟ دراین باره چهار ملاک ذکر شده است:
الف- عده ای برآنند که مراد از اشتراط اگر جعل حرمت شرعی باشد،باطل است.لذا مراد شارع این است که اگر شارط و مشروط علیه،هدفشان از شرط،جعل یک حرمت شرعی یا حلیت شرعی نسبت به یک حلال یا حرام شرعی باشد،شرط باطل است.
ب- صاحب قوانین از تحلیل حرام و تحریم حلال،استنباط ذیل را ارائه کرده است:ایشان معتقدند که مراد از تحلیل یا تحریم،تأسیس یک قاعده کلی و ابداع حکم جدید مثل تحریم ازدواج یا تسرّی آن هم به نحو کلی است گر چه فقط نسبت به مشروط علیه باشد،لذا اگر شرط ترک یا فعل به نحو جزیی شود مثل تقلیل مراتب جماع یا وجوب فروش به زید،مخالف کتاب نیست.
ج- شیخ انصاری تحلیل حرام وتحریم حلال را منحصر به احکام شرعیی می داند که به نحو ماهیت به شرط شیء برای موضوع خود ثابت شده باشد یعنی به گونه ای به موضوع خود تعلق یافته اند که حتی عارض شدن عناوین طاری بر موضوع توان تغییر حکم مذکور را ندارد.لذا چون این وصف تنها در واجبات و محرمات قابل تصور است،لذا اگر شرط که از مصادیق عناوین طاری است دارای مؤدای مخالف این دو حکم بشود،منافی کتاب و سنت خواهد بود و این همان چیزی است که به مخالفت کتاب و سنت از آن تعبیر شده است.مثل شرط عدم اقامه نماز ظهر برای یک روز.یا شرط شرب خمر درحین معامله بیع و آن گاه شیخ اعظم ملاک برای تشخیص تحقق مخالفت،را ثبوت تنافی بین حکم شرعی و مؤدای شرط معرفی کرده است.اما در موارد شک که آیا حکم به نحو ماهیت به شرط شیء بر موضوع بار شده است یا خیر،جناب شیخ اصل عدم مخالفت را به استناد عموم ادله شروط کارساز دانسته است زیرا طبق این اصل،احراز می شود که مؤدای شرط،واقعاً مخالف کتاب و سنت نیست.

مطلب مشابه :  مهارت های بازاریابی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید