رشته حقوق

ازدواج درآرا فقهی

دانلود پایان نامه

ازدواج درآرا فقهی

پیرامون آثار و احکام نکاح کتاب ها نوشته اند و قلم ها فرسوده؛ اما کمتر به ماهیت قراردادی پرداخته اند که همه این آثار و عوارض، معلول آن است. ماهیت عقد نکاح کمتر با نگاهی تحلیلی و موشکافانه در معرض مطالعه قرار گرفته و اگر هم ایده ای پرداخته شده، تنها در حد نظر شخصی بوده و کمتر با مقررات و آراء متقن همراه شده است.

ضرورت دارد با مطالعه ای استقرا(جزء به کل) گونه در مقررات موجود حقوق خانواده، ابتدا به تحلیل ماهیت عقد ازدواج در چارچوب نظام حقوقی فعلی کشور پرداخت. بی گفتگو بر آنم که نظام فعلی، نگاهی معاوضه گونه به نکاح دارد : «مرد هزینه می کند و زن تمکین». این چکیده اندیشه حاکم بر مقررات موجود است. در همین چارچوب است که حق حبس زن معنا پیدا می کند؛ در همین نظریه است که می توان از وظیفه زن نسبت به تمکین یاد کرد؛ در همین اندیشه است که زوجه جز تمکین، تکلیفی بر عهده ندارد و می تواند برای هر گونه همکاری در خانواده، مطالبه اجرت کند.

جای آن دارد که با مطالعه آراء معارض در فقه امامیه و بها دادن به اندیشه های در اقلیت مانده در معرکه «عمل به نظر مشهور»، دیدگاه همکاری جویانه را جانشین دیدگاه معاوضی کرد. چه می شود اگر به ازدواج، به دیده یک عقد همکاری و معاضدت بنگریم و نه به دیده معاوضه بضع (حق تمتع جنسی) با نفقه و مهر؟ آیا نمی توان با تغییر در یک کلّی ( ماهیت نکاح) ، آثار و احکامی یکسره متفاوت را استخراج نمود و هم چنان، پا از حدود شرع و شریعت خارج نگذارد؟ چه می شود اگر به دیدگاه های در اقلیت مانده موجود در ادبیات فقهی بها دهیم و به جای وصله و پینه کردن فرع فقهی، اصل مشکل را حل کنیم؟ آیا   نمی توان با غوص در قواعد و اصول اخلاقی اسلام و نیز توجه به فلسفه فقه به جای تعبد در فقه، نظام حقوق خانواده ای برانداخت که فلک اندیشه و اخلاق را سقف بشکافد و هم چنان که در صدر اسلام، فقه خانواده، پرچم دار اخلاق گرایی و اعتدال بوده، کماکان بتوان دم از کمال اخلاقی زد؟

مطلب مشابه :  برنامه های آموزشی

رعایت شوون متناسب با زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان‌ها، در بسیاری از ابواب فقه اسلامی مانند قصاص، خمس، زکات، حج و نیز نکاح آمده است، اما این واژه در غیر از کتاب نکاح و قصاص، کمتر معنای اصطلاحی به خود گرفته و غالبا معنای عرفی آن اراده شده و توسعه یا تضییقی در معنای آن، توسط شارع صورت نگرفته است. فقها نیز در غیر از این دو باب، لزوم به واکاوی درباره آن، کمتر دیده‌اند و در دو باب دیگر و به ویژه در بخش‌های باب نکاح ـ‌و به طور شاخص، درباره ویژگی‌های همسر مناسب‌ـ به بحث مستقل درباره کفویت پرداخته‌اند. این ویژگی موجب شده است، تا اثر پیش‌رو به بررسی کفویت در نکاح (ازدواج) اختصاص یابد .[1]

این قالب، اگرچه در روند تحقیقی فقه امامیه و اهل سنت یک‌سان است، اما ویژگی مهم کفویت در فقه اهل سنت آن است که اولاً؛ غالب فرق اهل سنت، همان اثری که بر هم‌کفوی به عنوان شرط صحت یا لزوم عقد نکاح بار کرده‌اند، بر هم‌کفوی به عنوان خصال زوج مناسب نیز منطبق کرده‌اند. ثانیاً؛ دامنه شرایط و ویژگی‌های همسر مناسب را از آن چه امامیه مقید کرده‌اند، فراخ‌تر دانسته و بر سایر معیارهای عرفی، مانند حرفه، شغل، دارایی، حسب و نسب و مانند این‌ها، صحه گذاشته و آنها را در تحقیق عقد نکاح، دخیل دانسته‌اند.[2]

«ازدواج در اسلام، جنبه اخلاقی دارد، با این که یک امر شهوانی است، و این تنها امری است که با وجود این که پایه طبیعی و شهوانی دارد، جنبه اخلاقی نیز دارد؛ یعنی مثلا هیچ وقت خوردن جنبه اخلاقی پیدا نمی کند، ولی ازدواج خودش جنبه اخلاقی دارد، و در میان غرایز شهوانی انسان، هر غریزه ای که اشباع شود، اشباع آن تأثیری در معنویت انسان ندارد، جز غریزه جنسی. لذا ازدواج از نظر اسلام، سنت و مستحب تعبیر شده است.

مطلب مشابه :  تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی

[1] – زدواج در اسلام،صص301.

[2] -همان،ص306

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید