رشته حقوق

ارکان و شرایط تعهد در حقوق

دانلود پایان نامه

– ارکان و شرایط تعهد

از آنجائیکه در فصل اول، تعاریف مختلفی را که برای تعهد بیان شده است، ذکر گردید، لذا در این قسمت تنها برای یادآوری ذکر می شود که:  تعهد، رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن متعهد له، می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن مورد تعهد (که فعل یا ترک فعل معینی است)، بکند.

حال در این قسمت ما ارکان و شرایط تعهد را بررسی می کنیم و در خلال بحث، آن شرایطی را که جزو عناصر تعهد نمی باشند، نیز ذکر خواهد شد.

 

2-1-1- رابطه حقوقی

تعهد، نماینده یک رابطه حقوقی بین دو طرف است، خواه بین این دو طرف، عقدی واقع شده باشد (مثل عقد بیع) خواه نه، خواه قصد و رضا دست کم از یک طرف، ابراز شده باشد، خواه نه (ماده 1216 ق.م)، صغیری که مال دیگری را تلف کند، رابطه تعهد، بین او و متضرر پدید می آید.[1]

البته برخی گفته اند که تعهد، خود رابطه حقوقی است که شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال یا انجام کاری است، خواه سبب ایجاد آن عقد باشد، یا ایقاع یا الزام قهری و …[2]

یعنی تعهد را، رابطه حقوقی دانسته اند نه نماینده و نشان دهنده ی وجود یک رابطه حقوقی.

در بحث تعهدات، وجود رابطه حقوقی یکطرفه منتفی است و رابطه حقوقی حتما بین دو طرف برقرار می شود، اما لازم نیست که این رابطه ناشی از یک عقد فی ما بین طرفین باشد (که اگر اینگونه باشد، شرایط صحت عقود که در ماده 190 ق.م ذکر گردیده باید وجود داشته باشد) بلکه رابطه حقوقی می تواند ناشی از عواملی غیر از عقد باشد، مثل اتلاف، که در آن رابطه حقوقی بین متلف و متضرر برقرار می شود، بدون اینکه بین آن دو عقدی منعقد شده باشد که این امر خود آثاری دارد، از جمله اینکه رعایت شرایط ماده 190 ق.م در این رابطه حقوقی لازم نیست، (چون اصلا عقدی منعقد نشده است) در نتیجه یک صغیر نیز در صورت اتلاف مال دیگری، طرف تعهد در رابطه‌ی حقوقی با شخص متضرر قرار می گیرد و یا یک شخص صغیر مسئول پرداخت نفقه به اقارب خود (با رعایت شرایط خاص خود) می باشد.

در موضوع تعهد، گاهی رابطه حقوقی فراتر از متعهد ومتعهد له می رود بخصوص اگر تعهد، دین باشد، به این صورت که شخص ثالثی که در ایجاد تعهد، هیچگونه دخالتی نداشته و رابطه‌ای با متعهد له، نداشته، دین متعهد را به متعهد له (طلبکار) پرداخت می کند و به این ترتیب یک رابطه حقوقی بین متعهد له و شخص ثالث برقرار می شود، این امر بسیار مورد خوشایند طلبکار می باشد، زیرا در دنیای امروزی طلبکار کاری به شخصیت پرداخت کننده دین ندارد و تنها کسب درآمد و تجارت مد نظر قرار می گیرد.

اما در خصوص تعهدات عینی، وضع کمی متفاوت است، مثلا در موردی که یک رابطه حقوقی بین متعهد له ومتعهد ایجاد شده است و موضوع تعهد نیز انجام کاری است، آنچه در ابتدا مسلم است ایجاد یک رابطه حقوقی بین متعهد و متعهد له می باشد، اما در این موارد اکثرا شخص متعهد له قبول نمی کند که تعهد را شخص دیگری غیر از متعهد انجام دهد و به طبع آن یک رابطه حقوقی بین او و شخصی که تعهد را انجام داده است ایجاد شود، حتی اگر موضوع تعهد قائم به شخص نباشد، زیرا در این گونه تعهدات آنچه باعث شده متعهد له در برابر آن عوضی پرداخت کند، انجام تعهد از سوی متعهد بوده است، مثلا زمانیکه شخصی اتومبیل خود را برای صافکاری نزد آقای الف می برد، احتمالا از قبل اطلاعاتی در خصوص کار آن شخص بدست آورده است و در نتیجه تمایل ندارد که اتومبیل وی صافکار ناشناسی تعمیر کند.

ایجاد رابطه حقوقی بین متعهد له و شخص ثالث در جایی که موضوع تعهد انجام عملی قائم به شخص است عملا منتفی است، زیرا در این موارد شخصی غیر از متعهد نمی تواند تعهد را انجام دهد، همانند نقاشی تابلویی توسط استاد فرشچیان.

در مورد تعهدات، ایجاد رابطه حقوقی نیاز به استفاده از الفاظ خاصی بعنوان ایجاب و قبول نیست (کما اینکه در عقود هم الفاظ نقشی در ایجاد تعهد ندارند) البته این مطلب در فقه اختلافی است[3] قانون مدنی ما در ماده 194؛ با دخالت الفاظ در تعهدات مخالفت کرده است، علاوه بر آن در فسخ که از ایقاعات و تعهدات یک طرفی است دخالت الفاظ را لازم ندانسته است (ماده 451 ق.م)

 

2-1-2- موضوع و شرایط تعهد

در این قسمت ما اقسام مختلف موضوع تعهد را بیان خواهیم کرد و پس از آن شرایط و خصوصیات تعهد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

 

2-1-2-1- تعهد به تملیک یا انتقال مال:

اولین امری که می تواند موضوع تعهد قرار گیرد، تملیک مال است، یعنی تعهد به انتقال مالی از ملک خود به ملک دیگری[4]

برخی از حقوقدانان معتقدند که تعهد به تملیک در حقوق ما نادر است و دردو فرض مطرح می‌شود:

فرض اول: در حقوق مدنی ما پذیرفته شده است که اثر پاره ای از عقود، مانند بیع و اجاره و صلح، تملیک مالی است که با تراضی انجام می شود و نیاز به تشریفات دیگری ندارد، به همین جهت، این گونه عقود را «تملیکی» می نامند، در عقود تملیکی نیز، گفته شده است که برخلاف ظاهر عقد، متعهد، انتقال مال را بر ذمه می گیرد، اما توافق دو طرف این توان را پیدا کرده است، که تعهد را در همان لحظه ایجاد و بی درنگ اجرا کند، یعنی تعهد به تملیک را خود به خود و بی درنگ اجرا کند، ولی باید انصاف داد که اثر عقد به طور مستقیم می تواند تملیک باشد و هیچ نیازی ندارد که به اجرای بی درنگ تعهد، تعبیر شود، از آنجائیکه ما قصد داریم محور اصلی بحث را بر روی آن قسم از تعهدات قرار دهیم که در آنها انجام کاری به عنوان موضوع تعهد است، از توضیحات دیگر این قسمت صرفنظر می کنیم.[5]

فرض دوم: در برابر اینگونه تعهدات، که خود به خود، یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگری داشته باشند، به تملیک مال می‌انجامد، پاره ای دیگر از تعهدات وجود دارند که به موجب آنها شخص مستلزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند: مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد می کند که خانه خود را به دیگری بفروشد، در این مورد، التزام به تملیک، در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می‌شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه مال: چنانچه در مثال یاد شده، موضوع التزام ناشی از قولنامه، تملیک نیست، انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است.

موضوع اینگونه تعهدات نیز مانند سایر تعهدات ناظر به انجام دادن کار است و باید در زمره آن گروه قرار گیرد، در حالیکه اراده یا تعهد فروشنده در عقد بیع به طور مستقیم به تملیک می انجامد و اجرای تعهد بر فرض که وجود آن پذیرفته شود، بدون نیاز داشتن، به سبب خاص دیگری، باعث انتقال مال و ایجاد حق عینی می شود، به بیان دیگر، در عقد تملیکی، هرچند که موضوع آن کلی باشد، انتقال مال، نتیجه مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است، ولی در تعهد به تملیک، انتقال نتیجه عقد دیگری است که مالک، انشاء آن را به عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است به عنوان پیش قرارداد عقد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می گیرد.[6]

 

2-1-2-2 تعهد به انجام کار (فعل):

آنچه که بیشتر مدنظر ما در این تحقیق می باشد، این قسم از تعهدات است، فلذا سعی می شود با نگاه دقیق تر و جامعی به این گونه تعهدات بپردازیم.

تعهد فعل، عبارت است از تعهدی که به موجب آن، متعهد باید پس از قبول تعهد، فعل معینی را انجام دهد مانند تعهد مقاطعه کار، که در آن مقاطعه کاری، تعهد می کند ساختمانی را در مدت معینی بسازد، یا مؤسسه کشتیرانی، رساندن کالایی را به مقصدی معین، عهده دار می شود هم چنین، کار موضوع تعهد ممکن است، انعقاد عمل حقوقی باشد: مانند اینکه، شخصی تعهد کند که خانه خود را در برابر مبلغ معین بفروشد یا به دیگری برای انجام امری وکالت دهد.[7]

تعهد فعل به دو صورت است:

مطلب مشابه :  معادله

اول: تعهد فعل ناشی از عقد

این نوع از تعهدات خود به دو صورت هستند:

الف: تعهد ناشی از خود عقد، مانند تعهد مقاطعه کار

ب: تعهد ناشی از شرط ضمن عقد، که نام آن شرط فعل است، که در این باره ماده 237 ق.م مقرر می دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.»

اثر تخلف از شرط فعل در ماده 237 و 238 و 239 ق.م آمده است که در این باره مقرر می دارد: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.» (ماده 238 ق.م)

بعد از آن در ماده 239 ق.م آمده است که: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

در عقود تملیکی (مانند بیع) تعهد به تسیلم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده 362 ق.م به عنوان یکی از آثار بیع درست، پذیرفته شده است، تعهد به حفاظت از مال مورد امانت در ودیعه و عاریه و وکالت از مصداقهای دیگر این گونه تعهدات است.

در این قسم، تعهد است که درجه آن از حیث وصول به نتیجه مطلوب متعهد له می باشد، زیرا در پاره ای از تعهدات، موضوع مورد التزام، رسیدن به آن نتیجه است (مانند تعهد به تسلیم در مدت معین) و گاه به کوشش در این راه محدود می شود (مانند تعهد پزشک به درمان بیمار) به بیان دیگر موضوع تعهد به انجام دادن کار، گاه به نتیجه است وگاه به وسیله و تلاش در این راه.[8]

دوم – تعهد فعل ناشی از ایقاع

مانند تعهد جاعل (در جعاله) به دادن اجرت به کسیکه عمل معینی را انجام دهد، در این باره ماده 561 ق.م مقرر می دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی …»

پس جعاله، التزام است و تعهد را بدنبال دارد و ماده 565 ق.م تصریح به تعهد بودن جعاله کرده است:

پس جعاله از ایقاعات است و تعهد به دادن اجرت، تعهد فعل است.[9]

در این قسمت از تعهدات (تعهد به انجام کار)، ما قصد داریم محور و اساس کار را بر روی قرارداد پیمانکاری، که در آن پیمانکار، متعهد به آسفالت کردن مکان مشخصی است و کارفرما، متعهد له می باشد.

در مثال ذکر شده اگر پیمانکار (متعهد) حاضر نشود که تعهد خود را (آسفالت کردن) به میل خودش انجام دهد، اگر انجام تعهد به وسیله شخص دیگری ممکن باشد، دادگاه به تقاضای متعهد له می‌تواند، اجازه دهد که خود متعهد له، یا شخص دیگر به هزینه متعهد (پیمانکار) آن  عمل را انجام دهد. (ماده 222 قانون مدنی)

اما هرگاه انجام عمل به وسیله ی شخص دیگری ممکن نباشد، به عبارت دیگر، هرگاه تعهد، قائم به شخص متعهد باشد، برابر ماده ی 729 قانون پیشین آئین دادرسی مدنی، دادگاه می‌توانست به درخواست متعهد له، در حکم راجع به اصل دعوی، یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید، که اگر محکوم علیه، مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد، چنانکه دادگاه مقرر می داشت که در ازای هر روز تأخیر، متعهد باید مبلغ ده هزار ریال به متعهد له بپردازد، این نوع اجبار دارای دو خصیصه بود:

اولا: مبلغ تعیین شده برای جبران ضرر ناشی از تأخیر در انجام تعهد نبود، بدین جهت در صدور حکم به این نوع اجبار تحقق ضرر برای متعهد له، لازم نبود و درصورت تحقق ضرر ممکن بود، مبلغ تعیین شده به وسیله ی دادگاه متناسب با مقدار ضرر نباشد.

منظور از حکم مزبور، فقط وادار کردن متعهد، به اجرای تعهد بود و از این رو دادگاه در صدور حکم سرسختی می کرد و امکانات متعهد را در نظر می گرفت و مبلغی تعیین می کرد که پرداختش برای متعهد دشوار باشد و بیم از پرداخت مبلغ مزبور، وی را وادار به اجرای تعهد نماید.

ثانیا: این نوع اجبار موقت بود و قطعیت نداشت، بنابراین دادگاه قبل یا بعد از اجرای حکم می‌توانست در مقدار مبلغی که قبلا معین کرده بود تجدید نظر کند و مبلغ دیگری برای تأخیر در اجرای حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید (ماده 730 قانون پیشین آئین دادرسی مدنی)

این مقررات که ظاهرا از حقوق فرانسه، الهام گرفته بود و می توانست برای وادار کردن متعهد به اجرای تعهد شخصی سودمند باشد، متأسفانه در قانون جدید آئین دادرسی مدنی دیده نمی شود و باید آن را منسوخ تلقی کرد.

 

2-1-2-3- تعهد به خودداری از انجام کار (ترک فعل):

تعهدی است که به موجب آن متعهد، باید از انجام دادن عمل یا اعمال معینی، خودداری کند، مانند تعهد مالک در برابر مستأجر به اینکه، دکان مجاور را به کسب معینی اختصاص ندهد، یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله، ساختمان بیش از دو طبقه نسازد، یا تعهد کارگری بر اینکه اجیر دیگران نشود و به انحصار در کارخانه معینی کار کند، تمیز اینگونه تعهدات منفی از سایر دیونی که موضوع آن انجام دادن کار معینی است در اثبات اجرای تعهد، مفید واقع می شود، زیرا، در موردی که موضوع تعهد، انجام کار معینی است، هرگاه بین متعهد و طلبکار درباره اجرای آن اختلاف شود، متعهد، مدعی محسوب می شود و باید ایفای به تعهد را اثبات کند، ولی جایی که  تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کاری است، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوی باید اثبات کند که متعهد با انجام کار ممنوع، تعهد را بجا نیاورده است و از آن تخلف کرده است.[10]

تعهد عدم انجام کار (ترک فعل)دو قسم است:

اول: ناشی از عقد

مثلا، تعهد عدم بیع خانه مسکونی، که مدیون به نفع بستانکار تا مدت معین می کند.

دوم: ناشی از ایقاع

مثلا، اگر کسی ایجاب را بگوید و برای اظهار قبول به طرف مقابل یک هفته مهلت بدهد، در این مدت، حق ندارد، نسبت به مورد ایجاب، تصرفی منافی حقوق طرف خود بکند (ماده 3-5 قانون تعهدات سوئیس)

ایجاب در این وضع، یک ایقاع است، زیرا با رضای یکجانبه ایجاد تعهد کرده است[11]

در این گونه تعهدات (که تعهد خودداری از انجام کاری است)، اگر متعهد، آن کار را انجام دهد، دادگاه به تقاضای متعهد له، می تواند به رفع آثار آن کار حکم کند و حکم مزبور به وسیله ی مأمورین اجرا به موقع اجرا گذارده خواهد شد، مثلا: اگر طرف معامله، تعهد کرده باشد که دیوار خود را از حد معینی بالاتر نبرد، لیکن برخلاف تعهد عمل نماید، دادگاه به خراب کردن دیوار تا حد مجاز حکم خواهد کرد، یا اگر طرف معامله تعهد کرده باشد که مغازه‌ی مورد اجاره را برای کسب معینی، مورد استفاده قرار ندهد، ولی مغازه را به همان کسب اختصاص دهد، به حکم دادگاه بساط کسب وی برچیده و از ادامه ی کار او که بر خلاف قرارداد است، جلوگیری خواهد شد.[12]

هرچند که موضوع این پایان نامه «ضمانت حسن انجام تعهد» می باشد، اما شامل مواردی هم که تعهد، ناظر به خودداری از انجام کاری است نیز می شود، در نتیجه بهتر بود موضوع پایان نامه «ضمانت برای حسن ایفای تعهد» می بود، زیرا نوعی از ایفای تعهد، خودداری از انجام کاری است و همانگونه که ذکر گردید، تعهدات همواره ناظر به انجام عمل نیست، در نتیجه چاره ای نیست جز اینکه، «انجام تعهد» را در معنای عام خود فرض کنیم، که در این معنا، انجام تعهد، شامل تعهد به ترک فعل نیز می شود.

 

2-1-3- طرفین تعهد

پس از مشخص شدن اقسام تعهد و ویژگی های آنها در این قسمت از تحقیق ما به بررسی شرایط و ویژگی های طرفین تعهد، که متعهد و متعهد له می باشند می پردازیم، لازم به ذکر است که در این بخش از تحقیق ما صرفا از نگاه رابطه ی تعهدی به طرفین تعهد نگاه می کنیم و فعلا بحث ضمانت یا ضامن را در این بخش خلط نمی کنیم، مگر در یک قسمت، آنهم در جایی است که خود متعهد به نوعی ضامن، ایفای تعهدش به نحو احسن می باشد و به این منظور، علاوه بر رابطه ی تعهدی، یک رابطه ی ضمانتی نیز با متعهد له پیدا می کند که این امر موجب می شود تا شرایط خاصی برای متعهد، لازم شود، که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد کودکان و نوجوان

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق (متعهد له) و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است.

این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن با ید با توافق به وجود آورند، یا شخص می تواند برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد، زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می آید ناچار رابطه بین دو شخص است، به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که تعهد، رابطه حقوقی بین مدیون (متعهد) و طلبکار (متعهد له) است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن، اشتباه بین این دو مرحله، ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد در فقه است که باید از آن پرهیز کرد.[13]

به هر حال، لزوم وجود طلبکار و بدهکار (متعهد و متعهد له) برای تحقق دین (تعهد) به اندازه ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می شود، برای مثال اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را به میراث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می رود (ماده 300 ق.م)، از آنچه گفته شد، نباید چنین نتیجه گرفت که در هر تعهد، یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، در برابر شخص دیگر ملتزم می شود، زیرا ممکن است در تعهدی چند تن در برابر یک شخص مسئول شوند، مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسوولیت پیدا می کنند یا تمام ظهرنویس و صادر کننده و محال علیه برات که در برابر دارنده آن مسوولیت دارند (ماده 249 ق.ت)

هم چنین ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد: مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاقها شود (ماده 138 ق.م)[14]

در برخی از موارد، تعیین متعهد له لازم نیست و قابلیت تعیین متعهد له کفایت می کند، در مواردی از قبیل بیمه عمر یا جعاله خطاب به عموم معمولا در زمان ایجاد تعهد، طلبکار معین نیست، ولی با این وصف به دلیل قابلیت تعیین آن در زمانی که تعهد در خارج محقق می شود، تردیدی درصحت آن باقی نمی ماند، بعضی به دلیل امکان ایجد تعهد به اراده واحد و یک جانبه، منکر لزوم وجود دو طرف برای تعهد و رابطه دینی شده اند و آن را عنصری ضروری به شمار نیاورده اند، اما این دلیل موجه نیست، زیرا هرچند که ممکن است تعهد یا حق دینی در اثر اراده شخص ایجاد شود، ولی توسط این عمل یک جانبه نیز، شخص خود را به شخص دیگری که از آن حق برخوردار شده و می‌تواند مدیون را برای اجرای آن حق به نف خود مواخذه کند مرتبط می سازد.

نکته دیگر در خصوص طرفین تعهد مربوط به متعهد است، که لازم نیست متعهد اهلیت لازم برای عقود را داشته باشد، یعنی برای اینکه شخصی در برابر دیگری متعهد شود، شرایط ماده 190 ق.م لازم نیست که در او جمع باشد، به همین دلیل است که در برخی موارد یک کودک نیز در برابر دیگری متعهد می شود، مثلا در جائیکه یک کودک شیشه منزل همسایه را می شکند، در اینجا وی متعهد به جبران خسارت وارده می باشد، با وجود اینکه صغیر است.

هم چنین در متعهد، لازم نیست که وی قصد و رضا داشته باشد، در نتیجه در جائیکه شخصی به طور غیر عمدی ضرری به دیگری وارد می کند، در برابر زیان دیده متعهد به جبران ضرر می‌باشد و باید جبران ضرر بکند، مثال بارز این قضیه در مورد تصادفات رانندگی است که در آنها با وجود اینکه شخص مقصر بدون قصد و عمد به اتومبیل دیگری خسارت وارد می کند، متعهد است که ضرر وارده را جبران کند.

 

2-1-3-1- اثر تعهدات نسبت به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث:

در خصوص آثار تعهدات، اصل بر این است که این آثار، فقط بین طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است، در این خصوص ماده 219 ق.م مقرر می دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»

هرچند که از این ماده اصل بی اثر بودن تعهدات قراردادی، نسبت به اشخاص ثالث نیز دریافت می‌شود، لیکن چون در این موضع، تکیه بر قدرت الزام آوری تعهدات بوده است، تدوین کنندگان قانون مدنی خود را ناگزیر از بیان مجدد این امر دانسته و در ماده 231 یادآور شده اند که: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است، مگر در مورد ماده 196» مطابق ماده اخیر نیز: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع  ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»

آنچه از این موادفهمیده می شود این است که قرارداد نمی تواند موجد حق یا تعهدی له یا علیه ثالث باشد، اثرتعهد متوجه متعهد و متعهد له است، این اصل نتیجه مستقیم نظریه آزادی و استقلال اراده است، اراده هر شخص تنها قادر به تحدید آزادی خود او است، به محض قبول اینکه پایه تعهد قرادادی، اراده شخص است، باید پذیرفت تنها آنکه می خواهد، به تعهدات قراردادی پایبند است، پس اصل آن است که تعهدات قراردادی صرفا ناظر به طرفین عقد است، با این حال نباید در این زمینه زیاده انگاری کرد، زیرا گرچه علی الاصول تعهد قراردادی متوجه آنانی است که بر این امر تراضی نموده اند، لیکن گاه گستره این اثر از هم پیمانان فراتر می رود.

حقیقت آن است که برای تعیین اشخاص پایبند به تعهدات قراردادی، نمی توان تنها به این مختصر بسنده کرد که آنانی که بیان اراده نموده اند، اطراف قرارداد و دیگران، ثالث به شمار می آیند، در واقع هرچند در اغلب موارد چنین است، ولی گاهی هست که اراده انعقاد قرارداد موجود است، بی آنکه به این لحاظ اعلام کننده اراده، طرف قرارداد تلقی شود، چنین است هنگامی که شخص، برای اعتبار بخشیدن به قراردادی در فراهم آ وردن آن همکاری می کند، ولی به هیچ روی تعهدی بر او بار نمی شود، همانند سردفتری که برابر وظیفه قانونی خویش سند را می نگارد و آن را مهر و امضاء می کند؛ گاه نیز اشخاص پس از انعقاد قرارداد عنوان طرف قرارداد را می یابند و این امر آنگاه رخ می دهد که اثر تعهدات قراردادی از طریق قائم مقامی به آنان منتقل می شود، قائم مقام یا جانشین قانونی، شخصی است که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته ولی آثار تعهدات به نحوی از انحاء به او تسری می‌یابد، جانشین گاه عام است، مثل ورثه و گاه خاص، که جانشین خاص کسی است که جانشین شخص در مال یا حق عینی است و مالکیت عینی شیء معین یا حقی را تحصیل می کند، مانند مشتری، که در مبیع جانشین فروشنده است یا صاحب حق انتفاعی که این حق را از ذی حق پیشین به دست آورده است.[15]

[1] – جعفری لنگرودی، همان، ص 7

[2] – گندمکار،همان، ص 112.

[3] – جعفری لنگرودی، همان، صص 64-66، به نقل از سید محمدکاظم طباطبایی ص 98

[4] – در مقابل آن تملک است یعنی چیزی را داخل ملک خود کردن

[5] – برای مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص ر.ک کاتوزیان، همان، ص 48

[6] – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378، ص 49

[7] – همان

[8] – کاتوزیان، همان، ص 62.

[9] – جعفری لنگرودی، همان، ص 50

[10] – کاتوزیان، همان، ص 50

[11] – جعفری لنگرودی، همان، ص 50

[12] – صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، تهران،  انتشارات میزان، 1383، ص 205

[13] – کاتوزیان، همان، ص 70

[14] – همان

[15] – صالحی راد، همان،  ص 26.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید