رشته حقوق

ارکان عمومی جرم سیاسی

دانلود پایان نامه

ارکان عمومی جرم سیاسی

هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی می­باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیده­اند. حقوقدانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص می­باشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیه­ی تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی می­پردازیم:

 

گفتار نخست: رکن قانونی جرم

در همه­ی کشورهای دنیا بعد از این که حقوق بشر به وجود آمد و اصل بر برائت همه­ی انسان­ها گذاشت همه­ی آنها را زیر پرچم خود ایمن کرد کشورها و حکومت­ها برای این که نظم جامعه را حفظ کنند بر آن شدند که چهارچوبی برای این اصل تعیین کنند و برائت را در چهارچوب قانونی آن بشناسند و افرادی که پا را از این چهارچوب فراتر می­گذارند گناهکار شناخته و سلب برائت کنند تا بتوانند آنها را به دار مجازات بکشانند به همین خاطر هیچ فعل یا ترک فعلی مجازات نداشت مگر آن که قانون آن را جرم بشناسد و مجازاتی بر آن بار کند. بدین ترتیب در همه­ی قوانین جرمی که اتفاق می­افتد تعریف خاصی دارد و در مقابل مجازاتی را برای مرتکبین آن پیش بینی می­کند ولی در قوانین ما علیرغم مهم بودن مسئله جرم سیاسی قانون خاصی برای آنها وجود ندارد که به طور دقیق جرم سیاسی را تعریف کرده و مجازات دقیق آن را مشخص کند و همیشه مجرمین سیاسی را در چهارچوب جرایم عمومی مجازات می­کند که این با اصل قانونی بودن جرایم تناقض دارد زیرا جرمی را به نام جرم سیاسی تعریف و تدوین نکرده و همیشه با کمک گرفتن از برخی قوانین مجازات اسلامی در چهارچوب امیت ملّی افرادی را جرم سیاسی تلقی کرده و مجازات می­نمایند که این اعمال در واقع عدم اطمینان مردم به قانونگذار را تشدید می­کند چرا که ممکن است قضات در این مسأله چنان افرا و تفری کنند که تفسیر مضیق در قوانین را زیر سئوال ببرند در واقع هر منتقد و هر تحلیل­گر سیاسی جامعه را که از روی دلسوزی به نقد اوضاع جامعه می­پردازد یا قوانینی که برای جرایم دیگر مثل جاسوسی و محارب بودن و خیانت به کشور و میهن و مزدوران پیش بینی شده است مجازات می­کند که این شأن و منزلت مجرمین سیاسی که در واقع اکثراً از قشر روشنفکر جامعه هستند را به ابتذال می­کشد در واقع نبودن وجهه­ی قانونی جرم حکام و دولتمردان را به سوی استبداد و دیکتاتوری سوق می­دهد چرا که با نبودن قانون این شائبه دور از نظر نیست که کوچک­ترین مخالفت و انتقادی نسبت به افراد و رجال سیاسی در چهارچوب امنیت ملّی تعریف شود و خون هزاران بیگناه به جرم ناکرده به زمین ریخته شود.

در ایران قانونگذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی 1352 نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیأت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ ماده­ای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل 198 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره کرده است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه­ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­کند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است و این عدم وجود قوانین خاص در این مورد موجب بی­بند و باری حکام و سردمداران حکومتی می­شود بخصوص که اگر حکومت مذهبی باشد با توسل به موازین اسلامی مخالفان خود را به نام جهاد با دین ستیزان سرکوب می­کنند چرا که عدم وجود قانون دست استبدادطلبان و اصول­گرایان را در رسیدن به اهداف گروهی و شخصی باز می­گذارد به خصوص در این برهه از زمان که نیز به تعریف صحیح و منطقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی لازم و ضروری به نظر می­رسد.[1]

مطلب مشابه :  مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق

 

گفتار دوم: رکن معنوی جرم

علاوه بر رکن قانونی رکن معنوی نیز برای تحقق جرم سیاسی لازم است در بررسی رکن معنوی آن را به دو نوع تقسیم می­کنیم سوءنیت خاص و سوء نیت عام. در سوءنیت عام قصد مجرمانه فرد مدنظر قرار می­گیرد و به صورت کلی قصد مجرمانه فرد یعنی خواسته درونی وی در مقابله با نظام و حکومت مورد توجه قرار گیرد که احراز این مسأله هر چند با کمی تسامح قابل پذیرش است امّا در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می­شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان می­کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان می­کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه­ی فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می­تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی­توان به علّت داشتن عقیده­ای خاص مورد مجازات قرار داد.

در نظریه­ی عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می­شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار می­گیرد البته تمام این مباحث در مورد جرم سیاسی بصورت تئوریک و نظری می­باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آنها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی می­زنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت­ها دست نااهلانی می­افتد که حق را فدای مصلحت خویش می­نمایند.

مطلب مشابه :  مکانیسم های دفاعی

با دلایلی که در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه می­شویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهات­شان به طرق مختلف می­باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می­شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر می­گردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

 

گفتار سوم: رکن مادی جرم

یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت می­گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمی­توانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه­ی جرایم سیاسی می­توان به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار آزادیخواهانه به مبارزه با نظام حکومتی می­پرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانی­ها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده­اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد می­کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین می­کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم در مورد مردم به پا می­خیزند و این در صورتی است که نمی­شود آتش را با آتش خاموش کرد. در تمام برهه­های اجتماعی همیشه تنها اسلحه مجرمین سیاسی قلم و بیان آن و جلب حمایت افکار عمومی بوده است و این در حالی است که دولتمردان و رجال حکومتی همیشه در پی آنند که این افراد را آشوبگر و اغتشاشگر معرفی کنند تا به راحتی و با تمام قوه­ی قهریه­ای که در اختیار دارند به سرکوب آنان بپردازند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و غافل از این که هیچ حکومتی نمی­تواند پایه­های قدرت خود را بر روی خون و خونریزی و جبر استوار کند هر چند ممکن است در کوتاه مدت این امر افاقه کند ولی در طولانی مدت همان عوامل به بمب­های ارتجاعی ساعتی تبدیل می­شوند که هر لحظه از عمر آن حکومت می­کاهد.

 

 

[1] – دکترسیدمحمد هاشمی،پیشین.دکترجعفر بوشهری،پیشین.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتری، انتشارات امیرکبیر، 1362.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید