رشته حقوق

ارکان طلاق از دیدگاه حقوق

دانلود پایان نامه

ارکان طلاق

طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از: مرد طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد بودن دو مرد عادل.

 

رکن اول : مطلق (طلاق دهنده)

طلاق دهنده باید عاقل، بالغ، مختار و قادر باشد.

 

شرط اول :بلوغ

منظور از بلوغ رسیدن به سنی است که شخص نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع نماید، که این سن طبق شرع مقدس پانزده سال تمام قمری معادل چهارده سال و هفت ماه شمسی می باشد ولی از نظر قانون و حقوق مدنی سن بلوغ هجده سال تمام است، زیرا ماده 1209 قانونی مدنی می گوید «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد درحکم غیر رشید است، معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومیت خارج می شود. »(محمدی،1390،480 )

بنا براین کسی که کمتراز هجده سال تمام دارد و حکم رشد او صادر نشده باشد، صغیر است و طلاق دهنده با چنین اوصافی هر چند ممیز باشد طلاقش صحیح نیست و با توجه به این طلاق دهنده باید بالغ باشد، اجازه ولی یا قیم نمی تواند رفع نقص آن را بنماید، همچنان که آنان نمی توانند به عنوان ولایت یا قیمومیت زن صغیر را طلاق دهند بر خلاف آن چه در معاملات است زیرا صغیر ممیز با اجازاه ولی یا قیم می تواند معامله نماید.(امامی،1382،5/7)

شوهر پس از هجده سال تمام گرچه سفیه هم باشد می تواند زن خود را طلاق دهد زیرا ماده 1136 قانون مدنی، رشد از شرایط صحت طلاق به شمار نیاورده است و طبق صریح ماده 1207 قانون مدنی غیر رشید فقط از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و با توجه به این که طلاق دادن موجب تصرف در اموال و حقوق مالی نیست پس سفیه می تواند زن خود را طلاق دهد.

 

شرط دوم:عقل

شرط دیگرطلاق دهنده عقل است، یعنی طلاق دهنده بایدموقع طلاق عاقل باشد بنابراین مجنون به اعتباراختلال اعصاب وعدم تعادل روانی نمی تواند رهایی زن رااز قیدزوجیت تصورنمایدوانراموجب قصدخودقراردهد، هرگاه طلاق زمان جنون واقع گردد، ولی اگر شوهری که دارای جنون ادواری است درزمان بهبودی زن خودراطلاق دهد طلاق او صحیح می باشد. درصورتی که شوهردیوانه باشد، نماینده قانونی اوچنانچه بیان می شود می توانداز سوی اوطلاق دهد، نمایندگان قانونی مجنون عبارتنداز:

     الف:ولی (پدروجد پدری) که نماینده قانونی مجنون هستند، البته در صورتی که جنونش متصل به زمان صغر باشد. در ماده 1137 قانون مدنی آمده است «ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.»(قانون مدنی،1137)

     ب:قیم؛ «هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد» (قانون امورحسبی ماده 88) منظور از قیم در این ماد ه قیم مجنون دائمی است والا قیم مجنون ادواری مانند ولی مجنون نمی تواند زن او را طلاق بدهد.

     ج:وصی؛ وصی هم می تواند برای مجنون در صورتی که از نظر پزشکی لازم باشد ازدواج نماید وهمچنین می تواند زوجه مجنون را چنان چه لازم باشد طلاق دهد. زیرا که وصی قائم مقام ولی می باشد واختیارات اورا داراست.

شرط سوم :اختیار

یعنی کسی که طلاق می دهد باید راضی باشد بنا بر این طلاق کسی که مجبور شده است صحیح نمی باشد همان گونه که سایر تصرفات او صحیح نمی باشد، تحقق اکراه به این است که کسی شخصی را تهدید به انجام کار می کند که با توجه به شرایط او به ضرر و زیان او یا کسی که در حکم اوست باشد، البته به شرطی که تهدید کننده قادر باشد تهدید خود را عملی کند وتهدید شونده علم یا گمان نماید که در صورتی که آن کار را انجام ندهد تهدید کننده اقدام عملی نماید. (محقق حلی،1364،12)

«اگر مکره شخص را میان طلاق ودفع مالی که مستحق آن نیست مخیر کند. این کار نیز اکراه بر طلاق محسوب می شود واگر شخص تهدید شونده همسر خود را طلاق دهد نافذ وصحیح نمی باشد» (شهید ثانی،21،1310)

«اگرشخص را بر طلاق دادن یکی از دو همسرش، بدون اینکه تعیین نماید مجبور کند و او به دلخواه یکی از آنها را انتخاب کند و طلاق دهد بین علما اختلاف است که آیا چنین طلاقی نافذ است یا نه، ولی نظر اکثر فقها این است که طلاق صحیح نیست واکراه محسوب می گردد» (شهیدثانی، 21،1410). زیرا انجام دادن خواسته اکراه کننده بدون طلاق دادن یکی از آنها به صورت معین امکان پذیر نمی باشد.

 

شرط چهارم:قصد

«و آن شرط است در صحت با شرط بودن تلفظ به لفظی که صریح باشد» (محقق حلی،13،1364).بنا بر این عباراتی که از روی سهو، یا هنگام خواب ویا به غلط به زبان جاری گردداثری برای طلاق ندارد.

«مرد می تواند همسر خود را برای طلاق دادن خودش ویا زن دیگری وکیل کند» (شهید ثانی، الروضه البهیمه،23،1410). همان گونه که زن می تواند سایر عقود رابر عهده بگیرد . دلیل این حکم آن است که زن کامل است ولذا وجهی ندارد عبارت او را در طلاق غیر نافذو بی اثر بدانیم.

      اشکال:ممکن است گفته شود اگر زن وکیل شودکه خودش را طلاق بدهد به منزله موجب وقابل می گردد.

     پاسخ:در جواب می گوییم زن در این صورت که از سوی شوهر وکیل شده است از یک جهت موجب است واز جهت دیگر قابل وهیچ ایرادی ندارد.

 

رکن دوم:مطلقه (زن طلاق داده شده)

با توجه به اینکه طلاق ایقاع است نه عقد و زن مطلقه هیچگونه مداخله در تحقق آن ندارد، بلوغ وعقل شرط صحت طلا ق نمی باشد. بنا بر این شوهر می تواند زنی را که کمتر از هجده سال دارد طلاق دهد؛ همانگونه که می تواند زن مجنون خود را طلاق دهد.

اما شرع مقدس وبه تبع آن قانون مدنی برای جلوگیری از کثرت وقوع طلاق ومعلوم بودن وضعیت زن از حیث انعقاد نطفه شرایطی را برای زن در زمان طلاق لازم دانسته است. (امامی ،1372،5/13)

الف:روایات

از امام باقر (ع) وامام صادق (ع) نقل شده است که فرموده اند «طلاقی که در قرآن کریم وسنت پیامبر گرامی (ص) آمده است؛ آن است که زن از حیض پاک شده باشد و دو شاهد عادل حاضر باشندوبعداز طلاق شوهر از هرکس دیگری محق تر است که به زن مطلقه خود رجوع نماید…»(طوسی،28،1388)

مطلب مشابه :  اعلامیه جهانی حقوق بشر

ب:قانون مدنی

ماده 1140 «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یادر حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند» (منصور 201،1388).

ماده 1142 می گوید «طلاق زنی که با وجوداقتضای سن، عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد» (منصور،201،1388) .

با توجه به موارد ذکر شده زنانی که طلاق داده می شوند از نظر وضعیت مزاجی به دو دسته هستند:

الف :زنانی که شوهر در هر حال می تواند آنها را طلاق دهد که عبارتند از :زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد؛ زن یائسه و زن حامله.

ب:زنانی که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجی آنها در نظر گرفته شود، که این گروه از زنان دو دسته هستند: یک:زنانی که عادت زنانگی دارند که در این صورت باید شرایطی را رعایت کند تا طلاق صحیح باشد؛ که این شروط عبارتند از :

1-زن در زمان نفاس نباشد (نفاس خونی است که همزمان با وضع حمل یا بعداز وضع حمل می بیند که گاهی یک لحظه وحداکثر ده روز است).

2-زن در عادت زنانگی نباشد که در اصطلاح فقهی وحقوقی حیض نامیده می شودو آن خونی است که حداقل 3 روز وحداکثر ده روز است که در این مدت شوهر نمی تواند زن خود را طلاق دهد؛ مگر در صورتی که شوهر غایب باشد؛ یعنی در زمان طلاق در شهر ودیار دیگری باشد ونتواند اطلاع پیدا کند که زنش در حال حیض است، یا در حال طهر وپاکی به سر می بردکه در این صورت اگر زن خود را طلاق دهدصحیح است.

دو:زنانی که عادت زنانگی نمی بینند.(امامی ،1372،13)

 

شرایط مطلقه

زنی که طلاق داده می شود باید دارای پنج شرط باشد.

1- شرط اول:«این که او زن باشد» (شهیدثانی 25،1417) پس اگر کسی را که وطی به ملک شده است را طلاق دهد صحیح نیست یا اگر زن اجنبی را طلاق دهد هر چند بعداز مدتی با او ازدواج نماید؛ وهمچنین اگر معلق باشدمثلا بگوید اگر زن گرفتم او مطلقه است صحیح نمی باشد.

2-شرط دوم: «این که زن دائمی باشد» (شهیدثانی، 25،1410) بنابر این زنی که همسر موقت انسان است (متعه) طلاق داده نمی شود؛ بلکه جدایی بین آنهایا با اتمام مدت است ویا با بذل مدت از سوی شوهر است.

3-شرط سوم: «اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد.»(حلی 14،1364) البته در صورتی که شوهر با او نزدیکی کرده باشدوحامله هم نباشدوشوهرش هم نزد او حاضر باشدپس اگر یکی از این قیود سه گانه محقق نشود، به نحوی که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد، یا اینکه زن باردار باشد، یاشوهرش غایب باشد طلاق چنین زنی در حال حیض ونفاس صحیح است.

«البته فقهادر تعیین حد غیبت که مجوز طلاق است اختلاف نظر دارند؛ بهترین قول موجود بیان شده آن است که بایدمدتی بگذرد که علم ویا ظن حاصل شود که زن از طهارتی که شوهرش در آن طهر با او نزدیکی کرده است به طهارت دیگر منتقل شده باشد.»(شهید ثانی، 1410، 6/26)

درضمن زمان طهارت از یک طهارت به طهارت دیگر مختلف است وبستگی به عادت زنان دارد «وبه همین دلیل است که روایات در تعیین این مدت مختلف ذکر شده است.»(حر عاملی،1409،40) ولی اگر شوهر به حیض بودن او در هنگام طلاق علم داشته باشد طلاق باطل خواهد بود. «اگر کسی به خاطر زندانی بودن ومانند آن نمی تواند از وضعیت همسرش مطلع شود گرچه حاضرباشد در حکم غایب است»

(لاوفی الحکم الغایب من لایمکنه معرفه حالهالحبس ونحوه مع حضوره) (شهیدثانی،1410،6/27)

4-شرط چهارم: «تعیین است» و (شهیدثانی، 1410،286 )یعنی آنکه شوهر هنگام طلاق باید زنی را که طلاق می دهد، در لفظ یا در نیت معین نماید. پس اگر شوهر یکی از زنانش را (در صورت تعدد زوجات) به طور غیرمعین طلاق دهد، طلاق او باطل خواهد بود (بنابراقوای از قول علما به خاطراصالت بقای نکاح، زیرا به مقتضای این اصل نکاح منقضی نمی شودوبه حال خود باقی است مگر به سببی که سبب بودن آن معلوم باشد وچون طلاق امر معینی است باید محل معینی هم داشته باشد، همچنین مطلقه نیاز به عده نگه داشتن داردواگر معین نباشد پس چه کسی باید عده نگه دارد) (شهیدثانی،1410،6/236)

5-شرط پنجم؛ زن در طهر مواقعه نباشد. مگر این که زن یائسه یا حامله باشد.

 

رکن سوم:صیغه طلاق

(والفظ الصریح من الصیغه انت، اوهذه، اوفلانه ویذکراسمهااومایفیدالتعیین اوزوجتی طالق).(شهید ثانی، 1410،6/11 ) در نزد علمای شیعه بالا تفاق صیغه طلاق منحصردر همین لفظ (طالق است)، بنابر این اگر مرد بگوید:انت طالق ،انت مطلقه ،یاطلقت فلانه یعنی به جای اسم فاعل مصدر را به کار ببرد کفایت نمی کند وطلاق واقع نمی گرددودلیل فقها بر عدم وقوع طلاق چند چیز است :

الف:نص:زیرا در نص فقط طالق آمده است وتوقف بر موضع نص مقتضی آن است که الفاظ دیگر صحیح نمی باشد.

ب: اجماع فقها فقط بر مشروعیت صیغه طالق است و عمل کردن بر موضع اجماع مقتضی است که الفاظ دیگر کافی نباشد.

ج: استصحاب؛ زیرا پس از اجرای طلاق با الفاظ دیگر، شک می کنیم که آیا طلاق واقع شده است یا نه استصحاب حکم بر بقای زوجیت و عدم زوال آن می کند. (شهید تانی، 1410، 10) پس نتیجه می گیریم که باید صیغه طلاق به لفظی صورت گیرد که موجب یقین به زوال نکاح و زوجیت می شود نه هر لفظ دیگری.

د: استعمال لفظ در غیر فضای موضوع له خود، مجاز است، گرچه استعمال مصدر در اسم فاعل رایج است ولی باعث نمی گردد که انسان را به یقین برساند. همچنین در نزد علمای شیعه الفاظی مانند: «سراح» «رها کردن» و «فراق» «جدایی» معتبر نیستند. گرچه در قرآن کریم از طلاق با این الفاظ تعبیر شده است. زیرا در قرآن کریم آمده است «او تسریع با حسان» (بقره، 229) «او فارقوهن بمعروف» (طلاق، 2) زیرا اگر این الفاظ به صورت مطلق و بدون قرینه در نظر گرفته شوند، بر طلاق اطلاق نمی شوند و فقط کنایه از طلاق هستند و چون صراحت در طلاق ندارند و صرف تعبیر از طلاق با این الفاظ دلالت بر جواز اجرای صیغه طلاق نمی کند و همین حکم را سایر الفاظ دیگر دارند.

مطلب مشابه :  مکانیسم دفاعی

طلاق دادن شوهر لال به دو طریق صورت می گیرد و صحیح است الف: «با اشاره، ب: با انداختن روسری بر سرزنش» (شهید ثانی، 1410، 13) انداختن روسری بر سر زن به این معنی است که زن باید از این به بعد خود را از شوهر بپوشاند یعنی دیگر او شوهرش نیست و طلاق داده شده است. «طلاق با نوشتن انجام نمی شود در صورتی که شخص توانایی اجرای صیغه طلاق را به طور صحیح داشته باشد.» (حر عاملی، 1409، 40) خواه نویسنده حاضر باشد خواه غایب باشد البته این قول مشهور فقهاء است؛ مستندات این قول:

1- اصالت بقاء نکاح، چون مقتضای استصحاب زوجیت آن است که تا چیزی که آن را زایل می کند شرعاً ثابت نشده ،باقی باشد.

2- حسنه محمد ابن مسلم از امام باقر (ع) که در آن آمده است «طلاق فقط آن است که مرد بگوید : انتِ طالق» (شهید ثانی، 1410، 14)

3- «حسنه زراره از امام باقر (ع)، این روایت درباره مردی است که طلاق همسرش را نوشت امام فرمودند : این طلاق نیست.» (شهید ثانی، 1410، 14)

در صورتی که طلاق دادن به وسیله نوشتن توسط شخص غایب را بپذیریم باید هنگام نوشتن دو شاهد عادل حضور داشته باشند زیرا نوشتن به منزله صیغه طلاق لفظی است.

اگر شوهر زن را مخیر کند، و قصد طلاق نماید اگر زن شوهر را اختیار کند یا ساکت شود و چیزی بر زبان نیاورد هر چند به قدر یک لحظه باشد طلاق واقع نشده است. صورت تخییر این است که مرد به زن خود بگوید: «اختیاری نفسک» یا «جعلت امرک بیدک» یا «خیر تک» یا «جعلت لک الخیار» در این مواقع در صورتی که زن طلاق را اختیار کند صحیح است ولی اگر مرد را اختیار نمود یا ساکت شد طلاق واقع نمی شود. البته در بین فقها در وقوع چنین طلاقی اختلاف است، ابن عقیل و ابن جنید چنین طلاقی که با اختیار زن باشد را صحیح دانسته ولی شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخیرین چنین طلاقی را صحیح نمی دانند و دلائلی را ارائه کرده اند از جمله:

الف: به جهت اصالت بقای زوجیت و نکاح. ب: به جهت حصر در حسنه محمد بن مسلم که گذشت (انما الطلاق أن بقول انتِ طالق).

نکته دیگر که در صیغه طلاق باید مورد توجه قرار گیرد این است که «طلاق نمی تواند معلق به شرط یا صفت باشد» (شهید ثانی، 1410، 16) مقصود از شرط آن است که وقوع و عدم وقوع هر دو محتمل است، مانند: آمدن مسافر و داخل شدن او به خانه؛ و مراد از صفت چیزی است که وقوع آن عادتاً حتمی است مانند: طلوع خورشید یا غروب آن.

«اگر هنگام اجرای صیغه طلاق، طلاق را به بیش از یک مرتبه تفسیر کند، مثلاً بگوید:»

انت طالق ثلاثاً؛ در این صورت تفسیری که به کار برده است لغو می گردد و طلاق یکبار محسوب می گردد. (شهید ثانی، 1410، 7) زیرا مقتضی برای طلاق موجود است یعنی همان صیغه طلاق (انتِ طالق) که مرد به زبان جاری کرد، و مانعی هم وجود ندارد زیرا تنها چیزی که توهم مانع بودن است لفظ ثلاثاً است در حالی که این عبارت طلاق را تأکید می کند و منافاتی با اصل طلاق ندارد و همچنین روایات متعدد که چنین طلاقی را یک طلاق محسوب می کند.

زراره ازامام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت می کند : «که درمورد زنی که در حال طهر در یک مجلس سه طلاقه شد فرمودند: که یک طلاق محسوب می شود.» (حر عاملی، 1409، 65)

امام باقر (ع) می فرماید : «ان طَلَّقَها لِلعِدَّۀِ أکثَرَ مِن وَاحِدَ فَلَیسَ الفَضلُ عَلَی الواحِدۀِ بِطَلَاق» «اگر زن را طلاق داد در یک جلسه بیش از یکبار فقط یک طلاق محسوب می شود.» (حر عاملی، 1409، 65)

«ابی محمد وابشی از امام صادق (ع) روایت کرده است که مردی (فرزندش را به نرد دیگری محول کرد که او را طلاق دهد و آن مرد در یک جلسه آن زن را سه طلاقه کرد حضرت فرمودند :که برمی گردد به طلاق سنت و یک طلاق محسوب می شود) (حر عاملی، 1409، 65)»

محمد بن سعید اموی می گوید : «سئوال کردم از امام صادق (ع) درباره مردی که زن خود را در یک مجلس سه طلاقه کرد فرمود: من چنین طلاقی را سه طلاقه می دانم ولی پدرم امام باقر (ع) فقط یک طلاق محسوب می کند. راوی می گوید: صدر حدیث را باید حمل بر تقیه کرد یا این که سئوال کننده اعتقاد به چنین مسئله ای داشت.»(حر عاملی، 1409، 65)

 

رکن چهارم: اشهاد (شاهد گرفتن)

هنگام اجرای صیغه طلاق، حاضر بودن دو شاهد که بشنوند انشاء را، یعنی صیغه طلاق را؛ چه به آنها گفته شود که شاهد باشید یا نگویند. ولی شنیدن شاهدان صیغه طلاق را شرط است (استماع)، پس اگر طلاق تمام شرائط را داشته باشد ولی دو شاهد حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی گردد. طلاق با حضور یک شاهد واقع نمی گردد هر چند عادل باشد، و دو شاهد باید در ظاهر عادل باشند زیرا شهادت گواه فاسق اثربخش نمی باشد، گرچه بعضی از فقها فقط مسلمان بودن را شرط کرده اند. از جمله شیخ در کتاب نهایه «مسلمان بودن را کافی می داند.» (طوسی، 1400، 510)

بنابر قول مشهور که عدالت را در شاهد معتبر می داند ثبوت عدالت است به حسب ظاهر، نه به حسب واقع و همین قدر که نزد زوج عادل می باشند کفایت می کند و طلاق واقع شده در حضور چنین شاهدانی صحیح است، و لازم نیست حاکم حکم به عدالت آنها نماید.

«شهادت زنان در طلاق قابل قبول نیست، نه به تنهایی و نه به انضمام به مردان.»(محقق حلی، 1403، 21)

بنابراین اگر مرد زن خود را طلاق دهد ولی دو شاهد مرد عادل حضور نداشته باشند و بعد از اجرای صیغه شاهد بگیرد طلاق او صحیح نیست و چنانچه با حضور شاهدان صیغه هم جاری شود طلاق صحیح است.

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید