در این بخش قصد داریم، ارکان اصلی تعهد را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهیم.البته در کنار آن، نگاهی به موضوع تعهدات و سابقه آن در اسلام خواهیم نمود.

1-1-3-1- موضوع تعهدات :

موضوع تعهد یکی از پایه های اصلی ایجاد رابطه دینی است.باید مدیون در برابر دیگری کاری معین و معلوم را عهده دار شود و هرگاه این کار ناظر به انتقال یا تسلیم عین معین است، آن عین موجود باشد (کاتوزیان، 68:1386) به طور کلی موضوع تعهدات چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد و هر گونه ضمان قهری، سه مبحث انتقال عین خارجی، انجام دادن فعل و یا ترک فعل را شامل می شود.بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلق خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب درباره هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می یابد(امامی، 65:1382) از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبه شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می کند (جعفری لنگرودی، 96:1372)

موضوع تعهد به طور کلی باید دارای دو شرط ذیل باشد :

نخست – موضوع تعهد باید معلوم یا دست کم قابل تعیین باشد و یکی از دو چیز به طورر مردد تلقی نشود.با این وجود، گاه ممکن است طلبکار در انتخاب یکی از دو موضوع آزاد باشد: مانند اینکه خریدار مال معیوب اختیار دارد که با فسخ معامله ثمن را بخواهد یا ارش بگیرد، یا متعهد اختیار انتخاب یکی از چند مال را در مقام اجرای تعهد پیدا کند: مانند تعهد به تملیک مال کلی که مدیون در انتخاب مال مورد انتقال آزاد است.

دوم – موضوع تعهد باید مقدور باشد: کاری که هیچ کس از عهده آن بر نمی آید، موضوع تعهد قرار     نمی گیرد.به اضافه در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است(ماده 348ق.م) در واقع آنچه قانون در شرایط موضوع معامله مقرر داشته است، در واقع به موضوع تعهد ارتباط دارد.(کاتوزیان، 70:1386)

1-1-3-2- دو طرف تعهد :

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است.در پاره ای موارد، ممکن است طلبکار معین نباشد ولی تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می کند و اجرا می شود که طلبکار نیز معین گردد.

این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا شخص می تواند برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند(که خود محل بحث است)، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد(جعفری لنگرودی، 21:1382)زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می آید ناچار رابطه بین دو شخص است.به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که تعهد رابطه حقوقی بین مدیون و طلبکار است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن.اشتباه بین این دو مرحله، ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد در فقه است که باید از آن پرهیز کرد(کاتوزیان ، 70:1386)چرا که در فقه امامیه عقد را از اقسام تعهدات شمرده اند و گاه نیز به عقدی مانند ضمان یا وکالت، تعهد گفته شده است(میر فتاح ، 176:1418)همچنین مرحوم نائینی که می نویسد: «معنی العقد لغه و عرفا ذهو العهد الموکد» که در اینجا عهد را به معنی پیمان می داند.همچنین صاحب مجمع البیان نیز تفاوت عقد و عهد را در دو نکته می داند: اول-عقد به معنی عهد موکد و شدید است دوم-عقد بین دو نفر بسته می شود و عهد ممکن است به وسیله یک شخص ایجاد شود و ار آن نتیجه میگیرد که هر عهدی عقد است ولی هر عقدی عهد است ولی هر عقدی عهد نیست(شیخ طبرسی، 151:1408)

به هر حال، لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه ای بدیهی است که هر گاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می شود.برای مثال، اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را به میراث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می رود(ماده300 ق.م) همچنین موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد(شیخ انصاری، 79:1420)

از آنچه گفته شد، نباید چنین نتیجه گرفت که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی، در برابر شخص دیگر ملتزم می شود.زیرا ممکن است در تعهدی چند تن در برابر شخص دیگر ملتزم شوند، مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسولیت پیدا می کنند یا تمام ظهرنویس ها و صادرکننده و محال علیه برات که در برابر دارنده آن مسولیت دارند(ماده 249 ق.ت) این نوعی التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسولیت تضامنی می نامند(کاتوزیان، 276:1384)

همچنین، ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد (ماده 183 ق.م)مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق ها شود.(کاتوزیان، 71:1386)

البته در خصوص این موضوع که آیا التزام یک شخص می تواند برای آن شخص، ایجاد تعهد کند که آن را “تعهد یک طرفه ” نامیده اند، در بین صاحب نظران اختلاف شدید وجود دارد، که بررسی آن یکی از اصلی ترین موضوع های پژوهش حاضر خواهد بود که در فصل دوم به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت، چرا که به طور مستقیم با بحث تعهدات ابتدایی مربوط می شود و حتی اساتیدی(جعفری لنگرودی، 424:1388)، تعهدات ابتدایی را همان تعهدات یک طرفه دانسته اند و آن را لازم الوفاء دانسته اند.

                                                    .