رشته حقوق

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

دانلود پایان نامه

ارزش اثباتی دلیل مطمئن در مواد 14و15 قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است. این نوع دلیل از ارزش اثباتی بالایی برخوردار است و همانند اسناد رسمی، غیر قابل انکار و تردید است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:

«نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست  و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام  مزبور وارد و یا ثابت نمود  که داده پیام مزبور  به  جهتی ا ز جهات  قانونی از اعتبار افتاده است» که اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده پیام، با مدعی آن است.

ماده 14 این قانون نیز در مورد دلایل مطمئن مقرر می‌دارد:

«کلیه داده پیامی هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».

منظور از سند معتبر، سندی است که هم قادر به ایجاد آثار یک عمل حقوقی و هم قادر به اثبات آن عمل حقوقی است اما «سند قابل استناد» صرفاً در اثبات موضوع مؤثر است اما در ثبوت موضوع واجد اثر نیست. به عنوان مثال، اگر در سندی آمده باشد که خواهان، ملکی را از شهرداری خریده است، این سند در برابر متصرفی که مدعی مالیکت است قابل استناد است و از جهت اثبات وقوع معامله میان شهرداری و خواهان نیز معتبر است اما در اثبات مالکیت شهرداری در برابر مدعی اعتبار ندارد زیرا به موجب ماده 1290 قانون مدنی، اسناد رسمی تنها در صورتی در برابر اشخاص ثالث معتبر هستند که قانون تصریح کرده باشد.

عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد»، عباراتی مبهم و نامناسب است، زیرا قانون، سند را نوشته ای میداند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استاد بی معناست؛ از طرفی، دلایل مطمئن به حکم ماده 15 نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیر قابل انکار و تردید هستند؛ بنابراین، ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن، توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده 12 این قانون، کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن خواه غیر مطمئن قابل استناد می‌داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن در ماده 14، حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می‌نماید.(عبداللهی، 1391، ص100).

پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، برای اسناد مطمئن، ارزشی معادل اسناد رسمی قائل شده بود و در ماده 15 مقرر می داشت:

«کلیه داده‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد رسمی ست» (عبداللهی، 1391، ص 100).

همچنین در ماده 19 این پیش نویس نیز آمده بود: «ارزش اثباتی داده‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد شده‌اند معادل اسناد رسمی است» اما ماده 19 پیش نویس حذف شد و ماده 15 نیز به شکل مذکور در ماده 14 فعلی تغییر یافت: که در نتیجه با این تغییرات، حکم دلایل الکترونیکی مطمئن، همچنان مبهم است (عبداللهی، 1391، ص 101).

ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، داده پیام مطمئن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند، با توجه به  آنکه این ویژگی از آثار اسناد رسمی است، این سوال به ذهن می رسد که آیا قانونگذار، قصد دارد دلیل مطمئن را به عنوان جایگزینی برای اسناد رسمی بپذیرد یعنی آیا  سایر آثار قانونی که برای اسناد رسمی وجود دارد در مورد دلیل مطمئن هم جاری می‌شود. به عنوان مثال آیا تاریخ دلیل مطمئن همانند سند رسمی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است(ماده 1305 قانون مدنی) یا در صورتی که دعوا مستند به سند مطمئن باشد آیا می‌توان در این دعوا بدون سپردن خسارات احتمالی، قرار تأمین خواسته در خواست کرد (بند الف ماده 108) و یا در مواردی که قانونگذار، تنظیم سند رسمی را شرط وقوع عقد می‌داند مثل تنظیم شرکتنامه، صلحنامه و هبه نامه(بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک) آیا دلیل مطمئن می‌تواند این نیاز را برآورده کند (عبداللهی، 1391، ص 101).

مطلب مشابه :  نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی

برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و سند مطمئن را جایگزین برای سند رسمی می‌دانند، ایشان برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کنند:

1- مهمترین اثر سند رسمی، عدم قابلیت انکار و تردید است که دلیل مطمئن از این کارکرد برخوردار است، به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک نمی‌توان ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد (عبداللهی، 1391، ص 101).

2- ماده 42 قانون تجارت الکترونیک، برخی موارد را از شمول مقررات تحت پوشش قانون مستثنی کرده است، که یکی از این موارد معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول بجز اجاره است( بند ب ماده 42)، با توجه به آنکه فقط این موارد از شمول قانون خارج شده می‌توان گفت سایر مواردی که در این ماده استثنا نشده‌اند مثل عقد اجاره، صلح، تنظیم هبه نامه و شرکتنامه را می‌توان به موجب یک سند الکترونیکی مطمئن اثبات کرد.(عبداللهی، 1391، ص 101).

3- علت اعتبار بخشیدن به سند رسمی توسط قانونگذار آن است که این نوع سند، در حضور مقامات دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود و صاحبان این دفاتر مکلفند هویت و اهلیت تنظیم کنندگان سند را احراز کنند، به همین جهت از صحت انعقاد عقد و تنظیم سند، اطمینان حاصل می‌شود، اسناد الکترونیکی مطمئن نیز دارای امضای دیجیتالی هستند که مرجع صدور گواهی، آنها را صادر کرده است و دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی بر اساس بند ب م 13 آیین نامه اجرایی مصوب 11/6/1386 موظفند که مرجع صدور گواهی، آنها را صادر کرده است هویت متقاضیان گواهی امضاء و مدارک آنها را تصدیق کرده از اهلیت آنها اطمینان حاصل کنند، بنابراین، احراز هویت و اهلیت تنظیم کنندگان سند رسمی که یکی از وظایف اصلی دفاتر اسناد رسمی است، از سوی مراکز صدور گواهی الکترونیکی نیز انجام می‌شود (عبداللهی، 1391، ص 102).

با توجه به استدلال فوق عده ای معتقدند سند مطمئن می‌تواند جایگزینی برای سند رسمی باشد و از تمام آثار سند رسمی برخوردار شود درحالی که این نظر صحیح نیست، زیرا:

1- سند رسمی در قانون تعریف خاصی دارد، ماده 1287 قانون مدنی، مقرر کرده است در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات اسنادی که قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. اسنادی که بدون رعایت شرایط این ماده تنظیم شده باشند بر اساس ماده 1289 عادی محسوب می شوند پس، بر اساس قانون برای تنظیم سند رسمی، حضور فیزیکی طرفین عقد وتنظیم سند نزد مامور رسمی شرط است که این شرط، در تنظیم اسناد الکترونیکی مطمئن فراهم نمی‌شود یعنی در تنظیم سند الکترونیکی مطمئن، طرفین عقد نزد هیچ مامور رسمی حضور فیزیکی پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین، سند الکترونیکی مطمئن، نمی‌تواند سند رسمی محسوب شود (عبداللهی، 1391، ص 102).

2- از بررسی برخی مواد قانونی، استنباط می‌شود که قانونگذار مایل نبوده است اسناد الکترونیکی مطمئن را جایگزین سند رسمی بداند و همچنان به شیوه سنتی کتابت را شایسته تر می‌داند، به عنوان مثال ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، در مورد اسناد مالیکت اموال عیر منقول، داده پیام را معادل نوشته نمی‌داند و برای تنظیم اسناد این اموال مکتوب بودن سند را شرط می‌داند. همچنین بند ب ماده 113 قانون برنامه چهارم توسعه که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه ارائه خدمات به صورت رایانه‌ای اعطا کرده است، رعایت کتابت را در تنظیم اظهار نامه، صورت مجلس، تحدید حدود دفاتر املاک و اسناد رسمی لازم تلقی کرده،و در تنظیم این موارد، داده پیام را کافی محسوب نمی‌کند (عبداللهی، 1391، ص102).

مطلب مشابه :  درمان نگهدارنده

3- اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن در حال حاضر با توجه به سامانه اجرایی کشور قادر به تامین تمام این کارکرد ها نیست، عمده ترین کارکردهای ثبت اسناد به قرار زیر است:

الف- ثبت رسمی اسناد، تضمین کننده نظم عمومی وحقوق طرفین معامله است. ثبت رسمی اسناد، وضعیت مالکیت ملک را معین کرده و به این طریق از وقوع معامله معارض جلوگیری کرده و از دعاوی ناشی از آن می‌کاهد (کاتوزیان، 1387، ص 297- 296). مراجع ثبت با احراز  و تأمین تشریفات لازم الرعایه، موجب ایجاد اطمینان در معاملات می شوند و ارزش حقوقی ای که قانون به آنها اعطا کرده است ناشی از رعایت همین تشریفات و نتایج آن است.ب-گاه هدف قانونگذارازثبت اسناد جلب توجه اشخاص به اثار اعمال حقوقی و تذکراثار ونتایج آن است مثل ماده 47 قانون ثبت که تنظیم هبه نامه و صلحنامه را به صورت سند رسمی لازم می‌داند. (عبداللهی، 1391، ص 103).

ج- گاه هدف قانونگذار از ثبت اسناد آن است که شخص ثالثی در تنظیم سند نظارت کند تا وجود شرایط خاصی را احراز نماید. مواد 67،66،64،57،52،50 و86 قانون ثبت، احراز هویت، اهلیت، قصد و رضای  طرف متعهد یا طرفین قرار داد را حین انجام معامله توسط سر دفتر لازم می‌داندو احراز هویت باید به صورتی باشد که سر دفتر بتواند به صورت قطعی اظهار کند که هویت امضاء کننده سند را با توجه به شرایط متعارف و معمول احراز نموده است. سر دفتر این امر را تأیید می‌نماید که امضاء کننده سند، هوشیار وآگاه بوده است و قصد امضای سند را داشته است (عبداللهی، 1391، ص103).

د- یکی دیگر از اهداف ثبت رسمی سند، تسهیل تصدیق اصالت سند است زیرا نسخه اصلی سند رسمی، تحت حفاظت قانون و نزد یک مقام رسمی باقی می‌ماند و فقط نسخه دوم آن به اشخاص ذینفع تسلیم می‌شود به همین جهت، بررسی اصالت سند رسمی از طریق تطبیق با نسخه اصلی به راحتی قابل احراز است (عبداللهی، 1391، ص 103).

سند الکترونیکی مطمئن، نمی‌تواند تمامی اهداف مذکور را فراهم نماید، اگر چه هویت و اهلیت صادر کننده سند، هنگام صدور گواهی الکترونیکی توسط مراکز ثبت نام احراز می‌شود اما اهدافی مانند احراز اهلیت، قصد و اراده طرفین در لحظه انعقاد معامله را نمی‌توان تأمین کرد، زیرا گاه ممکن است طرف قرار داد بعد از صدور گواهی، دچار جنون یا سفه شود یا تحت تأثیر اکراه یا  اشتباه اقدام به انعقاد معامله نماید احراز این شرایط جز با حضور فیزیکی متعاملین نزد سردفتر فراهم نمی‌شود از طرفی با توجه به آنکه در حال حاضر، امکان ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی وجود ندارد، اسناد الکترونیکی مطمئن قادر به فراهم کردن یک سیستم جامع برای تعیین وضعیت مالکیت ملک نیستند و نمی‌توانند مانع وقوع معامله معارض شوند.

بنابراین اگر چه اسناد الکترونیکی به حکم ماده 15 غیر قابل انکار هستند اما نمی‌توان بدون تصریح قانونگذار، این اسناد را جایگزین اسناد رسمی دانست و سایر آثاری را که قانونگذار برا ی اسناد رسمی قائل شده است در مورد آنها جاری کرد. مثلاً در مواردی مانند شرکتنامه و هبه نامه که قانون، وجود یک سند رسمی را لازم می‌داند، دلیل الکترونیکی مطمئن، نمی‌تواند نیاز را برآورده سازد اما چنین سندی در حد اسناد عادی دارای اعتبار خواهد بود. اعتباری که قانون ایران برای دلیل الکترونیکی مطمئن قائل شده است، بیش از قانون نمونه آنستیرال است زیرا برخلاف قانون نمونه که تعیین ارزش همه دلایل از جمله دلایل مطمئن را نیز به اختیار دادگاه گذاشته است، در قانون ایران، پس از اثبات اطمینان دلیل، آن دلیل، غیر قابل انکار و تردید است (عبداللهی، 1391، ص 107).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید