ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی را می‌توان از مواد 6، 7 و 12 قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد.  به موجب این مواد، دلیل الکترونیکی در هر قالبی- سند، اقرار، شهادت و… که باشد دارای ارزش اثباتی همان قالب در ادله سنتی است و دلایل الکترونیکی به هر حال در قالب سند قرار می‌گیرند اسناد الکترونیکی که دارای شرایط مطمئن نیستند، از ارزش اثباتی اسناد عادی برخوردارند حتی اگر فناوری مورد استفاده در آنها غیر ایمن باشد، زیرا مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک، داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی- نوشته و امضا- محقق هستند، چنین سندی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار است. یعنی تا زمانی که اصالت آن اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت آن اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است، سند محمول بر صحت است و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضای آن، سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد 216 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده 223 که خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط می‌شود. اما سند الکترونیکی عادی، مانند اسناد سنتی عادی، قابل انکار و تردید است که در مباحث بعد به بررسی آن می پردازیم (عبداللهی، 1391، ص 98 و 99).

برخی از صاحبنظران، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌شود. این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل، قانونی است و ارزش اثباتی دلایل، از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس نمی‌تواند به اختیار خود، ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند مثلاً نمی‌تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است مؤثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس، با مواد 6و7 قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی  و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می‌شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده 12 قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است (عبداللهی، 1391، ص99).

بنابراین، از جمع این مواد چنین بر می آید که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است، یعنی شهادتنامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادتنامه سنتی و سند الکترونیکی معادل سند عادی سنتی است و ماده 13 قانون تجارت الکترونیک که تعیین ارزش اثباتی دلایل را با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس می‌داند، در مقام رفع تعارض ادله است که در مباحث بعدی به بررسی آن می پردازیم (عبداللهی، 1391، ص 99).

                                                    .