رشته حقوق

ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

: ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

با توجه به مطالب فوق الذکر، مفهوم و حدود هر یک از اصطلاحات « تنوع فرهنگی » و « جهانشمولی حقوق بشر » تبیین گردید. اما در این فصل، نگارنده بر آن است تا ارتباط این دو نهاد حقوقی را در موازین مصوب سازمان های بین المللی ( بخش اول ) و دکترین ( بخش دوم ) مورد مداقه قرار دهد.

بخش اول: موازین مصوب سازمان های بین المللی

در این قسمت، با توجه به جهت گیری های سازمان های بین المللی و موازین صادره از این نهادها، می توان دریافت که در جامعه جهانی رویکرد دولتها به سمت «جهانشمول بودن حقوق» کاملاً مشهود و نمایان می باشد اما در عین حال « ضرورت توجه به ویژگی های ملی و تنوع فرهنگی » را نیز می‌پذیرد.

گفتار اول: سازمان ملل متحد

« نام «ملل متحد» که فرانکلین د. روزولت رئیس جمهور ایالات متحده آن را ابداع کرد نخستین بار در اعلامیه « ملل متحد» مورخ اول ژانویه 1942، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که نمایندگان 26 کشور قول دادند دولت های آنان به مبارزه مشترک علیه قدرت های محور ادامه دهند، مورد استفاده قرار گرفت[1]».

سند موسس ( منشور) سازمان ملل متحد در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 کشور رسید[2] و در 24 اکتبر 1945 لازم الاجرا گردید. امروزه، تعداد اعضای این سازمان به 193 کشور رسیده است که خود نشان دهنده جهانی بودن نظام ملل متحد است.

برای بررسی ارتباط متقابل « جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی» در سازمان ملل متحد باید اسناد و اقدامات این نهاد جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.

جزء اول: منشور ملل متحد

« منشور سند تشکیل دهنده سازمان ملل متحد است، حقوق و تعهدات کشورهای عضو را تعیین و ارگانها و شیوه کار سازمان را مشخص می کند[3]». منشور در عین حال، اولین سند جهانی است که   « با پذیرش حقوق بنیادین بشر و احترام به کرامت انسانی، خواستار همکاری بین المللی برای فراهم نمودن… حقوق بشر و آزادی های بنیادین شده است [4]».

در مقدمه این سند جهانی، به ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی که همانا کرامت انسانی است اشاره می کند و با عباراتی همچون « بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ» بر جهانشمولی این ارزشها تاکید می کند.

همچنین، در مواد مختلفی از منشور، جهانشمولی حقوق بشر مورد تاکید قرار می گیرد که می توان به بند 3 ماده 1، بند ب ماده 13، بند ج ماده 55 و بند ج ماده 76 اشاره نمود و به همین خاطر است که برخی ها ادعا نموده اند که « حقوق بشر به شکل مندرج در منشور ملل متحد ذاتی جامعه جهانی است. جامعه جهانی که منشور وجود آن را پذیرفته  و اعلام می دارد[5] ».

برطبق منشور ملل متحد، تمامی انسان ها بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق بشر و آزادی های اساسی برخوردارند، برای مثال در بند ج ماده 55 اعلام می دارد:

« احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب».

اما « جهانشمولی حقوق بشر به عنوان نتیجه جهانشمول بودن نظام ملل متحد، به معنای عدم شناخت تنوع فرهنگی و ویژگی های منطقه ای نیست[6] ». این امر به طور ضمنی از برخی از قسمت های منشور قابل استخراج است؛ همچون آوردن بحث مدارا در مقدمه برای نیل به هدف احترام به حقوق بشر، زیرا مدارا یکی از شرایط اساسی و بنیادین گفتگوی میان تمدن ها و فرهنگ ها می باشد. همچنین در بند ج ماده 76 پس از بیان تشویق احترام به حقوق بشر،« تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند » را می آورد که خود به معنای تشویق گفتگوی میان تمدن‌ها  و فرهنگ ها را می رساند. لذا بی تناسب نخواهد بود زمانی که در بند ج ماده 101، تنوع فرهنگی در کادر اداری سازمان را مشاهده می کنیم.

جزء دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

بیش از سه سال از تاسیس سازمان ملل متحد نگذشته بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنیاد قانون حقوق بشر معاصر را بنا نهاد. « اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف از آن ایجاد معیار موفقیت مشترک برای همه مردم بود، در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید،… 30  ماده آن، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آنها برخوردار باشند، مشخص کرد[7]».

« اعلامیه، به لحاظ ویژگی و تکالیف مندرج در آن، یکی از غنی ترین و سازنده ترین اسناد در تاریخ تحولات حقوق بین الملل به شمار می آید[8]». این امر مورد اتفاق نظر خیلی از پژوهشگران می باشد.

همچنین، در رابطه با جایگاه این اعلامیه و هنجارهای آن در میان منابع حقوق بین الملل، برخی بر این عقیده اند که « اعلامیه، با طی روندی پیچیده،…، از طریق رویه بین المللی دولتها و عملکرد سازمان ملل متحد به آرامی و از طرق مختلف دارای ویژگی هنجارگرایی خاص خود به عنوان منبع حقوق بین الملل شده است [9]». اما « مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین المللی برخوردارند زیرا کاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می روند [10]».

بنا بر آنچه گفته شد باید این اعلامیه را به عنوان سندی مهم در تضمین جهانشمولی حقوق بشر تلقی نمود. در مواد 1 و 2 این اعلامیه جهانشمول بودن حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است.

ویژگی جهانشمولی در عنوان اعلامیه نیز نمایان است زیرا در آن به جای کلمه «بین المللی» از کلمه «جهانی» استفاده شده است، « این عنوان پیشنهاد «رنه کسن» ( Rene´ Casin ) بود که دقیقاً می خواست گستره جهانی آن را نشان دهد…. تضمین جهان شمولی حقوق بشر یکی از اندیشه های اصلی است که اعلامیه بر آنها مبتنی می باشد و عزم و اراده در کسب شناسایی این جهانشمولی نیز یکی از اهداف اصلی مورد پیگیری اعلامیه است[11]».

اما آیا این اعلامیه صرفاً به ویژگی جهانشمولی می پردازد و به تنوع فرهنگی جایگاهی نمی دهد؟ به نظر برخی از محققان « اعلامیه برابری در حقوق را برای کلیه انسانها اعلام می دارد، این به آن معناست که باید هویت ها و تفاوت ها نیز لحاظ شوند. بدین ترتیب ادعای حق بر متفاوت بودن مطرح است. این یک حق اساسی است در صورتی که بخواهیم هویت هر فرد به عنوان یک واقعیت موثر و قطعی لحاظ شود[12] ». بنابراین باید توجه داشت که به طور ضمنی تنوع فرهنگی نیز در این اعلامیه لحاظ گردیده است، اما باید توجه داشت که این اعلامیه و منشور در زمانی به تصویب رسیده اند که حقوق بشر مورد انکار و تجاوز قرار می گرفت و در همین راستا بود که تمام هم و غم دست اندرکاران تنظیم این اسناد بر بارز نمودن ویژگی جهانشمولی حقوق بشر بوده است. به عبارت دیگر، نیاز بوده که این حقوق (Rights) از مفهوم و جایگاه صرفا حقوق داخلی خارج شود و مفهوم و جایگاه جهانی به دست آورد تا بتوان از آنها حمایت به عمل آورد.

 

جزء سوم: میثاقین « حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » و « حقوق مدنی و سیاسی»

« میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، گسترده ترین موافقتنامه های از نظر حقوقی الزام آور حقوق بشر هستند که در مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل منعقد شدند. این موافقتنامه ها، مصوب 1966 مجمع عمومی، شرایط و قرارهای اعلامیه جهانی را با تبدیل این حقوق به تعهدات الزام آور حقوقی و تعیین کمیته هایی برای نظارت بر پیروی کشورهای طرف، یک گام جلوتر بردند [13] ».

با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که این میثاق ها نیز بر جهانشمول بودن حقوق بشر تاکید نموده و آن را تضمین کرده اند، زیرا همانگونه که مذکور گردید این میثاق ها حقوق (Rights) مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را تبدیل به تعهدات (Obligations) دولت نموده است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوقی که تا سال 1948 در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته بود، ذکر گردیده ولی در سال 1966 این حقوق (که دارای ویژگی جهانشمولی هستند) با سعی و تلاش سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای بین المللی همچون یونسکو و برخی سازمان های غیر دولتی (NGO) به تعهدات قراردادی دولتها تبدیل گردید. البته باید توجه داشت که این دوره، دوره ای حساس در تحولات حقوق بشر می باشد زیرا دوره استعمارزدایی بوده است. کشور های جدیدی طی این فرایند بوجود می آمدند که دارای فرهنگ های مختلفی بودند؛ در این شرایط تبدیل حقوق بشر به تعهدات حقوق بشری دولت ها با ویژگی جهانشمولی یک تحول ارزنده محسوب می گردید.

جزء چهارم: کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر

سازمان ملل متحد در راستای تشویق و پیشبرد احترام به حقوق بشر، کنفرانس های جهانی در مناطق مختلفی از جهان تشکیل داده است. اولین کنفرانس در تهران در 13 مه 1968 برگزار گردید. حاصل این کنفرانس اعلامیه تهران بود که در بند 2 بیان می داشت:

«اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر اعتقاد مشترک کلیه ملل عالم به حقوق غیر قابل انتقال و غیر قابل نقض و ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری می باشد و برای کلیه اعضای جامعه جهانی ایجاد تکلیف می کند».

در این کنفرانس « جهانشمولی حقوق بشر » مورد تاکید و تصدیق قرار می گیرد ولیکن به ویژگی های ملی، منطقه ای و فرهنگی پرداخته نمی شود ( البته با توجه به زمان برگزاری آن می توان بیان داشت که این کنفرانس با توجه به دوره استعمارزدایی، هم و غم خود را معطوف به ویژگی جهانشمولی حقوق بشر نموده و سعی در تاکید صرف بر این ویژگی نموده است).

دومین کنفرانس در سال 1993 در وین برگزار گردید حاصل این کنفرانس نیز یک اعلامیه و یک برنامه اقدام بود. « اعلامیه وین ابتدا به نتیجه روندی که توسط حقوق بین‌الملل مربوط به حقوق بشر انجام شده بود، اشاره می کند، سپس اعلام می دارد که مبنای مشترک این حقوق در کرامت انسان نهفته است[14]».

«171 کشور در اعلامیه و برنامه اقدام وین اعلام کردند تامین حقوق بشر « وظیفه مشروع جامعه بین‌المللی »  شده و تمامی حقوق بشر، جهانی، غیر قابل تفکیک، وابسته به هم و مرتبط هستند[15]».

در ماده اول این اعلامیه، جهانشمولی حقوق بشر چنین مورد توجه قرار گرفته است :

« کنفرانس جهانی حقوق بشر بر التزام رسمی کلیه دولتها برای ایفای تعهدات خود از جهت گسترش احترام جهانی و رعایت و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه طبق منشور ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکیدی دوباره دارد. سرشت جهانی حقوق و آزادی های مزبور قابل بحث و تردید نیست…. حقوق بشر و آزادی های اساسی، حقوق مادرزادی کلیه افراد بشر، و صیانت و پاسداری از آنها نخستین وظیفه دولتها است ».

سپس در ماده 20 در کنار تضمین احترام به حقوق بشر بحث تنوع فرهنگی را گوشزد می کند :

« با توجه به اهمیت تحکیم و حمایت از حقوق اقوام بومی و نقش این تحکیم و حمایت در ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهای محل زندگی این اقوام، کشورها باید با رعایت حقوق بین الملل اقدامات موثر و هماهنگی در جهت تضمین احترام به کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی همه اقوام بومی بر پایه برابری و عدم تبعیض معمول داشته و ارزش و تنوع هویت ها، فرهنگ ها و ساختار اجتماعی متفاوت آنها را به رسمیت بشناسند ».

در مجموع می توان نتایج حاصل از اعلامیه را در سه مورد خلاصه کرد : « آنها

  • کرامت را مبنای مشترک حقوق بشر اعلام می دارند.
  • ویژگی جهانی حقوق بشر را اعلام می کنند.
  • ضمن دفاع از این اصول، ضرورت جهانی لحاظ نمودن ویژگی های ملی و منطقه ای و حتی تنوع تاریخی، فرهنگی و مذهبی را می پذیرند[16]».

این اعلامیه  ویژگی جهانشمولی حقوق بشر را با ضرورت توجه به تنوع فرهنگی مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر، جهانشمولی حقوق بشر به عنوان اصل مورد توجه قرار گرفته است ولی دولتها وظیفه دارند که در کنار تضمین احترام به حقوق و آزادی های اساسی، تنوع فرهنگی را بدون تبعیض و بدون آنکه به قواعد حقوق بشر لطمه ای وارد کند، اجرا نماید.

جزء پنجم: اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک

اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 و کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 به تصویب رسیدند. در هر دو سند، ویژگی جهانشمولی حقوق بشر مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. « کنوانسیون عدم تبعیض را تضمین می کند و به رسمیت می شناسد که تامین بهترین منافع کودک باید راهنمای تمام اقدامات باشد[17]» و جالب آن که « هیچ گونه ویژگی فرهنگی، سرزمینی، مذهبی یا منطقه ای نمی تواند لطمه ای به آنها وارد کند[18]».

اعلامیه نیز در اصل اول خود بر ویژگی جهانشمولی تاکید می کند با این حال در اصول هفتم و دهم، در رابطه با آموزش و پرورش کودک، به مسائلی می پردازد که نشان می دهد تنظیم کنندگان آن، نیم نگاهی به مسائل تنوع فرهنگی داشته اند و رمز توسعه تنوع فرهنگی ( معقول و طبیعی) را، در کنار ویژگی جهانشمولی، در آموزش و پرورش کودکان می دانسته اند. به همین منظور است که در اصل هفتم اعلام می کند:

« کودک باید از آموزش بهره مند شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده»

و یا در اصل دهم اعلام می دارد:

« کودک باید روحیه ای پر تفاهم، گذشت، معتقد به دوستی بین مردم، صلح و برادری جهانی،… پرورش یابد».

در اسناد بین المللی حقوق کودک، ویژگی جهانشمولی حقوق کودک به عنوان اصل قرار گرفته است، همچنین تنوع فرهنگی نیز پذیرفته شده است ولی تا جایی که حقوق جهانی کودک مورد انکار قرار نگیرد و یا برای آنها مانع ایجاد ننمایند.

جزء ششم: اسناد مربوط به یونسکو

« یونسکو در 1946 ایجاد شد تا صلح جهانی پایدار بر اساس همبستگی معنوی و اخلاقی نوع بشر به وجود آورد. حوزه های فعالیتی آن آموزش و پرورش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و فرهنگ و ارتباطات است [19]

در پیشگفتار سند موسس این سازمان همبستگی معنوی و اخلاقی بشریت که مبتنی بر کرامت انسان‌ها بدون تبعیض است،  مطرح می شود. همچنین در ماده اول، یکی از اهداف اصلی این سازمان « تضمین رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی » بدون تبعیض است. همچنین همزمان در همین ماده، تنوع خلاق فرهنگ های دولت های عضو مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به سند موسس این سازمان می توان دریافت که این سازمان نیز محور و اصل را بر جهانشمولی حقوق بشر قرار داده است، اما در کنار آن و همزمان مسئله فرهنگ ها را نیز مطرح می کند و در پی راهی برای توسعه و تکامل روابط این دو نهاد می باشد.

« یونسکو در قلمرو فرهنگ اعم از همکاری دولت ها و تنوع آنها اسناد مهمی همچون « اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی » در 4 نوامبر 1966 و « اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی » در 2 نوامبر 2001[20] » و «کنوانسیون جهانی تنوع جلوه های فرهنگی» را در سال 2005 به تصویب رساند.

اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی با تفکر جهانشمولی آغاز می گردد و « اعلام می دارد که کلیه فرهنگ ها دارای کرامت و ارزش هستند که باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند ( ماده 13) و تنوع آنها و اثر متقابلی که بر یکدیگر دارند سبب می شود که کلیه فرهنگ ها بخشی از میراث مشترک بشریت را تشکیل دهند ( ماده 1 بندهای 1 و 3) [21]». در اصل این اعلامیه، « مبانی خود را از اعلامیه جهانی حقوق بشر ( پیشگفتار، بند6) می گیرد و لزوم شناساندن نظرات برای مبارزه با « بی اطلاعی از شکل زندگی و آداب و سنن ملتها » را مطرح می کند ( پیشگفتار، بند 5)[22]». بنابراین، این اعلامیه، نه تنها بر جهانشمولی حقوق بشر تاکید می کند بلکه با شناسایی تنوع فرهنگ ها به عنوان میراث مشترک بشریت و درک کردن و ارزش نهادن آنها را امری ضروری دانسته است.

اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی نیز پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر حفظ نموده است و حتی در ماده 5 اعلامیه دوباره جهانشمولی، تجزیه ناپذیری و وابسته بودن به یکدیگر را متذکر می شود. اما آنچه در این اعلامیه بسیار مهم می باشد، بحث تنوع فرهنگی و رابطه آن با حقوق بشر است. بر طبق ماده 4 اعلامیه، « دفاع از تنوع فرهنگی، یک الزام اخلاقی است که از اصل احترام به شأن انسانی جدا نمی باشد ». در عین حال و برای نشان دادن مقام و مرتبت هر یک از این دو نهاد در ادامه می آورد « هیچ کس نباید با توسل به تنوع فرهنگی، حقوق بشر مورد حمایت حقوق بین‌الملل را نقض نموده و یا قلمرو آن را محدود نماید ». همچنین در ابتدای ماده 5 اعلام می دارند « حقوق  فرهنگی، جزء مکمل حقوق بشر… می باشد ». بنابراین اولین سند بین المللی که به طور صریح و روشن به مسئله رابطه تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر می پردازد همین سند می‌باشد.

باید توجه داشت که یونسکو اسناد دیگری نیز در رابطه با مسائلی همچون بردباری، مسئولیت های نسل های حاضر نسبت به نسل های آینده و… به تصویب رسانده است که در آنها چه صریح و چه ضمنی ویژگی جهانشمولی بشر را مورد تاکید قرار داده است.

در انتهای این قسمت به عنوان جمع‌ بندی می توان یادآور شد که به طور کلی نظام ملل متحد بر اساس جهانشمولی حقوق بشر حرکت می کند ولی در عین حال با شناسایی تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، درک کردن و ارزش نهادن بر تنوع فرهنگی را امری ضروری و لازمه توسعه پایدار می دانند.

گفتار دوم: دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)

« دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه، هلند، رکن قضایی اصلی سازمان ملل است. این دیوان اختلاف های حقوقی بین کشورها را حل و به سازمان و کارگزاری های تخصصی آن نظر مشورتی ارائه می دهد. اساسنامه آن بخش تفکیک ناپذیر از منشور ملل متحد است [23]».

با توجه به این که اساسنامه این دیوان جزو اولین اسناد بین المللی مصوب در نظام حقوقی سازمان ملل متحد است؛ و بخصوص آن که پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، باید بیان داشت که « اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری با توجه به لزوم انتخاب قضات از نظام های مختلف حقوقی در ماده 9 خود نه تنها لطمه ای به جهانشمولی حقوق بشر وارد نکرده است بلکه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است [24]».

باید توجه داشت که دیوان « هرگز به وضوح به رابطه میان جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی نپرداخته است. مع ذلک، دیوان در آرای متعددی، با مطرح کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو 1949 و اصول کلی حقوق بشردوستانه، به طور ضمنی ویژگی جهانی حقوق بشر را مورد تائید قرار داده است[25]». همچنان که دیوان در قضیه نیکاراگوآ در سال 1986 اشاره داشته است  که «قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر، داخل در قواعد حقوق بین الملل عام و همانطور که گفته شد تعهدات ناشی از آن در زمره تعهداتی است که در مقابل همه ( Erga Omens)] می باشد[. یعنی رعایت آن، برای جامعه بین المللی آن چنان مهم است که می توان همه دولتها را منتفع از حفظ و حمایت این حقوق دانست[26]».

ولیکن به طور کلی، با بررسی آرای دیوان می توان سه نتیجه استخراج کرد:

« 1- حقوق بنیادین هر شخص انسانی، دولت ها را در برابر کل جامعه بین‌الملل متعهد می سازد (قضیه بارسلنا ترکشن، گزارش آرا د.ب.د، 1970، پاراگراف 34)

2- چنین تعهدی را می توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی یافت…. (گزارش آرا د.ب.د، 1980، پاراگراف 91)

3- نکته دیگر اینکه وقتی گفته می شود حقوق بشر حقوق محسوب می شوند، این امر بار حقوقی دارد، بدین معنی که در مقابل آنها اصولاً کسانی تکلیف دارند. به عبارت دیگر رعایت حقوق بشر حالت آمرانه دارد نه تخییری[27]».

بنابراین، با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت که اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز اصل و محور را ( در مسائل مرتبط با حقوق بشر ) بر ویژگی جهان شمولی حقوق بشر قرار داده است و درست است که تا به امروز به مسئله تنوع فرهنگی نپرداخته، ولی با توجه به اساسنامه ( ماده 9 ) می توان گفت که تنوع فرهنگی را نیز ضروری می داند. البته باید توجه داشت که این مسئله تا جایی قابل طرح است که به ویژگی جهانی حقوق بشر نقض یا محدودیتی وارد نشود.

گفتار سوم: سازمان بین ‌المللی کار(ILO)

« سازمان بین المللی کار، کارگزاری تخصصی است که در صدد ترویج عدالت اجتماعی و حقوق بشر و حقوق کار است که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. ILO که در 1919 ایجاد شد، در 1946 نخستین کارگزاری تخصصی ملل متحد نام گرفت.

ILO، سیاست ها و برنامه های بین المللی را تنظیم می کند تا به اصلاح شرایط کار و زندگی کمک کند[28]».

در پیشگفتار سند موسس سازمان، اهداف سازمان جهانشمول اعلام شده است زیرا نقض آنها تهدیدی برای صلح و هماهنگی جهانی محسوب می شود ( بند 2) و در بند 3 به مسئله وابستگی فعالیت های دولتها در این بخش می پردازد.

« اعلامیه مربوط به اهداف و اصول سازمان بین المللی کار، مصوب 1944 در فیلادلفیا، که ضمیمه سند موسس سازمان می باشد، همین نظرات را تاکید و بسط می دهد. نتیجه طبیعی جهانی بودن سازمان آن است که اصول مندرج در اعلامیه فیلادلفیا به عنوان ضمیمه سند موسس « به طور کامل برای کلیه ملت ها قابل اجرا هستند » ؛ در عین حال، باید « در مقررات مربوط به اجرای این اصول»، «میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی هر ملتی » لحاظ گردد (بخش پنجم)[29] ».

حتی بحث جهانشمولی را در مقررات مصوب این سازمان نیز می توان مشاهده کرد به نحوی که مقررات زیادی توسط این سازمان برای کارگران به صورت مطلق و یا برخی از اصناف به طور مطلق به تصویب رسیده است البته باید توجه داشت که این سازمان به مسئله تنوع فرهنگی نیز اشاره دارد. بنابراین، مقررات سازمان بین المللی کار در اصل جهانشمول می باشند و تنوع فرهنگی تا جایی مورد حمایت این سازمان است که ناقض یا مانع این مقررات نباشد.

گفتار چهارم: سازمان های بین المللی منطقه ای

« وضعیت و درماندگی سازمان های جهانی در حل مسائل بین المللی، کشورها را متوجه تشکیل سازمان های منطقه ای نمود، تا بتوانند در کادر محدودتری امنیت جمعی بهتر و همکاری های سیاسی و اقتصادی موثرتر با یکدیگر داشته باشند[30]». « در کنار اسناد جهانی، اسناد منطقه ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر، و ویژگی های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر 1948، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (کنوانسیون سان خوزه 1969) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین 1950[31]» و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 می باشند.

نکته حائز توجه آن است که نظام حقوق بشر منطقه ای، در زمینه ضمانت اجرای حقوق بشر بسیار بهتر عمل کرده است؛ به نحوی که به ترتیب، بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، دادگاه های حقوق بشر اروپایی، آمریکایی و آفریقایی ایجاد شده اند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

جزء اول: اتحادیه اروپا

« اصول مردم سالاری، آزادی، حاکمیت قانون و احترام به آزادی های اساسی، شالوده کار اتحادیه اروپا از بدو پیدایش آن بوده اند[32]». « این اصول برای همه کشورهای عضو، مشترک بوده و احترام به حقوق بشر در زمره اهداف کلیدی سیاست مشترک خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می باشد [33]». یکی از دستاوردهای این سازمان اروپایی « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی » مصوب 1950 بود.

این کنوانسیون پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر ( بند1) و یادآوری گستره جهانی آن (بند 2) در پیشگفتار اعلام می دارد و به اتخاذ تدابیر خاص و لزوم حمایت و تضمین آن به همراه حفظ ویژگی های منطقه ای می پردازد. به عبارت دیگر، « کنوانسیون پیوندی را میان مفهوم جهانی حقوق بشر با تنوع فرهنگهای اروپایی ایجاد می کند که نتیجه آن حقوق بشری است که خاص قاره اروپا می باشد بدون آن که این حقوق کوچک ترین مخالفتی با جهانشمولی حقوق بشر داشته باشد[34]».

همچنین بر طبق بند 12 راهکارهایی پیرامون گفتگوهای حقوق بشر ( که توسط شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده) « اتحادیه اروپا تضمین خواهد کرد که مسئله حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون در تمام نشست ها و بحث های با کشورهای ثالث در کلیه سطوح منجمله در گفتگوی سیاسی گنجانده شود[35] » و با توجه به بند 5 همین سند می توان دریافت که منظور از تضمین حقوق بشر نه یک حقوق بشر اروپایی بلکه حقوق بشر جهان شمول است.

حاشیه انعطاف[36]

در حقوق بشر بین المللی بحثی مطرح شده است که آیا در رابطه با حقوق بشر در نظام بین الملل و نظام داخلی « وحدت یا یگانگی » وجود دارد یا « دوگانگی » ؟ با آنکه در نظام حقوق بین الملل، نظریه دوگانگی قابل دفاع تر از نظریه وحدت یا یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است، اما این بحث، حداقل در تئوری، در نظام حقوق بشر بین المللی قابل دفاع نمی باشد؛ زیرا « چه حقوق داخلی و چه حقوق بین الملل هر دو موضوع و هدف واحدی را در زمینه حقوق بشر دنبال می کنند که همانا تضمین حقوق و آزادی های بنیادین انسانی و پیش بینی راهکارهایی در جهت مقابله با نقض این حقوق و آزادی ها است[37]». از این رو، در تئوری، در حوزه حقوق بشر می توان نظریه وحدت و یگانگی حقوق داخلی و حقوق بین الملل را موجه تر از نظریه دوگانگی آنها دانست.

اما در عرصه بین الملل، وجود « مساله پیوستن کشور ها به معاهدات حقوق بشری و بویژه امکان ایراد شرط بر این معاهدات نشان از عدم تسلط ایده وحدت و یگانگی دارد. گر چه از این مسئله نمی توان غافل بود که گسترش روزافزون هنجار های عرفی بین المللی حقوق بشری و روند رو به تزاید مردم سالاری گرایی، جهان معاصر را به سوی جهانی واحد و یگانه از حیث التزام به هنجار های حقوق بشری سوق خواهد داد. در چنین جهانی احتمالاً بتوان به صورت موجهی ادعا کرد که حداقل پاره ای از هنجار های حقوق بشری – که همانا حقوق و آزادی های بنیادین هستند – به گونه ای جهان شمول و به شیوه ای واحد در حوزه بین المللی و داخلی لازم الاجرا هستند[38]».

حال این پرسش مطرح می گردد که این بحث چه آثاری خواهد داشت؟ مهمترین اثری که از این مباحث حاصل می گردد در بحث تفسیر هنجارهای حقوق بشری است. در واقع « نمی توان انتظار داشت که هنجار های بین المللی حقوق بشری، حتی در صورت پذیرش نظریه وحدت و یگانگی حقوق داخلی و حقوق بین المللی، با تفسیر واحدی و به صورت کاملاً مشابهی در کشور های مختلف مورد اجرا قرار می گیرد، بلکه باید پذیرفت که نظام های داخلی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال داخلی خود، از این هنجار ها تفسیری متناسب با شرایط شان می کنن و مورد عمل قرار می دهند. با این همه، این به معنای باز بودن دست کشور ها در گریز از تعهدات حقوق بشری شان تحت عنوان تفسیر و قرائت داخلی از این هنجار ها نیست[39]».

باید توجه داشت که « ابزار تفسیری… به ترسیم خطی میان آنچه که بدرستی موضوعی برای هر جامعه است که در سطح محلی تصمیم می گیرند و آنچه که بسیار اساسی است که آن شامل مقتضیات مشابه برای تمامی کشور ها است مانند ناپایداری در سنت ها و فرهنگ ها، نیاز دارد[40]».

« در حقیقت طرح ایده « حاشیه انعطاف[41]» توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، به رسمیت شناختن امکان قرائت داخلی از هنجار های بین المللی حقوق بشری است، گر چه این ایده در ارتباط با نحوه اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در کشور های عضو مطرح شده است[42]».

دکترین حاشیه انعطاف مفهومی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر توسعه داده شده است. این دکترین نخستین بار در قضیه Handyside v. United kingdom( 1976) مطرح شده است که موضوع آن در رابطه با انتشار فصلی از یک کتاب راهنما برای مدارس کودکان است که در آن رفتار های جنسی به طور واضح و صریح بحث شده است. دادگاه در این قضیه تمایل به اجازه دادن به اعمال محدودیت بر آزادی بیان در شرایط حمایت از اخلاقیات عمومی داشت. در واقع دکترین حاشیه انعطاف اجازه می دهد که دادگاه بر این واقعیت که کنوانسیون به طور متفاوت توسط دولت های عضو تفسیر خواهد شد، اثر بار نماید. بنابراین قضات در قضاوت های خود باید به فرهنگ، تاریخ و تفاوت های فرهنگی اهمیت دهند. در واقع « این دکترین قصد دارد که یک مبنای منصفانه ایجاد کند که بر اساس آن نیرو های رقیب حمایت از حقوق بشر بین المللی و ضروریات و اخلاقیات ملی متعادل شود[43]».

به عبارت دیگر، « دادگاه اروپایی حقوق بشر به خوبی به این نکته واقف شد که ماهیت و طبیعت هنجار های کلی و قواعد حقوق بشری در کشور های گوناگون اقتضای تعدد تفسیر دارد. همچنین، اجازه گریز از اجرای کنوانسیون تحت لوای فهم و تفسیر محلی و منطقه و کشوری، اصل تعهدات کشور ها را به مخاطره می افکند. این ایده را که می توان « حاشیه انعطاف » کنوانسیون نامید، در جهت جمع بین تفسیر برداری محدود و وجود هسته سخت و غیر قابل گریز در هنجار ها و تعهدات، اصول و قواعد کنوانسیون صورت گرفته است[44]».

جزء دوم: سازمان کشورهای آمریکایی

سازمان کشورهای آمریکایی در سال 1948 با تصویب منشور بوگوتا ایجاد شد ولی این منشور از تاریخ 13 دسامبر 1951 به مرحله اجرا در آمد. این سازمان دو سند مهم در رابطه با حقوق بشر صادر نموده است. یکی « اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر » است که در نهمین کنفرانس بین المللی دولت های آمریکایی در بوگوتای کلمبیا، در آپریل 1948، همزمان با منشور بوگوتا و چند ماه پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تصویب رسید. این اعلامیه « به صراحت تاکید می کند که این حقوق متعلق به انسان است. برخورداری از این حقوق به لحاظ وابستگی و تابعیت فردی از یک دولت مشخص نیست بلکه ناشی از کرامت خود اوست [45]». همچنین در این اعلامیه حقوق متعلق به همه انسان ها بدون تبعیض می باشد. بنابراین، این اعلامیه که اولین سند حقوق بشر بین المللی است، تاکید بر جهانشمولی این حقوق دارد.

دیگری « کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر » است که در 22 نوامبر 1969 در سان خوزه، کاستاریکا به تصویب رسید و به همین دلیل به آن « میثاق سان خوزه » نیز می گویند. این کنوانسیون در تاریخ 18 ژوئیه 1978 لازم الاجرا گردیده است.

در مقدمه آن، تصریح گردیده که هدف کنوانسیون :

« یکسان سازی در این نیم کره، در چارچوب نهادهای دموکراتیک، و یک نظام آزادی فردی و عدالت اجتماعی بر اساس احترام به حقوق ذاتی بشر است ».

کنوانسیون نیز همچون اعلامیه، حقوق مورد حمایت را بر تمامی اشخاصی که در صلاحیت کشورهای طرف کنوانسیون هستند، بدون تبعیض، قابل اجرا می داند ( ماده 23) و این نشان دهنده جهانشمولی این حقوق است و بر همین اساس است که یک نظام حمایتی منطقه ای ایجاد شده است.

جزء سوم: سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)

این سازمان توسط دولت های آفریقایی در 25 می 1963 ایجاد شد و در 9 ژوئیه 2002 جای خود را به اتحادیه آفریقا داد. از جمله اهداف تشکیل این سازمان اطمینان از برخورداری همه آفریقایی ها از حقوق بشر و بالا بردن استانداردهای زندگی همه آفریقایی ها است. در همین راستا، سازمان وحدت آفریقا در اجلاس 1981 « منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم » را تصویب کرد و در 21 اکتبر 1986 لازم الاجرا گردید.

با بررسی مفاد منشور می توان به این نتیجه رسید که منشور کاملاً به اصل جهانشمولی حقوق بشر وفادار مانده است و این مسئله را می توان در مواد مختلف آن مشاهده کرد ( همچون مواد 2، 18،، 3، 5 و…). البته باید توجه داشت که در این منشور برای دولت های عضو تعهد به ارتقاء و حمایت از ارزش های اخلاقی و سنتی جامعه در نظر گرفته شده است.

بنابراین، باید توجه داشت که این منشور به مسئله جهانشمولی و تنوع فرهنگی همزمان توجه کرده است ولیکن جهانشمولی را محور قرار داده و هماهنگی فرهنگها با این ارزش های جهانی را از وظایف دولت تلقی نموده است. ( نمونه بارز این مسئله را می توان در سنت « ختنه نمودن زنان » در بسیاری از کشورهای آفریقایی مشاهده کرد که بر اساس حقوق مربوط به تمامیت فیزیکی (ماده 4) توسط منشور منع شده است و این رویه از طرف خیلی از دولت های آفریقایی رد شد به نحوی که در پیش‌نویس پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا، تحت عنوان « حذف رویه های مضر » (ماده 6)، سعی در حذف این گونه رویه ها نموده اند ).

جزء چهارم: سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس  اسلامی در 25 سپتامبر 1969 توسط برخی از سران دولتهای اسلامی تشکیل گردید. این سازمان پس از سازمان ملل متحد دومین سازمان بین المللی بین الدولی ( با 57 دولت عضو ) می باشد. این سازمان در 28 ژوئن 2011، در اجلاس سی و هشتم شورای وزرای خارجه نام خود را به سازمان همکاری اسلامی[46] تغییر داد.

مهمترین دستاورد این سازمان در زمینه حقوق بشر، تصویب « اعلامیه حقوق بشر اسلامی » در قاهره در 1990 می باشد. این اعلامیه که به « اعلامیه قاهره » معروف است پاسخی است توسط دولت های اسلامی به « اعلامیه جهانی حقوق بشر » که توسط سازمان ملل متحد تصویب یافته است.

با توجه به مفاد اعلامیه می توان دو نگرش را که برخواسته از « فرهنگ اسلامی » است به وضوح مشاهده کرد:

1- در اعلامیه، حقوق بشر اسلامی جهانشمول است. همچنان که گفته شده : « چون مبنای اسلام، دین فطری حضرت ابراهیم (ع) است و همه ادیان آسمانی، خود را وابسته به آن می‌دانند، جهانی بودن تکالیف و حقوق بشر[47] » نتیجه منطقی این وابستگی است.

این مسئله در متن اعلامیه نیز با جملاتی همچون؛ « ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید » (مقدمه)، « هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت هستند اقدام نموده » (مقدمه) و « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسولیت برابرند بدون هر گونه تبعیض » ( ماده 1، بند الف) قابل مشاهده است.

2- در هر کجای اعلامیه که حقی به صورت مطلق آمده باشد و استثنایی در شرع مقدس اسلام داشته باشد، شرع مقدس اسلام بر حقوق بشر تخصیص وارد می کند ( این مسئله نتیجه طبیعی ای است که از مبنای حقوق بشر در اسلام ظاهر می گردد). این مسئله در اعلامیه به طرق مختلفی بیان شده است همچون؛ «… تاکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است » (مقدمه)، ماده 2 بند الف، ماده 5 بند الف، ماده 12، ماده 15 بند ب، ماده 16، ماده 20، ماده 22 بند الف و ماده 24.

بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، فرهنگ اسلامی بر جهانشمولی حقوق بشر برتری یافته است، به گونه ای که در سه حوزه مبنا، قلمرو و آثار حقوقی شاهد اختلافات زیادی هستیم. شاید بتوان ادعا نمود که این اعلامیه تنها سند بین المللی حقوق بشر است که فرهنگی خاص بر جهانشمولی حقوق بشر برتری یافته است.

بخش دوم: ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین

پس از بررسی ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در مجامع و موازین بین المللی، نگارنده لازم می بیند که در دکترین ( آرا و اندیشه های دانشمندان و حقوقدانان ) نیز به بررسی این مهم پرداخته شود.

با نگاهی به آثار و تفکرات اندیشمندان، می توان سه نوع دیدگاه را از هم مورد تفکیک قرار داد:

  • برخی از دانشمندان بر جهان شمولی صرف قواعد و هنجار های حقوق بشر تاکید دارند.
  • برخی از دانشمندان بر تنوع فرهنگی صرف تاکید دارند و جهان شمولی قواعد و هنجار های حقوق بشر را نفی می نمایند.
  • برخی از دانشمندان، با اعتقاد به قابلیّت همزیستی این دو نهاد، با اعتقاد به جهان شمولی حقوق بشر بر تنوع فرهنگی نیز تأکید می نمایند.

 

 

 

گفتار اول: جهان شمولی مطلق حقوق بشر

« اریک هابز باوم[48][Eric Hobsbawm] می گوید: در جهانی با تحولات تکنولوژیک سریع، ناسیونالیسم و قومیت حرفی برای گفتن ندارند[49]». این مسئله ای است که برخی از اندیشمندان به آن اعتقاد پیدا نموده اند و قواعد حقوق بشر را قواعدی جهان شمول می دانند و تکثر و تنوع فرهنگی را نادیده می گیرند.

« انسان شناسی فلسفی خاص لیبرالیسم، مبنای منطقی لازم را برای پرداخت حقوق بشر به مثابه حقوقی ذاتی انسان که سلب ناشدنی، تعرض ناپذیر و جهانی است فراهم می سازد؛ حقوقی که اختیار پذیرفتن یا دست شستن ارادی از آن ها را نداریم. این ها حقوقی هستند که ما از آن ها نه به دلیل حقوق موضوعه، رویه اجتماع یا سنت اجتماعی یا مذهبی بهره مندیم؛ حقوقی هستند که چون گوهر معنای انسان بودن را تفسیر می کنند به ما تعلق می گیرند[50] ».

برخی از اندیشمندان همچون چامسکی، جهان شمولی قواعد حقوق بشر را متأثر از سلطه آمریکا    می دانند. وی می گوید: « آنچه می تواند به تنهایی سر فصل اشتراک قرار گیرد، حتماً باید دارای ماهیت برتری باشد. در عرصه جهانی هژمونی با غرب (آمریکا) است، پس باید همه عناصر فرهنگی را در قالبی آمریکایی ریخت[51]».

از طرفی برخی نیز بر این عقیده اند که با توجه به مقبولیّتی که قواعد حقوق بشر به عنوان معیارهای آرمانی جامعه جهانی کسب کرده است، نمی توان تفکر جهان گرایی این قواعد را یک تفکر زودگذر دانست. این قواعد در جوامع مختلف با اخلاق، فرهنگ و سنن مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است که نشان از جهانی بودن ماهیت نیازهای انسان مدرن است. این مسئله ریشه در حیثیّت و کرامت انسان دارد، بنابراین می توان این ادعا که پیروان مکتب اصالت جهانی بودن حقوق بشر ابراز می کنند را تأیید کرد که « حقوق بشر نه برای مطلق حیات انسان، بلکه برای حیات همراه با حیثیّت، احترام و کرامت او لازم است[52]». بر اساس این اندیشه ها است که « جهان گرایان معتقدند که حقوق ارائه شده توسط جامعه بین المللی به اندازه ای بنیادین است که هیچ گونه عدولی از آن قابل قبول نیست[53]».

شاید مهمترین پایه و اساس این اندیشه را بتوان به نظریه جهانی شدن مرتبط دانست، زیرا به عقیده برخی از اندیشمندان، یک فرهنگ جهانی همگن ( به منظور ایجاد هویّت جهانی مشترک ) در فرآیند ایجاد است[54] که توسط « مارشال مک لوهان » ( Marshall McLuhan)، « دهکده جهانی[55]» نام گذاری شده است. این فرآیند یکی از دلمشغولی های نظریه پردازان، دانشمندان و نخبگان سیاسی در طول تاریخ بوده است. شاید بتوان دو عامل را در دوران معاصر برای رسیدن به این مهم مد نظر قرار داد:

  • رسانه
  • پویایی فرهنگ غرب

نقش رسانه در عصر حاضر قابل انکار نمی باشد. با گسترش و توسعه رسانه ها امروزه شاهد ظهور قدرتهایی در کنار قدرتهای ملی هستیم. قدرتهایی همچون هالیوود که بودجه سالانه آن از بودجه سالانه اکثریّت کشورهای جهان سوّم بالاتر است. رسانه ها با القاء فرهنگی خاص سعی در گونه ای یکسان سازی فرهنگی دارند ( چه عامداً و چه سهواً )[56].

از طرفی پویایی فرهنگ غرب نیز با به کارگیری قدرتهای سیاسی، اقتصادی و رسانه ای سعی کرده تا فرهنگ برتر باشد و بر این اساس شاهد اضمحلال خرده فرهنگ ها در کشورها و بر عکس، تمایل با علاقه به فرهنگ غرب هستیم که در جهان سوّم با عناوینی همچون « غرب زدگی »، « غرب باوری » و… به مقابله با آن می پردازند. به بیانی دیگر، « حاملان این طرز فکر معتقدند، غرب سعی دارد از رهگذر « یکسان سازی » فرهنگ و یکپارچه سازی ارزشی، فرهنگ خود را تحمیل کرده و در نهایت جهان گرایی فرهنگی را استوار سازد. در این دیدگاه،غرب خواهان ادغام فرهنگ های بومی ومحلی درفرهنگ مسلط جهانی است[57] ».

ساموئل فیلیپز هانتینگتون ( Samuel Phillips Huntington ) سه امتیاز برای تمدن غرب قائل می شود و معتقد است که تمدن غرب با این امتیازات به سمت جهانی شدن گام بر می دارد:

  • عقلانی بودن فرهنگ
  • ابزاری بودن فرهنگ
  • صنعتی بودن[58].

بنابراین، « جهانی شدن فرهنگ به معنای یکسان شدن فرهنگ در کشورهای مختلف است. چنین دیدگاهی معتقد است که در جهان آینده « خودی » و « غیر خودی » یا دیگری مفهوم ندارد، بلکه صحبت از جهانی است که دارای هویّت واحدی است و همه ما انسانهایی هستیم که باید در این جهان واحد زندگی کنیم. در حقیقت چنین دیدگاهی معتقد است که جوهر فرهنگ جهان شمول، دیدگاه نوینی درباره انسان است که در قرون جدید اروپا و آمریکا شکل گرفت و گسترش جهانی یافت[59]».

از طرفی می توان نظریه « جهان میهنی[60] » را در این چارچوب مورد بحث قرار داد؛ « تمامی جهان میهنان اعتقاد دارند که باید قائل به پیوندی عمیق میان خودمان و کل بشریت باشیم[61] ». در این نظریه دو محور اساسی وجود دارد:

  • اصل فرد باوری به این معنا که قطع نظر از این که افراد در کجا به دنیا آمده اند و رشد نموده اند، تک تک انسان ها دارای موقعیت اخلاقی تقلیل ناپذیر هستند. یعنی افراد، متعلق به قلمرو اخلاقی واحدی هستند که در آن هر فرد ارزش اخلاقی برابر با دیگر افراد را دارد.
  • اصل جهان روایی به این معنا که در جهان معیار هایی برای داوری اخلاقی و اصولی برای حق ها وجود دارد.

اما این نظریات خالی از انتقاد نماند و برخی از اندیشمندان سعی در نفی آن نمودند. « برخی معتقدند جهانی شدن صرفاً اندیشه و تفکری است که می خواهد فلسفه و هویت غرب را در یک امپراطوری تحت سلطه آمریکا تحمیل کند[62]». اینان معتقدند که غرب سعی دارد از طریق یکسان سازی فرهنگ و همگن سازی ارزش ها، فرهنگ خود را به عنوان فرهنگ برتر تحمیل کرده و در نهایت جهان گرایی فرهنگی را استوار سازد و یا از دیدگاه نئومارکسیست ها همچون « سمیر امین» ( Samir Amin )، « با تسلط قدرت های بزرگ بر دنیای تجارت، اطلاعات و ارتباطات موجب می شود جهانی سازی منجر به یکسان سازی فرهنگی در اثر افزایش سلطه جویی ها و مداخله طلبی های آنان گردد[63]».

بر همین اساس بوده که سران کشورهای آسیایی و آفریقایی بعضاً سوء ظن خود را درباره مقاصد سیاسی غرب و ابزاری کردن حقوق بشر بیان داشته اند. اما همان طور که برخی از اندیشمندان عنوان نموده اند، اساس تفکر حقوق بشر ( که مشتمل بر حکومت قانون، عدالت، کرامت انسان، حفظ حرمت انسان و رهایی از ظلم و ستم و شکنجه و… است ) از پایه های تمدن است و هر فرهنگی آنها را مورد تأیید و تأکید قرار می دهد و سوء استفاده از این حقوق برای رسیدن به اغراض سیاسی مسئله دیگری است که از ارزش ذاتی آن چیزی نمی کاهد[64].

برخی از حقوقدانان نیز با بیانی حقوقی همین انتقادات را بر طرفداران جهان شمولی مطلق وارد کرده اند.اینان می گویند: « از آنجا که حقوق بشر یک مجموعه غیر قابل تفکیک و بهم پیوسته ای است، لذا نفی یکی از این حقوق، و در این مورد نفی داشتن تفاوت فرهنگی به هر دلیلی می تواند منجر به نقض دیگر حقوق اساسی بشر گردد[65] ».

ضمناً باید توجه داشت که نادیده گرفتن فرهنگ ها در رابطه با تفسیر و اجرای حقوق بشر، خود باعث ایجاد مقاومت هایی در کشور های غیر غربی می شود، به گونه ای که حقوق بشر را نوعی تهاجم غربی در فرهنگ و جوامع دارای تمدن غیرغربی می پندارند.

گفتار دوم: نفی جهان شمولی حقوق بشر

برخی از اندیشمندان و نظریه پردازان و نخبگان سیاسی با نفی جهان شمولی قواعد و هنجارهای حقوق بشر، حقوق انسان ها را صرفا بر اساس فرهنگ و جامعه ای که متولد می شوند و رشد می کنند در نظر می گیرند. اینان بر این اعتقادند که « بشریت هنوز انعکاسی از کلیّت جهان شمولی نیست که برای تمام اجزای وجودش استمرار هستی را به نحوی یکسان تضمین کند[66]». در این میان دو نظریه را مورد توجه قرار می دهیم:

جزء اول: نظریه پست مدرنیسم[67]

رویکرد های موسوم به پست مدرنیسم نسبت به مسائل مختلف نگاهی واحد و همگون ندارد ولی با این حال، می توان یک وجه مشترک در این رویکرد یافت و آن نفی هرگونه هنجار جهان شمول اخلاقی است. بنابراین به صورت کلی، پست مدرنیست ها قائل به این هستند که هیچ گونه قواعد و هنجارهای حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. اینان بر این اعتقادند که در جهان تکثر فرهنگی وجود دارد و هر یک از این فرهنگ ها باید بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه تفسیر شود[68].

جالب آنکه این رویکرد بسیار شبیه نظریه نسبیت گرایی فرهنگی است. حتی می توان مدعی بود که این نظریه وام دار نظریه نسبیت گرایی فرهنگی است و عقایدش توسط نظریه نسبیت گرایی فرهنگی آبیاری می گردد. مخصوصا آن که نظریه نسبیت گرایی فرهنگی، با این که تقریبا در یک برهه زمانی هر دو نظریه مطرح گردیده اند ( اواخر دهه 1880 )، بسیار سریع تر رواج یافت.

 

 

جزء دوم: نظریه نسبیّت گرایی فرهنگی[69]

« نسبیت فرهنگی اساساً مفهومی مردم شناسانه یا جامعه شناختی است که به طرزی مسامحه انگار بر نظریه نسبیت اخلاقی استوار شده است. بر اساس نسبیت فرهنگی فرهنگ ها جلوه گاه طیف وسیع متنوعی از سلایق، اخلاقیات، انگیزه ها و ارزش گذاری هاست، به طوری که هیچ اصلی از حقوق بشر را نمی توان بدیهی انگاشت و آن را در تمام زمان ها و مکان ها معتبر دانست[70] ».

شالودۀ این نظریه به انسان شناس معروف آقای فرانز بواس ( Franz Boas ) بر می گردد که در طی تحقیقاتش این امر را مفروض پنداشتند که هر انسانی متأثر از فرهنگ و جامعه خود است. بنابراین در جهان، فرهنگ های مختلف وجود دارد که در برخی موارد در تضاد با یکدیگر نیز می باشند. به عبارت دیگر، « نسبیّت فرهنگی به ما می آموزد که از هر فرهنگ در جهان، قرائت های متنوعی وجود دارد. همین رویکرد، مخالف همگون شدن فرهنگ در عصر جهانی شدن می باشد[71]». پیروان این نظریه، فرهنگ را در معنای بسیار وسیع آن که علاوه بر آداب و رسوم سنتی و رویه های عرفی جوامع شامل ایدئولوژی های سیاسی، مذهبی و ساختارهای نهادین نیز می شود بکار می برند.

مطلب مشابه :  مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در فقه شیعه

اینان معتقدند که هیچ فرهنگی نمی تواند ادعای برتری نسبت به فرهنگ های دیگر را داشته باشد، بنابراین، « عوامل خارجی نباید درباره قواعد اخلاقی و نهادهای اجتماعی دیگر جوامع به داوری بنشینند و محکوم شدن یک فرهنگ توسط اعضای جامعه ای دیگر را فی نفسه باطل می دانند چرا که به وجود معیارهای فرافرهنگی مشروع اعتقاد ندارند[72]».

بنابراین، در جهان، تکثر فرهنگ وجود دارد و این اصل است. اصلی که هیچ گونه همگونی و یکسانی را نمی پذیرد. هرز کویتز، یکی از شاگردان بواس می گوید: « هسته اصلی نسبیت گرایی فرهنگی را احترام متقابل به تفاوتهای فرهنگی تشکیل می دهد». پس اصل اخلاقی « مدارا » که نسبیت گرایی فرهنگی ارائه می کند، حاوی تعهدی است مبنی بر تأیید شیوه های زندگی دیگر، نه بی تفاوتی نسبت به آنها[73]» و به قول جان استوارت میل ( John Stuart Mill ) « بردباری نیروی محافظی است که نظم و آرامش عمومی را تضمین می کند و شرط مقدماتی برای هر گونه فعالیت فکری است[74] ».

نسبیت گرایان معتقدند که هیچ اندیشه فرافرهنگی در مورد حق نمی تواند وجود داشته باشد و یا مورد توافق قرار بگیرد، نتیجه چنین اعتقادی آن است که هیچ فرهنگ و کشوری نیز نباید « برداشت خود » را بر کشورها و فرهنگ های دیگر تحمیل کند.

به طور کلی، « نسبیت گرایان معتقدند که این عرف و سنت محلی است که باید معیارهای حقوق بشر را تعریف کند و جهان گرایی را به عنوان تلاشی در جهت تحمیل ارزش های غربی بر فرهنگ های غیر غربی رد می کند[75]».

این مسئله را مونیک شمیلیه ژاندرو، که یک نسبیت گرای فرهنگی می باشد، در کتاب خود تحت عنوان « بشریت و حکومت » تحلیل می کند. وی می گوید: « غرب با اعطای فرهنگی به خود به عنوان « فرهنگ جهان شمول » در حقیقت اقدام به جهان شمول کردن « فرهنگ خود » نموده است[76]». به اعتقاد وی، فرهنگ غربی حق فرهنگ های دیگر را مصادره نموده و با قدرت سیاسی و اقتصادی که دارد سعی در تحمیل فرهنگ خود به عنوان فرهنگ برتر دارد. این در حالی است که همین فرهنگ غربی، برخی از آیین ها و رسوم خشونت آمیز برخی از جوامع را با وحشیانه خواندن آنها محکوم می کند[77]. وی می گوید: « در مقابل این نابرابری غیر معقول و تثبیت شده احترام به فرهنگ ها، به همه فرهنگ ها به عنوان اساس ارزش های مشترک، فی نفسه مفهومی ندارد زیرا یکی از میان آنها در موقعیتی قرار دارد که می تواند بقیه را به کلی نابود کند[78]». وی همچنین نابود سازی سایر فرهنگ ها را اجتناب ناپذیر می داند.

به بیان دیگر، « جهانی شدن به معنای « همگن سازی » نیست، بلکه ناظر به ظهور انبوه هویت های خاص در سطح جهانی است که موجبات انطباق و باز تولید هویت های فرهنگی را در کل جهان به عنوان یک مکان واحد فراهم می آورد[79] ».

بر این نظریه ها، نقدهایی وارد گردیده که به طور خلاصه می توان به سه دسته تقسیم نمود:

  • اولین نقدی که بر این نظریه ها وارد گردید، آن است که بر خلاف نظر نسبی گرایان، مشترکاتی در تمامی فرهنگ ها یا هنجارهای حقوق بشر مورد تأیید است و یا حداقلی از آنها را می پذیرد و اینکه هیچ نقاط مشترکی بین فرهنگ ها قابل جستجو نیست، قابل تصور نمی باشد. آیزایا برلین طی مصاحبه ای می گوید: « در تفاوتهای میان اقوام و جوامع غلو می شود. در همه فرهنگ هایی که می شناسیم مفهوم نیک و بد و صدق و کذب وجود دارد… این ارزش ها جهانی است. این امر واقع تجربی مربوط به بشریت است که لایب ینیتس حقایق واقعیت می نامد و نه حقایق عقلی، ارزش هایی هست که در واقع در میان گروه وسیعی از بشریت و در اکثریت وسیع سرزمین ها و موقعیت ها، تقریباً در همه ادوار، چه آگاهانه و آشکارا، و چه به گونه ای که با حرکات، رفتار و اعمال افراد بیان می شود مشترک است[80]».
  • دومین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شود آن است که در پناه این نظریات هرگونه اعمال ضد اخلاقی و ضد انسانی در هر فرهنگی قابل قبول و موجه است. این امر نتیجه ای است که از عدم داوری نسبت به هر فرهنگی نشأت می گیرد. بنابراین اگر در فرهنگی اعمال خشونت آمیز و شکنجه مورد قبول و موجه باشد، در نظریات مبتنی بر نسبیت گرایی فرهنگی نیز موجه و غیر قابل نقد اخلاقی هستند[81]. این نتیجه ای است که هیچ انسان عاقل و با وجدانی نمی پذیرد.
  • سومین نقدی که بر این نظریات وارد گردیده به آثار آنها باز می گردد، به این معنا که آثار نسبیت گرایی فرهنگی از دیدگاه دانشمندان، قطب بندی[82] جهان است. برای نمونه « بنجامین باربر » ( Benjamin Barber ) از دو قطب « مک دونالد » و « جهاد »[83] در جهان سخن می گوید[84] که در واقع از برخورد دو تمدن غرب و اسلام سخن می راند. از طرفی، ساموئل فیلیپز هانتینگتون از « برخورد تمدنها[85]» سخن می راند، « به عقیده وی جهانی شدن دنیای مدرن، برخورد بین نظام های پایه ای فرهنگی را شدت بخشیده است. نظریه آغاز قرنی حاوی جنگ های آشتی ناپذیر بین تمدن های بسیار قدرتمند[86]». از سویی، جانوس سیمونیدس در کتاب « حقوق بشر، ابعاد نوین و چالش ها » می نویسد: « پذیرش عقیده محض که افراد متعلق به یک فرهنگ نباید خط مشی ها و ارزش های فرهنگ های دیگر که در آن هیچ گونه نظام ارزش های مشترک نمی تواند وجود داشته باشد و وجود ندارد، مورد قضاوت قرار دهند، پایه و اساس جامعه بین المللی و خانواده بشری را نابود می نماید[87]».
  • « یک نگرانی عمده برای برخی نسبت به توسعه فرهنگ حقوق بشر، ریشه در این سوء برداشت دارد که هنجارهای حقوق بشری را معادل فرهنگ غربی گرفته اند. با توجه به تجربه فرد گرایانه افراطی جوامع غربی که منجر به فراموش شدن اخلاق نوع دوستانه و یا حتی تزلزل در بنیان خانواده شده است پیوسته این نگرانی وجود دارد که تن دادن به حقوق و آزادی های فردی پیامد مشابهی برای این جوامع داشته باشد. گر چه نمی توان این نگرانی را به سادگی نادیده گرفته و از تجربه تلخ جوامع غربی در فاصله گرفتن از ارزش های نوع دوستانه و حتی جامعه محورانه و غوطه ور شدن در گونه ای فرد گرایی افراطی لیبرالیستی غافل بود، لیکن بی تردید راه حل آن انکار جهان شمولی پاره ای از حقوق و آزادی های بنیادین نیست. اتکا به نظریه نسبیت فرهنگی برای انکار نرم های جهان شمول حقوق بشری پیامدهایی به مراتب غیر قابل قبول تر از وضعیت فعلی جوامع غربی را خواهد داشت. حق های انسانی جهان شمول حداقل های حمایتی هستند که می توانند انسانی بودن زندگی شهروندان را تضمین کنند که انکار آنها در نهایت منجر به انکار انسانیت انسان خواهد شد[88] ».

جزء سوم: تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر

پس از تبیین نظریات دو گروه افراطی فوق الذکر، باید توجه داد که گروه سومی با توجه به واقعیات جامعه جهانی و دیدگاه های نهفته در اسناد و موازین بین المللی به تشریح عقایدی پرداختند که به همزیستی دو نهاد « جهان شمولی حقوق بشر » و « تنوع فرهنگی » کمک شایانی نمود.

اما پیش از آن لازم است تا به برخی از واقعیات جهان معاصر اشاره شود:

  • در جهان امروز، تنوع فرهنگی یک ضرورت برای حیات جامعه جهانی است، زیرا ارزش های حقوق بشر مختص به یک تمدن یا تاریخ خاص یک کشور و یا یک فرهنگ نیست بلکه به مثابه آرمانی جهانی است که ناشی از کرامت انسان و متعلق به تمامی بشریت است.[89]
  • در جهان معاصر، جهانی شدن یک فرآیند به حساب می آید که نه مثبت است و نه منفی بلکه بستگی به توان انطباق کشورها با آن دارد[90]. « این روند ضمن کاهش قدرت دولتها و برداشتن مرزهای ملی باعث استقلال فرهنگ از حوزه دولت می گردد و در نتیجه موجبات داد و ستد و تعامل میان فرهنگ ها را فراهم می آورد که از یک نظر به حاکمیت یک فرهنگ منجر می گردد و از زاویه ای دیگر به بالندگی و تعامل فرهنگ ها کمک می کند[91]».
  • مسئله مهم آن است که عدم پذیرش جهان شمولی قواعد حقوق بشر منجر به عدم ثبات و عدم کارآیی این قواعد و هنجارها می گردد که هدفش تضمین و حمایت از کرامت، حقوق و آزادی های اساسی انسان ها در کل جامعه جهانی است.[92]

با توجه به واقعیات فوق الذکر، می توان دریافت که چرا امروزه اکثریت حقوقدانان و اندیشمندان جهان برای « تنوع فرهنگی » در کنار جهان شمولی حقوق بشر ارزش والایی قائل هستند و از آن دفاع می کنند. برای نمونه می توان به دفاع « رُنه – ژان دوپویی » (Rene Jean Dupuy) اشاره کرد که حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند و باید توجه داشت که « اندیشه میراث مشترک بشر الزاماً در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است[93]». از طرفی نیز باید توجه داشت که تنوع فرهنگی نیز جزئی از میراث مشترک بشریت است و جمع آوردن این دو در یک نهاد خود نشان از رابطه و تعامل مثبت این دو نهاد دارد.

به نظر هکتور گروس اسپیل ( Hector Gros Espiell ) وجود تفاوت ها در فرهنگ ها نافی جهان شمولی حقوق بشر نمی باشد بلکه برعکس این مسئله یک مشارکت مهم در حوزه جهانی شدن واقعی حقوق بشر می باشد[94]. تعامل فرهنگ ها خود باعث شناخت مشترکات و نقاط ضعف و قوت دیگر فرهنگ ها می باشد و این فرصت را به انسانها می دهد که بهترین شیوه زندگی را انتخاب نمایند.

از این جهت است که برخی از اندیشمندان، حقوق جهان شمول بشر را از دستاوردهای « تمدن نوین بشری » می دانند و ادعای آن دسته از کسانی که آن را متعلق به یک فرهنگ خاص می دانند را رد می کنند. در حقیقت، اینان قائلند که حقوق بشر ترجمان حقوقی حق های اخلاقی است که در تمامی فرهنگ ها مشترک است و یا حداقلی از حمایت را دارا هستند و از طرفی اینها حق هایی هستند که تمامی فرهنگ ها در سایه حمایتی آنها رشد و نمو می نمایند[95].

شاید به همین دلیل است که « ژان موزی تلی » (Jean Musitelli)، از اعضای گروه کارشناسان بین المللی که در تهیه متن کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع فرهنگی مصوب 2005 همکاری داشتند، از تنوع فرهنگی با عبارت « یک حق کاملاً آشکار و بدیهی » یاد می کند. حقی که پایه پیشرفت فرهنگی و سیاسی می گردد[96].

همچنین فرانسیس فوکویاما ( Francis Fukuyama ) دیدگاه خود را در رابطه با جهان شمولی حقوق بشر چنین تبیین می نماید که « باور شخصی من این است که این حقوق ] بشر [ در ذات خود جهان شمول است[97] ». وی همچنین در رابطه بین فرهنگ غرب و حقوق بشر معاصر بیان می دارد: « فکر می کنم که به عنوان یک واقعیت تاریخی، ارتباط مسیحیت غربی و حقوق بشر سکولار معاصر باید مسلم انگاشته شود. تصادفی نیست که ملت های لیبرال مدرن در سرزمین مسیحیت مدرن بویژه پس از اصلاح گرایی پروتستانی سربرآوردند[98] ».

فوکویاما در تعارض میان حقوق بشر و فرهنگ جانب حقوق بشر را نگه می دارد و چنین بیان می دارد که « در حقیقت اگر زنان را با مردان برابر بدانیم آنگاه به دشواری می توان استدلال هایی فرهنگی را پذیرفت که زنان را در ساختار اجتماعی پایین تر از مردان قرار می دهد. همین نکته دلیلی است برای من که همچنان به وجود حقوقی جهان شمول معتقد باشم و اینک اصل مشترک « انسان بودن » در کار است و همه ما برای دفاع از این حقوق باید بر آن تکیه کنیم[99] ». همچنین وی می افزاید: « بر این گمانم که مقتضیات زندگی در جوامع مدرن آبشخور شناخت تازه ما از حقوق است. نگاه امروزی غرب به حقوق بشر بسیار فرد گرایانه است؛ اما بسیاری از جوامع فقیر و کم توسعه یافته وجود دارند که امکان و توانایی اعضای آنها در انتخاب موقعیت های شغلی و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی خود بسیار محدود است. روشن است که در این گونه جوامع ترغیب حق انتخاب و حقوق فردی، کاری است ناسازگار با واقعیت و آزار دهنده[100]».

وی رابطه میان جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی را از دیدگاه خود چنین تبیین می نماید: « از دید من بسیار مهم است که میان جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک مقوله نظری  و اجرای عملی آن برای پشتیبانی از رعایت شدن حقوق بشر در سراسر جهان تمیز قائل شویم. در اینجا به استدلال ارسطو در « اخلاق نیکو ماخوسی » اشاره می کنم مبنی بر اینکه چیزی به نام قانون طبیعی عدالت و حق وجود دارد، ولی استفاده از آن مستلزم انعطاف پذیری و توجه به اوضاع و احوال است و از دید من این بینش امروز هم باید مد نظر قرار گیرد، زیرا ممکن است به عنوان انسان از سرشت و طبیعت مشترکی که سرچشمه کرامت ماست برخوردار باشیم، اما انسان بودن ما، به عنوان یک اصل مشترک، در محیط های اجتماعی و تکنولوژیک گوناگون شکل گرفته است و از همین رو شناخت و برداشت ما از حقوقمان با یکدیگر تفاوت دارد[101] ».

البته باید دو نکته را مدنظر قرار داد:

  • تنوع فرهنگی مورد بحث در این گروه، « یک تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است که مبتنی بر واقعیت ناشی از ویژگی ها و تفاوت های تاریخی، مذهبی، سنتی، ملی و منطقه ای است. یعنی یک کثرت گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یک نسبیت و تنوع فرهنگی شدید و مطلق که امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشر را نفی می کند، که چنین تنوعی حاصلش چیزی جز خشونت ها و تنفرهای قومی، سیاسی و مذهبی نمی تواند باشد[102]». آیزایا برلین در همین خصوص بیان می دارد: « مفهوم حقوق بشر بر این اعتقاد درست استوار است که مواهبی وجود دارد مانند آزادی، عدالت، جست و جوی خوشبختی، صداقت، عشق که به سود همه انسان ها است نه فقط به نفع اعضای این یا آن ملیت، مذهب، حرفه یا شخصیت… به نظر من هر فرهنگی که تاکنون وجود داشته این حقوق، یا حداقلی از آن را پذیرفته است[103] ».
  • باید توجه داشت که اصل عدم تبعیض یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است. بنابراین اصل، شخص در مقابل تعرض به حقوق بشر حفظ می شود و از آنجایی که تنوع فرهنگی یکی از حقوق بنیادین بشر است، نتیجه می گیریم که شخص در مقابل تعرض به تنوع فرهنگی نیز حفظ می شود[104].

خلاصه کلام آنکه، از دیدگاه این دانشمندان، حقوق بشر، حقوقی جهان شمول هستند و از آنجا که تنوع فرهنگی نیز یکی از حقوق بشر است، بنابراین، آن نیز حقی جهان شمول است و نباید به نام تنوع فرهنگی منکر جهان شمولی حقوق بشر شد.

[1]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز … ص 3

[2]– لهستان در « دمبارتن اوکس » نماینده نداشت به همین خاطر کمی بعد منشور را امضا کرد و یکی از 51 کشور عضو موسس محسوب گردید.

[3]– همان ، ص 3

[4]– بیگ زاده ،  ابراهیم ، تاملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل … ص 113

[5]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 234

[6]– همان ، ص 234

[7]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز ، … ص 228

[8]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 236

[9]– همان ، ص 235

[10]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز … ص 228

[11]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 235

[12]– همان ، ص 235

[13]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز … ص 228

[14]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی …. ص 238

[15]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز …. ص 236

[16]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی …. ص 240- 241

[17]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز …. ص 51

[18]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 243- 244

[19]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز … ص 51

[20]– بیگ زاده ، ابراهیم ، تاملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل … ص 114 – 115

[21]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 243 – 244

[22]– همان ، ص 244

[23]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز … ص 11

[24]– بیگ زاده ، ابراهیم ، تاملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل … ص 113

[25]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 247

[26]26.دکتر ممتاز ، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه … ص 64

[27]– جلالی ، محمود، نقش دیوان بین المللی دادگستری … ص 85

[28]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز … ص 49

[29]– اسپیل ؛ هگتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 243

[30]– موسی زاده ، رضا ، سازمان های بین المللی ، نشر میزان ، تهران ، چاپ هفتم ، زمستان 1385 ، ص 56

[31]– بیگ زاده ، ابراهیم ، تاملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل … ص 115

[32]– راهکارهای حقوق بشر اتحادیه اروپا، مترجم حمید مرعشی، اداره انتشارات رسمی جوامع اروپایی، لوکزامبورگ ، 2005 ، ص3

[33]– همان ، ص 11

[34]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی بشر و تنوع فرهنگی … ص 242

[35]– راهکارهای حقوق بشر اتحادیه اروپا … ص 31

[36]. Margin of Appreciation

[37]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در دنیای معاصر، دفتر یکم … ص 256

[38]. همان، ص 257

[39]. همان، ص 257

[40]. Arold, Nina-Louisa, The Legal Culture of the European Court of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 38

[41]. این عنوان به « حاشیه رضایتمندی دولتها » نیز ترجمه شده است.

[42]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در دنیای معاصر، دفتر یکم … ص 258

[43]. Yourow, Howard Charles, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 12

[44]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در دنیای معاصر، دفتر یکم … ص 241

[45]– اسپیل ، هکتور گروس ، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 241

[46]. Organization of Islamic Cooperation

[47]– گزارش مقایسه اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر غرب ، دفتر مطالعات حقوقی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 3 /5/1390 ، ص 4

[48]. اریک جان ارنست هابز باوم ( Eric John Ernest Hobsbawm ) در 9 ژوئن 1917 در مصر متولد شده و استاد تاریخ و رئیس دانشگاه بیرکبک ( Birkbeck ) می باشد. از جمله آثار وی عبارت است از: عصر انقلاب (1962)، عصر سرمایه (1975)، عصر امپراطوری (1987)، عصر افراط (1994)، قرن جدید (2000)، جهانی سازی، دمکراسی و تروریسم (2007) و روشی برای تغییر جهان: روایات مارکس و مارکسیسم (2011).

[49]. رحمت الهی، جهانی شدن و تأثیر آن … ص 102

[50]. گریفیتس، مارتین، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، مترجم علیرضا طیب، نشر نی، 1388، تهران، ص 451

[51]. نادرپور، بابک، جهانی شدن: بیم ها و امیدها، انتشارات حدیث امروز، تهران، 1382، ص 234

[52]. پارسا، علیرضا، رویارویی جهان گرایی و نسبیت گرایی فرهنگی: چالش پایدار حقوق بشر، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 165- 166، ص 60

[53]. همان، ص 58

[54]. سیمونیدس، جانوس، حقوق بشر: ابعاد نوین … ص 36

[55]. Global Village

[56]. رحمت الهی، جهانی شدن و تأثیر آن … ص 101

[57]. همان، ص 101

[58]. همان، ص 102

[59]. همان، ص101

[60]. Cosmopolitanism

[61]. گریفیتس، مارتین، دانشنامه روابط بین الملل … ص 421

[62]. رحمت اللهی، حسین، منبع پیشین … ص 102

[63]. همان، ص 102

[64]. موحد، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381، ص 413 و 415

[65]. بیگ زاده، ابراهیم، تاملی بر تنوع فرهنگی … ص 123

[66]. شمیلیه ژاندرو، مونیک، بشریت وحاکمیت … ص 472

[67]. Postmodernism

[68]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم… ص ص 146- 147

[69]. Cultural Relativism

[70]. حبیبی مجنده، محمد، مبانی فلسفی حقوق بشر، نشریه نامه مفید، شماره 22، تابستان 1379، ص 124

[71]. موسویان و گلشن پژوه، حقوق بشر: روندها و نظرها، انتشارات اندیشه برتر پویا، 1387، ص 98

[72]. پارسا، علیرضا، رویارویی جهان گرایی و نسبیت … ص 61

[73]. همان، ص61

[74]. بیگ زاده، ابراهیم، تاملی بر تنوع فرهنگی …ص 122

[75]. همان، ص58

[76]. شمیلیه ژاندرو، مونیک، بشریت و حاکمیت… ص 446

[77]. همان، 447

[78]. همان، 448

[79]. رحمت اللهی، حسین، جهانی شدن و تاثیرآن… ص 103

[80]. مصاحبه های رامین جهانبگلو با آیزایا برلین،در جستجوی آزادی، مترجم خجسته کیا، نشر گفتار، تهران، 1371، ص59

[81]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر درجهان معاصر، دفتر یکم… ص147

[82]. Polarization

[83]. Jihad vs. McWorld

[84]. موسویان و گلشن پژوه، حقوق بشر: روندها و نظرها… ص 98

[85]. The Clash of Civilizations

[86]. سیمونیدس، جانوس، حقوق بشر: ابعاد نوین و چالش ها … ص31

[87]. همان، ص30

[88]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم … ص 159

[89]. بیگ زاده، ابراهیم، تأملی بر تنوع فرهنگی … ص ص 123- 124

[90]. رحمت الهی، حسین، جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی … ص 92

[91]. همان، ص 99

[92]. اسپیل، هکتور گروس، جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی … ص 257

[93]. همان، ص ص252-253

[94]. همان، ص ص 253-254

[95]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم … ص 158

[96]. موسویان، سید حسین و گلشن پژوه، محمود رضا، حقوق بشر: روندها و نظرها… ص 98

[97]. فوکویاما، فرانسیس،حقوق بشر از دیدگاه فرهنگهای گوناگون،مترجم مجتبی امیری وحید،مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره216-215،ص 55

[98]. همان، ص 55

[99]. همان، ص 56

[100]. همان، ص ص 56-57

[101]. همان، ص 56

[102]. بیگ زاده، ابراهیم، نأملی بر تنوع فرهنگی … ص ص 115-116

[103]. در جستجوی آزادی، مصاحبه رامین جهانبگلو … ص 60

[104]. همان، ص 115

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید