رشته حقوق

ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم

دانلود پایان نامه

بهائیت و جرایم علیه دین

 

فرقه­ی بهاییت به نحو ملموس و غیرقابل انکاری اعتقادات اصیل ادیان الهی به خصوص دین اسلام را هدف و اماج قرار می دهد و از هبچ کوشش و فعالیتی در راه تضعیف این اعتقادات دریغ نمی کند . اگرچه دین رکن رکین حفظ امنیت در تمام سطوح در جوامع مذهبی است اما برخی جرایم مانند ارتداد ،بدعت ،افساد فی الارض و … صریحاً به دلیل مخالفت با ارکان و آموزه های دین اسلام در منابع معتبر فقهی وقوانین موضوعه موردجرم انگاری قرار گرفته اند که به لحاظ جنبه ی اعتقادی داشتن رفتارهای مجرمانه ی فرقه  بهاییت لازم است ارتباط این رفتارها علاوه بر جرائم علیه امنیت وبا جرایم علیه دین نیز مورد بررسی قرار گیرد.

رفتارهای مجرمانه بهائیت معمولاً به صورت فرقه ایی و سازمان یافته صورت میگیرد و در اکثر موارد با تعدد همراه است و تشکیل و عضویت در این فرقه جرم است و در عین اینکه جرم علیه دین است ممکن است جرم علیه امنیت هم باشد.

جرائم علیه دین(ارتداد و بدعت) به صراحت در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است ، ولی در اصل چهارم قانون اساسی بیان می دارد :که کلیه قوانین و مقرراتی مدنی، جرایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. و همچنین براساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوای معتبر حکم قضیه را صادر کند وی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. راجع به این اصول از قانون اساسی و هم چنین اصل 37 که بیان می دارد. اصل برانت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اختلاف نظر زیاد است .

عده ایی این اصول را مربوط به دعاوی مدنی می دانند و بیان می دارند اصل اساسی الزام به رسیدگی صرفاً دعاوی مدنی را شامل می شود و براساس اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در ادامه به قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد می کند و اینکه احتمال تشتت آراء … شود[1] ،دیدگاه دیگر این است که این اصل فقط در ارتباط با قوانین شکلی کاربرد دارد و قوانین ماهوی را شامل نمی شود[2]. براساس دیدگاهی دیگر دادگاه از منابع و فنارای معتبر فقهی فقط می تواند برای تکمیل قوانین استفاده نماید[3].

و براساس دیدگاهی دیگر اصل 167 قانون اساسی شامل دعاوی کیفری نیز می شود و می توان براساس آن جرم انگاری نمود و طرفداران این دیدگاه معتقدند که خود قانون اساسی براساس اصل 167 قانون اساسی فتاوا و منابع معتبر اسلامی را در حکم قانون قرار داده است بنابراین منافاتی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ندارد[4]. توجیه فقهی مساله به این صورت است که اصل 167 منابع و فناوای معتبر را در حکم قانون دانسته است ،این نظر به این صورت قابل توجیه و تبیین است که اصل 167 از دیدگاه اصولی حاکم بر اصل 36 است.

در جمع بین این نظرات میتوان گفت که کلیه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شرع است و اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و هم چنین سایر قوانین است. و قانون اعم از عادی و اساسی نمی توانند موازین اسلامی را نادیده بگیرند و این اصل تکمیل کننده اصول 167 و ماده 214 آیین دادرسی کیفری است و در نتیجه آنچه در منابع معتبر فقهی آمده و قابل مجازات دانسته شده است قابل رسیدگی و صدور حکم در دادگاه است اگر چه در قانون نیامده باشد .

بنابراین با توجه به این اصول قاضی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه کنند و حکم شرعی و قانونی را صادر نمایند و اصل اطلاق دارد بر تمام دعاوی مدنی و جزایی و هم چنین شکلی و ماهوی.  ینابراین می توان رفتارهایی از قبیل ارتداد و بدعت را علی رغم عدم تصریح قانونگذار جرم تلقی کرد.

از جمله جرائم علیه دین که رفتارهای مجرمانه ایی که در فرقه بهائیت ارتکاب می یابد و می تواند مصداق آنها باشد ارتداد و بدعت است.علاوه بر این نظرات و دیدگاه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که به تازگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است به مجازات این جرائم اشاره شده است.

تعدد مقصود در اینجا، همان تعدد اعتباری یا معنوی است و تعدد مادی مقصود نیست ، بلکه مواردی مقصود است که با ارتکاب رفتارهای مجرمانه ی بهاییت برخی جرایم علیه دین و امنیت ارتکاب می یابد.

 

گفتار اول : بهائیت و ارتداد

ابتدا لازم است قبل از اینکه به بررسی، این جنبه از رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت  پرداخته شود تعریف ارتداد بیان می­شود و در ادامه رفتارهای بهائیت که جنبه ارتداد دارد مورد بررسی و مطابقت قرار  می گیرد.

رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت عبارت است از : اخلال و تحریف در ارکان ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام به وسیله ی اعمالی چون تولید ، حفظ و رواج کتب ضاله ی خاص این فرقه ، تبلیغ علیه ادیان الهی و… با حمایت بیگانگان و دول متخاصم با هدف تضعیف باورهای عمیق مذهبی و براندازی نرم

ارتداد در لغت به معنای بازگشتن و روجوع آمده است.[5] شهید اول در تعریف ارتداد می گوید “­الا رتدادو هوالکفربعدالاسلام”[6] یعنی ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام . شهید ثانی در توضیح این عبارت می گوید :” کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاهی با کاری کفرآور محقق می شود و در صورت نخست عزم و تصمیم به کفر هرچند در زمان آینده باشد موجب کفر می گردد و در حکم عزم بر کفر تردد در اسلام می باشد یعنی اگر کسی در حقانیت دین خود شک نماید از اسلام خارج می گردد و در صورت دوم که کلامی کفرآمیز از او سر بزند نیز کافر می گردد.[7] همانگونه که ملاحظه می شود تعریف لغوی و اصطلاحی ارتداد با هم هماهنگی دارد و مشهورترین تعریف بین فقهای امامیه ، تعریف ارتداد به کفر بعداز اسلام است . به عبارت دیگر مرتد مسلمانی است که توحید ورسالت (شهادتین ) را نپذیرد و از دین مبین اسلام برگردد و به آن کافر شود.[8] در وسائل الشیعه آمده است :مرتد به مسلمانی گفته می شود که از اسلام برگردد و نبوت حضرت رسول را انکار و او را تکذیب نماید.[9]

از نظر فقیهان اسلامی ارتداد بر دو نوع است : 1) مرتد فطری     2)  مرتد ملی

مرتد فطری کسی است که یکی از پدرو مادرش در حال انعقاد نطفه ی او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس اسلام خارج شود . مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه ی او کافر باشند و این شخص بعداز بلوغش اظهار کفر نماید و بعداز اسلام بیاورد و سپس به دین مسیحی برگردد.[10]

بعضی از عوامل وجود دارد که می تواند موجب ارتداد شود که این عوامل عبارتنداز : 1) انکار یکی از اصول و پایه های اسلامی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد مثل توحید و معاد و نبوت و… در همین خصوص خداوند در قرآن کریم می فرماید : “کسانیکه به خدا و رسولش کافر شوند و بخواهند بین خدا و پیامبرانش تفرقه بیاندازند و بگویند به بعضی از آنها ایمان داریم ولی نسبت به بعضی از آنها کافر هستیم ، چنین کسانی کافران حقیقی هستند.[11] 2) انکار ضروری دین ؛ یعنی چیزی که جزء دین بوده و به اقامه ی دلیل و برهان نیاز ندارد . مثل وجوب نماز در دین اسلام یا حرمت خوردن شراب از نظر اسلام در همین خصوص نیز خداوند می فرماید :” وکسانی که به آنچه که خدا نازل کرده حکم نکنند کافرین هستند[12].”

3) دشنام دادن و تمسخر کردن خدا ؛ کتابهای آسمانی ، ملائکه ، باهریک از ضروریات دین ، اگرچه مستلزم انکار هم نباشد [13].

برای حکم به به ارتداد شخص وجود شرایطی لازم است که عبارتند از : بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد.[14]با توضیحاتی که در خصوص این جرم بیان شد به مقایسه ی رفتارهای مجرمانه ی بهاییت و ارتداد می پردازیم .

رکن مادی جرم ارتداد عبارتنداز انکار یکی از اصول و پایه های اساسی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد ، انکار ضروری دین و دشنام دادن و مسخره کردن خدا یا هریک از ارکان دین است که بوسیله ی گفتار یا کردار صورت میگیرد . باید توجه داشت تا زمانی که این انکار یا دشنام یا تمسخر کردن و… به شکل گفتار یا کردار ظهور و بروز خارجی پیدا نکنند جرم ارتداد محقق نشده است و واکنش کیفری را در پی ندارد[15] هر چند که ممکن است مجازات اوخروی سختی برآن مترتب باشد آنگونه که خداوند  به مرتد وعده­ی مجازاتی سخت را داده است . همچنین این جرم نیز مانند جرم اظهار کردن عقاید بهایی  با فعل (رفتار و گفتار) به وقوع می پیوندد و با ترک فعل محقق نمی شود . ارتداد علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار و قصد که قصد در رکن روانی قرار دارد به شرایط دیگری نیز نیاز دارد که یکی از این شرایط مسلمان بودن است که در مرتد فطری این شرایط از همان انعقاد نطفه باید وجود داشته باشد ولی در مرتد ملی بعد از بلوغ و اظهار کفر باید وجود داشته باشد ، لذا بجز رهبران بهایی از جمله رهبران بهایی محمدعلی باب و محمدعلی میرزا که  هر دو مرتد فطری بودند چون براساس مدارکی که از این دو در دست است هردو مسلمان بوده اند و در عین حال منکر ضروریات اسلام شده اند، تنها امکان ارتداد ملی برای بهائیان وجود دارد.

امکان ارتداد فطری در خصوص بهائیت وجود ندارد زیرا فرد بهائی اصطلاحاً چون از پدر و مادر بهائی زاده می شود به او عنوان مسلمان اطلاق نمی شود فرد بهائی زاده که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه ی او کافر هستند بعداز بلوغش اظهار کفر نماید و بعد اسلام  بیاورد و سپس بهائی شود و اظهار کفر نماید با سایر شرایط مرتد ملی محسوب میشود و حکم ارتداد نیز در خصوص او به اجرا گذاشته می شود .

بنابراین با توجه به اعتقادات بهائیان همانطور که در فصل اول بیان شد هر کسی از مسلمانان به این آیین در آید مرتد شده است اموری که سبب کفر می شود هرگاه از طرف یک مسلمان صورت پذیرد باعث تحقق ارتداد می شود

البته لازم نیست انکار دین یا شریعت اسلام[16] حتماً با گفتار صریح و آشکار باشد. هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب ، انکار، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد. موجب تحقق کفر و   ارتداد می شود[17].

جرم ارتداد از جرایم مطلقی است که برای تحقق رکن روانی آن تنها سوء نیت عام یعنی قصد فعل (ارتکاب رفتار یا گفتار کفرآمیز) کفایت می کند و نیازمند سوء نیت خاص نمی باشد .

با توجه به توضیحاتی که از ارکان بیان شد می توان گفت از انواع ارتداد فقط امکان ارتکاب ارتداد ملی برای فرد بهایی و آن هم با رعایت سایر شرایط و قیود امکان پذیراست  .

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: بهاییت و بدعت

بدعت در لغت به معنی احداث و اختراع چیزی بدون نمونه و همانند گذشته است.[18] برخی از فقها عملی رابدعت می دانند که دارای یکی از این دو ویژگی اصلی باشند :1-اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد 2-به عنوان طریق شرعی وانمود گردد.[19] مثلآ تزیین و نقاشی مساجد را نوعی بدعت می دانند چون در روزگار پیامبر وجود نداشته است.[20] برخی از فقهای شیعه بدعت را به حرام و غیر حرام و یا بدعت شایست و ناشایست ذکر کرده اند و معتقدند : “حق این است که لفظ بدعت ، صریح در حرمت نیست ، زیرا منظور از بدعت عملی است که در زمان پیامبر اکرم (ص) معهود نبوده واین اعمال به حرام و مکروه تقسیم می شوند”[21] همچنین صاحب جواهر می نویسد :

اما بر خلاف دیدگاه های قبلی که درتعریف خود از بدعت محدوده آن را گسترش داده­اند و بسیاری از امور را داخل در بدعت می دادند، دیدگاهی وجود دارد که با نگاهی عمیق تر و دقیق­تر به تعریف بدعت پرداخته است. بر اساس این دیدگاه و نظر بدعت عبارت است از طریق مخترعه در دین که دارای دو ویژگی باشد :

1- اصل و اساس درشریعت نداشته باشد .

2- به عنوان طریق شرعی وانمود گردد .

یکی از فقها در راستای موافقت با این دیدگاه معتقد است :بدعت عملی است که غیر شارع بودن دلیل و مدرک شرعی ، به صورت یک عمل شرعی وانمود کند . اما اگر عملی از ناحیه ی شرع ثابت نشده باشد و آن را کسی انجام دهد ، بدون ارائه به صورت یک عمل شرعی، آن عمل از جهت بدعت حرام نخواهد بود اگر چه ممکن است از جهت دیگری حرام باشد.[22] برخی دیگر همانند این فقیه معتقدند : بدعت ، طریقه ای در دین است که اختراع شده و اصلی در شریعت ندارد ، لکن در صورت مشابه با شریعت است و به عنوان یک امر شرعی وانمود می گردد.[23] این تعریف که از تعاریف قبلی مناسب تر به نظر می رسد با قیود سه گانه بخشی از نو آواری ها را که شایسته نیست در تعریف بدعت قرار بگیرد از شمول آن خارج می کند قید طریقه­ای در دین به منظور خارج کردن طریقه هایی است که در امور دنیوی اختراع می شود مانند صنایعی که جدید هستند و سابقه ندارد . این قید که اختراع شده و اصلی در شریعت ندارد برای خارج کردن چیز هایی که بعد از پیامبر اکرم (ص) اختراع شده ولی با شریعت مرتبط است . این قید که به عنوان یک مساله ی شرعی وانمود گردد یک سری اعمال را که در صورت به عنوان مساله شرعی وانمود نشده ، مثلا گفتن ذکرخدا در هر حالی خوب است یا خواندن نماز در همه ی احوال فضیلت دارد ، ولی بدون مدرک شرعی به یک ذکر خاصی ملنزم بشود و آن را به عنوان یک مساله ی شرعی وانمود کند بدعت و حرام است.[24] علاوه بر بدعت لازم است اشاره ای به تشریع که معنای نزدیک و شاید مشابه به بدعت دارد شود و معنای اجمالی آن مشخص شود. تشریع از نظر برخی فقیه ها به معنای آوردن چیزی در داخل دین است که در دین نیست.[25] برخی فقها تشریع را با بدعت به یک معنا می دانند و معتقدند : اگر مکلف، نافله ای را در وقت مخصوص و مکان مخصوص و برهیأت مخصوص، انجام دهد و معتقد باشد به مشروعیت این خصوصیات و استحباب آنها ، بدون هیچ گونه دلیلی این عمل تشریع و حرام است و عبارت وی ، باطل . ثواب که ندارد بماند ، عقاب هم در پی دارد.[26] امام خمینی نیز معتقدند: تشریع یعنی وارد کردن چیزی به دین که در دین نیست و این مساوی با بدعت است.[27] اما برخی فقها معتقدند که فرق بدعت و تشریع در این است که تشریع ، عملی است که شارع آن را اراده نکرده است و بدعت عملی است که شارع عدم آن را اراده است .

لذا موضوع تشریع یعنی همان عملی که به وسیله ی تشریع صورت می گیرد حرمت ذاتی ندارد. آنچه حرام است خود تشریع است بر خلاف بدعت که حرمت ذاتی دارد . اما تفاوتی که این فقها بین تشریع و بدعت قائل شده اند و حرمت بدعت را ذاتی و حرمت تشریع را غیر ذاتی قلمداد کرده اند بدون مدرک است . اما می توان بدعت را فرا تر تلقی کرد و تفاوت این دو را در این نکته دانست که در صدق عنوان بدعت ، دعوت مردم به عمل به بدعت وجود دارد ولی برای تحقق تشریع چنین شرطی وجود ندارد .

با توضیحاتی که در رابطه با تشریع و بد­عت گفته شد اینک به بررسی جرم بدعت ورفتارهای فرقه مجرمانه بهائیت می پردازیم وارتباط این جرایم مورد بحث قرار می گیرد.

همان گونه که در خصوص معنای مناسب وبهتر از معانی دیگر از بدعت توضیح داده شد ، رکن مادی جرم بدعت وارد کردن چیزی در داخل دین است که در دین وجود نداشته باشد و شرایط اوضاع و احوال رکن مادی این جرم را نیز می توان دو مورد در نظر گرفت : اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد 2-به عنوان طریق شرعی وانمودگردد. همان گونه در فصل ابتدایی و دوم تحقیق ذکر شد بهائیان و به خصوص موسسین و رهبران این فرقه اعتقاداتی در زمینه­ی توحید ، نبوت ، مهدویت ، … دارند که کاملا مغایر با مبانی و ارکان اصیل شریعت های آسمانی و دین اسلام است و این را کاملا به طریقی فریبننده که بیان شد شرعی و مذهبی وانمود می کند و معتقدند با فریب اذهان عمومی تلاش کنند تا این باور را به وجود بیاورند و گسترش دهند که اصول ادعایی به ظاهر شرعی آنها که در واقع اصل و اساسی هم در شریعت های آسمانی و مقدس نداشته ، درست و صحیح هست و آنچه از ابتدا وجود داشته است مغایر با موازین شرعی است که آنها ادعای اصالت و آسمانی بودن آن را دارند و این چیزی جز بدعت نیست. اگر چه صرف تولید، حفظ و استفاده از کتب ضاله ی مخصوص این فرقه نیز نوعی بدعت است زیرا در تمام نگاشته­های ناشایست و نکوهیده­ای است که بهائیان ادعای و­حیاتی بودن آن را دارند.نکته­ای که در پایان قسمت رکن مادی ذکر آن لازم به نظر می رسد این است که وقتی با تحقق رفتارهای مجرمانه ی بهاییت رکن مادی جرم بدعت محقق شود ، رکن مادی جرم تشریع نیز بدون شک محقق خواهد شد زیرا جرم بدعت فراتر و مرتبه ی مافوق تشریع هست .

با توجه به این مطالب و مطالبی که در ذیل رکن مادی بیان شد می توان گفت چنان چه یکی از رفتار های فیزیکی مصداقی در بهاییت که اخلاق و تحریف در ارکان ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام به وسیله ی این رفتارها تحقق می یابد جرم بدعت باشد بدون شک با ارتکاب رفتارهای مجرمانه ی بهائیت نیز محقق خواهد شد .

 

 

[1] -حبیب زاده،محمد جعفر،قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری،  تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1386 ص79.

[2] -گرجی،ابوالقاسم،حقوق جزای عمومی اسلام،نشریه خقوق تطبیقی،شماره 6،سال1385.

[3]-کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،نشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،سال 1387، ص234.

[4] -نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه ی گنج دانش ، , ویرایش اول, چاپ بیست و نهم،سال1388، ص172.

[5]– راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن ،انتشارات دارالقلم،چاپ اول،1416ه.ق ، ص 192

[6] – شهید اول، لمعه الدمشقیه، تهران، مکتب العلمیه الاسلامیه، 1416ق، جامعه النجف الدینیه، 1391ق،ص 130

[7] – شهید ثانی، شرح اللمعه، ج 2، کتاب الحدود، ص 368، چاپ سنگی

[8] – نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 60

[9] – عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ص 545

[10] امام خمینی ، تحریر الوسیله، ج 4، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ص 11

[11] -سوره نساء،آیه 150

[12] – سوره مائده، آیه 44

[13] – دایره المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج 2، قم انتشارات بوستان، 1383، ش، صص 461-462

[14] – امام خمینی، پیشین، ص 242

[15] – موسوی الاردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، قم ، مکتبه امیرالمومنین ، ۱۴۱۳ق .=۱۹۹۳ ص 859

[16] سوره مائده آیه 44

[17] دایره المعارف قرآن کریم،مرکز فرهنگ قرآن،ج2،ص461-462

[18] – ابن منظور، لسان العرب، ج 1، قم، انتشارات ادب الحوزه، ص 342

[19] – نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، ج 14، ،بیروت انتشارات دادالاحیاءالتراث العربی،چاپ هفتم،1981میلادی ص 89

[20] – همان، ص 95

[21] – بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج 10، قم انتشارات جامعه مدرسین قم، ص 181

[22] – نراقی، احمدبن محمدمهدی، عوائد الایام، قم 1375 ص 110

[23] – زین عاملى، الاعتصام، برگردان: محمد رضا عطایى، انتشارات آستان قدس، 1375 ج 1، ص 127

[24] – برخی، یعقوبعلی، مجله، فقه، شماره اول، پاییز 73، ص 330

[25] – امام خمینی، انوارالهدایه فی النعلیقه، علی الکفایه، ج 1، موسسه نشر آثار امام خمینی، ص 225

[26] – بحرانی، یوسف، حداقل الناصره، مؤسسه النشر الاسلامی ،ج 4، ص 193.

[27] – امام خمینی، پیشین، ص 255 .

جرایم علیه امنیت

 

بشریت همواره به دنبال امنیت بوده است قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می شمارد. وعدالله الذین آمنو منکم و اعلمو الصالحات استخلفهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبد لنهم من بعد خوفهم امنا یعبد و فنی لایشرکون بی شیئا و شهری که در آن امنیت باشد از مثلها و الگوهای قرانی است . ضرب الله مثلاً قریه کانت آمنه مطمنه یا تیمتها رزقها اصولاً احکام اسلامی برای حفظ امنیت در جامعه است[1] جرم انگاری نهادهایی از قبیل بغاه، محاربه، مفسد فی الارض و قطاع الطریق … و قرار دادن مجازات های سختی از قبیل اعدام ، تبعید، قطع دست چپ و راست نشان از اهمیت امنیت از دیدگاه اسلام است، امام علی وحدت و یکپارچگی مردم را رمز پیروزی و اعتلای آن دانسته و تفرقه و درگیری داخلی را موجب شکست و انحطاط جامعه معرفی می کند[2] دستور داد که هر کس شعار تفرقه و پریشانی می داد مجازات شود[3] و هنگامی که امام علی به جنگ بر هم زنندگان امنیت کشور می رفت سر بر آسمان می کرد و می گفت بارالها تو میدانی که آنچه می کنم جنگ قدرت و برای رسیدن به کالای بی ارزش دنیا نیست بلکه خواهان ارزش های دینی و اصلاح کشور هستم تا امنیت بندگان ستمدیده ات حفظ شود و احکام زمین مانده دینت بر پا داشته شود.[4]

مطلب مشابه :  آیت الله مکارم شیرازی

دو اصل اساسی را میتوان از بینش امنیتی اسلام نتیجه گرفت. 1) ارزش امنیت و منزلت حافظان آن 2) لزوم شدت عمل در برابر آرامش ستیزان و برهمزنندگان امنیت .حکومت اسلامی وظیفه دارد با تهیه امکانات لازم امنیت جامعه را تامین کند[5].

امنیت مفهوم بسیار وسیع و گسترده ایی دارد و به گونه های مختلفی تعریف شده است. امنیت از نگاه دینی و متفاوت از مفهوم امنیت در کشورها لائیک است . در واقع اساس حکومت های دینی و عامل وحدت آنها دین و مذهب آنهاست و در واقع اسلام جزء لاینفک نظام ماست و هر گونه تهدید علیه اسلام  تهدید علیه امنیت محسوب می شود .

جان استوارت میل: آزادی انسان را وقتی باعث آسیب دیگران شود محدود می کند در حکومت های مذهبی و به خصوص اسلام علاوه بر این جهت ذکر شده آزادی انسان از طرف دیگر محدود می شود که آن حق خداوند بر بندگان است در مذهب اسلامی کسی حق ندارد با اظهار و تبلیغ عقاید انحرافی خود باعث گمراه کردن دیگران شود.

در واقع شک و تردید و شبهه در بین مردم و گمراه ساختن آنان گناهی نابخشودگی است و امنیت ذهنی و فکری مردم را به هم می ریزد امنیت ذهنی و فکری در اسلام بسیار مورد توجه بوده و آیات و روایات مختلفی بر این مهم تاکید می کنند. یکی از استادان حقوق دانشگاه ژنو به نام پروفسور مارسل براند می گوید: علت سخت گیری اسلام درباره مرتد شاید از آن روست که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و حضور درون قلبی شخص نداشته بلکه جزء بندهای پیوستگی و پایه های حکومت می باشد .

به طوری که با فقدان آن دوام و قوام آن متلاشی می شود و مانند قتل و نفس و فساد است و نمی تواند قابل تحمل باشد[6] عبدالقادر  عوده ارتداد را نوعی براندازی دانسته است و می­گوید در تمام نظام های سیاسی اقدام برای براندازی جرم است چون در نظام های سیاسی اسلام عقیده دینی و پایه و اساس آن را تشکیل می دهد از این رو اقدام برای براندازی تلقی می­شود البته چون در نظام­های سیاسی دیگر دین نقشی در نظامهای اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می گیرد لذا تغییر عقیده دینی براندازی به شمار نیامده وضع قانونی ندارد ولی به هر حال در آن نظام ها نیز نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را تهدید می کند چنین حساسیتی وجود داشته و به نحوی با آن برخورد می کند. [7]

اخلال در امنیت عمومی تنها از طریق سلاح نیست بلکه فتنه انگیزی وایجاد تفرقه و پراکندگی و دشمنی در بین مردم نیز اخلال در نظم عمومی و مصداق افساد فی الارض است، بنابراین هر چه موجب از بین رفتن نظم و امنیت مردم اجتماع شود، مشمول حکم افساد فی الارض است[8].

ابو حنیفه علت اعدام مرتد را مقابله او با اسلام و اقدام برای براندازی می داند[9] شیخ طوسی می فرماید: به اجماع صحابه بر پیشوا واجب است که قبل از جنگ با کفار به قتال اهل ارتداد بپردازد در واقع امری که باعث می شود ،فقها ی ما در مورد مرتد همچنین حکمی بدهند به خاطر بر هم زدن امنیت فکری و ذهنی مردم است به همین جهت است که قران کریم فتنه را بدتر از قتل دانسته است. [10]

با مروری بر تاریخ اسلام شخص می شود هر کس که تغییر عقیده داده از اسلام خارج شده است ولی هیچ گونه اقدام عملی فردی و گروهی توطئه آمیز علیه اسلام نداشته اند مجازات نشده اند . در تعریف ارتداد می گویند:: ارتداد عبارت است . اظهار شعار بعد از کفر پس از ایمان به گونه ایی که منجر به انکار پیغمبر یا امری از امورمسلمانان دین مانند انکار زکات و حرمت زنا شرب خمر گردد اما کفر امری از امور دین اگر با استدلال علمی همراه باشد همانند اعتقاد به جبر یا تشبیه یا انکار امامت و همانند اینها [11]در این صورت ارتداد در مورد او صادق نیست هر چند چنین افکاری فی نفسه کفر است یا تعاریف دیگری از ارتداد شده است آنچه که در این تعاریف بر آن تاکید شده است تبلیغ و اظهار عقاید انحرافی است که جان استوارت میل که از پایه گذاران آزادی است بیان می دارد: کسی نگفته است که اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشد به عکس وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز می گردد چنان باشد که اظهار عقیده را به صورت نوعی برای انجام کاری مخل مصالح مشروع دیگران در آورد آن وقت حتی اظهار عقاید هم مصونیت خود را از دست می دهد.[12] گفته استوارت میل شاهدی بر این مدعاست که آزادی بیان در منطق دیگران نیز حدود و شرایطی دارد.

بنابراین تغییر عقیده در اسلام و در حقوق جزای اسلام به هیچ وجه قابل مجازات نیست، قرآن کریم به صراحت می فرماید.((لا اکراه فی دین)) در دین اجباری نیست، آنچه که از نظر اسلام اهمیت دارد امنیت فکری جامعه است که از طریق اظهار و تبلیغ عقاید انحرافی به خطر می افتد  در اینجا ذکر این نکته لازم است همانطور که قبلا هم گفته شد منظور ما بهائیانی هستند که به فعالیت تبلیغاتی می پردازند و  یک ارتداد سازمان یافته را پی ریزی می کنند که خطر آن کمتر از جرم سازمان یافته نیست. توضیح بیشتر آنکه همانطور که قبلاً هم ذکر شد اساس حکومت دینی دین و مذهب آنهاست و هر خطری که علیه دین و مذهب این کشورها باشد آن خطر امنیت کشور را تهدید می کند و حکومت اسلامی وظیفه دارد که به مقابله با آنها بپردازد و در بررسی حکم ارتداد مشخص می شود که در طول تاریخچه اجرایی این حد نسبت به کسانی که صرفاً به تشخیص شخصی خود تغییر دین داده و از اسلام خارج شده اند ولی هیچ گونه اقدامی فردی یا گروهی علیه نظام اسلام نداشته اند بسیار کم بوده است.

دشمنان اسلام به کرات اعلام کرده اند که ما با جمهوری اسلامی مبارزه ی سیاسی نخواهیم کرد ،بلکه کار ما صرفاً فرهنگی واصولا استرانژی جدید ما مبارزه فرهنگی است ، آنها تلاش می­کنند با روشی که در حال حاظر به جنگ نرم معروف شده اهداف خود را عملی سازد. جنگ نرم عبارت است از اجرای برنامه ای حساب شده ، مسالمت آمیز و در دراز مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی – اجتماعی یک نظام به منظور تغییر سیاسی یک کشور با ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اساسی و اصلی.[13] جنگ نرم با تصرف فکر اندیشه و اراده ی یک جامعه و نفوذ آرام در لایه های  فکری آن جامعه صورت می پذیرد . برای جنگ نرم می توان ویژگی های زیادی برشمرد که مهم ترین آنها عبارتند از :

1) ماهیت جنگ نرم ، آرام ، تدریجی و نرم افزارانه است در همین رابطه همانگونه که در قسمتهای قبلی بیان شد بهائیان با حمایت  استکباری و بیگانه ، در فضای سایبر از امکانات زیادی جهت تبلیغ عقاید انحرافی خود بهره می برد به گونه­ای در کشور اسلامی ایران نیز با وجود فیلترنیگ بسیاری از این سایت ها و وبلاگ­ها هنوز هم تعداد زیادی از آنها در حال فعالیت هستند .

2) جنگ نرم در زمینه ی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی

3) جنگ نرم سعی دارد بین گروه ها و عقاید با اکثریت تفرقه بیاندازد

4) در جنگ نرم ، اعتقادات ، باورها و الگوهای رفتاری یک ملت دچار تغییر و تحول می گردد

5) مدت و پروسه ی جنگ نرم طولانی مدت است .

6) ماهیت جنگ نرم به صورت تدریجی و نرم افزارانه است .

7) جنگ نرم با حمایت دول متخاصم و توسط نیروهای داخلی دشمن انجام میگیرد .

8) جنگ نرم بین طبقات مختلف جامعه و رهبران جامعه و مردم فاصله می اندازد:[14] لذا می توان گفت جنگ نرم از سوی دشمنان و با رویکرد صلاح تبلیغی و روانی و به دور از مداخله و اقدامات فیزیکی مستقیم یا غیر مستقیم نیروهای دشمن انجام میگیرد و محدوه ی عملکرد آن به جای مرزهای آشکار و پنهان بین دشمن و جبهه ی داخلی متن جامعه و ارزش های حق می باشد و هدفش تلاش برای تغییر باورها ،گرایش ها و ارزش های پیروان و ملت و امت حق می باشد.[15] یکی از رفتار های فیزیکی در فرقه بهائیت همانگونه که بیان شد تبلیغ علیه ادیان الهی به خصوص دین جهان مشمول اسلام است که از طریق حمایت دول استکباری در سطح جهانی در حال پیشرفت هستند به گونه ای که در رسانه های مطرح داخلی این دول به راحتی و با کسب مجوز آرمان و ارکان دین مبین اسلام را آماج فعالیت های تبلیغی خود قرار می دهند .با توضیحاتی که بیان شد قطعا بها­ئیت چون به شکل فرقه و سازمان­دهی شده است جرمی علیه امنیت است . در ذیل سعی بر این است ،رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت با برخی جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرارگیرد.

 

 

گفتار اول : بهائیت و جرم عضویت و تشکیل واداره ی گروه های باهدف برهم زدن امنیت

 

جرم تشکیل یا اداره ی گروه یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور در ماده ی 498 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است با توجه به عبارت “بیش از دو نفر” لازمه ی  صدق عنوان دسته یا جمعیت تشکیل سه  نفر و بیشتر است . برخی از حقوقدانان معتقدند که اداره کننده­ی جمعیت یا دسته فردی خارج از افراد جمعیت می باشد . یعنی غیر از اداره کننده حداقل وجود سه نفر لازم است.[16] برخی دیگر از حقوقدانان مدیر را نیز داخل دسته یا جمعیت می دانند و اعتقاد دارند که با ادره کننده ، وجود حداقل دو نفر لازم است.[17] لیکن به نظر می رسد نظر صحیح تر آن است که قائل به این نظر بود که به کمتر از سه نفر عنوان دسته یا جمعیت اطلاق نمی گردد و تا دسته ای تشکیل نشود کسی نمی تواند آن را اداره نماید .

علاوه بر اینکه نص صریح قانون بیان گر این امر است ، تبصره 2 ماده ی 8 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز موید این مطلب است هم چنین عناوین دسته ، جمعیت و شبه جمعیت تمثیلی دارد و موضوعیت ندارد و لذا فرقی نمی کند که نام آن گروه ، جمعیت یا  ضرب یا سازمان یا … باشد.[18] منظور از عضویت نیز ، قبول رسمی عضویت در یکی از گروههای غیر قانونی می باشد و یکی هم فکری ساده یا تایید شفاهی و حتی کتبی آرمان و هدف جمعیت یا طرفداری نمودن ابتدایی و ساده عضویت محسوب نمی شود [19].

با این توضیحات به بررسی این جرایم و مقایسه آن با رفتار  بهاییان پرداخته می شود .

رکن مادی رفتارهای مجرمانه­ی فوق ذکر عبارت از تشکیل دسته ویا اداره نمودن آن ویا عضویت در این گروه یا جمعیت در تشکیل یا اداره عضویت در دسته یا جمعیت ممکن است با شرکت چند نفر انجام می گیرد که در این صورت به موجب ماده ی 42 قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکت کنندگان مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت . هم چنین جرم عضویت در چنین گروه هایی را می توان از جرایم حالت دانست که عنصر مادی آن جرم ،حالتی روانی ،اجتماعی وناشی از طرز سلوک زندگی ویا وضع کسی است که در یکی از دسته ها و جمعیت هایی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور است عضویت دارد.[20] با توضیحاتی از جنگ نرم و براندازی نرم بیان شد این موضوع که امنیت سخت و نرم می باشد مورد تاکید قرار گرفت لذا عضویت تشکیل یا اداره ی چنین فرقه های انحرافی نیز، می تواند رکن مادی این جرایم را در بر گیرد .

قصد بر هم زدن امنیت کشور در جرایم تشکیل یا اداره­ی گروه اگر چه جرم مذکور از جمله جرائم مطلق است و صرف تشکیل و اداره چنین جمعیتی جرم است و در تحقق آن حصول نتیجه خاص موثر نیست این جرم نیز مانند هر جرم دیگر به سوءنیت عام یعنی قصد فعل در ارتکاب با هدف بر هم زدن امنیت کشور احتیاج دارد. در تحقق جرم عضویت در چنین گروه هایی نیز منوط به اطلاع عضو از اهداف جمعیت است بنابراین صرف عضو­یت و لو کاملا قطعی و اثبات شده برای احراز بزهکاری کافی نیست و با توجه به عبارت”مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن از اهداف آن بی­اطلاع بوده است” مذکور در ماده ی 499 قانون مجازات اسلامی این نکته به دست می­آیدکه قانون گذار اصل را بر عالم بودن عضو گذاشته و فرض را بر این گرفته که عضو قطعا از اهداف دسته یا جمعیت مطلع می باشد مگر این که خود بار اثبات مطلع نبودن از اهداف آن ها را بر عهده بگیرد[21] به نظر برخی حقوقدانان اگر فردی از اهداف گروه اطلاع داشته باشد ، اما خود با قصد بر هم زدن امنیت کشور عضویت پیدا نکند و هیچ گونه فعالیتی هم در این راستا انجام ندهد با توجه به قاعده ی تفسیر مضیق و به نفع متهم مشمول مجازات ماده فوق الذکر نخواهد بود مگر این که عمد در جرم معنای نقض آگاهانه ی حقوق جزا باشد که در آن صورت صرف آگاهی از هدف جمعیت یا دسته کافی است هر چند عضو چنین هدفی نداشته باشد.[22]

لذا به نظر می رسد صرف عضویت در دسته یا جمعیت غیر قانونی با علم به اهداف آن کافی است و نیازی به اقدام عملی در پیشبرد اهداف گروه نمی باشد بخصوص آنکه عضویت در در یک تشکل غیر قانونی خواه و ناخواه مستلزم پذیرش آن دسته یا جمعیت نیز می باشد نکته ایی که ذکر آن لازم است این است که با استفاده از تنقیح مناط رای وحدت رویهء شماره 608-27/6/1375و با توجه به لزوم تفسیر منطقی قوانین تشکل و اداره جمعیت دو جرم مستقل است لیکن از نوع جرائم مشابه می باشد که به استناد قسمت دوم ماده 47قانون مجازات اسلامی مستوجب یک مجازات می باشد و در این مورد تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.

رفتارهای مجرمانه­ی بهائیت بر مبنای قواعد و موازین منابع شرعی و قانونی جرم و مستوجب مجازات است این رفتارهای مجرمانه که به شکل گروه ، دسته و جمعیت ارتکاب
می یابد هم زدن امنیت و براندازی نرم یکی از اهداف این فرقه می باشد جرم عضویت ،تشکیل یا اداره جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور نیز هست یعنی در واقع چون این رفتارهای مجرمانه به شکل فرقه سازمان یافته بروز و ظهور خارجی پیدا می کند علاوه بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه ایی که در مباحث قبلی بیان شد ،عضویت و تشکیل یا اداره جمعیت موضوع مواد498و499قانون مجازات اسلامی ارتکاب می­یابد که به دلیل تعزیری بودن این جرائم مجازات اشد برمرتکب بار می­شود.

 

گفتار دوم : بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام[23]

واژه ی نظام که در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام چندین بار مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است از جنبه های مختلف دارای معانی گوناگونی است که تبییین شناخت مفهوم این واژه موجب رفع ابهامات موجود در این زمینه می شود .نظام در اصطلاح سیاسی به معنای حکومت و رژیم است حکومت هم مجموعه ایی از نهادهایی است که حاکم به وسیلهء آنها به اعمال قدرت می­پردازد،آنچه از تبلیغ علیه نظام به ذهن متبادر می­شود و با فلسفه جرم­انگاری آن نیز سازگار است کلیت نظام است و تبلیغ علیه شخص خاصی در هر مقامی هم که باشد مصداق این جرم نیست اگر چه ممکن است مصداق جرم دیگری باشد لذا تبلیغ لزوماً باید علیه ارکان ضروری نظام باشد ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی ایران ،جمهوریت نظام ،اسلامیت نظام و… میباشد[24] خصوصا اینکه اصل 177قانون اساسی نیز اسلامیت و جمهوریت را تغییر ناپذیر دانسته است و به گونه ایی که با توجه به این اصل بدیهی است که تعرض به هر کدام از این ارکان کلیت نظام را به خطر می­اندازد و مصداق تبلیغ علیه نظام است.. همچنین براساس اصل دوم قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسلامی است یعنی حکومت دارای جنبه دینی و عرفی است و نهادهای تشکیل دهنده حکومت از طرفی نهادهای عرفی و انتخابی هستند که با رای مستقیم مردم انتخاب  می شوند و از سوی دیگر نهادها یا ارزش هایی هستند که براساس شریعت اسلام در قانون اساسی گنجانده شده و به تصویب اکثریت مردم رسیده است هر عملی که تبلیغ علیه یک رکن یا اصل دولت و حکومت باشد تبلیغ علیه نظام محسوب می شود رکن اسلامیت نظام در اصول 2و4و5قانون اساسی به طور خاص تبیین شده است که حاصل ابتناءکلیه قوانین و مقررات جامعه براساس موازین اسلامی و اشراف عالیه فقیه عادل و مدبر مدیریت جامعه از طریق قانون است منظور از گروهها و سازمان های مخالف نظام هر گونه دسته جمعیت حزب انجمن نهضت و اجتماعی است که تحت این عنوان دارای مرکزیت و تشکیلاتی بوده و به عنوان سازمان مخالف نظام شناخته شوند[25]

تبلیغ مصدر باب تفعیل است و در لغت به معنای رساندن و رسانیدن است.[26] استفاده از واژهءفعالیت تبلیغاتی به جای تبلیغ در ماده 500قانون مجازات اسلامی به نحوی از شمول دامنه ماده کاسته و نشانگر وجود نوعی استمرار در تبلیغات است[27] قانونگذار نوع تبلیغ را مشخص نکرده است و با توجه به عبارت به هر نحو تبلیغات شامل اعمالی چون نوشتن مقاله انجام مصاحبه تهیه پوستر و …. می باشد و تشخیص آن به عهده قاضی  است [28] با توجه به این توضیحات به بررسی این جرم و تطبیق آن با رفتارهای فرقه بهائیت که می تواند مصداق این جرم باشد، پرداخته می شود.

عنصر مادی این جرم تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروهها و ساز مان های  مخالف نظام[29] است ،که به صورت فعل مثبت خارجی مطرح می شود و شامل ترک فعل نمی گردد با توجه به فلسفه جرم انگار­ی ماده500قانون مجازات اسلامی و آسیب هایی که از فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به جمهوری اسلامی ایران می شود می توان گفت تلاشی که در قالب فعالیت های تبلیغاتی در جهت جذب کمک های مادی و معنوی موثر در پیشبرد اهداف گروهها و سازمان های مخالف نظام انجام می پذیردمشمول حکم قانونگذار قرار می گیرد. [30] یکی از رفتارهای فیزیکی فرقه بهاییت اخلال و تحریف در ارکان ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسلام از طریق فعالیت های تبلیغی خصوصا علیه دین جهانی اسلام است.

ابتدا لازم است گفته شود یکی از مهم ترین آموزه های فرقه ی بهائیت نفی مطلق تعصبات دینی است. همانگونه که عباس افندی یکی از رهبرانی بهایی گفته است امتیاز شکل گیری بهائیت آن بود که ما را از هر تعصبی نجات داد تعصبات است که عالم را خراب کرده ، هر عداوت و هر نزاعی و هر کدورت و ابتلایی که در عالم واقع شده است یا از تعصب دینی بوده یا از تعصب وطنی یا از تعصب جنسی یا تعصب سیاسی. تعصب مذموم و مضر است از هر نوع که باشد. وقتی که این تعصبات ازعالم دور باشد آن وقت عالم انسانی نجات می یابد ، ما برای این مقصد عزیز می کوشیم.[31] همچنین میرزا حسینعلی بهاء ، بنیان گذار بهائیت، نخستین بشارت به خلق در ظهور این مسلک را محو حکم جهاد از متن شرایع آسمانی می داند و می گوید: « این ظهور ، ظهور رحمت کبری و عنایت عظمی است. زیرا حکم جهاد را از کتاب محو و منع کرده است».[32] علاوه بر این عباس افندی نیز تصریح می کند که در بهائیت برخلاف ادیان الهی پیشین و آیین بابیت، سیف به کلی نسخ شده و تعرض به کلی ممنوع گشته ، حتی مجادله با سایر ملل جایز نیست تا چه برسد به جبر و اکراه و ایذاء. بلکه نص کتاب است : عاشرو الادیان بالروح و الریحان.[33] نه تنها این فرقه در فعالیت تبلیغی خود امر درجهاد فی سبیل الله که امری پذیرفته شده در تمام ادیان الهی است را محو نموده بلکه فعالیت تبلیغی خود را به این امر محدود ننموده و حتی نزاع با شیطان را نیز ممنوع دانسته است. این اقدام تبلیغی را یکی از رهبران بهائیت به نام عباس افندی انجام می دهد. او در اواخر ایام اقامت خود در لندن ، در ایام میلاد حضرت مسیح در پیامی خطاب به خوانندگان روزنامه ی کرسجن (کریستچین) کامنولث لندن چنین بیان کرد : « ملاحظه کنید که حضرت آدم و سایرین در جنت بودند. به مجرد آنکه در جنت عدن ، در میان حضرت آدم و شیطان نزاعی حاصل گشت ، همگی از بهشت خارج شدند تا آنکه انسان عبرت گیرد و آگاه شود که نزاع و جدال سبب حرمان است حتی اگر این نزاع و مجادله با شیطان باشد. بنابراین دراین عصر نورانی به موجب تعالیم الهی حتی با شیطاان نیزجدال و نزاع جایز نیست».[34] این در حالی است که خداوند متعال در آیات مختلف از قرآن کریم صریحاً حضرت آدم و فرزندان او را از دوستی با شیطان نهی کرده و با تاکید به آنان می گوید از این نکته غافل نمانند که شیطان فریبکار ، دشمن آبا و اجدادی شماست.[35] یکی دیگر از فرامین قرآن کریم لزوم دفع تجاوز از دشمن و قبل از آن لزوم پیشگیری و بازدارندگی از آن است. قرآن کریم آنجا که از تکلیف مسلمین در برابر کسانی سخن می گوید که احتمال جنایت و تجاوز از سوی ایشان به مسلمانان می رود[36] تاکید به آمادگی و تجهیز مسلمانان در برابر آنان می کند[37] و هم چنین در آیات بعدی تصریح می کند که اگر به صلح گراییدند شما نیز با توکل بر خدا و حفظ آمادگی رزمی به آنان روی خوش نشان دهید.[38] این در حالی است که یکی از رهبران فرقه ی بهایی صراحتاً جهاد اسلامی را که معطوف به نبرد با مستکبران و برداشتن موانع هدایت و سعادت از پیش پای ملت­های جوینده­ی حقیقت است در برابر حکم بهائیت مبنی بر نفی جهاد میگذارد و دومی را ناسخ اولی می­شمارد.[39] یکی دیگر از اعمالی که در ادیان الهی شدیداً مورد نهی واقع شده و حتی در دین مبین اسلام از آن به جنگ با خداوند تعبیر شده است رباخواری است در حالیکه در کتب معتبر بهائیان رباخواری تجویز شده است. علاوه بر این بهائیان با فرامین الهی دیگر نیز به گونه ای مخالفت کرده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از : 1- برداشتن حکم نجاست ازکلیه اشیاء 2- آوازه خوانی زنها که دین مبین اسلام به شدت از آن نهی کرده است و …[40] فرقه ی بهائیت برای تبلیغ و تبلیغات اهمیت زیادی قائل است. در این راستا با توجه به نقش خاص و تعیین کننده ی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در رشد و گسترش فرقه های نوظهور ساخته و پرداخته ی دست استعمار در شرایط کنونی شاهد فعالیت تبلیغی گسترده این فرقه در ابعاد جهانی هستیم. به عنوان نمونه در حال حاضر 400 پایگاه اینترنتی در سایت های اینترنتی به تبلیغ مسلک بهائیت مشغولند که بعضا در پوشش عنون مقدس مهدویت به فعالیت می پردازند. از دیگر فعالیت های تبلیغی این فرقه در سطح بین المللی جذب نیرو و سازمان دهی علیه اسلام است. آن ها از روش های گوناگونی مثل دادن وام و کمک های مالی به مستمندان و فقرا ، توسل به شعارهایی مانند تساوی حقوق زن و مرد ، ممنوعیت جنگ و لزوم تحقق صلح جهانی و دیگر اقدامات سعی در توسعه فعالیت تبلیغی خود علیه ادیان الهی و به خصوص دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی ایران دارند. به عنوان یکی از مستندات این ادعا می توان به پرونده معروف بهائیان شیراز کلاسه ی 8279/85 اشاره کرد. در این پرونده تعدادی از بهائیان در کشورهای خارجی به وسیله ی اساتیدی که همه از رژیم اشغالگر قدس به کشورهای خارجی اعزام شده بودند آموزش هایی در زمینه جذب و تبلیغ در سطح پیشرفته فرا گرفتند و بعد از فراگیری این آموزش ها به شیراز آمدند و در مناطقی از شهر که بیشتر افراد فقیر در آنجا سکونت داشتند به آموختن آموزه ها و تعالیم خود در قالب نقاشی ، کاردستی و … بدون اینکه از بهائی بودن خود نامی به میان بیاورند و آن هم با مجوز از مراجع ذیصلاح پرداختند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره قانون حمایت خانواده مصوب، قانون حمایت خانواده

جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام از جرائم عمد است که قطعاً نیاز به سوءنیت عام یعنی عمد در فعالیت تبلیغی دارد در این جرم انگیزه یا هدف ذهنی و نهایی از این جرم به عنوان یک جرم مطلق جانشین و جایگزین سوءنیت عام میگردد اگر چه اصولاً انگیزه در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری ندارد ولی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ایی که براساس همین انگیزه است که می توان این جرم را جرم سیاسی قلمداد کرد[41]

با توجه به توضیحاتی که گفته شد هر تبلیغی که باعث تضعیف یکی از ارکان حکومت شود جرم علیه نظام محسوب میشود، در کشورهای لائیک اصولا دین در ارکان حکومت جایگاهی ندارد، ولی در نظام های مذهبی تبلیغ علیه دین باعث دو دستگی و تشتت آراء در آن جامعه شده و امنیت جامعه را به خطر می اندازد نمونه آن رژیم اسرائیل است که تبلیغ بهائیت را در آن کشور ممنوع اعلام کرده است بنابراین تبلیغ دین در کشورهای لائیک نمی تواند امنیت آن کشور را به خطر اندازد و در نتیجه جرم علیه نظام محسوب شود ،مجموعه قوانین ما هم از فقه و شریعت اسلام گرفته شده است و اصول مختلف قانون اساسی بر اسلامی بودن قوانین تاکید میکند و اسلام را رکن اساسی حکومت بر میشمارد که هر گونه تهدید علیه اسلام در واقع تهدید علیه نظام محسوب میشود و این توجه و تاکید بر اسلام در قوانین عادی هم نمود پیدا کرده است.[42]

بنابراین تبلیغ عقاید انحرافی بهائیت چون به صورت فرقه ایی و سازمان یافته صورت می گیرد  در عین اینکه می تواند از مصادیق این جرم باشد مشمول جرم تشکیل دسته و گروه برای به هم زدن امنیت قرار می گیرد و مشمول تشدید  مجازات می شود.

[1] نحل،آیه112.

[2] نهج البلاغه،به کوشش صبحی ،بیروت،بی نا،1387 ،خطبه های 25و96.

[3] نهج البلاغه، خطبه127.

[4]– نهج البلاغه ،خطبه131

[5] میزان الحکمه ج5 ص162-163به نقل از اسماعیلی،محسن،امنیت و شریعت، فلسفه، کلام و عرفان ،کتاب نقد ، بهار و تابستان 1379 ، شماره 14 و 15 ص269

[6]-بازرگان، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر، حدادعادل، غلامعلی، تهران،بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، ­375­­1

بازرگان،1344،ش1،ص135.

[7] -عوده، عبدالقادر ،التشریع الجنائی الاسلامی، ج‏1، ص‏661، 536..

[8] -موسوی، سید عبدالکریم ،فقه الحدود والتعزیرات،چاپ اول ،مکتبه امیرالمومنین،قم ،1413ق،ص787.

[9] عبالرحمن الجزیری،الفقه علی المذاهب الربعه،ج5،ص425 به نقل از اسماعیلی،محسن،امنیت و شریعت،کتاب نقد،سال چهارم،شماره چهاردهم و پانزدهم، ص264..

[10] – اسماعیلی،محسن،امنیت و شریعت،کتاب نقد،سال چهارم،شماره چهاردهم و پانزدهم، ص266.

[11]– الرده اظهار الشعارکفر بعد ایمان بمایکون منکر نبوه اوشی من معلوم دینه کالصلوه والزکاه و الزنا و شرب خمرما ما یعلم کونه کافراً له بالاستدلال من جبر او نشبیه او انکار امامته الی غیر ذلک فلیس بوده و ان کان کفراً

[12]-میل ،جان استوارت ، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، سال 63، چاپ سوم، ص 147

[13] – ضیغمیان، سید محمد، جنگ نرم از دیدگاه قرآن، سایت باشگاه اندیشه، ص 1389

[14] – یزدان فام، محمود، امنیت نرم چرایی اهمیت آن، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم: پاییز 1388، ص 125

[15] – ضیغمیان، سید محمد، پیشین

[16] – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، انتشارات فیض، 1379ج 1، ص 44

[17] – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 62

[18] – پیمانی، ضیاء الدین، پیشین، ص 18

[19] – همان، ص 20

[20] – اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، انتشارات میزان، ج 1 و 1379، ش، ص 211

[21] – همان، ص 62

[22] – زراعت، عباس، پیشین، ص 48

[23]- حکم اولیه بتاریخ 25/12/86 پروند کلاسه 86/829/7 ت دادنامه شماره 86/1713 مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استانه همدان

تجدید نظر خواه: مظفر ایوبی فرزند یونس آدرس ….

تجدید نظر خوانده : مدیر کل اداره اطلاعات استان همدان

تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 220585 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان

گردش کار پس از ابلاغ رای و اعتراض به آن وصول پرونده به این شعبه دروقت فوق العاده دادگاه با توجه به مفاد محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1- مظفر ایولی فرزند یونس 2- پرویز سیفی فرزند نظام الله 3- بهروز راشدی فرزند شجاع 4- شاهرضا عباس فرزند محبو الله نسبت به دادنامه شماره 85/2205 در پرونده کلاسه 85/1696 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی همدان که به موجب آن تجدید نظر خواهان به اتهام تبلیغ بر علیه نظام به نفع گروهها مخالف نظام به تحمل حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم وضمناً محکوم علیه ردیف اول علاوه بر مجازات حبس بعنوان تنمیم حکم به اقامت اجباری به مدت 3 سال در شهرستان خاش محکوم گردیده است محکوم علیهم در لایحه تجدید نظر خواهی خود اظهار داشته اند با عنایت به این که اینجا نبان اساساً هیچ گونه عملی که تبلیغ علیه نظام تلقی گردد انجام نداده­ایم و پیروان بهائیت نیز از جمله گروههای مخالف نظام محسوب نمیشوند وبا توجه به دستورات دینی خود کاملاً مطیع ومنفاد حکومت باید باشیم و جزء احترام به مسئولین محترم مملکتی و اطاعت از قانون ومقررات هیچگونه قصدو نیت دیگری در تمام دوران زندگی نداشته ایم وگزارش اداره کل اطلاعات استان همدان کذب و عاری از واقعیت می باشد وبعلاوه بهائی بودن جرم نیست از طرف دیگر حسب نظریات علمای حقوق تبلیغ زمانی جرم محسوب می گردد که علیه کلیت نظام وقصد براندازی نظام باشد و اینجانبان بنا به حکم اعتقاد و ایمان خود نه تنها درامور سیاسی مداخله نمی نماییم و نظام جمهوری اسلامی نیز بهائیان را به عنوان گروههای مخالف نظام نمی شناسد و همچنین وفق اصل چهادهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط وعدل اسلامی عمل نمایند وحقوق آنها را رعایت کنند علیهذا نظر به مراتب فوق باعنایت به این که انتساب اتهام تبلیغ بر علیه نظام وبه نفع گروههای مخالف نظام به اینجانبان ناروا وبدون در نظر گرفتن موازین قانونی مربوط بوده دادگاه نخستین در صدور حکم مراتب فوق را مورد توجه قرار نداده است صدور حکم شایسته دائر بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته وهمچنین صدور حکم برائنت اینجانبان از اتهام پیشگفته مورد درخواست می باد علیهذا نظر به درخواست تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان و با ملحوظ داشتن این که نخست نظریه استاد ارجمند آقای دکتر میر محمد صادقی در کتاب حقوق کیفری اختصاصی در جرائم علیه امنیت واسایش عمومی ص 65 در پاسخ به این سئوال که آیا انتقادات سالم که ازمقامات دولتی بعمل می آید و میتواند مصداق تبلیغ علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام قرار گیرد یا خیر معتقدند که حکم مقرره در ماده 500 قانون مجازات اسلامی را باید تفسیر مضیق کرده وبه واژه نظام که در دو جای این ماده به کار رفته توجه کافی مبذول دانسته وتنها آن دسته از تبلیغاتی مشمول این ماده می شوند که علیه کلیت نظام و در وقاع به قصد براندازی و یا به نفع گروهها وسازمان های انجام گیرد که آنها قصد مبارزه با کلیت نظام دارد واقع به قصد براندازی رادارند وهر گاه انتقادی درمورد عملکرد یک مسئول یا نهاد دولتی بدون این که قصد کمک به برانداختن نظام حکومتی وجود داشته باشد یا به نفع گروهها وسازمانهایی تبلیغ نشده که فقط نسبت به برخی از عملکردهای مسئولین انتقاد دانسته ولی با کلیت نظام مخالفتی ندارند مورد از شمول ماده 500 بالا خارج می باشد و دوم منظور از نظام مندرج در ماده مذکور با عنایت به جایگاه این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در فصل اول یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به کار رفته نظام سیاسی می باشد نه نظام اعتقادی یعنی فعالیت علیه نظام هنگامی است که علیه مجموعه نظام سیاسی صورت گیرد علیهذا نظر به مراتب موصوف این که تبلیغ به نفع بهائیت نمی تواند عنوان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام تلقی گردد چرا که حسب اظهارات تجدید نظر خواهانها نامبردگان نه تنها مخالف نظام نیستند بلکه کاملاً مطیع نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند بعلاوه با توجه به سیره نبوی و ائمه اطهار که مبتنی بر لزوم اعمال رافت اسلامی در برخورد با اشخاص می باشد علیهذا دادگاه با عنایت به عدم انطابق اعمال ارتکابی از ناحیه تجدید نظر خواهانها با اعمال مندرج در ماده پیش گفته مستنداً به احسن 67و37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لحاظ اصل فقهی اصاله البرائه و بند یک قسمت بهماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی را انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم برائت تجدید نظر خواهی ازاتهام تبلیغ علیه نظام بهنفع گروههای مخالف نظامصادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است .

منشا شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان همدان علیرضا ادیب منشاره شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان همدان مهدی بختیاری در جمهوری اسلامی ایران همهیچ کس به جرم داشتن عقیده مجازات نمی شودد وهیچ بهایی به خاطر بهای بودن مجازات نشده است وهمین مساله درمتن نامه شماره 1327

بتاریخ 15/7/87 پروندکلاسه 173 7/8/6 ت دادنامه شماره 8709978116600148

مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان همدان

تجدید نظر خواه: دادستان محترم دادسرای همدان

تجدید نظر خوانده : 1- مظفر ایوبی فوزندیونس ادرس همدان – چهار راه …

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 6/8/1713 صادره از شعبه هفتم تجدید نظر استان همدان

گردش کار پس از ابلاغ رای واعتراض به آن و وصول پرونده به این شعبه در وقت فوق العاده دادگاه باتوجه به مفاد محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

در این پرونده ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی دراجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب دادنامه اصراری از شعبه هفتم محاکم تجدید نظر استان همدان را خلاف شرع تشخیص ضمن تجویز اعاده دادرسی با رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض موافقت فرموده­اند بدین شرح که شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی همدان تعدادی از متهمین که اسامی و مشخصات آنان در پرونده مضبوط است را به اتهام تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی محکوم که پس از تجدید نظر خواهی شعبه محترم صدرالذکر بااین استدلال که تبلیغ به نفع بهائیت نمیتواند عنوان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام تلقی کرد که با پذیرش تجدید نظر خواهی رای بربرائت متهمین صادر می نماید با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات صورت گرفته در مراحل مختلف دادرسی اعم از گزارش مامورین واظهارات متهمین دردادسرا­ها ودادگاه تجویز اعاده دادرسی موجه مشخص می­گردد زیرا به تعبیر امام را­حل ترویج فرقه ضاله بهائیت در واقع نفی را انکار مذهب جعفری و جمهوری اسلامی انکار ضروریات دین و خاتمیت رسول گرامی اسلام ومهدویت مهدی موعودواعتقاد به جانشینی علی محمد باب طفل نامشروع استکبار به عنوان مهدی وخاتم انبیا معرفی نموده است واز آنجا که سر سلسله بهائیت در اسرائیل فعالیت تبلیغی دارند میتوان گفت بهائیت جز وقته باغیه هستند تا زمانی که مرکز فئه باغیه محفوظ ثابت باشد یعنی اسرائیل رژیمی که اساسی ترین رمز ماندگاری خودرا ضدیت بانظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از گروههای مخالف آن می داند هیچ تردیدی در جرم دانستن تبلیغ به نفع بهائیت و مطابقت فصل انتسابی با ماده 500 قانون مجازات اسلامی باقی نمی ماند بنابراین با توجه به مطالب فوق الصدور دادنامه شماره 1712-35/12/86 از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر همدان رجاهت شرعی و قانونی ندانسته لذا دادنامه موصوف مستنداً به ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری فسخ می گردد ودر خصوص تجدید نظر خواهی آقایان مظفر ایوبی پرویز سیفی فرزند نظام الله وبهروز راشدی فرزند شجاع وشاهرضا عباسی فرزند محبوب الله نسبت به دادنامه شماره 855/2205 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی همدان نظریه این که از جانب تجدید نظر هیچ یک از ماده 240 قانون اخیر الذکر منطبق نمی باشد لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می خواهان ایراد واعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقش دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است وتجدید نظر خواهی گردد رای صادره قطعی است رئیس شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان همدان منتفی.

منشا/ شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان همدان حبیب الله وند

تاریخ 6/12/69 جمهوری اسلامی ایران و دراین نامه به صراحت آمده است که هیچ بهایی بی دلیل دستگیر زندانی ویامجازات نمی شود وتمام حقوق اسلامی اوداده میشود مگر حقی که مخالف بامصالح عمومی باشد.

نکاتی که در این حکم قابل ذکر است هر چندتبلیغ بهائیت به طور مستقل درقانون ماجرم انگاری نشده است اما طبق اصل 167 قانون اساسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه قاضی در مواجهه بااتهام تبلیغ بهائیت مکلف است به منابع فقهی یا فناورای معتبر مراجعه کند ومعمولاً رویه دادگاهها هم به این صورت است که قاضی به این منابع رجوع می کندوحکم صادر کند از جمله همین حکم دادگاه تجدید نظر همدان که موید این ادعاست .

صرف داشتن یک عقیده ازدیدگاه اسلام وهمچنین قانون ماکه برگرفته از فقه اسلامی است باعث مجازات نمی شود بلکه تبلیغ این عقیده انحرافی است که باعث ضربه زدن به اسلامی میشودوباتبلیغات خود ضربات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه اسلامی وارد می کند ولذا اسلام نیز برای حفظ کیان خود با وضع قوانینی به مقابله با ان می پردازد تااز توطئه های کشورهای استعماری مصون بماند.

[24]-قاضی شریعت پناهی،ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چ هشتم،1382ش،ص106.

[25] پیمانی،ضیاءدین،پیشین،ص22.

[26] معلوف،اویس،المنجدفی الغه،تهران،انتشارات مفرد،چاپ دوم،1383،ص48.

[27] میر محمد صادقی،حسین،پیشین،ص65

[28] پیمانی ،ضیاءالدین،پیشین.

[29] در رابطه با تعریف کشورهای مخالف نظام آقای پیمانی می گوید: منظور هر گونه دسته جمعیت خرب، انجمن، نهضت و اجتماعی است که تحت این عنوان دارای مرکزیت و تشکیلاتی باشد و اقداماتی را در مقام ضدیت و مخالفت با نظام انجام دهند. ماده 25 قانون مجازات جرایم نیروهای مصلح منظور از دشمن را اشرار با گروهها و دولت هایی می دانند که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنها بر ضد امنیت ملی است تبصره : هرگاه برای دادگاه تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود..

[30] حبیب زاده،محمدجعفرو موسوی مجاب،سید درید،مجله فقه و حقوق،سال سوم ،تابستان 1385،ص133.

[31] – زرقانی ، محمود ، بدایع الآثار فی  اسفارمولی الاخیار الی مالک الغرب،بمبئی،ج1،1332،قمری ص 345.

[32] – بها،،حسینعلی،اقتدارات ،خط مشکین قلم،چاپ سنگی،بمبئی ،رجب1310ه.ق ص 28.

[33] – اشراق خاوری ، عبدالمجید ، گنجینه ی حدود و احکام ، ص 271.

[34] – زرقانی ، محمود ، پیشین، ص 98.

[35] – سوره اعراف، آیات 27-11  و سوره بقره،آیات 37-34.

[36] – سوره ی انفال ، آیه ی 58.

[37] – سوره ی انفال. آیه ی 60.

[38] – سوره ی انفال. آیات 61-62.

[39] – مومنی ، مازیار ، آموزه های استعمار بهائیت و استقبال مراکز و کانونهای استکباری از آن ، فصلنامه تخصصی، سال 13، تابستان 1388.

[40] – اشراق خاوری ، عبدالحمید ، پیشین ، ص 320.

7-همان،ص137

[42] – در مجموعه قوانین عادی ماده قانونی که می تواند راهگشای ما باشد ماده 16 قانون فعالیت احزاب جمعیت ها است که دران امده است که گروههای موضوع این قانون باید در نشریات اجتماعات و فعالیت های خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کند1) ارتکاب اعمالی که به نقض استقلال کشور منجر شود 2) هر نوع ارتباط مبادله اطلاعات تبانی مواضعه با سفارت خانه ها نمایندگی ها ارگانهای دولتی واحزاب کشورهای خارجی در هر سطح وبه هر صورت که به آزادی استقلال وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد3) دریافت هر نوع کمک مالی وتدارکاتی از بیگانگان 4) نقض ازادی مشروع دیگران 5) ایراد تهمت افترا، شایعه پراکنی 6) نقض وحدت ملی وارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور 7) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت بااستفاده از زمینه های متنوع فرهنگی ومذهبی ونژادی موجود در جامعه ایران 8) نقض موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی ایران 9) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب ونشریات مضله 10) اختفاء ونگهداری اسلحه مهمات.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید