رشته حقوق

ادله حرمت قطع عضو

دانلود پایان نامه

ادله حرمت قطع عضو

انسانی که عضوش به منظور انتقال به دیگری جدا می‌شود یا زنده است یا به مرگ مغزی یا طبیعی مرده است. حکم فقهی هر یک از این حالات با هم تفاوت دارد. از این رو بحث را در دو مقام طرح حکم قطع عضو از بدن انسان زنده و حکم قطع عضو از بدن انسان مرده بحث می‌کنیم.

 

گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده

قطع عضو از بدن انسان زنده دو صورت دارد. گاهی حیات وی بستگی به عضو جدا شده دارد؛ مانند قلب و دیگر اعضای رئیسی . گاهی نیز حیات شخص ارتباط مستقیم با آن عضو ندارد؛ مانند کلیه و دست و همانند آن‌ها. در هر یک از موارد یاد شده جدا کردن عضو باید همراه با غرض عقلایی باشد. با مفهوم اعضاء رئیسی و غیر رئیسی در بخش اول آشنا شدیم و در این نوشتار حکم فقهی هر یک از این صورت ها را بررسی می‌کنیم.

 

 

1. حکم قطع عضو رئیسی

بی گمان اگر قطع عضو، موجب هلاکت و نابودی شود حرام است. در این حکم تفاوتی میان رضایت و عدم رضایت صاحب عضو نیست و نیز تفاوت نمی‌کند که جدا کردن همراه با غرض عقلایی باشد یا نباشد؛ چه این که این کار مصداق خودکشی و القای خود در مهلکه است  و خودکشی افزون بر حرمت، از گناهان کبیره است و عذاب همیشگی را در پی دارد. ادله عقلی و نقلی مختلفی دلالت بر این امر دارد، که از جمله آیات شریفه «ولاتلقوا بایدیکم إلی التهلکه»[1] و «ولاتقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیما»[2] می باشد. دلالت و شمول آیه بر خودکشی و دیگر کشی می باشد. بنابراین قطع عضوی که موجب نابودی شود به صراحت آیات و روایات[3]، هم بر خود شخص و هم بر دیگران حرام است.

علاوه بر این حرمت خودکشی و دیگرکشی، افزون بر آیات و روایات، از نگاه خردمندان کاری قبیح و نارواست و در زمره بدیهیات عقلی به شمار می‌آید. از این رو به اقتضای قاعده عقلیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» این حکم عقلی مورد تأیید و امضای شارع مقدس است و آیات و روایات در این مورد دلالت به همین حکم عقلی دارد.

بنابراین قطع اعضای رئیسی و آن چه مرگ دفعی یا تدریجی انسان را فراهم می کند، جایز نیست. در این حکم تفاوت نیست میان بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، بیمار و سالم و نیز میان این که حفظ جان دیگری بر آن متوقف باشد یا نباشد.

2. عضو غیر رئیسی

اگر قطع عضو به فوت نینجامد و تنها سبب اضرار به نفس گردد، آیا در این صورت نیز جدا کردن عضو، حرام است؟

مهم ترین دلیلی که بر حرمت قطع عضو غیر رئیسی مورد استفاده قرار می گیرد، حرمت ضرر رساندن به نفس و وجوب حفظ جان است. قطع عضو، اضرار به نفس می‌باشد و اضرار به نفس حرام است؛ پس قطع عضو حرام خواهد بود. در این استدلال کبرای کلی حرمت اضرار به نفس نیاز به رسیدگی و اثبات دارد. ولی مقدمه نخست آشکار و واضح است.

 

حرمت ورود ضرر به نفس

شناخت مفهوم ضرر امری دشوار و مفصل است که از سوی بسیاری از فقها مورد توجه و دقت قرار گرفته و تفصیل آن از حوصله بحث حاضر خارج است.

در معنی واژه «الضر» معنای «سوء الحال» و «نقص در اموال و انفس» ذکر شده است.[4] معنای ضرر، نقص است و سایر موارد ذکر شده در فرهنگ های لغت مصداق آن به شمار می‌آید. نقص مفهومی گسترده‌ دارد و شامل هر چیزی می‌شود که قابلیت کامل بودن را دارد، ولی کامل نیست.

فقها اضرار به نفس را جداگانه بحث نکرده‌اند؛ لیکن از لا به لای کلمات آن‌ها در ابواب گوناگون، آرای آن‌ها به دست می‌آید. آن چه از این کلمات استفاده می شود این است که ضرر رساندن به خویش فی‌الجمله حرام است، هر چند عبارت‌های فقها از این جهت مختلف است.

برخی بر این مدعا تصریح کرده‌اند؛ مانند علامه حلی و صاحب جواهر[5]؛ برخی دیگر تصریح به وجوب جلوگیری از ضرر کرده‌اند و برخی دیگر فرموده‌اند: خوردن سم کشنده حرام است. پر واضح است مقصود فراگیرتر از قتل نفس است، زیرا تصریح شده خوردن سم کمی که زیادش کشنده است، نیز حرام است و ملاک، هر چیزی است که موجب اضرار به خویش باشد، اعم از این که به هلاکت انجامد و یا سبب ورود ضرر عقلایی و غیر قابل تحمل شود. [6]

حال با توجه به مبحث ضرر و مفهوم آن، دو سؤال مطرح می‌شود: اولا ادله حرمت اضرار به غیر یا نفس در شرع چیست؟  ثانیا آیا در تحقق ماهیت ضرر و صدق این عنوان، غرض عقلایی موثر است و ارتباطی میان غرض عقلایی و ماهیت و مفهوم ضرر وجود دارد؟

در پاسخ پرسش اول باید به اختصار گفت  ادله نقلی و عقلی بسیاری در خصوص حکم حرمت اضرار وجود دارد که مهمترین این ادله عبارتند از:

الف. قاعده لاضرر: روایات متعددی با مضمون مشابه در خصوص حرمت اضرار به غیر وارد شده است.  علاوه بر «فإنه لا ضرر و لاضرار فی الإسلام» که به حدیث لاضرر شهرت یافته است و پیامبر اکرم (ص) در ماجرای زراره آن را بیان فرمودند، روایات دیگری به این مضمون وارد شده است. این روایت اگرچه از نظر سند اشکالی ندارد و در خصوص آن ادعای استفاضه شده است،[7] اما در دلالت آن، مباحث فراوانی مطرح شده است و بسیاری از فقها درباره آن رساله مستقلی تألیف کرده و در سراسر فقه بهره‌های زیادی از آن برده‌اند. نقد و بررسی هر یک از این نظرات از حوصله این نوشتار خارج است اما شاید بتوان متقن ترین این نتایج را دیدگاه مختار شیخ انصاری دانست. ایشان بر این باور است که حدیث لاضرر احکامی را که عمل به آن‌ها موجب ضرر است، بر می‌دارد، همانند قاعده لا حرج که احکام حرجی را بر می‌دارد، به نظر ایشان، مدلول قاعده لاضرر، نفی حکم شرعی ضررآفرین است. بنابراین در حدیث با نفی مسبب (ضرر) سبب (حکم ضرری) نفی شده است. [8]

ب.حکم عقل: بی‌گمان، عقل سلیم ضرر زدن بر خویش را روا نمی‌داند و آن را ناپسند می‌شمارد و هر چیزی را که عقل قبیح بداند، به حکم قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) از نظر شارع نیز قبیح و حرام خواهد بود. هر چند این دلیل در مجموع صحیح است؛ ولی نمی‌توان به کلیت آن تمسک کرد؛ زیرا تحمل ضررهای کم یا ضررهای زیادی که به انگیزه عقلایی و انسانی باشد از نظر عقل یا قبیح نیست و اگر قبیح باشد از نظر شرع حرام نیست.

مطلب مشابه :  ریاست جمهوری

در خصوص سوال دوم نیز باید توجه داشت براساس معنای لغوی ضرر، چه تحمل ضرر با غرض عقلایی و چه بدون غرض عقلایی باشد، به هر حال نقص و کاستی پدید آمده است و صرف پدید آمدن نقص برای صدق عنوان ضرر کافی بوده و ضرر محقق شده است. لذا از منظر لغوی، غرض عقلایی هیچ نقشی در تحقق ماهیت ضرر و مفهوم آن ندارد و به نظر می‌رسد که از منظر مرجع تشخیص دهنده ضرر یعنی عرف نیز، همین نکته صادق می‌باشد. مانند نقص‌ها و آسیب‌های جسمی که افراد جهت نیل به یک هدف مادی یا یک هدف معنوی متحمل می‌شوند، زیرا ضرر حقیقتی می‌باشد که در بسیاری از مواقع واقعیت و نمود خارجی و عینی پیدا می‌کند، یعنی آن نقص و کاستی، به هر دلیل و انگیزه‌ای پدید آمده باشد، مشهود و ملموس است. فتاوی فقها در مورد حکم برداشت عضو پیوندی از فرد زنده، نشان می‌دهد که قصد و غرض عقلایی نقشی در تحقق ماهیت ضرر و وقوع آن ندارد. حتی می‌توان گفت در مواردی که تحمل نقص‌ها و زیان‌ها و خسارت‌ها با انگیزه ایثار، از خود گذشتگی و نوع دوستی می‌باشد، یکی از عواملی که سبب می‌گردد، اقدام آن شخص مورد ستایش و تحسین قرار بگیرد این بوده است که واقعا فرد مذکور متضرر شده و نقصی به او وارد گشته است، ولی وی این نقص و ضرر را پذیرفته است و همین پذیرش و قبول ضرر از سوی او و تحمل آن باعث می‌گردد  که عملش ستوده شود.

بنابراین باید بین تحقق ماهیت ضرر و تحمل آن تفکیک قائل شد و وجود قصد و انگیزه عقلایی در تحمل نقص و کاستی باعث عدم تحقق ضرر نمی‌شود. بلکه در این حالت، با وقوع نقص، ضرر هم محقق شده است، اما غرض عقلایی می‌تواند تحمل ضرر را از نظر عقل و اندیشه عقلا، شایسته مدح و تحسین نماید.  به عبارت دیگر غرض عقلایی عاملی است که پذیرش و تحمل ضرر را موجه، منطقی، معقول و ارزشمند می‌سازد.

نهایتا و در مجموع می توان گفت اگر چه مفاد همه روایات وارد شده مبتنی بر حرمت اضرار به نفس نیست، اما به دلالت التزامی بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد. بنابراین چه بسا مواردی از ضرر چون قابل تحمل است، حرام نباشد. از سوی دیگر برخی از ضررها برای بعضی ممکن است غیرقابل تحمل و حرام باشد و برای بعضی اندک و قابل تحمل باشد، در نتیجه حرام نباشد. بنابراین تعیین کننده حدود و مقدار، عرف و عقلا هستند.

همچنین با توجه به معنایی که از ضرر گفتیم اگر در تحمل ضرر غرض عقلایی باشد که بر ضرر غلبه پیدا کند به گونه‌ای که عرفاً ضرر محسوب نگردد، حرام نخواهد بود. این دیدگاه عرفی با فواید و اغراض عقلایی که خصوصا در بحث جهت معامله اعضاء بدن ذکر شد انطباق دارد. بدین معنی عقلا برای معامله اعضاء غیر رئیسی بدن، حتی اگر دارای ضررهای اندکی باشد، فواید و انگیزه های عقلایی بزرگ تری چون نجات جان دیگران بر می شمرند که می تواند ورود ضررهای متعارف به دهنده عضو را توجیه و مرتفع کند. اگر قطع عضو به غرض عقلایی – خواه دنیوی یا اخروی باشد-  به گونه‌ای باشد که نفع آن بر ضرر آن فزونی داشته باشد، بی‌تردید با توجه به آن غرض عقلایی، ضرر صادق نیست و اگر صادق باشد، شارع آن را حرام نمی‌شمارد؛ زیرا با توجه به غرض عقلایی اهم، آن نقص جبران‌پذیر و قابل تحمل است.

 

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده

همانطور که اشاره شد صورت دیگر انتقال عضو با جدا سازی عضو از انسان مرده صورت می پذیرد. پیش تر مفهوم و اقسام مرگ را مورد بررسی قرار داده ایم. حال باید به بررسی ادله حرمت تصرف و جداسازی اعضا مرده به منظور معامله آنها بپردازیم. اهم ادله مخالفین برداشت عضو عبارت است از اینکه:

اول اینکه موجب مثله شدن میت می‌گردد.

دوم اینکه باعث ذلت و هتک حرمت دهنده عضو می‌گردد.

سوم اینکه باعث تغییر در خلقت پروردگار می‌شود.

چهارم اینکه از مصادیق ظلم است.

پنجم اینکه نماز و عبادت با عضو میته صحیح نیست.

ششم اینکه قطع عضو با وجوب دفن سریع میت و حرمت انتفاع از میت منافات دارد.

اعتقاد ایشان بر این است که براساس ادله، ارتکاب موارد فوق حرام است و چون این دله از نظر دلالت بر حرمت، دارای اطلاق هستند، لذا ، برداشت عضو، نیز به تبع آنها حرام است و رضایت صاحب عضو نمی‌تواند، حرمت آن را بر دارد. از میان ادله فوق به دلیل اتقان و اهمیت بیشتر استدلال های ارایه شده، دو مورد اول به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1. حرمت مثله

از جمله ادله حرمت جدا کردن عضو پیوندی از بدن افراد زنده و مرده، استناد به حکم حرمت مثله است. روایات از مثله کردن شخص مسلمان، به شدت نهی کرده است[9] و بر اساس این روایات قطع عضو از بدن، به ویژه اگر متعدد باشد، نوعی مثله کردن شخص مسلمان است. بنابراین با توجه به حکم صریح حرمت مثله کردن و با توجه به اینکه مثله کردن چیزی جز قطع اعضا نیست و پیوند اعضا پس از معامله آن مستلزم جداسازی عضو از بدن دهنده آن می‌باشد، لذا این عمل مصداق مثله می‌گردد و انجامش جایز نیست. در این باره استدلال شده است که، قطع عضو از بدن خصوصا اگر چندین عضو هم باشد، همان مثله کردن می‌باشد و رضایت صاحب عضو و همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن از تحت عنوان مثله و یا عدم تحقق مثله نمی‌گردد و صرف تغییر شکل دادن و ناقص العضو کردن فرد به وسیله قطع و جداسازی عضو یا اعضای وی، مثله می‌باشد.[10]

در مقام نقد این استدلال باید گفت اگر چه برخی عقیده دارند که، مثله، مجرد قطع عضو و شکافتن بدن است و برای نیت و قصد، در تحقق عنوان مثله نقش قائل نیستند[11]، ولی مراجعه به کتب لغت و اقوال فقها و علما نشان می‌دهد که صرف قطع اعضای بدن و شکافتن آن مثله نیست، بلکه ظاهر این است که در صدق عنوان مثله و تحقق آن، قصد اهانت، آزار، درس عبرت دادن و عقوبت و انگیزه غضب و انتقام جویی نقش اساسی دارد و در صورتی که قطع عضو با مقاصد فوق انجام پذیرد، مثله می‌باشد. در همین رابطه می‌توان به نمونه‌های زیر استناد جست:

الف. در «لسان العرب» آمده است: «مثل، یمثل و مثله و مثل: نکل به وهی المثله و المثله»[12] که در معنای مثله یا مثله، عبرت‌گیری و درس عبرت دادن لحاظ شده است.

مطلب مشابه :  مقررات قانونی

ب. در «مفردات راغب» نیز «المثله» چنین معنی شده است: « نقمه تنزل بالإنسان فیجعل مثالا یرتدع به غیره، و ذلک کالنّکال، و جمعه مثلات و مثلات»،[13] یعنی مثله، اظهار نفرت و غضب و انتقام است که بر انسان وارد می‌شود پس آن نمونه و عبرتی، جهت انذار و ردع دیگران، قرار می‌گیرد.

ج. امام خمینی(ره) در مورد مثله کردن چنین نظر داده‌اند که: «.. مثله کردن، تنها با شکافتن و پاره کردن پیکر حاصل نمی‌شود، بلکه تکه و پاره کردن بدن برای درس عبرت دادن را مثله کردن گویند و آنچه در بعضی از روایات آمده است از این که «تراشیدن ریش نوعی مثله کردن است» به گفته ما نظر دارد، زیرا صاحبان قدرت و هیبت در زمان‌های پیشین، وقتی بر کسی که در قلمرو قدرت‌شان بود، خشمگین می‌شدند، بسا دستور می‌دادند که ریش او را بتراشند، تا از او انتقام گرفته و درس عبرتی به او بدهند، چون ریش داشتن نزد ایشان از نشانه‌های بزرگی و جوانمردی و مردانگی محسوب می‌شد و تراشیدن ریش را به منظور نقص وارد کردن بر بزرگی و جوانمردی فرد انجام می‌دادند …»[14]

د. همچنین در این باره گفته‌اند: «با تتبع تام در کتب اصیل لغت عرب دانسته می‌شود که مثله، به معنی صرف بریدن عضو یا اعضای آدمی – مثلا- نیست، بلکه بریدن از روی قهر و غضب و تشفی غیظ و عقوبت و عبرت و تشویه خلقت و زشت نمودن هیأت است».[15]

در مقام جمع بندی استدلالات فوق می توان چنین نظر داد که :

اولاً: ممکن است گفته شود قطع عضو از بدن – هر چند متعدد باشد- مثله نیست؛ زیرا مثله قطعه قطعه کردن اعضای بدن است و بنابراین بر قطع یک یا چند عضو، ممکن است مثله صدق نمی کند.

ثانیاً:  بر فرض صدق مثله، باید گفت زمانی بر قطع یک یا چند عضو مثله گفته می شود که از روی دشمنی و با قهر و زور انجام پذیرد. اما چنانچه همانند معامله اعضاء بدن از روی اختیار و رضایت و با انگیزه عقلایی و خیرخواهانه باشد، در صدق مثله جای تردید و مناقشه جدی است. به دیگر سخن در پیوند اعضا از آنجا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد زنده یا مرده با رضایت وی و حفظ احترام و کرامت دهنده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان، صورت می گیرد و در آن قصد هیچ گونه اهانت، عبرت‌گیری و انتقام‌جویی وجود ندارد، بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی‌کند و این عنوان تحقق نمی‌یابد.

 

2. حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن

استدلال مخالفین برداشت عضو به حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن یکی دیگر از دلایل مخالفین قطع و معامله عضو بدن انسان است. بنابر این دیدگاه برداشت و قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه بعد از مرگ، باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می‌شود و این کار حرام می‌باشد.

براساس روایات، رعایت حرمت بدن و شخصیت میت همانند حی واجب و هتک حرمت و تذلیل فرد زنده و مرده حرام می‌باشد. روایاتی[16]  که در مورد قطع عضو بدن فرد حی و میت آمده است، نشان می‌دهد که برداشت عضو با حرمت و احترام صاحب عضو منافات دارد و موجب هتک حرمت و تذلیل او می‌شود. لذا جایز نبوده و در صورت ارتکاب علاوه بر اینکه از نظر تکلیفی حرام می‌باشد، از نظر وضعی هم، حکم قصاص و یا پرداخت دیه برای آن قرار داده شده است.

این روایات، بر احترام و کرامت انسان و حرمت هتک احترام او دلالت دارند؛ اما اشکال در صغرای استدلال ارایه شده است؛ زیرا جدا کردن عضو از بدن با اختیار و رضایت و به قصد و غرض عقلایی و چه بسا برای نجات جان مؤمن دیگر موجب هتک و بی‌احترامی نیست یا حداقل مورد تردید جدی است. [17]

شاهد این مدعا، فهم و نگاه عرف، عقلا و متدینین است؛ با اعطاء عضو، ایشان نه تنها عزت و کرامت او را بر باد رفته نمی‌دانند بلکه برای او همچون انسان‌های فداکار و ایثارگر احترام دو چندان قائل می‌شوند. این مدعا نه تنها در خصوص انسان‌های زنده صادق است، بلکه در خصوص انسان‌هایی که وصیت می‌کنند پس از مرگ، عضوی از اعضای بدن آن‌ها در راه نجات مؤمن دیگری پیوند زده شود، صادق است. از سوی دیگر می توان گفت برخی از این روایات پیام اخلاقی دارند و در مقام بیان این هستند که مؤمن شخصیت و عزت دارد و باید از کارهای غیر اخلاقی – از جمله گناهان که موجب تضعیف شخصیت او می‌شود- دوری کند. بنابراین این دلیل نمی‌تواند حرمت قطع و معامله عضو غیر رئیسی را به اثبات برساند.

از سوی دیگر درست است که حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است، اما حفظ جان مسلمان، واجب و مهم تر است و در صورتی که امر دایر شود بین حفظ حرمت جسد مسلمان و یا حفظ جان مسلمان، مسلما حفظ جان مهم تر بوده و مقدم داشته می شود. به عبارت دیگر, در صورت تعارض بین دو واجب، واجب اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت.

 

[1] – سوره مبارکه بقره، آیه 195.

[2] – سوره مبارکه نساء، آیه 29.

[3] – برای مشاهده روایات مرتبط ر.ک: محمد رحمانی، مبانی فقهی پیوند اعضاء در فتاوی مقام معظم رهبری، پژوهش و حوزه، سال دوم، شماره پنجم( بهار1380)،ص77-30.

[4] – راغب اصفهانی، پیشین، ص 293.

[5] – محمد مهدی آصفی، پیوند اعضاء مردگان مغزی، فقه اهل بیت (ع) ، سال 8 ، شماره 41 (بهار 1384)،ص3.

[6] – محمد مهدی آصفی، همان.

[7] – محمد رحمانی، همان.

[8] – سرور میرهاشمی، مبانی مشروعیت پیوند اعضاء، ندای صادق، سال یازدهم، شماره 44(زمستان 85)، ص 90.

[9] – برای مشاهده روایات مرتبط ر.ک: محمد رحمانی، پیشین،ص 54.

[10] – علی آزاد قزوینی، پیشین، ص 49.

[11] – محمد رحمانی، همان.

[12] – ابن منظور، پیشین، ج 11، ص 614.

[13] – راغب اصفهانی، پیشین، ج1 ص 761.

[14] – محمد محمدی گیلانی، تقریر درس امام خمینی در مورد مسآله مستحدثه کالبد شکافی، فقه اهل بیت، شماره 3( پاییز 1374)، ص271.

[15] – حسن حسن‌زاده آملی، ده رساله فارسی، قم: قیام، چاپ اول، 1374، ص 422.

[16] – برای مشاهده روایات مرتبط ر.ک: محمد مؤمن قمی، پیوند اعضاء،همان.

[17] – محمد رحمانی، همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید