رشته حقوق

ادارات دولتی

دانلود پایان نامه

بر اساس بند های قراردادهای فروش اقساطی،تأخیر در پرداخت هر قسط یا تخلف از هر یک از شرایط و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد موجب حال شدن کلیه مطالبات موعد نرسیده بانک می گردد ودر آن صورت بانک می تواند کلیه مطالبات خود بابت معامله موضوع این قرارداد را یکجا و دفعتاً واحده از خریدار به استناد این قرارداد وصول یا از حساب های خریدار برداشت و تأمین کند.
بحث در این است که آیا اشتراط حلول دیون یا اقساط آن ها به نحو شرط تهدیدی یا جزایی(کیفری تهدیدی)جایز است،یا می تواند مصداق زیاده حکمی تلقی شود؟مبحث حاضر ناظر به پاسخ به این سؤال است.
4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن
به نظر می رسد که اولاً در این شرط،مالی زاید بر اصل دین نصیب بانک نمی شود تا زیاده عینی تلقی و حکم به ربا شود.ثانیاً:بر فرض که گفته شود،همین تعجیل بانک در دریافت و ستاندن طلب خود قبل از موعد سررسید،مصداق زیاده حکمی است،چرا که با بازستانی طلب قبل از موعد،فرصت بهره برداری مالی و اقتصادی از آن،که مقرر بود تا قبل از سررسید از آن محروم بماند را پیدا می کند واین همان نفع اقتصادی است،حال بر فرض صحت چنین ادعایی باید گفت که اصولاً تحصیل منفعتی زاید بر اصل ثمن در معاملات بیع از جمله فروش اقساطی،هیچگاه مورد انکار وایراد شارع مقدس یا فقها واقع نشده است و فرض فوق به لحاظ منفعت ناشی از آن،بالاتر از اشتراط یک فعل یا نتیجه از سوی بایع که متعارف بین متعاملان است نمی باشد،چه فرق است بین این که بایع در بیع نقد یا نسیه بر مشتری شرط کند که فلان کالا را به تو فروختم به شرط آن که من حق استفاده از آن را به مدت سه روز داشته باشم.و این که در فروش اقساطی شرط کند که اگر سر موعد،قسط خود را نپردازد،ثمن مؤجل حالّ می شود.بلی انتفاع تنها در عقد قرض قدغن می باشد.اما با این وجود مطلق انتفاع تحریم نشده است،شهید صدر معتقد است:که بانک می تواند بر گیرنده قرض شرط کند که اگر مرتکب تأخیر در پرداخت دین شود،بجای دریافت جریمه دیر کرد از سوی بانک،خود قرض گیرنده مبلغی معادل مجموع سود احتمالی مبلغ قرض در طول مدت تأخیر،به صورت قرض الحسنه به بانک قرض دهد و چنین شرطی،ربا محسوب نمی شود.
گذشته از این،تنها در یک صورت،شبهه ربا در مورد شرط حلول دین می تواند مطرح شود،و آن این که دریافت دین در قبل از سر رسید را نوعی زیاده حکمی بدانیم که در این صورت،بر خلاف قرار طرفین بر مؤجل بودن دین،مبلغ بدهی پیش از موعد نصیب بایع شده و سود بکارگیری آن توسط وی،که مقرر بود تا سررسید بالقوه نزد مدیون باشد،مصداق ربا می شود.
که در این فرض،همان پاسخی که به شبهه ربا داده ایم،در اینجا قابل طرح است و آن این که این زیاده حکمی ناشی از عنوان تخلف است و ربطی به ذات عقد بیع یا نتیجه آن ندارد،بلکه آن عنوان تخلف که موضوع شرط است سبب جداگانه ای است برای دریافت آن زیاده است.
بعلاوه، مورد شبیه این شرط در شرع مقدس وجود دارد که همان حکم شارع به حلول دیون شخص به محض وفات او میباشد.که حتی در دیون ناشی از قرض نیز به رسمیت شناخته شده است،بدون آن که احدی از فقها آن را مصداق « قرض ٌ جرّ نفعاً » دانسته باشد.
محقق خوانساری از تهذیب نیز روایت مضمرحسین بن سعید را به شرح ذیل را نقل می کند:”عن رجل أقرض رجلا دراهم إلی أجل مسمی ثم مات المستقرض أیحل مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض فی حیاته؟قال:إذا مات فقد حل مال القارض.”
با عنایت به مطلب فوق و لحاظ ادله نفوذ شرط جزایی و بویژه شرط تهدیدی اعم از مالی و غیر مالی،شبهه ربا قابل دفاع نخواهد بود.
آری ممکن است اشکال شود که شرط حلول دین، مخالف مقتضای عقد بیع نسیه است،چون مقتضا و نتیجه و اثر بیع نسیه که فروش اقساطی از جمله آن است، تأجیل ثمن است و با اشتراط حلول ثمن یا بعضی از اقساط آن، بر خلاف مقتضای آن عمل شده است، و چون شرط مخالف مقتضای عقد، باطل است، پس شرط حال شدن دین نیز باطل است.
در پاسخ به این اشکال عده ای از محققان گفته اند که این شرط، مخالف مقتضای بیع نسیه نیست، بلکه به عنوان شرط حلول اقساط مؤجل به هنگام اخلال به یکی از اقساط در سررسید آن، لحاظ می شود. بنابراین سبب حلول خود شرط است.
به نظر می رسدکه اولاً ذات عقد بیع نسیه مقتضی تأجیل ثمن یا قسط بندی آن است. اما اشتراط حلول، زمانی می توان آن را مخالف مقتضای ذات عقد دانست که موکول به امر دیگری نشود: مثلاً بایع به مشتری بگوید: این کالا را بطور نسیه به شما فروختم به شرط این که ثمن آن را نقداً و قبل از سر رسید بپردازی. در این مثال سبب دیگری برای حلول تعیین نشده است، بلکه تنها و تنها خود شرط ارتجالا،سبب حلول در نظر گرفته شده است. چنین شرطی چون بر خلاف مقتضای ذات است، باطل است.
اما در ما نحن فیه،نه ذات عقد و نه خود شرط،سبب حلول نمی باشد بلکه عنصر دیگری به نام تخلف،سبب حلول است، که اگر این تخلف رخ داد،حلول را نتیجه خواهد داد. بنابراین موضوع شرط،سبب حلول است و نه خود شرط، بنابراین شرط، اثری بر خلاف مؤدای عقد بیع نسیه را سبب نگردیده است.
مجمع فقه اسلامی در هفتمین دوره خود در جده،طی فتوایی که به شماره 7/2/65 در مورد فروش اقساطی در بند پنجم منشور خود صادر کرده است اعلام کرده که شرط جزایی در صورت توافق طرفین بر حلول سایر اقساط به محض نکول مدیون از پرداخت یکی از اقساط،جایز است مگر آن که سبب نکول اعسار مدیون بوده باشد.

مطلب مشابه :  ابراء و مصادیق مشابه از دیدگاه حقوقی

عدم جواز شرط حلول دین
گاه اتفاق می افتد که مشتری تسهیلات فروش اقساطی،شرط حلول دین در اثر تخلف پرداخت دیون یا یکی از اقساط را قبول و امضاء می کند.اما در پرداخت یک یا چند قسط دچار مشکل میشود،که این تأخیر به اراده خود وی بر نمی گردد و در واقع نه متخلف معسر است تا مشمول”فنظره إلی میسره”بشود و نه متخلف مماطل تا”مطل الغنی ظلم”یا”لیّ الواجد یحل عقوبته و عرضه”وی را در بر گیرد،بلکه موسر است اما فعلاً زمینه پرداخت قسط یا دین برای او فراهم نیست.علت این تأخیر وی به عوامل دیگری بر می گردد که ممکن است فورس ماژور باشد نظیر تعطیلی ناگهانی ادارات دولتی از جمله بانک ها یا آمدن سیل در شهر و مسدود شدن راهها یا عوامل تعزیراتی و قضایی،نظیر تعلیق یا ابطال پروانه کسب یا بهره برداری مربوط به فعالیت منشأ دریافت تسهیلات از سوی سازمان تعزیرات یا اصناف مربوطه.
براین اساس آیا شرط حلول را می توان شامل چنین حالاتی دانست.آیا اساساً چنین برداشتی مطابق با انصاف وعدالت می باشد؟ خداوند متعال در آیات ذیل به عدل و انصاف توصیه می نماید:
“وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل”.
“ولایجرمنکم شنئان قوم علی ألاتعدلوا،اعدلوا هو أقرب للتقوی”.
“وأقیموا الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان”.
بعلاوه در مورد حوادث خارج از اراده انسان یا همان فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه می فرماید:
“ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج”.
“وما جعل علیکم فی الدین من حرج”.
“ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له”.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید