رشته حقوق

اخذ پورسانت در معاملات خارجی

دانلود پایان نامه

2-مجازات اخذ پورسانت در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 72 حبس تعزیری از 2 تا5 سال خواهد بود .
مجازات های مالی: مجازات مالی ، عبارت است از اخذ مال اعم از منقول یا غیر منقول از محکوم علیه که عموما به صورت جزای نقدی یا مصادره اموال اعمال می شود . کیفرهای مالی در واقع تحدید اموال و دارایی های مشخص محکوم علیه است که از قدیمی ترین پاسخ های کیفری به بزهکاری تلقی می شود
امروزه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جهان کیفرهای مالی بعنوان یک پاسخ کیفری مناسب از طریق حقوقدانان وجرم شناسان علی الخصوص در جرایم مالی تلقی شده است .
وحتی سعی در اعمال گسترده ترین مجازاتها در بزه کاری های غیر مالی وجود دارد 3.( کاظمی 1386 ،51)
ج: جزای نقدی
یک از کارآمدترین ضمانت اجراها در کنترل جرایم اقتصادی و مالی است به حسب انگیزه یمالی مجرم ،جزای نقدی بیش از مال بدست آمده خود لگامی است بر سر کشی فرد بزه کار تا فرد با حسابگری جزایی بتواند هزینه ی جرم را با سود آن بسنجد و در نهایت از ارتکابش منصرف شود .در بسیاری از موارد در ارتکاب جرایم هم سنخ با جرایم اقتصادی ومالی قانونگذار ایران بویژه در قانون سال1375 مجازات شلاق و زندان را تعدیل وبه جای آنها یا در کنار آنها جزای نقدی را طرح نموده است جزای نقدی ممکن است عنوان یک مبلغ معین یا به صورت نا معین اعمال شود در عموم مصادیق مالی واداری قانون گذار ایران از جزای نقدی نسبی استفاده کرده است ،یعنی ارزش اموال وعواید مجرمانه ای که مستقیما از جرم بدست می آید ملاک احتساب جزای نقدی قرار داده است البته با توجه به تورم و کاهش ارزش پول در جامعه ،قانونگذار به منظور روزآمد نمودن این مجازات وحفظ جنبه بازدارندگی و ترهیبی آن مجبور است هرچند وقت یکبار ،با توجه به کاهش ارزش پول در مقدار جزای نقدی تجدید نظر کند که به منظور احتراز از تغییر مکرر میزان جزای نقدی،قانونگذار تمایل دارد جزای نقدی را به صورت نسبی تعیین نماید تا با کاهش ارزش پول در میزان جزای نقدی تغییری حاصل نشده و اهداف کیفری آن محفوظ بماند . در این راستا در جرایم ارتشا ،اختلاس،تصرف غیر قانونی ،به شرط منتفع شدن شخص مرتکب سوء استفاده در معاملات عمومی ،اخذ پورسانت در معاملات خارجی از این شیوه پیروی شده است .افزون بر این در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات نیروهای مسلح حتی میزان سایر مجازات ها هم ارتباط مستقیم با میزان و عواید مجرمانه دارد .
ح:مصادره
یکی از مهمترین موانع بر سر راه منتفع شدن مرتکبان جرایم اقتصادی واداری مصادره اموال آنهاست.ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم:ردیف ج ار بند 3 ماده کنوانسیون مریدا ضبط را اینگونه تعریف کرده است “ضبط عبارت است از جلوگیری موقت از انتقال،تبدیل ،فروش یا جابه جلیی،یا بر عهده گرفتن موقت مسئولیت ،اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار است. در جرم ارتشا مال ناشی از ارتشا پس از اخذ از مرتشی بعنوان تعزیر راشی به نفع دولت ضبط خواهد شد در این قانون تصریح شده،که ضبط مال مذکور از باب مجازات راشی است . در این زمینه شایان ذکر است که عده ای از قضات معتقد هستند که هرچند مجازات ضبط اشیا حاصل از زشوه ،تعزیر راشی است ،اما اگر مال یا وجه مورد نظر در جریان تحقیق ضبط نشده باشد دادگاه باید مرتشی را به رد آن به منظور ضبط به نفع دولت محکوم نماید و چنانچه نزد مرتشی تلف شده باشد،تعزیر راشی بدین صورت است که او از مطالبه ی مثل یا قیمت رشوه محروم شده است درعوض مثل یا قیمت آن از مال مرتشی به نفع دولت گرفته میشود1 (ماده 2تبصره 3ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب 1367)، به همین لحاظ محکوم کردن راشی به تعدیه مثل یا قیمت ،مجوز قانونی ندارد. در مقابل عده ای دیگی از قضات معتقدند که واژه ی ((ضبط))در عرف حقوقی وکاربرد قانونی،فقط ناظر به عین مال ناشی از ارتشا است واگر این مال تلف شود یا قابل توقیف نباشد ،اقدام دیگری متصور نیست2.(-1385،108)
بند پنجم استرداد مال یا منفعت حاصل از جرایم اداری و مالی :در قوانین کیفری ایران اعم از قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص،در بسیاری از موارد که مجرم با ارتکاب جرم خویش درآمدهای مجرمانه ای را از حق دیگران تحصیل کرده است،قانونگذار در صدد محروم کردن وی از درآمد مجرمانه بوده و آن درآمد را استرداد مینامند به عبارت دیگر اموال نا مشروع تحصیل شده ی مجرم را به صاحب حق که شخص حقیقی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی یا حقوق عمومی است برگردانده و وضعیت سابق را اعاده مینماید .
در جرایم کلاهبرداری موضوع ماده ی 1واختلاس موضوع ماده ی5 ق ت م .م ا .ا ک رد مال به مالک قانون به صراحت وبه طور خاص مقرر شده است وطبق رویه ی قضایی ،در این موارد دادگاه همیشه در حکم خود به لزوم استرداد اموال حاصله از جرم تصریح مینماید.
منع یا محدودیت در تخفیف مجازات:درمورد مصادیق جرایم اداری در موارد متعدد مقامات قضایی از اعمال تخفیف درمورد مرتکبان این جرایم منع شده است که مهمترین آنها در نظام حقوقی ایران بدین شرح است:
درمورد جرم کلاهبرداری،تبصره ی ماده ی 1 ق .ت.م.م.ا.ا ک مقرر میدارد در کلیه ی موارد مذکور در این ماده درصورت وجو جهات و کیفیت مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ((حبس))و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفرحکم دهد .
د:عدم شمول تعلیق مجازات
یکی دیگر ازسختگیری های قانونگذار ایرانی در مورد جرایم اداری این است که برخی از این جرایم مشمول تعلیق قرار نمیگیرند ازجمله:بند 1 ماده ی3 ق .م.ا. بر عدم امکان،تعلیق کیفر در جرایم ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری دلالت دارد همچنین بر اساس تبصره ی1 ماده ی1 ق.ت.م.م.ا.ا.و ک در کلیه ی موارد مذکور دراین ماده دادگاه نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد .
ذ:عدم اعطای آزادی مشروط:آزادی مشروط از دیگر طرقی است که منجر به عدم قطعیت اجرای کیفر یا اجرای کامل آن میشود بر این اساس درمورد جرایم مالی از مفاد کنوانسیون های مربوطه سازمان ملل متحد یعنی کنوانسیون های مریدا و پالرمو چنین استنباطمی شود که به کشورهای عضو توصیه میکرده اند که در هنگام بررسی امکان آزادی مشروط دقت و تامل نموده و ماهیت و سنگینی جرایم را مد نظر قرار دهند.
3-2-5 مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی در قانون جدید مجازات اسلامی
درجه ی 1ـحبس بیش از بیست و پنج تا سی سال
ـجزای نقدی بیش از یک میلیارد (1000000000)ریال
مصادره اموال
درجه دو ـحبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از پانصدو پنجاه میلیون (550000000)ریال تا یک میلیارد (1000000000)ریال
درجه ی سه ـحبس بیش از ده تا پانزده سال
ـجزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360000000)ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550000000)ریال
درجه

مطلب مشابه :  ادبیات فرانسه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید