رشته حقوق

اختیار طلاق در قانون مدنی

دانلود پایان نامه

قوانین قبل ازانقلاب

مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی اولین مقررات تدوین شده در زمینه انحلال نکاح در حقوق ایران به شمار می رود که در سال 1313 به تصویب شورای ملی رسید. این مقررات که غالباً از فقه امامیه یا همان فقه جعفری (ع) گرفته شده بود کاملاً با موازین اسلامی مذهب شیعه همخوانی داشته است، ولی در سالهای 1346 و 1533 هجری شمسی، با تصویب دو قانون حمایت از خانواده دستخوش تحولات بنیادی گردید. ولی بار دیگر احیا گردید ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال 1358 هجری شمسی با اندکی تغییرات بار دیگر احیا گردید ولی با تصویب قانون اصلاح مقررات مر بوط به طلاق در سال 1370 هجری شمسی تحولاتی در راستای حمایت از حقوق زن در زمینه طلاق صورت پذیرفت که می شود ادعا کرد که با قانون حمایت خانواده پیش از انقلاب شباهت زیادی دارد.

مواد قانون مدنی مصوب در سال 1313 هجری شمسی

از ماده 1120 تا ماده ی 1133 مر بوط به فسخ نکاح است و چون مورد بحث ما نیست از آن صرف نظر می کنیم.

«ماده 1133: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»(محمدی،1390،485) طبق این ماده قانونی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد و این حکم مبتنی برفقه اسلام است که اصولاً اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است زیرا در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهم بیشتری برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئولیت خانواده بر روش او سنگینی می کند زیرا عدم اجرای طلاق علاقه بیشتری دارد.

ماده 1134 : طلاق باید با صیغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند واقع گردد. (محمدی 1390، 486)

طلاق از جمله حقوقی است که با شرایط و تشریفات خاصی واقع می گردد از جمله در ماده ذکر شده به دو شرط از شرائط طلاق اشاره شده است : 1-صیغه طلاق 2- استشهاد که در باره این دو شرط در فصل کلیات بحث شد.

«ماده 1136 :طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» (محمدی،1390، 486 ) یعنی شخصی که می خواهد همسر خودش را طلاق دهد باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی (15 سال تمام قمری) رسیده باشد بنا براین طلاق صبی ممیز و غیر ممیز صحیح نمی باشد؛ و باطل است و همچنین ولی صغیر نمی تواند از طرف او همسرش را طلاق دهد.

ماده 1137 : ولی صغیر نمی تواند از طرف او همسرش را طلاق دهد.

«ماده 1137 : ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.» (محمدی،1390، 486 )

ولی مجنون دائمی یا حاکم شرع می توانند در صورت مصلحت مجنون، از طرف او زنش را طلاق دهند و مجنون ادواری در زمان بهبودی می تواند زن خود را طلاق دهد.

«ماده 1138 : ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود.» (محمدی،1390،486 )

مشهور فقها بر این عقیده هستند که در طلاق وکالت جاری است لذا مرد حاضر باشد یا غایب می تواند شخص دیگری را در طلاق همسرش وکیل نماید.

«ماده 1139 : طلاق مخصوص عقد دائم است وزن مطلقه به انقضاء یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. (محمدی،1390، 478 )»

زیرا عقد منقطع (صیغه) انحلالش یا به بخشیدن مدت از سوی شوهر است یا به اتمام مدت باقی مانده زیرا زوج در عقد منقطع می تواند هر وقت که اراده نماید مدت نکاح را به زوج ببخشد.

«ماده 1140 : طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا درحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.» (محمدی، 1390، 487)

«ماده 1141 طلاق درطهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامله باشد.»(محمدی، 1390،487)

منظور از طهر مواقع، آن پاکی است که درآن شوهر با همسر خود همبستر شده باشد که در این صورت نمی تواند طلاق دهد و باید صبرکند تا زنش حیض شود و پاک گردد سپس در طهر غیر مواقعه او را طلاق دهد.

«ماده 1142: طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.» (محمدی، 1390،487)

زنهایی که حیض می شوند و عادت ماهانه منظم دارند عده آنها سه طهر است که ممکن است از سه ماه کمتر باشد ولی زنهایی که به سنی رسیده اند که حیض شوند ولی حیض نمی شوند و یا این که عادت ماهانه آنها غیر منظم است باید سه ماه تمام قمری عده نگه دارند.

«ماده :1143 طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی.» (محمدی، 1390، 488 )

طلاق بائن ،طلاقی است که مرد در زمان عده حق رجوع به همسر مطلقه خود را ندارد، و طلاق رجعی به طلاقی اطلاق می شود که مرد در زمان عده حق رجوع به همسر مطلقه اش را دارد.

«ماده 1144 : در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.» (محمدی،1390،88)

«ماده 1145: در موارد ذیل طلاق بائن است»

1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

2-طلاق یائسه

3-4- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

5- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید. (محمدی، 1390،488)

بنا بر اجماع فقهاء امامیه طلاق بائن برشش قسم است که درماده فوق بر طلاق زوجه صغیره (کمتر از نه سال قمری) اشاره ای نشده است؛ و همچنین منظور از دخول نزدیکی به نحوی است که موجب غسل گردد قبلاً او دبرآ. یائسه، یعنی زنی که مایوس از حامله شدن است که زنان هاشمی در سن 60 سالگی و زنان غیر هاشمی در سن 50 سالگی یائسه می شوند.

«ماده 1146 طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»(محمدی، 1390،449)

در باره این ماده قانونی در فصل سوم ضمن طلاق خلع مفصل بحث شده است.

«ماده 1147 :طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائدنباشد.»(محمدی، 1390،449)

تعریف، احکام و شرایط طلاق مبارات درفصل سوم بیان گردیده است.

«ماده 1148 : در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.»

درطلاق رجعی درایام عده حق رجوع برای مرد محفوظ است، یعنی هر وقت که بخواهد می تواند به همسر مطلقه خود رجوع نماید؛ حتی زن مطلقه در ایام عده رجعی می تواند خود را آرایش نموده و به شوهرش عرضه کند تا رضایت او را جلب نماید و رجوع در هر لفظ یا فعلی حاصل می شود (محمدی،1390، 489)

«ماده 1149 :رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.» (محمدی، 1390،489)

«ماده 1150 : عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر انتخاب کند.»

نزدیکی ناشی از زنا عده ندارد که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل ناشی از زنا عده ندارد که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل نای از شبهه (وطی به شبهه) عده دارد و زن باید عده نگه دارد.

«ماده 1151 : عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (محمدی، 1390،489 )»

زن مطلقه دو حالت دارد یا حامله است یا حامله نیست؛ اگر حامله باشد عده آن تا زمان وضع حمل است گرچه از سه ماه هم بیشتر شود، ولی اگر حامله  نباشد دو صورت پیدا می کند یا عادت ماهانه منظم دارد که در این صورت سه طهر کفایت می کند ولی اگر عادت منظم ندارد انکه عادت نمی شود سه ماه تمام قمری باید عده نگه دارد.

«ماده 1152 : عده طلاق وفسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع  در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنا نگی نبیند که در این صورت 45 روز خواهد است.» (محمدی، 1390، 490 ).

در عده وفات نیر فرقی بین دائم وعقد منقطع نمی باشد و در هر صورت باید چهار ماه وده روز در صورتی که حامله نباشد و در صورت حامله بودن عده دورتر را باید نگه دارد.

«ماده 1155 : زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.»(محمدی، 1390، 491 ) طلاق چه بائن باشد و چه رجعی عده وفات دارد.

«ماده 1156:زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. » (محمدی، 1390،492)

«ماده 1157 زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.» (محمدی 1390،492)

 

قانون مدنی و اختیار نا محدود مرد در طلاق

همانطور که در مواد فوق ملاحظه شد و طبق ماده 1133 مرد اختیار مطلق در طلاق داشت و می توانست هر وقتی بخواهد زن خود را طلاق دهد. در قانون مدنی برای انجام طلاق توسط مرد به غیر از تشریفات خاصی که در شرع مقدس خصوصاً در فقه امامیه گردیده بود. مانند وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه که در ماده 1141 قانون مدنی و اختیار نامحدود مرد درطلاق، همانطور که در مواد فوق ملاحظه شد و طبق ماده 1133، مرد اختیار مطلق در طلاق داشت و می توانست هر وقتی بخواهد زن خود را طلاق دهد. طلاق در طهر غیر مواقعه صحیح است مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد. (جهانگیر، 1388، 200)

مستندات این ماده در شرع مقدس

با توجه به اینکه این شرط در اکثر کتب فقهی و روایی موجود است لذا با اختصار نمونه هایی آورده می شود.

1-مرحوم نراقی درکتاب عوائدالایا م می گوید: «شرط صحت طلاق آن است که در طهر غیر مواقعه باشد و با وجود مواقعه درآن طهر طلاق صحیح نیست و عدم علم وکیل زوج به آن موجب صحت طلاق نمی شود.» (نراقی، 1408 2/129 )

2-صاحب جواهر می فرماید :

شرط چهارم آن است که (در هنگام طلاق دادن زن در طهر غیر مواقعه) مستبرأه من المواقعه باشد… و اگر در طهر مواقعه او را طلاق دهد طلاق واقع نمی شود بدون هیچ اختلافی بلکه اجماع به هر دو قسمش (محصل منقول) در مسئله وجو د دارد علاوه برآن نصوص متعدددر این باب داریم… (نجفی،1404،400)

3-همچنین صاحب وسائل الشیعه در روایتی آورده است که « …… از محمد باقر (ع) در یک حدیث فرمودند : » اما طلاق سنه، زمانی که اراده کرد مرد که زن خود را طلاق دهد پس باید دقت کند، که پاک باشد. (حر عاملی،1409،24)

 

 

قانون حمایت از خانواده مصوب 1346

این قانون اختیار مطلق مرد را در امر طلاق تعدیل کرد. در این قانون دو تحول عمده در مورد طلاق به وقوع پیوست :

اول اینکه مراجعه به دادگاه را برای انجام طلاق حتی در موردی که زن و مرد برای جدایی توافق داشتند لازم و ضروری شمرده است و اجرای صیغه ی طلاق را مشروط به صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زن و مرد دانست آنجا که در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ه. ش می گوید :

«اجرای صیغه ی طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامه ای به دادگاه تسلیم نماید. در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا بطور موجه قید گردد.» (گرجی، 1384،339)

مطابق این قانون ثبت واقعه ی طلاق بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش را ممنوع کرده است زیرا در ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 هجری شمسی آمده است:

«پس از اجرای این قانون سر دفتران طلاق نمی توانتد بر حسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند.» (گرجی، 1346، 339)

علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده که درچهار مورد به هر یک از زن و مرد؛ به صورت تساوی حق درخواست طلاق داده شده است و در یک مورد یعنی اختیار همسر دیگر توسط شوهر بدون اذن همسر اول، حق درخواست طلاق به زن اختصاص یافته است. یعنی در عمل به خلاف شرع مقدس که ابتدا حق طلاق را به مرد داده است، در این قانون اختیار زن از مرد هم بیشتر شده است.

همچنین در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 هجری شمسی، زن و مرد بر حسب موارد می توانند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند، که این قانون به این شکل تدوین و تصویب شده است.

1-در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس در حال اجراء باشد. (گرجی، 1346،339)

مطلب مشابه :  سازمان تأمین اجتماعی

2- «ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زنا شویی را غیر ممکن سازد.» (گرجی، 1384،339)

البته این ماده گرچه با این صراحت در منابع روائی و فقهی امامیه نیا مده است ولی همچنین حکمی را می توان از منابع فقهی برداشت نمود.

از جمله شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه :روایت کرده است عاصم بن حمید از ابی بصیر که گفت «شنیدم از امام صادق (ع) که می فرمود : اگر کسی به اندازه ای که زن خود را بپوشاند نداشته باشد و نتواند او را سیر کند که بدنش قوت بگیرد، امام حق دارد بین آنها جدایی ایجاد نماید.» (صدوق، 1413، 3/520 )

در ماده ی دیگر این قانون آمده است :

«هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری انتخاب نماید.»(گرجی،1384، 239)

در منابع روایی و فقهی به چنین مجوزی برای دستیابی زن به طلاق پیدا نمی کنیم و تنها شرطی که در قرآن کریم آمده است این است که باید عدالت بین زوجها برقرار باشد.

«……. و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کنید …» (ترجمه آیه 3 سوره نساء)

در ماده دیگر این قانون آمده است.

«هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.» (گرجی،1384،339)

این ماده از این قانون هم به صورت مطلق هست وجنبه  شرعی ندارد مگر این که در قالب شوهر غایب مفقود الاثر آن هم با آن شرایط خاص خودش که در جای خودش بیان شده است.

در صورتی که هر یکی از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشند به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود، تشخیص این که جرمی مغایرت حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد. (گرجی، 1384،339)

این ماده به اصطلاح قانون هم با این صراحت از پشتوانه ی روایی و فقهی بی بهره است خصوصاً در مذهب امامیه البته برای اثبات چنین حقی برای زن می توان از روایاتی که وجوب خلع را می رساند استفاده نمود که در زیر مختصر اشاره می شود.

شیخ طوسی در کتاب «النهایه» می فرماید: هر آینه واجب است طلاق خلع زمانی که زن به شوهرش بگوید من در هیچ امری از تو اطاعت نمی کنم و هیچ حدی را مراعات نمی کنم، و با تو همبستر نخواهم شد و با کس دیگر همبستر می شوم، هر وقت مرد از زن خود چنین جملاتی را شنید یا از حال و رفتار و ظاهر او چنین چیزی را برداشت نمود گرچه به زبان هم نیاورد بر او واجب است او را طلاق خلع بدهد. (طوسی،1407،529 )

البته این قول هم خلاف قول مشهور فقهاء می باشد زیرا در این مورد هم واجب نمی دانندبلکه اجرای طلاق را مستحب موکد می دانند ولی در قانون حمایت خانواده عملاً می بینیم که اختیارات زن بدون پشتوانه فقهی گسترش پیدا کرده است، لذا به منظور سازگار ساختن این تحولات با منابع و موازین شرعی و فقهی در ماده 17 همان قانون مقرر شده است که :

«مقررات ماده ی 11 به صورت شرایط ضمن العقد در ورقه ی ازدواج قید در این موارد وکا لت بلا غزل برای اجرای طلاق تصریح خواهد شد…» (طوسی، 529،1407 )

با این تدبیر و مقید کردن آن به شرط ضمن عقد از مخالفت شرع با این قانون کاسته است به عبارت دیگر اعمال وکالت از سوی شوهر صورت می گیرد که در این صورت با موزاین فقهی مغایرت آشکار ندارد البته کسانی که به شدت دنبال تساوی و برابری حقوق زن و مرد بودند به این ترتیب به ظاهر گام بلندی برای ایجاد برابری بین زن و مرد در موجبات طلاق برداشتند ، ولی ناگفته نماند که این ابهام و اختلاف وجود داشت که آیا وضع قانون حمایت خانواده، ماده 1133 قانون مدنی بطور ضمنی فسخ شده و مرد نیر همانند زن تنها در موارد مذکور حق تقاضای طلاق را دارد، یا اینکه با تو جه به عبارت «علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی» که در صور ماده ی 11، اختیار مرد به قوت خود باقی است و محدودیتی که برای او به وجود آمده است، این است که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد باید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

 

قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 هجری شمسی

      ایجاد برابری بین زن و مرد

با تصویب قانون دوم حمایت خانواده در سال 1353 روند ایجاد برابری بین زن و مرد شتاب بیشتری گرفت؛ در ماده ی 8 این قانون، طلاق در 14 بند به طور حصری آمده است که در زیر به این ماده اشاره می شود:

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1-توافق زوجین.

2- استنکاف شوهر از دادن نفقه ی زن و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه، همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3-عدم تمکین زن از شوهر

4-سوء رفتار با سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5- ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی زنا شویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن باشد.

8 – محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود و یابه حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.

9-ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زنا شویی را غیر ممکن سازد.

10- هر گاه شوهر همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11- هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

12-محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد، تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضعیت طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

13- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین با تقاضای طرف دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14- در مورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی. (گرجی،1384، 341)

اگر به مفاداین قانون عمل شود، یعنی عملاً ماده ی 1133 قانون مدنی که حق طلاق را به طور مطلق به مرد سپرده بود فسخ می شود در این قانون که در سال 1353 به تصویب رسیده است که کاملاً با موزاین شرعی و عرف اسلامی و حتی قانون مدنی مصوب قبل از آن مخالفت و مغایرت دارد و این مواد مطلق آورده شده است، حتی شرط ضمن عقد هم در هیچکدام از بند های چهارده گانه بیان نشده است یعنی استفاده از شرط وکالت بلاغزل زن برای اجرای طلاق نیز کنار نهاده شده است و به طور واضح دیدگاه ،کاملاً دیدگاه فمنیستی و برگرفته از قوانین ناقص غربی بیشتر به چشم می خورد تا دیدگاه اسلامی به عبارت دیگر در واقع دغده غه ی اصلی قانونگذار بیشتر از هر چیز دیگر ایجاد تساوی و برابری بین زن و مرد در حقوق خانواده بوده است. که از لحاظ نظری و اعتقادی با عرف جامعه ای اسلامی سازگار نبود و حتی در عمل هم به جای تامین هدف اعلام شده یعنی «حمایت خانواده» موجبات تزلزل و فرو پاشی بیش از پیش روابط خانوادگی درجامعه ایران را فراهم ساخت از این رو قانون مز بور از دید بسیاری از حقوقدانان در مجموع قانونی ناموفق ارزیابی شد) http.www.sibna.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : قوانین بعد از انقلاب

قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص درسال 1358 هجری شمسی، تحولی که به سوی ایجادبرابری بین زن ومرددرامرطلاق درجریان بودودرسال 1346 هجری شمسی وسال 1353 شمسی درلوای قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده بود متوقف شد در تبصره 2 ماده ی 3 این قانون آمده است:

موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند از دادگاه بدواً حسب آیه کریمه که می فرماید : (چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنان پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری بر گزینید که اگر قصد اصلاح داشته با شند خدا ایشان را بر آن بتوافق رساند که خدا به همه چیز دانا و از همه سرائر آگاه است) (ترجمه آیه 35 سوره نساء)

موضوع را به داوری ارجاع کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست. (محمدی، 1390، 483 )

در اینجا می بینیم که قانونگذار جدید که آن هم بر گرفته از منابع فقهی و روایی و احکام شرع است موجبات طلاق در قوانین حمایت خانواده را فسخ نمود و محدودیتهای را که برای مرد در طلاق بوجود آمده بود، را رفع نمود و از طرفی مواردی روشنفکرانه از استدلال منطقی که از پشتوانه ی شرعی هم بی بهره است که برای طلاق به درخواست زن و به تصویب رسیده بود ملغی کرد. البته فشار نیازهای اجتماعی و احتمال سوء استفاده هایی که ممکن بود از سوی مرد بشود موجب گردید که در نظام جدید نیز عنان انحلال خانواده به طور کامل تر به دست مرد سپرده نشود؛ زیرا قانونگذار که از یک سو خود را مستلزم به رعایت ضوابط می دانست، و از سوی دیگر نگران سوء استفاده ی مرد از اختیار مطلق در طلاق و بازتابهای اجتماعی و احیاناً سیاسی آن بود، ضمن احیاء ماده 1133 قانون مدنی، با تفسیری تازه از آیه 35 سوره نساء ارجاع به داوری و کسب اجازه طلاق از دادگاه را جزء در مواردی که طرفین در طلاق توافق دارند، لازم اعلام کرد. (محمدی، 1390،485 )

البته مطابق قانونی که در سال 1358 ه. ش طلاق به درخواست زن به همان مواردی که قبلاً در قانون مدنی ذکر شده بود محدود گردید به عبارت دیگر اختیارات تساوی بین آنها که در قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده بود فسخ شد.

توضیح بیشتر در مسئله، این است که با استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور عزیزمان ایران، و تلاش مستمر برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی و میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره ی جامعه ی دینی تلاشهای فراوانی صورت گرفت؛ و به تبع آن چالشهای فراوانی هم ظهور کرد که از مهمترین بحثهای مورد گفتگو بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی خصوصاً در حوزه ی حقوق مدنی بود از جمله حق طلاق که در ماده 1133 قانون مدنی به مرد واگذار شده بود، این ماده از دیرباز و پس از تصویب منشأ مباحثات فراوان گشته است که مخالفان آن ماده قانونی که مطابق با منابع و مبانی فقهی و روانی نیز می باشد از دو نظر با آن به مخالفت بر خاستند وضعف این قانون را از دو جهت ارائه کردند: یکی از نظر حقوق بشر و لزوم اعطای حق تساوی زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی، زنان را شهروند درجه 2 به حساب آوردن، جایز نیست که این ادعاهای بدون توجه به تفاو تهای طبیعی زن و مرد و فقط با تقلید کردن از قوانین ناقص حقوق بشر غربی چشم بسته ادعاهایی را مطرح می کنند.

و بر خی دیگر بر این باورند که اصولاً چنین قانونی نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود. که این دسته هم دایه ی دلسوز تر از مادر شده اند زیرا که منابع روایی و فقهی ما و نصوص صریح و فراوانی خلاف این ادعا را ثابت می کند.

اما در دیدگاه موافقین حق طلاق به همان صورتی که در قانون مدنی به آن تصریح شده است اصل را برحفظ احکام شرعی در دین دانسته اند و چنین استدلال می کنند که نبایداحکام الهی را مطابق با ذوق و سلیقه ی شخصی و مورد پسند جامعه ی غربی و غیر مسلمان دستخوش دگرگونی و تزلزل قرار داد و لازم است که حلالهای خدا همیشه حلال و حرامهای خدا همیشه حرام باقی بماند؛ لذا در بررسی منابع و ادله اگر به حکمی رسیدیم که مخالف احکام اسلام است باید بی اعتنایی با سر زنش ملامتگران با آن مخالفت کرده و آن را رد نمود، و اگر در بررسی منابع مبانی و ادله به حکمی دست یافتیم که موافق شرع مقدس اسلام است باید با بی اعتنایی با سر زنش دیگران بابی از پذیرش آن نداشته باشیم «ولایخافون لومه لائم».(آیه 5 سوره مائده)

مطلب مشابه :  ارزیابی جامعه شناختی

شاید بعد از تصویب این قانون در سال 1358 ه. ش بود که عده ای از زنان مبارز از محضر امام خمینی (ره) در سال 1358 ه. ش استفتاء کردند و حضرت امام جواب دادند.

متن استفتاء

«بسم الله الرحمن الرحیم –حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی دام ظله مسأله اختیار طلاق به دست مرد موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می کنند که دیگر به هیچ     و جه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده ومی کنند. نظر جنابعالی راجع به این مسأله چیست؟»

پاسخ حضرت امام خمینی (ره)

«بسم الله الرحمن الرحیم- برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهند دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند. از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم امید است تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوید که اسلام برای همه مفید می باشد » (امام خمینی 1361،78 )

از واقعیات غیر قابل انکار تفاوتهایی است که خالق هستی در خلق نظام احسن بین مردان و زنان به ودیعه گذاشته است و به هر کدام بر اساس سرشت و خلفت، توانایی هایی هم اعطا نموده است با پیوند دادن این توانایی وکنارهم قرار گرفتن در مجموعه ی خانواده در رفع نیازهای یکدیگر تلاش کنند و یک (واحد کامل) پدید بیاورید و هرکدام با مقایسه مجموعه توانایی ها در خدمت کمال و پیشرفت هر دوی آنها قرار گیرد، که در این صورت هیچ کدام از امتیازات یک طرف نقض طرف مقابل به حساب نمی آید از جمله این توانایی ها عاطفی نبودن و احساسات ضعیف در مرد در مقایسه با زن نقصی در خلقت او محسوب نمی شود. همچنان که بعضی از ضعفها در زن از جمله قدرت فکر و تدبیر و قدرت بدنی کمتر نسبت به مرد در مقایسه با مرد هم نقص او در عالم خلقت نیست و همانطوری که عواطف و احساسات موجب همبستگی و حفظ کیان خانواده است، تدبیر و مدیریت سبب پیشرفت آن است.

لذا با توجه به این واقعیت که متأسفانه قانون گذاران حقوق بشر غربی کمترین توجهی به آن ندارند و بعضی از روشنفکران غافل کور کورانه از آنها تقلید می کنند و از تساوی و برابری حقوق زن و مرد دم می زنند ولی شریعت مقدس که همواره حکمت و مصلحت بشر را در نظر دارد و بر پایه حفظ و حراست از کیان خانواده و با هدف به حداقل رساندن طلاق تصمیم گیری می نماید و محرک عواطف و احساسات در وجود و خلقت او کار برد کمتری نسبت به طرف مقابل دارد.

البته به طور مصداقی ممکن است مردی بدون داشتن تعهد و اخلاق انسانی و اسلامی با سوء استفاده از اهرم حق طلاق همسر وظیفه شناس و متعهد و پایبند به مسایل خانوادگی را تحت فشار قرار دهد و به او ستم روا دار د که در این صورت  شرع مقدس راه نجات و رهایی برای زن پیش بینی کرده است.

 

اصلاح قانون مدنی در سال 1361

مطابق ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1313 ه. ش زن در موارد معینی، مانند سوء معاشرت عدم ایفا وظایف زناشویی و بیماری مسری و صعب العلاج شوهر، حق درخواست طلاق داشت، درجریان اصلاح قانون مدنی در سال 1368 ه. ش این ماده تغییر کرد وبه جای آن موارد عبارات کلی عسروحرج قرار گرفت. (محمدی، 1390، 482)

 

 مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 ه. ش

شورای عالی قضایی در سال 1362 متن قباله نکاح را که متضمن دو شرط به عنوان شرائط ضمن عقد خارج لازم بود تصویب نمود و جهت ارجا ء به سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ابلاغ کرد، که شرط اول مر بوط به روابط مالی است که متن آن چنین است.

ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، زوجه شر ط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را در ایام زنا شویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. (سند ازدواج سازمان ثبت احوال ص 7)

و شرط دوم که ناظر بر وکالت در طلاق است که به موجب آن شرط، مرد در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن وکالت بلا عزل یا حق تو کیل غیر می دهد که در موارد 12 گانه مشروح در سند که عبارتند از:

ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج بر زوجه وکالت بلا عزل یا حق تو کیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلق نماید و به زوجه وکالت بلا عزل یا حق تو کیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه ی طلاق نماید به شرح زیر است:

1-استکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه ی نفقه و همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به صورت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا ء هم ممکن نباشد.

2-سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل نماید.

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زنا شویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح متناقض با مصالح خانوادگی وحیثیت زوجه باشد.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعاً منتهای به 5 سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

8-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر جرمی که مغایر با حیثت خانوادگی و شئون زوجه است تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر دادگاه است.

10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

11- در صورتی که زوج مفقودالاثر و ظرف 6 ماه پس از مراجعه ی زوجه ی دادگاه پیدا نشود.

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. (سند ازدواج سازمان کشور، ص 7)

متاسفانه با دقت در موارد دوازدگانه مشروحه با تفاوتهای جزیئ همان مواردی که قبلاً در ماده 8 قانون «حمایت خانواده» تصویب شده در سال 1353 ه. ش به عنوان موجبات طلاق برای زن و مرد به تصویب رسیده بود که بیشتر این موارد یا خلاف شرع مقدس و یا از پشتوانه شرعی برخوردار نبود و تنها دو بند از موارد چهاردگانه آن قانون که عبارتند از (توافق زوجین برای طلاق و عدم تمکین زن از شوهر) که این هم سبب اختصاصی طلاق توسط مرد بود در این سند ذکر نشده است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370 و 1371 ه. ش پس از گذشت یک دهه از تأسیس نظام پر برکت جمهوری اسلامی ایران رهبری حضرت امام خمینی (ره) و به تدریج نیازها گرایش و مطالبات جدیدی در حقوق خانواده بوجودآمد؛ که در این راستا ماده واحده اصلاح مقررات مر بوط به طلاق با رویکرد حمایت از حقوق زن در اسفند ماه 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به علت اختلافات شدید بین مجلس و مخالفت شورای نگهبان به این مصوبه خصوصاً تبصره 6 آن که به منظور پرداخت حقوق مالی و جبران زحمات زن در دوران زندگی وضع شده بود، به مجمع تشخص مصلحت نظام ارجاع شد ودر آبان ماه 1371 به تصویب تشخیص مصلحت نظام رسید که متن آن چنین است:

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند. چنان چه اختلاف فی ما بین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردیده دادگاه با صدور گواهی امکان عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد و دفاتر رسمی طلاق ،طلاق راجاری می کنند، در غیر این صورت از سر دفتر خاطی صلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 : نحوه دعوت از حکمیت و بررسی صلاحیت آنان به عهده ی دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن طی دو ماده توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره 2: گزارش کتبی مبتنی برعدم امکان سازش با توجه به کلیه ی شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سر پرستی فرزندان و حل و فصل مسایل مالی با امضای حکمین مرد و زن مطلقه و همچنین گواهی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره 3:دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب مشاور زن داشته باشد. (منصو. ر، 1388،114)

همانطوری که ملاحظه گردید در تمام مواد حتی اگر توافق هم وجود داشته باشد مراجعه به دادگاه برای تمامی موارد الزامی گردیده است.

 

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1381

یکی از قوانین جدیدی که در مورد موجبات طلاق در حقوق جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب سال 1381 ه. ش است که در ضمن این قانون ماده ی 1133 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردید.

«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. » (محمدی، 1390،485)

همانطور که قبلاً هم ذکر شد امر طلاق به طور مطلق که از پشتوانه ی منابع شرعی و حقوقی بر خوردار بود در دست مرد بود ولی در این قانون در تمام موارد حتی با رضایت طرفین رجوع دادگاه برای مرد الزامی است.

تبصره : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1119،1130،1129» این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (محمدی، 1390، 482)

به موجب این اصلاح لزوم مراجعه به دادگاه برای کسب اجازه ی طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، که طبق لایحه ی تشکیل دادگاه مدنی خاص و اجازه ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق الزامی بود در متن ماده ی 1133 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است که ماده ی 1133 را از حیز انتفاء خارج نموده است. همچنین موارد طلاق به درخواست زوجه نیر که در مواد مختلف قانون مدنی پراکنده آمده بود به صورت تبصره آورده است.

بنا براین اگر در سیر تحولات قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی دقت کنیم می بینیم که قانون حمایت خانواده که در سالهای 1347 ه. ش و 1353 ه. ش به تصویب رسیده بود در سال 1358 ه. ش فسخ گردید ولی در سالهای پس از آن با اشکال مختلف در نظام حقوقی جدید گردیده است زیرا قانون مدنی در سال 1313 ه. ش طبق موازین شرعی و فقهی طلاق را به طور مطلق به مرد سپرده بود ولی با الزام مرد به مراجعه به دادگاه برای کسب اجازه ی طلاق، در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ه. ش و مصوبه شورای عالی قضایی در باره ی شرط وکالت زن در طلاق در سند ازدواج در سال 1362 ه. ش. که آن هم برگرفته از قانون حمایت خانواده بود و همچنین الزام به تحصیل گواهی عدم امکان سازش در تمام موارد در قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 ه. ش و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت طلاق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ه. ش و تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1381 ه. ش علاوه براین که آشکار این رویکرد را در سطوح مختلف تقنینی و قضایی نشان می دهد حاکی از آن است که قانون حمایت خانواده صرف نظر از اشکالاتی که درآن به وضوح نمایان بود دوباره احیا ء گردید.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید