اختیار طلاق در فقه اهل سنت

 

نظر کلی مذاهب چهارگانه اهل سنت به مسئله اختیار طلاق

   

    مذهب حنفیه

در این مذهب، طلاق بوسیله زوج یا غیر زوج صورت می گیرد و طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود.

1-وکالت : شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.

2-رسالت؛ شوهر فردی را نزد همسر خود بفرستند و به او پیام دهد که شوهرت گفت اختیاری (اختیار کن) در این صورت زن حق انتخاب طلاق می یابد، چه طلاق رجعی و چه باین.

3- تفویض که در سه صورت محقق می شود.

الف: سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک بیدک»

ب: مخیر کردن زوجه با گفتن اختیاری (اختیار کن) تنها تفاوت این مورد با موردقبلی در این است که در مخیر کردن مرد نمی تواند سه طلاق را نیت کرده باشد ولی در امرک بیدک می تواند نیت سه طلاق نماید.

ج : معلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستی اگر بخواهی» بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخاب صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد. (جعفر پور، بی تا،44)

 

مذهب مالکی

در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود

1-وکالت

2 -تملیک : مالک کردن زن بر حق طلاق خود را در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد.

3- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق، چنانچه زن جدایی را انتخاب کند سه طلاق به حساب می آید. (جعفر پور، بی تا،44)

«از مالک؛ به نقل از یحیی بن سعید عن سعید بن سیب، او گفته است وقتی که مردی اختیار طلاق را به زوجه اش واگذار نمود و زن طلاق را اختیار نکرد طلاق واقع نشده است.» (ابن انس، 1370، 2/555)

 

مذهب شافعی

«در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود می تواند جدایی را انتخاب کند و این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند دیگر نمی تواند خود را مطلقه سازد.» (ابن ادریس شافعی، 1411، 552)

 

مذهب حنبلی

آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی به دست می آید آن است که ظاهراً این گروه فقط وکالت زن را در امر طلاق پذیرفته اند مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه می کند و طلاق را حق انحصاری می داند. که یا خود آنرا اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری واگذار می کند و ممکن است که دیگری زوجه باشد یعنی شوهر می تواند به طور مطلق و بدون شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد. (ابن قدامه، 875،7/68 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : نظر بعضی از فقهای اهل سنت

اکثر علمای اهل سنت بر این عقیده هستند که اختیار طلاق در دست مرد است مگر اینکه خود این امر را به زن واگذار کند.

 

نظرقر طبی درباره اختیار طلاق

از نظر این عالم سنی مالکی مذهب طلاق در دست مرد است هر چند زن کراهت داشته باشد زیرا می گویند :

((طلاق عدی برای مرد مباح است ولو این که زن از طلاق کراهت داشته باشد و راضی نباشد چه آن زن گناهکار باشد یا محسنه باشد خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول باشد البته کارکسی که زیادطلاق می دهدمزموم است.و این کار از محاسن اخلاق نیست.)) (قرطبی،1427،262)

 

نظر ابن تیمیه

ابن تیمیه حنبلی مذهب در فتاوای خود تصریح می کند:

(( زنی که شوهر اسیر یا محبوس باشد به نحوی که نتواند از او متمتع گردد او تقاضای جدایی کند مانند زنی است که شوهرش مفقود شده باشد. اما مذهب مالکی به این مسئله صراحت دارد و می گوید : زنی که شوهرش اسیر است حق دارد تقاضای طلاق کند چون مناط جدایی نزد آنها دوری شوهر از زن است خواه بااختیار خود و خواه بدون اختیار، مانند اسارت زیرا در قابل این دوری زن زیان می بیند. ))(سرینی، بی تا،289 )

البته این نظر مخاطب نظر علمای امامیه است زیرا در چنین مواردی زن حق طلاق پیدا نمی کند مگر در مورد مفقودالاثر و آن هم با شرایط خاص خودش.

 

نظر ابوزهره مصری[1]

ابوزهره پس از بیان و توضیح حکمت و فلسفه طلاق به این منطق سلیم اقتضاء می کند که اصل طلاق پذیرفته شود، می گوید:

(( به هر حال به نظر فقهای اهل سنت طلاق دردست مرداست، به نظر محققین اصل در طلاق خطر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیح صحیحی برای آن وجود نداشته باشد مرد نمی تواند دست به طلاق بزند ولی با این حال ایشان خاطر نشان می کند ضمانت اجرایی این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق نیست بلکه ضمانت اجرایی آن و جدانی و اخلاقی است حال که باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد بهتر است زمام آن به دست چه کسی باشد به دست مرد باشد یا زن یا قاضی؟ بدون تردید اگر زوجین توافق بر بطان داشته باشند باید آن را تجویز کرد زیرا هر عقدی که طرفین بر پایان دادن آن توافق کنند باید به آن خاتمه داد. ولی اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق باشد چه باید کرد، آیا اختیار طلاق باید به دست خودش باشد یا به گونه دیگری باشد. سپس ادامه می دهد ممکن است گفته شود روش صحیح این است که در صورت عدم توافق طلاق را به دست قاضی بسپاریم چرا که قاضی ناظر بی طرف است … این نظر قابل توجه است و برخی از قوانین هم همین روش را مقرر کرده اند و لی اشکال کار این است که هنگامی این ترتیب می تواند درست باشد که شامل مورد اختلاف با دلایل ظاهری و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشد، و قاضی در پی یافتن حق و ظلم است تا حقی را تثبیت و جلوی ظلم را بگیرد ولی مسأله زندگی زنا شویی مسأله ظالم و مظلوم نیست بلکه مسئله صلاحیت بقاء و دوام زندگی می باشد، چون از زن بدش می آید و رشته مودت و دوستی بین آنها به هم خورده است و قاضی نمی تواند بین آنها سازش بر قرار کند چه می تواند بکند. آیا به خاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمی دهد و به خاطر عدم امکان سازش حکم به طلاق می دهد. لابد باید حکم به طلاق بدهد، یعنی همسر کاری که خود زوج می خواست انجام دهد پس بهتر است از ابتداء اختیار طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار زندگی زنا شویی و مسائل شخصی و فردی زوجین برملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد. )) (ابوز هره،1967،281)

آنچه از بیان این عالم سنی بر می آید این است که بدواً اختیار طلاق به دست مرد است و این امر حتی مقدم است برحکم قاضی زیرا وقتی رجوع به دادگاه می کنند طرفین مجبور هستند که بعضی از اسرار خانوادگی را فاش کنند ولی اگر طلاق در دست مرد باشد و بدون رجوع به دادگاه طلاق را اجراء نمایند حداقل اسرار زوجین محفوظ می ماند اسراری که اگر فاش شود نه فقط آبروی طرفین بلکه گاهی آبروی دیگر اقوام و نزدیکان هم در معرض خطر قرار میگیرد. ((در اسلام وقتی طلاق به درخواست زن باشد که زن از ادامه زندگی زنا شویی متضرر شود و معلوم شود که شوهر او را آزار و اذیت می کند. می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند)) (ابوز هره، 1967، 283)

در این عبارت ابوزهره اشاره به قاعده عسر و حرج می کند که قبلاً مفصل بحث شد. همچنین ایشان در پاسخ به این سوال مقدر که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است می گوید : ((علت این امر به طبیعت زن و مرد بر می گردد زن تحت تأثیر عاطفه است و عاطفه هر گاه غلبه کند ضرر می رساند سپس اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن اقدام به  طلاق می نماید. )) (ابوز هره، 1967،283 )

در این قسمت از مطالب ابوزهره اشاره دارد به یکی از دلائل سپردن امر طلاق به دست مردو آن این است که نیروی عاطفه و احسا سات در وجود زن به ودیعه گذاشته شده است که اگر طلاق به او سپرده می شد ممکن بود هر آینه تحت تأثیر همین عاطفه قرار گرفته و بدون درنگ کانون خانواده را به مشکلات جبران ناپذیری روبرو نماید لذا ایشان با کمک همین استدلال به این نتیجه می رسد که نباید امر طلاق به زن واگذار بشود سپس ادامه می دهد؛ ولی مرد بخصوص به خاطر اینکه برای ازدواج خرج کرده و نگران وضع فرزندان است بیشتر اندیشه می کند پس تصمیم می گیرد. (ابوزهره،1967،283 )

محمد ابو زهره در این قسمت از نوشته خود به دلیل دیگری اشاره دارد و آن اینکه؛ چون مرد از اراده و قوه تفکر بیشتری برخوردار است و از طرفی برای ازدواج هم هزینه کرده است و طلاق تبعات مالی دیگری از قبیل پرداخت مهریه، نفقه ایام عده و از طرفی به فکر سر نوشت فرزندان است لذا در تصمیم گیری تامل بیشتری نموده و سنجیده تر عمل می نماید لذا اختیار طلاق به دست مرد سپرده شده است نه به دست زن.

 

نظر و هبه زحیلی[2]

ایشان دلیل قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد را چنین بیان می کند

«اینکه اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد به زعم اینکه زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلو گیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن بنا براین به او سزاوارتر است که حق طلاق را داشته باشد … اول : اینکه زن اغلب عاطفی تر است و زود تر تحت تأثیر قرار می گیرد … دوم : این که طلاق پیامدهای مالی دارد زیرا زن بر اثر طلاق زیان نمی بیند ضمناً عاقبت اندیشی هم ندارد و ممکن است زود تصمیم بگیرد.»(زحیلی، بی تا، 3976 )

دلائل اقامه شده توسط این عالم سنی همان دلائلی است که محمد ابوزهره قبلاً متذکر شده بود که خیلی شبیه نظر علمای شیعه می باشد. این نکته نیز قابل ذکر است که در بین فقهای اهل سنت کسی را پیدا نمی کنیم که اختیار طلاق را بدواً به دست زوجه داده باشد مگر در موارد ضروری از قبیل عسر و حرج، وکالت.

 

طلاق قاضی از نظر مذاهب چهار گانه اهل سنت

آیا قاضی می تواند مرد را مجبور به طلاق کند به عبارت دیگر درچه مواردی قاضی می تواند به جای مرد صیغه طلاق را جاری کند.

ابو حنیفه گفته است قاضی به هیچ وجه نمی تواند زنی را طلاق دهد جز این که زوج مجبوب (مردی که آلتش بریده شده است) یا اخته و یا عنین باشد… ندادن نفقه، غیبت بدون خبر، زندانی ابد و مانند آن نمی تواند مجوز طلاق زن بدون رضایت زوج باشد زیرا طلاق به دست کسی است که ساق را می گیرد (یعنی به اختیار زوج) (مغینه،1421،2/451)

ازاین عبارت ابو حنیفه چند مطلب قابل برداشت است.

1-اصل طلاق به دست مرد است زیرا ایشان استناد می کند به حدیث مشهور نبوی (ص) «الطلاق لمن اخذ بالساق»

2- قاضی بدواً نمی تواند زنی را بدون رضایت شوهرش طلاق دهد.

3- موارد جواز طلاق توسط قاضی را در سه موردخلاصه می کند. الف : مجبوب باشد.

ب: اخته یا خصی باشد ج: عنین باشد.

4- حتی حبس ابد و غایب بودن شوهر و عدم انفاق باعث نمی شود که قاضی بتواند زنی را طلاق دهد. مالک و شافعی و ابن حنبل با وجود شرایط زیر جایز داشته اند که زن می تواند از قاضی درخواست جدایی کند.

ندادن خرجی… هر سه اتفاق نظر دارند که اگر زوج از تامین نفقه ضروری عاجز باشد مجاز است زوجه او مطا لبه جدایی کند و چنانچه عجز او ثابت نشد و لی از دادن مخارج خود داری کرد شافعی گفته است بین آنها جدایی واقع نمی شود. مالک و ابن حنبل گفته اند : به خاطر ندادن مخارج زوجه در حال فقر و تنگدستی حکم به جدایی داده می شود و درقانون مصر مجاز بودن جدایی با ندادن خرجی روشن است .(مغنیه،1421،451)

از این عبارت فهمیده می شود که سه مذهب ازمذاهب چهارگانه اهل سنت در مواردی جایز می دانند که امر طلاق در دست قاضی باشد ولو این که شوهر از چنین طلاقی راضی نباشد از جمله عدم اتفاق زوج که هر سه اتفاق نظر دارند ولی اگر عجز ثابت نشد و شوهر از دادن نفقه امتناع کند بین آنها اختلاف نظر است زیرا در این مورد شافعی طلاق توسط قاضی را مجاز نمی داند ولی مالک و احمد بن حنبل مجاز می دانند.

دلیل دیگری که قاضی می تواند زنی را طلاق دهد متضرر شدن زوجه از گفتار و کردار زوج است البته نه به صورت مطلق بلکه در صورتی که تحمل چنین ضررهایی مثل چنین زنی قابل تحمل نباشد.

ابوزهره در احوال الشخصیه صفحه 358 گفته است : قانون مصر در ماده 25 سال 1929 میلادی بیان کرده است که اگر زوجه ادعا کرد که زوج طوری به او ضرر می زند که نمی تواند زندگی با او را تحمل کند و ادعای خودش را ثابت کرد و قاضی هم از اصلاح عاجز شد زن را طلاق بائن می دهد. (ابوزهره، 1967، 358 )

در این قسمت به یکی دیگر از موارد جواز طلاق توسط قاضی اشاره شده است که علاوه بر نظر مالک بن انس و احمد بن حنبل درکشور مصر و در احوال شخصیه تبدیل به ماده قانونی هم گردیده است و آن در جایی است که زوج با گفتار و یا عمل خود طوری به زنش ضرر برساند که برای او و امثال او قابل تحمل نباشد.

یکی دیگر از موارد جواز طلاق توسط قاضی در جایی است که زن در غیاب شوهر متضرر گردد، گر چه شوهر اقلام مایحتاج و مخارج ایام غیبت را تهیه کرده باشد کمترین مدت که زوجه می تواند درخواست جدایی کند در نزد احمد بن حنبل شش ماه و نزد مالک سه سال است و در قانون مصر یک سال است. مالک بین عذر داشتن و عذر نداشتن فرقی قائل نیست ولی حنبلی ها گفته اند جدایی جایز نیست مگر وقتی که بهانه ای برای غیبت باشد (مغنیه، 1421،358 )

در این بخش احمد بن حنبل و مالک بن انس گر چه اسمی از قاعده لا ضرر نبرده اند ولی به کمک این قاعده به زوجه حق می دهند که در صورتی که شوهر غایب باشد و بدون عذر باشد می توان به قاضی مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید البته همانطور که ذکر شد در مدت غیبت بین مالک و احمد بن حنبل اختلاف است و همچنین در عذر موجه و غیر آن با همدیگر اختلاف دارند.

از جمله جاهایی که قاضی می تواند زوجه را طلاق دهد آنجایی است که «زیان دیدن زوجه به خاطر زندانی شدن زوج است ابن تیمیه حنبلی این مسئله را به صراحت بررسی کرده است و در قانون مصر آمده، چنانچه زن یک سال از زندانی شدن شوهرش بگذرد تقاضای جدایی کند، قاضی به آن حکم می دهد.» (مغنیه،1421،453)

در این عبارت از احمد بن حنبل و مالک بن انس سخنی به میان نیامده است ولی نظر ابن تیمیه حنبلی ذکر شده است و سپس اشاره شده است به قانون کشور مصر، ظاهراً حداقل باید یک  سال باشد و یک سال از آن گذشته باشد تا این که زن بتواند از قاضی تقاضای طلاق نماید با چنین شرایطی قاضی می تواند زوجه را طلاق دهد.

 

طلاق طبق نظر مذاهب اهل سنت از سوی ولی

حنفیه و شافعیه گفته اند: پدر حق ندارد ازطرف فرزند صغیر خود طلاق را جاری نماید به جهت حدیث «الطلاق بیدمن اخذ بالساق»که طلاق رابه خودشوهرواگذارنموده است.

و مالکیه گفته اند پدر می تواند زن فرزند صغیر خود را، طلاق خلعی بدهد. (مغنیه،453،1421)

دراین مسئله حنفیه وشافعیه با فتوای فقهاءوعلمای امامیه منطبق است زیرا همگی متفق القول هستند که ولی، نمی توانداز جانب فرزند صغیر خود طلاق را جاری نمایدولی احمد بن حنبل در این مسئله دورأی دارد که یکی موافق با امامیه وشافعیه وحنفی ها و رأی دیگر ایشان آن است که ولی می تواند از جانب فرزند خودطلاق دهد.

 

آیا زن می تواند شرط کند که طلاق در دست او باشد؟

قبلاًمتذکر شدیم که طبق نظر امامیه چنین شرطی ولو ضمن عقدباشددرست نیست. ولی در مذهب ابو حنیفه «جایز دانسته اند که زن ضمن عقد شرط کند که امر طلاق در دست او باشد هر وقت بخواهد واین از شروط جایز است در نزد مذهب احمد بن حنبل» (الساعی، 110،1422)

از این مطلب فهمیده می شود که طلاق از حقوق مسلم مرد است ولی طبق مذهب حنفیه زن می تواند ضمن عقد شرط کند که این حق به او واگذار شود، که هر وقت بخواهد طلاق را جاری نماید ومذهب احمد بن حنیل هم چنین شرطی را جایز دانسته ومنع نمی کند.

 

سرنوشت طلاق مست ومکره در مذاهب اهل سنت  

همانطور که قبلاً ًذکر کرده ایم طلاق این دوگروه در نزد امامیه صحیح نبوده وباطل است ولی در بین مذاهب اهل سنت اختلاف شدیدی است. زیرا طبق «مذهب حنفیه طلاق از سوی مرد مست را صحیح می دانند واین دلیل را بر عقوبت مردمست می داننددر حالیکه ممکن است پذیرش این نوع طلاق به ضرر زن باشدو…، ولی حنبلیها ومالکی ها وشافعی ها چنین طلاقی را صحیح نمی دانند وقانون فعلی مصرهم برگرفته از این سه مذهب است…»(الساعی،110،1422)

مقتضای قواعد کلی وبرداشت اولیه از این قواعد، آن است که طلاق مرد مست صحیح نباشد زیرا انسان مست در حال مستی عقل نداردونمی تواند مصالح ومنافع خوب وبد را تشخیص دهد لذا نظر ابوحنیفه خلاف این قواعد کلی است ودر موردانسانی که مجبور به طلاق می شود نظر امامیه آن است که چنین طلاقی صحیح نمی باشد زیرایکی از شرایط طلاق را قصد می دانند «روسای مذاهب سه گانه یعنی مالک، احمد وشافعی هم همین نظر را دارند زیراشخص مکره راضی به طلاق نیست ولی ابوحنیفه در این مسئله با سه مذهب دیگر اختلاف نظر داشته وچنین طلاقی را هم صحیح می دانند، ولی قانون مصر از سه مذهب برداشت شده است» (الساعی،1422/110)

 

اجرای صیغه طلاق درمذهب شافعیه 

این مذهب بر این عقیده است که «طلاق واقع می شود به صریح صیغه طلاق گرچه بدون نیت هم باشد زیرا طلاق ایقاع است وطلاق با کنایه هم واقع می شود البته همراه با نیت طلاق» (شربینی،1377،3/279)

الفاظ صریح در طلاق طبق این مذهب عبارتند از :طلاق ومشتقات آن فراق، سراح وکلماتی که دلالت بر کنایه در طلاق دارند بوسیله آن طلاق واقع می شود عبارتنداز:خلیفه، «ای خلیفه من خالیه منی» بریۀ، بتۀ، (مقطوعه الوصله) بتلۀ، (متروکه النکاح) بائن، (فراق) اعتدی (عده نگه دار) استبرئی رحمک (رحمت را استبراءکن کنایه از طلاق) الحقی باهلک (به خانواده ات ملحق شو) یعنی تو دیگر همسر من نیستی وطلاق داده شده ای و…

 

طلاق سنه از دیدگاه ابن قدامه[3]و نسائی[4]

از نظر ابن قدامه طلاق سنت طلاقی است که «موافق با امر خداوند متعال ومطابق امر رسول الله (ص) می باشد و آن طلاقی است که در طهر غیر مواقعه جاری گرددوشوهر پس از آن زن را رها کند تا عده تمام شود.»(ابن قدامه،875،7/98)

نسائی هم نظری شبیه ابن قدامه دارد زیرا طلاق سنت را چنین بیان می کند «طلاق سنت طلاقی است که در هنگام طلاق دادن زن پاک می شود ودر آن پاکی شوهر با او جماع نکرده باشد.»(ابن قدامه،875،7/99)

 

طلاق بدعت از نظر ابن قدامه

ابن قدامه طلاق بدعت را چنین بیان کرده است که شبیه طلاق بدعت ازنظرفقهای امامیه است زیرا می گوید: «طلاق بدعت طلاقی است که زن طلاق داده شود در حال حیض یا طلاقی که در طهر مواقعه واقع شود.»(ابن قدامه،99،875)

 

نظرابن قدامه وطلاق مرد یکی از زنانش را به صورت مبهم

در شیعه چنین طلاقی را باطل می دانندزیرا همه فقهای امامیه براین عقیده هستند که زن مطلقه بایدمشخص باشدولی ایشان می گوید: «اگرمرد به همسرانش بگوید یکی از شماطلاق داده شده ایدو آن رامشخص نکند بین آنها قرعه می کشد واسم هرکدام که بیرون آیدطلاق داده شده است.»(ابن قدامه،99،875)

نظربعضی دیگر از علمای اهل سنت

«قتاده ومالک بر این عقیده هستند که همه زنهایش طلاق داده شده اندولی حماد بن ابی سلمان، ابوحنیفه، الثوری، شافعی بر این عقیده هستند که مرد مخیر است هر کدام را انتخاب کند وهرکس را انتخاب کرد طلاق داده شده است.»(ابن قدامه، 99،875)

 

 

 

 

نظرعلمای اهل سنت ونفقه مطلقه

غالب علمای اهل سنت بر این عقیده هستند که «نفقه وسکونت زن مطلقه رجعی در زمان عده بر مرد واجب است چه حامله باشد یا حامله نباشد ولی در طلاق غیررجعی بر این عقیده هستندکه در صورتی سکونت ونفقه واجب است که زن مطلقه حامله باشد» (ابن قدامه 297،875)

1- ایشان  از بزرگان شافعی  مذهب  و از علمای  صد ساله  اخیر است  سلفی  مسلک  می باشد  و از مهمترین آثارش : ابن  تیمه ،حیاته  و عصره و ارائه  و فقهه  و زندگی  نامه  امام صادق (ع)  می باشد.

1- زاد شهر دیر دمشق  در سال 1932  می باشد  تحصیلات  عالی ه  خود را  در دانشگاه  تربیت  مدرس  الازهر  مصر  طی کرد  از مهمترین  آثار  ایشان الفقه السلامی وادلته می باشد.

-ایشان از علمای معروف مذهب حنبلی از مذاهب اهل سنت که معروفترین اثرش المغنی می باشد سال541متولد شد.[3]

-نسائی:ابو خمثه نسائی که اصلیتش اهل نساءودر بغداد زندگی می کرد.در سال 235متولد شد ودر سال830از دنیا رفت   .[4]

                                                    .