رشته حقوق

اختیار طلاق در روایات

دانلود پایان نامه

اختیار طلاق در روایات

همانطور که از ظاهر آیات قرآن کریم برداشت کردیم که اختیار طلاق در دست مرد است، طبعاً اخبار و روایات وارده از پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز بر مبنای اختیار مرد در امر طلاق دلالت دارد و براین مبنا احکامی ذکر گردیده است که در این فصل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

روایاتی که طلاق را در اختیار مرد می داند

عمده روایاتی که درباب طلاق وارد شده است غالباً حکایت از اختیار مرد در امر طلاق دارد، ولی در بین این دسته از روایات تعدادی روایت وجود دارد که مشخصاً حق طلاق را به مرد می دهد؛ از جمله :

1- معروف ترین و صریحترین روایت در این باب، روایتی است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند : «الطلاق بیده من اخذ بالساق» «طلاق به دست کسی است که ساق در اختیار اوست (مراد شوهر است).» (شهید ثانی، 1410، 11)

محقق صاحب شرایع در مقام بیان عدم صحت طلاق بوسیله ی ولی می گوید: «علت آن این است که طلاق مخصوص مالک بضع است.» (شهید ثانی، 1410،11)

شهید ثانی در مسالک در شرح این کلام می گوید: «علت این امر حدیث منقول از پیامبر (ص) است که فرمود : طلاق در اختیار کسی است که ساق را در اختیار دارد، که کنایه شوهر است.» (شهید ثانی، 1410، 11) شهید همچنین می گوید: «مقتضای این روایت است که طلاق صحیح معتبر، منحصراً در اختیار شوهر است که وصف فوق را دارد یعنی مالک و صاحب الاختیار بضع است.» (شهید ثانی، 1410، 11) با توجه به اینکه طلاق از موضوعات غیر مالی می باشد بنابراین مورد حق طلاق چون از مسائل مالی نمی باشد دارنده حق نمی تواند مالک باشد و منظور از مالک در این بحث همان صاحب اختیار و دارنده حق طلاق می باشد که همان شوهر است.

البته این حدیث گرچه معروف است و فقهای شیعه و سنی به آن استناد کرده ولی در کتب اصلی اربعه (کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضر الفقیه) موجود نمی باشد.

البته باید اذعان نمود که فقها شیعه در جاهای مختلف از آن یاد کرده و از آن به عنوان حدیث نبوی مقبول یاد کرده اند.

اصل حدیث وشان نزول آن :ابن عباس می گوید: برده ای آمد خدمت پیامبر اکرم (ص) و گفت : مالک من، کنیزش را به عقد ازدواج من در آورده است و می خواهد بین من و او جدایی بیندازد… ابن عباس می گوید : پیامبر (ص) منبر رفت و فرمود : « ……ای مردم چه شده است که بعضی از شما کنیزش را به عقد ازدواج برده ای در می آورد و آنگاه می خواهد بین آنها جدایی بیفکند؟ همانا طلاق حق کسی است که ساق زن را در اختیار دارد.» (ابن ماجه، 1975، 61)

در واقع صریحترین حدیث از حیث دلالت برای اثبات اختیار و حق مطلق مرد به امر طلاق و جایز نبودن گرفتن این حق مسلم از او همین حدیث است.

2- احادیث دیگری به این مضمون : «از جمله کسانی که دعایشان مستجاب نمی شود مردی است که نفرین به زنش می کند در حالی که اختیار طلاق در دست اوست و می تواند با طلاق دادن از دست او نجات پیدا کند.» (حر عاملی، 1409، 271) در این روایت تعبیر شده است که امر طلاق به دست مرد است یا خداوند متعال طلاق را به دست مرد داده است. نکته ی دیگری که از این حدیث می توان برداشت نمود این است که برخورد پیشوایان اسلام با مسئله ی طلاق به این صورت بوده است که : گاهی آن را منفور و مبغوض تلقی کرده اند همچنانکه در بخش اول ذکر شد؛ و گاهی با لحنی که می شود گفت نسبتاً تشویق آمیز است تفهیم می کنند که : مانعی ندارد که مرد از حق مسلم خدایی خود برای نجات ازگردابی مهلک، استفاده کند از این گونه برخورد با مسأله برمی آید که حکمت و مصلحت تشریح طلاق، خلاص شدن از گرداب و غرقاب است و بنابراین، اگرچه حلیت طلاق مطلق است، ولی نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد به طلاق و جدایی، منکر و ناپسند است ولی اگر زندگی خانوادگی منکر و ناپسند و غیر قابل تحمل است، باید طلاق، معروف و پسندیده باشد. به همین جهت است که : اگر در آیات قرآن کریم که مربوط به طلاق است اندکی دقت نماییم می بینیم همه جا بحث درباره ی این است که آشتی کردن ها و بریدن ها همه باید همراه با معروف و احسان باشد.

قرآن کریم می فرماید:

(طلاقی که قابل بازگشت و رجوع است دوبار است و برای بار سوم قابل رجوع و آشتی نیست، بنابراین یا باید زن را به گونه ای که معروف و متعارف است، نگاهداری کرد، یااورابه احسان و نیکوکاری رها نمود، تا عده اش تمام شود و پی کار خود رود) (ترجمه آیه 229 سوره بقره)

شاید علت این که نگاهداری و امساک زن را مقید به این می کند که معروف باشد، به خاطر این است که ممکن است بعد از طلاق برگردد و با همسر خود آشتی کند ولی منظورش از آشتی کردن، ایجاد زحمت و دردسر برای او باشد؛ لذا اسلام چنین روشی را نمی پسندد، بلکه آشتی کردن صرفاً باید به خاطر برقرار کردن تفاهم و گذشت و مودت و رحمت باشد.

      سوال: چرا طلاق منوط به رضایت طرفین نباشد به عبارت دیگر جای این سئوال باقی است که چرا رضایت زن مانند مرد، در وقوع طلاق دخیل نباشد، یعنی! همانطوری که رضایت زن و مرد در اصل ازدواج شرط است و بدون رضایت آنها عقد صحیح نیست، در باب طلاق هم تا رضایت زن جلب نشود، مرد نتواند همسر خود را طلاق دهد، که این امر خود به خود، خواسته ها و امیال شوهران را محدود و طبعاً طلاق کمتر هم می شود!؟

      در پاسخ باید گفت: زندگی مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق است که از چند حال خارج نیست:

1- حق طلاق به دست مرد باشد.

2- حق طلاق به دست زن باشد.

3- هر دو به صورت استقلالی این حق را داشته باشند.

4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد.

5- اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.

فرض پنجم: صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به طلاح طرفین است.

فرض چهارم: هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد، به عبارت دیگر، درست است که دخالت دادن رضایت زن در امر طلاق، ممکن است تا حدودی ارقام و کمیت طلاق را کاهش دهد ولی از طرفی با فلسفه تشریح طلاق سازگاری ندارد زیرا، چه بسا در مواردی پیش می آید که در اثر عوامل مختلف روحی و اخلاقی زن و شوهر، ادامه ی زندگی زناشویی برای آن دو مقدور و میسر نیست و کانون خانواده به یک جهنم سوزان تبدیل می گردد، بنابراین هر گاه طلاق منوط به رضایت طرفین باشد چه بسا چنین توافقی و رضایتی از ناحیه ی زن، به وقوع نپیوندد و در آن صورت چنین خانواده ای یک عمر می باید در ناراحتی و اضطراب و پریشان حالی به سر ببرد.

فرض دوم و سوم: آمار طلاق را بالا خواهد برد، شاهد این موضوع در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه می باشد و براساس برخی آمارها، طلاق در آن کشور 87 درصد از سوی زنان بوده است، در حالی که در آئین اسلام طلاق به عنوان یک راه خروج از بن بست و یک وضعیت اضطراری و ناچاری پذیرفته شده است. پس تا می توان باید محدود باشد. (http.www.entekhab.ir)

علاوه بر آن در خانواده ای که سرپرست آن، به طور کلی به همسرش بی علاقه است و در صورتی که نه تنها مانع او از جدایی، عدم رضایت زن باشد، آیا افراد چنین خانواده ای از جمله فرزندانی که نیازمند به محیط سالم و سرشار از محبت والدین هستند، رنگ و بوی صفا و صمیمت و آرامش و آسایش را خواهند دید؟ مسلماً جواب منفی است، آیا در این وضعیت جدا شدن و پایان دادن به جدال و نزاع دائم آنها که هم چون سم مهلکی سعادت آنان و فرزندان بی گناهشان را تهدید می کند، بهتر نیست؟ آیا بهتر نیست حکم انحلال چنین خانواده ای اعلام گردد، و طرفین با نوشیدن کاسه ی زهر طلاق، کودکان بی گناه از آن محیط سراسر عداوت و دشمنی نجات یابند؟ لذا اینجاست که شارع مقدس بر اثر حکمت و مصلحتی که اندیشیده است، طلاق را در مواردی جایز و آن را به دست مرد داده است. که هر گاه قادر نبود با همسرش زندگی مشترک را ادامه دهند، با همه ی موانع و مشکلاتی که در سر راه انحلال خانواده برای او وجود دارد، بتواند پیوند زناشویی را بگسلد و از همسرش جدا شود.

در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق زن می گردد.

طلاق قابل رجوع به دوبار طلاق محدود گشت و در طلاق سوم شوهر حق رجوع ندارد و زن بر او حرام می شود مگر این که با مرد دیگری ازدواج کند و بعد طلاق بگیرد و حتی باید در این ازدواج نزدیکی صورت بگیرد تا شوهر اولش که دوبار طلاق داده بود بتواند با این زن ازدواج کند و این کار فقط سه بار می تواند تکرار شود یعنی بعد از سه بار که از محلل استفاده شد زن بر مرد حرام دائم می شود. علاوه بر دلایل فوق می توان اضافه کرد که چون در ازدواج برای زنان منفعت مالی و اقتصادی نیز وجود دارد و برای مردان نه تنها منفعتی نیست، بلکه چه بسا بار مالی و هزینه ای مانند پرداخت مهریه نیز بر دوش آنها می آید. بنابراین جدایی و طلاق برای مردان هزینه دارد و برای زنان نه تنها هزینه مالی ندارد بلکه می تواند سود اقتصادی نیز داشته باشد. پس طلاق نمی تواند در دست زنان قرار گیرد.

قبل از ظهور اسلام مردم برای زن حرمت و شرافت و استقلال درزندگی قائل نبودند، خداوند متعال می فرماید:

در حالی که هر گاه به یکی از آنها بشارت دهند، دختری نصیب تو شده صورتش (از فرط ناراحتی) سیاه می شود، و مملو از خشم می گردد! از قوم و قبیله ی خود بخاطر بشارت بدی که به او داده شده متواری می گردد (نمی داند) آیا او را با قبول ننگ نگه دارد، یا در خاک پنهانش کند؟ چه بد حکمی می کنند!؟ (ترجمه آیات 58 و 59 سوره نحل)

آنچه از این آیات کریمه برداشت می شود این است که: زن ارزش اجتماعی نداشت، اگر هم در ردیف انسان به حساب می آمد، انسانی ضعیف که مرتبه انسانیت او پایین بود شناخته می شد و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود.

مرد، هر وقت می خواست زن را طلاق می داد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع می کرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار می کرد، بگونه ای که با توجه به ضوابط و رسوم حاکم بر همان جامعه که پس از طلاق و گذشت ایام عده، زن می توانست با دیگری شوهر کند، به این ترتیب نه فرد با او زندگی می کرد و نه او را رها می کرد که بتواند با مرد دیگری ازدواج نماید و زندگی زناشویی داشته باشد.

برخی مفسرین از جمله آیت الله مکارم شیرازی در شأن نزول آیه 229 سوره بقره که طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان …»، (بقره، 229) گفته اند: عرب جاهلی طلاق و رجوع در ایام عده را داشت و حدود حصری برای طلاق و رجوع نمی شناخت و گاه ممکن بود برای آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع کند و به زن می گفت، نه طلاقت می دهم که رها شوی و نه تو را پناه می دهم و با تو زندگی می کنم، بدین ترتیب که تو را طلاق می دهم و همین که نزدیک به پایان عده رسید رجوع می کنم و این کار را نامحدود انجام می دادند لذا آیه فوق نازل شد. (مکارم شیرازی، 1373، 1/ 207)

دو روش ناپسند دیگر در بین اعراب جاهلی و محیط نزول قرآن وجود داشت که با این دو طریق زن از مرد جدا می شد یا عملاً از او کناره گیری می کرد.

یکی عبارت بود از: ایلاء یعنی مرد سوگند می خورد که با زن خود هم بستر نشود این سوگند را در حال عصبانیت و یا به قصد اذیت انجام می داد، در نتیجه به حکم سوگندی که خورده بود از نزدیکی با زن خودداری می نمود، و گاهی برای مدت طولانی مثل یک سال یا بیشتر مدت اجرای سوگند بود و عملاً زن در حالی که در این مدت در حباله نکاح مرد بود، از آثار زوجیت برخوردار نبود و سرانجام هم جدا می شد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : ارزیابی عملکرد

و دیگری عبارت بود از ظهار :کلمه ظهار از ظهر به فتح ظاء به معنای پشت گرفته شده، از این جهت که در جاهلیت هرگاه می خواسته از زن دوری کند و رابطه زناشویی با او را برخود حرام نماید، او را به یکی از زنان محرم خود تشبیه کرده و مثلاً می گفت: «پشت تو مثل پشت مادر من یا خواهر من است» (ظهرک علی کظهر امی …) و بدین ترتیب چون حکم مادر یا خواهر پیدا کرده، به هر حال نزدیکی با او برایش حرام می شد. در هر حال ظهار هم در جاهلیت نوعی طلاق و یا جدایی جسمانی محسوب می شده ولی در عین حال زن نمی توانست با دیگری ازدواج نماید و در واقع در اثر «ایلاء یا ظهار» که در جاهلیت رواج داشته، زن، دارای شوهر و بهره مند از روابط زوجین به حساب می آمده نه رها بوده است که بتواند با دیگری ازدواج نماید.

همچنین مستفاد از آیات اولیه سوره نساء و نقل بعضی از مفسرین از جمله آیت الله مکارم شیرازی رسم از اعراب جاهلی در زمان نزول قرآن، این چنین بود که اگر مردی فوت می کرد و زنانی از او بجا می ماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمی بردند بلکه خود، همانند اموال متوفی سهم الارث قرار می گرفتند و پسر متوفی می توانست زن پدر را (غیر از مادر خود) به نکاح خویش در آورد یا با گرفتن مهریه او را به عقد دیگری در آورد یا مانع ازدواجش شود، یا ممکن بود کسی با زنی ازدواج کرده و بعد او را رها نماید ولی مانع ازدواجش با دیگری شود و یا در قبال رفع ممنوعیت از زن پول بگیرد و یا مرد پس از مدتی زندگی زناشویی با زنی از او خوشش نیاید، او را طلاق دهد و به جای او زن دیگری بگیرد و هنگام طلاق دادن زن مهریه یا هدایایی را که به او داده است از او بگیرد. (مکارم شیرازی، 1373، 1/ 376)

 

علت واگذاری امر طلاق به دست مرد

قبل از سئوال فوق و پاسخ به آن لازم است نکاتی را که زیربنای بسیاری از مسائل حقوق و از جمله مباحث مربوط به طلاق را تشکیل می دهند، آورده شود. زن و مرد از لحاظ سازمان خلقت و بعد فیزیکی با یکدیگر اختلاف بارزی دارند؛ اختلافی که تنها مربوط به شکل اندام جنسی و اعضاء تناسلی آنها برای تولید مثل و نظایر آنها نیست بلکه دامنه آن، بسیار وسیع تر است، که می توان علت عمده آن را باید از تاثیر مواد مترشح غدد تناسلی در خون جستجو کرد؛ لذا دانشمندان زیست شناسی مانند (الکسیس کارل) اعتراف می کند «یکایک سلولهای بدن زن و مرد، و همچنین دستگاههای مختلف بدن مخصوصاً سلسله اعصاب آنها نشانه جنس خود را به روی خود، دارند» (گارل، 1354، 84)

از آنجا که میان جسم و روح یک همبستگی و تناسب دقیقی برقرار است، به اموری که کوچکترین اختلال عضوی که تا ثیرفوری در فعالیت های روانی دارد، به عنوان مثال اختلاف غده «تیروئید» سبب تحرکات عصبی و روانی و یا خمودی می شود و لذا در خانواده هایی که ضایعات این عضو ارثی می باشد اثرات منفی زیادی از قبیل ناقص العقل بودن و جانی بوجود می آید و همچنین بیماریهای معده کبد و روده اثرات خاصی در تغییر شخصیت افراد دارند از این جهت این اختلاف سازمان وجودی زن و مرد، اخلاقیات و روحیات آنان را به طور آشکاری از هم جدا می سازد.

جایگاه زن نزداعراب قبل از اسلام

همان مردمی که پیامبر اسلام (ص) در میان آنها به رسالت مبعوث گردید، و قرآن کریم بر او نازل شد، کسانی بودند که در شبه جزیره عربستان یا حجاز زندگی می کردند در منطقه گرمسیر و خشک سکونت داشتند که اکثر ایشان دور از تمدن و غالباً با چپاول و غارتگری به سر می بردند و عمدۀ عادات و رسوم رایج در بین آنان رسوم وحشیگری بود و گاهی هم در میان آنها پاره ای از عادات ایران، روم، هند و یا مصر قدیم دیده می شد «عرب به هیچ وجه برای زن استقلالی در زندگی قائل نبود و حرمت و شرافتی برای او جز حرمت و شرافت خانواده نمی شناخت، به زنان ارث نمی داد و تعدد زوجات را مانند یهود بدون هیچ تحدیدی جایز می دانست و همچنین طلاق را بدون هیچ قید و شرطی تجویز می کرد، دختران رازنده به گور می کرد» (طباطبایی، 1417، 2/ 377)

باید توجه داشت که زنده به گور کردن دختران توسط عربها ابتدا از قبیله ی بنی تمیم روی داد، هنگامی که در یکی از جنگهای نمان بن منذر عده ای از دختران آنها را اسیر کردند و این کار موجب خشم آن قبیله گردید، لذا بعد از این واقعه دست به این عمل شنیع، یعنی زنده به گور کردن دخترانشان کردند و سپس به سایر طوایف عرب سرایت نمود.

عرب جاهلیت چون زنان را مستقل نمی دانستند به آنها حق شرکت در امور مهم اجتماعی، از قبیل ورود به حکومت، ازدواج و غیره را نمی دادند و زن حق انتخاب نداشت و نگاه به زن نگاه به یک مستخدم بوده است نه شریک زندگی، در ذیل به خلاصه ای از احوال زن در دوره ی پیش از اسلام اشاراه می شود:

1- زن را انسانی هم افق با حیوان یا انسان ضعیف و سستی می شمردند…

2- زن را از هیکل اجتماع خارج دانسته و تنها وزنی که برای او قائل بودند این بود که او را از شرایط مورد نیاز می دانستند مانند خوراک، پوشاک و مسکن!

3- زن را از عموم حقوقی که ممکن بود از آنها منتفع شود محروم می دانستند مثل نفقه

4- اساس رفتارشان با زن غالبیت قوی و مغلوبیت ضعیف و به عبارت دیگر قریحه استخدام بود … (طباطبایی، 1418، 2/ 379)

 

ارمغان اسلام برای زن

الف- هویت زن

در اسلام بیان شده که زن مانند مرد، انسان است، و در ماده و عنصر هر انسانی چه زن و چه مرد دو انسان شرکت دارد و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد جز بواسطه تقوی، در آیه 13 سوره حجرات خداوند می فرماید: «ای مردم ما همه شما را از مرد و زنی آفریدیم و آنها راشعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست و خدا از حال شما کاملاٌ آگاه است. » (ترجمه آیه 13 سوره حجرات)

شاید نتوان بیانی کاملتر و بلیغتر از این عبارت یافت که تنها امتیاز زن و مرد را به تقوای ایشان می داند، نه به جنس زن بودن و یا مرد بودن و در عصر نزول قرآن این نوع نگاه به زن بسیار نو، جدید و منحصر به فرد بود که تا آن موقع ابراز شده بود.

در آیه ی 195 سوره ال عمران می فرماید: «من کار هیچ صاحب کاری را چه مرد و چه زن ضایع نخواهم کرد برخی از برخی هستند.» (ترجمه آیه 195 سوره ال عمران)

آیه شریفه به این نکته توجه دارد که هیچ عملی ضایع و هیچ سعی و تلاش و کوششی بی فایده نیست و در مقام علت این نکته می فرماید : «بعضکم من بعض» و می رساند که مرد بودن و یا زن بودن ملاک نیست بلکه هر کسی درگرو اعمال خویش است.

خداوند متعال در جای دیگر می فرماید: «کسی که کار شایسته ای کرد چه مرد باشد و چه زن در حالی که ایمان دارد البته او را با حیات خوشی زنده سازیم و مزدشان را بهترین کاری که می کردند بدهیم.» (ترجمه آیه 97 سوره نحل)

همچنین در آیه ی دیگر می فرماید : «کسی که کار شایسته ای کرد چه مرد و چه زن در حالی که ایمان دارد اینان به بهشت در آیند و در آنجا بی حساب روزی داده شوند.» (ترجمه آیه 40 سوره مؤمن)

و در سوره نساء می فرماید: «هر کس از زن و مرد کاری شایسته کند با ایمان به خدا، آن کس به بهشت اندر آید و به قدر نقیری (پردۀ هستۀ خرما) به وی ستم نکند.»

آنچه به وضوح پیدا است این است که در همۀ آیات کریمه و شریفه، هیچ فرقی بین زن و مرد قائل نشده است و امتیاز هر یک بر دیگری بستگی به عمل صالح و کار نیکی است که انجام می دهند نه زن یا مرد بودن.

در این آیه یکی از اساسی ترین پایه های اسلام بیان شده است، که ارزش وجودی اشخاص و پاداش و کیفر آنها هیچ گونه ربطی به ادعاها و آرزوهای آنها ندارد، بلکه تنها بستگی به عمل و ایمان دارد، این اصلی است ثابت و سنتی و تغییر ناپذیر و قانونی که تمام ملتها در برابر آن یکسانند…

قرآن کریم به تغییر ساده معمولی به اصطلاح «آب پاک» به روی دست همه ریخته است و وابستگی های ادعایی و خیالی و اجتماعی و نژادی و مانند آن را نسبت به یک مذهب به تنهایی بی فایده می شمرد و اساس را ایمان و مبانی آن مکتب و عمل به برنامه های آن معرفی می کند. (مکارم شیرازی، 1373، 2/141)

 

ب: جایگاه اجتماعی زن

مرد و زن به نظر اسلام و بر حسب آنچه قرآن ثابت می کند مساویند، خداست که حق را با سخنان خویش ثابت می نماید … ولی برای زن دو چیز را مقرر داشته که او را به وسیله آن دو صنعت ممتاز و مشخص ساخته است. یکی آنکه زن بمنزله کشت است که نوع انسانی بوسیله او تکوین یافته… دوم : آنکه وجود زن مبنی بر لطافت و حساسیت است و این امر در احوال و وظایف اجتماعی او تأثیر دارد. (طباطبائی، 1417، 382)

این است شمه ای از وضع اجتماعی زن در اسلام و خود مقایسه کنید با وضعیت فلاکت باری که در زمان جاهلیت داشته است که نه از دید انسان بلکه از دید کالا به زن نگریسته می شد که حتی جزء ما ترک میت بود.

 

ج: احکام مشترک و اختصاصی زن

زن در تمام احکام عبادات و حقوق اجتماعی با مرد شریک است در هر امری که مرد استقلالی دارد … زن هم مستقل است مگر در مواردی که با مقتضای طبیعتش مخالف باشد؛ و عمده ی آنها این است که زن نمی تواند پستهای حکومت و قضاوت را اشغال کند در میدانهای جنگ … سهمیه اش در ارث نصف و باید حجاب داشته باشد…و اطاعت امر شوهرکند … (طباطبایی، 1417، 384)

البته ناگفته نماند که برخی از مزایا که از زن گرفته شده است در جاهای دیگر جبران گردیده است که به زن زیان وارد نگردد. مثلاً : هزینه های زندگی از صفر تا صد بر دوش مرد است و اگر زن ثروتمند هم باشد مرد حق ندارد او را ملزم کند که در خرج زندگی به او کمک نماید، حمایت از زن و تأمین کامل هزینه های خانواده بر دوش مرد است، خداوند در موقع عادت ماهانه و زایمان از او عبادت نخواسته است و …

 

 

 

 

امتیازات اخلاقی و روحی زن

در میان دهها خصیصه ی روحی و امتیازات فطری که هر کدام از زن و مرد دارند، خصیصه غلبه ی عواطف و احساسات زن، و غلبه ی نیروی تفکر در مرد، به طور بارزی به چشم می خورد و قابل انکار نیست و هر عقل سلیمی این تفاوت را به خوبی درک می کند.

زن برای این که مادر خوبی باشد و محیط خانه را فروغ و روشنی بخشد، خداوند متعال نعمت منحصر به فردی به نام عاطفه ی قوی و احساسات مشتعل را در وجود او به ودیعه نهاده است؛ تحمل مشقتهای دوران حمل و زایمان و شیردادن و پرورش کودک، نیاز مند عاطفه زیاد و احساسات پر هیجان است که از شادی و آسایش فرزندان بیش از خودشان شاد و از درد و رنج و بیماری آنان بیش از آلام خودشان دردمند گردد. زیرا تأمین حاجتهای کودک و برآوردن خواسته های او در هر گاه و بیگاه و در نیمه های شب که سایر چشمها به خواب خوش آرمیده اند نیازمند به عاطفه شدید و پرهیجانی است که بی درنگ و بدون فکر و اندیشه خواهش های کودک را اجابت کند و به نداهای کودکانه ی او لبیک گوید.

بنابراین امر غلبه ی عواطف و احساسات زن را بر نیروی تعقل و تفکر او از همین جا باید جستجو کرد و علت همبستگی و تناسب ظرافت جسمی او را از همین رهگذر باید بدست آورد.

 

امتیازات اخلاقی و روحی مرد

اعصاب قوی، نیروی جسمانی و قدرت بدنی مناسب، او را برای انجام وظیفه ای دیگر، در برابر مسئولیت زن آماده ساخته است. وظیفه ی مرد آن است که در خارج از خانه فعالیت نماید، این فعالیت بیرون از خانه خود نوعی مبارزه است؛ خواه این مبارزه، مقاومت در مقابل قوای طبیعت، یا به صورت جهاد، یا فعالیت اقتصادی و یا سیاسی و … باشد. زیرا نتیجه ی همۀ این ها یکی است و آن تحمل شدائد و سختیها و متحمل شدن زحمت بدست آوردن غذا و معیشت، حمایت زن و فرزند و ایجاد محیطی امن همراه با آسایش و آرامش است. که انجام این وظیفۀ سنگین کمتر احتیاج به عاطفه و احساسات دارد و بیشتر احتیاج به تفکر و تعقل و تدبیر دارد؛ زیرا خاصیت فکر، عاقبت اندیشی و سنجش مقدمات و استفاده از فرصتهاست. توجه به این حقائق و در دست داشتن چنین ضابطه ای «غلبه ی عواطف و احساسات در آن، و غلبه تفکر و تعقل و تدبر در مرد» بسیاری از موارد اختلاف وظیفه ی زن و مرد را آشکار و روشن می سازد.

مطلب مشابه :  روایات تفسیری

لذا با توجه و دقت کافی در مطالب ذکر شده، مسئله ی طلاق، از جمله مسائلی است که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتر دارد تا عواطف و احساسات، و می بینیم که اسلام این امر مهم را به مرد واگذار کرده است نه به زن.

نظر شهید مطهری درباره ی زن و مرد

«زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف هر کدام باید در مدار خود حرکت کنند…و شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در واقع جامعه بشری، این است که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند. آزادی و برابری آن گاه سود می بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردد، آنچه در آن جامعه ناراحتی آفریده قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر.» (مطهری، 1379، 25)

از نظر استاد مطهری، اسلام با تعالیم آسمانی خود احیاگر حقوق زن است، به ویژه قرآن در عصر نزولش گامهای بلند و اساسی را به سود زن و حقوق او برداشت و هرگز زن بودن و یا مرد بودن را نادیده نگرفت.

آیا اختیار یکجانبه ای که اسلام در امر طلاق برای مردان قائل شده است برای زنان مایه دردسر و زحمت و ضرر و زیان نمی شود؟ و آیا مردان نمی توانند با دلائل واهی، و از روی هوا و هوس، از این حق استفاده کنند و خیالشان نیز آسوده باشد که از حق مشروع و قانونی خود استفاده کرده اند و آیا این کار ظلم و تجاوز از عدالت و انصاف نیست؟

این هم نمونه ای از اشکالاتی است که بر اختیاراتی که اسلام به مرد در امر طلاق داده است وارد کرده اند، به تعبیر دیگر شهید مطهری می فرماید، مکانیسم طبیعی ازدواج براین است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد، بنابراین اگر به عللی زن، از این مقام خود سقوط کند و شعله های محبت مرد نسبت به او خاموش شود، و مرد نسبت به زن بی علاقه گردد اسلام با چنین وضعی با دید تأسف می نگرد، و چنین پیوندی را مرده شده می داند و از نظر قانونی نیز نمی خواهد رسمیت داشته باشد.

«از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آن گاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه ی مرد نگاه دارد… قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره کند، اما قادر نیست زن را در مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند… از این رو هر زمان شعله ی محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است.» (مطهری، 1379، 283)

طبیعت زن و مرد به گونه است که از سوی مرد باید علاقه واقعی و تقاضا باشد و از جانب زن پاسخ مثبت، طبیعت کلید محبت را به دست مرد سپرده است، علاقه ی زن به مرد معلول محبت و علاقه ی مرد است، از این رو کلید فسخ و جدایی این علاقه نیز به طور طبیعی در دست مرد است.

استاد مطهری می فرماید:

«این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند و برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیر در علاقه ی مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند… سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ پیوند زناشویی و پایان حیات خانوادگی است… مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد.»(مطهری، 1379، 285)

بنابراین آنچه از مطالب استاد مطهری فهمیده می شود این است که، همان گونه که به طور معمول و در بیشتر موارد، فسخ درونی یک ازدواج از سردی و بی تفاوتی مرد برمی خیزد و این به طور طبیعی صورت می گیرد اسلام نیز حق طلاق را به دست مرد سپرده است. بنیانی که براساس عواطف بنا شده و سرچشمه ی آن بنا به فرموده ی استاد: در قلب مرد تعیبه گشته است، چون از سرچشمه خشکیده، بازور قانون، اجبار و تنبیه نمی توان آن را جاری و زنده ساخت. اگر زن خواهان طلاق باشد، ولی مرد به راستی در قلب خویش نسبت به زن مهر و وفایی احساس کند، قادر خواهد بود که زن را به ادامه ی زندگی امیدوار سازد؛ به هر حال اسلام با آن که اختیار طلاق را ابتدا به مرد داده است، اما مانعی در سر راه مرد گذاشته تا در حد امکان طلاق صورت نگیرد مثلاً تعهدهای مالی که بر عهده ی شوهر است که جلوی سوء استفاده و هوا و هوس های او را می گیرد، زیرا باید مهریه ی زن را بپردازد، نفقه ی دوران عده در طلاق رجعی را متقبل شود و حتی اسکان زن در عده رجعی بر عهده ی شوهر است و حق ندارد او را از خانه بیرون کند.

تعیین زمان خاص برای اجرای صیغه ی طلاق، یکی دیگر از موانع تصمیم سریع و بدون دلیل مرد است، زیرا طلاق نباید در ایام حیض و نفاس و طهر مواقعه صورت بگیرد، و اگر صیغه ی طلاق در این ایام جاری گردد باطل است.

همچنین برای اجرای صیغه طلاق دو شاهد عادل شرط شده است، در صورتی که طلاق ظالمانه باشد آیا دو شاهد عادل حاضر به شهادت هستند!؟

در زمان جاهلیت محدودیتی در طلاق و رجوع مجدد نبوده است و مرد هر وقت می خواست طلاق می داد و هر وقت هم دلش می خواست با همان زن دوباره ازدواج می کردولو این عمل صدبار هم تکرار می شد محدودیتی وجود نداشت، ولی در اسلام مرد فقط دوبار حق طلاق و رجوع دارد و اگر بار سوم طلاق داد بر او حرام می شود و حق ازدواج ندارد مگر این که محللی پیدا شود؛ یعنی آن زن با مرد دیگری ازدواج دائم بکند و در صورت جدا شدن با این شوهر دوم، بعدازاتمام عده می تواند با شوهر اول ازدواج نماید و این خود مانع دیگری است برای مردان هوس باز.

داوری و حکمیت خانوادگی

از دیگر راه حلهایی که اسلام برای جلوگیری از طلاق پیش بینی کرده است، داوری و حکمیت خانوادگی است. بدین صورت که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور به نمایندگی از طرف زن، برای اصلاح و رسیدگی گرد می آیند، داورانی که از وضعیت خویشاوندان زن و مرد آگاه هستند نهایت سعی و تلاش خود را می کنند تا بتوانند اصلاح نمایند و اختلاف را حل کنند و پس از تلاش لازم و ناامیدی از اصلاح اگر چنانکه تشخیص دادند که امیدی به ادامه زندگی نیست، ناگزیر راه طلاق را برمی گزینند، ولی چنانچه کمترین امید به استمرار زندگی دیده شود، تلاش می کنند تا جلو جدایی را بگیرند.

به عبارت دیگر: اگر زن و شوهر اختلافهای خود را با حسن تفاهم و گذشت بین خود نتوانند حل کنند و احتیاج به وساطت مصلحی پیدا کردند، اسلام اصل داوری را برای رفع اختلاف نه تنها جایز بلکه گاهی لازم و ضروری داشته است، آری اسلام در جایی که اختلاف بین زن و شوهر به اوج خود برسد و بیم انحلال خانواده و از هم پاشیدگی آن در میان باشد و طرفین با یکدندگی و عصبانیت و لجاجت تمام، محیط خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل کرده به طوری که هر آن ممکن است عواقب وخیمی را به بار آورد، تشکیل دادگاه خانوادگی را برای رسیدگی به اختلافات، امری ضروری می داند به این ترتیب که یک فرد صالح و دلسوز از میان خانواده مرد، و شخص دیگری از میان فامیل زن، به عنوان نماینده معین می شوند؛ و وظیفه ی اصلی این دو داور که با کمال بی طرفی، و نهایت دلسوزی تمام کوشش خود را در رفع اختلاف بین زن و شوهر به کار می برند؛ و اگر بعد از بررسی کامل تشخیص دادند که صلاح طرفین در جدایی و انحلال است آنها را از یکدیگر جدا می کنند و چنانچه مصلحت را در ادامه ی زندگی زناشویی دانستند طرفین را به آن تشویق و ترغیب بلکه الزام می کنند. ناگفته پیداست که در میان فامیل زن و شوهر هر کدام که صلاحیت حکمیت را بیشتر داشته باشند بر دیگران مقدم است.

شاید علت این که داوران باید از خانواده ی طرفین باشند این است که آنها به ملاحظه ی خویشاوندی با زن و شوهر، احساس مسئولیت بیشتری می کنند و مصلحت خویش را در مصلحت آن دو دیده، در حقیقت یک نوع پیوند وهمبستگی خاصی در این قضیه احساس می نمایند و در نتیجه سعی می کنند از گسترش اختلاف جلوگیری به عمل آورند.

البته هنگامی این مصلحت اندیشی داوران نافذ است که هر دو داور اتفاق در جدایی و یا اتفاق در ادامه ی زندگی زناشویی را داشته باشند و گرنه در صورت اختلاف نظر بین داوران به این ترتیب که یک داور بعد از بررسی، عقیده به جدایی داشته باشد ولی داور دیگر، حکم به سازش و آشتی و ادامه زندگی بنماید حکم آنان در این صورت نافذ نبوده و قابل اقدام نمی باشد.

چنانچه… شخصی از امام صادق (ع) سئوال کرد چه می فرمایید اگر یکی از دو داور حکم به جدایی بین آن دو را نمود و او را دیگر حکم به ادامه ی زندگی داد حضرت در جواب فرمودند جدایی حاصل نمی شود تا این که هردو داور نظرشان بر جدایی باشد و اگر هر داور حکم به جدایی کردند جایز است جدایی آن دو از همدیگر. (کلینی، 1407، 146)

از همه اینها گذشته اصولاً زن و شوهرها کمتر حاضر می شوند اسرار خانوادگی خود را نزد افراد بیگانه حتی پیش قاضی دادگاه و غیر آن فاش کنند، مخصوصاً آن قسمت از اسرار که افشای آن حیثیت و ابروی آنها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد، زیرا غالباً هنگامی که در محاکم عمومی اسرار بعضی از خانواده ها مطرح شده است، رسوایی فوق العاده ای به بار آورده است و زن یا مرد رسوا شده هر دو دیگر بار حاضر به سازش و عفو و گذشت نمی شوند اما پیش داوران خودی که از آشنایان و فامیل هستند این اشکال کمتر وجود دارد زیرا داوران به ملاحظه خویشاوندی و اینکه رسوایی زن و شوهر بالاخره منجر به رسوایی آنها نیز می شود و معمولاً از فاش ساختن طرفین امتناع می ورزند.

در اهمیت تحکیم یا همان داوری بین زن و مرد همین بس که برخی از فقهاء به وجوب آن فتوا دادند.

          علی بن ابی حمزه می گوید:

       از امام موسی ابن جعفر (ع) سئوال کردم که از قول خداوند تبارک و تعالی که می فرماید «و اگر از (ناسازگاری) وجدایی میان آندو (زن و مرد) بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید (تا به اختلاف دو رسیدگی کنند…) پس آن حضرت فرمودند: دو داور می توانند شرط کنند که اگر توافق کردند زندگی را ادامه دهند یا از همدیگر جدا شوند چنین شرطی جایز است. » (کلینی، 1407، 146 )

 

 

خداوند متعال در این باره می فرماید:

اگر بیم دارید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خانواده زن برگزینید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می کنند، خداوند دانا و مطلع است. (ترجمه آیه 35 سوره نساء)

«راجع به این که آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب، میان علماء اختلاف است، محققان عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است.» (مطهری، 1379،1)

آنچه از این فصل برداشت می شود این است که طبق آیات شریفه قرآن کریم در روایات معصومین (علیهم السلام) اختیار طلاق در دست مرد است و این اختیار علاوه بر طبیعت زن و مرد احادیث شریفی است که وارد شده است از جمله حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام (ص) وارد شده است «الطلاق بید من اخذ بالساق» (شهید ثانی، 1410، 11)

ولی برای اینکه مرد از روی هوی و هوس به طلاق روی نیاورد محدودیتهایی از جمله تعهدهای مالی، اجرای صیغه در زمان خاص و حکمیت برای او ایجاد شده است.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید