رشته حقوق

اختراع و حق اختراع در قوانین ایران

دانلود پایان نامه

اختراع[1] و حق اختراع[2]

گفتار نخست : در قوانین ایران

اولین قانونی که به حق اختراع در ایران پرداخته ، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه1310 هجری است نظامنامه اجرایی آن هم در همین تاریخ تصویب شد ؛ اما آئین نامه اصلاحی آن در سال 1337 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . این قانون در آن روزگاران از قوانین مترقی محسوب و نسبت به قوانین خیلی از کشورها سر سخت گیرانه تر بود . با پیشرفت صنعت و توسعه اختراعات ، نیاز به تجدید نظر و اصلاحات بعدی روز به روز افزون گردید و کشورهای صنعتی و در حال توسعه نسبت به قوانین موجود خود تجدید نظر نموده  اما در ایران کماکان همان قانون جاری است . اینک قانون 1310 یکی از قوانین کهن به حساب آمده و با هیچ یک از قوانین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و مجامع و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حق اختراع هم خوانی ندارد . با اعلام نیاز در تجدید قوانین از طرف مخترعین و مجامع داخلی ، بالاخره این قانون در سال 1386 با اصلاحات کلی تحت عنوان قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بنابراین ما در این پژوهش از هر دو قانون گذشته و جدید در مقایسه با موافقت نامه تریپس استفاده نموده و بیان خواهیم کرد که در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس آیا آثار حقوقی جدیدی بر حق اختراع در ایران مترتب خواهد شد یا خیر ؟

« اختراع در لغت به معنای شکافتن ، نو بیرون آوردن ، از خود افشاء کردن ، چیزی نو انگیختن ، ایجاد کردن ، پیدا کردن چیزی به ماده ومدت دانسته اند ؛ در مقابل ابداع که پیدا کردن چیزی است بی ماده و مدت ».[3] یا به عبارت دیگر موجودی که وجودش با نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد را اختراع گویند و ابتکار را به معنی نو آوردن به امر بکر و بی سابقه پدید کردن است ».[4]

 

 

اختراع در اصطلاح « عبارت است از پدید آوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه ، کشف وسیله نو ، کاربرد وسایل موجود برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی ».[5] به بیانی دیگر « اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای شکوفایی پیشنهاد می کند که نسبت به           راه حل های موجود دارای مزیت است . اختراع در واقع به صحنه های فنی و تکنیکی و جزئیات یک محصول تکنولوژیکی و فرآیند تکنولوژیکی می پردازد ».[6]

در ماده 26 قانون 1310 هیچگونه تعریفی از اختراع صورت نپذیرفته است اما در ماده 1 قانون 1386 اختراع را نتیجه فکر فرد یا افراد دانسته است که برای اولین بار فرآیند یا فرآرده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فنآوری ، صنعت و مانند آنها حل     می کند . یکی دیگر از قوانینی که مطابق ماده 9 قانون مدنی[7] بخشی از نظام حقوقی ما را در این زمینه تشکیل می دهد ، کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی است که در لیسبون در سال 1958 مورد تجدید نظر قرار گرفته است ، می باشد . ایران در در سال 1337 به این اصلاحیه و سرانجام در 17/08/77 به موجب قانون الحاق دولت ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس در استکهلم در سال های 1967 ، 1979 برابر با سال های 1346 و 1358 شمسی به اصلاحیه بعدی پیوست . در این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نشده است . « مذاکرات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی در دور اروگوئه بر این اصل مبتنی بود که مقررات مربوط به حمایت از این حقوق را با توجه به کنوانسیون پاریس تکمیل نمایند ؛ یعنی آن دسته از موضوعاتی که در کنوانسیون پاریس به آن اشاره نشده است در اینجا ( موافقت نامه ) مورد اشاره و بررسی قرار گیرد ».[8]

مطلب مشابه :  سازمان همکاری شانگهای

حق اختراع چیست و چرا اعطا می شود ؟ درماده 26 قانون1310 مقرر شده است : « بر قسم اکتشاف[9] یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ». از این ماده نکات زیر را می توان استنباط نمود :

اولاً : در این ماده تعریفی از اختراع مشاهده نمی شود آنچه که در این ماده به آن پرداخته شده است حق اختراع می باشد . « برای اینکه حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند و بدین ترتیب به نحو موثری جلوی رقابت را بگیرد . این حق برای کسب دانش مربوط را در معرض عموم قرار می دهد ؛ اگر چه دیگران        نمی توانند از حق اختراع در طی مدت حمایت استفاده کنند اما مطمئناً  آنها می توانند به جزئیات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفتهای صنعتی وحرفه ای به وجود آمده ، آگاهی یابند . « حق اختراع پاداشی است که به ازای دراختیار قرار دادن دانش مربوط  اختراعات جدید به فن به مخترع داده می شود ».[10] بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری ، « حق اختراع ، حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود به عبارت دیگر حق اختراع سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانون و اختیار بهره برداری ( تولید ، استفاده ، فروش و صادرات ) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاص اعطا می نماید . حمایت از حق اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده حق اختراع به صورت تجاری تولید کرده ، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند . باید توجه داشت که حق اختراع مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید باز می دارد . ثانیاً : اینکه در این ماده هم اکتشاف مطرح شده و هم اختراع . اکتشاف یعنی دست یابی به چیزهایی که در جهان طبیعت موجود است و آن را می توان به عنوان اختراع ثبت کرد .  بنظر می آید این اشتباه در کاربرد است . « زیرا اگر اکتشاف را به معنای پدیدآوردن شی جدید بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که این یک عمل اختراعی به حساب    نمی آید ، زیرا در عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع درپدید آوردن یک اثر فنی جدید بهره برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت ، مانند اورانیوم تفاوت دارد ».[11] « با توجه به مراتب فوق روشن است که منظور قانونگذار از بکار بردن کلمه اکتشاف بیان فعالیت اختراعی بوده به ویژه که فقط در دو مورد در قانون ثبت علائم واختراعات ، کلمه اکتشاف بکار رفته و در سایر موارد از واژه اختراع ، مخترع و یا ورقه اختراع استفاده شده  است ».[12]

قانون ثبت اختراعات 1386 گواهینامه اختراع را سندی می داند که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود .

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس                

مطلب مشابه :  انواع پیشگیری از جرم

بخش 5 موافقت نامه تریپس پیرامون حق ثبت اختراع اختصاص یافته است که شامل 8  ماده از ماده 27 تا 34  می باشد . این موافقت نامه به تعریفی واضح و روشن از اختراع و حق اختراع نپرداخته است . مستفاد از ماده 2 این موافقت نامه که مقرر داشته است : در خصوص  قسمت های 2‌ ، 3 و 4 آن ، اعضا موارد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس 1967 را رعایت خواهند کرد . این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نداده و در این زمینه ناقص می باشد . همچنین در بند 4  ماده 1 که به حق اختراع پرداخته هم تعریفی بیان نکرده و تنها به مصادیق حق اختراع  اشاره نموده است : منظور از ورقه اختراع ، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشند . مانند ورقه ها اختراع وارداتی و ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهی تامه های الحاقی و غیره .

با توجه به عدم تعریف در این موافقت نامه بنظر می رسد علت عدم بیان ، پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و گسترده شدن دایره شمول حوزه اختراع باشد ؛ و این موضوع بیانگر انعطاف قانون در ارائه تعریف اختراع باشد . « به منظور دستیابی  به تعریف می توان از دو ویژگی یا عنصر استفاده کرد که در مجموع خصوصیت این دو ، حق اختراع را بازگو می کند . یکی عنصر مالکیت است و دیگری عنصری است که موضوع مالکیت می گردد. از آنجایی که موضوع مالکیت این نوع حق ناملموس و غیر مادی است ، لهذا می توان حق مالکیت فکری را به مالکیت بر این موضوع غیر مادی تعریف کرد . … بهترین مصداق این اسلوب تعاریفی است که سازمان جهانی مالکیت  فکری ، آنکتاد[13] و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[14] ارائه   نموده اند ، می باشد . روی هم رفته حق اختراع به این صورت تعریف شده است : « حق اختراع حق لازم الا جرایی است که بر اساس آن ، دارنده اش قانوناً  می تواند دیگران را برای مدت محدودی از استفاده ، ساخت و یا انتقال آن منع نماید . این اختیار را یک نهاد دولتی به عنوان حق شخصی که بتواند شرایط معینی را احراز نماید ، اعطا می کند ».[15]

[1] –  Invention

[2] – Patent

[3] – علی اکبر دهخدا ،لغت نامه،جلد اول ،تهران دوره جدید 1377 ص 1503

[4] –  محمد معین ، فرهنگ فارسی معین ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم 1375 ، ص 164

[5] –  محمد جعفر لنگرودی ، همان ، ص 19

[6] –  محمدرضا بختیاری ، همان ، ص7

[7] – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ، منعقد شده باشد در حکم قانون است .

[8]– امیر هوشنگ فتحی زاده و همکار، ص163

[9] – Discovery

[10] – نشریه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران ،  حقوق مالکیت فکری، بخش دوم Intelle ctualproperty ، سال 1383 ، شماره 1 ، ص63

[11]  – سید حسن میر حسینی  ، حقوق اختراعات ، به نقل از محمود رضا وصالی ، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علایم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی ،پایان نامه دوره دکتری ، پاییز 1387 چاپ اول ، نشر میزان ، ص 28

[12] – سید حسن میر حسینی ، همان ، به نقل از محمود رضا وصالی ص 43 و نورالدین امامی 117- 116  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 79-78 ص 43

[13]  – Unctad

[14]  – Oecd

[15]  – فیصل عامری ، جستاری پیرامون مقررات تریپس و برخی از جنبه های اقتصادی آن با ارجاع خاص به حق مخترع ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ،  ص187

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید