رشته حقوق

اجازه بهره برداری از اختراع در قوانین ایران

دانلود پایان نامه

اجازه بهره برداری از اختراع

گفتار نخست : در قوانین ایران

از جمله حقوق انحصاری که به مخترع تعلق می گیرد اعطای مجوز بهره برداری از اختراع است . بنابراین اگر شخصی بدون مجوز بهره برداری اقدام به دستیابی به حق اختراع نماید ، عملی متجاوزانه انجام داده و قابل پی گیری در محاکم حقوقی و کیفری می باشد . لذا در یک تقسیم بندی مجوزهای بهره برداری را به دو گروه منقسم نموده اند : مجوزهای بهره برداری اختیاری و مجوزهای بهره برداری اجباری .[1]

الف ) مجوزهای بهره برداری اختیاری

« این گونه مجوز از سوی دارنده حق اختراع یا نماینده قانونی او و یا تراضی ، به دیگری اعطا   می شود . اعطای چنین مجوزی بر اساس ماده 4 قانون ایران که مقرر می دارد :  هر گونه معامله راجع به ورقه ی اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ی ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد ». قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ماده 15 بند (الف) هم بهره برداری از اختراع ثبت  شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع را مشروط به موافقت مالک آن دانسته است . این توافق فی ما بین دارنده حق اختراع و ثالث برای بهره برداری از اختراع طی قراردادی منعقد شده که به قرار داد بهره برداری موسوم است

 

ب )  مجوز بهره برداری اجباری

« در صورتی که دارنده حق اختراع بخواهد از حقوق انحصاری خود سوء استفاده نماید و سلامت ، امنیت یا اقتصاد جامعه را بر هم زند ، اصولا ٌ مقام عمومی قادر خواهد بود که مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری به نیابت از وی نماید که چنین مجوزی را مجوز بهره برداری اجباری می نامند ».[2] به عبارتی دیگر مجوز اجباری ، اجازه ای است که توسط یک نظام صالح ملی ( دولت یا اداره ثبت اختراع ) صادر و به هر شخص اعطاء می گردد تا از یک  محصول یا فر آیند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده  نماید . مجوز اجباری استثنایی بر قوانین مرتبط به حق اختراع می باشد . در واقع این بخشی از نظم عمومی است که می کوشد تا تعادلی بین حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع از یک سوء با حقوق مصرف کنندگان و رقبا از دیگر سوی پدید آورد . مجوز اجباری یکی از شیوه های اصولی است که در این مسیر اتخاذ می شود . مجوز اجباری را می توان به عنوان اجازه ای نگریست که توسط قدرت عمومی (دولت)  به شخصی بدون رضایت دارنده حق اختراع یا بر خلاف رای دارنده این حق اعطاء می شود تا از موضوع حمایت شده توسط حق اختراع یا سایر حقوق مالکیت فکری بهره برداری کنند ».[3]

 

ج ) شرایط اعطای مجوز اجباری

در قانون ثبت علایم و اختراعات 1310 بطور مصرحه نه به مجوزهای اجباری و نه به شرایط اعطای آن نپرداخته است ؛ اما در قانون 1386 ، شرایطی را بیان داشته که عبارت اند از :

1 –  موردی بودن

گرچه در موافقت نامه تریپس به وضوح از کلمه ” استحقاق در هر مورد ” استفاده نموده است اما در فراز آخر بند (الف) ماده 17 قانون 1386 که مقرر می دارد : « … موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور ، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید » چنین استنباطی از کلمه ” موضوع ” می شود که مجوزهای اجباری برای موضوع خاص بوده و کلیتی را در بر نخواهد داشت و امری است جزئی که قانونگذار به این کمیسیون محول نموده است نه امری کلی و عام . از طرفی مجوزها به صورت تقاضاهای فردی که از سوی نهادهای علاقه مند تسلیم می شود به منظور استحقاق در کمیسیون فوق مورد بررسی قرار می گیرد .

2 – انجام تلاش منطقی برای کسب رضایت دارنده حق

بند (ه) ماده 17 که به کسب اجازه از مالک اختراع در جهت بهره برداری از حق اختراع اختصاص داده شده مقرر کرده که در صورتی که این درخواست انجام پذیرفته و مدت زمان معقول و متعارفی را پیش بینی و شرایط معقول را برای دارنده در نظر گرفته باشد ، در این صورت است که با ارائه دلائل و مستندات از کمیسیون ذکر شده در بند ( الف ) ماده 17 تقاضای مجوز اجباری نمود .

3 – اضطرار ملی

در بند ( الف ) ماده 17 که به اضطرار ملی اختصاص داده شده ، مقرر گردیده است : در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید … و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد ، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور ، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید .

4 – مدت و حدود استفاده از مجوزهای اجباری

در قانون 1386 ماده 17 بند ( ب ) مدت و حدود استفاده از مجوزهای اجباری را مقرر داشته است . بر مبنای این بند ، بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد….. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید ، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند

5 – رویه های ضد رقابتی

رویه های ضد رقابتی در بند ( ب ) ماده 17 قانون مورد توجه واقع شده است . در این بند مقرر شده است :  بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذینفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد .

بر اساس این ماده بهره برداری از اختراع محدود به استفاده های غیر تجاری و عمومی        می باشد که در بند ( ک ) ماده 31 موافقت نامه بیان شده است .

6 – حق اعتراض به صدور مجوز اجباری

در بند ( ط ) این قانون در خصوص حق اعتراض به رای صادر شده از سوی کمیسیون ، دادگاه عمومی تهران را دارای صلاحیت رسیدگی دانسته است .  تصمیمات کمیسیون در محدوده بنده ای این ماده ( 17 ) ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .

7 – اجرت :

در بند ( ب ) ماده 17 بهره برداری از اختراع را مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک اختراع با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه را جایز دانسته است .

8 – غیر انحصاری و غیر قابل انتقال بودن

قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری در فراز آخر بند ( ج ) ماده 31 به این موضوع پرداخته و مقرر کرده است :  در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار مشخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد .

9 – بازار داخلی

در قانون فوق الاشاره بند ( و )  ماده 17 مقرر داشته است :  بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .

10 – پایان اعتبار مجوز اجباری

بر اساس بند (ج) ماده 17 در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده ، دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین سده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود . با  احراز شرایط مقرر در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند . به هر حال این بند از قانون ایران به عدم توانایی در بهره برداری از مجوز اجباری توسط اشخاص ثالث و سازمان های دولتی نیز اشاره داشته و آن را یکی از عوامل پایان اعتبار مجوز اجباری قلمداد کرده است که در موافقت نامه به آن اشاره نشده است .

11 – اختراعات وابسته

در قانون ثبت اختراعات 1386 ماده 17 بند (ح) به اختراعات وابسته پرداخته و مقرر داشته :  پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد زیر با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .

مطلب مشابه :  فناوری اطلاعات و ارتباطات

الف ) در صورتی که در یک گواهینامه اختراع  ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری ثبت و اختراع موخرنسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به در خواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری  « اجباری » از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند .

ب ) در مواقعی که طبق جزء یک این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به در خواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری  از اختراع موخر را نیز بدون موافقت آن صادر می کند .

ج ) در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء یک  انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر ودر صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء دو انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .

کنوانسیون پاریس که جزیی از قوانین کشور ما محسوب می شود به مجوز بهره برداری اجباری موادی را اختصاص داده است قسمت دوم بند الف ماده 5 مقرر می دارد :« هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اختیار دارد که تدابیر قانونی به منظور الزام در اعطای امتیاز بهره برداری از حق اختراع را پیش بینی نماید . تا بدینوسیله از سوء استفاده های ناشی از حق اختراعی که واگذار شده است و ممکن است بوسیله صاحب اختراع اعمال شود جلوگیری گردد . مثل عدم اقدام در بهره برداری از اختراع ثبت شده .

یکی از مواردی که کنوانسیون پاریس برای لزوم صدور مجوز اجباری مقرراتی  وضع نموده است و عدم استفاده بکارگیری از اختراع در زمان معقول می باشد . این کنوانسیون در این زمینه در قسمت چهارم بند الف ماده 5 مقرر می کند :  به علت فقدان یا عدم کفایت بهره برداری قبل انقضاء مهلت چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع یا سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضای بهره برداری الزامی را نمی توان نموده دنباله نسبی در محاسبه مهلت حمایت اختراع مهلتی که طولانی تر است باید منظور گردد . اگر دارنده ورقه اختراع عذر موجهی برای قصور خود بیاورد تقاضای متقاضی بهره برداری الزامی رد می شود اینگونه اجازه الزامی حتی با واگذاری به غیر ، غیر انحصاری و غیر قابل انتقال است مگر اینکه ضمن سرمایه تجاری یا اانتقال قسمتی از موسسه منتفی به کسی می شود که از آن استفاده کند.

«از نکات ضروری که در مجوزهای اجباری باید به دقت به آن نگریسته شود مدت زمان معقول است که مالک باید در صورتی که مالک گواهی اختراع با دلایل مشروع ، عدم فعالیت خود را توجیح کند باید از اعطای مجوز اجباری خود داری شود . مجوز اجباری باید غیر انحصاری باشد و فقط می توان آن را همراه با بخشی از موسسه ای که از آن لیسانس اجباری بهره مند می شود انتقال داد ». [4]

 

د ) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع

قانون ثبت علائم و اختراعات در ماده 37 در موارد ذیل می تواند به استناد از آنها ورقه اختراع را به دادگاه ارائه ، بیان کرده است

درخواست ابطال

1 – وقتی اختراع ، اختراع جدید نیست

2 – وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر باشد.

3 – وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی باشد .

4 – وقتی پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد . قانون 1386 نیز در ماده 18 مقرر داشته است : هر ذی نفع می تواند ابطال گواهی نامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید . در صورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (1) ، (2) ،(4) و صدور ماده (6) وبند (ج) آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع ، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست ، حکم ابطال و گواهینامه او صادر  می شود . هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود . رای نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن  را ثبت و پس از دریافت هزینه آگهی مربوط به آن را را در اولین فرصت ممکن منتشر می کند ».

 

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

الف ) مجوز بهره برداری اجباری

موافقت نامه تریپس از مجوزهای اجباری تحت نام ” استفاده دیگران بدون مجوز دارنده حق” در ماده 31 به آن پرداخته است . « مفاد ماده 31 موافقت نامه با عنایت به موارد مذکور در مقدمه و بخش یک موافقت نامه مورد ملاحظه و مداقه قرار می گیرد ».[5] چنانکه در ماده 7 ، اهداف موافقت نامه را توسعه ابداعات تکنولوژی و انتقال و گسترش فنآوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند به گونه ای که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود ، دانسته است . همچنین در بند 2 ماده 8 که اشعار می دارد : « به منظور چلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همینطور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود  می سازد یا بر انتقال بین المللی فنآوری اثر منفی دارند ، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی ، به شرط مطابقت با مقررات موافقت نامه حاضر ، ضرورت یابد ». ماده 31 موافقت نامه ، شرایط محدودی را برای صدور مجوزهای اجباری مقرر کرده است . مطابق مقررات این ماده ، قوانین داخلی کشورهای عضو مجاز هستند که زمینه های لازم برای صدور مجوزهای اجباری را تعیین کنند . « در مواردی که قانون یک عضو اجازه استفاده های دیگر از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون کسب اجازه دارنده حق می دهد ، مقررات زیر باید رعایت شوند ». بر اساس این ماده و ماده 8  ، چنین استنباط      می شود که کشورها بر اساس قوانین داخلی خود می توانند دارنده حق اختراع را ملزم نموده که استفاده از حق اختراع را به اشخاص دیگری منتقل نماید .

 

ب ) شرایط اعطای مجوز اجباری

بر اساس ماده 31 موافقت نامه موارد اعطای مجوز اجباری عبارت اند از :

1 – صدور مجوز بر اساس استحقاق

« بند ( الف ) ماده 31 توسل به صدور همه جانبه مجوز و استفاده از مجوز اجباری را تنه به صورت تقاضاهای فردی که از سوی نهادهای علاقه مند تسلیم می شود و به منظور استحقاق مورد بررسی نهادهای ذیصلاح قرار می گیرد ، مجاز می داند ».[6].« تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مجوزهای اجباری نمی تواند بر اساس یک قاعده کلی و عمومی انجام پذیرد ». [7]

2 –  انجام تلاش منطقی برای کسب رضایت دارنده حق[8]

بند ( ب ) ماده 31 مقرر می کند : « این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می شود که استفاده کننده مورد نظر ، قبل از این استفاده ، تلاش هایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاش ها ظرف مدت نامعقولی به ثمر نرسیده باشد ». بنابر این اگر متقاضی مجوز یا استفاده کننده مجوز حق اختراع ، تلاش های خود را برای اخذ مجوز با شروط تجاری معقول از دارنده یا مالک آن نموده باشد و این  تلاش ها در زمان متعارف و معقول به ثمر نرسد ، متقاضی می تواند درخواست مجوز اجباری نماید . « اینکه استفاده از مجوز اجباری باید به اطلاع دارنده حق برسد در واقع حاوی این نکته است که قبل از هر گونه اقدامی ، مذاکره تجاری به دارنده حق الزامی است . این الزامی در بسیاری از قوانین مربوط به اعطای مجوز مربوط به بهداشت و سلامتی عمومی ، حذف شده است ».[9]

3- اضطرار ملی [10]

از موارد برشمرده شده برای صدور مجوز اجباری ، می توان به اضطرار ملی اشاره نمود . «استفاده غیر تجاری زمانی اتفاق می افتد که دولتی قصد دارد به وظایف وتکالیف خود عمل نماید استفاده از مجوز های اجباری بر این مبنا نیازی به دادن اطلاع به دارنده حق اختراع قبل از استفاده ندارد ».[11] در بند ( ب ) ماده 31 مقرر شده است : « در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق العاده وجود دارد یا در موارد استفاده عمومی غیر تجاری ، یک عضو می تواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید . با این وجود در وضعیت های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوق العاده ، دارنده حق در اسرع وقت که عملاً امکان پذیر باشد ، از این موضوع مطلع خواهند شد ». در اضطرار ملی نیازی به درخواست از مخترع مبنی بر بهره برداری نمی باشد ؛ بلکه بر حسب ضرورت و نیاز کشور که می تواند در جهت امنیت و یا بهداشت عمومی باشد ، اقدام لازم صورت پذیرد . « و این اقتضاء مبتنی بر حکم مندرج در بند 1 ماده 8 موافقت نامه تریپس می باشد ».[12] گر چه در موارد اضطرار هم باید در اسرع وقت موضوع به استحضار دارنده حق رسانده شود .

4 – مدت وحدود استفاده از مجوزهای اجباری

بی گمان زمان استفاده و دانه استفاده از مجوز های اجباری مشخص و معین است واین مجوزها برای مدت مشخص صادر می شود . موافقت نامه در بند ج ماده 31 حدود و ثغور مجوزهای اجباری را تعیین کرده ، مقرر می دارد :« دامنه ومدت چنین استفاده ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است ».

با توجه به سرمایه گذاری های فراوان و هزینه های سنگین در این زمینه قطعا ٌ دارای مدت زمانی کوتاه نخواهد بود . از سوی دیگر این مجوزها هم برای کالای صادرات وهم برای کالای وارداتی صادر شود . « مجوز اجباری می تواند هم برای محصول وارداتی وهم برای محصولی که در داخل تولید شده است صادر گردد . در بعضی موارد از قبیل جبران رویه های ضد رقابتی در واقع واردات تنها هدفی می باشد که اجاره برای آن صادر شده است » . [13]

مطلب مشابه :  فرآیندها

5 – رویه های ضد رقابتی[14]

از مواردی که می توان به استناد آن اقدام به صدور مجوز اجباری کرد ، برای استفاده های غیر تجاری و عمومی و مقابله با فعالیت های ضد رقایتی می تواند باشد . « رویه های ضد رقابتی فرضی است که بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و مرجع صالح در کشور بهره برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص می دهد ».[15] « بر اساس بند ج ماده 31 موافقت نامه تریپس ، صدور مجوز اجباری برای استفاده از فنآوری   نیمه هادی ها فقط برای استفاده عمومی غیر تجاری یا برای جبران عملی مورد تایید ، پس از طی روند قضایی یا اداری ضد رقابتی مجاز است ».[16] همچنین بند ( ک ) ماده 31 مقرر داشته است : « در مواردی که استفاده ای برای جبران عملی که پس از طی روند های قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شد ، اجازه داده شود ، اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق های ( ب ) و ( و ) نخواهند داشت . « لزوم تصحیح اعمال ضد رقابتی را می توان در تعیین مبلغ قابل پرداخت در چنین مواردی در نظر گرفت اگر و هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازه ای احتمال بازگشت داشته باشد ، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهد بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند ».

  • حق بازنگری به صدور مجوز اجباری (تجدید نظر)[17]

بر اساس بند های (ط) و (ی) ماده 31 موافقت نامه تریپس مالک حق اختراع از این برخوردار است که بتواند از اعتبار قانونی تصمیم اتخاذ شده بر صدور مجوز اجباری و حق اجرت تعیین شده ، درخواست اعتراض و تجدید نظر نماید . از سوی دیگر این مجوز ها هم برای کالاهای صادراتی و هم برای کالاهای وارداتی صادر می شود . « مجوز اجباری می تواند هم برای محصول وارداتی و هم برای محصولی که در داخل تولیدش است صادر گردد . در بعضی موارد از قبیل جبران رویه های ضد رقابتی در واقع واردات تنها هدفی می باشد که اجازه برای آن صادر شده است .» [18]

بند ط :  اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده ای می تواند در قلمروآن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا جدید نظر  مستقر دیگری توسط یک مقام عالی متمایز قرار گیرد . و بند (ی) مقرر کرده است : هر تصمیم مربوط به پیش پرداخت پیش بینی شده و در خصوص چنین استفاده ای می تواند در قلمرو آن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقر دیگری توسط یک مقام عالی تر متمایز قرار گیرد .

7 – حق الزحمه (اجرت) [19]

موافقت نامه تریپس در بند (ح) ماده 31 به پاداش مناسب در برابر صدور مجوز اجباری اشاره دارد و مقرر می کند :  با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه ، به دارنده حق ، پرداخت کافی بر حسب اوضاع و احوال دارند و بازاری که مجوز آن مورد استفاده قرار می گیرد .

8- غیر انحصاری [20] و غیر قابل انتقال بودن [21]

هر دو بند (د) و (ه) ماده 31 به غیر انحصاری بودن و غیر قابل انتقال بودن این گونه مجوز ها در موافقت نامه تریپس مقرراتی را وضع نموده است . بر اساس بند (د) : چنین استفاده ای غیر انحصاری خواهد بود . و بند (ه) بیان می کند : چنین استفاده ای غیر قابل واگذاری است مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا سرقفلی که از این استفاده  بهره مند می شود . بر اساس ویژگی غیر انحصاری بودن صاحب حق اختراع نیز    می تواند به موازات استفاده  دارنده مجوز اجباری از آن استفاده کند : یعنی یا به تنهایی از مجوز  منتفح شود و یا دارنده مجوز اجباری برای یک حق اختراع وجود دارد » .[22]

9 – بازار داخلی[23]

در بند (و) ماده 31 آمده است :  چنین استفاده ای غالبا در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده این استفاده باشد .

البته بر اساس بند (ک) همین ماده در صورتی که چنین استفاده ای برای جبران عملی که پس از طی روند های قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شود صادرات کالا می تواند تولید شده اجاه داده خواهد شد اعضا الزامی به اجرای شرط مقرر در بند (و ) نخواهد داشت .

10 – پایان اعتبار مجوز اجباری

برابر با بند (ز) ماده 31 ، زمانی که عدل و عواملی که باعث صدور مجوز اجباری شده است از بین رفته و احتمال تکرار آن نیز نباشد ، اعتبار مجوز اجباری پایان یافته تلقی خواهد شد . ضمن اینکه باید منافع مشروع اشخاصی که دارای اینگونه مجوز ها هستند هم رعایت شود . مقام ذی صلاح به مجرد درخواست این مورد ، اختیار خواهد داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید .

11 – اختراعات وابسته [24]

یکی از موارد صدور مجوز اجباری هنگامی است که اختراعی که باعث پیشرفت و از نظر صنعتی و فلاحتی قابل توجه است بدون استفاده از اختراع قبلی که در این زمینه بوده و از درجه اهمیت پایین تری قرار گرفته ، قابل بهره برداری و استفاده نمی باشد . در چنین شرایطی به در خواست مالک اختراع آخر از مقام صالح و با شرایط ذیل اقدام به صدور مجوز اجباری بدون رضایت مخترع یا مالک ختراع اولی نماید . در این زمینه بند (ل) ماده 31 موافقت نامه تریپس مقرر داشته است : اگر چنین استفاده ای برای بهره برداری از اختراع ثبت شده ای  ( اختراع ثبت شده دوم ) اجاره داده شود که نتوان از آن  بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر ( اختراع ثبت شده اول ) بهره برداری کرد ، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد :

1 – اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد ؛

2 – مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایطی معقول داشته باشد ؛

3 – استفاده ای که اختراع ثبت شده اول داده شده نباید جز با واگذاری اختراع اختراع ثبت شده دوم ، قابل انتقال باشد .

نکته قابل توجه این که در موافقت نامه تریپس تنها به تعدادی از مصادیق صدور مجوزهای اجباری اشاره نموده و می تواند در موارد ذیل نیاز از آن بهره برداری نموده :

1 )  سلامت عمومی و تغذیه و دیگر منابع عمومی

ماده 8 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری مقرر می دارد که اعضاء حق دارند اقداماتی را بکار گیرند که برای حفظ سلامت عمومی و تغذیه ضروری است : همچنین می توانند دست به اقداماتی بزنند که منافع عمومی را در بخش های مهم برای توسعه  فناوری اجتماعی ، اقتصادی ، ارائه دهد ، به شرطی که این اقدامات  هماهنگ با مقررات موافقت نامه  باشد . بر مبنای این مقررات و با ملاحظه شرایط ذکر شده در ماده 31 ، اعضا در استفاده از مجوز اجباری مجاز خواهند بود .

2 ) نبود یا کمبود کارایی

3 ) حمایت های زیست محیطی

 

ج ) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع

ماده 32 با عنوان ابطال یا لغو مقرر داشته است : در مورد هر تصمیم در خصوص ابطال ثبت یا لغو آن فرصت تجدید نظر قضایی وجود خواهد داشت ».

چنانکه ملاحظه می شود در موافقت نامه معیار و ملاک خاصی را برای ابطال گواهینامه های اختراع مشخص نموده است . بنظر می رسد که معیار های ابطال را به قوانین داخلی کشورها ارجاع داده باشد . « مقصود اصلی از ماده 32 بیان این اصل است که چنانچه اختراعی در یک رسیدگی اداری نزد مقامات اداره ثبت اخرتاع ابطال گردید نزد مقام قضایی عالیتری تجدید نظر خواهی بنماید ». [25]

 – [1] Cpmpulsory  licensinq

[2]  – حمید رضا اصلانی ، همان ، ص 63

[3] –  سعید حبیبا ، همان ، ص173

[4] – شیما پور محمدی ، مالکیت صنعتی در موافقت نامه و کنوانسیون پاریس ، مجله حقوقی دادگستری ، 1384 سال شصت ونهم 50 و 51  ص 226

[5]  –  امیر هوشنگ فتحی زاده و همکار ، همان ، ص 173

[6]  – فیصل عامری ، همان ، ص 216

[7]  – –  امیر هوشنگ فتحی زاده و همکار ، همان ، ص 178

[8] – Prior  offorts   to  otiain    authorization    from   the    right  holder

[9] – امیر هوشنگ فتحی زاده ، همان ، ص42 پژوهش های بازرگانی ، آذر 82

[10]  – National emergency

[11] – امیر هوشنگ فتحی زاده  وهمکار ، همان ، ص 176

[12]  – امیر هوشنگ فتحی زاده و همکار ، همان ، ص 175

[13] –  امیر هوشنگ فتحی زاده و همکار ، همان ، ص 179

[14]  – Anti – competitive practices

[15]  – سیدحسن میر حسینی ، همان ، ص 271

[16]  – امیر هوشنگ فتحی زاده ، همان ، ص 3

[17] – Tudicial revieul

[18] –  امیر هوشنگ فتحی زاده و  همکار ، همان ، ص 179

[19] – Remuneration

[20] –  Non- exclusive

[21] – Non – assignable

[22]  – امیر هوشنگ فتحی زاده ، همان ص 42

[23] – Domestic market

[24]  – De pen dent invention

[25] – امیر هوشنگ فتحی زاده ، همکاران ، ص 182

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید