1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی
در تعریف بانکداری اسلامی یا بدون رباآمده است که عبارتست از محیط تجمیع منابع پس انداز کننده، سرمایه گذار َو بانک به صورت سرمایه برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظامات پولی و اعتباری به نحوی که نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری ها بر اساس تفاهم قبلی بین اشخاص مذکور تسهیم گردد .
اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی
با توجه به پوشش حدود 60% از قراردادهای انعقادی بانک ها در جمهوری اسلامی ایران توسط فروش اقساطی سفارشی و بلکه در بعضی کشورهای اسلامی این رقم به 90% رسیده است و همین امر سبب اهمیت والای مباحث فقهی در این خصوص است بطوری که بیان عدم شرعی بودن چنین قراردادی بسیار سخت و غیر قابل تحمل می نماید.
البته بعضی از محققان بر این باورند که فروش اقساطی مرابحه ای به اقتصاد ملی ضرر وارد میکند، چرا که غالباً جنبه اکتناز و تأمین نیاز های غیر ضروری و تجملی از طریق واردات یا تجارت دارد و این همان چیزی است که جلوی سرمایه گذاری واقعی را می گیرد. در حالی که این ادعا صحت ندارد زیرا این وظیفه بانکهاست که کالاهای مورد معامله را گزینش کنند بویژه که طبق تبصره ماده8 قانون،بانک ها از معامله در خصوص کالای غیر ضروری یا تجملی منع شده اند. و بیشترین تأکید قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران بر کالاهای تولیدی و ابزار کار و ماشین آلات و غیره می باشد. بعلاوه، چه کسی می تواند ادعا بنماید که تأمین خودرو یا لوازم خانگی ضروری مورد نیاز هر خانوار مصداق کالاهای تجملاتی یا غیر ضروری است در حالی که کالاهای مصرفی که توسط بانک در قالب فروش اقساطی تأمین می گردد از این قبیل می باشد. در واقع بانک های اسلامی در قالب چنین قراردادی در تأمین نیاز های بعضی بخش های اقتصاد نظیر بخش تجاری و اعم از تجارت داخلی و خارجی در کنار بخش های تولیدی نقش مهم ایفا میکند. فروش اقساطی، نیازهای تجارت داخلی را از میان کالاهای واسطه ای و تولیدی و نهایی برای تجار عمده و خرده فروش یا مصرف کنندگان را از طریق خرید آن کالاها و سپس فروش آن به صورت مرابحه ای تأمین می نماید و همین امر سبب تشویق تجار خرده فروش به خرید مال التجاره خود از بانک به صورت اقساطی می شود تا خود نیز آن را همراه با سود بیشتر به فروش رسانند. که نتیجه آن بالا رفتن سطح معاملات در بازار داخلی است و از سوی دیگر میزان تقاضا را بالا می برد.
درواقع بانک ها با رعایت الزامات قانونی،نوع عقد و قرارداد را به تناسب نوع کالای درخواستی مشتریان انتخاب می کنند، و همانند انتخاب دارایی های مختلف برای بانک که دارای بازدهی و خطرهای متفاوت هستند و هر شعبه چنان ترکیبی از آن ها را گزینش می کند که ارزش حال آن ها بهینه شود، در مورد عقود نیز به همین صورت عمل می شود و چنان عقود مختلف را به سرمایه گذاری های گوناگون اختصاص می دهند که ارزش حال هر عقد به حداکثر برسد. مثلاً برای تقاضای خرید تراکتور از عقد فروش اقساطی استفاده می شود ولی برای کشتی صیادی از اجاره به شرط تملیک و نه بر عکس. زیرا اگر تراکتورها به شکل اجاره به شرط تملیک عرضه شوند، ماشین در مالکیت بانک خواهد ماند و هزینه نگهداری انبارآن مبلغ زیادی را می طلبد. زیرا هزینه مراقبت و نگهداری بر عهده خود بانک خواهد بود که با توجه به تعداد زیاد معاملات تراکتورها در هر سال، بانک تاب تحمل آن ها را نخواهد داشت.پس به نفع بانک است که از عقد قرارداد فروش اقساطی بهره ببرد تا هزینه های مذکور به متقاضیان منتقل شود. در مقابل، نگهداری کشتی صیادی در مالکیت بانک بهترین وثیقه برای اعطای تسهیلات جهت آن است چون نگهداری این کشتی یک موضوع فنی و تخصصی است که به آسانی قابل واگذاری به یک شرکت ذی صلاح است .
1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀ سود در معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران
نحوه محاسبه سود با توجه به شرایط معامله از نظر نحوه وصول اقساط، مدت که ممکن است بصورت دفعتاً واحده به اقساط مساوی و یا با یک دوره انتظار و سپس به اقساط مساوی و یا اقساط نا مساوی باشد، متفاوت است.
الف- وصول قیمت فروش در یک قسط دفعتا ًواحده و درپایان مدت: طبق نمودار زیر عمل میشود:
( سود فروش اقساطی= مدت×نرخ سود× (پیش دریافت مشتری– قیمت تمام شده اموال خریداری )
واحد مدت × 100

                                                    .