رشته حقوق

اجاره به شرط تملیک

دانلود پایان نامه

ماده50: مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده 48 نبایدازیک دوره تولید و حداکثرازیک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهدبود.
تبصره: درصورتیکه فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهدشد.
مواد آیین نامه ای معاملات دسته دوم
ماده51: اموال موضوع این فصل،ماشین آلات وتأسیساتی می باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد،بیش از یک سال باشد.
ماده52: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن،کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آن ها مبنی برخرید، مصرف ویا استفاده مستقیم این گونه اموال خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.
ماده53: قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده54: مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید، مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
مواد قانونی فروش اقساطی مسکن
ماده10- بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترس امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی ویااجاره به شرط تملیک احداث بنمایند.
تبصره: تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحد های مسکونی موضوع ماده10توسط بانک ها بلامانع است.
موادآیین نامه ای فروش اقساطی مسکن
ماده55- بانک ها می توانند واحد های مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 رابه صورت اقساطی به فروش برسانند.
ماده 56- بانک ها قیمت واگذاری واحد های مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره یک- ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحد های مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره دو- در موارد استثنایی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمان های دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد.
مواد قانونی مربوط به فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
از آن جا که فروش سهم الشرکه بانک در ارتباط با قرارداد مشارکت مدنی است لذا مواد قانونی و آیین نامه مربوط به این عقد را به شرح ذیل می آوریم:
ماده 7 قانون- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها رابه صورت مشارکتی تأمین نمایند.
ماده 8 : بانک ها می توانند در امور و یا طرح های تولیدی وعمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند.
تبصره: بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاءتجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 18 آیین نامه: مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی وغیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع،طبق قرارداد.

مطلب مشابه :  رسول اکرم (ص)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید