رشته حقوق

اثبات رشد قبل از 18 سالگی

دانلود پایان نامه

اثبات رشد قبل از 18 سالگی

سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد مبتنی بر غلبه بوده نه این­که کسی قبل از این سن نتواند رشید باشد بلکه مهم رسیدن به رشد و نمو فکری لازم برای اداره امور مالی و دارائی است.

به این خاطر در ماده 1209 قانون مدنی پیش­بینی شده بود که فرد بتواند قبل از 18 سالگی، رشد خود را اثبات کند ولی از آن­جا که اصل بر این است که فرد با رسیدن به 18 سالگی، رشید محسوب می­شود. در سفیه دانستن قبل از 18 سالگی خلاف اصل است لذا باید به وسیله مدعی اثبات گردد و پس اماره رشد طبق ماده 1209 نسبی است.[2] به این صورت که با اثبات رشد قبل از 18 سالگی این اماره تغییر می­کند منتها یک اماره قطعی و تغییرناپذیر وجود دارد و آن این­که فرد کمتر از 15 سالگی غیر رشید محسوب می­شود و امکان اثبات خلاف آن به هیچ وجه وجود ندارد. و سن 15 سالگی حداقل سنی بود که فرد می توانست خلاف اماره رشد را اثبات کرده و رشید محسوب شود.

امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی (کبر) ممکن است این تصور را به وجود آورد که این مسئله را از کشورهای دیگر اقتباس کرده ایم چرا که در حقوق برخی از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی، بعد از این که سن معین را به عنوان سن کبر و رشد تلقی کرده­اند، ناچار شده­اند کسانی را که قبل از رسیدن به آن سن، نمود دماغی لازم را پیدا می کنند و آمادگی اجرای حقوق مدنی خود را دارند هر چند به صورت استثناء رشید محسوب و از حجر خارج کنند[3]. در این مورد 2 فرض قابل تصور است:

اول این که تنها این نوع شیوه (اثبات رشد قبل از سن کبر و رشد) از کشورهای دیگراروپایی همچون فرانسه اقتباس شده است. دوم این که علاوه، بر شیوه، سن مورد نظر 18 سال تمام اماره رشد و 15 سال حداقل سن لازم برای اثبات خلاف اماره رشد هم اقتباس شده است.

در مورد فرض اول می­توان گفت که تا حدودی قابل قبول است و همان طور که در بحث راجع به بلوغ و رشد در حقوق مدنی فرانسه 18 سالگی به عنوان سن کبر در نظر گرفته شده و امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی و آن هم از 16 سالگی به بعد به فرد داده شده است. ولی اگر منظور تقلیدی بودن سن باشد که قائل شویم قانون گذار ایران در تصویب ماده 1209 و 1210 مصوب 1314 از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، سوئیس و آلمان تقلید کرده است با ایراداتی مواجه می­شویم. اول این که ماده 1209 و 1210 مصوب 1314 که متضمن سن 18 سالگی به عنوان سن کبر و رشد بوده­اند در زمانی تصویب شده­اند که سن کبر و رشد در حقوق مدنی فرانسه، آلمان … 21 سال بوده است نه 18 سالگی و در سال 1974 نیمی حدود 24 سال پیش این سن در ق مدنی فرانسه به 18 سالگی تعدیل شده است. دوم این که اثبات رشد قبل از کبر، پیش از اصلاح 1974 در 18 سالگی امکان پذیر بود و تنها از سال 1974 با اصلاح سن کبر و رشد از 18 سالگی به 16 سالگی در نظر گرفته شده بود و امکان خروج از حجر با اثبات رشد قبل از 18 سالگی آن هم بعد از 15 سالگی امکان پذیر بوده است.

3) مقایسه ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1314

در هر دو، سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده است و اثبات خلاف آن، هم نسبت به قبل و هم بعد از 18 سالگی پیش­بینی شده است، ولی به هر حال وجوه افتراقی بین آن ها وجود دارد:

1- درست است که در هر دو امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی پیش­بینی شده است ولی در ماده واحده 1313 حداقل سن برای آن در نظر گرفته نشده و اثبات آن به طور مطلق از قبل از 18 سالگی داده شده است در حالی که در ماده 1209 و 1210، سن 15 سالگی به عنوان حداقل سن لازم برای اثبات رشد قبل از کبر منظور شده است که به نظر می رسد با توجه به این که ماده واحده اولین قدم مقنن در مورد اماره رشد بوده است به این مسئله توجه نشده ولی در ماده 1209 و 1210 با تجربه اندوزی این نقص رفع شده است.

2- ماده واحده 1313، نکاح و طلاق را از شمول اماره رشد استثناء کرده است در صورتی که ماده 1209 و 1210 به طور مطلق در کلیه عقود و معاملات جاری و ساری است.

3- ماده واحده 1313، اشخاص را که به سن 18 سال نرسیده­اند غیر رشید فرض کرده است مگر این که خلاف آن اثبات شود در صورتی که ماده 1209 آن­ها را در حکم غیر رشید دانسته است. حال باید پاسخ داده شود که آیا مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 ناسخ ماده واحده 1313 بوده­اند یا خیر؟

البته در قبل از حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 در سال 61 تقریباً اثری به این سوال مترتب نبود بلکه بعد از حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 اثر مهمی مترتب است، چرا که اگر قائل به فسخ ماده واحده 1313 با تصویب ماده 1209 باشیم با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 باید به ماده 1210 اصلاحی مصوب 1361 در مورد رشد مراجعه کنیم و متن قانون دیگری در این خصوص نداریم.

مطلب مشابه :  شخصیتی

ولی چنانچه قائل به عدم فسخ ماده واحده 1313 با تصویب مواد 1209 و 1210 باشیم در حال حاضر می توانیم به نحوی از ماده واحده راجع به رشد متعاملین استفاده کنیم و امکان رهایی از معذوریت های های ماده 1210 اصلاحی تقریباً فراهم می­گردد.

برخی گفته­اند که ماده واحده 1313 مخصص ماده 1209 است چرا که ماده واحده 1313 بعد از ذکر سن رشد در کلیه عقود و معاملات، نکاح و طلاق را از شمول این سن اسثناء کرده است ولی ماده 1209 و 1210 کلیه عقود و معاملات و ایقاعات از جمله نکاح و طلاق را در بر می گیرد و جمع ماده واحده مزبور و ماده 1209 در این است که اشخاص از 15 سالگی تمام در نکاح و طلاق رشید محسوب می شوند مگر این که خلاف آن اثبات شود. 1

هر چند عده ای را عقیده بر تخصیص است نه فسخ و رویه عملی دادگاه­ها هم در مواردی حکایت از این دارد ولی واقعیت مطلب این که ماده 1313 در زمان وجود خلاء قانون در خصوص رشد به خاطر رفع نیاز، به صورت مقطعی تصویب شده و در غیر از مسائل مربوط به نکاح و طلاق و نحوه اثبات رشد قبل از 18 سالگی علت اصلی وجود خود را از دست داده و به عنوان یک قانون موازی با قی مانده است.

و از طرفی در مورد اماره رشد وضعیت به صورت روشنتری و کاملتری در ماده 1209 و 1210 آمده است و این که با تصویب ماده 1041 مصوب 1313 که سن لازم برای نکاح را مقرر داشته، به نظر می رسد که به علت مشابهت احکام نکاح و طلاق قابل تسری به طلاق هم بوده و در این خصوص از آنجا که بعد از تصویب ماده واحده 1313 به تصویب رسیده است ازدواج و طلاق را تابع ماده 1041 می دانیم تا ماده واحد 1313 نهایت این که با تصویب ماده 1209 و از طرف دیگر ماده 1041 قانون مدنی دیگر نیازی به ماده واحد 1313 نبوده است و باید قائل شویم که حداقل نسخ ضمنی شده است.

در آخر بحث مربوط به مواد 1209 و 1210 باید ببینیم که وضعیت بلوغ و رشد در این مواد و مواد دیگر جلد دوم قانون مدنی چگوه بوده است.

در بحث راجع به بلوغ و رشد در ج اول قانون مدنی گفته شد که طبق مواد 210 و 211 بلوغ و رشد و عقل به عنوان شرایط اهلیت قلمداد شده است. جلد دوم قانون مدنی که بحث حجر، از مهمترین مباحث آن است. مکمل جلد اول بوده که باید ببینیم، جلد دوم در این خصوص، جلد اول تناسب و هماهنگی داد یا خیر؟ که بهرحال روشن شدن وضعیت بلوغ و رشد در جلد دوم به حل این مسئله کمک می­کند.

در جلد دوم قانون مدنی وضعیت متفاوتی وجود دارد، در مواردی از قانون مدنی از بلوغ سخن به میان آمده است که در این خصوص مواد زیر ذکر می شود:

ماده 1064 قانون مدنی «عاقد باید عاقل و بالغ قاصد باشد»

  1. عاقد ممکن است زوجین یا نمایندگان قانونی آنان باشد و در هر حال باید اهلیت داشته باشد.
  2. در ماده 1064 قانون مدنی اشاره ای به لزوم رشد نشده است و این سکوت بطور ضمنی دلالت بر نفوذ نکاح سفیه دارد. با وجود این، رضای سفیه در تعیین میزان مهر نافذ نیست.

ماده 1261 «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است»

ولی در مواد دیگر از کبر و رشد نام برده شده است:

ماده 1193 قانون مدنی همین که «طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می­شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمتی برای او معین می شود.»

ماده 1226 قانون مدنی «اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند، باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است»

و ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود»

از طرفی در ماده 1041 قانون مدنی که معمولاً حقوق دانان اتفاق نظر دارند که سن مورد نظر در آن ماده، سن بلوغ است، تحت عنوان قابلیت صحی برای ازدواج آمده است نه سن بلوغ، قبلاً علت آن ذکر شد.

در مواد 1209 و 1210 که از مهمترین مواد راجع به اهلیت و حجر می باشد از بلوغ سخن به میان نیامده ولی رشد به عنوان یکی از شرایط اهلیت صریحاً در این مواد آمده است حال آنکه بلوغ در کنار رشد موجب خروج فرد از حجر می شود. عدم ذکر بلوغ و صحبت از رشد ممکن است این تصور را به ذهن آورد که رشد مطرح در ماده 1210 بلوغ را هم در بر می­گیرد ولی این محل اشکال است.

چرا که بلوغ از نظر مشهور فقهای امامیه 9 سال برای دختر و 15 سال برای پس منظور شده است و با 18 سال اختلاف فاحشی دارد و از طرفی مورد انتقاد شدید قرار می گیرد، در این جا حقوق دان­ها از به کار بردن کلمه بلوغ اِبا داشته­اند و کلمه کبر را آن هم نه صریح بلکه تحت عنوان سن 18 سال در مقابل صغر به کار برده­اند، به عبارت دیگر سن مورد نظر در ماده 1209 را همان سن کبر دانسته­اند و به خاطر محدودیت­هایی که قبلاً ذکر شده، از بکار بردن کلمه بلوغ تعمداً خودداری کرده­اند و کبیر همان شخصی است که 18 سال داشته باشد و بکار بردن سن واحد برای رشد و کبر تالی فاسد ندارد چرا که جزء در موارد استثنایی که رشد کسی قبل از 18 سالگی ثابت شود سن کبر و رشد برای اهلیت تواماً لازم است. 1

مطلب مشابه :  انواع شیوه­های پرداخت،و چالش­های جبران خسارت توسط دولت

ولی باید توجه داشت که امکان اثبات رشد قبل از 18 سالگی و بعد از 15 سالگی ما را با یک تقسیم بندی صغیر به صغیر غیر رشید و صغیر رشید مواجعه می­سازد یعنی در مواقعی فرد کبیر نشده ولی رشید فرض شده و هر چند در فقه هم امکان اثبات رشد قبل از بلوغ وجود دارد ولی موقعی آثار رشد بر فرد بار شده و فرد از حجر خارج می­شود که علاوه، بر رشید بودن، بالغ هم شده باشد پس در مجموع در جلد دوم قانون مدنی، به جای بلوغ، کبر به کار رفته است و این صریحاً در ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1314 آمده «شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد» و در عرف هم کلمه کبیر شایع و جا افتاده تر از کلمه بلوغ و رشد می­باشد و موقعی که می­خواهند شخص را که دارای توانایی لازم برای اداره امور مالی و دارائی خود شده با صفتی معرفی کنند، می­گویند خلافی کبیر شده است و از بلوغ با بیشتر در مسائل عبادی یاد می­شود.

بند ب) بررسی ماده 1210 اصلاحی

ماده 1209 مصوب 1313 در اصلاح موادی از قانون مدنی در سال 61 حذف و ماده 1210 هم به شرح ذیل اصلاح شده:

اصلاحی ماده 1210 «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد»

تبصره 1 «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است»

تبصره 2 «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی که می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد»

حسب متن ماده، با رسیدن به سن بلوغ، اصل بر رشد قرار داده شده است و فرد از حجر خارج می­شود مگر خلاف آن ثابت شده باشد. ولی در تبصره 2، در مورد دادن اموال صغیر به او هنگامی که نسخ شود، لازم دانسته که رشد فرد احراز شده باشد.

1) انتقادات وارده بر ماده 1210 اصلاحی

1-1) عدم مطابقت در این ماده با شرع

این ماده با فتاوای فقها شیعه، سنت و آیات قرآن و روایات هیچ­گونه مطابقت ندارد چرا که در فقه بلوغ در زوال حجر کودک کفایت نمی­کند بلکه علاوه بر بلوغ، رشد و عدم سفه لازم می­باشد1 اگر منظور انتقاد کننده این بوده که ماده 1210 اصلاحی بلوغ را در خروج حجر کافی دانسته­اند و بر اساس این­که در قرآن، به روایاتی، و فقه علاوه بر بلوغ جنسی در خروج از حجر، رشد فکری هم لازم می­باشد، مغایر با قرآن، روایات …. قلمداد شده است، ایراد وارد نیست چرا که منظور ماده 1210 اصلاحی این نیست که در خروج کودک از حجر بلوغ کافی است و این خود ماده به روشنی استنباط می­شود. به عبارتی اگر فرد بالغ شد در حالی که رشید نبود محجور و ممنوع از تصرف در امور مالی خود است. در واقع آن­چه این ماده به ما می‏گوید این است که فرد با رسیدن به بلوغ، رشید محسوب می­شود. و بلوغ اماره رشد فرد است، و فرق است بین این­که بگوئیم فرد با بلوغ، از حجر خارج می­شود و این­که بگوییم فرد بالغ، رشید محسوب                   می­شود و از طرفی با روایاتی مطابقت دارد چرا که در بحث رشد در روایات گفته شد در برخی از روایات، احتلام که یکی از علائم واقعی بلوغ است به طور مطلق نشانه رشد در نظر گرفته شده است و در روایاتی هم ملاحظه کردیم که فرد با رسیدن به احتلام یعنی بلوغ جنسی، رشید محسوب شده و اموالش به او داده می­شود مگر این که سفیه باشد، از نظر تئوری و بحث نظری، ماده 1210، یک قاعده کلی و روشن به ما می‏دهد و آن این که فردی که بالغ شده، رشید محسوب می شود که مهمترین انتقادی که در ماده 1210 اصلاحی وارد شده تعارض ماده با تبصره 2 آن می­باشد که در نهایت در جهت رفع تعارض پیشنهادهایی هم شده است.

[1] این که کلمه صغیر آمده نه به این خاطر که سن کمتر از 18 پسر آ ئهم 15 سالگی به بالا صغیر فرد محسوب شده و سن 18 سالگی بلوغ بلکه به این اعتبار که سن کبر 18 سال بوده صغر در مقابل کبر به شمار رفت از کلمه صغیر استفاده شده است.

[2] شایگان، سید علی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص 227.

[3] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص246.

1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، نشرمیزان، ج2 ، ص66.

1- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص294.

1 همان منبع، ص 295.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید