رشته حقوق

اتخاذ تدابیر قانونی

دانلود پایان نامه

به طوری که تا کنون نیز بیان شد ، قانون سازمان انرژی اتمی ایران وظایفی را بر عهده سازمان گذاشته است ؛ این وضایف به طور کلی و تلویحی می تواند بر وظایفی برای سازمان در زمینه ایمنی هسته ای دلالت کند . وظیفه سازمن مبنی بر (( توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی در کشور و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای استفاده از علوم و فنون اتمی در برنامه های توسعه و تحول کشور )) و همین طور وظیفه آن در (( ایجاد هماهنگی و نظارت بر امر مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور )) وظایفی محسوب می شوند که بطور کلی و ضمنی می توانند بر مسئولیت سازمان ( نظام ایمنی هسته ای کشور ) در برقراری ایمنی و نظارت بر ایمنی در تاسیسات هسته ای نیز دلالت کنند . در قانون سازمان ، نص صریح و مشخصی مبنی بر صلاحیت سازمان در زمینه تدوین ، تصویب و به اجرا گذاشتن مقررات مربوط به ایمنی تاسیسات هسته ای دیده نمی شود ، با وجود این در مقام بیان وظایف و اختیارات یکی از ارکان سازمان ( شورای انرژی اتمی ) (( تصویسب ظوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه )) و صدور اجازه ایجاد تاسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور ، با توجه به ظوابط و شرایط ایمنی تاسیسات مذکور )) بر عهده این رکن قرار داده شده است ( ماده 9 قانون ) . مقررات اخیر در مورد ایمنی تاسیسات هسته ای ، از صراحت نسبتا بیشتری برخوردار است ، اما تصویب این مقررات از وضایف و اختیارات شورای انرژی اتمی و نه سازمان انرژی اتمی ( نظام ایمنی ) ایران می باشد . هر چند که شورای انرژی اتمی ، یکی از ارکان اصلی سازمان محسوب می شود . ساختار و ترکیب اداری آن متفاوت و فراتر از سازمان است . اعضای شورای انرژی اتمی از پانزده عضو از سازمان ها و وزارتخانه های مختلف تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است ( ماده 7 ) و تصمیمات آن هم با اکثریت آرا ( 8 عضو ) اتخاذ می شود . سازمان انرژی اتمی صرفا دبیر این شوراست و 1 رای بیشتر ندارد .
3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه :
بر خلاف قانون سازمان انرژی اتمی ، قانون حفاظت در برابر اشعه به طور صریح و مشخص به سازمان انرژی اتمی ایران ، صلاحیت و اختیار تصویب و به اجرا گذاشتن مقررات در چارچوب قانون را اعطا کرده است . در این خصوص ، ماده 22 قانون اشعار داشته است : (( واحد قانونی ( سازمان انرژی اتمی ایران ) مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را بر عهده دارد و مکلف است با گماردن متخصصان واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ظوابط ، مقررات ، استانداردها و دستورالعمل های لازم ، تدابیر مقتضی اتخاذ نماید . ماده 13 ، مسئولیت نظارت بر اجرای قانون و مقررات در زمینه فعالیت های متضمن پرتو مشخص شده را به سازمان اعطا نموده و برای سازمان صلاحیت اعمال برخی جریمه ها و مجازات بر متخلفان را مقرر کرده است . با وجود این ، قانون حفاظت در برابر اشعه نمی تواند مبنای قانونی مشخص و مصرحی برای سازمان مبنی بر تصویب و به اجرا گذاشتن مقررات و ظوابطی در زمینه ایمنی تاسیسات هسته ای قلمداد شود ، زیرا صلاحیت سازمان بر اساس این قانون ، تصویب و به اجرا گذاشتن مقررات در زمینه حفاظت افراد ، جامعه ، محیط زیست و نسل های آینده در برابر پرتوهاست و نه ایمنی تاسیسات هسته ای که مقوله جداگانه ای است . هر چند ممکن است پیوند ها و ارتباطات نزدیکی بین ایمنی تاسیسات هسته ای و حفاظت در برابر اشعه وجود داشته باشد ، اما آن ها اساسا دو موضوع متفاوت از هم می باشند و در ساختار اداری سازمان انرژی اتمی ایران نیز دو اداره کل مستقل برای این دو موضوع پیش بینی شده اییست . نتیجه اینکه صلاحیت سازمان در تصویب و اجرایی کردن مقررات بر اساس این قانون ، به مقررات حفاظت در برابر اشعه محدود می شود و صراحتا ایمنی تاسیسات هسته ای را در بر نمی گیرد .
3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تاسیسات هسته ای :
آیا اسناد دوازده گانه فوق الذکر تصویب شده توسط نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ، از اعتبار حقوقی برخوردار است و لازم الاجرا می باشد ؟ اعتبار حقوقی اسناد فوق الذکر به میزان صلاحیت قانون مرجع مصوب این اسناد بستگی دارد . اگر مرجع مصوب این اسناد بر اساس قانون تاسیس شده و صلاحیت تدوین و تصویب اسناد مذکور را داشته باشد ، به طبع این اسناد از اعتبار حقوقی برخوردارند و لازم الرعایه خواهند بود . در مبحث پیشین ، صلاحیت نظام ایمنی سازمان در تدوین و به اجرا گذاشتن مقررات مربوط به ایمنی تاسیسات هسته ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت ، این نتیجه حاصل شد که صلاحیت این نهاد در تصویب و اجرایی کردن مقررات راجع به ایمنی تاسیسات هسته ای ، کلی و تلویحی است و قوانین و مقرراتی که به طور صریح و مشخص ، سازمان را برای تصویب و اجرایی کردن چنین مقرراتی صالح بداند . وجود ندارد . شاید نظر به چنین واقعیتی بود که سازمان انرژی اتمی ایران تلاش کرد در قانون برنامه پنج ساله پنجم مقرره ای بگنجاند و بر اساس آن به مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور اعتبار حقوقی مشخصی اعطا کند . در این زمینه ، تبصره ماده 136 قانون اخیرالذکر اشعار داشته است : (( الزامات ، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتوی ابلاغ می شود ، برای کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مرتبط ، لازم الاجراست . )) قید این مقرره در تبصره فوق می تواند به نوعی ، بر مبنای حقوقی متزلزل اعتبار مقررات نظام ایمنی در زمینه فناوری هسته ای ، و من جمله ایمنی تاسیسات هسته ای دلالت داشته باشد .
3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تاسیسات هسته ای :
منظور از مقررات در اینجا همان 12 سند فوق الذکری است که نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی تدوین و تصویب کرده است . این فصل به اختصار و با اسنتاد به مقررات مذکور ، برخی از جوانب ایمنی تاسیسات هسته ای در ایران را بررسی و با مقررات و مصوبات مربوط بین المللی مورد مقایسه قرار داده است .
3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تاسیسات هسته ای :
امروزه بر اساس معیارهای بین المللی و قوانین کشور های دارنده فعالیت هسته ای انجام فعالیت هسته ای ، ایجاد و راه اندازی تاسیسات هسته ای مستلزم اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی صلاح کشور هاست و انجام چنین فعالیت و ایجاد چنین تاسیساتی بدون اخذ مجوز لازم ممنوع و غیر قانونی محسوب می شوند . بر خلاف قائده ، اصل اباحه در این زمینه کنار گذاشته شده و ایجاد ، راه اندازی ، فعالیت و از کاراندازی تاسیسات هسته ای به اجازه قانون منوط گردیده است . مقررات جاری ایران نیز از این رویه پیروی کرده و ایجاد و . . . . تاسیسات هسته ای را منوط به اخذ اجازه از مرجع صالح کرده است . شیوه نامه صدور مجوز برای تاسیسات چرخه سوخت هسته ای غیر از راکتور ، مصوب 1388 نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ( ماده 2 ) در این خصوص مقرر داشته است (( سازمان گرداننده مواظف است برای انجام فعالیت های هسته ای زیر در زمینه کاربرد انرژ هسته ای در تاسیسات چرخه سوخت هسته ای ، قبل از شروع چنین فعالیت هایی از نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران مجوز دریافت کند )) . همین طور (( مقررات مربوط به صدور جواز برای تاسیسات معدنکاری و خردایش اورانیوم )) ( ماده 2 ) تصریح کرده است : ((مکان یابی ، ساخت ، راه اندازی ، بهره برداری و ساخت تاسیسات هسته ای مختلف مستلزم اخذ مجوز است . )) مقررات ایران در این زمینه همسو و هماهنگ با معیارهای بین المللی است . امروزه در اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی از این لزوم تحت عنوان اصل لزوم جواز یاد می شود ( Stoiber , 2003 , 7 ) . از جمله این اسناد می توان به معاهده ایمنی هسته ای اشاره کرد که دولت های عضو را ملزم به ایجاد نهاد قانونی خاص جهت صدور مجوز برای مکان یابی ، طراحی ، ساخت و بهره برداری از تاسیسات هسته ای ( نیروگاه های هسته ای ) نموده است . ( safety, 1994 , art , 7 conventionon nuclear ) همین طور ، کنوانسیون مشترک راجع به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و پسمان پرتوزا ، دولت های متعاهد را ملزم کرده است با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی مناسب ، ساخت و بهره برداری از تاسیسات مربوط به سوختهای هسته ای مصرف شده و پسمان های پرتوزا را منوط به اخذ مجوز قبلی از نهاد قانونی ذی صلاح کنند .
بر اساس مقررات جاری نظام ایمنی متقاضی مجوز (( سازمان گرداننده است )) که در خواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز به نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران تسلیم خواهد کرد .
3-5-2 مرجع صدور مجوز :
قانون سازمان انرژی اتمی ایران ( ماده 9 ، بند د ) (( صدور اجازه ایجاد تاسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور ، با توجه به ظوابط و شرایط ایمنی تاسیسات )) را از وظایف و اختیارات شورای انرژی اتمی قلمداد کرده است . در قانون حفاظت در برابر اشعه ( بند 3 ماده 3 و 4 ) صدور مجوز احداث ، تاسیس ، راه اندازی ، بهره برداری ، از کاراندازی ، و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام می شود ، از وظایف واحد قانونی یا سازمان انرژی اتمی ایران بر شمرده است . اسناد مصوب نظام ایمنی هسته ای در خصوص ایمنی تاسیسات هسته ای این اختیار و تکلیف قانونی را بر عهده نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران گذاشته است و در رویه فعلی و جاری نیز این نظام ایمنی هسته ای که مجوز های مربوط به مراحل مختلف تاسیسات هسته ای را صادر می کند . درباره مرجع صدور مجوز احداث یا ایجاد تاسیسات هسته ای ظاهرا بین مقررات بند د ماده 9 قانون سازمان انرژی اتمی و بند 3 ماده 3 قانون حفاظت در برابر اشعه تعارض وجود دارد . قانون اول ایجاد تاسیسات هسته ای با رعایت ظوابط ، ایمنی هسته ای را جزو وظایف و اختیار شورای انرژی اتمی دانسته است . در مقابل قانون دوم ، این صلاحیت را به عهده سازمان انرژی اتمی گذاشته است . برای رفع این تعارض دو راح حل قابل ارائه است . راه حل اول این است که به نسخ قانون 1353 توسط قانون 1368 قائل شویم و بند 3 ماده 3 را نسخ بند د ماده 9 قانون سازمان انرژی اتمی بدانیم . راه حل دوم اینکه چون موضوع دو قانون دقیقا یکی نیست ، نسخ موضوعیت پیدا نمی کند . قانون حفاظت در برابر اشعه صدور مجوز احداث واحدهای کار با اشعه از سوی سازمان انرژی اتمی را در چارچوب موضوعات حفاظت در برابر اشعه ، و نه ایمنی تاسیسات هسته ای ، اجازه داده است . حال اینکه ، صدور اجازه مورد نظر بند د ماده 9 قانون به ایجاد تاسیسات هسته ای مربوط می شود . موضوع بند 3 ماده 3 قانون حفاظت در برابر اشعه ، صدور مجوز واحد های کار با اشعه است و موضوع بند د ماده 9 قانون سازمان انرژی اتمی ، مجوز ایجاد تاسیسات هسته ای می باشد . از این رو ، به دلیل متفاوت بودن موضوع دو قانون نسخ مطرح نیست و هر دو قانون در حوزه خود دارای اثر است . اگر راه حل اول پذیرفته شود ، مرجع فعلی صدور مجوز احداث ، راه اندازی ، بهره برداری و از کاراندازی تاسیسات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران خواهد بود ؛ اما در صورت قبول راه حل دوم با نوعی دو گانگی مرجع صدور مجوز مواجه خواهیم شد بدین توضیح که مرجع صدور مجوز ایجاد تاسیسات اتمی شورای انرژی اتمی و مرجع صدور مجوز احداث ، تاسیس ، راه اندازی ، بهره برداری ، از کار اندازی و تصدی واحد های کار با اشعه ( که می تواند تاسیسات هسته ای را نیز شامل شود ) سازمان انرژی اتمی ایران خواهد بود . قبول هر یک از دو راه حل ، ایرادات خاص خود را دارد و لازمه رفع این ایرادات ، اقدام قانونی مقتضی قانونگذار است .
3-5-3 مسئول ایمنی تاسیسات هسته ای :
در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات هسته ای ، اشخاص مختلفی مانند طراحان و سازندگان ساختمان و تجهیزات نیروگاه و بهره برداران دخالت می کنند . نظر به این واقعیت ، سوال مربوط در این باره آن است که مسئول اصلی تامین (ensuring) ایمنی این تاسیسات کیست ؟ آیا تمامی اشخاص دخالت کننده به سهم خود مسئول اند یا شخص معینی این مسئولیت را بر عهده دارد ؟ بر اساس معیارهای بین المللی ، صرفا یک شخص مسئول اصلی ایمنی تاسیسات هسته ای محسوب می شود و این شخص ، کسی است که مجوز گردانندگی یا بهره برداری تاسیسات هسته ای مورد نظر به نام او صادر شده است . (stoiber,2003 , 7 ) دارنده مجوز تاسیسات هسته ای با استفاده از روش های علمی و فنی مقتضی باید اطمینان حاصل کند که مقررات و ضوابط ایمنی لازم شناخته شده در تاسیسات هسته ای تحت اداره او اجرا و رعایت می شود . در این زمینه ، معاهده ایمنی هسته ای چنین مقرر داشته است : (( دولت های عضو معاهده معاهده ملزم اند اطمینان حاصل کنند که مسئولیت ایمنی تاسیسات هسته ای ( نیروگاه های هسته ای ) بر عهده دارنده مجوز این تاسیسات باشد و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد تا دارنده مجوز به مسئولیت خود عمل کند )) . (convention on nuclear safety , 1994, art, 9)
در این زمینه ، مقررات مصوب نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی با معیارها و ظوابط بین المللی هماهنگی دارد . شیوه نامه صدور مجوزی برای بهره برداری و از کاراندازی راکتور تحقیقاتی تهران در این خصوص مقرر داشته است : (( در مدیریت راکتور تحقیقاتی تهران که سازمان گرداننده راکتور تحقیقاتی تهران است ، مسئول کامل ایمنی راکتور ، پرسنل ، عموم و محیط زیست محسوب می شود ( ماده 5 ) . بر اساس این مقررات ، سازمان گرداننده دارنده مجوز است )) . همین طور ، شیوه نامه صدور جواز (permit) طراحی ، ساخت و برابری سوخت هسته ای و دیگر اجزا مرتبط واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر اشعار داشته است : (( از نظر این سند ، بخش نیروگاه های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران سازمان گرداننده ( دارنده مجوز ) است و مسئولیت کامل نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد )) . به همین نحو ، دیگر اسناد مصوب نظام ایمنی هسته ای به طور صریح یا ضمنی مسئولیت ایمنی تاسیسات هسته ای را بر عهده سازمان گرداننده یا بهره بردار تاسیسات هسته ای گذاشته اند . سازمان گرداننده مکلف گردیده است با به کار بستن ساز و کارهای علمی و فنی مناسب از اجرای مقررات و ظوابط ایمنی مصوب نظام ایمنی هسته ای اطمینان حاصل کند .
3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تاسیسات هسته ای :
اجرای مقررات مربوط به ایمنی در تاسیسات هسته ای از سوی مسئول ایمنی ( سازمان گرداننده ) مستلزم نظارت و بازرسی است . بر اساس رویه فعلی در ایران ، مقام نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تاسیسات هسته ای، نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران است . در خصوص مرجع نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای در ایران سوالی که می تواند مطرح شود این است که آیا قوانین و مقررات جاری ایران ، مبنای حقوقی صریح و متقنی برای اعمال نظارت این مرجع پیش بینی کرده است و آیا ویژگی های ساختاری این مرجع با معیارها و ضوابط بین المللی ذی ربط مطابقت دارد ؟ ادامه این مبحث به بررسی و ارزیابی پاسخ این سوالات پرداخته است .
3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تاسیسات هسته ای :
در قوانین اصلی و مصوب مجلس ایران ، مقراتی که بطور صریح و مشخص ، صلاحیت نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای را به نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی اعطا کرده باشد ، دیده نمی شود . با وجود این ، از کلیت مقررات این قوانین می توان وجود چنین صلاحیتی را به طور ضمنی استنباط کرد . بند ط ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی مبنی بر (( وظیفه سازمان در نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور )) و قررات ماده 13 قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر (( مسئولیت سازمان انرژی اتمی در نظارت بر حسن اجرای این قانون و رعایت مقررات در احداث ، تاسیس ، راه اندازی ، بهره برداری ، از کار اندازی و تصدی واحد های متضمن کار با اشعه )) از جمله مقررات این قوانین است که مبنای استنباط چنین صلاحیت ضمنی را فراهم می آورند . نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران نیز بر اساس کلیت مقررات دو قانون فوق صلاحیت خود را در تصویب 12 سند فوق الذکر در زمینه ایمنی تاسیسات هسته ای و نظارت بر رعایت مقررات این اسناد از سوی مسئول ایمنی تاسیسات هسته ای احراز کرده است . در این زمینه برای نمونه ، ماده 2 مقررات ضوابط تعیین ناحیه انحصاری ، ناحیه کم جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت در تاسیسات هسته ( مصوب 1388 ) چنین اشعار داشته است : (( به منظور سازمان دهی و انجام مقررات ملی مربوط به ایمنی کاربرد های صلح آمیز انرژی اتمی در جمهوری اسلامی ایران ، یک واحد ساختاری مستقل – نظام ایمنی هسته ای ایران در دچار چوب سازمان انرژی اتمی ایران و قانون حفاظت در برابر اشعه ایجاد شده است . مکان یابی ، ساخت راه اندازی ، بهره برداری و از کاراندازی تاسیسات هسته ای در ایران ، مستلزم اخذ مجوز ( از نظام ایمنی هسته ای ایران ) . دفتر ملی ایمنی هسته ای نظام ایمنی هسته ای ایران نظارت بر اجرای مقررات این سند را بر عهده دارد . هر چند که کلیت مقررات دو قانون فوق الذکر در اعطای ضمنی صلاحیت به نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی در نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای مورد استناد قرار گرفته است ، عدم صراحت قوانین مذکور بر وجود چنین صلاحیتی برای نظام ایمنی هسته ای سازمان می تواند عوامل تفاسیر مختلف و معارض در این خصوص را فراهم آورد و مشکلات علمی را در پی داشته باشد . از این رو ، لازم است قانونگذار ایران ضمن قانون خاص یا با اصلاح قوانین موجود صراحتا چنین صلاحیتی را به مرجع فوق اعطا کند .
3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تاسیسات هسته ای :
بر اساس معیار های شناخته شده بین المللی مرجع تدوین و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به ایمنی تاسیسات هسته ای می بایست ویژگی هایی را داشته باشد تا بتواند مسئولیت خود را به نحو مقتضی انجام دهد . مطابق استانداردهای ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA General safety Requirments,part 1 , 2010, 18) نظام ایمنی هسته ای (Regulatory body) کشورها که مسئولیت تصویب مقررات ایمنی هسته ای و نظارت بر اجرای این مقررات را برعهده دارد ، باید به طور موثری مستقل باشد . از نظر این سند ، نظام ایمنی در صورتی به طور موثر مستقل است که از اختیارات و پرسنل کافی برخوردار است و به منابع مالی کافی برای انجام مناسب مسئولیت هایش دسترسی داشته باشد . نظام ایمنی باید آزادانه و دور از فشار ناروا از جانب بخش ها و سازمان های دولتی تصمیم گیری کند و رای صادر نماید . پرسنل نظام ایمنی نباید نفع مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاص دارنده مجوز تاسیسات و فعالیت های هسته ای داشته باشند . در مواردی که یک بخش یا نهاد دولتی شخص دارنده مجوز آن تاسیسات یا فعالیت های هسته ای محسوب می شود ، نظام ایمنی باید از نهاد یا بخش به لحاظ سازمانی و مالی به طور موثری جدا و مستقل باشد . معاهده ایمنی هسته ای نیز با عبارات دیگری استقلال موثر نظام ایمنی هسته ای کشور ها از بهره برداران تاسیسات هسته ای و سایر نهاد های دولتی اثر گذار را در مورد تصریح قرار داده است . بند 2 ماده 8 معاهده در این خصوص اشعار داشته است : (( هر یک از طرف های متعاهدباید اقدامات مقتضی را جهت حصول اطمینان از تفکیک موثر وظایف دیگر سازمان ها و نهاد های ذی ربط در توسعه یا کاربرد انرژی هسته ای به عمل آورند . )) (Convention on nuclear safety ,1994, art , 8).
در وضعیت فعلی نظام ایمنی هسته ای ایران ، به عنوان مرجع نظارت بر ایمنی هسته ای ، واجد تمامی ویژگی های مذکور نیست و این نظام از استقلال موثر بر خورد نمی باشد ، زیرا مرکز نظام ایمنی هسته ای ، یکی از بخش های اداری سازمان انرژی اتمی ایران محسوب می شود و منابع مالی و بودجه آن ، بخشی از بودجه کلی سازمان می باشد
3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تاسیسات هسته ای :
اصولا و به طور کلی ، تخلف از قوانین و مقررات متضمن مجازات ( یا ضمانت اجراهایی ) است . بر حسب میزان اهمیت قوانین و گسترده تخلف ، مجازات می تواند متفاوت و متعدد ( کیفری ، اداری و مدنی ) باشد . مقررات مصوب نظام ایمنی در خصوص ایمنی تاسیسات هسته ای صرفا مجازات اداری در مورد متخلفان را پیش بینی کرده و از تعیین مجازات کیفری امتناع نموده است که البته غیر از این نیز نمی توانست باشد ؛ اما در قانون حفاظت در برابر اشعه ، علاوه بر مجازات کیفری نیز مقرر گردیده است .

مطلب مشابه :  قانون آیین دادرسی کیفری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید