رشته حقوق

اتخاذ تدابیر قانونی

دانلود پایان نامه

موافقت نامه فریگ در سال 1998 اصلاح شده است. آن چنان که در مقدمه موافقت نامه اصلاحی ذکر شده، بر دو دولت متعاهد اثبات گردیده که میدان گازی فریگ از خط مرزی دریایی بین دوکشور در فلات قاره که در موافقت نامه 10 مارس 1965 تعریف شده، عبور کرده و مطابق ماده 4 آن موافقت نامه، دو دولت با مشورت یکدیگر و دارندگان امتیاز لازم است در صدد بهره برداری آن به نحو بسیار مؤثری باشند. ماده 29 موافقت نامه محدوده جغرافیایی و حدود میدان گازی فریگ را تعریف می کند. این موافقت نامه در دو بخش تنظیم شده که از یک سو شامل استخراج گاز از میدان مذکور و استفاده از تأسیسات آن بوده و از سوی دیگر مشتمل بر مقررات حاکم بر خطوط لوله انتفال گاز می شود.
مطابق ماده یک این موافقت نامه، میدان گازی فریگ باید به شکل میدان واحد تلقی شود. از اینرو هر یک از دولتها تأسیسات لازم بهره برداری از میدان را در محدوده فلات قاره خود نصب می کنند و در صورت لزوم می توانند اقدام به جا به جائی این تأسیسات با تأسیسات جدید که به منظور فوق به کار می رود بنماید، اما در هر حال نصب تأسیسات با توافق هر دو دولت صورت می گیرد.
نحوه بهره برداری از میدان نیز به این صورت است که شرکت های نفتی که در ماده سوم موافقت نامه اسامی آنها قید شده، ابتدا مجوز فعالیت از دولت متبوع خود را اخذ می نمایند وسپس بایکدیگر قرارداد یکی سازی منعقد می کنند.در چارچوب این قراردادها، شرکت ها مبادرت به ایجاد عامل یا اپراتور واحد می نماید. قراردادهای بین شرکت های دارنده امتیاز با یکدیگر بایستی به تأیید دولتها برسد و در صورت تعارض آنها با موافقت نامه فریگ، مقررات موافقت نامه حاکم می باشد. قرار داد تشکیل اپراتور واحد نیز باید به تأیید دولتها برسد. دو دولت با مشارکت و مشورت هم و پس از دریافت نظریات مشورتی شرکت های نفتی منطقه جغرافیایی نصب تأسیسات اکتشافی را معین و میزان ذخیره میدان را نیز به نحو فوق تعیین و مشخص خواهند نمود که چه میزان از میدان در محدوده فلات قاره هر یک از آنها قرار دارد. قبل از هر گونه اقدام برای تولید، دو دولت باید در مورد سهم خود از میدان به توافق برسند. این سهمیه بندی بر اساس آن مقدار از میدان است که در فلات قاره هر یک از آنها قرار دارد و در صورت عدم توافق، می توانند به طور موقت به پیشنهاد شرکت های مجاز در این زمینه عمل کرده یا به صورت موقت بر اساس اصل سهم مساوی اقدام نماید.
منافع و عواید ناشی از هرگونه نصب تأسیسات و تجهیزات ضروری برای استخراج گاز و استفاده از این تأسیسات و همچنین محصول استخراج شده از میدان از نظر مالیات به نسبت مذکور در موافقت نامه مشمول قوانین کشور های مربوطه می باشد. مجوز دولتها به شرکت های به صورت انحصاری بوده و شرکت ها حق نقل و انتقال آن را به شرکت های دیگر را ندارند و تنها دولت اعطا کننده مجوز با مشورت دولت دیگر می تواند چنین اجازه ای را به شرکت مذکور بدهد.
به منظور تسهیل اجرای موافقت نامه، کمیسیون مشورتی فریگ متشکل از شش عضو از نمایندگان دو دولت، با توافق دولتها تشکیل می شود. یکی از وظایف تعریف شده برای این کمسیون حل و فصل اختلافات است. بدین ترتیب که هر گونه اختلاف میان دولتها در تفسیر و اجرای موافقت نامه و نیز اختلافات ناشی از قراردادهای میان دارندگان مجوز فعالیت، در وهله اول به کمیسیون مذکور ارجاع می شود و در صورت عدم حل و فصل آن توسط کمیسیون، از طریق داوری حل و فصل می شود.
2 -موافقت نامه استتفورد
موافقت نامه استتفورد در شانزدهم اکتبر 1979 بین دولتهای انگلستان و نروژ امضاء شد و اسناد تصویب آن در 24 مارس 1995 مبادله و در همان زمان لازم الاجرا شد. در سال 1971 مطالعات اکتشافی در فلات قاره نروژ در ساختار نفتی برنت وجود نفت را ثابت نمود و مدتی بعد میدان استتفورد شناسایی گردید و در سال 1975 اثبات شد که میدان مذکور که حاوی نفت و گاز همراه نفت می باشد، از خط مرزی فلات قاره بین دو کشور عبور کرده و بنابراین مشمول مقررات ماده 4 موافقت نامه تحدید حدود دریایی کشور می باشد. ساختار اصلی موافقت نامه استتفورد مشابه موافقت نامه فریگ می باشد که این موافقت نامه نیز همانند فریگ متضمن یکی سازی میدان بوده و کمپانی های نفتی دو کشور همانند شرایط مقرر در موافقت نامه فریگ مبادرت به انجام عملیات استخراج نفت می نماید. تنها تفاوت میان دو موافقت نامه آن است که بر خلاف موافقت نامه فریگ، موافقت نامه استتفورد فاقد مقرراتی در زمینه انتقال نفت از طریق خطوط لوله می باشد. تفاوت دیگر در نوع مواد هیدروکربنی دو مخزن است. به عبارت دیگر اگرچه هر دو موافقت نامه، ناظر به یک یکی سازی مخزن مشترک در مرز دریایی دو کشور می باشند، اما موافقت نامه فریگ معطوف به بهره برداری از یک میدان گازی است ولی موافقت نامه استتفورد ناظر به بهره برداری از میدان نفتی می باشد که حاوی مقادیری گاز همراه است.
3- موافقت نامه مبنا انگلستان – نروژ 2005
این موافقت نامه نیز در راستای ماده 4 موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین دو کشور که حاوی شرط مخزن مشترک می باشد،تنظیم شده و هدف آن تنظیم مبنایی برای همکاری دو کشور در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است و در عین حال سایر موافقت نامه های بین دو کشور در این زمینه را نیز کما کان معتبر اعلام می نماید. کار برد این سند در خصوص همکاری دو کشور در خصوص کلیه میادین مشترک نفت و گاز است. مقررات این موافقت نامه مفصل و مسائلی چون مقررات عمومی، زیر ساخت ها ، عملیات نفتی، دسترسی به خطوط لوله، استخراج مشترک میادین نفت و گاز، حل و فصل اختلافات و … را شامل می شود. در این موافقت نامه، مخزن فرامرزی به معنی ساختار ژئولوژیک نفتی واحدی است که از خط مرزی تحدید حدود دو کشور عبور می کند و منطقه واحد به مفهوم منطقه ای است که شرکتهای دارای مجوز بهره برداری بر مبنای موافقت نامه های بین خودشان و با توافق دو دولت به منظور بهره برداری از مخازن مشترک در آن فعالیت می نمایند. دو کشور مطابق موافقت نامه متعهد به مشورت مداوم و با تبادل اطلاعات در زمینه تنظیم ساز و کارهای مناسب برای فعالیت های آینده خود شده اند و در این راستا دفتر مبنا را ایجاد کرده اند که متشکل از نمایندگان دو دولت بوده و هدف از آن تسهیل اجرای موافقت نامه و تضمین تداوم مشاوره و تبادل اطلاعات دو دولت و حل و فصل مسائل بدون توسل به آئین حل و فصل اختلافات می باشد و سالیانه می بایست دو بار تشکیل جلسه دهد. درصورتی که دو دولت با مشورت یکدیگر، در مشترک بودن یک مخزن نفتی توافق حاصل نمایند، چنین مخزنی باید به عنوان یک مخزن واحد تلقی شده و مشمول مقررات این موافقت نامه می شود و دو دولت منفرداً و مطابق قوانین ملی خود مجوز های بهره برداری را به شرکت های بهره برداری اعطا می کنند. پس از اعطای مجوز بهره برداری، هر یک از دولتها، شرکت های مذکور را ملزم می کنند که با شرکت هایی که به ترتیب فوق از دولت دیگر مجوز بهره برداری دریافت کرده اند، قرارداد همکاری منعقد نمایند. قرارداد بین شرکت ها باید با مقررات موافقت نامه هماهنگ باشد و در صورت تعارض این دو دسته از قراردادها، مقررات موافقت نامه بین دو دولت حاکم است. قرار دادهای منعقده بین شرکت های تابع دو دولت نیز بایستی به تصویب دو دولت برسد. این قراردادها محدوده جغرافیایی هر میدان نفتی را تعریف و میزان ذخایر آن سهم هر یک از شرکت ها برنامه زمان بندی عملیات، تنظیم آیین کار و روش فعالیت عامل واحد، حل و فصل اختلافات و غیره را مشخص نماید.
شرکت های دارای مجوز بهره برداری پس از انعقاد قرارداد با یکدیگر، مبادرت به تأسیس یک اپراتور می نمایند که نماینده مشترک آنها بوده و هدف از تأسیس آن استخراج نفت از مخزن مشترک است. تأسیس اپراتور و تغییرات بعدی در آن باید با تصویب دولتهای طرف قرار داد باشد .اپراتور یک طرح توسعه را که کیفیت استخراج نفت از مخزن مشترک و انتقال آن را در بر می گیرد تهیه و به دو دولت تقدیم و با تصویب آنها قابل اجراست.
یکی از تبعات یک یکی سازی مخازن آن است که مطابق موافقت نامه مبنا، هیچ یک از دو بدون موافقت دولت دیگر حق ندارد تولید را آغاز نماید و بدین منظور لازم است موافقت نامه های میان دارندگان مجوز بهره برداری و نیز موافقت نامه ایجاد اپراتور واحد و طرح توسعه مشترک جملگی به تصویب دو دولت برسد. از مجموع مقررات این موافقت نامه می توان دریافت که در صورت توافق دو کشور در مورد مشترک بودن یک مخزن، هر دولت بر اساس مقررات ملی خود به شرکت های نفتی اجازه فعالیت داده و موضوع را به اطلاع دولت دیگر می رساند و دولت مقابل نیز به همین نحو عمل می نماید و دو دولت شرکت های تابعه که مجوز مذکور را بدست آورده اند ملزم می کنند که چارچوب قرارداد یکی سازی با شرکت های طرف مقابل همکاری کنند. وقتی دو یا چند شرکت دو طرف قصد استخراج نفت در یک محدوده مشخص را دارند، با انعقاد قراردادی که در آن محدوده عملیات آنها یا منطقه واحد تعریف شده، اپراتور واحد را ایجاد می کنند و این اپراتور که یک نهاد تشکیل شده بر مبنای قرارداد بین شرکت هاست، ابتدا برنامه توسعه خود را تنظیم و به تصویب دولتها می رساند سپس عملیات توسعه را انجام می دهد. رابطه بین هر یک از دولتها و شرکت های دارای مجوز فعالیت بر اساس موافقت نامه دولت و شرکت مذکور تنظیم می شود و رابطه بین شرکت ها با یکدیگر بر اساس قراردادهای بین خودشان سامان دهی می گردد. رابطه بین اپراتور و دولتها نیز بر اساس قرارداد تأسیس این نهاد که از سوی دولتها تصویب می شود و همچنین تصویب طرح توسعه مشترک تنظیم شده توسط اپراتور از طرف دولتها استوار می گردد. چگونگی اداره عملیات نفتی در منطقه واحد نیز در هنگام تصویب قراردادهای یکی سازی مشخص می شود.
با وجود طراحی ساز و کار فوق، هر یک از دولتهای دارای صلاحیت تقینی و اجرائی در محدوده فلات قاره خود می باشد . در عین حال اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد مسائلی چون امنیت و محیط زیست و غیره با مشورت دو طرف خواهد بود. حل و فصل اختلافات دو دولت در تفسیر و اجرای این موافقت توسط نهادی متشکل از نمایندگان دو دولت موسوم به Conciliation Board صورت می گیرد. هر دولت دارای دو نماینده بوده و چهار نماینده دو دولت رئیس این نهاد را انتخاب می نمایند. رئیس این رکن تبعه یا مقیم هیچ یک از دو دولت نمی باشد. تصمیم گیری بر اساس رأی اکثریت صورت می گیرد و رأی رییس نهاد مذکور در صورت تساوی آرا تعیین کننده می باشد.
بند دهم: موافقت نامه فرانسه – کانادا
در سال 1992 رأی داوری بین فرانسه و کانادا زمینه تحدید حدود دریایی دو کشور صادر شد که متضمن تعریف یک خط مرزی میان دو کشور بود. در سال 1998 کانادا به فرانسه پیشنهاد موافقت نامه ای در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک را ارائه نمود که منجر به انعقاد موافقت نامه ای در سال 2005 شد. موافقت نامه سال 2005 متضمن ایجاد یک رژیم مدیریت اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در مناطق دریایی Nova Scotia , New Found Land و Saint –Pierre- Et- Miquelon است .
این موافقت نامه در 21 ماده و 6 ضمیمه تنظیم شده است و مطابق آن هر یک از طرفین دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی واقع در مناطق اختصاصی خود هستند. در عین حال، رویکرد توأم با همکاری و اشتراک نیز پیش بینی شده است. سهم هر یک از دولت در این سند بر مبنای میزان حاکمیت آنها بر مخزن تعیین می شود. هر یک از دو دولت موظف به اطلاع رسانی کامل به طرف مقابل در صورت حفاری اکتشافی یا استخراجی در محدوده دو مایلی خط مرزی می باشد. در صورت احراز فرامرزی بودن یک مخزن ، هریک از دولت باید بلافاصله به طرف مقابل مراتب را اطلاع دهد و تقاضای تشکیل جلسه کار گروهی فنی تعریف شده در موافقت نامه شود.در این سند یک کارگزار پیش بینی شده که به طور منظم معاهده را بررسی و ارزیابی می کند و می تواند به طرفین پیشنهاد تجدید نظر در آن را بدهد. در صورتیکه فرامرزی بودن یک میدان نفت و گاز خاص محرز شود،طرفین یک موافقت نامه دیگر که ناظر به بهره برداری از چنین میدانی را منعقد کرد و در آن هر طرف کمپانی که دارای مجوز بهره برداری از میدان مذکور است معرفی می نماید.
موافقت نامه 2005 در واقع یک موافقت نامه مبنا است و برای هر میدان خاص که فرامرزی آن احراز می شود، مجدداً انعقاد موافقت نامه جداگانه ویژه آن میدان ضرورت دارد. شرکت های دارای مجوز بهره بردار ی دو طرف نیز در خصوص هر میدان خاص باید موافقت نامه یکی سازی منعقد کنند که شامل تعریف حقوق آنها در رابطه با منابع هیدروکربنی، تسهیم هزینه ها و منافع، بهره برداری از میدان به شکل واحد است. موافقت نامه یکی سازی میان شرکت ها باید ابتدا به تأیید دولتها برسد. در صورت تعارض قراردادهای یکی سازی و موافقت نامه استخراج میان دولتها مقررات موافقت نامه اخیر برتری خواهد داشت. بنابراین ،بهره برداری از هر میدان خاص بر اساس موافقت نامه استخراج خاص آن میدان و موافقت نامه یکی سازی میان شرکت ها خواهد بود. دو دولت با توافق هم یک برنامه توسعه و برنامه بهره وری را تعریف و تقدیم کارگزار می کنند که در واقع نقشه راه جهت بهره برداری از میادین مشترک است. مطابق موافقت نامه فرانسه و کانادا، یک کار گروه فنی مشترک پیش بینی شده که متشکل از نمایندگان دو دولت بوده و وظیفه بررسی مسایل فنی ناشی از اجرای موافقت نامه و مسایل فنی مربوط به اجرای قراردادهای اکتشاف را خواهد داشت. این رکن کلیه اطلاعات فنی لازم را به دولتها تقدیم کرده و آنها حق تجدید نظر در پیشنهادات آن را دارند همچنین طرح های توسعه نیز جهت ارزیابی و اظهار نظر تقدیم کار گروه مذکور می شود.
بند یازدهم: موافقت نامه فرانسه – اسپانیا
آنچنان که در مقدمه این موافقت نامه ذکر شده، این سند بر مبنای کنوانسیون فلات قاره 1958 ژنو تنظیم شده و هدف اصلی آن تحدید حدود در بخشی از فلات قاره در خلیج بیسکای است با این وجود حاوی مقرراتی در خصوص میادین مشترک نفت و گاز می باشد.
ماده 3 موافقت نامه حاکی از توافق دو دولت در تنظیم مقررات تکمیلی بر اساس ضمیمه دوم کنوانسیون در یک منطقه دریایی که طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه مشخص شده، می باشد. ماده 4 این سند به طور خاص حاوی شرط مخزن مشترک بوده و مطابق آن، در صورتیکه مخزن منابع طبیعی از مرز مورد توافق فلات قاره دو کشور عبور نماید و این مخزن به وسیله تأسیسات استخراج واقع در یک طرف خط مرزی قابل استخراج باشد دو کشور با توافق هم و نیز با توافق به دارندگان امتیاز بهره برداری به گونه ای رفتار خواهند نمودکه مخزن مذکور با حداکثر بهره وری استخراج شود و حق حاکمیت هر یک از دولت بر منابع طبیعی خود در فلات قاره تضمین شود. این روند در صورتی طی خواهد شد که بهره برداری از مخزن واقع در یک طرف مرز، بر بهره برداری از مخزن در آن طرف مخزن تأثیر گذارد و درمورد مخازنی که به نحو مذکور تا کنون بهره برداری می شده و متضمن شرایط فوق باشد دو طرف توافق می نمایند که خسارت مناسب به طرفی که منافع آن، از بهره برداری مخزن توسط طرف مقابل تحت تأثیر قرار گرفته پرداخت شود.
در ضمیمه دوم کنوانسیون با عنوان مقررات قابل اعمال در منطقه مشترک مذکور در ماده سوم موارد زیر مورد توافق قرار گرفته است:
1) طرفین موافقت می کنند که استخراج از منابع در منطقه تعریف شده به گونه ای باشد که تخصیص منابع دو دولت به شکل برابر تضمین شود.
2) هر یک از طرفین در چارچوب مقررات ملی خود، از انعقاد قرارداد با شرکت های مجاز جهت اکتشاف و استخراج منابع موجود در منطقه حمایت می کند. همچنین، از مشارکت شرکت های تابع طرف مقابل برای مشارکت و سرمایه گذاری در این پروژه ها جهت نیل به تساوی طرفین در سرمایه گذاری حمایت می نماید.

مطلب مشابه :  تفاوت چک با سایر اسناد چیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید