گام میانه: تفسیر متن
با بررسی دقیق موارد سه گانه بازنشستگی در برنامه اول توسعه، می‏توان پیش‏فرض‏های دولت پنجم(دولت هاشمی رفسنجانی) پیرامون موضوع را که در اصل زمینه‏ساز تدوین و شکل‏گیری رویکرد برنامه اول توسعه در خصوص موضوع بازنشستگی بوده است؛ بدین شرح بیان نمود:
تحقق اهداف کلان عدالت اجتماعی اسلامی مستلزم برنامه‏ریزی کلان است
در حوزه عدالت اجتماعی، اصل 29 قانون مبنای جهت‏گیری سیاست‏گذاری دولت است
منابع کشور محدود است و باید حیطه اجرایی در زمینه اجرای اصل 29 قانون اساسی، با چهارچوب بندی محدود و مشخص شود
گسترش بیمه‏های اجتماعی موجب کاهش تنش‏های اجتماعی و سیاسیمی‏گردد، و فضا برای تولید و توسعه اقتصادی فراهم می‏شود
عشایر و روستائیان کمتر از سایر اقشار جامعه ازتامین اجتماعی(از جمله بازنشستگی) برخودار شده‏اند، بنابراین با توجه به نقش آنها در تولیدات کشاورزی و دامی و همچنین از منظر عدالت اجتماعی باید بیشتر از سایر اقشار مورد توجه قرار گیرند
پیش‏فرض‏ها مشخص می‏کند که برنامه اول توسعه کشور، برخورداری اقشار مختلف جامعه از حمایت‏های اجتماعی دولت(از جمله حمایتهای بازنشستگی) را نمادی از برقراری عدالت مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران در جامعه قلمداد می‏نماید کهبرنامه‏های مربوط به بازنشستگی می‏تواند برای تولید و توسعه اقتصادی به مثابه پشتوانه قرار گیرد. در این میان، برخی اقشار جامعه که تاکنون از هیچگونه حمایت دولتی در قالبتامین اجتماعی برخوردار نبوده‏اند(مثل عشایر، روستائیان و گروه‏های آسیب‏پذیر)مهمتر از سایر اقشار هستند چراکه در تولید محصولات کشاورزی و دامی نقش دارند و دوم، اینبیشتر از سایر اقشار نیازمند توجه و حمایت هستند، گسترش بیمه‏های اجتماعی از قبیل بازنشستگی می‏تواند بر احساس عدالت اجتماعی در جامعه تاثیر مثبتی داشته باشد، لذا تنش‏های سیاسی را کاهش خواهد داد و مسیر برای تولید و توسعه اقتصادی همواره می‏گردد.
از سویی دیگر، پیش‏فرض‏ها گویای آن است که نقشه راهاصلی، قانون اساسی، بخصوص اصل 29 آن می‏باشد؛ اما از آنجا که در این ماده قانونی، همانند سایر مواد قانون اساسی، کلی‏گویی صورت گرفته است، لزوم شفاف‏سازی و جزء نمایی آن مشهود است؛ چرا کهتامین اجتماعی ذکر شده در این ماده قانونی، خود در برگیرنده زیر شاخه‏هایی چون، بیمه‏های اجتماعی، بیمه‏های درمانی، حمایت‏های توانمندسازی و بهزیسیتی و… می‏باشد و این کلی گویی سبب گردیده چهارچوب هر یک از خدمات دولتی ارائه شده در قالبتامین اجتماعی مشخص نباشد.
اپیزود‏های معنایی متن قانون برنامه اول به شرح زیر است:
1. تاکید بر عدالت اجتماعی از طریقتامین اجتماعی. بر مبنای این اپیزود معنایی، برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برخورداری همگان ازتامین اجتماعی را عدالت اجتماعی قلمداد نموده است.
2. تاکید بر اقشار خاص. یعنی به جای عام‏گرایی در این متن خاص‏گرایی و توجه ویژه بر روستائیان و عشایر شده است.
گام آخر: تبیین متن
بررسی و موشکافی موارد مندرج در برنامه اول توسعه بازگو‏کننده تاثیرپذیری گفتمان این متن از شرایط سیاسی – اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت پنجم، با گفتمانی موسوم به «گفتمان سازندگی» بود.
شرایط سیاسی و اجتماعی‏ای که یاد آور سالهای پس از جنگ و شروع دوران بازسازی و سازندگی برای ملت ایران بود. فضایی که در آن توسعه اقتصادی اولویت یافت و در راستانی آن بازسازی ویرانه‏های جنگ، شرایطی که حمایت سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال زایی در صدر برنامه‏هاقرار گرفت. در این برهه زمانی به دنبال توسعه اقتصادی، هزینه‏های اجتماعی و سیاسی نیز به شدت افزایش یافت. شدت انتقادات از نوعسیاسی و اجتماعی باعث شد که برای کاهش اختلافات طبقاتی و بهبود وضعیت رفاهی اقشار آسیب‏پذیر برنامه‏هایی مد نظر قرار گیرد. شرایط طبیعی پس از جنگ، موجب شکل‏گیری انتظارات اجتماعی گردید، و توجه به تامبن اجتماعی و حفاظت از شهروندان در برابر خطرات اقتصادی دوران کهولت در راستای پاسخ گویی به این مطالبات مطرح شد. بر مبنای این فضا، سیاستگذاران حمایت از اقشار نیازمند و محروم را مورد اهتمام قرار دادند. و اما، موارد مطرح شده از این برنامه، دارای نکاتی شایان ذکر به شرح ذیل می‏باشند:
بررسی متن گفتمان برنامه اول توسعه، بخصوص سه مورد مذکور، گویای آن است که از میان موارد مطرح شده، دو مورد آن(اهداف کلی و بند 4 -5 خط مشی‏ها) دارای رویکردی کاملاً کلی نگر و در جای خود قابل تفسیر، به موضوع بوده‏اند اما مورد دیگر(بند 6-5 خط مشی‏ها) آنچنان رویکرد جزئی‏نگر و محدود شونده به موضوع داشته که رویکرد کلی‏نگر غالب بر متن را تحت الشعاع قرار داده است و دو دستگی حاکم بر گفتمان متن را به نمایش گذارده است.
مطالعه و بررسی بند 4- 5 خط مشی‏های برنامه، با بند 6-5 از خط مشی‏های، حکایت گر دو رویکرد متفاوت و در عین حال ضد و نقیضمی‏باشد؛ چرا که در بند 4 – 5 خط مشی‏ها(بر مبنای اصل 29 قانون اساسی) حمایت‏هایتامین اجتماعی همگانی بوده و یکایک اقشار اجتماعی را شاملمی‏گردد؛ اما بند 6 -5، با تأکید بر اقشار خاص، در اصل، همگانی بودن این خدمات از منظر قانون اساسی را تا حدودی محدود و گروه بندی نموده است.
در آخر، با توجه به بستر و زمینه اجتماعی و سیاسی‏ای که متن برنامه اول توسعه بر مبنای آن مدوّن، مصوّب و اجرایی گردید و نیز با توجه به تاثیراتی که متن از شرایط و فضای گفتمانی جامعه پذیرفته است، باید اظهار داشت که گفتمان ارایه شده برنامه اول توسعه در راستای گفتمان سازندگیبوده است. در کنار تلاش برای توسعه اقتصادی و تولید، ابعاد حمایت اجتماعی را در قالب بیمه بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گرفته شده است که یا ریشه در میراث سیاستی یعنی اصل 29 قانون اساسی داشتهو بر همگانی بودن بازنشستگی تأکید ورزید و یا این با توجه به ظرفیت‏هاو قابلیت‏های کشور، اقشار آسیب‏پذیر از قبیل روستائیان و عشایر مورد توجه ویژه قرار گرفته شده است، که برآیند این حمایت‏هامی‏توانست منجر به کاهش بار انتقادات و آرام‏سازی فضای جامعه به منظور تولید و توسعه اقتصادی گردد.
4-3-2-2-2-تحلیل گفتمانقانون برنامه دوم توسعه بر مبنای فرکلاف
متن مبنای تحلیل بازنشستگی در قانون برنامه دوم توسعه
بطور کلی، موارد سه گانه‏ای در قانون برنامه دوم توسعه در خصوص بازنشستگی قابل ذکر است که متن موارد پیرامون بازنشستگی در برنامه دوم توسعه به شمار می‏رود.

                                                    .