رشته حقوق

ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

دانلود پایان نامه

: ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

در این فصل به دعاوی حقوقی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت  می پردازیم.قابل ذکر است که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود.اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته می شود.

 

مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن

اقامه دعوا که خود یک عمل حقوقی محسوب می شود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.این شرایط عبارتند از :

1- نفع .2- سمت .3- اهلیت.

بنابراین شخصی که اقامه دعوا می نماید باید دارای نفع (ذینفع) باشد و اگر از جانب شخص دیگری طرح دعوا نموده باید سمت وی محرز باشد و همچنین اهلیت مورد نظر قانونگذار را در زمان طرح دعوا دارا باشد.

همانطور که در بخش دوم ذکر شد دعاوی را می توان به عینی و شخصی،منقول و غیرمنقول،مالی و غیرمالی تقسیم نمود.

با بررسی دعوای ابطال با توجه به اینکه ماهیت حقی که خواهان دعوای مزبور نسبت به خوانده دارد شخصی است،و اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،و نتیجه حاصل از این دعوا عدم پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد،در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی،منقول و مالی قرار   می گیرد.

 

مبحث دوم: دادگاه صالح

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست باید مقررات قانونی را رعایت نماید.یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست.بنابراین ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای ابطال در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.

ماده 11 ق.آ.د.م. بیان می دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ضمناً با توجه به اینکه دعوای ابطال را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراین با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی ابطال با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.

 

مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی ابطال برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد.این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده ایم و برای جلوگیری از اطاله ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

خواهان شخصی است که حق ادعایی متعلق به اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.[1]

بنابراین در دعوای ابطال چک،خواهان صادرکننده چک و در دعوای ابطال ظهرنویس،خواهان ظهرنویس و در دعوای ابطال ضمانت،خواهان ضامن می باشد.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، و حتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.

بنابراین در دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت،دارنده چک به عنوان خوانده محسوب می شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

از دیگر شرایط دادخواست،تعیین خواسته و بهای آن است.خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای ابطال را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال،وجه رایج کشور می باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.برای مثال اگر خواسته خواهان ابطال یک فقره چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت چکی است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است،بهای خواسته همان بیست میلیون ریال محسوب می شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی،صلاحیت دادگاه و … قرار می گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد(چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

بنابراین در دعوای حقوقی ابطال چک که از سوی صادرکننده طرح می شود خواسته عبارت است از :

ابطال چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

همچنین در دعوای ابطال ظهرنویسی که از سوی ظهرنویس اقامه می شود خواسته عبارت است از :

ابطال ظهرنویسی چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

دعوای ابطال ضمانت که از سوی ضامن اقامه می شود خواسته عبارت است از :

ابطال ضمانت چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته های مذکور بررسی می شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می نماییم.

 

بند  نخست : ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

یکی از خواسته های خواهان که در واقع خواسته ی اصلی شمرده می شود خواسته ابطال چک از سوی صادر کننده و یا ابطال ظهرنویسی از سوی ظهرنویس و یا ابطال ضمانت از سوی ضامن  است.همانطور که قبلاً ذکر شد دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی  و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود. اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک عمل حقوقی است و از این لحاظ با هم شباهت کامل دارد برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته شده است.

در عمل حقوقی «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال دارد می تواند از آن صرفنظر کند و بطور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد. ولی، مفهوم «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه استثنایی دارد.در واقع عمل حقوقی قابل ابطال عملی است که از آغاز بوسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار اعمال حقوقی باطل آورده اند، جز اینکه بطلان آن نسبی است. در واقع قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی عمل حقوقی است: بدین معنی که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد،قانونگذار سرنوشت عمل حقوقی را بدست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند.

مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ما بیگانه یا دست کم نادر است. در حقوق ما یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا غیر نافذ و قابل فسخ.بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست.[2]

«باطل» حالتی است که در آن عمل حقوقی وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن عمل یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ عمل حقوقی نامشروع (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً).

در عدم نفوذ هم عمل اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است. منتها چون ارکان اساسی عمل حقوقی وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می توان جبران کرد، این عنوان با «باطل» تفاوت فاحش پیدا می کند. بدین ترتیب عدم نفوذ به معنی عام کلمه بر هر عمل که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می شود. ولی به معنی خاص، عدم نفوذ ویژه عمل حقوقی ناقصی است که قابلیت کمال را دارد و با ضمیمه شدن رضایت بعدی حیات حقوقی می یابد.[3]

عمل صدور چک نیز مستقل از منشأ صدور یک عمل حقوقی است که طرفین آن صادرکننده چک و دارنده هستند و علی الاصول از همه ی شرایط اعمال حقوقی از جمله اهلیت، قصد و رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.

همچنین نظر به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است بنابراین رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده 190 ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس و ضامن، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و ضمانت و تسلیم ارادی سند مزبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی و ضمانت چک شناخت.

مطلب مشابه :  اندازه گیری

به عنوان مثال شخص بدهکار اعم از اینکه منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی،برای تأدیه دین خود چک را به طلبکار پیشنهاد می کند (البته ممکن است پیشنهاد از ناحیه طلبکار صورت پذیرد) و با پذیرش وی مواجه شود.در این صورت بدهکار (صادرکننده یا ظهرنویس) مبادرت به تنظیم (یا ظهرنویسی) چک مورد نظر نموده و آنگاه آنرا به طرف مقابل تسلیم می نماید. در این مرحله است که تسلیم کننده چک را صادرکننده (یا ظهرنویس)،گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور چک (یا ظهرنویسی) می نامیم.

بنابراین صدور چک توسط صادرکننده (و همچنین ظهرنویسی توسط ظهرنویس)، مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است :

1- تنظیم. 2- تسلیم.

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء صادرکننده به ذیل فرم قانونی چک (و همچنین الحاق امضاء ظهرنویس در ظهر چک) قبل از واگذاری آن.[4]

تسلیم که مرحله بعد از تنظیم چک است عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق در اختیار و تصرف دادن چک به دارنده و انتقال کلیه حقوق مندرج در چک به دارنده.

با توجه به مطالب فوق شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. باید هم در زمان تنظیم چک توسط صادرکننده

(و همچنین زمان تنظیم ظهرنویسی توسط ظهرنویس) و هم در زمان تسلیم چک به دارنده وجود داشته باشد.

«در معاملات با سند عادی فقط امضای سند کافی برای تحقق دین نیست،بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین یا قائم مقام او لازم است،زیرا برحسب عرف و عادت غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه،نوشته را تنظیم و امضاء می کند و پس از گرفتن وجه،آن را به داین می دهد و اگر بعد از امضاء و قبل از اخذ به وسیله خدعه یا سرقت سند به دست داین افتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضاء شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف است که تحویل وجه و یا اشتغال ذمه را ثابت کند.» (حکم تمیزی ش 905 مورخ 10/4 1317 شعبه اول دیوان عالی کشور)

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه دعوای ابطال چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است.در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد.زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک است و صادرکننده تنها می تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده (با واسطه) علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.

همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می تواند ابطال چک را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود. یا خود خواهان دعوای ابطال قرار گیرد.

بر این اساس است که مجعول بودن یک امضاء یا عدم اهلیت یکی از امضاء کنندگان به صاحبان امضاهای دیگر حق نمی دهد که اینگونه امور را موجب سلب اعتبار یا بطلان و عدم نفوذ سند تجاری قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند، زیرا دارنده سند که آنرا به عنوان یک ارزش همراه با حسن نیت دریافت داشته حق دارد که وجه آنرا از بقیه امضاء کنندگان مطالبه نماید البته اگر متعهدی که تعهد او به هر علتی باطل است، دارای ضامن باشد، مسئولیت ضامن از بین نخواهد رفت.

اگر خواهان دعوای ابطال چک ادعای خود را به اثبات برساند از مسئولیت یعنی پرداخت وجه چک به دارنده معاف می شود و می تواند استرداد چک مزبور را خواستار شود.

هر یک از ظهرنویسان و ضامنین در صورت فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. می توانند دعوای ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را حسب مورد طرح نمایند و در صورتی که هریک از آنها ادعای خود را اثبات کند تنها آن شخص از مسئولیت خارج می شود و مسئولیت سایرین به قوت خود باقی می ماند.

اصل این است که هر امضاء کننده چک دارای این شرایط است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و اثبات خلاف مطابق ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1258 قانون مدنی که مبتنی بر اصل کلی «البینه علی المدعی» قرار دارد، بر عهده مدعی است.

در ذیل هر یک از شرایطی که فقدان آنها باعث ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی و ضمانت می شود بررسی می گردد.

 

1- فقدان قصد و رضا

همانطور که ذکر شده صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می شود و صادرکننده باید در زمان ایجاد تعهد دارای قصد و رضا بوده باشد.همچنین با توجه به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است، ظهرنویس و ضامن نیز باید دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.

عمل حقوقی اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند.به بیان دیگر،عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است، که اثر آن با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است.[5]

انجام دادن هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیتهای دماغی و درونی است که هر شخص، با مراجعه به وجدان خویش، می‌تواند آنرا دریابد. انسان در هر کار ارادی از تصور و ادراک آغاز می کند، پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازمندیهای مادی و معنوی خود می اندیشد (تدبر). لزوم و فایده آن کار را تصدیق می کند. در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن می شود. این اشتیاق را در حقوق ما «رضا» می‌نامند. پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد و آنرا اجرا می کند. یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می‌شود.پس مبنای هر قصد رضایی است که، در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن بوجود آمده است. نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود.[6]

رضای امضاء کننده سند تجاری مانند رضای متعهد در قرارداد و عقود حقوق مدنی شرط اعتبار و نفوذ تعهد براتی است لیکن اجرای قواعد راجع به رضا در قلمرو روابط برواتی بسیار ظریف و مشکل می باشد زیرا ایجاد سازش بین منافع بدهکار و منافع دارنده ثالث سند تجاری که می بایست بتواند بر صحت ظاهری امضاهای مندرج در سند تجاری اعتماد و تکیه کند دشوار خواهد بود.

در عمل صدور چک امضاء چک توسط صادرکننده نشانگر قصد و رضای اوست. همچنین است امضاء ظهر نویس در عمل ظهرنویسی و امضاء ضامن در ضمانت. بنابراین اگر ثابت شود که به عنوان مثال امضاء صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن جعل شده است، آنها به اجبار یا اکراه امضاء نموده‌اند، در زمان امضاء دچار اشتباه بوده‌اند و یا به علت مستی، خواب بودن و… هیچ قصدی در زمان امضاء نداشته‌اند عمل حقوقی آنها باطل بوده و می‌توانند ابطال عمل مزبور یعنی ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را خواستار شوند.

ضمناً ممکن است صادرکننده در زمان صدور چک و امضاء آن و همچنین ظهرنویس در زمان ظهرنویسی، قصد و رضای مورد نظر قانونگذار را دارا باشند اما در مرحله تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا باشند.بنابراین اگر ثابت شود که به عنوان مثال صادرکننده یا ظهرنویس، در زمان تسلیم چک، اجبار یا اکراه شده‌اند که چک را تسلیم دارنده کنند یا چک مزبور مفقود شده بوده یا به سرقت رفته بوده یا از طریق کلاهبرداری یا هریک از جرایم تحصیل شده یا در تسلیم آن فاقد قصد بوده اند، عمل حقوقی آنها یعنی تسلیم چک باطل بوده و حسب مورد می‌توانند ابطال چک یا ظهرنویسی را خواستار شوند.

در واقع می‌توان عمل تنظیم را ازعمل تسلیم چک متمایز نمود. پس صادرکننده چک باید هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.همچنین است ظهرنویس در زمان ظهرنویسی.

 

2 – فقدان اهلیت

صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و صادرکننده باید در زمان ایجاد تعهد دارای اهلیت بوده باشد. همچنین با توجه به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است، ظهرنویس نیز باید دارای اهلیت مورد نظر قانونگذار باشد.

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد که شامل اهلیت تمتع و استیفا می شود.

اهلیت تمتع یا تملک صلاحیتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند شود و صاحب حق و تکلیف باشد.

اهلیت استیفا یا تصرف صلاحیت اجرای حقی است که به کسی داده شده است. منظور از اهلیت در این مبحث اهلیت استیفاست.[7]

بنابراین از شرایط اساسی دیگر که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن می‌توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ابطال ضمانت را مطرح کنند اهلیت در زمان انجام عمل حقوقی یعنی صدور چک توسط صادرکننده و ظهرنویسی توسط ظهرنویس و ضمانت توسط ضامن است.

همچنین با توجه به تمایز بین مرحله تنظیم و تسلیم چک این شرط نیز باید هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم موجود باشد.

 

3 عدم مشروعیت جهت

یکی دیگر از شرایطی که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس می توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را مطرح کنند مشروعیت جهت صدور چک یا جهت ظهرنویسی یا جهت ضمانت است.

جهت یعنی هدف مورد نظر صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن که برای رسیدن به آن اقدام به صدور چک یا ظهرنویسی یا ضمانت می‌کنند. این هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده 217 ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‌القاعده در مورد چک نیز باید صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر یا آنرا ظهرنویسی نموده و انتقال دهد و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل است.

مطلب مشابه :  پایان نامه

بند 4 ماده 190 ق.م. از جمله شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چک یا ظهرنویسی و ضمانت نیز مانند هر عمل حقوقی مشمول حکم مزبور است. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر یا مورد ظهرنویسی یا ضمانت واقع شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید شود دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند چون هیچ رابطه سندی میان ایشان ایجاد نمی‌شود. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن رابطه سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.

«خلاصه مدافعات آقای «م-ن» احد از خواندگان آن است که انتقال چک مورد ادعای وی به منظور فرار از پرداخت دین شرکت نبوده است که این مدافعه موجه به نظر نمی رسد. زیرا با توجه به اجراییه که در تاریخ 9/11/79 به مبلغ…ریال علیه شرکت خوانده صادر و درتاریخ 13/11/79 این اجراییه به شرکت مزبور ابلاغ قانونی شده و اینکه تاریخ صدور چک به موجب محتویات پرونده اجرایی مورد استناد وکیل خواهان 15/11/79 و تاریخ انتقال آن به آقای «م-ن» 18/11/79 می‌باشد و شرکت قبل از پرداخت دیون مسلم خود به خواهان که به استناد اجراییه صادر شده بود نمی‌توانسته وجوهی را به دیگران به عنوان اینکه به آنها هم مدیون است انتقال دهد مضافاً به اینکه این انتقال از طرف شرکت به آقای «م- ن» که خود مدیر عامل شرکت مزبور شناخته شده است صورت گرفته کاملاً محرز است که این انتقال چک صرفاً به منظور فرار از دین شرکت انجام گرفته لذا حکم به ابطال ظهرنویسی چک صادر شده است.» (حکم شماره 504-12/8/1380 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای ابطال بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای ابطال، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست ابطال اعم از چک یا ظهرنویسی یا ضمانت را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود.

اما ممکن است قبل از اینکه صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن دعوای ابطال را طرح کنند دارنده علیه آنها به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان یا ضامنین آنها در جلسه اول دادرسی می‌توانند دعوای ابطال را در قالب دعوای تقابل طرح نمایند.در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکنند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شوند و این حکم به مرحله اجراء برسد هر یک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت هستند می‌توانند علاوه بر خواسته ابطال، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته ابطال ضمیمه کنند.

همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم بیان می‌دارد : «در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین،قرار توقیف عملیات اجرایی را

می‌دهد.ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»  [8]

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای ابطال چک می تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص معتقد است : «در صورتیکه صادرکننده چک،مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک،از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است : «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت،بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند.بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.» [9]

رسیدگی به دعوا معمولاً طولانی مدت بوده با اطاله همراه است و این امر که دادگاه بخواهد وارد ماهیت دعوا شود، ممکن است باعث از بین رفتن فرصت ها گردد. همچنین برخی از امور مقتضی فوریت در انجام آن هستند به همین خاطر قانونگذار نهادی را با عنوان دادرسی فوری (دستور موقت) پیش‌بینی نموده است.

برابر ماده 310 ق.آ.د.م. «در اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذینفع … دستور موقت صادر می‌نماید.» تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه است.(ماده 314 ق.آ.د.م.) و دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد (ماده 316 ق.آ.د.م.).

بر اساس ماده 311 ق.آد.م. «چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد،مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود، و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». ممکن است دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای دستور غیر از دادگاه صالح باشد و آن جایی است که موضوع دستور موقت در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا واقع باشد. ماده 312 ق.آ.د.م. در این خصوص مقرر می‌دارد «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد،درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد».

تقدیم دادخواست در دادرسی فوری ضروری نیست.ماده 310 ق.آ.د.م. اشعار می دارد که در این موارد به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می شود. بنابراین، دادگاه می‌تواند بدون تقدیم دادخواست نیز رسیدگی فوری نماید. همچنین، بر اساس ماده 313 این درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان می‌رسد. با وجود این، در عمل در اکثر موارد برای صدور دستور موقت دادخواست تقدیم می‌گردد. صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است.

بر اساس ماده 319 ق.آ.د.م. «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت،صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین

می‌باشد». بر اساس این ماده چون ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خساراتی وارد شود و یا اینکه بعداً ثابت گردد که خواهان در دعوای اصلی ذی حق نبوده است، باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید، تعیین میزان این مبلغ بر عهده دادگاه می‌باشد که در عمل حدود 10 الی12 درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی در نظر گرفته می‌شود.

پس از صدور دستور موقت اگر قبلاً دعوایی اقامه نشده باشد، درخواست‌کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آنرا به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید،در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد نمود. (ماده 318 ق.آ.د.م.)

دستور موقت صادره توسط دادگاه مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نمی‌باشد، ولی متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. (ماده 325 ق.آ.د.م.)

در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.(ماده 321 ق.آ.د.م.)

1- عبدالله، شمس، همان منبع، ج دوم، ص 27.

1- ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج دوم، چ هفتم،  انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1385، صص 308- 307.

2- همان، ص 298- 297.

1- محمد، صقری، همان منبع، ص 273.

1-  دکتر ناصر، کاتوزیان ،‌ حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چ یازدهم، ‌انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1385، ص 6.

2- همان،‌ص 53.

1- همان، ص 106.

1- غلامرضا، کامیار،مجموعه محشای قانون صدور چک، چ دوم،‌ انتشارات مجد، 1385، ص .134.

2- همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید