رشته حقوق

ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری

دانلود پایان نامه

اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، (زمین های موات یا رها شده) را از جمله انفال و ثروتهای عمومی قلمداد و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل شود.

ماده 3 قانون زمین شهری[1] اراضی موات شهری را تعریف نموده و ویژگیهای آن را اعلام داشته است، لذا تشخیص زمین موات برای استقرار مالکیت دولت شرط ضروری و لازم می باشد. به علاوه حسب مقررات آمره، به منظور جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز در محدوده قانونی شهرها که در محیط زیست موثر خواهد بود تشخیص باغ ونوعیت دایر بودن زمین ضروری به نظر می رسد.

در این راستا ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر می دارد: “تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است ” مواردی که تشخیص نوعیت اراضی ضروری و اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف به اخذ نظریه وزارت مسکن و شهر سازی در خصوص نوع زیست زمین شده اند عبارتند از:

  • در صدور مجوز یا پروانه
  • در نقل و انتقال
  • در افراز وتفکیک و تقسیم اراضی شهری
  • در تملک اراضی

** ماده واحده الحاقی به ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 3/11/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام[2]

“وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید.

مطلب مشابه :  تاریخچه هوش هیجانی

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود ر به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراست”.

این ماده علی رغم مخالفتی که با قانون زمین شهری دارد به لحاظ اینکه دولت و خریداران زمین از دولت را از سر درگمی و بلاتکلیفی درآورده است مصداق مصلحت نظام و از موارد عسر و حرج بوده و راهگشا می باشد.

[1] قنون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با تغییرات و الحاقاتی،  جایگزین قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 گردیده است.

[2] این قانون طی شماره 73838-14/11/1370 ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر

در حال حاضر با توجه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر به شرح زیر می باشد:

زمین های موات

به موجب “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن در محدوده خارج از شهرها مصوب 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام” و نیز “قانون زمین شهری” در داخل محدوده شهر ها جزو انفال بوده و در اختیار دولت قرار دارد.

تشخیص موات بودن اراضی داخل در محدوده شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی و خارج از محدوده شهر ها با جهاد کشاورزی است. این تشخیص قابل اعتراض  و رسیدگی در دادگاه صالحه است.

مطلب مشابه :  جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب

اراضی بایر

هم اکنون قانون لازم الاجرا ی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (حل مشکل اراضی بایر )[1] است. که تغییراتی در وضع حقوقی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها به عمل آورده است.

تبصره 1 ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366[2] هیچ اظهار نظری در خصوص قطعیت حکم صادره دادگاه نکرده و بنا به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی این احکام قابل تجدید نظر می باشند.

[1] منظور از آن ( ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مورخ 25/5/1367 می باشد )

[2] به موجب این تبصره : ( دادگاه نسبت به اعترض،  خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را خواهد داد.  اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهر سازی  در دادگاه،  مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

به موجب تبصره 2 ماده 12 قانون زمین شهری، ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12، در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 22/11/1357 به وسیله دولت یا ارگانها و دفاتر خانه سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیان های مذکور خواهد بود.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید