رشته حقوق

ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع

دانلود پایان نامه

قبل از بر رسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهره برداری راًی کمسیون ماده 56قطعی ولازم الاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمسیون ماده 56تعیین گردید. واز آن پس آرا کمسیون ماده 56از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد.از آنجاکه دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود وهمچنین میزان اعتراضات به نظر کمسیون ماده 56نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت می گرفت لذا در تاریخ 23/6/67قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.

نظام رسیدگی

محدوده صلاحیت هیأت

نکته دیگر که ذکر آن لازم به نظر میرسد این است که در صدر ماده واحده صلاحیت هیات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تعیین شده بود.از طرفی در تبصره 2ماده واحد عنوان شده بود که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه ی پرونده های موجود در مورد ماده ی 56قانون جنگلها و مراتع کشورو اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.این موضوع باعث تفسیر دوگانه از قانون شده بود، چرا که برخی معتقد بودند که بنابه تصریح صدر ماده واحده صرفاً خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها در صلاحیت هیات ماده واحده قرار میگیرد و سایر پرونده ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است وعده ای هم به استناد تبصره 2 آیین نامه، معتقد بر این بودند که کلیه پرونده های موجود، چه در داخل محدوده و چه درخارج محدوده شهر، باید از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت هیاًت ماده واحده باشد چرا که قانونگذار در تبصره2 ماده واحده از عبارت«کلیه پرونده ها»استفاده کرده است.

در این راستا ممکن است گفته شود؛ با عنایت به اینکه تبصره 2موخر بر صدر ماده واحده تنظیم شده، لذا ماده واحده تخصیص خورده و تفسیر دوم صحیح تر میباشد. ولی باید عنوان نمود که بحثی در اصول به نام خروج موضوعی وجود دارد که تفسیر اول را تأیید می کند.[1] موضوع با ذکر مثالی روشن میگردد.

فرض کنید قانونی تصویب میشود و در آن عنوان میگردد کلیه اشخاص ذکور بالای 18 سال باید از تاریخ 1/1/91به مدت 24ماه به خدمت سربازی بروند و پس از اعلام شرایط خاص و مستثنیات آن در یکی از تبصره ها ذکر شود که از تاریخ 1/1/91، کلیه اشخاص موظفند ظرف مدت 3 ماه دفترچه آماده به خدمت خود را دریافت کنند در غیر این صورت به جزای نقدی محکوم می شوند.

[1] -ولایی،عیسی،اصول فقه،صص210و211

ترکیب هیأت

هیأت پیش بینی شده در ماده واحده دارای 7 عضو به شرح ذیل می باشد که جلسه با حضور حداقل 5 عضو رسمیت می یابد[1] و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت،  قاضی مبادرت به انشاء رای می کند. این هیأت زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شد که با تصویب قانون حفظ و حمایت در سال 71 به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافت.

  • مسئول اداره کشاورزی
  • مسئول جنگلداری
  • عضو جهاد سازندگی
  • عضو هیأت واگذاری زمین
  • یک نفر قاضی دادگستری
  • بر حسب مورد 2 نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه
مطلب مشابه :  امتیازات مجرمین سیاسی و مجازات آنها

همانگونه که ذکر شد بنا به نص ماده واحده، قاضی عضو هیأت پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، مبادرت به صدور رأی می کند، بنابراین سایر اعضاء صرفاً نظر خود را در مورد موضوع تحت عنوان نظر کارشناسی هیأت عنوان می کنند و ملاک صدور رأی امضاء یک نفر و آن هم قاضی عضو هیأت می باشد و بحث اکثریت لازم برای صدور رأی مطرح نیست ولی نباید فراموش کرد که رعایت اکثریت لازم برای تشکیل جلسه که همان 5 نفر می باشد الزامی است با این توضیح که چون قاضی هیأت نسبت به صدور رأی اقدام می کند حضور یک قاضی و چهار عضو الزامی می باشد.

ارجاع امر به کارشناس اصولاً بدین علت می باشد که به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه شخصاً امکان تشخیص موضوع را نداشته است.از سوی دیگر احراز جنبه موضوعی اصولاً با قاضی است با این حال به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.[2]

[1] -این هیأت با هیأت هفت نفره که در مورد اراضی موات خارج از محدوده شهر صالح بوده و مشهور به هیأت هفت نفره می باشد، متفاوت بوده و صرفاً تعداد اعضای آن هفت نفر می باشد.

[2] -شمس،عبداله،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،جلد سوم،شماره558،ص335،انتشارات دراک،1386

مرجع پذیرش اعتراض

به موجب تبصره یک ماده چهار آیین نامه اصلاحی آیین نامه مذکور معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی) اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید(معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد).

قابلیت اعتراض به رأی

به موجب ذیل ماده واحده که در تاریخ 23/6/67. تصویب شده بود، پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا بود. مگر در موارد سه گانه 283 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری سابق.

لذا این قسمت از ماده واحده به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در تاریخ 5/3/1387 اصلاح گردید و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد. همچنین به موجب این قانون هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.

مهلت اعتراض

از آنجایی که به موجب متن اولیه ماده واحده، رأی قاضی هیأت لازم الاجرا می بود، این سوال مطرح می شد که آیا لازم الاجرا بودن بدین معنی است که رأی صادره قطعی هم می باشد یا صرفاً عبارت «لازم الاجرا». ظهور در آن دارد که رأی قاضی قابلیت اجرا دارد و مانع از اعتراض اشخاص در دادگاههای عمومی نیست چرا که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است؟

مطلب مشابه :  اصل قانونی بودن

سوال دیگری که در این فرض مطرح می شد مهلت اعتراض در صورت قابلیت اعتراض بود. هرچند که ابهام ایجاد شده در مورد قابلیت اعتراض به موجب قانون اصلاحی، برطرف و رأی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد ولی سوال دوم همچنان باقی است و آن مهلت اعتراض به نظر هیأت پس از اصلاح ماده واحده است که این موضوع نیازمند تعیین تکلیف توسط قانون می باشد.

لازم به ذکر است که در تاریخ 23/4/89 قانونی با عنوان «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تصویب گردید که قسمتی از این قانون مقررات مربوط را نسخ ضمنی نمود.

به موجب ماده 9 قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

و به موجب تبصره یک ماده مذکور اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56(قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367) شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود(در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.

بنابراین به موجب قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا یک سال، هیأت ماده واحده همچنان صالح به رسیدگی به اعتراضات در خصوص اراضی ملی بود ولی هم اکنون که بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته است، کلیه اعتراضات در شعب خاصی از دادگاههای دادگستری که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می گردد، تعیین و رسیدگی خواهد شد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید