رشته حقوق

ابراء و مصادیق مشابه از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه

ابراء و مصادیق مشابه

 

                             مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون

شباهت های بخشش طلب به مدیون و ابراء باعث آن گردیده است که برخی از نویسندگان حقوقی این دو عمل حقوقی را یکی دانسته و عنوان هبه دین به مدیون را خیالی بیش ندانند و معتقدند که در اصلاحات بعدی قانون مدنی  ماده 806 قانون مدنی  باید حذف گردد.[1]

اما برخی دیگر فقها و حقوق دانان معتقدند در مواردی که دین به کسی هبه می شود بدون اشکال صحیح است و قبول نیز لازم و معتبر می باشد هر چند نتیجه آن همانند ابراء است ولی ابراء     نمی باشد .زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مرتبت بر آن      می باشد [2].

بهر حال بر طبق قانون مدنی بخشش طلب به مدیون یکی از اقسام  هبه می باشد و ماده 806 قانون مدنی  بیان می دارد “هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.” لذا درست است که نتیجه هر دو عمل حقوقی از بین بردن دین است اما آثار و احکام هر یک از این دو عمل حقوقی متفاوت است.

به طور کلی می توان شباهت های ابراء و بخشش طلب را به موارد ذیل تقسیم نمود:

  1. هر دو عمل یعنی بخشش طلب و ابراء باعث بری شدن مدیون می شوند و باعث می شوند دین از بین برود.
  2. هر دو عمل حقوقی لازم و غیر قابل رجوع اند.

اما مهم ترین تمایزات این دو عمل حقوقی عبارت اند از :

  1. طبق قاعده کلی عقود، در هبه طلب مدیون باید معلوم و معین باشد و در صورتی که نباشد عقد باطل است. در حالی که ابراء نیازی به معین بودن و معلوم بودن نمی باشد و در صورت مردد یا مجعول بودن ابراء صحیح است.[3]
  2. جایگاه ابراء در مواد قانونی در مبحث سقوط تعهدات است ولی بخشش طلب در ماده 806 در عقد هبه آمده است، لذا این دو عمل حقوقی متفاوت می باشند.
  3. ابراء از ایقاعات است و تنها با اراده طلبکار به وقوع می پیوندد و دیگر نیاز به اراده مدیون ندارد. در حالی که موضوع ماده 806 قانون مدنی بخشش طلب از اقسام هبه می باشد که نیاز به ایجاب و قبول دارد. زیرا ابراء اسقاط طلب است در حالی که هبه انتقال ملکیت است و ذاتاً عقد.[4]
  4. کاربرد عملی آن این است ، در فرض که چند نفر متعهد به پرداخت مبلغی ( پرداخت تضامنی ) باشند همانند سفته و برات ، اگر یکی از ظهر نویس ها یا ضامنان توسط طلبکار ابراء گردد در این صورت ابراء شونده حق رجوع به دیگر مسئولین سند تجاری را نخواهد داشت. ولی اگر طلبکار طلب خود را به یکی از مسئولین ببخشد او جایگزین طلبکار است و حق رجوع به دیگران را دارد زیرا انتقال ملکیت صورت گرفته شده است و منتقل الیه قائم مقام و جانشین دائن می گردد.[5]

 

                                    مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد

در تبدیل تعهد بر طبق بند 1 ماده 292 قانون مدنی  که بیان می دارد ” وقتی متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.” ، در خصوص داین و مدیون دو اتفاق همزمان رخ می دهد:

  1. متعهد ، تعهد جدیدی نسبت به متعهد له بر عهده می گیرد.
  2. تعهد قبلی ساقط می شود ، متعهد نسبت به تعهد اصلی که داشته است بری می شود و دیگر هیچ تعهدی نسبت به تعهد قبلی ندارد
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع وسایل ارتباط جمعی، نظام خویشاوندی

هر چند سقوط تعهد قبلی همانند ابراء است و تضمین های طلب سابق از بین می رود و از این جهت تبدیل تعهد با ابراء شباهت دارد. چراکه در ابراء نیز کلیه تضمین های طلب با تحقق ایقاع از بین می رود.[6]

اما این از بین رفتن ابراء ناشی از تراضی می باشد و تبدیل تعهد در حکم پرداخت دین است و با ابراء که اسقاط دینی است که پرداخت نشده متفاوت است.[7]

در خصوص ضمانت اجرای ابراء معوض ( در فرض صحت ) و تبدیل تعهد از جهت تبدیل موضوع باید دقت نمود با این بیان که در تبدیل تعهد هر گاه متعهد، از انجام تعهدات خود سرباز زند و تعهدی که جدیداً متعهد گردیده است انجام ندهد، در این صورت بر طبق قواعد عمومی تعهدات اجبار او از دادگاه در خواست می شود و در صورت عدم انجام تعهد از طرف وی و عدم انجام توسط شخص ثالث ، متعهد له حق فسخ توافق جدید را دارد نه تعهد سابق.

به عبارت دیگر اگر متعهد بر طبق قرارداد به تحویل 100 کیلو گندم متعهد بوده است و با تبدیل تعهد، تعهدی جدید مثلاً تحویل 100 کیلو برنج جانشین تعهد سابق شود، در صورت فسخ توسط متعهد له، قرارداد جدید که متضمن پرداخت 100 کیلو برنج بوده است، کاملاً از بین می رود .

اما در فرض ابراء  معوض در صورت عدم انجام شرط توسط مدیون داین می تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث با هزینه مدیون  داین حق فسخ خواهد داشت و در این صورت با فسخ ، ابراء برمی گردد و مدیون سابق بار دیگر مدیون         می گردد.

 

 

 

                                        مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد

ابراء همیشه رایگان نیست. گاهی می  توان ابراء را در ضمن عقد آورد که این موضوع منافاتی  با رایگان بودن آن  ندارد. همانند عقدی که در ضمن  شرایط کلی خود ابرائی را به عنوان عوض بهمراه دارد. نمونه بارز این موقعیت را می توان در عقد صلح مشاهده نمود.

عقد صلح ممکن است معوض باشد و در آن شرط عوض قرار داده شود ، این عوض در صلح ممکن است عین باشد و یا منفعت و یا حق و … باشد.

همان طور که ماده 758 قانون مدنی  بیان می دارد ” صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معاملات که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض همان نتیجه بیع خواهد بود بدون آن که احکام و مقررات خاصه بیع در آن مجری شود.”   از مفاد این ماده استفاده می شود که بیعی که در مقام صلح منعقد شده است با عنوان بیع و ماهیت آن متفاوت است. فرق این دو عمل حقوقی این است که احکام خاص بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان یا تاخیر ثمن یا اخذ به شفعه در صلح در مقام بیع وجود ندارد. در حالی که اگر بیع بود این احکام جاری گشته و ممکن است در ضمن صلحی ابراء واقع شود که در این فرض مدیون  مالی یا امری را به دیگری صلح می نماید و دائن در مقابل مدیون را  ابراء می نماید .

مطلب مشابه :  قراردادهای نفتی ایران

همان طور که گفته شد ابراء عملی یک طرفه است و رضای مدیون در آن نقشی ندارد، ولی در این فرض به علت آن که صرف نظر کردن داین در مقابل عوض است و عوض ضمن صلحی واقع می شود دیگر نمی توان اسقاط دین را تنها به اراده طلبکار دانست و آن چه واقع می شود قسمتی از عقد صلح است و در این فرض نیاز به قبول دارد .[8]در این صورت ابراء ماهیت ایقاع خود را از دست می دهد و تبدیل به عقد صلح می گردد. مثلا شخص در ضمن عقدی خانه خود را صلح  می نماید و ابراء مدیون در آن واقع  می گردد. گاهی اوقات هم این ابراء ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد. همانند این که به شرط این که از فلان دین ذمه ام بری شوم  یا به صورت عوض باشد که مدیون در مقابل ابراء عقد صلح را منعقد می سازد. گاهی شرط به نفع ثالث است که شخص معین بری می گردد.

به هر حال به نظر می رسد که با وقوع عقد صلح یا هر عقد دیگر مانند بیع ، ابراء محقق می گردد ولی این ابراء نیاز به قبول و تراضی بین مصالح و متصالح دارد و بدون تراضی محقق نمی گردد زیرا به صورت شرط ضمن عقد در آمده است.

در این فرض در صورت صحت ،عقد ابراء صحیح و در صورت باطل بودن ،عقد ابراء نیز باطل است [9].

نکته حائز اهمیت این است که بر طبق ماده 760 قانون مدنی  ” صلح عقد لازم است اگر چه در مقام  مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله”در حالی که به اعتقاد بسیاری از فقها و حقوق دانان ابراء به محض وقوع به صورت قطعی محقق می گردد و امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ ممکن نیست.[10]

این موضوع در فقه نیز طرفدارانی دارد و معتقدند صلحی که فایده ابراء دارد یا متضمن ایقاع است شرط خیار داخل نمی شود.[11]

در حالی که بر طبق این ماده و قواعد عمومی امکان درج شرط خیار در صلحی که در آن ابراء  می باشد نیز امکان پذیر است و در صورت اعمال خیار و فسخ عقد صلح ابراء نیز فسخ می شود . البته برخی از نویسندگان در مواردی که ابراء عوض صلح قرار می گیرد معتقدند که در این فرض،  ” صلح اسقاط را نباید یا ابراء اشتباه کرد”[12]. بنابراین چنین ابرائی  ماهیتی جداگانه دارد و با ابراء متفاوت است هر چند نتیجه هر دو یکی است که همان اسقاط است اما به هر حال هر گاه ابراء در ضمن صلح واقع گردد برای تحقق چنین ابرائی باید طرفین عقد صلح قبول نماید ولی لزوماً احتیاج به رضایت مدیون ندارد ،

[1] محمد جعفر،جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ص 4.

[2] روح الله،خمینی

[3] شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات،ص133

[4] خمینی،روح الله، همان

[5] کاتوزیان، ناصر ،ایقاع ،ص 361.

[6] کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص397.

[7] همان منبع ، ص365 .

[8] کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع ،ص 394

[9] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه ،جلد دوم ،ص269

[10] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،144

[11] شیخ انصاری، مکاسب ،ص367 ”  و مما ذکرنا فی الإیقاع یمکن أن یمنع دخول الخیار فیما تضمن الإیقاع- و لو کان عقدا کالصلح المفید فائده الإبراء “

[12] کاتوزیان، ناصر، همان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید