آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای

: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای

 

در راستای بررسی جنبه‌های شکلی بزه جعل رایانه‌ای این مبحث را در سه گفتار فرآیند دادرسی، صلاحیت و ادله الکترونیکی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

 

 

گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای

 

در همه کشورهای صنعتی تا کنون مباحثات قضایی مربوط به جرایم رایانه‌ای تنها به حقوق ماهوی متمرکز شده و از مسایل آیین دادرسی کیفری مربوط به این جرائم کوتاهی شده است. جنبه‌های دادرسی مختص رایانه نه تنها از جهت تعقیب جرایم رایانه‌ای اهمیت دارد، بلکه از حیث تحقیقات جنایی که لازمه آن مراجعه به محیط‌های رایانه‌ای می‌باشد، نیز با توجه به این که در اکثر یا همه جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی، رایانه به کار گرفته شده است ، اهمیت بیشتر داشته و نیز خواهد یافت. لذا در جرایم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای از دیدگاه شکلی و آیین دادرسی کیفری مسایل جدیدی مطرح شده که تاکنون سابقه نداشته است. مسایلی از قبیل اختیارات مقام تحقیق، تفتیش و ضبط داده‌ها، دستیابی به داده‌ها و غیره در این گفتار به تفکیک و به لحاظ اهمیت موضوع سه عنوان تعقیب و رسیدگی جعل رایانه‌ای، کشف جرم در دادرسی کیفری و تفتیش و ظبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای می‌پردازیم:

1- تعقیب و رسیدگی جعل رایانه‌ای

اثبات بزه جعل رایانه‌ای و محکومیت متهم به مجازاتهای مقرر قانونی همانند سایر جرایم، بدون تعقیب و تحقیق و رسیدگی ممکن نیست. «مسأله مهمی که در تعقیب جرایم رایانه‌ای نمود می‌یابد، تخصص است.»[1]

از نقطه نظر جرم‌یابی، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در محیط‌های رایانه‌ای را بدون همکاری متهمان و کاربران دارا باشند «شکل تخصص دو جنبه دارد: اولین جنبه این است که همکاری با دست‌اندرکاران رایانه در حال حاضر بر مبنای اختیاری و نسبی وجود دارد. این‌که ارادی بودن همکاری بدون تغییر بماند، در صورت تقاضای بیشتر پلیس برای دریافت کمک ممکن است مورد تردید قرار گیرد. جنبه دوم این است که از نظر تئوریک، سیستم‌های رایانه‌ای می‌توانند تا حدی از امنیت برخوردار شوند که کاملاً برای بیگانگان غیرقابل دسترسی شوند. از این‌رو عده‌ای اعتقاد دارند که به دلیل امنیت و آسایش دولت و تعقیب جرم به نظر می‌رسد که بتوان قائل به ارائه چنین سیستم‌های امنیتی به بازار شد.»[2] بنابراین مقامات تعقیب نباید به طور کامل وابسته به انجام همکاری اختیاری دست‌اندرکاران رایانه برای دستیابی به سیستم‌ها در موضوعات تحقیق شوند. باید همه سیستم‌های رایانه‌ای موجود در بازار مشترک اطلاعات تکنیکی کافی در دسترس داشته باشند تا دستیابی به سیستم بدون همکاری کاربران یا دست‌اندرکاران میسر شود. این امر در سطح فراملی بهتر تحقق خواهد یافت.

پلیس و دیگر عوامل قضایی باید قادر به تحقیق و تعقیب جرایمی که در محیط‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد، باشند و قابل قبول نیست که جرایمی بدون مجازات باقی بمانند، صرفاً به این دلیل که پلیس و سایر عوامل قضایی، تسهیل فنی، متخصصان و اختیارات قانونی برای کسب و استفاده از ادله لازم را در اختیار ندارند. برای رسیدگی به این هدف علاوه بر فراهم ساختن امکانات فنی لازم و همچنین وضع مقررات شکلی لازم در زمینه اختیارات مقامات تحقیق، باید به آموزش این افراد و تربیت افراد متخصص در این زمینه توجه کافی به عمل آید و آن‌گاه افراد آموزش دیده و متخصص به صورت واحدهای ویژه و تخصصی مبادرت به تحقیق و رسیدگی به جرم رایانه‌ای نمایند.

علیهذا در حیث فرآیند دادرسی در جعل رایانه ای ما با مشکلاتی مواجه هستیم. مشکلات اولیه در زمینه تحقیقات مقدماتی بروز می‌کند، چون عنصر مادی جعل کامپیوتری از طریق وارد کردن، محو، تغییر داده‌ها و اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری، مخابراتی و شبکه‌های بین‌المللی تحقق می‌یابد. از این‌رو تحقیقات متمرکز بر این امور شده و دادرسی نسبت به آنها انجام پذیرفته است. در جعل کامپیوتری با محیطهای دیجیتال سروکار داریم و طبع خصایص این محیط‌ها بر قواعد مرسوم حقوق جزا اثر می‌گذارد. همانطور که می‌دانیم حقوق جزا به حمایت از اشیاء موضوعات و اهداف مادی ملموس و فیزیکی پرداخته است لذا قوانین دادرسی برای همان اهداف یاد شده تبیین گردیده است. حال این سؤال مطرح است که در خصوص جعل رایانه‌ای در یک محیط دیجیتال کامپیوتری چه چیزی قابل تحقیق، بررسی و توقف است؟ آیا مقامات تحقیق برای تحقیق و کسب ادله چنین جرایمی که از اشیاء و موضوعات دینامیک مانند شبکه‌ها و سیستمهای کامپیوتری می‌باشند از توانائی‌های لازم همانند آنچه که درباره اشیاء مادی و محسوس وجود داشته، برخوردار هستند یا خیر؟

هدف از تحقیقات در خصوص جرایم مربوط به کامپیوتر، کسب داده‌های معینی از شبکه‌ها و سیستمهای کامپیوتری است. ممکن است برای مقامات تحقیق، اشیاء و موضوعات محسوس مرسوم، هدف توقیف باشد و در صورت مقتضی، به متخصص مربوطه ارائه شود تا بیشتر روی آنها تحقیق شود. چنین تحقیقاتی به کمک یک کامپیوتر امکانپذیر خواهد بود ولی زمانی این تحقیقات با مشکل مواجه می‌شود که جرم ارتکابی در یک سیستم شبکه‌ای که متشکل از وسایل متعدد بوده و به وسیله سیتمهای کامپیوتر یا مخابراتی به هم مرتبط شده‌اند، اتفاق افتاده باشد که در این صورت تحقیق، یک سیستم کامپیوتری با هر اهمیتی، فقط از طریق عملکردهای عادی سیستم امکانپذیر خواهد بود و تاحدی مستلزم همکاری اپراتور سیستم یا کاربر می‌باشد که داده‌های ویژه‌ای تحت کنترل و اختیاری وی قرار دارند.

از جمله مسائلی که در جریان تعقیب و تحقیقات مقدماتی مربوط به جعل رایانه‌ای باید مدنظر قرار داد اینست: که برای تحقیق در این بزه در وهله اول اگر داده‌ها در سیستم‌های داده پردازی الکترونیک برای کسب ادله یا بررسی عمل مجرمانه لازم باشند، تا حدی دانستن تخصص لازم است. پلیس و مقامات قضایی نیاز به متخصصانی برای انجام تحقیقات در سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای دارند. اصولاً آنها باید توان تأمینی دستیابی به این سیستم‌ها را بدون رضایت نگهدارنده یا مالک داشته باشند، آنها باید توان یافتن داده‌های مورد نظر و کسب آن داده‌ها را به گونه‌ای که بتوان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد، دارا باشند.

از طرف دیگر به علت وجود، عملکردها و پیچیدگی سیستم رایانه‌ای، ابزارها و تدابیر آمرانه پلیس و مقامات قضایی موجب ایجاد اجحاف به منافع متهم و دیگر مردم می‌شود و البته تخصص کافی برای اجتناب از خسارت زدن به سیستم یا به داده‌های درون آن لازم است.

با تشکیل دادسراها، نحوه رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای بدین صورت است که ابتدا موضوع شکایت به دادستان اعلام می‌شود و آن‌گاه در صورت نیاز به تحقیق، موضوع به حوزه انتظامی یا کارشناس ذیربط ارجاع خواهد شد. البته همان‌گونه که می‌دانیم مقررات آیین دادرسی فرع بر وجود مقررات ماهوی هستند و به عبارت دیگر زمانی می‌توان از آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای سخن گفت که قبل از آن مطابق قوانین ماهوی، اعمالی جرم قلمداد شده باشد. بنابراین به همراه تصویب مقررات ماهوی در زمینه جعل رایانه‌ای در کشور ما، ضروری است تا بسان سایر کشورها به مسأله تعقیب و رسیدگی به این جرم، نگاه تخصصی شود و بویژه نیروی انسانی دارای صلاحیت اعم از مقامات تعقیب و مقامات قضایی در رأس امور مربوط به این جرایم قرار گیرند.

2-کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای

موانع و مشکلات موجود در راه کشف و اطلاع از جرایم در زمینه داده پردازی، اجرای صحیح و دقیق قانون و تعقیب بزه جعل رایانه‌ای به ویژه توسط مراجع تحقیق و دادگاهها را به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل کرده است. تعقیب بزه جعل رایانه‌ای در کنار سایر جرایم رایانه‌ای در اکثر موارد به دلیل اخفای آن با مانع مواجه می‌شود. در موارد بسیاری امکان کشف بزه رایانه‌ای، برای بزه‌دیدگان و مقامات دولتی فـراهم نیـست زیرا اعمال مجرمانه در مراکز رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند که از آنها بنحوی محافظت می‌شود. در بسیاری از موارد، کشف و تعقیب بزه جعل رایانه‌ای به این دلیل با مشکل مواجه می‌شود که تغییرات صـورت گرفـته در برنـامه‌ها و داده‌ها ، آثاری مانند آثار ناشی از جعل سنتی اسناد به جای نمی‌گذارند. امروزه تحلیل و بررسی خط افراد در بانک‌های داده الکترونیکی غیرممکن است. به منظور تقلیل مشکلات مربوط به تشخیص نویسنده واقعی داده‌های وارد شده باید در جهت شناسایی اشخاص تلاش نمود که داده‌ها را از طریق ورود به رایانه و دیگر روش‌های ثبت، وارد کرده و پردازش می‌کنند.

بسیاری از داده‌ها، به شکل مرئی که توسط انسان قابل خواندن باشد نگهداری نمی‌شوند بلکه در قالب‌های نامرئی که فقط توسط دستگاه قادر به خواندن آن است و به صورت بسیار متراکم در ابزارهای ذخیره‌سازی الکترونیکی نگهداری می‌شوند. بنابراین یکی از مشکلات مراجع تعقیب و دادگاههای کشف و پیگیری بزه جعل رایانه‌ای فقدان مدارک مرئی و مفهوم است که این فقدان حاصل مجهول بودن، تراکم و حتی در بیشتر موارد کد گذاری داده‌هایی است که به صورت الکترونیکی ذخیره شده‌اند.

شکل دیگری که در جریان کشف بزه جعل رایانه‌ای وجود دارد اینست که مجرمین به راحتی از طریق حذف و پاک کردن داده‌ها، دلایل علیه خود را از بین ببرند.

مأمورین تحقیق نیز در زمینه تکنولوژی غالباً فاقد اطلاعات لازم هستند و نه از نحوه ارتکاب بزه جعل رایانه‌ای سر در می‌آورند و نه از نحوه چگونگی کشف آن «وسایلی مانند ترس از دست دادن شهرت تجاری و مواجه شـدن با ضرر و رکود اقتصادی و به طور کلی ناامید بودن به نتیجه تحقیقات و رسیدگی، بزه دیدگاه وقوع جرم را به مقامات ذیصلاح اطلاع نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند تا فقط آثار جرم ارتکابی را متحمل شوند.»[3]

گاهی عدم کشف یا دشواری آن به دلایل فنی مثلاً عدم شناسایی ویروس می‌باشد. دقت، مهارت و تمهیدات مرتکبین جرایم رایانه‌ای و از جمله ، جعل رایانه‌ای، خود دلیل دیگری است. این عده همیشه یک گام جلوتر از پلیس حرکت می‌کنند و به طرق مختلف کشف را با معضل روبرو می‌سازند.

اما برای رفع مشکلات مربوط به کشف این بزه چه اقدامات مؤثری باید انجام داد؟

یکی از این طرق، عبارت است از نقش و ابتکار بزه دیدگان و شاکیان که خود بزه دیده می‌تواند نقش پلیس را ایفاء کند و کمک مؤثری در کشف جرم بنماید. راه حل دیگر ایجاد تمهیدات قانونی برای مدیران سازمانها در خصوص ارایه گزارش به پلیس در رابطه با بزه جعل رایانه‌ای می‌باشد.

راه حل دیگر که خفیف‌تر از راه حل فوق است، ایجاد تعهد برای گزارش است، اما نه به پلیس، بلکه حداقل و در برخی قضایا به یک عضو متخصص، مثلاً یک ناظر این عضو می‌تواند به عنوان رابط و واسط مقامات قضایی و بزه دیده عمل کند.

بدون همکاری و معاضدت بزه دیدگان جعل رایانه‌ای، تلاش‌های به عمل آمده در جهت مبارزه با جرائم مذکور زیاد نخواهد بود. ارایه گزارش وقوع جرم به مقامات مسئوول در کل برای سرکوب رفتار مجرمانه ضروری است. روش‌های تشویق بزه دیدگان افشای حقیقت، مورد توجه هیأت کارشناسان جرایم رایانه‌ای شورای اروپا هم واقع گردید. نکته مهم قابل ذکر آن است که بزه دیدگان می‌توانند این انتظار معقول را از مقامات صلاحیتدار داشته باشند که ماحصل تحقیقات محرمانه بماند تا بزه دیده از وارد شدن لطمه به حیثیت خود نهراسد و در حقیقت حقوق محرمانگی وی محفوظ بماند.

در پایان این بند ضرورت اقتضاء می‌کند تا ببینیم وظیفه کشف جرم جعل رایانه‌ای در سیستم اداری ایران بر عهده چه نهادی می‌باشد و به عبارت دیگر تشکیلات پلیسی و امنیتی در ایران در خصوص کشف بزه جعل رایانه‌ای و یا پیشگیری از آن چه ترتیبی اتخاذ نموده است. امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) هدف فوق را تأمین می‌کند و در واقع چشم‌انداز این پلیس، با رویکرد تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور با سازمانی فعال، خلاق و نوآور، پیشرو در توسعه و پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخگو و قانونمند می‌باشد که در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر شهروندان و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و ارزشهای جامعه فعالیت می‌نماید، ضرورت تشکیل پلیس فتا در کشور به توسعه روزافزون زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، اینترنت و تهدیدات و آسیب‌های آن، تلفن همراه و تهدیدات و آسیب‌های آن، ماهواره و ایستگاه زمینی، خطوط تلفن ثابت، شبکه‌های دیتای ملی، بانکداری و تجارت، دولت الکترونیک، آموزش و فرهنگ سازی، بهداشت، شبکه اطلاعات الکترونیکی و امضاء دیجیتال بر می‌گردد و از جمله جرائمی که در حوزه پلیس فتا رشد سریع یافته است جعل رایانه‌ای می‌باشد که وظیفه این پلیس هم پیشگیری می‌باشد و هم به عنوان ضابط دادگستری در جهت کشف آن اقدام می‌نماید.

3- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای 

تفتیش و توقیف داده‌های ذخیره یا پردازش شده در سیستم‌های کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط‌های کامپیوتری است. جمع‌آوری داده‌های ذخیره شده در سیستمهای کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف داده هاست. حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، داده‌ها یا اطلاعات بعنوان یک شیء ملموس قابل ضبط و توقیف است؟ ضمن اینکه این مشکل نیز مطرح است که بازرسی و ضبط داده‌ها ممکن است لطمه‌ای جدی برای فعالیت تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد.

با توجه به مشکلات موجود بر سر راه کشف و ضبط ادله کامپیوتری که بیشتر سیستمهای حقوقی کشورهای دنیا در قوانین مربوط خود با نقصان در این رابطه مواجه می‌باشند، توصیه نامه شورای اروپا در خصوص مشکلات آیین دادرسی مصوب سپتامبر 1995 در خصوص تفتیش و توقیف، می‌تواند راهنما و تاحدودی رافع مشکلات باشد که ذیلاً اشاره می‌شود:

«1- تمایز حقوقی بین تفتیش سیستمهای کامپیوتری و توقیف داده‌های ذخیره شده در آنها و شنود الکترونیکی داده در جریان انتقال، باید به روشنی مطرح و عمل شود.

2- قوانین آئین دادرسی کیفری باید به مقامات تحقیق اجازه دهند که تحت شرایط مشابه مانند آنچه که طبق اختیارات سنتی تفتیش و توقیف مطرح شده است سیستم‌های کامپیوتری را تفتیش داده‌ها را توقیف کنند.

3- در طی اجرای یک تفتیش، مقامات تحقیق باید اختیار داشته باشند پیرو تضمین‌های مقتضی، تفتیش را به سایر سیستمهای کامپیوتری موجود در محدوده صلاحیت قضائیشان که به ‌وسیله یک شبکه به هم متصل نشده‌اند، تعمیم دهند و داده‌های موجود در آنها را توقیف کنند.

4- در صورتیکه داده‌ها به طور خودکار پردازش شود و از لحاظ عملکرد با یک سند سنتی برابر باشد، مقررات موجود در آئین دادرسی کیفری مربوط به تفتیش و توقیف اسناد باید به طور یکسان برای آنها اجرا شود. »[4]

قانونگذار ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی سکوت نکرده است و مبحث چهارم این قانون را به این موضوع اختصاص داده است.

بموجب ماده 36 این قانون «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.»

که در خصوص بزه جعل رایانه‌ای مراد، داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است که موضوع جرم قرار می‌گیرد.

به موجب ماده 38 این قانون، «دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند یا در جمله اجرایی دستور در محل یا خارج از آن مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده در زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.»

و به موجب ماده 39 این قانون «تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب- دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها و یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج- دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.»

و به موجب ماده 41 این قانون «در هر یک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف- داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.

ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد.

ج- متصرف قانونی سامانه رضایت داشته باشد.

د- تصویربرداری (کپی‌برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد.

ه- تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.»

همانطور که گفتیم مقررات این مبحث در مورد تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل کلیه جرائم رایانه‌ای مـندرج در این قانون و من جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد که اگر چه دارای نواقصی می‌باشد ولی ذکر این قسمت از آئین دادرسی در خصوص جعل رایانه‌ای توسط قانوگذار قابل تحسین می‌باشد.

 

 

گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای

 

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از این مفهوم ساده چنین استنباط می‌شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می‌گذارند، اعمال آنها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ‌گونه تغییری مطابق اراده فردی در آن ایجاد نمی‌شود. در این گفتار صلاحیت کیفری بزه جعل رایانه‌ای را به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای هم در فضای بین‌المللی و هم در محاکم کیفری داخلی بررسی می‌کنیم.

الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی

مراد از صلاحیت در این بند، صلاحیت کیفری بین‌المللی به مفهوم عام می‌باشد و عبارت است از «شایستگی دادگاههای ملی یا بین‌المللی در رسیدگی به جرائمی که به علت وجود یک یا چند عنصر خارجی در موضوع صلاحیت یا مرجع صلاحیتدار در حوزه صلاحیت بین‌المللی قرار می‌گیرد.»[5]

«در رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای، قواعد سنتی صلاحیت به طور اساسی دچار چالش شده است.»[6]

تعامل و ادغام این قواعد و قوانین مربوط ، ممکن است کاربران اینترنتی را با احتمال مجرم بودن در هر حوزه دارای صلاحیتی که با اینترنت در ارتباط است ، روبه‌رو کند. همچنین ماهیت اینترنت امکان ارتباط متقابل میان چند حوزه‌ی قضایی را فراهم کرده و رکن‌های یک جرم ممکن است نه تنها در مکان و حوزه‌ای با حضور فیزیکی مجرم شروع شده یا به ثمر رسیده باشند، بلکه این امکان نیز هست که در همه‌ی حوزه‌های دیگر که در اثر عملکرد کاربر به شکل الکترونیکی درگیر شده‌اند، نیز بحث ارتکاب جرم مطرح باشند.

به طورکلی، قانونگذار در چهار حالت، نسبت به فعالیت‌های ارتکابی، صلاحیت کیفری اعمال می‌کند که عبارتند از 1) محل ارتکاب فعل 2) تابعیت 3) حمایت از امنیت و منافع ملی
4) اجماع جهانی

در ادامه به ترتیب به بررسی آنها می‌پردازیم.

1- محل ارتکاب جرم

چنانچه تمام یا بخش اساسی از عنصر مادی بزه جعل رایانه‌ای در داخل قلمرو و سرزمین ارتکاب یابد، قانونگذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم‌انگاری خواهد کرد. این اصل که به اصل سرزمینی بودن صلاحیت موصوف می‌باشد بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. برطبق اصل سرزمینی بودن هر دولتـی محق است صـلاحیت خـود را برای تمـامی اعمـالی که در  سرزمین آن دولت ارتکاب می یابد اعمال کنند. تفسیر و اجرای این حق ، مسایل متنوعی را بدنبال دارد. مسأله مربوط می‌شود به اینکه جرم در کجا ارتکاب یافته است و عوامل فراسرزمینی چگونه باید مدنظر قرار گیرند. «بسیاری از کشورها مکان ارتکاب را بر مبنای دکترین ubiquity (حضور در همه جا) تعیین می‌کنند. طبق این دکترین، جرم اگر چه فقط بخشی از آن در یک مکان ارتکاب یافته باشد، تماماً ارتکاب یافته در آن محل فرض می‌شود، بدین ترتیب طبیعی است چند دولت خود را صالح به رسیدگی بدانند.»[7]

مبنایی‌ترین و قدیمی‌ترین قاعده‌ای که برای اعمال قوانین جزایی مورد استناد حاکم کیفری قرار می‌گیرد، صلاحیت سرزمینی است. به عقیده برخی صاحب‌نظران مبنای پذیرش این اصل این است که «حاکمیت سرزمین قدرتمندترین منفعت، مؤثرترین امکانات و راحت‌ترین وضعیت را برای مقابله با جرایمی که در قلمرو سرزمین ارتکاب می‌یابند فراهم می‌کند.»[8]

ولی مسأله مهم اینجاست که باتوجه به ماهیت جرم‌های اینترنتی و از جمله جعل رایانه‌ای، محل ارتکاب جرم یا محل حصول نتیجه جرم (در صورت تعدد محل‌های ارتکاب)، آشکار نیست که کدام حوزه صالح به رسیدگی خواهد بود و اگر چند کشور درگیر چنین جرم‌هایی شده باشند، این‌که کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود، موضوع بحث است. پس می‌توان اولین چالش در زمینه صلاحیت رسیدگی جرم جعل رایانه‌ای را عدم لحاظ قابلیت تشخیص محل جغرافیایی یک سیستم رایانه‌ای متصل به شبکه دانست و چالش بعدی زمانی باعث بروز مشکل می‌شود که بین چند کشور تعارض مثبت صلاحیتی حادث گردد.

در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است در ماده 3 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 چنین آمده است: «قوانین جزایی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، فصل یکم از بخش دوم این قانون به صلاحیت جرائم رایانه‌ای و بویژه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از این جرائم اختصاص داده شده است. به موجب بندهای الف و ب ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری ما با صلاحیت سرزمینی روبرو هستیم.

در ماده 28 این قانون چنین پیش‌بینی شده است:

«علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد ذیر صالح به رسیدگی خواهند بود.

الف) داده‌های محرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده‌ی موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالایی در کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.»

بند «الف» با مبنا قرار دادن قلمرو حاکمیتی ایران، مستند به قانون مجازات اسلامی محل استقرار سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را مورد توجه قرار داده است و بند «ب» قلمرو حاکمیتی سایبری ایران را ترسیم می‌کند که عبارت است از: دامنه‌ی ir یا آنچه در آینده نزدیک با عنوان ایران عرضه خواهد شد.

2-تابعیت

در اینجا قانونگذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی اعتباری خود که مطابق قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می‌دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن فعل سرزنش‌آمیز جرم‌انگاری شده، در کدام نقطه از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد توجه قرار گرفته است. این اصل که به صلاحیت شخصی موسوم می‌باشد بر اساس تابعیت مجرم استوار است.

همچنین گاهی اوقات، قانونگذار کیفری تصمیم می‌گیرد در راستای اجرای شایسته عدالت، حوزه صلاحیتی تابعیتی کیفری را به قربانیان جرایم نیز تسری دهد. اما از آنجا که این اقدام چندان با اقبال مواجه نشده است، از آن به صلاحیت تابعیتی منفعل یاد می‌شود که در مقابل صلاحیت تابعیتی فعال که نسبت به مرتکبین جرایم مصداق دارد قرار می‌گیرد. در پایان، قانون مجازات اسلامی کشورمان در ماده 7 خود راجع به صلاحیت تابعیتی فعال چنین مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در موارد 5 و6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»

با نگاهی به مبحـث صلاحـیت در خصوص جـرائم رایانه‌ای و من جمله جعــل رایـانـه‌ای می بینیم که این قانون در مسأله صلاحیت شخصی سکوت اختیار کرده است، علیهذا می‌توان از عمومات مبحث صلاحیت در قانون مجازات اسلامی و آنچه که در ماده 7 این قانون بیان کردیم استفاده کنیم: بدین نحو که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جعل رایانه‌ای شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

3- حمایت از امنیت و منافع ملی

کشورهای تابع نظام حقوق نوشته برای اعمال صلاحیت کیفری خود به قاعده دیگری نیز متوسل می‌شوند و آن در جایی است که یک فعل سرزنش‌آمیز امنیت و منافع ملی کشور را تهدید کند. البته این سخن به این معنا نیست که کشورهای تابع نظام عرفی به آن متوسل نشوند، اما میزان آتکا متفاوت است. به هرحال، این اصل در جایی نظر قانونگذار کیفری را به خود جلب می‌کند که قربانی فعل سرزنش‌آمیز دولت یا حتی خود حاکمیت باشد.

به لحاظ اهمیت این مسأله در قوانین کشورهای دیگر نه محل ارتکاب فعل و نه تابعیت مرتکب مورد توجه قرار گرفته است و در واقع هر کسی در هرجای دنیا چنین اعمالی را مرتکب شود، تحت شمول قوانین جزایی قرار خواهد گرفت. علیهذا اصل صلاحیت واقعی بر اساس حمایت از منافع حیاتی و ملی یک کشور استوار است و طبق این اصل یک کشور می‌تواند در مورد جرایم ارتکابی در خارج از کشور که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد صلاحیت خود را اعمال کند.

ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ناظر به اصل صلاحیت واقعی می باشد. در خصوص بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای باید خاطرنشان ساخت که بند «ج» ماده 28 قانون جرایم رایانه‌ای ناظر به صلاحیت واقعی یا حمایتی است. به موجب این بند از جمله مواردی که دادگاههای ایران صالح به رسیدگی می‌باشد عبارت از امنیت که «جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت و یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد باید تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده، ارتکاب یافته باشد.»

قید ایرانی در این بند زائد به نظر می‌رسد و اشاره قانونگذار به ایرانیان از باب تأکید بوده است زیرا این بند ناظر به صلاحیت حمایتی می‌باشد و نه صلاحیت شخصی. موارد مشمول حمایت این ماده را می‌توان دو گزینه دانست: 1- سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
2- وب‌سایتها این موارد باید مورد استفاده یا تحت کنترل مراجع مذکور در این بند باشند.

4- اجماع جهانی

در نهایت گروهی از افعال هستند که فارغ از هر چیز، در راستای حمایت از جامعه ملل و برای اینکه یک اقدام سرزنش‌آمیزجهانی محسوب می‌شوند، از سوی قانونگذاران کیفری مورد توجه قرار گرفته‌اند. البته این نکته به این معنا نیست که چنین افعالی در قوانین داخلی جرم‌انگاری شوند، بلکه تنها جایی است که می‌توان گفت جرم‌انگاری از حوزه حاکمیت و قلمرو سرزمینی کشورها فراتر رفته و در واقع این مهم را حقوق بین‌المللی به عهده گرفته است. البته پرواضح است که موارد بسیار خاص و در عین حال قابل توجهی را در بر می‌گیرد. تا اجماع جهانی در رابطه با آنها وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر «یکی از اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق کیفری بین‌المللی، اصل صلاحیت جهانی است. مفهوم این اصل در واقع توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است نه در قلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است، نه متهم تبعه آن کشور است و نه مجنی علیه یا زیان دیده و نه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است. به تعبیری جرم از جرائم مهم بین‌المللی است که نگرانی جامعه بین‌المللی را برانگیخته و دولتها می‌توانند بدون هیچ یک از این پیوندها یا عوامل وابسته (مانند محل وقوع جرم، تابعیت و …) به آن رسیدگی نمایند.»[9]

در این رابطه، ماده 8 قانون مجازات اسلامی کشورمان چنین اشعار می‌دارد: «در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.»

در بند «د» ماده 28 قانون جرایم رایانه‌ای که ناظر به همه جرائم رایانه‌ای و من جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد، صلاحیت جهانی با رویکرد حمایتی از اشخاص زیر 18 سال پذیرفته شده است. به موجب این بند از جمله مواردی که دادگاههای ایران صالح به رسیدگی می‌باشند عبارت از اینست که «در جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»

در این بند «در راستای تقویت هر چه بیشتر صلاحیت جهانی کشورمان، هرگونه قید بزهکاری یا بزه دیدگی کودکان و هـمچنین تابـعیت آنها برچیده شـده است. بـه این ترتیب می‌توان ادعا کرد که با توجه به این بند، کشورما به کلی یکی از پیشگامان حمایت از حقوق کودکان در فضای سایبر تبدیل شده است.»[10]

«در حالی‌که اجرای کامل قواعد سنتی صلاحیت در فضای جدید سایبر امکان‌پذیر نیست، در همین راستا برخی دانشمندان و نویسندگان تئوری‌های جدیدی را از قبیل «تئوری فضای سایبر به عنوان یک فضای آزاد بین‌المللی» که هم عرض با سایر فضای بین‌المللی دیگر از قبیل دریاهای آزاد و ماورای جو و قطب‌ها باشد، «تئوری دادگاه دیجیتالی یا سایبری» که به صورت مجازی به تمام جرائم ارتکابی در فضای مذکور رسیدگی می‌کند و یا تئوری حداقل ارتباط لازم و یا به عبارتی داشتن ارتباط منطقی جرم با یک کشور، با ادعای سازگاری بودن آنها با فضای سایبر، مطرح کرده‌اند که هر کدام از زاویه‌ای دارای ایراد و چالش می‌باشد. بدین توضیح که تئوری اول بیشتر ناظر به وب سایتهاست که فقط حدود یک پنجم از موضوع‌های فضای سایبر را تشکیل می‌دهند و در مورد تئوری دوم باید گفت اولاً تا زمان ایجاد دادگاه مذکور، این تئوری قابلیت اجراء ندارد. ثانیاً یک تئوری آرمان گرایانه و ایده‌آلی است و عملاً اجرای آن خیلی سخت است و در صورت تشکیل هم نسبت به جرائم خیلی محدود و معدودی می‌تواند اجراء شود و قدرت پاسخگویی به اکثر جرائم را ندارد. به نظر می‌رسد، با عنایت به مشکل و غیرقابل تشخیص بودن محل وقوع جرم در فضای سایبر بهترین نوع صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر ارتباط منطقی میان جرم و یک دولت باشد. در این صورت باید تئوری مذکور را به عنوان اصل در راستای تشخیص صلاحیت مراجع قضایی دانست و سایر تئوری‌ها که در راستای تعیین مکان وقوع جرم مطرح شده‌اند می‌توانند در خدمت این تئوری جهت تعیین حداقل ارتباط لازم و منطقی میان یک مکان و جرم واقع به کار گرفته شوند.»[11]

 

ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی

آنچه در این قسمت به عنوان بخش پایانی این گفتار خواهد آمد، مقرراتی است که اقدامات شکلی و یا همان آئین دادرسی، ضابطه‌مند می‌سازد و به طور خاص محاکم را مخاطب قرار می‌دهد. در ادامه به ترتیب صلاحیت محلی و ذاتی پرونده‌های جعل رایانه‌ای بررسی خواهند شد.

1- صلاحیت محلی

به تبعیت از صلاحیت سرزمینی، محل وقوع جرایم ملاک اصلی اعطای صلاحیت به محاکم داخلی است. علاوه بر بند الف ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378، ماده 54 نـیز صـراحت دارد که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم درآن حوزه واقع شده است. هر چند محل دستگیری و محل اقامت نیز مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

بنابراین برای رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم سایبر کافی است محل وقوع آن کشف شود. اما این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر نباید تحقیق و رسیدگی را منوط به شناسایی دقیق محل ارتکاب جرم کرد. زیرا در بهترین وضعیت دستیابی به مرتکبان جرایم با دشواری‌های بسیاری همراه است، چه رسد به اینکه محاکم خود در پیشبرد امور مانع تراشی می‌کنند. لذا باید از ظرفیت‌هایی که در قانون فراهم آمده بهره برد.

در این رابطه ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای اشعار می‌ دارد: «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.» علیهذا مفاد این ماده نیز در مورد جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای قابل تسری می‌باشد.

2- صلاحیت ذاتی

در کنار صلاحیت محلی که تمامی دادگاههای عمومی تحت شمول آن قرار می‌گیرند، قانونگذار در موارد خاص برخی محاکم را متمایز ساخته است. گاهی وجه تمیز در مرتبه محاکم بروز می‌یابد. برای مثال در گذشته که دادگاههای کیفری 1و2 وجود داشتند، این سلسله مراتب رعایت می‌شد. گاهی هم جرائم خاصی احصاء می‌شوند. نمونه بارز آن دادگاههای انقلاب هستند که قانون تشکیل آنها عناوینی را احصاء کرده است. در نهایت شخصیت مرتکبان جرایم نیز وجه تمیز ذاتی محاکم قرار گرفته است. برای مثال می‌توان به نظامیان، … و مقامات دستگاههای دولتی اشاره کرد.

در رابطه با جرایم سایبر، با توجه به اینکه طیف گسترده آنها آحاد جامعه را در بر می‌گیرد، انتظار ارتکاب آنها از سوی این اشخاص نابه‌جا نیست. این مسأله به ویژه با توجه به ویژگی جرأت آفرینی فضای سایبر بسیار جدی‌تر تلقی می‌شود.

در خصوص صلاحیت ذاتی محاکم در مورد بزه جعل رایانه‌ای باید خاطر نشان ساخت که گاهی نفی صلاحیت محاکم بر اساس شخصیت مرتکبان تعیین می‌گردد مثلاً موردی که جعل رایانه‌ای توسط شخص روحانی صورت می‌گیرد که دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی می‌باشد و یا مواردی که جعل رایانه‌ای موضوع ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد که مرجع صالح رسیدگی کننده دادگاههای نظامی می‌باشند در سایر موارد مرجع صالح به رسیدگی همان دادگاههای عمومی می‌باشد که مشمول جعل رایانه‌ای موضوع ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای می‌باشد و به همین اعتبار ماده 30 قانون جرائم رایانه‌ای مقرر داشته است: «قوه قضائیه مکلف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.»

در خصوص رویه حاکم در مراجع قضایی ایران، باید خاطرنشان ساخت هم اکنون شعب ویژه‌ای از دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در راستای ماده 30 قانون جرائم رایانه‌ای به عنوان شعبه ویژه رسیدگی کننده به جرائم رایانه‌ای تخصیص داده شده است که معمولاً متصدی شعب مذکور از آموزشهای ضمن خدمت قضات که تلفیقی از علم حقوق و رایانه می‌باشد برخوردار می‌گردند. البته در تهران به لحاظ حجم عظیم پرونده‌های مربوط به جرائم رایانه‌ای یک مجتمع قضایی به همین نام، امر رسیدگی به این جرائم را برعهده دارد که متشکل از دادسرا و دادگاه بدوی می‌باشد. ضمناً همانگونه که در بحث کشف جرم بدان اشارت رفت ضابط دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا معروف به «فتا» می‌باشد که ماهیت آن به صورت عملیاتی و با رویکرد مقابله با جرائم مذکور از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرم می‌باشد.

 

 

گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای

 

پس از تعیین صلاحیت کیفری، دومین یا به عبارت بهتر آخرین اقدامی که مرجع قضایی موظف است پیش از آغاز رسیدگی قضایی به انجام برساند، بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوای کیفری یا دیگر افراد مرتبط با آن، یعنی مجرمان قانون، شهود و کارشناسان و تعیین میزان محکمه پسند بودن آنهاست. «دلیل، که در لسان حقوق جزاء به هر چیزی گفته می‌شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت و سقم ادعایی را ثابت می‌کند.»[12]از چنان جایگاهی برخوردار است که عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات دعوی است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست‌گذاران هردوره نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه‌بندی کرده‌اند.

«تا به امروز پنج دوره تکاملی را برای ادله اثبات بر شمرده‌اند؛ 1-دوره قدیم یا ابتدایی: در این دوره، رؤسـای قوم با استـفاده از اختـیارات تـام خود، ارزش و اهمیت ادله را بررسی می‌کردند؛ 2-دوره مذهبی: از آنجا که در این دوره هیأت حاکمه خود را فرستادگان خداوند می‌خواندند و مجری اوامر الهی می‌دانستند، ارزش و اعتبار ادله، به ویژه اقاریر متهمین، به طور کامل به نظر آنها بستگی داشت؛ 3-دوره دلایل قانونی: در این دوره فقط قانون ارزش ادله را معین می‌کرد و قاضی هیچ نقشی نداشت، اقرار شاه دلیل محسوب می‌شد و اقداماتی مانند شکنجه برای اخذ اقرار کاملاً موجه بود؛ 4- دوره دلایل معنوی: در اینجا برخلاف دوره قبل، به قاضی و همچنین هیأت منصفه اختیار کامل داده شده تا ادله را بررسی کنند. هم اکنون چنین وضعیتی در اکثر کشورها مشاهده می‌شود ؛ 5- دوره علمی: این دوره که آنکریکوفری معتقد است به تدریج با پی بردن به اهمیت آن جانشین دیگر دوره‌ها می‌شود، هم اکنون در کانون توجه نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. در اینجا هدف این است که با بکارگیری ابزارهای معتبر و دقیق تجری، آثار و دلایل جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و بر اساس نتایج به دست آمده، مجرمیت با بی‌گناهی متهم احراز گردد.»[13]

دلیل الکترونیکی محدود به ادله‌ی موجود و قابل کسب از طریق رایانه نیست؛ بلکه کلیه ادله‌ی قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن، تلفن همراه، دورنگار، پیجر، پیام‌گیر تلفن، پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و … را نیز شامل می‌شود. دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»[14] «ادله الکترونیکی معنای خیلی عامی دارد و هرگونه وسیله الکترونیکی در بردارنده اطلاعات اعم از موبایل، نوار کاست، کامپیوتر و غیره را در بر می‌گیرد و اعم از ادله کامپیوتری می‌باشد. ادله کامپیوتری ادله‌ای است که منشأ آن کامپیوتر است. به این معنا که کامپیوترها یک وسیله خیلی خوب برای ذخیره کردن اطلاعات می‌باشند.»[15] در بسیاری از موارد بدون استفاده از ادله الکترونیکی، موضوعات و جرایم قابل اثبات نیستند نیز مطالب بسیاری هستند که تایپ شده‌اند و یا ذخیره شده‌اند و هیچ‌گاه به صورت کتبی در نمی‌آیند و حتی فرد مرتکب خود از ذخیره چنین اطلاعات مهمی بی‌اطلاع است. «به عنوان مثال برخی از نرم‌افزارها هنگام کار، به صورت خودکار اقدام به ثبت وقایع می‌کنند و این وقایع را در قالب فایل‌هایی به نام فایل‌های ثبت وقایع/ وقایع نگار ذخیره می‌کنند، اما کاربر از این امر مطلع نیست.»[16]طبق رویه قضایی اعمال شده در کشورهای مختلف، داده‌های توقیف شده توسط پلیس یا ارائه شده از ناحیه بزه دیده، می‌توانند به عنوان ادله اثبات جرم پذیرفته شوند.

در حقوق ایران نیز از آنجا که جرایم رایانه‌ای مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای، از جرایم تعزیری محسوب می‌شوند، با مطالعه قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و آراء صادره از دیوانعالی کشور و رویه قضایی به این نتیجه می‌رسیم که «در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری می‌باشد، نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاص برای اثبات اینگونه جرایم مشهود نیست، می‌توان به روش اقناع وجدانی قاضی که برظن متأخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شده.»[17]بدین معنی که قانونگذار در این زمینه طریقت ادله را مدنظر داشته است و رژیم دلایل معنوی را مورد پذیرش قرار داده است، پس ادله‌ی الکترونیکی در حقوق ایران از اعتبار برخوردار است.

باید گفت قابلیت پذیرش ادله و سوابق رایانه‌ای با اصول و قواعد بنیادین ادله در امور کیفری ایران منافاتی ندارد. البته ممکن است ایراداتی را به قابلیت نفس دلیل رایانه‌ای جهت اثبات موضوع وارد کرد.

1- داده‌ها و خروجی‌های رایانه‌ای را به آسانی می‌توان دست کاری کرد و تغییر داد و این پدیده‌ای است که به آن ماهیت ثانوی خروجی‌های رایانه‌ای می‌گویند.

ولی باید گفت احتمال دست کاری و تغییر در سایر ادله موسوم نیز وجود دارد، مثل جعل اسناد و اغوا گواهان و یا سوگند دروغ.

2- مدرک رایانه‌ای بعضاً نمی‌توان نقش خود را به آن میزانی که از دلیل انتظار می‌رود ایفاء کند. مثلاً نمی‌توان هویت شخص مجرم را بیان دارد، زیرا در جایی‌که از یک رمز مختص یا شماره اشتراک، استفاده می‌شود. فقط می‌توان هویت مشترک و یا دارنده وسایل دسترسی به آن‌را مشخص ساخت، اما نمی‌تواند شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی سازد.

3- داده‌هایی که وارد رایانه می‌شود، ممکن است از دست تعداد زیادی از افراد گذشته باشد و نیز ممکن است انتقال اطلاعات از طریق انتقال چندین سری رایانه‌ای یا وسایل پردازش اطلاعات صورت پذیرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که شخصی که سابقه را برای رایانه تهیه می‌کند لزوماً دانش دست اول اطلاعاتی که در سابقه داخل شده را دارا نباشد. به عبارت دیگر، نظام‌های حقوقی در برخورد با این مسأله، دشواری‌های بزرگی را متحمل می‌شوند. زیرا از یک طرف، گریزی جز پذیرش اسناد رایانه‌ای ندارند و از سوی دیگر، قانونگذاران و قضات در پذیرش دلیلیت این ادله و اسناد رسماً امتناع نمی‌ورزند.

اما آنچه که در بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای و در ارتباط با ادله اثبات دعوی در خور توجه می‌باشد اینست که جعل رایانه‌ای نیز همانند سایر جرائم رایانه‌ای با ادله الکترونیکی در ارتباط می‌باشد و مهمترین و شایعترین دلیل جهت اثبات این نوع جرم همان دلیل الکترونیکی می‌باشد و درواقع دلیل الکترونیکی مورد نظر ما همان «داده» پیام می‌باشد؛ بدین نحو که در جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای می‌بایست «داده» که موضوع جرم می‌باشد مورد بررسی قرار گیرد تا اینکه به این نتیجه برسیم که آیا اقداماتی از قبیل وارد کردن ، حذف کردن یا تغییر دادن یا متوقف کردن که رفتارهای ارتکابی مورد نیاز در جعل رایانه‌ای می‌باشد تحقق یافته است یا خیر؟.

علاوه بر مطالب مذکور، قانونگذار ایران به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است.

در ماده 12 قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت «داده پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود و ارزش اثبات داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

در قانون جرایم رایانه‌ای نیز قانونگذار در فصل دوم از بخش دوم، اعتبار ادله الکترونیکی را مورد تصریح قرار داده است. که طی چهار مبحث 1) نگهداری داده‌ها 2)حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و ارائه آن‌ها 3)تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی 4)استناد پذیری ادله الکترونیکی. به ذکر آنها و وضع مواد مرتبط با آنها پرداخته است.

پس درکنار ادله سنتی، آنچه در جعل رایانه‌ای حائز اهمیت می‌باشد ادله الکترونیکی و توجه داده پیام می‌باشد. اما جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای دلیلی که به نظر می‌رسد از دلیل الکترونیکی هم مهمتر باشد، دلیل کارشناسی می‌باشد بدین نحو که باید موضوع تشخیص اثبات جعل رایانه‌ای به کارشناس و متخصص و اهل فن سپرده شود تا اینکه بتوانیم آن‌را کشف نماییم و فی‌الواقع دلیل الکترونیکی و داده پیام با دلیل کارشناسی جهت اثبات جعل رایانه‌ای تکمیل خواهد گردید. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد و به نوعی به نحو عملی با مراجع قضایی ارتباط پیدا می‌کند اینست که قاضی تحقیق در جریان تحقیقات مقدماتی راجع به اتمام جعل رایانه‌ای و در راستای ارجاع امر به کارشناس ناگزیر از محول کردن موضوع در چه نوع کارشناسی می‌باشد و در واقع کارشناس مزبور باید در چه نوع فنی تخصص داشته باشد؟ به تعبیر دیگر اگر کارشناس مورد نظر می‌بایست در امور خط و امضاء تخصص داشته باشد یا اینکه در زمینه کامپیوتر و رایانه؟

پاسخ به این سؤال در واقع به یکی از تفاوتهای جعل سنتی و جعل رایانه‌ای از حیث عملی رقم می‌زند. با این توضیح که در جریان رسیدگی به پرونده‌های اتهامی جعل سنتی قاضی پرونده در اکثر قریب به اتفاق آنها موضوع به کارشناس در دسته جعل حفظ و امضاء ارجاع می‌دهد و کارشناس مذکور نیز با تحت بررسی قرار دادن سند موضوع ادعای جعل و انجام اقدامات شیمیایی روی آن در واقع احراز می‌کند که آیا سند موضوع ادعای جعل اصالت دارد یا اینکه فاقد اصالت می‌باشد. اما در پرونده های اتهامی راجع به جعل رایانه‌ای قاضی تحقیق ناگزیر از ارجاع موضوع به متخصص و اهل فن در امور رایانه و کامپیوتر می‌باشد و این امر چیزی نمی‌باشد که از عهده کارشناس جعل حفظ و امضاء می‌آید و این موضوع یکی از تفاوتهای جعل رایانه‌ای و جعل سنتی از حیث ادله اثبات دعوی می‌باشد. لذا توصیه می‌گردد با روند رو به رشد جرائم از سنتی به سمت رایانه‌ای به تعداد کارشناسان رسمی دادگستری در امور رایانه و کامپیوتر افزوده شود.

[1]-Ulrich sieber, The international Handbookon Computer Crime, P. 142.

[2] – ریک کاسپرمن ، تعقیب بین‌المللی جرم رایانه‌ای، ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ص 53.

[3] -Arkin, sos prevention and prosecution of Computer and hiytechnologycrlm 1989. P 20.

[4] – دزیانی، محمد حسن، آئین دادرسی کیفری جرائم کامپیوتری، ضمیمه توصیه نامه ش (95) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مربوط به فن‌آوری اطلاعات برنامه انفورماتیک، شماره 81 ، ص 30.

[5] -فروغی، فضل‌اله، تقریرات درس حقوق جزای بین‌الملل، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز، 89.

[6] -پاکزاد، بتول، (1388) تروریسم سایبری، رساله دکتری در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ص 84.

[7] – شورای اروپا، جرم کامپیوتری (استراسبورگ 1990) توصیه نامه 7/02/89 (9) R ، ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه کشور، 1376، ص 153.

[8] -August Ray, International Cyber- Jurisdiction A Comparative Analysis, American Busness Law Journal, 2002, P. 530.

[9] -فروغی، فضل‌اله، مقاله منشأ و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی، مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره سوم، زمستان 88 ، ص 22.

[10] – امیر حسین جلالی فراهانی، «صلاحیت کیفری سایبری در پرتو قوانین داخلی»، حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1388، ص 404.

[11] -البوعلی، امیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، موضوع صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای سایبر، شهریور 88 ص 102.

[12] – دزیانی، محمد حسن، ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران، شماره 65 ؛ ص 2.

[13] – دزیانی، محمد حسن، انواع ادله کیفری، تقسیم‌بندی، شماره 31 ، ص 29.

[14] – ساکت، محمد، آشنایی با ادله الکترونیکی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی حقوقدانان، به آدرس

http://www.hoghogoogdananau.com .

[15] -داوودی بیرق، حسین، ادله اثبات دعاوی حقوقی در فضای سایبر و مجازی-پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز- شهریور 87 ص 21.

[16] – همان منبع.

[17] -آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج یک، چاپ یازدهم، تهران انتشارات سمت، ص 275.

                                                    .