ربای معاملی:بر اساس تعریف فقهی،منظور از ربای معاملی آن است که دو کالای هم جنس که از اشیای مکیل یا موزون است با زیادۀ عینی یا حکمی مبادله شوند.
ربای قرضی:عبارتست از قرض دادن مالی به شرط آن که قرض گیرنده بیش از آنچه قرض کرده،بپردازد،که طبعاًاختصاص به قرار داد قرض دارد.
ربای جاهلی:عبارت است از تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی که این ربا اختصاص به قرارداد قرض ندارد بلکه شامل همه قراردادهای مدت دار می شود.این ربا بر گرفته از سیره دوران جاهلیت است که احدی از طلبکاران در زمان سررسید به بدهکار می گفت:”تعطی اُو تربی”،یعنی بدهی خود را می دهی یا آنرا تمدید کنم و در عوض این تمدید بر مبلغ بدهی بیافزایی،لذا به عنوان یک نوع ربا رایج بود.آیات قرآن نیز نازل شد و چنین عملی را ربا و حرام دانست.
حال در میان انواع ربا،ربای معاملی قطعاًدر مورد شرط جریمه دیرکرد صدق نمی کند و احدی از مستشکلین آنرا ایراد نکرده است،زیرا جریمه تأخیر تأدیه از مصادیق مبادله دو کالای هم جنس نیست.
اما دو نوع دیگر یعنی ربای قرضی و ربای جاهلی،احتمال صدق آن بر جریمه دیر کرد می رود.
شبهه ربای قرضی
شبهه ربای قرضی تنها در فرضی قابل طرح است که قرارداد متضمن شرط،قرض باشد نه معامله بیع و غیره و چون اولاً بحث ما تنها منصرف به قراردادهای فروش اقساطی است و ثانیاً:اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قراردادهای فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،سلف،جعاله و غیره می باشد،و قراردادهای قرض تنها5تا10 درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می دهد،لذا جای طرح این شبهه در ما نحن فیه نیست.
اما به هرحال حتی در فرض قرارداد قرض،در شرط جریمه دیرکرد،قرض دهنده شرط نمی کند که قرض گیرنده در سر رسید،مبلغی بیش از آنچه قرض کرده،بپردازد بلکه قرض دهنده،همانطور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه وکفیل مطالبه می کند،در ما نحن فیه نیز ممکن است مقترض را متعهد کند که در صورت تخلف از پرداخت دین یا تأخیر از پرداخت آن در سر رسید،مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.که چنین امری مصداق « کل قرض جرّ نفعاً فهوربا » نخواهد بود و به قول آیت الله تسخیری در چنین فرضی خود قرارداد قرض ذاتاً منجر به زیاده نمی شود،بلکه تنها در حالت تخلف به یک زیادۀ شرط شده منجر می گردد.سپس این مورد را به حلول دین ناشی از قرض به محض وفات مدیون تشبیه می نماید که البته مورد قبول کلیه فقهاست و با وجود آن که حلول دین قطعاً برای دائن نفع اقتصادی دارد اما هیچ کس نگفته که این مورد مصداق «کل قرض جرّ نفعاٌ » می باشد.
البته محققان،شرط جریمه دیر کرد را زمانی در قرارداد قرض موجب ربا دانسته اند که یکی از حالات ذیل داشته باشد:
الف-اگر هدف قرض دهنده-بانک-این باشد که در سر رسید،مبلغی به عنوان جریمه بگیرد،بدون آن که تخلفی در بین باشد.
ب-قصد قرض دهنده این باشد که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه،مجاز به تأخیر در پرداخت باشد.آیت الله صافی گلپایگانی می فرماید:اگر مفهوم شرط مذکور،مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12درصد باشد ربا وحرام است.
ج-دوطرف-قرض دهنده و قرض گیرنده-از همان لحظه انعقاد قرارداد،بنا را بر تأخیر و پرداخت جریمه داشته باشند.
بنابراین،استثنای عقد قرض از جواز شرط جزایی یا تهدیدی،به استناد تحقق ربا از سوی بعضی محققان آن هم بطور مطلق غیر قابل دفاع می نماید.
سلیمان الماجد و عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین از فقهای معاصر اهل سنت در بیان ربوی بودن شرط جریمه دیر کرد و این که سبب وقوع در ربای قرضی است مینویسند:”شرط جریمه دیرکرد جایز نیست،زیرا زیاده بر مبلغ ما فی الذمه است و مصداق رباست.”
مشخص است که اگر تفکیک بین عقد قرض و بیع نسیه شود،دیگر فرض اخذ زیاده بر مبلغ دین،نباید مطرح شود،زیرا ربای قرضی مذکور در بیع اساساً قابل طرح نیست.
شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه)
قبل از تعرض به بیان این شبهه،لازم است که در ابتدا بعضی فتاوای قائل به بطلان شرط جریمه دیرکرد در دیون را ذکر کنیم سپس مفاد شبهه را از لابلای آن ها در آوریم:
آیت الله فاضل لنکرانی:بانک نمی تواند آن را از مشتری مطالبه کند.
آیت الله مکارم شیرازی:این شرط اعتبار ندارد.
آیت الله تبریزی:گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین ربا محسوب می شود و جایز نیست، چه زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند.
آیت الله موسوی اردبیلی:با توافق طرفین مانعی ندارد،ولی احتیاطاً نباید ضمن همان عقدی باشد که در آن قرض می دهد.
در میان فتاوای اهل سنت نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
دکتر حسن شموط دراین باره چنین فتوا داده است:
«عقود و تعهداتی که موضوع آنها تحویل مال باشد،شرط جزایی تهدیدی در آن حرام است،خواه آن مال پول نقد باشد نظیر فروش اقساطی،خواه تعرفه خدمات عمومی مثل تعرفه آب و برق و اجاره خانه،زیرا شرط جزایی در این گونه تعهدات،مرتبط با تأخیر وفا و پرداخت دین از سررسید مقرر است،همچنین است اگر موضوع تعهد،یک کالا باشد نظیر عقد سلم،زیرا مبیع در آن،نوعی دین است که بر ذمه بایع ثابت می شود،و زیاده در آن،زیاده در دین به شمار می رود که مصداق ربای نسیه خواهد بود.
و بالاخره امام خمینی(ره)دراین باره می نویسد:

                                                    .