اما در مورد وفات یا جنون یا بی هوشی موکل به این نتیجه رسیدیم که با وفات موکل اولا اهلیت تصرف او از بین می رود لذا معنا ندارد که کسی بخواهد به نیابت از او تصرفی انجام دهد ثانیا به محض وفات موکل ورثه او مالک اموال او می شوند و خود آنان واجد اهلیت در تصرف نسبت به کلیه اموال وی به جز اعیان رهنی می شوند وهمین حق تصرف و اهلیت آنان از یک سو، و منتفی شدن اذن موکل و حق تصرف او از سوی دیگر اهلیت وکیل در انجام نیابت را منتفی می کند. بنابر این وکالت و لو اینکه بلاعزل باشد با وفات موکل منفسخ می شود و هیچ فرقی از این حیث بین عقد وکالت جایز و عقد وکالت مشروط در ضمن عقد لازم وجود ندارد و لزوم عرضی آن محدود به حیات و زنده بودن موکل است. بر این اساس تصرف بانکها به استناد چنین وکالتی پس از وفات مشتری اعم ازاینکه از وفات او مطلع باشند یا نباشند تصرف باطل بوده و مصداق اکل مال به باطل است.
4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین
مقدمه
در این مبحث با توجه به تفویض اختیار برداشت از حساب وسایر اموال بستگان تحت ولایت قهری مشتری بانک یا ضامن به بانک در راستای استیفای مطالبات ناشی از وام فروش اقساطی و این که چنین تفویضی نوعی تصمیم گیری در مورد اموال شخص ثالث به شمار می آید برآن هستیم که میزان صحت وسقم چنین تفویضی را باعنایت به فتاوای فقهی موجود بررسی کنیم.
4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان (تحت ولایت قهری مدیون)
یکی از مواردی که در حین بررسی فرم شرایط و مقررات حساب سپرده قرض الحسنه ملاحظه گردید که معمولا مشتریان قرارداد فروش اقساطی و ضامن ها آنرا امضا می کنند، همان مفاد بند ششم فرم مذکور است. طبق این بند آمده است:”بانک برای وصول هر نوع طلب و خسارت ناشی از معاملات خود حق دارد از هر نوع اعتبار و اسنادواوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و هر نوع سپرده و غیره و هر قسم مال وطلب دارنده حساب، همچنین شخص یا اشخاص تحت ولایت او نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفاتی رأسا تهاتر و برداشت نماید و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر نوع طلب خود از دارنده حساب که بخواهد محسوب دارد و در صورت عدم تکافو بقیه طلب خود را از او مطالبه و دریافت دارد و دارنده حساب حق هر گونه اعتراض و گفتگویی راتحت هر عنوان که باشداز خود اسقاط مینماید.” بر این اساس باید دید که آیا استیفای مطالبات بانکی از اموال و حساب های اشخاص تحت ولایت مشتری یا ضامن او مجاز است؟واساسا درج چنین استیفایی در عرض استیفای از اموال ولی و نه در طول آن صحیح است یا خیر؟ و در اساس چنین استیفایی تا چه مقدار و اندازه ای بلحاظ شرعی ممکن می باشد؟ یافتن پاسخ این مسئله، مستلزم بررسی فقهی احکام تصرف ولی قهری در اموال مولی علیه است.
4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان
بدیهی است که آنچه بین فقهای مسلمین مورد اتفاق نظر است این که پدر و جد پدری صغار و مجانین بعنوان ولی قهری به رسمیت شناخته شده اند، اما در مورد نحوه تصرف و چگونگی آن به طور کلی فقهای شیعه چهار قول دارند که به شرح ذیل می باشد:
قول نخست: اناطه هرگونه تصرف ولی قهری به رعایت مصلحت. که محقق حلی و کرکی و علامه حلی وابن ادریس و شهید اول وثانی و شیخ طوسی وصاحب مفتاح الکرامه و آیت الله مکارم شیرازی وآیت الله خامنه ای همین قول را بر گزیده اند.
قول دوم: صرف عدم ترتب مفسده کفایت می کند که شیخ اعظم وآیت الله خویی وامام خمینی(ره) وآیات عظام بهجت وصافی گلپایگانی و شبیری زنجانی قائل به این قول هستند محقق کمپانی در حاشیه مکاسب نیز همین نظر را دارد.
قول سوم: تفصیل بین پدر که عدم مفسده در تصرف وی کافی است و جد پدری که تصرف او منوط به مراعات مصلحت است.
قول چهارم: در تصرف اولیای قهری نه مصلحت مولی علیه شرط است و نه عدم ترتب مفسده.
البته در مورد اصل جواز تصرف ولی قهری در مال طفل بویژه از طریق خرید وفروش به اجماع وطبق روایات مستفیض وفحوای سلطنت وی بر تزویج دختر باکره استناد شده است و مراد از فحوا اولویت مستفاد از تسلط ولی قهری بر تزویج دختر است که باآن که ضرر اشتباه احتمالی در ازدواج هرگز قابل جبران نیست به طریق اولی تسلط بر امور مالی، ثابت است زیرا تسلط بر امر اهم (ازدواج) مستلزم تسلط بر امر مهم (مال) است. فتاوای فقها در مورد اقوال مختلف در خصوص مصلحت و غیره در تصرف اولیای قهری به شرح ذیل است:
در مورد رعایت مصلحت دو فتوای ذیل قابل توجه است:
آیت الله خامنه ای چنین فتوا داده اند:”قیمومت وولایت بر ایتام صغیر تازمان بلوغ ورشد آنان با جد پدری آنان است…ولی تصرفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد واگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد برای پی گیری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند.”
ایشان در مورد دریافت دیه توسط ولی صغیر می فرماید:”اما ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغیر نیست ولی انجام آن در صورتی که به مصلحت صغیر باشد اشکال ندارد.”
آیت الله مکارم شیرازی میگوید:”پدر و جد پدری طفل –بنابر احتیاط واجب –در صورتی حق تصرف و خرید و فروش دراموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد.”
در موردعدم مفسده نیز فتاوای ذیل قابل ملاحظه است:
شیخ انصاری درمکاسب مینویسد:”اقوی کفایت عدم مفسده است.”
امام خمینی(ره) مینویسد:” پدر وجد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد.”البته ایشان احتیاط مستحب را در رعایت مصلحت می دانند:”بلکه بهترآن است که تا مصلحت نباشد نفروشند.”
آیت الله خویی نیز مینویسد:”حاصل استدلال ما این است که ولایت پدر و جد پدری منوط به عدم ترتب مفسده می باشد و دلیلی بر لزوم رعایت مصلحت وجود ندارد.”
قائلین به اشتراط مصلحت به ادله ذیل استناد کرده اند:
الف- اجماع مورد استظهار صاحب مفتاح الکرامه که شیخ در مکاسب به آن اشاره نموده است.

                                                    .