رشته حقوق

آیت‌الله مکارم شیرازی

دانلود پایان نامه

ب- آیت‌الله سیستانی:«مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمانها و بدهکاریها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود» .
ج – آیت‌الله خامنه‌ای وآیت الله بهجت:«احوط مصالحه است، والله العالم».
البته در فتوای دیگری از آیت الله خامنه ای آمده است.ایشان در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الی‌ در این‌ زمینه‌ چنین‌ نگاشته‌ است:
“خسارت‌ ناشی‌ از تأخیر بدهی، اگر ثابت‌ شود که‌ مستند به‌ تأخیر تأدیه‌ است، در ضمان‌ بدهکاراست‌ و حکم‌ ربا را ندارد” ملاحظه می شود که فتوای مقام معظم رهبری در زمینه خسارت تأخیر تأدیه مطلق بوده وقید اشتراط یا کاهش ارزش پول را ندارد. در این‌ نظر، بدون‌ آن‌که‌ از راهکار شرط‌ ضمن‌ عقد استفاده‌ شود، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد پذیرفته‌ شده‌ و آن‌ را ازحکم‌ ربا خارج‌ دانسته‌اند؛ ولی‌ در زمینه‌ قلمرو خسارت‌ مزبور و چگونگی‌ استناد آن‌ به‌ تأخیر تأدیه‌ توضیح‌ نداده‌اند؛ به‌طور مثال، معلوم‌ نیست‌ که‌ آیا خسارت‌ قابل‌ مطالبه، عدم انتفاع ازسود احتمالی را هم شامل‌ است‌ یا فقط‌ کاهش‌ قدرت‌ خرید را در برمی‌گیرد؛ چنان‌که‌ مشخص‌ نیست‌ آیا خسارت‌ مزبور در صورت‌ کاهش‌ شدید قابل‌ مطالبه‌ است‌ یا کاهش‌ به‌ میزان‌ متعارف‌ هم‌ درضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست‌ اطلاق‌ عبارت، همه‌ این‌ صورت‌ها را در برگیرد.
د- آیت‌الله موسوی اردبیلی:«بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کند.»
آیت‌الله نوری همدانی:«چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد،‌ ارزش فعلی محاسبه می‌شود.»
ه- آیت‌الله مکارم شیرازی:«مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است. چنین کسی حق ندارد مبلغ بیشتری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به طوری که نرخ تورم بالا می‌رود. دراین صورت
ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد».
آیت‌الله صافی گلپایگانی:«به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حال یا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن،بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیرمتسامح فیه کاهش یابد ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد.چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه می‌دارد تا مالیت آن کاهش یابد ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود …».
ایشان درفتوای دیگری آورده است:
“ربا در صورتی‌ است‌ که‌ قرض‌دهنده‌ با شرط‌ مزبور، قرض‌ گیرنده‌ را مجاز به‌ تأخیر در قرض‌ پرداخت‌ مبلغی‌ پول‌ سازد؛ ولی‌ اگر مقصود وی الزام‌ قرض‌گیرنده‌ به‌ ادای‌ دین‌ در سررسید و در اصطلاح‌”وجه‌ التزام” باشد، بدون‌ اشکال‌ خواهد بود؛ برای‌ مثال، قرض‌ دهنده‌ شرط‌ می‌کند که‌ اگر دین‌ را در سررسید معین‌ نپرداخت‌ به‌ ازای‌ هر سال12درصد اصل‌ بدهی‌ به‌ ذمه‌ وی‌ بیاید. چنین‌چیزی‌ مشمول‌ روایات‌ نهی‌ از ربا نخواهد بود.
آیت‌الله سید کاظم حایری:«چنانچه تأخیر ادا،عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از آن توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌‌کند، در این صورت، طبق قاعده لاضرر مقدار کاهش را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنانچه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظره الی مسیره» بوده، دلیل برضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد».

مطلب مشابه :  تعهد یک طرفی بیع

ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه
در مورد خسارت تأخیر تأدیه فقها و محققان به ادله ذیل تمسک نموده اند:
الف- قاعده علی الید
طبق این قاعده وضع ید بر عین مستلزم وضع ید بر منافع آن است بنابر این همان طور که ید سبب ضمان اعیان است بی شک ضمان منافع را در پی دارد. علت این امر بنا به استدلال آیت الله بجنوردی و آیت الله مکارم شیرازی آن است که مراد از”ید”ید جارحه نیست بلکه کنایه از استیلاست که هم بر اعیان صادق است و هم بر منافع.
البته به این استدلال چنین پاسخ داده اند که اولا این که ید،کنایه از مطلق استیلا باشد بسیار مشکل است ثانیا اخذ تنها در مورد اعیان صادق است اما منافع قابل اخذ نیست وصرف استیلا بر عین به معنی استیلا بر منفعت آن نیست. ثالثا ذیل روایت “حتی تؤدیه”آن را محدود به اعیان می کند زیرا استرداد تنها بر اعیان صدق می کند. به نظر می رسد که در نگاه عرف عام “اخذ”در مورد منافع غیر مستوفات زمانی مصداق پیدا می کند که شرایط تورم حاکم باشد و الا در نبود شرایط تورم صدق آن بر عدم النفع بعید می آید. نهایت چیزی که قابل استفاده است، همان تسلط بر اعیان است اما ضمان منافع را می باید در ادله دیگر جستجو نمود.
ب – قاعده احترام
طبق این قاعده که می گوید:”حرمه مال المسلم کحرمه دمه” . مال مسلمان محترم است ومال اعم است از اعیان و منافع آن. و احترام مال، مستلزم آن است که بدون جبران نماند واین یعنی لزوم ضمان آن در صورت تلف یا فوت آن است.
به این استدلال چنین ایراد شده است که قاعده احترام دال برحرمت تکلیفی تصرف در مال مسلمان و اتلاف بلا عوض آن است،و معلوم است که تصرف و اتلاف زمانی قابل تصور است که مال مورد استیفا قرار گرفته باشد که این امر فقط در مورد منافع مستوفات صادق است.
ج- قاعده الغنم بالغرم
معنای این قاعده که عبارت آن”من له الغنم فعلیه الغرم”است، این است که دستیابی به هر نفع و سودی باید به میزان قابلیت شخص در تحمل خسارات وریسک های احتمالی باشد، بر اساس این قاعده که اساس و پایه فکری تمامی معاملات را تشکیل می دهد، حقوق ناشی از معامله، معادل تعهدات و التزام های او می باشد،حال اگر قرار است پول یا مالی در زمان معینی به صاحب آن پرداخته شود، لیکن طرف متعهد در آن زمان خاص به این امر اقدام ننموده و آن را به تأخیر انداخت، چون در طول مدت تأخیر،خود به جای صاحب مستحق آن، از این پول یا مال بهره برده است، پس در برابر این بهره برداری می بایست خسارت وارده به طرف را تحمل کند که از آن تعبیر به خسارت تأخیر می شود. روایاتی که می تواند مستند این قاعده قرار گیرد به شرح ذیل است:
– روایت اسحاق بن عمار: قال حدثنی من سمع أبا عبدالله علیه السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال:”رجل مسلم احتاج إلى بیع داره فجاء إلى أخیه فقال أبیعک داری هذه وتکون لک أحب الی من أن تکون لغیرک على أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلى سنه أن ترد علی فقال:لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنه ردها علیه، قلت فإنها کانت فیها غله کثیره فأخذ الغله لمن تکون الغله؟ فقال:الغله للمشتری، ألا ترى أنه لو احترقت لکانت من ماله”.
– روایت معاویه بن میسره: قال”سمعت أباالجارود یسأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل،وکان بینه وبین الرجل الذی اشترى منه الدار حاضر فشرط انک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک،فاتى بماله،قال:له شرطه،قال أبو الجارود:فإن ذلک الرجل قد اصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین قال:هو ماله وقال أبو عبد الله علیه السلام:أرأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدار دار المشتری “.

مطلب مشابه :  تاریخ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید