الکاظمی3/168-167
– موسویان”الف”، ص 118
– این روایت را در خلال ذکر روایات فریقین در مبحث خسارت تأخیر آوردیم .
– پایگاه : اسلام ویب ، بخش فتوا ، شماره فتوا 34491
پایگاه : منتدیات بیت الفقه ، بخش فتاوی د.حسن شموط
احمدوند،ص4؛ موسویان”ب”، ص17
* برخی از جوابها عبارت‌اند از:
آیت‌الله صافی گلپایگانی: اگر مفهوم شرط مذکور مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل دوازده درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون برای ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد؛ والله اعلم. آیت‌الله خامنه‌ای: طبق قانون عمل شود. آیت‌الله نوری همدانی: بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود. آیت‌الله موسوی اردبیلی: با توافق طرفین مانعی ندارد، ولی احتیاطاً نباید ضمن همان عقدی باشد که در آن قرض می‌دهد. آیت‌الله مکارم شیرازی: این شرط اعتبار ندارد. آیت‌الله تبریزی: گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین ربا محسوب می‌شود و جایز نیست چه زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند. آیت‌الله فاضل لنکرانی: بانک نمی‌تواند آن را از مشتری مطالبه کند.(موسویان”ب”، ص26)
موسویان”ب”، ص25
– الموسوی الخمینی”الف” 2/ 638
– موسویان”ب”، ص 28،ر.ک: (الحلی”الف”1/476)، الموسوی الخمینی”الف”2/45،المصطفوی، ص162
-موسویان”ب”، ص 27
– التسخیری”الف”، ص4 ،موسویان”ب”، صص 28 ـ 27
– موسویان”ب”، ص 25
– از جمله حسن جواهری (الجواهری”ب”، ص 11)
-” إدخال هذا الشرط غرامه للتأخیر لا یجوز، لما فیه من الزیاده عما استقر فی الذمه ، و هذا هو الربا والله أعلم” (پایگاه رسمی شیخ سلیمان بن عبدالله الماجد-بخش فتاوا- فتاوای بیوع- عنوان فتوا:الشرط الجزائی فی بیع الاقساط 5/12/1429ق ر.ک:پایگاه رسمی شیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین- بخش فتاوا- عنوان فتوا:الشرط الجزائی-شماره فتوا : 2048)
– پایگاه منتدیات بیت الفقه –بخش موسوعه بیت الفقه للفتاوی(فتاوی د.حسن شموط؛ر.ک: پایگاه اسلام ویب – بخش فتاوی اسلام ویب- بخش فتوی)
-الموسوی الخمینی”ب”5/527
-” لایجوز أن یتفق البنک مع العمیل المدین علی أن یدفع له مبلغاً محدداً أو نسبه من الدین الذی علیه فی حال تأخره عن الوفاء فی المده المحدده سواء أسمی المبلغ غرامه أو تعویضاً أو شرطاً جزائیاً، لأن هذه هو ربا الجاهلیه المجمع علی تحریمه”( پایگاه :”اسلامی اف ان”، بخش فتاوی، فتاوی المرابحه ، ص 9)
شیخ در مکاسب مینویسد:”من شروط الغبن کون التفاوت فاحشا فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن و حده عندنا کما فی التذکره ما لا یتغابن الناس بمثله”(الانصاری”ب”، ص236)؛ر.ک:الجبعی العاملی”الف”3/203؛الخوانساری3/156
احمدوند: مقاله.
احمدوند: مقاله.
احمدوند: مقاله.
احمدوند،ص12.
روزنامه اطلا‌عات‌: 2/2/1378
– الصدر،ص 73
شهیدین اول وثانی می گویند:”وتحل الدیون المؤجله اذا مات المدیون سواء فی ذلک مال السلم والجنایه المؤجله وغیرهما للعموم.”(الجبعی العاملی”الف” 1/344،ر.ک: المصطفوی، ص563، صادقی تهرانی2/49، الموسوی الخویی”و”2/195، الجواهری “ج”-ص574

                                                    .