آیا اولیاء نکاح بر بالغه رشیده باکره ولایت دارند

1) نظریه استقلال ولی

آیا با رسیدن دختر به سن بلوغ، همچنان وی به عنوان مولی علیه باقی می­ماند و تحت ولایت ولی می­باشد یا خیر و آیا از نظر ازدواج اراده­ای از خود دارد؟ اگر بخواهیم یک نظر کلی بدهیم این است که ما عدم مداخله افراد در امور خود را ناشی از غیر عقلایی بودن تصرفات اینها می­دانیم و بعد از اینکه در نظر عرف تشخیص داده شد که وی می­تواند امور خود را به درستی انجام دهد به وی اختیار داده شود تا امور خود را به طور مستقل به انجام رساند و در این راه دیگر نیازی به سرپرستی هیچ کس ندارد و در این ارتباط کسی هم نمی­تواند وی را از داخله در امور شخصی خود منع کند مگر با مجوز قانونی. اما در مورد نکاح دختر حرف و حدیث بسیار است و بدین راحتی از این مسئله عبور نمی­کنند. و از همان ابتدا این امر با اختلاف نظرهای فقهای اسلامی و حقوق دانان روبرو بوده است و این نگرش ریشه در عرف و فقه و احادیثی دارد که در این زمینه وجود داشته است و به همین علت است که نظریاتی بسیار متفاوت در این رابطه مطرح گردیده است که خود موید این اختلافات باشد.

عده­ای از فقها دلیل اینکه اولیاء بر فرزندان دختر خود ولایت دارند را اینگونه مطرح می­کنند که در این رابطه دو امر دخالت دارد یکی صغر و دیگری باکره بودن می­باشد. نظر این دسته از فقها بر این قرار گرفته است که هر چند دختر به سن بلوغ هم برسد همچنان تحت ولایت ولی قرار دارند و از این وضعیت خارج نمی­گردد. به نظر این عده از علما هر چند دختر به سن بلوغ برسد خود نمی­تواند طرف نکاح قرار بگیرد و حتی تا اینجا پیش رفته­اند که برخی از فقهای عظام بر این نظر بوده اند که پدر و جد پدری می­توانند اجبار بر نکاح کنند و مستحب است برای آن­ها که در این مورد از دختر خود اذن بگیرند.[1] از این کلام آنچه که می­توان فهمید آنست که فقهای قدیم بر این باور بوده­اند که دختر این اختیار را ندارد که حتی بتواند در امر ازدواج خود اظهار نظر کند و همه کار را بر عهده اولیاء قهری گذارده­اند که شاید با واقعیت آن روزگاران این نظر موافقت داشته است و البته این افراد برای بیان نظریات خود دلایلی از قرآن و سنت ذکر می­کنند که آن را بررسی می­نماییم.

1-1) بررسی ادله موجود در فقه شیعه

افرادی که اعتقاد به استقلال ولی در ازدواج دختر بالغه رشیده خود دارند برای توجیه نظریات خود به احادیث و روایاتی از ادمه معصومین (ع) استناد جسته­اند که برای نمونه برخی از این احادیث را ذکر خواهیم کرد. صحیحه عبدا… بن صلت از اباحسن (ع) آمده است: سوال کردم از دختر صغیری که پدرش وی را ازدواج داده بود، آیا اگر بالغ شد خیار دارد؟ فرمودند: نه، با وجود پدرش وی اختیاری ندارد، سوال کردم از بکر اگر بالغ شد، آیا با وجود پدرش اختیاری دارد؟ فرمودند: نه، با وجود پدری اختیار ندارد اگر ثیبه نباشد[2]. نکاتی که از این حدیث می­توان دریافت اینست که اولاً: دختری که پدرش وی را، در سن صغر ازدواج می­دهد به سن بلوغ برسد اختیار نقض عقد سابق را ندارد و ثانیاً: دختر باکره رشیده همچنین مانند دختر صغیر نمی­تواند مستقلاً ازدواج کند. آنچه که از این حدیث می­توان برای ازدواج دخترهای بالغ در نظر گرفت آنست که پدر و جد پدری فعال ما یشاء می­باشند و دختر هیچ اختیاری را حداقل در این امر ندارد. ثالثاً: این حدیث راجع به ازدواج ثیبه نیز دارای نکته­ای می­باشد که این امر را قانون مدنی ما هم پذیرفته است با توجه به حدیث فوق الذکر ثیبه خود مستقلاً می­تواند امور خود را اداره کند، پس با توجه به این حدیث ثیبه می­تواند با اراده خود با هر فردی که بخواهد ازدواج کند. همین روایت را در صحیحه حلبی از امام صادق(ع) نقل می­کند: سوال کردم از بکر بالغی که به سن نساء رسیده است، آیا با وجود پدری اختیاری دارد؟ فرمودند: با وجود پدر اختیار ندارد در صورتی که ثیبه باشد.[3] حال ما باید این را بررسی کنیم که آیا دختر هیچ گونه حقی در انتخاب همسر ندارد؟ صحیحه حلبی از امام صادق (ع) نقل می­کند: در مورد دختری که پدرش وی را ازدواج داده، بدون اینکه راضی باشد، فرمودند: با وجود پدر وی اختیاری ندارد، اگر او را ازدواج دادند نکاح صحیح است هر چند که وی از این امر کراهت داشته باشد. [4]در این مورد برخی چنین اظهار نظر کرده­اند که: اولاً سیاق خبر و قرائن کلام این چنین فهمیده می­شود که همانا قول سائل که گفته دختر راضی از این نباشد و فرمایش امام صادق (ع) که فرموده­اند اگر چه کراهت داشته باشد ظاهر در بلوغ این جاریه می­باشد در هنگام تزویج، چون در غیر این صورت رضا اعتباری ندارد جز در مورد بالغ و همچنین در موقع کراهت داشتن هم همین استدلال کارساز می­باشد و می­توانیم عدم رضا و کراهت را به بعد از بلوغ حمل کنیم. و وقوع عقد را قبل از بلوغ بدانیم چه صدر این خبر می­گوید: بغیر رضی… الی آخر این را می­رساند که از ابتدا این دختری که در حدیث مورد سوال قرار گرفته است کبیر و بالغ می­باشد.[5] در این مورد صحیحه­ای نیز زراره نقل شده است که گفت شنیدم از امام صادق (ع) که فرمودند: به جز پدر کسی نمی­تواند نکاح را از بین ببرد.[6] در اینجا آنچه به نظر می­رسد تنها نقض نکاح می­باشد و در مورد استقلال یا عدم استقلال ولی در مورد نکاح بحث نکرده است. تفسیر دیگری که می­توان از این روایت داشت آنست که اگر بخواهیم بدرستی دقت نمائیم کسی می­تواند کار یا عمل حقوقی را از بین ببرد که خود وی آن را بوجود آورده باشد و چون ولی عقد نکاح را واقع می­کند خود وی هم اختیار بر هم زدن آن را دارد پس اگر بدقت نگاه کنیم این روایت نیز می­تواند صحه­ای بر این نظر باشد. همچنین روایتی دیگر در این زمینه نقل شده از این یعفور از ابی عبدالله (امام صادق) (ع): لاتزوج ذوات الاباء من الابکار الاباذن آبائهن این حدیث بدان معنی می­باشد که دختران دوشیزه و بکری که دارای پدر می­باشند نمی­تواند بدون اجازه آنان ازدواج کنند. همانطور که می­بینیم این روایت دلالت بر منع نکاح مستقل دختر و فساد نکاح بدون اذن ولی دارد؛ برخی چنان برداشت کرده­اند که دختر به طور انفرادی نمی­تواند ازدواج کند. بنظر می­رسد این روایت در تقویت این نظریه نمی­تواند کارآیی چندانی داشته باشد و حداکثر چیزی که از این روایت مستفاد می­گردد این است که دختر به طور مستقل نمی­تواند عقد نکاح واقع سازد. روایت چیزی را در مورد استقلال تام ولی به ما نمی­رساند از طرفی دیگر نافی اختیار دختر و مداخله در امور خودش نمی­باشد. احادیثی دیگر نیز در این رابطه وجود دارد که موید استقلال ولی در نکاح می­باشد و پدر را ولی دختر بالغ در رابطه ازدواج قرار داده است و حد این ولایت نیز تا بدان جاست که دختر باکره باشد. برخی دیگر افرادی که در راه توجیه این امر بر آمده­اند بر این باور می­باشند که آنچه باعث می­گردد دختر نتواند در امور غیر مالی بخصوص نکاح خود مستقل عمل کند این می­باشد که چون دختر زود فریب می­خورد از این روست که دین اسلام این را قرار داده است که از بزرگان خود، مشورت بخواهد تا در این رابطه به بیراهه نرود که البته بنظر می­رسد این توجیه عرفی عمل باشد و گر نه آنچه که فقها بعنوان دلیل به آن استناد کرده­اند احادیثی بوده که در این ارتباط ذکر آن­ها گذشت البته باید توجه داشت که فقها نیز در هر جامعه­ای که باشند بالاخره عرف آن جامعه تاثیر خودش را بر احکام صادره از سوی اینها می­گذارد و تاثیر این امر را هیچ کس نمی­تواند انکار کند. اینها توجیهات خود را دارند و مثلاً در جایی می­نویسند که: دختران بی­تجربه و با عاطفه­ای که سرتاسر دارای عطوفت پاک و احساسات مخلصانه می­باشد و نیرنگ­ها و نقشه­های مردان هوس باز را هنوز نشناخته­اند و گرفتار دام آنان نشده­اند هرگز نمی­توانند از فریب چنین انسان­هایی در امان بوده باشند و در اثر محبت­ها و عشق­های کاذب آنان بلافاصله منفعل گردیده و سعادت واقعی و مصالح خویشتن را بر باد می­دهند. 1 این نظریه هر چند تا حدودی صحیح می­باشد ولی این امر دلیل آن نمی­گردد که دختر نتواند امور خود را بدرستی اداره نماید و مردم بخصوص افرادی که می­خواهند در امور مهم زندگی خود تصمیم­گیری نمایند کمتر عاطفه را در نظر می­گیرند و بیشتر عقلایی تصمیم می­گیرند هر چند که عاطفه و محبت را نیز فراموش نمی­کنند که خود نقش بسیاری در تشکیل خانواده دارد و این که ما دخترها را متهم بدین امر کنیم نمی­تواند صحیح باشد.

2-1) بررسی ادله موجود در فقه عامه

برای ورود به این بحث بهتر آنست که بدانیم فقهای عامه ولایت را بر چند بخش تقسیم می­کنند همانطور که در مباحث قبلی هم اشارت رفت ولایت را به دو بخش 1- ولایت اجبار 2- ولایت اختیار تقسیم می کنند. ولایت اجبار بدان معنی است که: یک شخص تنفیذ قول دیگری را در اختیار داشته باشد بعبارت اخری ولایتی است که فرد می­تواند مستقلاً انشای عقد نماید. ولایت اختیاری بدان معنی است: حق ولی در تزویج مولی علیه خود می­باشد که این باید به رضایت و رغبت وی باشد ولی اولیاء استقلال ندارند. فقها بر این اعتقاد دارند که شرط صحت ازدواج در این است که یک نفر متولی انشاء این امر گردد، خواه این ولایت بر نفس خود باشد یا بر غیر، و اگر این نوع ولایت وجود داشته باشد عقد صحیح است و اگر نبود عقد به اتفاق فقها باطل است اما در نزد حنفیه این امر متوقف می­باشد.[7] ولایت ندب برای هر یک از اولیاء ثابت می­باشد و به حسب ترتیب هیچ فرقی بین اولیاء وجود ندارد، در مورد زن بالغ و رشید هم ثابت می­باشد و اختلاف فقهای اهل سنت این است که آیا این ولایت برای همچو زنی ثابت می­گردد خواه بکر باشد یا ثیبه؟ یا اینکه زن مقید به قیدی می­باشد اگر آن باشد ولایت اجباری می­گردد. حنفیه به طور کامل فرد بالغ را مستقل در امر ازدواج می­دانند شافعیه بین ثیبه بودن یا نبودن تفاوت قائل شده­اند و معتقدند که اگر بکر باشد ولایت اجباری می­باشد در این رابطه حنابله نیز هم با شافعیه هم عقیده می­باشند مالکیه هم ولایت جبر را بر دختر باکره ثابت می­دانند ولو اینکه شصت سال یا بیشتر هم سن داشته باشد. ابتدا ما برای توضیح استقلال ولی در امر ازدواج صحبت خواهیم کرد. احادیثی که این عده برای توجیه نظر خود آورده­اند بدین قرار است. احادیثی از رسول اکرم (ص) نقل می­کنند از قبیل الثیب احق بنفسها من ولیها را البکر تستاذن فی نفسها و اذنها صمانها یعنی بیوه محق است به نسبت به نفس خود از ولی، و از بکر اذن گرفته می­شود و اذن وی سکوت می­باشد و دیگر حدیث که از ابن عباس قل شده است که: لیس للولی مع الثیب امرو الیتیمه تستامر و صماتها اقرارها ولی را بر بیوه کاری نیست و با زن یتیم مشورت می­شود که سکوت او بمنزله اقرار است. این عده معتقدند که مفهوم این دو حدیث آن است که ولی در مورد بیوه دارای اختیار است یا بعبارت اخری ولی شایسته تر از مولی علیه (دختر) خود می­باشد. و همچنین در مورد ازدواج عایشه که بدون اذن عاشیه او را به نکاح پیامبر در آوردند از این موارد در رویه عملی نبی اکرم (ص) و خلفای راشدین بدین نتیجه رسیده­اند که علت اصلی در اجبار دختر بالغ رشید در امر ازدواج همان بکره بودن وی می­باشد چه اینها در امر ازدواج ناوارد می­باشند! دیگر توجیهی که برای این نظریه دارند این است که وی امین بر بضع خودش نیست چون ناقص عقل می­باشد و سریع فریب می­خورد پس جایز نیست این امر به وی تفویض گردد مانند کسی که مالش را در راه بیهوده مصرف می­کند. دلایل دیگری که می­آورند آیات قرآنی می­باشد که اعتقاد اینها بر آنست که عقد نکاح را به اولیاء نسبت داده است مثل این آیات «ولاتنکحوا المشرکین حتی یومنوا»1 اعتقاد اینها بر این امر قرار گرفته است که نکاح عبارت از انشاء عقدی است که خداوند اولیاء را مخاطب این امر قرار داده است و بر این عقیده می­باشند که متصدی نکاح شود و کامه ایم را هم اینگونه تفسیر می­کنند که منظور از این کلمه آنست که زنی که شوهر ندارد خواه باکره باشد یا ثیبه.

دیگر دلایلی در این ارتباط آورده اند روایت هایی می­باشد که در این زمینه از بزرگان دین اسلام نقل شده است مانند روایتی که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­کنند. «لا تزوج المراه المراه و لا تزوج المراه نفسها فان الزانیه هی التی تزوج نفسها» بدین معنی است که: هیچ زنی نباید عقد نکاح زن دیگری را بر عهده بگیرد و همچنین نباید متولی عقد خود گردد همانا زانیه می­باشد کسی که خودش را به ازدواج دیگری در می­آورد.2 که می­توان گفت این روایت به صراحت ازدواج مستقل دخترها را رد می­کند ولی جای این سوال باقی می­ماند که آیا روایت بطور کلی منکر اراده دختر می­باشد؟ بنظر ما چنین برداشتی نمی­توان از چنین روایتی داشت این روایت تنها دخترها را از ازدواج کردن بدون اذن و دخالت پدر منع می­کند ولی هیچ چیز را برای اولیاء قرار نمی­دهد. اخبار دیگری که از نبی اکرم (ص) ذکر می­کنند بدین مضمون «لانکاح الابولی»3 که در این روایت نیز نکاح را بدون ولی نکاح نمی­داند. به عبارتی دیگر عقد نکاح بدون ولی بوجود نمی­آید و به نظر ما این امر باز نافی ازدواج دختر به طور اشتراکی نمی­باشد و حداقل این          می­باشد که می­توان گفت این روایت منحصراً برای استقلال ولی نمی­باشد. روایت دیگری که در این ارتباط عایشه از حضرت محمد (ص) نقل می­کند: «ایما امرا نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجر و افالسلطان ولی من لاولی له» هر زنی بدون اجازه و اذن ولی خود نکاح واقع نماید، نکاحش باطل است (3 مرتبه) اگر دخول کند برای زن مهر ثابت می­گردد و اگر منازعه کردند سلطان ولی کسی است که ولی ندارد.1

روایتی که به طور مستقیم ولی را حاکم بلا منازع در امر ازدواج به رسمیت بشناسد ندیدیم هر چند که ما معتقدیم این طرز تفکر را شاید با توجه به عرف جامعه آن روزگار قابل فهم و درک می­باشد چه ولایت مطلق را می توان با استناد به تاریخ که گویای این امر می­باشد. بدرستی فهمید و بالاخره این شرایط فکری و روانی بر اندیشمندان اجتماع نیز تاثیر گذار خواهد بود و بالاخره عده­ای هم با همین دیدگاه دست به تفسیر احادیث می­زنند. بنظر ما با توجه به ظاهر روایت تنها امری را که می­توان به صراحت از این حدیث فهمید آنست که پیامبر اسلام تنها ازدواجی را محکوم به بطلان می­داند که بدون اذن ولی انجام شده باشد و می­دانیم که اذن را می­توانیم حداکثر جزئی از نکاح رکن یا شرط این عقد بدانیم و این روایت مانند روایت­های قبلی می­تواند برای تشریک ولایی که نظریه­ای در مورد ازدواج می­باشد پذیرفته شود.

یک دلیلی دیگر که این علما برای نظر خود می­آورنددلیل عقلی می­باشد و اینها معتقد می­باشند که ازدواج امری مهم می­باشد و می­توان گفت بمنزله عقد عمر می­باشد چه فرض بر این است که افراد باید عمری با یکدیگر زندگی کنند و این خود باعث آن می­گردد که آثار و نتایج زیادی بر نکاح مترتب گردد و این خود باعث می­شود که مورد دقت فراوان قرار گیرد و تحقیق درباره افراد کاری آسان نیست. ولی دختر می­تواند این کارها را با آزادی بیشتر انجام دهد زیرا زن نسبت به مردان معرفت کامل ندارد و زود متاثر می‏گردد و گول می­خورد و بشدت تحت تاثیر قرار می­گیرد و در ضمن زن آینده نگری ندارند. 1 می­توان اینطور عنوان کرد وقتی بحث عقلی می­باشد باید حداقل پذیرش را داشته باشد تا دیگران نیز بتوانند این نظر را قبول کنند منتهی الامر اینکه ما بگوئیم مثلاً آن­ها کم خرد هستند با توجه به پیشرفت­های علمی باید دلیل قاطع داشته باشیم.

2) نظریه استقلال دختر

1-2) بررسی نظریه استقلال دختر در فقه شیعه

فقهای متاخر معتقدند که پدر و جد پدری ولایتی بر باکره رشیده ندارند و دختر در یک چنین مواردی خود می­تواند به طور مستقل عقد نکاح خود را واقع سازد.[8] همانطور که عنوان کردیم و یک امر پذیرفته شده در علم حقوق نیز می­باشد با رسیدن هر فردی به سن بلوغ از تحت ولایت خارج عدم ولایت افراد بر یکدیگر می­باشد و اینکه ما قائل به ولایت بر افراد در سن صغر می­گردیم می­توان عنوان کرد که به این علت است که افراد در سن صغر نمی­توانند بدرستی تفکر کنند و مصالح خود را در نظر گیرند با این وضعیت تا رسیدن افراد به سنی که می­توان این امید را داشت که به سنی رسیده­اند که می­توانند امور خود را بدرستی انجام دهند امور ایشان به خود آن­ها واگذار می­گردد و دیگر در این موارد نیازی به ولایت داشتن باقی نمی­ماند و هیچ تفاوتی در این ارتباط بین دختر و پسر وجود ندارد.

بررسی کتب روایی و دیگر موارد در کتب فقها و اندیشمندان اسلامی و حقوق دانان بیانگر این مطلب می­باشند که احادیثی درباره استقلال دختر از ائمه اطهار (ع) نقل شده است و در کتب فقهی به آن­ها استناد شده است و همانطور که بیان گردید می­توان عنوان کرد که فقهای متاخر ما بر این نظر می­باشند که دختر نیز مانند پسر در امور خود مستقل می­باشند روایتی که بدان­ها در کتب فقهی استناد شده است را در ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد. یزیدبن معاویه از ابی جعفر (ع) نقل کرده است دختر مالک نفس خود می­باشد به جز دختر سفیه..[9] آنچه که می­توان بیان داشت که در این روایت دختر حق تصرف در امور خود را دارد و مانند دیگر افراد تنها در مواردی که عقل معاش (سفیه) نداشته باشد نمی­تواند در امور خود مداخله کند و در این جاست که دوباره به ولی نیاز دارد. روایت دیگری که زراره از ابی جعفر (ع) نقل کرده بدین مضمون که: هنگامی که دختری مالک امور خودش می­باشد و خرید و فروش می­کند و … و می­بخشد از اموال خود آنچه می­خواهد پس همانا امر وی جایز می­باشد. و ازدواج می­کند، و اگر این کارها را انجام ندهد پس ازدواج وی صحیح نمی­باشد مگر با اذن ولی زن. [10]از این روایت نکاتی چند مستفاد می­گردد. وقتی در صدر حدیث صحبت از خرید و فروش و دخل و خرج عقلایی در امور مالی توسط دختر می­کند و اینها از بلوغ عقلی یا به اصطلاح بلوغ اجتماعی خبر می­دهد که نکته­ای بسیار ظریف و در عین حال دقیق است و آن هم مسئله­ای می­باشد که ما به آن رشد می­گوییم رشدی که باعث دخل و تصرف عقلایی در تمام امور فرد می‏گردد و این حکایت از آن دارد که در امر ازدواج علاوه بر بلوغ طبیعی و جنسی باید بلوغ عقلی را هم در نظر گرفت تا بتوان امر ازدواج را به خود افراد واگذار نمود. بعبارتی دیگر اگر دختر بتواند در جامعه امور زندگی خود را رتق و فتق کند دیگر نیازی به اذن ولی ندارد و می­تواند آزادانه شوهر کند. بنظر می­رسد که مفهوم این سخن که از امام معصوم (ع) نقل شده است این می­باشد که دخترهایی که در جامعه با افراد متعدد سروکار دارند بهتر می­توانند خوب و بد را تشخیص دهند و همین امر باعث تفکیک در میان دخترها می­گردد و کسانی که کمتر در اجتماع بوده­اند کمتر با افراد دیگر سروکار داشته­اند یا این بلوغ را بگونه­ای از خود نشان نداده­اند مثلاً خرید و فروش نکرده­اند و دیگر موارد که در این روایت آمده است را تا به حال انجام نداده­اند و به قول معروف به یک حدی نرسیده اند که بتوان گفت بالغ شده­اند اینها اگر قصد ازدواج داشته باشند باید اذن ولی خود را بگیرند.

برخی ایراد بر این استدلال گرفته­اند و گفته­اند که منظور از کلمه خرید و فروش و موارد دیگر که در این روایت به آن­ها اشاره شده است نمی­تواند بعنوان تفسیر باشد بلکه خبر ثانی می­باشد و اینکه خارج شده از حجر مالی که برخی گفته­اند باعث خروج از ولایت در نکاح می­شود نمی­تواند صحیح باشد بلکه منظور روایت در مورد ثیبه و کسی می­باشد که پدر ندارد همچنان که در روایت قبلی هم آوردیم دختر با بودن اولیاء خود هیچ گونه اختیاری ندارد، پس چگونه می­توان دختر را مالک امر خود دانست، این جمع خوبی بین اخبار می­باشد. 1 همانطور که در بالا هم گفته شد روایت به هیچ وجه در صدد تفکیک بین دخترها نبوده است و گرنه از واژه «امراه» استفاده نمی­کرد و بعنوان مثال اگر منظور این مواردی بود که ذکر شد از کلماتی مانند ثیبه یا امثالهم استفاده می­کرد و یا حداقل اشاره­ای به موارد ذکر شده و مورد ادعای این دسته از فقها در برداشت از اینها گذشته می­دانیم همانطور که ذکر گردید ثیبه خود به طور مستقل می­تواند امر ازدواج خود را بر عهده بگیرد پس اگر ثیبه حتی به اموراتی که در روایت بالا نیز بدان اشاره رفت مباشرت نکرد باز کسی از فقها قائل به آن نگردیده است که وی حق ازدواج به طور مستقل ندارد بلکه به طور مستقل می­تواند امر ازدواج خود را به عهده بگیرد به همین طریق در مورد دختر یتیم که با توجه به نصوخ صریح قرآنی بعد از بلوغ خودشان می­توانند ازدواج کنند و کسی هم در امامیه قائل نشده البته تا آنجا که من جستجو کرده­ام پس بحث در مورد ولایت داشتن یا نداشتن بر این افراد نمی­باشد که ما بخواهیم رفع ولایت کنیم از اینها و این تفاسیر از روایات نمی­تواند در بردارنده حقیقت باشد. با توجه به سیاق جمله و اینکه دختران را متهم به عدم آینده نگری می­کردند به نظر ما این حدیث می­خواهد مواردی را ذکر کند که دخترها با ورود به اجتماع هم بدرستی می­توانند افراد را بشناسند و هم اینکه آن­ها را نمی­توان متهم به محدود بودن کرد. روایت دیگری در این زمینه وجود دارد که ابی مریم از امام صادق (ع) نقل کرده است دختر باکره که پدر دارد بدون اذن پدر ازدواج نمی­کند. اگر دختر مالک اختیار بود هرگونه که خواست ازدواج می­کند. منظور از اختیار، اختیار در امور خود می­باشد کسانی که طرفدار استقلال دختر رشید در ازدواج می­باشند استدلال می­کنند که کلمه بکر که در صدر روایت آمده است منظور دختر صغیر یا غیر رشید می­باشد، و قسمتی که دختر را مالک امورات خودش قرار داده است، باکره رشید می­باشد. مناقشه­ای که در این زمینه کرده­اند این است اولاً ما نمی­توانیم عام را بدون دلیل تخصیص بزنیم بلکه دلیل خلاف آن را داریم. ثانیاً استدلال شما مصادره به مطلوب می­باشد پس ظاهر در کلام معصوم این است که باید در صدر روایت بر عموم گفته­های خود باقی بمانیم و باید کلمه المالکه امرها را بر ثیبه یا دختر باکره­ای که ولی قهری ندارد حمل کنیم و اینهم به خاطر قرائنی که از قبل در اختیار داریم که دختر بالغ را از ازدواج منع کرده است1 می­توان اینگونه گفت که اصل در ولایت همان عدم ولایت می­باشد که این یکی از اصول اولیه می­باشد در همین ارتباط افرادی را می­توان تحت ولایت دانست که به سن رشد نرسیده باشد و یا صلاح خود را نتوانند تشخیص دهند که در این باره تنها دو گروه که افراد غیر رشید، صغیر و افراد مجنون را در بر می­گیرد اینها را به عنوان عام می­توان پذیرفت ولی در مورد دختر باکره بالغ رشیده ما اختلاف داریم با توجه به روایات که با هم تضاد دارند نمی­توان دختر بالغ را وارد در این استثناء – ولایت- که شما آن را عام قلمداد کرده­اید کنیم پس برای وارد کردن استثناء بر اصل اولیه که عدم ولایت می­باشد نمی­توان استناد کرد اصل ولایت یک اصل عامی است که برای استثناء زدن به آن نیاز به دلیل خاص می­باشد و چون دلیل نداریم دختر باکره رشیده همچنان تحت ولایت باقی می­ماند.

روایت دیگری هم از ابوعبدا… (ع) نقل شده است بدین مضمون که: هیچ باکی نیست در مورد ازدواج دختر باکره که راضی بدان است بدون اذن پدرش2 در اینجا می­توان اینگونه عنوان کرد که اصل ولایت بر دیگران را تا موقعی که تصرف آن­ها در امور خود نمی­تواند عقلایی باشد را می­پذیریم ولی بعد از اینکه این افراد به بلوغ عقلی برسند دیگر اگر بخواهیم کارهای آن­ها را منوط به تنفیذ غیر کنیم باید دلیل قاطع و غیر قابل خدشه داشته باشیم و گرنه به روال عادی خود بعد از بلوغ به اصل اولیه بر می­گردیم و نمی­توانیم مانند حالت صغر از اصل اولی خود جدا شویم و قائل به تفکیک بین مرد و زن و بین زن­ها باکره ثیبه گردیم.

[1] طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن العلی، الخلاف، دارالکتب الاسلامیه ، ج4، ص255. به نقل از پایان نامه فوق ص 200

[2] کلینی، ابن جعفر محمدبن یعقوب، الفروع من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الخامس، حدیث 6، ص394. به نقل از پایان نامه فوق ص 150

[3] حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، دارالحیاء التراث العربی بیروت، الجزء الرابع العشر، الطبعه الرابع، باب 3، حدیث 11، ص203. به نقل از پایان نامه فوق ص 183

[4] همان منبع، ص215.

[5] بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج23، ص195. به نقل از پایان نامه فوق ص 173

[6] همان منبع، ص205.

1- بابازاده، علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، نشر دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ص38.

[7] الزحییلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، دارالفکر الدمشق، الجزء التاسع، الطبعه الرابعه، ص91. به نقل از پایان نامه فوق ص 169

1- بقره، آیه 221.

2- بدرتن، ابوالعینین بدران، الزواج و الطلاق فی الاسلام، ص137. به نقل از پایان نامه فوق ص 202

3-منبع فوق الذکر,ص 322

1- ابی الولید محمد بن احمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ممکتبه الازهریه القاهره، الجزء الثانی، الطبعه الاولی، هـ، ص17. به نقل از پایان نامه فوق ,ص 214.

1- همان منبع، ص92 به نقل از پایان نامه فوق ص 217.

[8] فیض الکاشانی، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، نشر مجمع الذخائر الاسلامیه، الجزء الثانی، ص265. به نقل از پایان نامه فوق ص 260

[9] حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج14، باب 3، حدیث 1، ص201. به نقل از پایان نامه فوق ص 130

[10]طوسی، ابی جعفر محمدبن الحسن، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الثالث، الطبعه الثالثه، ص234. به نقل از پایان نامه فوق ص 126

1- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، ج23، ص201.

1- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج23، ص202. به نقل از پایان نامه فوق ص 163

2- حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج14، باب 9، حدیث 4، ص214.

                                                    .