رشته حقوق

آیات و روایات

دانلود پایان نامه

رهن و توثیق کالای سفارشی موضوع قرارداد فروش اقساطی.
رهن وثیقه ملکی متقاضی یا شخص ثالث.
دریافت سفته یا برات از مشتری.
علاوه براین،ودر راستای محکم کاری در اخذ تضمین های کافی و کارآمد،بانک ها شرط جزایی و تهدیدی جریمه دیر کرد و حلول دین و مطالبات را هم در ضمن قرارداد فروش اقساطی می گنجانند.بنابراین شرط تهدیدی هم به نوبه خود یک نوع تضمین و توثیق است.
حال باید دید که در استیفای دیون داین از محل رهن،شارع و قانون چه روندی را تجویز کرده است.برای پاسخ به این مسأله می باید آیات و روایات و فتاوای فقها را بررسی کرد که این استیفای از عین مرهونه،مشروط به عدم اعسار راهن است یا صرف عدم توانایی او در پرداخت مطالبات دائن درسررسید ولو به خاطر اعسار یا عسروحرج،برای استیفای دین از محل رهن کافی است؟
آیات رهن:
قرآن کریم در باب تضمین بازپرداخت دیون،دو راهکار جدّی دارای جنبۀ پیشگیرانه ارائه کرده است:
-اخذ رسید از مدیون که دال بر مبلغ طلب باشد.
-اخذ رهن در برابر دین.
در سوره بقره آیه 282 آمده است:«یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمی فاکتبوه» که اخذ رسید از مدیون را توصیه نموده است و در آیه 283 همان سوره نیز آمده است:
« وإن کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضه»
که تضمین دیون،با هر منشائی که دارند بواسطه رهن را پیشنهاد می کند.
در روایات رهن،هیچ اشاره ای به محدودیت استیفای دین از رهن به لحاظ حالت اعسار یا عسروحرج نشده است و بلکه اساساً فلسفه تشریع رهن آن است که داین بتواند در روز مبادا که مدیون دچار مشکل در بازپرداخت دین می شود،حق خود را با آسودگی خاطر از عین مرهونه استیفا کند بدون آن که بابت اعسار یا ناتوانی مدیون دچار دغدغه خاطر شود.
بعضی از روایات به شرح ذیل است:
اما نسبت به فتاوا به عنوان مثال شهید ثانی رهن را چنین تعریف می کند:
«هو وثیقه للدین»رهن وسیله ای برای تضمین دیون است.
درواقع،حسب فتاوای فقهای شیعه،مرتهن مطلقاً در استیفای دین خود از رهن به محض فرا رسیدن اجل دین یا قسط آن و پرداخت نشدن دین توسط مدیون آزاد است و بر کلیه طلبکاران دیگر حق تقدم دارد و فرق نمی کند که مدیون در سر رسید زنده باشد یا مرده،ورشکست باشد یا دارا.
البته اگر مرتهن وکالت از سوی راهن را نداشته باشد در این صورت برای استیفای دین از مرهونه می باید از راهن اجازه بگیرد یا از او درخواست کند که آن را بفروشد واگر راهن تمکین ننماید به حاکم مراجعه نماید.
حال ممکن است گفته شود وقتی دائن در سر رسید،مجاز به استیفای دین خود از محل رهن باشد-البته در صورت عدم اقدام مدیون به پرداخت آن- بدون آن که حالت اعسار یا عسروحرج و اضطرار مدیون تأثیری در این امر داشته باشد،چرا بانک نتواند شرط تهدیدی را که خود نیز نوعی تضمین در عرض رهن می باشد،اعمال نماید و حلول دین و اخذ جریمه تأخیر را عملی سازد.با این فرق که جریمه در حال اعسار فقط بر ذمه مدیون ثابت می شود بدون آن که بانک حق مطالبه آن در زمان اعسار را داشته باشد.درواقع،حلول دین در زمان اعسار این فایده را خواهد داشت که بانک نسبت به وثیقه و عین مرهونه موضوع قرارداد رهن و فروش اقساط،حق تقدم خواهد داشت و فرصت استیفای دین و جریمه خود از محل رهن را پیدا می کند.
در جامع المدارک در مورد دین ناشی از عقد قرض که مؤجلّ بوده باشد،تصریح شده است که مشهور فقها بر آنند که حتی در صورت اشتراط اجل و سررسید در قرض،این شرط لازم الوفا نیست و داین حق مطالبه قبل از سر رسید هم دارد.
اما خود صاحب جامع المدارک افزوده است که اگر قائل به عدم جواز مطالبه دین در قبل از سر رسید در صورت اشتراط تأجیل شویم،این به معنای وجوب انتظار طرفین تا سررسید نیست،بلکه چون تأجیل دین،حقی است که متعلق به دائن و مدیون است لذا طرفین می توانند بر تقدیم و پرداخت قبل از سر رسید علی رغم اشتراط اجل،توافق کنند.
با عنایت به مطالب فوق،هر چند فروش اقساطی،بیع است وبیع هم عقد لازم است در حالی که قرض،عقد جایز است،اما همین تصریح فقهای گرامی به جواز توافق طرفین قرض بر تقدیم باز پرداخت دین قبل از سر رسید می تواند مؤیدی برای جواز اشتراط حلول دین در اثر تخلف یا تأخیر در پرداخت باشد.
به نظر می رسد که قیاس جریمه یا خسارت تأخیر به عقد رهن وآثار آن قیاس مع الفارق است زیرا رهن یک عقد است در حالیکه جریمه یک شرط است بعلاوه رهن ادله و مستندات خاص خود را دارد که قابل تعمیم به شرط جریمه نیست.کسی نمی تواند ادعا کند که گیرنده وام وتسهیلات در هنگام اخذ آن متوجه شرایط بحرانی پیش بینی نشده هست تا تعهد اورا مطلق تلقی کنیم!معمولا اینگونه تعهدها ناظر به شرایط عادی و غیر فورس ماژور است و در موارد پیدایش بحرانها مانند جنگ ،قحطی و حالتهای فوق العاده دیگر از جمله اعسار باید به اقتضاء احکام خاص آن شرایط عمل کرد.در مورد اعسار نیز باید گفت که یک عنوان ثانوی است که بر احکام اولی عارض می شود،آری توثیق وثیقه برای این است که اگر بدهکار به موقع پرداخت نکرد،طلبکار بتواند از وثیقه برای استیفای طلب خود استفاده کند.امااعسارمعسر به عنوان یک امر ثانوی مانع اجرای این حکم می گردد،مگر آنکه وثیقه خارج از مستثنیات دین باشد،در این صورت اعسار معسر مانع اجرای حکم نخواهد شد.به هر حال ظاهر آیه”و إن کان ذو عسره فنظره إلی میسره”اطلاق دارد و شامل دین دارای وثیقه نیز می شود.لذا به نظر می رسد حق با قائلین به خروج حالات بحرانی از دایره شمول جریمه می باشد و اتفاقا در فتوای مجمع فقه اسلامی بر این نکته تأکید شده است.
واین در حالی است که مؤدای شرط تهدیدی بانک -چه مالی و چه غیر مالی- سخت گیری و محکم کاری در مورد استیفای دین بانک است و وضعیت مالی مدیون در آن لحاظ نشده است تا بانک ملزم باشد به حالت عدم اعسار مدیون،خودرا محدود کند.
4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات

مطلب مشابه :  برنامه ریزی منابع سازمانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید