رشته حقوق

آثار پایدار جنگ بر کودکان

دانلود پایان نامه

آثار پایدار جنگ بر کودکان

قرار گرفتن کودکان در معرض مخاصمات مسلحانه عوارض سخت و گاهی جبران ناپذیری دارد آنچه که در این قسمت به آن می­پردازیم  برخی از مسائل و مشکلات پایدار کودکان در جنگ است.

 

گفتار اول: معلولیت

معلولیت یکی از آثار پایدارجنگ بر کودکان است که معمولا بر اثر برخورد کودکان با دو نوع جنگ افزار مین و بمب خوشه­ای اتفاق می­افتد.در قسمتهای ذیل به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.

 

1-   دیدگاه حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت کاربرد سلاحهایی که بیشترین جراحات و معلولیتها را به کودکان وارد می­کنند

حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بین الملل هیچکدام بصورت صریح مین­های زمینی را ممنوع نکرده­اند. لکن هریک با توجه به خصوصیت ذاتی موجد آثار وحشتناک و مخرب این نوع سلاحها (مانند نقص عضو) و دلایلی چون عدم قدرت تشخیص میان نظامیان و غیره نظامیان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن را بر خلاف حقوق بین الملل عام محدود کننده روشهای جنگ می­شمارند.

 

الف-­ حقوق بین الملل عرفی

بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهایی که از خود جراحات غیر­ضروری و زائد بر جای می­گذارند ممنوع است.حتی اگر این اقدام در مقابل نظامیان دشمن صورت گیرد. همچنین استفاده از هر نوع سلاحی که تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمی­کند و در تشخیص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع می­باشد.از نظر مالی نیز بحرانهایی که مین وسلاحهای نظیر آن ایجاد می­کند جالب توجه است.طبق اعلام موسسه بین­المللی ائتلاف برای منع مین هزینه پاکسازی یک منطقه آلوده به مین حد.د 300تا1000 دلار می­باشد در حالیکه هزینه ایجاد آن بین 3تا 30دلار است[1]

 

ب-­ حقوق بین الملل بشردوستانه

  • پروتکل الحاقی اول و دوم کنوانسیون­های ژنو 1977

پروتکل اول الحاقی مقرر می­کند طرفین مخاصمه در انتخاب روشهای مخاصمه آزاد نبوده و    می­بایست قواعد را رعایت کنند[2]. و صراحتاً استفاده از سلاحهایی که جراحات غیرضروری ایجاد می­کنند را ممنوع می­کند[3]. طرفین مخاصمه باید هر زمان تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان را رعایت نمایند[4]. بعلاوه ماده 51 در بند 4 خود استفاده از سلاحها و روشهای غیر­قابل تفکیک را ممنوع می­کند.

در پروتکل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایتهای تام مشابه آنچه در پروتکل اول آمده است در مورد جنگهای داخلی در مقابل مین­ها برخوردار نشده­اند و تنها از آنها در مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.

  • کنوانسیون سلاحهای متعارف 1980

در سال 1980 کنوانسیون منع و کاهش استفاده از تعدادی از سلاحهای متعارفی که جراحات زائد وارد کرده و یا آثار غیرقابل تفکیک بر جای می­گذارد به تصویب رسید. پروتکل دوم کنوانسیون مزبور ( پروتکل منع و کاهش استفاده از مین ، تله­های انفجاری و مشتقات آن ) بصورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاحها در مخاصمات بین المللی را مطرح و بر ضرورت علامت گذاری و نقشه­برداری از میادین مین و پاکسازی آنها بعد از مخاصمه تأکید می­کند. مهم آنکه این پروتکل در سال 1996 اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاحها، گسترش دهد. کنوانسیون و پروتکل دوم اصلاحی با این حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر جای نگذاشت.

  • معاهده اتاوا 1997[5]

کنفرانس بین المللی به همت کانادا در سال 1996 در شهر اتاوا برگزار شد ، دولتهایی که از نحوه اجرای معاهده 1980 در خصوص سلاحهای متعارف رضایت نداشتند را گرد هم­آورد تا در خصوص ایجاد یک معاهده جدید و اجرای آن با موضوعیت مین­های ضد نفر بدون استثنا و نقص تصمیم­گیری کنند. کنفرانس منتج به اعلامیه­ای بنام منع جهانی مین­های ضدنفر گردید.

در سالهای بعد کارگروه  بین المللی برای منع مین­های زمینی، با همکاری نهادهای دولتی  منطقه­ای، مردم­نهاد (NGO)و سازمانهای بین المللی در جهت اجرایی نمودن متن اعلامیه کنفرانس بین المللی مذکور از طریق قانونگذاری تلاشهایی را صورت داد. اقدامات کار گروه مذکور در عرض یکسال موفقیت آمیز بوده و معاهده اتاوا با امضای 90 کشور نهایی گردید.از جمله انتقاداتی که به پروتکل دوم کنوانسیون سلاحهای متعارف وارد می­شود مربوط به تعریف مین­های ضدنفر است که می­گوید:

مین ضد نفر به مینی گفته می­شود که ابتدائاً بوسیله حضور ، مجاورت و برخورد شخص منفجر شده و ممکن است منجر به ناتوانی ،جراحت یا مرگ یک یا چند شخص گردد[6].  عبارت ابتدائاً به دولتها این اجازه را می­دهد تابا به چالش کشیدن این موضوع که آنها مین­های زمینی را بنا به اهداف مختلف بکار می­گیرند از تعهدات خود بگریزند. جالب توجه اینکه معاهده اتاوا با برداشتن عبارت ابتدائاً منع استفاده از این سلاحها را تقویت کرد.

این معاهده یک دستاورد برجسته تلقی می­شود زیرا برای اولین بار از طریق حقوق بشردوستانه بین المللی توانست یک سلاحی که در عرصه بین المللی مورد استفاده وسیع است را محدود سازد.گزارشات نشان می­دهد بالغ بر 34 میلیون مین ضدنفر توسط 61 کشور جهان نابود شده است هر چند این مورد مثل یک کوه یخ است که نصف بیشتر آن در زیر آب است. زیرا بیش از 230 میلیون مین ضدنفر در انبارهای حدود 94 کشور ذخیره شده است[7].

گفتیم بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهای ذیل ممنوع اعلام شده است؛

  • منجر به جراحات سنگین و غیرضروری می­گردد.
  • قادر به تفکیک میان نظامیان و غیر­نظامیان نباشد.

حقوق بین الملل بشردوستانه محدود کننده روشها و ابزارهای جنگی

  • پروتکل الحاقی اول 1977 – مخاصمات مسلحانه بین المللی
  • ماده 35- روشها و ابزار جنگی
  1. حقوق طرفهای مخاصمه در انتخاب شیوه­ها و وسایل جنگی در هیچ مخاصمه­ای محدود نیست.
  2. بکار بردن سلاح­ها، پرتاب شونده­ها و مواد و شیوه­های جنگی از نوعی که منجر به صدمات بیش از حد و رنج غیرضروری شود ممنوع است
  • ماده 48

به منظور تضمین اقدام و حمایت نسبت به سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی طرفهای مخاصمه، باید همواره میان سکنه غیرنظامی و جنگجویان و نیز بین اموال شهروندان و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.

  • ماده (4) 51- حملات تفکیک نشده ( کورکورانه)

حملات تفکیک نشده ممنوع می­باشد .این حملات شامل موارد ذیل است.

1)‌ حملاتی که علیه اهداف نظامی هدف­گیری نشده باشند.

2)‌ حملاتی که ابزار بکار رفته و روشهای آن قادر به هدایت به سوی هدف نظامی خاصی نباشد.

3) حملاتی که آثار بکار رفته و روشهای آن قادر به محدود شدن به مواد خاصی بر طبق این پروتکل نبوده و به غیرنظامیان سرایت می­کند.

و در نتیجه در هر یک از این قبیل موارد در حملات از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون تفکیک مورد اصابت قرار می­دهد.

  • ماده (5) 51 – حملات تفکیک نشده ( کورکورانه)

در کنار سایر موارد انواع حملات ذیل بعنوان حملات کورکورانه و تفکیک نشده تلقی می­شود.

1) حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیله­ای­که یک یا چند هدف نظامی که در میان مناطق مسکونی قرار گرفته­اند، هدف قرار دهد و آنها را یک هدف نظامی واحد قلمداد می­کند.

2) حمله­ای که احتمال می­رود بصورت اتفاقی موجب صدمه جانی و مالی به غیرنظامیان می­گردد که از نظر نظامی هیچ تناسب میان مزیت­های نظامی و خسارات وارده نتوان قائل شد.

دیدگاه پروتکل الحاقی دوم 1977 – مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

پس از بررسی و واکاوی می­توان گفت این پروتکل قاعده­ای علیه مین­های زمینی و بمب­های خوشه­ای بدست نمی­دهد.

هنوز هیچ معاهده بین المللی در خصوص استفاده و تجارت بمب­های خوشه­ای بصورت خاص ایجاد نشده است. با اینحال حقوق عرفی و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی حاکم بر مین­های زمینی بر بمب­های خوشه­ای نیز قابل اعمال است. در خصوص اینکه استفاده از بمب­های خوشه­ای چگونه حقوق بشردوستانه بین المللی را مخدوش می­کند دیدبان حقوق­بشر مباحثی را مطرح کرده است [8] بر طبق پروتکل الحاقی اول ( 1977) همیشه می­بایست تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی رعایت شود[9]. حمله­ای که این ویژگی ( اصل تفکیک) را رعایت نکند ممنوع می باشد. حملات تفکیک نشده بصورت خاص دارای ویژگی های ذیل است.

  • بر علیه یک موضوع خاص نظامی هدف گیری نشده است.
  • روش و ابزار بکار گرفته شده در حمله قابلیت هدایت علیه یک موضوع خاص نظامی نداشته یا آثار آن محدود نمی­باشد.
  • حمله مزبور موضوع خاص نظامی را هدف گرفته در حالی که آن سوژه در منطقه مسکونی پرجمعیت قرار گرفته است.
  • امکان از بین رفتن تصادفی زندگی غیرنظامیان بیش از دستاورد نظامی مورد انتظار است[10] ( رعایت اصل تناسب ) .

در حالیکه بمب­های خوشه­ای در اصل قابل کنترل جهت رعایت تفکیک می­باشند ، نحوه استفاده از آن در حملات موجب غیرقابل تفکیک شدن آن می­گردد.  بمب­های خوشه­ای قادر به هدف­گیری دقیق نمی­باشند در حقیقت مزیت نظامی آن در این است که قادر به حمله به اهداف سیار و با وسعت بسیار می­باشد در حالی که این سلاح نسبت به حیات جمعیت غیر­نظامی در مناطق خالی از سکنه تهدیدی به حساب نمی­آید ولی در مورد نواحی نزدیک محل سکونت غیرنظامیان تهدیدی جدی تلقی می­شود.

در نتیجه استفاده از بمب­های خوشه­ای در مناطق مسکونی پر جمعیت به عنوان مثال شهرها و شهرک­ها و روستاها بر خلاف اصل تناسب می باشد که همیشه نیروهای نظامی می­بایست نسبت به آن توجه داشته باشند و در به کارگیری روشها و ابزارهای حمله در نظر داشته باشند.

به علاوه به خاطر ضریب بالای اشتباه بمب­های خوشه­ای که در صورت عدم انفجار موقع حمله تبدیل به مین­های زمینی می­شود اینگونه برداشت می­گردد که از استفاده از بمب­ها­ی خوشه­ای محدود نبوده زیرا در حالی که میزان تلفات غیر­نظامی می­بایست به حداقل برسد، ریسک تلفات غیرنظامی به مدت زمان طولانی همچنان در حد بالایی باقی می­ماند. همچنین اعلام شده است که تهدید مداوم جمعیت غیر­نظامی می­بایستی بخشی از موضوع رعایت قاعده­ی تناسب باشد.

پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون­های ژنو (1977) در مورد استفاده از بمب­های خوشه­ای به مانند مین­های زمینی در مخاصمات مسلحانه داخلی حمایت خاصی را صورت نمی­دهد.

روند منع مین­های زمینی قابل تطابق با میزان تخریب بمب­های خوشه­ای نمی­باشد. اقدام مهم که صورت گرفته است توافق دولت­های برای مذاکره جهت یافتن راه حل در مورد ادوات منفجره باقی مانده بعد از جنگ مانند مسئولیت پاکسازی و اطلاع رسانی در مورد آنها می­باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعمنابع طبیعی، دادگستری، کنوانسیون، صنعت نفت

اقدامات ممکن است اقدامات شامل قواعدی راجع به اقدامات بازدارنده جهت اعتماد سازی باشد ، هر دو نوع مخاصمات بین المللی و داخلی دراین حیطه قرار می­گیرد.

 

2-   مین­ها

معلولیتهای کودکان اغلب در اثر عدم آگاهی آنان نسبت به آثار و خطرات جنگ­افزارها ایجاد می­شود یکی از اصلی­ترین و خطرناکترین عاملان نقص عضو کودکان مین­ها میباشندکه به دو نوع ضد نفر و ضد خودرو (زره) تقسیم می­شود. نوع اول با وزن انسانها و نوع دوم به وزن بیشتری جهت فعال شدن نیاز دارند. هر دو نوع مین­ها بصورت وسیع مورد استفاده بود و بعنوان تهدید سالها بعد از جنگ باقی می­مانند. یک مین زمینی برخلاف یک گلوله یا بمب بر علیه یک دشمن خاص و از پیش تعیین شده یا منطقه مشخص بکار نمی­رود و برعکس بصورت غیر قابل تفکیک اشخاص را که از بدشانسی به آن برخورد کرده­اند معیوب کرده و یا از بین می­برد مین­ها قادر به تشخیص یک کودک از یک جنگجو نمی­باشند و از دستور آتش­بس پیروی نمی­کنند. با وجود هزینه­های بسیار بالای انسانی مین­ها ، این سلاح توسط نیروهای نظامی هنوز بعنوان یک سلاح با ارزش نظامی بالا تلقی می­شود.

غیر قابل تفکیک بودن اهداف،ایراد خسارات و جراحات غیرضروری و دائمی اصلی­ترین دلایل طرفداران منع گسترش مین­ها می­باشد.[11]

بیش از 90 کشور دنیا در سطوح مختلف از مین­های زمینی یا دیگر مهمات منفجر نشده[12] رنج می­برند.[13]کشورمان  نیز متاسفانه از این دردها بی­نسیب نمانده و با وجود گذشت بیست و اندی سال از جنگ تحمیلی هنوز مناطق وسیعی از جنوب و غرب کشور آلوده به مین است.[14]بااینحال مین­ها در سراسر جهان به فروش می­رسند. تجمع مین­های منفجر نشده بیشتر در آسیا و افریقا بوده و کشورهایی که بیشترین تعداد آنها را در خود جای داده­اند افغانستان و آنگولا می­باشند.

کودکان بنا به دلایل ذیل بیشترین آسیب­پذیری را در قبال این مین­ها از حیث مجروحیت و کشته شدن دارند:

  • نزدیکی به مرکز انفجار از لحاظ کوچک بودن فیزیک بدنی و کاهش ضریب نجات بخاطر از دست دادن خون بسیار در صورت انفجار
  • کنجکاوی و تمایل بسیار زیاد کودکان به بازی با اشیای ناشناخته
  • کودکان گاهی مجبور به کار جهت تأمین و کمک به مخارج خانواده­های خود هستند .اعمالی نظیر نگهداری از حیوانات ، جمع­آوری آشغال ، جمع­آوری سوخت ( هیزم )، آوردن آب که گاهی در محلهای آلوده به مین صورت می‌گیرد.
  • گاهی کودکان با دریافت مبلغ ناچیزی جهت جمع­آوری مین برای فروش دوباره بکار گرفته می­شوند بدین ترتیب زندگی کودکان بوسیله آسیب­های ناگواری که به دلیل قرار گرفتن در معرض مین­ها ایجاد می­شود ممکن است از بین رود . اشتغال و آینده کودکان و اقتصاد آنها بدلیل معلولیت­های حاصله از انفجار مین آسیب دیده و امکان ادامه تحصیل آنها و برخورداری از آموزش طبیعی از بین می­رود.

سرنوشت ازدواج ، تشکیل خانواده و یک زندگی با ثبات برای این کودکان و بویژه دخترانبه خطر می­افتد.

این مشقات و رنجها با آسیب­های عمیق احساسی همراه می­گردد. در حالیکه هماهنگی جهت برخورد با این معضلات بسیار ناچیز می­باشد، بسیاری از کودکان فاقد مراقبت­های پزشکی طولانی مدت جهت تسکین جراحات خود می­باشند. خارج از شهرهای بزرگ تعداد کلینیک­های پزشکی بسیار ناچیز بوده و این موجب عدم امکان حضور کودکان جهت انجام آزمایشات و معاینات پزشکی می­گردد. بدلیل هزینه بسیار توانبخشی و مراقبت­های پزشکی بویژه پروتز و اندام مصنوعی که با توجه به رشد جسمی کودکان نیاز به تعویض پی­در­پی دارد مشکلات این کودکان افزایش می­یابد.[15]

مین­ها علاوه بر اثرات وسیع به زندگی فردی ، بر اقتصاد کشور به دلیل آلودگی زمین­ها و مزارع کشاورزی و مشکلات اسکان مجدد مردم اثرات جبران ناپذیر باقی می­گذارد. در کنار این امر معلولیت نیروی کار و نیاز به کمک موسسات امداد رسانی و خیریه و افزایش هزینه­های دولت را باید در نظر گرفت.

با وجو این مسائل نیروهای نظامی اعم از دولتی و غیر دولتی همچنان به ایجادمناطق آسوده به مین ادامه می دهند[16].

 

3-   بمب­های خوشه­ای

سلاح­ دیگری که در زندگی شهروندان عادی اثرات ویرانگر بر جای می­گذارد بمب­های خوشه­ای می­باشند. بمب­های خوشه­ای جنگ­افزاری بزرگ است که از خود صدها بمب یا جسم منفجره رها می­کند. این بمب ها از طریق ، موشک و توپخانه پرتاب می­شوند. بمب­های خوشه­ای از نظر کارکرد نظامی بسیار حائز اهمیت می­باشند زیرا قادر به تخریب در سطح وسیع می­باشند. بمب­های خوشه­ای متفاوت از مین­های زمین می‌باشند زیرا آنها به محض تماس یا به فاصله کوتاهی بعد از تماس منفجر می­شوند با اینحال بمب­های خوشه­ای سلاحهای نه چندان دقیق بوده و متمایل به انحراف گرفتن از هدف اصلی خود می­باشند. درصد بسیاری (%30-5) از بمب­های خوشه­ای منفجر نشده روی زمین باقی می­مانند. این سلاحهای منفجر نشده خطرات بسیاری برای شهروندان دارد و از این نظر همانند مین­های ضد نفر می­باشد و تمام ­آثار تخریبی اعم از معلولیت ، مجروحیت ، کشتار و آثار اقتصادی مین­ها در مورد بمب­های خوشه­ای نیز یکسان است. کودکان از آسیب­پذیری خاصی در مقابل بمب­های خوشه­ای برخوردار هستند.

گزارش نشریه دیده­بان حقوق بشر منتشره در سال 2002 به آثار بمب­های خوشه­ای در افغانستان پرداخته و اعلام کرد بالغ بر 1200 بمب خوشه­ای رها شده در این کشور از خود 250000 خوشه انفجاری بر جای گذارده است که برآورد می­شود 12400 مورد آن منفجر نشده­اند. این بمب­های منفجر نشده آثار مخرب بسیار در پی خواهد داشت که بر طبق قرائن 70% آنرا کودکان تشکیل خواهند داد.

 

4-   سلاحهای کوچک و سبک

سلاحهای کوچک اعم است از هفت تیر ، تپانچه ، تفنگهای نیمه خودکار ، تفنگهای تهاجمی و تفنگهای خود کار سبک می­گردد.

سلاحهای سبک شامل تفنگهای خودکار سنگین ، خمپاره اندازها، نارنجک اندازها، توپهای قابل حمل ضد هواپیما وضد تانک و موشک اندازهای قابل حمل می­شود[17].

سلاحهای سبک جنگ­افزارهایی هستند که در بیشتر درجنگهای داخلی بخاطر سهولت تهیه ، ارزان قیمت بودن ، سهولت حمل و نقل ، ساختار نگهداری و استفاده و تجارت آنها به سرعت توسط تولیدکنندگان آنها رشد داده شده­اند.

در سال 2000 تجارت قانونی این نوع سلاح حداقل 6-4 میلیارد دلار برآورد شده است و تجارت غیرقانونی آن نیز بالغ بر 1 میلیارد دلار برآورد می­شود. این بخش تجارت غیر­قانونی نقش مهمی در ایجاد و درگیری و تشدید آن در نقاط مختلف دنیا دارد. سلاحهای غیر­قانونی بصورت قانونی تولید شده­اند لکن در نهایت در بازار سیاه و بصورت غیرقانونی به فروش رسیده­اند. و اکثراً دولتها نظارت کافی در فروش آنها به عمل نیاورده­اند.

توسعه سلاحهای سبک و کوچک موجب تداوم درگیرهای ، تشدید خشونت­ها ، آوارگی بیشتر غیرنظامیان ، اختلال در تدارک غذا، سوخت ، آب شده و کمک­های بشردوستانه را به خطر می­اندازد. دسترسی وسیع به سلاحهای سبک ارتباط مستقیمی با افزایش تأسف بار قربانی شدن زنان و کودکان و همینطور افزایش تعداد کودک سرباز دارد. سلاحهایی که بعد از جنگ در منطقه جنگی رها نمی‌شوند آثار خود را به شکل جرایم خشونت بار و خشونت­های سازمان یافته بر جای می­گذارند.

توسعه حقوق بین الملل در زمینه سلاحهای سبک بسیار محدود بوده و بر خلاف سلاحهای شیمیایی ، میکروبی و هسته­ای ، رژیم جهانی عدم توسعه­ در این زمینه وجود ندارد  .با این حال تأکید و پذیرش فشار جهت کاهش سلاحهای سبک یکی از نکات کلیدی روند جلوگیری از بروز مخاصمات و سربازگیری از میان کودکان است و در این زمینه ابتکاراتی نیز صورت گرفته است.

از اواسط دهه 1990 مجمع عمومی ملل متحد مسئله برخورد با سلاحهای کوچک و سبک را در عرصه بین المللی بصورت جدی با هدف از بین بردن چرخه بدبختی که نتیجه قاچاق غیر قانونی سلاحهای کسب و کوچک ایجاد کرده بود، آغاز کرد.

در این زمینه ملل متحد خواستار جمع­آوری و نابودی سلاحهای مورد استفاده در جنگهای سابق بعنوان یکی از اقدامات در جهت حفظ صلح گردید.

در جولای 2001 مسئله سلاحهای کوچک و سبک بصورت جدی تحت کنفرانس راجع به تجارت غیرقانونی این نوع سلاحها بررسی گردید کشورهای شرکت کننده یک برنامه کاری که در آن اقدامات وسیع سیاسی در زمینه­های ملی ، منطقه­ای و جهانی جهت جلوگیری ، مبارزه و ریشه کن نمودن تجارت غیرقانونی سلاحهای کوچک و سبک پیش­بینی شده بود، تصویب کردند در این زمینه همکاری کشورها و کمک به کشورهای آسیب دیده نیز پیش­بینی شد.[18] کنفرانس دیگری به سال 2006 در جهت پیگیری این مصوبات و اهداف آن برگزار گردید.[19]

 

گفتار دوم: بی­خانمانی

در طی دهه گذشته تخمین زده می­شود که حدود 2 میلیون کودک طی شرایط جنگی کشته و بالغ بر 6 میلیون بصورت جدی زخمی و یا معلول و 20 میلیون کودک بی­خانمان شده­اند و این کودکان آواره گاهی مجبور به ترک کشور خود و پناه بردن به کشورهای مجاور می گردند. ماده 78 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو به مسئله تخلیه کودکان از مناطق ویران شده از جنگ به شرط وجود دلایل اضطرار این امر اشاره می­کند. این امر به خاطر جلوگیری از خطر جابجایی به منظور پاکسازی قومی و جابجایی­های غیرضروری کودکان همانند آنچه در جنگ دوم جهانی شاهد آن بودیم ، صورت می­گیرد. پیش از هر گونه جابجایی ملاحظات سرپرستی همانند یافتن والدین کودکان به شرط دسترسی به آنها صورت گیرد[20]. و تلاش شود تا ارتباط والدین و کودکان بعد از رفع خطر مجدداً برقرار شود[21]. و بعلاوه آموزش کودکان از سر گرفته شود. همانگونه که پیش از این در گفتار سوم از فصل اول ذکر شد کنوانسیون چهارم ژنو 1949 در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ به حمایت از کودکان پرداخته است که بخشی از آن اشعار می­دارد:

دولتهای عضو کوشش خواهند کرد تا کودکان را از مناطق محاصره شده و بسته شده ، از طریق انعقاد موافقت­نامه خارج نمایند[22].

  • دولتها عضو تعهدی می­نمایند تا اجازه عبور آزاد محموله های آذوغه های اساسی ، لباسهای مورد نیاز کودکان زیر 15 سال را فراهم کنند[23].
مطلب مشابه :  فارسی

موارد مرتبط با حمایت از کودکان بیگانه در داخل خاک یکی از طرفین مخاصمه

این توجه خاص به کودکان به این دلیل است که نبود سرپناه برای کودکان خطرات بیشماری را نسبت به آنها ایجاد می کند که ممکن است حتی جان آنها را تهدید نماید .

 

گفتار سوم:از دست دادن والدین و انتقال کودکان

از جمله مشکلات ویرانگر در خصوص کودکان از دست دادن حمایت و سرپرستی والدینشان است. این افراد به شیوه­های مختلف از والدینشان جدا می­افتند لکن مسئله اصلی همان عدم دسترسی به امدادهای والدین در مواقع لزوم می­باشد. از دست دادن والدین می تواند به دلیل مرگ آنها در جنگ باشد و یا ممکن است کودک والدین خود را در طول جنگ بدلیل شرایط بحرانی حاکم بر اوضاع گم کند. همچنین از علل شایع دور افتادن کودک از والدین بحث انتقال کودکان به مکانهای امن می­باشد که در این باره اسناد ذیل بحث می­شود:

  1. بند1ماده78پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون­های ژنو درباره جابجایی و تخلیه یا به عبارتی انتقال کودکان در مخاصمات مسلحانه اذعان می­دارد: هیچیک از طرفین مخاصمه نمی­تواند بغیر از مورد اتباع نسبت به بیگانگان در مورد تخلیه آنها تصمیم­گیری کند. مگر در موارد اضطراری پزشکی و سلامت کودکان و یا اینکه در سرزمین اشغالی سلامت آنها چنین اقتضا نماید. در صورتی که والدین یا سرپرستان کودکان یافت شوند رضایت کتبی آنها می­بایست اتخاذ شود. در غیر این صورت و یافت نشدن والدین و سرپرستان رضایت کتبی اشخاص که طبق قانون یا عرف در درجه اول مسئولیت نگهداری آنان را دارند ، هر انتقالی از این نوع باید تحت نظارت دولت حامی و با توافق طرفهای زیربط یعنی طرفی که انتقال را ترتیب می­دهد، طرفی که کودکان را می­پذیرد و هر طرفی که اتباع آن انتقال داده می شود لازم است. در هر مورد، کلیه طرفهای مخاصمه همه گونه احتیاطات عملی را برای جلوگیری از به خطر افتادن انتقال به عمل خواهد آورد.[24]

هرگاه انتقال بر طبق بند 1 صورت گیرد ، تدارکات لازم برای تحصیل هر کودک از جمله آموزش مذهبی و اخلاقی وی طبق  خواست والدینش در مدتی که از وطن خود دور است و با حداکثر استمرار ممکن به عمل خواهد آمد .بر اساس بند3 این ماده به منظور تسهیل بازگشت کودکانی­که به موجب این ماده انتقال داده شده­اند نزد خانواده­ها و کشور خود ، مقامات طرف ترتیب دهنده انتقال و در صورت اقتضاء مقامات کشور پذیرنده­ برای هر کودک کارت عکسداری تهیه خواهد کرد و برای دفتر مرکزی ردیابی کمیته بین المللی صلیب سرخ ارسال خواهند داشت. هر کارت در صورت امکان و در صورتی که خطر یا صدمه­ای متوجه کودک نگردد ، دارای اطلاعات مشخص جهت شناسایی خواهد بود.

  1. ماده 4 پروتکل دوم 1977 ژنو الحاقی به کنوانسیون­های 1949 ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیربین المللی از ضمانت های بنیادین چنین می­گوید:

کودکان باید تحت مراقبت و کمکهایی که برای آنها لازم است بویژه موارد ذیل قرار گیرند:‌

الف) آنها باید تحت تعلیم و تربیت مشتمل بر تعلیم و تربیت مذهبی و اخلاقی به صورتیکه والدین آنها آرزو داشته­اند و در صورت فقدان والدین آنها چنانکه سرپرستان آنها مطلوب بدانند قرار گیرند.

ب ) همه مراحل متناسب برای تسهیل پیوستن خانواده­هایی که موقتاً از هم جدا شده­اند باید معمول گردد.

ج) حمایت ویژه­ای که به موجب این ماده برای اطفال زیر 15 در نظر گرفته شده باید حتی در صورتی که آنها در جنگ شرکت مستقیم نموده و اسیر شده­اند باقی بماند .

د) اگر ضرورت داشته باشد اقداماتی به عمل خواهد آمد و تا آنجا که ممکن است با رضایت والدین یا اشخاصی که بموجب قانون یا عرف اصولاً مراقبت از اطفال را بر عهده دارند ، اطفال به طور موقت از منطقه جنگی به مناطق امن­تر در داخل کشور انتقال یافته و تضمین شود که آنها توسط افرادی که مسئول حفظ سلامتی و تندرستی آنها هستند همراهی شوند.

 

گفتار چهارم: بزهکاری

شاید در نگاه اول به نظر برسد که  مسائل مربوط به جرم،جنایت، نقض قواعد در جنگ ویژه جنایتکاران جنگی و بویژه فرماندهان رده بالای صادر کننده دستورات غیرقانونی است ، اما بعد از اندکی تامل درمی­یابیم بسیاری از جرایم جنگی توسط افراد کم سن و سال بویژه افراد زیر18 سال که از دیدگاه حقوق بین­الملل کودک تلقی می­شوند ارتکاب می­گردد. در سوی دیگر خارج از صحنه مستقیم جنگ کودکان تحت تاثیر بلایای بی­شمار جنگ و بدلیل بحرانهای اجتماعی ممکن است به افرادی بزهکار تبدیل گردند.در مورد اقدامات پیشگیرانه می­توان چنین تعهداتی را یاآور شد: دولتهای عضو تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا اطمینان از رسیدن کمکهای مناسب اجتماعی از جمله آموزشی به کودکان بی­سرپرست و یتیم که در نتیجه جنگ با مشکلاتی اینچنین مواجه شده­اند، حاصل گردیدد این تعهد به نوعی اقدام در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم توسط کودکان از طریق بالا بردن سطح آگاهی­های آنان است.

موارد مرتبط با حمایت از کودکان بیگانه در داخل خاک یکی از طرفین مخاصمه

  1. قدرتهای اشغالگر متعهد به تسهیل زمینه فعالیت کلیه موسسات فعال در زمینه مراقبت و آموزش کودکان هستند.[25]
  2. مجازات مرگ برای افرادی که حین ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده­اند نمی‌تواند توسط دولت اشغالگر تعیین گردد[26].
  3. رفتار­های متناسب در مورد کودکانی که مرتکب جرم می­شوند و یا متهم می­گردند می­بایست اتخاذ گردد[27].

در خصوص کودکان مجرم و اسیر حقوق ذیل قابل ذکر است:

پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون­های ژنو مصوب 12، آگوست 1949 و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی در بندهای 3،4،5 ماده77 می گوید:

  1. اگر در یک حالت خاص با وجود قواعد پاراگراف 2 کودکانی که هنوز به 15 سال نرسیده اند بصورت مستقیم در درگیری شرکت کردند و در جنگ نیروهای مخالف گرفتار شدند، می­بایست از کلیه حقوق خاص بر طبق این ماده بهره‌مند شوند هر چند بعنوان اسیر جنگی (POW) تلقی نشوند.
  2. در صورتی که کودکان به هر عنوان دستیگر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند 3 ماده 75 گفته شده سپری نمایند.
  3. مجازات مرگ نمی­تواند در مورد افرادی که هنگام ارتکاب جرم مرتبط با مخاصمات مسلحانه زیر 18 سال بوده اند اعمال گردد.

پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون­های ژنو مصوب 12، آگوست 1949 و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی در این خصوص اشعار می­دارد:

ماده 77- حمایت از کودکان

در صورتی که کودکان به هر عنوان دستیگر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند 3 ماده 75 گفته شده سپری نمایند.

پروتکل دوم 1977 ژنو الحاقی به کنوانسیون­های 1949 ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیربین المللی

ماده 6 بند 4 راجع به تعقیب­های کیفری اعلام می­کند.

مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند و زنان باردار و مادران آنها اعمال گردد.

واضح است که کودکان بدلیل عدم آگاهی کامل به حقوق خود بسیار آسان تحت تلسط قرار می­گیرند و به راحتی می توان آنها را تبدیل به سربازان بی­رحم و خونریز نمود. کودکان بسیار راحت­تر به استخدام نیروهای نظامی درمی­آیند و به آسانی مخاصمه را ترک نکرده و تمایلی به این کار از خود نشان نمی­دهند. لازم به ذکر است برخی فرماندهان گاهی آنها تنبیه یا توبیخ مینمایند زیرا کودکان را با جنگجویان بزرگسال و واقعی مقایسه کرده و اشتباهات و رفتارهایی که با توجه به سن و وضعیت آنها میتواند قابل توجیه باشد منجر به تنبیه پی­درپی آنها می­شود[28].

گاهی کودکانی که از گروه نژادی و مذهبی و یا قومی خاصی هستند به نظر به عنوان وسیله­ای جهت ایجاد مانع، رعب و وحشت و نابودی آن گروه بکار گرفته می‌شوند. این امر بویژه در جنگهای صورت گرفته در آفریقا بوضوح مشاهده می­گردد. تلاش جهت کنترل آثار موجد بزهکاری کودکان در مخاصمات مسلحانه از دیگر اهداف حقوق بشردوستانه بویژه در سالهای اخیر بوده است.

 

 

[1]– International Campaign to Ban Landmines(ICBL),available on:http://www.icbl.org/index.php/icbl/Problem

[2]– Article 35(1).

[3]– Article 35(2).

[4]– Article 48.

[5]– معروف به کنوانسیون منع استفاده ، انبار ، تولید ، و صادرات مین­های ضد نفر و انهدام آنها مصوب 1997 که از اول مارس 1999 اجرائی شده است.

[6]– Article 2(3) protocol (11) Article 2 Ottawa treaty.

[7]– Land Mine Report 2002, op. cit. at fn. 143.

[8]– See: cluster bombs and their use by the us in Afghanistan, Human Rights watch December 2002, vol. 14 no .7(G)

[9]– Article 48.

[10] – Article 51(a,b,c) .

[11]– J. M Henckaerts -,Customary International Humanitarian Law,ICRC,2005,Vol;I, p238-245

[12]– Unexploded ordnance (UNO)

[13]– Landmine Report 2009 : International campaign to Ban Land Mines 2009 www.icbl.org

[14]-http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2004/iran.html

[15] -See: Ben W. Heineman, Jr.،Avoiding integrity Harvardbusiness review,april 2007,p.3

[17]– (UN Doc.A/52/298, 27.Aug 97) Report of the Panel of Government Experts on Small Arms.

[18]-See;Natalie Goldring- The 2006 Review Conference on Small Arms and Light Weapons: A Study in Frustration-  Disarmament Diplomacy,issue no.84, spring 2007

[19]-(UN Document A/CONF.192/15)

[20]– Article 78  (1)

[21]– Article 78  (3)

[22]– (Article 17)

[23]– (Article 23)

[24]-Hamilton Carolyn, Armed Conflict; the protection of children under international law, pub by Essex university,1997,p.25-26

[25]-(Article 51)

[26]– (Article 68)

[27]– (Article 76)

[28]– Children: The invisible soldiers “Rochel Brett and Margaret Mccallin, Radda Banen. Save the children Sweden, 1998 at pg 153-156.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید