موضوع ، آثار و اعمال در حکم دفاع مشروع

در این فصل به بررسی و تفسیر موضوع تجاوز که شامل چه مواردی می شود و اینکه دفاع مشروع چه آثار و نتایجی در پی خواهد داشت پرداخته شده است و همچنین اعمالی را که قانونگذار در حکم دفاع مشروع دانسته است به ترتیب توضیح داده شده است.

مبحث اول : موضوع و آثار دفاع مشروع

برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند، باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال گردد، شامل تعرضات علیه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری  می شود که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دفاع مشروع دارای آثار و نتایج متعددی می باشد از قبیل :

1ـ دفاع مشروع باعث استقرار نظم عمومی و جلوگیری ار وقوع جرم و هرج و مرج در سطح داخلی و
بین المللی می شود.

2ـ باعث موجه تلقی نمودن عملی، که در حالت عادی جرم است و دارای مجازات می باشد، می شود. یعنی قانونگذار در شرایط و اوضاع و احوال استثنایی از جمله دفاع مشروع، عنوان مجرمانه را از آن عمل سلب می نماید.

3ـ دفاع مشروع موجب معاف شدن مرتکب ( مدافع ) از تعقیب کیفری می شود و منجر به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ( به حکم قانونگذار ) خواهد شد.

4ـ به تبع جرم نبودن عمل و معاف دانستن مرتکب از تعقیب، مجازات نیز از مرتکب ساقط می شود.

5ـ همچنین دفاع مشروع باعث معاف دانستن مدافع از جبران خسارت ( مسؤولیت مدنی ) می شود. زیرا شخص متجاوز خود موجبات خسارت را فراهم کرده و از ناحیه دفاع کننده تقصیری ایجاد نشده تا بتوان او را مستحق درخواست جبران خسارت دانست و قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 10 خود نیز بر این امر صحه گذاشته است. ماده 10 می گوید : « کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدّ می شود مسؤول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد ».

گفتار اول : موضوع دفاع مشروع

برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند، باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال گردد که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده باشد. این تعرضات همچنانکه در حقوق جزای داخلی ( مثلاً، ماده 61 ق.م.ا ) به طور صریح مورد اشاره مقنن قرار گرفته اند، شامل تعرضات علیه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری  می شود.

اما نکته ای را که باید در اینجا اشاره کرد این است که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در بند ج ماده 1ـ 31 مقرر می دارد که : « … در مقام دفاع از خود یا شخص دیگر یا در جرایم جنگی، دفاع از مالی که برای ادامه حیات او یا دیگری یا یک مأموریت نظامی ضروری است ».

بنابراین نکته مبهم در این ماده از اساسنامه مذکور کلمه « خود » است و این سؤال پیش می آید که آیا کلمه « خود » منحصراً شامل تجاوز به نفس ( تن و روان ) می شود یا شامل بقیه موارد ( تعرض به عرض و ناموس و آزادی تن ) نیز می شود ؟

در پاسخ می توان گفت از یک سو با توجه به اطلاق کلمه « خود » و تفسیر منطقی از این عبارت و با کمی مسامحه، موضوع تعرض مانند حقوق جزای داخلی شامل تمام موارد فوق الذکر می شود و از سوی دیگر تعرض به موارد مزبور ، قطعاً تعرض به شخص است و از این جهت هیچ ایرادی به اساسنامه وارد نیست.

بند اول : تعرض به نفس

اگر به تن و جان ( روان ) انسانی یا دیگری حمله شده باشد، می تواند در مقام دفاع از خود هر عملی را که لازم باشد به عمل آورد و اگر جنبه مجرمانه داشته باشد با اجتماع شرایطی چند، غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. نفس در اینجا به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب می شود و اعمالی که خطری برای حیات انسان ایجاد کند و سلامت جسم را تهدید کند مثل خودداری کردن از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد.[1]

بند دوم : تعرض به عرض

عرض در لغت به معنی نفس، ذات، ناموس، آبرو، حیثیت آمده است. اما از آنجا که قانونگذار علاوه بر اصطلاح نفس و ناموس، عرض را هم به کار برده است باید معنی و مفهومی متفاوت برای آن قائل شد و عرض را باید آبرو و حیثیت اجتماعی شخص دانست. در مورد عرض و ناموس از سوی حقوقدانان ایرانی اظهارنظرهای متفاوتی اظهار شده است. ایرج گلدوزیان معتقد است : « کلمات عرض و ناموس در قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت مترادف هستند. ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می توان گفت مقصود از عرض آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی است و منظور از ناموس، زنان خانواده وابسته به مرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی است. پس تعرض به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و دختر و لکه دار نمودن عصمت و عفت آنان است در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می گردد ». [2]

پرویز صانعی عقیده دارد : « تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است. »[3] بنابراین، اگر شخصی در ملاءعام در صدد هتک حرمت دیگری برآید و به خود او یا همسر و همینطور نزدیکان او اسناد اعمال منافی عفت بدهد، حمله به عرض کرده و قانونگذار دفاع در مقابل آنرا با اجتماع شرایط لازم مشروع می داند.[4] توهین و اهانت، موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست، زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز کسی به صورت شفاهی یا کتبی، شرف و حیثیت کسی را لکه دار نمود از صورت فعلیت خارج شده و دیگر عکس العمل متقابل، دفاع تلقی نمی شود بلکه انتقام است. به طور کلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نیست و ممکن است از کیفیات مخففه محسوب شود.[5]

 

بند سوم : تعرض به ناموس

منظور از ناموس عفّت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است. در عین حال، تعرض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود. در اصطلاح هر نوع فعل اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی تعرض به ناموس محسوب می شود.[6] در صورتی که شخص از طریق انجام اعمال منافی عفت در صدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد، عمل دفاع کننده مشروع است. برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال 1375 که از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. به طور کلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است :

اول : تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد.

دوم : تجاوز باید به قصد شهوترانی باشد و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد.

سوم : تجاوز باید صورت رابطه جسمی و فیزیکی به عمل آید.

ولی با وجود این، دفاع از عرض و ناموس دیگری نیز بدون هیچ گونه قرابتی، قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است. ولی طبق تبصره ماده 61 قانون مجازات اسلامی، شخص مورد تجاوز باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. بنابراین چنانچه شخصی مشاهده کند که زنی در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نیاز به کمک دارد، چنانچه در مقام دفاع از آن زن، مرد متجاوز را به قتل رساند یا مجروح و مضروب نماید، عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی گردد اعم از اینکه بین مدافع و زن نسبت و قرابتی وجود داشته باشد یا خیر.

بند چهارم : تعرض به آزادی تن

سلب آزادی، توقیف غیر قانونی اشخاص جرم است. لذا سلب آزادی نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود تعرض به آزادی تن محسوب می شود. توقیف غیر قانونی، موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است و قانونگذار به افراد اجازه داده است که هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادی از قید و بند نامشروع، مبادرت به اعمالی مجرمانه نمایند و در این صورت قابل تعقیب و مجازات نیستند. ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن خود یا دیگری را با اجتماع شرایط مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 ماده قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات نمی داند.[7] قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال 1375 مجازات شدیدی برای مرتکبین سلب آزادی مقرر نموده است. ماده 570 این قانون مقرر می دارد : « هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. »

در جرائم علیه اشخاص، وجه غالب کجروی بر علیه شخص معین بوده و عمده ضرر متوجه شخص معین می گردد، اگرچه در هر موردی که جرمی علیه شخص معین ارتکاب گردد به هر حال چون شخص بخشی از پیکره اجتماع است لذا جامعه نیز متضرر گردیده است. تعدادی از جرایم علیه اشخاص باعث از بین رفتن یا محدود شدن آزادی جسمی ( تن ) می شود به شرح ذیل می باشد[8] :

اخاذی : این عمل ممکن است با سلاح سرد یا گرم صورت پذیرد و ممکن است همراه با ایراد ضرب و جرح، فحاشی و تهدید باشد و یا اینکه بدون این اعمال صورت پذیرد ولی به طور معمول همراه و مقارن با این اعمال است. قانونگذار در ماده 616 ق.ت.م.ا مقرر داشته است :

« هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

آدم ربایی : قانونگذار در ماده 612 ق.ت.م.ا مقرر می دارد : « هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. »

از جمله انگیزه های ارتکاب این جرم را می توان از موارد ذیل نام برد :

1ـ مطالبه وجه ( اخاذی ) که خود معلول حرص و طمع است. حرص مال اندوزی و چشم داشت به مال دیگران.

2ـ حسادت به غیر، اینکه نمی تواند دیگران را برخوردار از نعمت ببیند.

3ـ ارضای حس انتقام جویی از طریق ایراد مالی، روانی، حیثیتی به طرف مقابل.

4ـ رفع نیازهای مادی از طریق انتخاب شیوه نادرست آدم ربائی چه اینکه خود اقدام به این عمل نماید و یا بوسیله دیگران اقدام به آن نماید.

5ـ بعنوان عکس العمل تغییرهایی که نسبت به مجرم از سوی دیگران انجام صورت گرفته بود. مجرم نیز در تقابل با این تحقیر خواسته است اثبات کند که شخصی بی عرضه و ناتوان نیست و دل و جرأت کارهای خطرناک و بزرگ ( بزعم خود ) را دارد و لذا در تمام اثبات هویت مطلوب خود بی راهی را بعنوان یک راه برگزیده است.[9]

قصاص : « کیفر و مجازاتی است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد[10]» مثلاً اگر جنایت قتل باشد قصاص قتل خواهد بود و اگر جنایت قطع یکی از اعضای بدن است قصاص نیز چنین خواهد بود.[11]

بند پنجم : تعرض به مال

مال چیزی است که قابلیت داد و ستد و مبادله را داشته باشند و افراد حاضر باشند که در مقابل آن چیزی بپردازند. تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت صاحب آن.

در اینجا یه بیان مواد قانونی دفاع از مال که در کنار موضوع نفس و ناموس آمده پرداخته می شود :

همانطور که ماده 61 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری … در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. » مال را در درجه پایین تری از نفس و ناموس آورده است. ماده 61 ضمن بیان اهمیت دفاع از مال، مشروعیت دفاع از مال را نیز مورد استناد قرار می دهد.

ـ ضوابط مقرر در ماده 61 می گوید عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. »

ماده 185 : « در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است. »

ماده 625 : « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. »

ماده 626 : « در مورد هر فعلی که مطابق با قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد. هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»

ماده 627 : « دفاع در مواقعی صادق است که الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.  ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.  ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.

همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت ( بند ج ماده 629 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ).

یادآوری می شود هرچند کلمه « مال » به طور مطلق به کار رفته است[12] و اموال منقول و غیر منقول را در بر می گیرد اما با توجه به بند 3 ماده 61 که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد. شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیرمنقول را باید با احتیاط تلقی کرد. مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد.

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع دفاع از مال نیز اشاره نمود البته مشروط بر اینکه آن مال برای ادامه حیات او یا دیگری یا اجرای یک مأموریت نظامی ضروری باشد.

گفتار دوم : آثار دفاع مشروع

هنگامی که فردی مرتکب اعمالی می شود که طبق قانون جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، قانون بزهکار را از نظر جزائی مسؤول می شناسد و او را مستوجب مجازات و اقدامات تأمینی می داند. برای استقرار مسؤولیت کیفری تنها مرتکب فعل مجرمانه کفایت نمی کند بلکه باید شرایط عامه تکلیف که پایه های مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهند وجود داشته باشد. بدین شرح که بزهکار دارای عقل متعارف وبه توانایی جسمی و روانی رسیده باشد و در اجرای عمل مجرمانه قاصد و مختار بوده و عمل ارتکابی مورد نهی قانونگذار قرار گرفته باشد.

در اسلام نیز مسؤولیت کیفری همان است که در قوانین موضوعه زمان حاضر وجود دارد. بدین ترتیب با وجود سه شرط زیر هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود مرتکب شده است به دوش می کشد. این شرایط عبارتند از :

1ـ مرتکب جرم از نظر جسمی و روحی به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشد.

2ـ مرتکب جرم عاقل باشد تا بتواند از نیک و بد کار خود و آثار مترتب بر آن آگاهی داشته باشد.

3ـ مرتکب جرم قاصد باشد پس مجبور و مکره که فاقد قصدند مسؤولیت ندارند.

بند اول : نسبت به مدافع و متجاوز

الف ـ مدافع

پس از تحقق شرایط دفاع مشروع و استفادۀ مدافع، از حق دفاع، او در صورتی که بتواند دفاع مشروع را اثبات کند، از هرگونه مسؤولیت کیفری و مدنی، مبرّی خواهد بود ؛ اما تا زمانی که حالت دفاع مشروع ثابت نشود، مدافع در برابر اعمال خود، از نظر قضایی، مسؤولیت کامل دارد. بدین ترتیب اگر مدافع با تحقق حالت دفاع و استفاده از حق دفاع، قادر به اقامه دلیل بر اثبات آن نباشد به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد.

در حقوق اسلامی نیز مطلب به همین ترتیب است. برابر نظریۀ فقهای عظام، مدافع، با رعایت شرایط لازم، که در دفاع وجود دارد، از هرگونه مسؤولیتی مبرّی است و ضامن اعمال خود نیست. دلیل این امر، آن است که مدافع، مطابق جواز شرعی، یا به تکلیف عمل کرده است و یا اجرای حق نموده است که در هر دو صورت، مرتکب عملی را که خود شارع، مجاز دانسته و امر به اجرای آن نموده، مجازات نمی کند. در حقوق اسلامی، مشروعیت دفاع، صفتی موضوعی بوده که متعلق به فعل است، نه به فاعل. به همین دلیل، خصوصیات روحی و روانیِ فاعل، مؤثر نیست و هر کس، با رعایت شرایط دفاع، مشمول مقررات این قاعده خواهد بود.

از نظر اسلام، هرگاه مدافع، در راه دفاع از مال، ناموس و جان خود کشته شود اجر و ثواب شهید را دارد؛ اما در حقوق اسلامی نیز مدافع، در صورتی که دلیلی بر اثبات دفاع مشروع اقامه نکند، ضامن است. در مورد اینکه آیا مدافع، ضامن دیه است یا باید قصاص شود، به عقیدۀ صاحب جواهر، باید قصاص شود ؛ چون اصل بر ضمان است، مگر اینکه بیّنه اقامه کند.[13]

ب ـ متجاوز

همان طور که در بحث مسؤولیت کیفری گفته شد، هر کس در شرایط عادی مرتکب جرم شود، مستحق مجازات است. متجاوز نیز باید با وجود شرایط عامۀ تکلیف، که پایه و اساس مسؤولیت کیفری است، در برابر اعمال مجرمانۀ خود، مسؤولیت دارد و اعمال دفاعیِ مدافع، مانع مجازات او در قبال اعمال مجرمانه ای که مرتکب شده، نمی شود. ضمن اینکه هرگونه صدمه و زیانی که از مدافع بر او وارد کند، قابل مطالبه نیست و خونش هدر است تا چه برسد به مالش.[14] و این امری بدیهی است.

 

بند دوم : نسبت به شرکاء و معاونین جرم

مسؤولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. با توجه به اینکه عمل مرتکب دفاع مشروع جرم نیست آیا شراکت و معاونت در دفاع مشروع قابل تعقیب و مجازات می باشد ؟

الف ـ شریک جرم

قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.

طبق ماده 42 این قانون : « هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی ( خطئی ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هریک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد ».

با توجه به ماده 42 شرایط زیر را برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد.[15]

شرکت طبق ماده 42 فقط در مورد جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده پیش بینی شده است نه در کلیه جرایم. صراحت قانونی نباید موجب این توهم شود که در سایر جرایم شرکت وجود ندارد بلکه چون در جرایم دیگر تا حدودی تکلیف مشخص شده است، لذا تهیه کنندگان قانون نخواسته اند با ورود در بحث آن جرایم مسائل مطروحه در شرکت را که غالباً از حقوق عرفی سرچشمه می گیرد از مجرای کلی خود دور سازند.

لازم است که شرکای یک یا چند جرم از قصد و نیت یکدیگر برای اجرای عمل مجرمانه مطلع باشند و با قصد واحد مرتکب جرم شوند در غیر این صورت هریک مباشر در حد عمل انجام شده محسوب خواهد شد و نه شریک. اولین سؤالی که پیش می آید این است که آیا باید شریک منجزاً قصد مجرمانه شریک خود را بشناسد، یا آنکه حتی یک آگاهی ضمنی بر این قصد برای حصول شرکت کافی است ؟

در هرحال، پاسخ ساده نیست زیرا اگر بگوییم اطلاع شرکاء از قصد یکدیگر باید منجز باشد، نتیجه آن خواهد بود که در بسیاری از موارد شریک از مجازات جرمی که در آن به شکل مستقیم مداخله نداشته رها خواهد شد، و اگر عنوان کنیم که انجام عملیات در شرکت برای احراز کلیه جرایم انجام شده کفایت می کند هرچند یکی از شرکاء منجزاً چنین قصدی نداشته است، بسیاری از مجازات ها با بی عدالتی توأم خواهد شد. پس چه باید کرد ؟

به نظر ما باید موارد را جداگانه بررسی کرد ولی به هر حال چون قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست باید مواردی را که این قصد با عملیات اجرایی توأم نباشد به نفع متهم تفسیر نمود. لذا در مثال اول صرف یک پیشنهاد و همراهی نمی تواند موجب تعقیب فرد دوم به عنوان شریک باشد و در مثال دوم نیز مضروب و مقتول شدن صاحبخانه توسط شریک جرم سرقت نباید موجب تعقیب وی برای جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به موت باشد. بدیهی است این گونه تعبیر لزوماً جلوگیری از تعقیب شریک به عناوین دیگری نخواهد کرد.

اما چنانچه شریک در قصد مجرمانه شریک خود به اصطلاح به او « چک سفید » بدهد، یعنی خود را به طور کامل در اختیار شریک بگذارد و مشخص گردد که در همه مسائل خواسته با او همراه باشد ، موضوع جنبه دیگری پیدا می کند. در اینجا با توجه به مثال های یاد شده اگر نتوان عنوان شرکت در جرم را برای شریک به دلیل عدم شرکت در اجرای عملیات اجرایی شناخت اما شاید بتوان به عنوان « معاونت » و با توجه به شرایط خاص در هر مورد او را تحت تعقیب قرار داد. و یا در صورت وجود عنوان مستقل مجرمانه تحت همان عنوان می توان او را تعقیب و با توجه به شرایط مجازات کرد.

شرکای در جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر یا قبل از ارتکاب جرم مطلع باشند و یا حین ارتکاب، اطلاع و وحدت قصد بین ایشان مشخص شود. آگاهی بعدی نمی توانند مشخص کننده شرکت باشد. بدیهی است چنانچه کسی پس از اطلاع از عملیات مجرمانه مباشر یا شرکای جرم به آنها کمک کند یا اطلاعات خود را از مأموران کشف جرم مخفی نگه دارد، تحت عناوین دیگری غیر از شرکت در جرم قابل تعقیب خواهد بود.

به طور کلی، لازم است که شریک در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می سازد. به عنوان مثال، دو نفر قصد تخریب دیوار متعلق به شخص ثالث را می کنند، اگر هریک کلنگی بردارد و مقداری از دیوار را تخریب کند و یا هر دو با کلنگ واحد به دفعات بدین کار مبادرت ورزند، در این کار شریکند، اما اگر یکی از آنها به تنهایی به تخریب دیوار بپردازد و دیگری نظاره کند، نمی توان گفت در عملیات اجرایی شرکت داشته است. گاهی شرکت در عملیات اجرایی نیاز به تفکیک دقیق این عملیات و اجرای مادی آن دارد زیرا در برخی از موارد دلیل عقلی اجازه تصور این نوع شرکت را می دهد در حالی که عملیات اجرایی در معنای خاص خود توسط یکی از شرکاء انجام نشده است.

ماده 42 قانون مجازات اسلامی با اعلام اینکه جرم مستند به عمل همه شرکاء باشد یا یکی از آنها و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، در حقیقت شرکت در عملیات اجرایی را محصور به عملیات خاص اجرایی برای جرم ارتکابی ندانسته و ظاهراً خواسته است قلمرو شرکت را وسعت بخشد، هرچند گاه ممکن است در برخی از موارد معاونت در جرم نیز متبادر به ذهن شود که ذکر جمله « خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت » این فرضیه را کمرنگ می کند.

با توجه به ماده 42 و با عنایت به اینکه شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است، بنابراین برای اعمال مجازات باید به قانون تعزیرات مراجعه و مورد یا موارد اتهام را با این قانون تطبیق کرد و کیفر بزهکار را براساس مجازات فاعل مشخص ساخت. اما همانطور که خود قانون اجازه داده است، دادگاه با توجه به تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم، مجازات را تعیین می کند، و بدین شکل که هر شریک تا چه میزان در عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است. در مورد مجازاتهای بازدارنده نیز، با توجه به جرایمی که مستوجب این مجازاتها هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.

عمل شریک دفاع مشروع هم در حقوق داخلی ایران و هم در حقوق جزای بین الملل بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. زیرا، عمل مباشر در دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم شناخته شده است و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. با توجه به اینکه رفتار مادی تشکیل دهنده مشارکت وصف مجرمانه عمل صادر شده از مرتکب اصلی را « به عاریه می گیرد » و سرنوشت شریک وصل به مباشر است. در صورتی که عمل مباشر دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم شناخته شود و قابل تعقیب و مجازات نباشد عمل شریک نیز غیر قابل تعقیب و مجازات شناخته می شود.

ب ـ معاون جرم

روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته و از تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده.[16]

با توجه به ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می گیرد. به عنوان مثال در بند 1 همین ماده شخصی که دیگری را « تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید » معاون محسوب داشته است. لذا دیده می شود که از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می دهد.

نتایجی که از این مطلب استناج می گردد چنین است :

اول ـ عملی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته مباشر یا شرکت به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.

پس، اگر فردی، دیگری را فرضاً ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل، علی رغم اجرا، توسط قانون جرم شناخته نشده باشد قابل مجازات نیست. دیوان کشور فرانسه در یکی از آراء خود می گوید : «عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصه مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد».

دوم ـ به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان که در سیستم قضایی آنها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقه جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی شود و یا احراز آن بسیار دشوار است.

سوم ـ سرانجام باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمانه ای متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از اینکه جرم کامل واقع شده باشند یا نه. مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع آن باشد کمک کننده، معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد. بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آنکه اعمال آنها مستقلاً وصف مجرمانه خاص دیگری نداشته باشد.

چهارم ـ دادگاه باید موارد ماده 43 را صریحاً در حکم خود قید کند. دیوان کشور در رأی شماره  1126 ـ 4 / 9 / 25 اعلام داشته که : « معاونت موضوع ماده 28 قانون کیفر عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند به کدامیک از عناوین نظر داشته است »

هرچند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص می باشد که مصادیق آن در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 43 عنوان شده است. قانون اعمالی را که می تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداق معاونت باشد ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، و تسهیل وقوع جرم.

تحریک : تحریک کننده به کسی گویند که بی آنکه در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است. به عبارت دیگر، می توان گفت که معاون در اینجا فاعل اخلاقی یا  ذهنی جرم است. به همین دلیل، برخی از قانونگذاریها محرک را مانند شریک جرم می شناسند. تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.

ترغیب : ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم را به ارتکاب آن وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.

تطمیع : تطمیع غالباً با تحریک احساس طمع و آز افراد انجام می شود و بیشتر جنبه مادی دارد.

دسیسه، فریب و نیرنگ : زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تأثیر قرار دهد که به واسطه آنها به جرمی دست بزند، یا آنکه معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنه جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد.

تهیه وسایل ارتکاب جرم : گاه ممکن است هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا به وجود نیاید اما معاون وسایل ارتکاب بزه را فراهم کند. مثلاً کلیدی برای سارق بسازد و یا نحوه تهیه وسیله ارتکاب بزه را به مرتکب نشان دهد. به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می روند اشیاء منقول هستند ؛ مثلاً نمی توان مالک خانه ای را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد. اما این عقیده امروز مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیر منقول می دانند. تسهیل وقوع جرم : کسی که با عمل خود وقوع جرم را تسهیل کند، مثل آنکه به نفع کلاهبردار تبلیغ نماید یا موانعی را از پیش پای مجرم بردارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد، عنوان معاون دارد، مشروط بر آنکه عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. آیا سکوت یا بی تفاوتی و عدم اقدام به جلوگیری از جرم را می توان تسهیل وقوع جرم دانست ؟ شعبه 5 دیوان کشور در رأی شماره 2504 ـ 6 / 11 / 1317 خود اعلام داشته است : « سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد. بنابراین، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند موجب هیچ گونه مجازاتی نیست ».

معاون باید عالماً عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد، به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل بزه در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است. همچنین بین قصد مجرمانه مباشر و معاون باید وحدت وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می کند قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد.

علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر، باید این وحدت یا قبل از ارتکاب بزه و یا در حین انجام آن باشد. لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک نماید دیگر اطلاق معاونت بر عمل او صحیح نیست بلکه ممکن است نفس عمل، خود جرم خاصی باشد که کمک کننده از آن جهت باید تعقیب و مجازات گردد.

در ماده 28 قانون اصلاحی سال 1352 مجازات عمومی، کیفر معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب جرم بود ، اما دادگاه می توانست با توجه به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات او را تخفیف دهد.

در ماده 21 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی، برخلاف شرکت که قانونگذار مجازات فاعل مستقل را برای مرتکب تعیین کرده بود، در جرایم قابل تعزیر اشخاصی که طبق همان ماده معاونت در ارتکاب جرم کرده بودند تعزیر می شدند. لذا با توجه به ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی که تعزیرات عبارت از حبس، جزای نقدی، شلاق و غیره می دانست، می توان گفت که دادگاه در اعمال مجازات معاونت، از جهت نوع آن تقریباً محدود و از حیث مقدار مختار بود که یا مجازات فاعل جرم را در حق معاون اجرا کند و یا به میل خود کیفری از باب تعزیرات در مورد او اعمال نماید. البته، اگر فاعل جرم، عملی در محدوده مجازاتهای غیرتعزیری مانند حدود انجام می داد ، امکان اعمال کیفر معاون مانند مباشر نبود.

ماده 43 قانون مجازات اسلامی سال 1370 به طور کلی در کلیه جرایم معاونت را پذیرفته و آن را قابل تعذیر دانسته بود. طبق این ماده، اشخاصی که وفق بند های 1 و 2 و 3 همین ماده معاون تلقی شوند، «با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم و تأدیب، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند».

نحوه نگارش این ماده مشخص کننده آن است که معاونت در کلیه جرایم، اعم از جرایم دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و دیگر مجازاتها مانند حدود، وجود دارد و می توان معاون را تعزیر کرد، مگر در موارد خاصی که قانون، مجازات معاون را مشخصاً تعیین کرده بود مانند ماده 175، تبصره ماده 203 و تبصره 1 ماده 269 و یا ماده 207 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معاونت در جرایم شرب مسکرات، سرقت  و جرح عمدی موجب قصاص. تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات نیز با صراحت این مطلب را تأیید کرده است.

اضافه می کنیم که محدوده ماده 43 در اعمال مجازات معاون گسترده بود و تهیه کنندگان قانون در تدوین این ماده، همانند قانون راجع به مجازات اسلامی، نخواسته بودند مجازات معاون را دقیقاً مشخص کنند و به اعتقاد ما از اصل قانونی بودن مجازاتها عدول کرده بودند، زیرا هرچند اصل تعزیرات تقریباً مشخص است اما نوع آنها نیز باید به طور دقیق معیّن و در هر مورد عنوان گردد.

این اشکال بنیادی بعداً و در قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ تعزیرات ) مصوب 1375 تا حدّ زیادی برطرف شده است، طبق ماده 726 : « هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حدّاقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود ». لیکن به نظر نگارنده دارای اشکال دیگری است و آن اینکه در بسیاری از موارد می تواند قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات را نادیده انگارد.

با روشن شدن میزان مجازات به نکته دیگری نیز باید اشاره کرد و آن این است که امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکاء به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نیستند ؛ مثلاً مباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم، مجنون یا صغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشند. این موارد تأثیر در حق معاون نخواهد داشت. این موضوع را ماده 44 قانون مجازات اسلامی با صراحت و روشنی عنوان کرده است. طبق این ماده : « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت ».

در نتیجه با توجه به توضیحات پیشین و ماده 61 قانون مجازات اسلامی « شخصی که در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود… » چون عمل مباشر از عوامل موجهه جرم است و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد رفتار مادی تشکیل دهنده معاونت وصف مجرمانه عمل صادر شده از مرتکب اصلی را «به عاریه
می گیرد» به عبارت دیگر سرنوشت معاون وصل به مباشر است، بنابراین معاون زمانی مسؤولیت کیفری دارد که مباشر جرم تام دارد اما از آنجا که دفاع مشروع مباشر جرم نیست و قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد عمل معاون هم جرم نیست.

اما با توجه به اینکه ماده مصرحی در این مورد نیست می توان به صورت ضمنی و با استناد ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مبنی است بر اینکه در مواردی مثل این مورد که خلأ قانونی وجود دارد می توان با مراجعه به قانون داخلی رفع ابهام کرد و مثل قانون داخلی عمل کرد.

مبحث دوم : مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع

به طور کلی عملیات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقید به جای معینی نیست ولی در مورد دفاع از مال باید عملیات مزبور در منزل مسکونی و یا محلی که برای سکونت مهیا شده است به عمل آید و به هر حال مقصود این است که در مورد ورود سارقان خانه مسکون باشد در مورد راهزنی محل دفاع هر جایی است که امنیت مردم و جاده ها را مختل سازد.

در دفاع مشروع فرض بر این است که دفاع مقارن با حمله است، در حالی که در مورد عملیات در حکم دفاع مشروع چنین الزامی همیشه موجود نیست ؛ همین اندازه که مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی و یا آزار صاحبخانه نماید دفع سارق به هر وسیله ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مجازات منتفی است.

اتخاذ سیاست کیفری عادلانه ایجاب می کند تا در مقابل خطر و وحشت و اضطرابی که این قبیل سارقان مسلح برای ساکنان خانه ایجاد می کنند کسانی هم که معرض خطر قرار می گیرند قانوناً بتوانند اختیار بیشتری در رفع خطر با توسل به هر وسیله دفاعیه ای داشته باشند توجیه اعمال مستلزم دفاع از طول زمانی بیشتری برخوردار است، بطوریکه دفاع از زمان بالا رفتن سارق از دیوار شروع می شود و به بعد از ورود بزهکار به خانه نیز قابل تسری است. مرجع تشخیص حمله در هنگام شب دادگاه است ولی بطورکلی شب فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است.[17]

 

گفتار اول : ماده 629 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 

در راستای تخصیص و قایل به تفصیل شدن میان ارزش های قابل دفاع، مقنن با وضع ماده 629 ق.م .ا ارتکاب قتل عمدی در مقام دفاع را از شمول اطلاق ماده 61 خارج و ارتکاب چنین جرمی در مقام دفاع را مگر در موارد استثنایی ممنوع می نماید.

تحلیل اجمالی ماده 629 ق.م.ا متضمن توضیح نکات ذیل است[18] :

نخست، این ماده تنها مستند قانونی برای موجه دانستن ارتکاب جرم قتل عمدی در مقام دفاع است و لذا صدور حکم برائت کسی که در مقام دفاع مرتکب قتل عمدی شده، بدون استناد دادگاه به ماده 629 ق.م.ا محکوم به نقض است.

دوم، ماده مرقوم صرفاً در موارد مذکور در بندهای سه گانه قابل استناد است و سایر تعدیات از شمول آن خارج و تبعاً ارتکاب قتل عمدی در مقام دفاع در مقابل آنها پذیرفته نخواهد بود.

سوم، رعایت اصول دفاع مشروع مانند ضرورت، تناسب و لزوم مذکور در ماده 61 ق.م.ا در اینجا نیز ضروری است ولی ماده 629 مخصص عناوین کلی خطر و تجاوز است ضمن این که در رعایت الزامی قریب الوقوع یا فعلی بودن خطر و تجاوز نباید تردید داشت.

چهارم، لازمه تخصیص، اکتفا به قدر متیقن و به عبارت بهتر تفسیر مضیق ماده 629 ق.م.ا است و لذا ضرب و جرح ساده، توهین، مزاحمت، بازداشت، مواقعه دیگران با تراضی و امثال آنها که علی الاصول متضمن خوف قتل، هتک عرض و ناموس نیست محملی برای قتل عمدی طرف به عنوان دفاع نخواهد بود.

پنجم، ممنوعیت ارتکاب قتل عمدی در غیر موارد مذکور در ماده، مانع دفاع و ارتکاب اعمال مجرمانه اخف که منطبق با مقررات قانونی دفاع است نخواهد بود.

الف ـ قتل عمدی در مقام دفاع از شخص

از مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع، مفاد ماده 629 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است که مقرر می دارد : « در موارد زیر قتل عمدی، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت :

1ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

2ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

3ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. »

ب ـ قتل عمدی در مقام دفاع از مال

طبق ماده 189 قانون مجازات عمومی، قتل عمدی در مقام دفاع از مال نیز در موارد زیر مجازات نخواهد داشت[19] :

اول ـ در مورد مواد 222 و 223 و 224 ( ماده 224 راجع به سرقت در طرق و شوارع با قانون راجع به مجازات قطاع الطریق در 15 خرداد 1310 نسخ شد که آن هم با مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسخ و ماده 197 قانون حدود و قصاص به آن اضافه گردیده است. )

دوم ـ در مورد ورود به منزل مسکونی یا ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالا رفتن دیوار یا شکستن در یا امثال آن.

سوم ـ علاوه بر فقدان مجازات برای دفاع متوقف به قتل در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او موضوع بند (ج) ماده 629 قانون مجازات اسلامی تعزیرات برآید، در اجرای ماده 625 قانون مزبور قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود، مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. در این مورد معافیت از مجازات فقط به حکم دادگاه امکان پذیر است. در واقع موارد اعمال در حکم دفاع مشروع از مصادیق معاذیر قانونی معافیت از مجازات هستند ( که بدون وجود شرایط ضروری برای تحقق دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم ) موجب معافیت مرتکب از مجازات به حکم دادگاه می گردند.

در ماده 629 بهتر بود قانونگذار به جای قتل عمدی عبارت قتل و ضرب و جرح عمدی و یا ارتکاب جرم را به کار می برد.

در عین حال طبق ماده 190 قانون مزبور در صورتی که دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و 223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت در محل مسکونی یا محلی که محیا برای سکنی یا توابع آن است هنگام شب واقع شود سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار خانه بالا رفته یا هتک حرض کرده یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید نموده باشد ( ماده 651 ق.م.ا ) قتل سارقان موجب مسؤولیت و ضمان نخواهد بود.

 

 

 

گفتار دوم : ماده 185 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  

راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طریق هرگاه با اسلحه امنیت جاده و مردم را به هم بزنند و رعب و وحشت ایجاد کنند، محارب اند. مجازات محارب یکی از چهار کیفر قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید است. ( مواد 197 و 202 به بعد قانون حدود و قصاص و مقررات آن )

حال اگر کسی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و در شرایطی بتواند استحقاق قتل محارب را دادگاه اثبات کند کیفر قصاص قاتل منتفی است معهذا در صورتی که دادگاه ثابت شود جنایت های عمدی که به اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدور الدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است به منزله خطای شبه عمد است. ( تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی )

1ـ دفاع در مورد راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه

ماده 653 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب خرداد ماه 1375 مقرر می دارد : « هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد ، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود ».

شرط اصلی این ماده ارتکاب به سرقت در طرق و شوارع به صورت راهزنی، یعنی کمین کردن در طرق و شوارع و تهاجم علنی به عابران و اخذ مال آنهاست. منظور از طرق، راههای عادی، اعم از پیاده رو و ماشین رو ـ و مقصود از شوارع، راههای بزرگتری است که راههای کوچک از آن منعشب می گردد. قتل راهزن در حکم دفاع مشروع است.

ارتکاب هرگونه عملی برای تعقیب افراد مزبور، در صورتی که ارتکاب عملی به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد، در اجرای بند 1 ماده 56 قانون مجازات اسلامی از عوامل موجهه جرم تلقی شده، جرم محسوب نمی شود، و در عین حال، طبق ماده 62 قانون اخیرالذکر مقاومت این قبیل بزهکاران در مقابل قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند نیز تحت شرایطی دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

2ـ دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راهها و شوارع

ماده 651 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مقرر می دارد : « هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد :

1ـ سرقت در شب واقع شده باشد.

2ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.

5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند ».

در اینجا نیز قتل سارق در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مسؤولیت منتفی است. طبق تبصره 1 ماده واحده لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب نهم تیرماه 1333، در صورتی که ساکنان محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارق بشوند، از مجازات معاف خواهند بود ؛ و همچنین اگر متهم یا متهمان به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف اند. به موجب تبصره 1 ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 چناچه تیراندازی هر نظامی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

گفتار سوم : ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

از جمله جرایمی که قانون ایران آن را معاف از مجازات دانسته، جرم ماده 179 قانون مجازات عمومی (1352) که عبارت است از : « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود معاف از مجازات است و یا هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود. » به نظر می رسد از شق دوم ماده 324 قانون جزای فرانسه مصوب 1810 اقتباس و با اصلاحات و اضافاتی تصویب شده است[20]؛ این مقررات در قوانین مملکت ما همانطور که برخی از حقوقدانان نیز صحیحاً اشاره کرده اند الهامی از روش های پدرسالاری و اصول سنتی جامعه ماست که به مردان اجازه فوق العاده بود. جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که مردی که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند، از فرط ناراحتی و عصبانیت دچار جنون خواهد شد و بمناسبت همین جنون مستحق معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات است. ولی این عصبانیت و جنون مختص به شوهر نیست. زنان که از نظر رقت احساس و داشتن اعصاب ظریف از مردان حساس ترند نیز دچار همین حالت خواهند شد. منطق صحیح و عدالت حکم می کند نظیر همین اجازه نیز به زن داده شود. تفاوت بین زن و مرد و ایجاد اختلاف در این مورد در شأن جامعه متمدن نیست به همین جهت ما نیز نظیر برخی از حقوقدانان معتقدیم که باید ماده یاد شده اصلاح گردد و به جای آن مقرراتی وضع گردد که هر زن یا مردی که همسر خود را در حالت خیانت مشاهده کنند و بعلت ناراحتی های حاصله مرتکب جرم شوند، از کیفیات تخفیف مجازات بهره مند شوند در هر حال هنوز چنین مقرراتی وضع نگردیده. هدف قانونگذار از تصویب این ماده تدوین و اجرای حکم کیفری فقهی و شرعی نبوده است و لذا اصطلاحات خاص فقهی را به کار نگرفته و حتی در مورد معاف بودن شوهر از مجازات، در صورت قتل زن، احراز تمکین زن را شرط ندانسته بلکه صرف مشاهده حالت « در یک فراش بودن زن با مرد اجنبی » را کافی برای قابل مجازات نبودن اقدام به قتل از سوی شوهر دانسته است ؛ بخصوص که قانون مجازات سال 1304 در آغاز تصریح می کند که هدف این قانون وضع قواعد عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست.

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 179 قانون مجازات عمومی و نظیر آن در قانون جزای فرانسه و برخی کشورهای دیگر دو نظر وجود دارد :

برخی آن را از مصادیق دفاع مشروع می دانند و معتقدند چون عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس، از مجازات می باشد ؛ این معنا در جایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی به عنف و زور بخواهد با زن عمل نامشروع انجام دهد و در آن حال شوهر برسد و برای دفع مرد اجنبی و حفظ عرض و ناموس ناگزیر مرتکب قتل او شود صادق و با تعریف دفاع مشروع منطبق می باشد ؛ ولی دایره حکم ماده 179 وسیع تر است و قتل مرد و حتی زن را در صورت تمکین و رضایت زن نیز مشمول معافیت می داند ؛ البته برخی مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده و شامل موردی که شخص به خاطر هتک حریم عرض و ناموسش اقدام به قتل می کند، می دانند ؛ ولو اینکه هتک ناموس همراه با عمل مادی زور و اکراه نباشد.[21] و بعضی هم با تقسیم دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به این نوع قتل را از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن دفع منکر و صیانت اخلاق و نظم و امنیت جامعه است، دانسته اند.[22] به نظر عدّه ای مبنای وجود ماده 179 نه دفاع مشروع، بلکه تحریک و تهییج روحی مرتکب و در واقع خروج او از حالت عادی تفکر و تعقل و امکان تصمیم گیری صحیح به خاطر مواجه شدن با حالت مذکور در ماده است و همین حالت تهییج و تغییر وضعیت روحی است که او را از مجازات جرم ارتکابی معاف می نماید[23]؛ و به همین جهت ماده 179 در ردیف مربوط به دفاع مشروع ذکر نشده. البته در قانون مجازات عمومی سابق جز همین مورد ماده 179، مشخصاً در جای دیگر جرایم ارتکابی در اثر تحریک و تهییج روحی، معاف شناخته نشده است ؛ ولی به طور کلی این امر را می توان از کیفیات مخففه و موجب تخفیف مجازات دانست. بند 3 ماده 45 قانون مجازات عمومی سابق، اصلاحی سال 1352: « اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم » را از موجبات تخفیف مجازات دانسته است. همین بند هم اکنون نیز به عنوان بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 1370 معتبر است؛ ولی فقط در ارتباط با مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است و به جرایمی که مجازات قصاص و حد و دیه دارند، قابل تسری نیست. به توضیح ماده 179 و شرایط پیش بینی شده در آن می پردازیم. برای اینکه شوهر بتواند از کیفیات مندرج در این ماده استفاده کند وجود و تحقق سه شرط ضروری است :

اولاً ـ با توجه به صراحت ماده مزبور چنین معافیتی فقط منحصر به « شوهر » است که به هنگام ارتکاب جرم واجد این صفت شوهری باشد. بنابراین هرگاه نامزد و یا شوهر سابق که عیال خود را مطلقه کرده، حتی در زمان عده، مرتکب قتل یا ضرب یا جرح شوند، از مجازات معاف نخواهند بود.

ثانیاً ـ شوهر باید زن خویش و مرد اجنبی را در یک فراش و یا در حالیکه در حکم یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل و ضرب و جرح گردد. بنابراین هرگاه زن و مرد اجنبی در چنین حالتی نباشند، و مثلاً در یک رستوران مشغول صرف غذا باشند و یا در پارکی به گردش مشغول باشند، شوهر مجاز به ارتکاب جرم نیست. ماده مزبور صراحت دارد که آنان باید در یک فراش و یا در حالی باشند که به منزله یک فراش است. در قسمت دیگر این ماده تصریح شده « هرگاه دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش … » ولی حکم قانون در مورد شوهر یا زنی است که شوهر ندارد یعنی اگر دختر یا خواهر شخصی شوهر داشته باشد ولی پدر یا برادر با کیفیتی که در قانون گفته شده آنها را بکشد مجازات او یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیست بلکه قاتل را به استناد ماده 170 معروف اعدام خواهند کرد.[24]

ثالثاً ـ برای معافیت از مجازات لازم است که شوهر دفعتاً واحده و ناگهانی با چنین حالتی مواجهه گردد و در همان حال مرتکب جرم شود تا بتوانند از مقررات معافیت از مجازات استفاده نماید. بنابراین هرگاه شوهری با اطلاع قبلی متوجه حصول موقعیت گردد و یا آنکه خود زمینه سازی نماید تا آنان را غافلگیر نماید، چنین مقدماتی امتیازات ماده مزبور را از بین می برد.

قانونگذار در ماده 630 قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید. در واقع می توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتکب این عمل نامشروع در این حالت مستحق و مستوجب قتل اند و شوهر می تواند خود تصمیم به قتل گرفته و آن را اجرا نماید و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت. شرط مجاز بودن این قتل این است که  اولاً: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ؛ بنابراین اگر شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قصاص خواهد شد؛ چنانکه طبق ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز، اگر کسی دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند و مرتکب قتل شود، از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد؛ یعنی در واقع از تخفیف فوق العاده ای برخوردار است.[25]

ثانیاً : باید در حال زنا ببیند؛ یعنی عمل زنا محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد. و طبیعتاً برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد، باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند ؛ یعنی از لحاظ ماهوی و تکلیف فردی همین که شوهر زن و مرد را در حال زنا مشاهده کرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد می تواند به قتل اقدام نماید؛ ولی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی یا زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و یا دو زن عادل که شاهد زنا بودند، طبق ماده 74 قانون مجازات اسلامی یا طبق ماده 105 قانون مزبور با علم قاضی ثابت می شود، ولی به هر حال بدون ثبوت زنا قتل مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه مرتکب از مجازات آن معاف نخواهد بود.

ثالثاً : قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد؛ پس اگر مردی از طریق دیگر اطمینان حاصل نماید که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده به استناد این ماده نمی تواند، مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد، مگر اینکه بتوان مورد را از مصادیق ماده 226 قانون مجازات اسلامی دانست.

رابعاً : برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیر محصنه نیست ؛ یعنی اگر زنا حتی زنای محصنه هم، که مجازات آن رجم است، محسوب نگردد ؛ مثلاً مرد اجنبی فاقد زن باشد و یا شرایط لازم برای احصان نسبت به زن ( هرچند شوهردار است ) جمع نباشد باز هم بنا به اطلاق ماده 630، ارتکاب قتل جایز و موجب معافیت از مجازات است.

خامساً : با توجه به اطلاق ماده 630 عصبانیت و تهییج و تحریک ناگهانی حاصل از مشاهده این وضع باشد، فرق نمی کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبی مواجه شود یا با توجه به اینکه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده با سبق تصمیم و حتی تمهید و طرح نقشه قبلی و آماده کردن زمینه برای پی بردن به موضوع زن را با مرد اجنبی ببیند و به قتل اقدام نماید، در هر حال از مجازات معاف است؛اگر با توجه به ماده 197 قانون مجازات عمومی با توجه به فلسفه وضع آن نتوان این قتل را مجاز و معاف دانست، چنانکه برخی از حقوقدانان گفته اند[26] طبق ماده 630 همانطور که گفته شد در هر حال قتل مجاز و موجب معافیت از مجازات است.[27]

1 ـ چاردولی، شهریار، دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، روزنامه اعتماد، شماره 1554 مورخ 11 / 9 / 86 ، ص 4.

1 ـ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ص 28.

2 ـ صانعی، پرویز، همان مآخذ، ص 199.

3ـ همان مآخذ، ص206.

4ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار 1380 ، ص 149.

1ـ اردبیلی ، محمد علی ، همان مأخذ ، ص 206.

1 ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 150.

1ـ نوروزی، مهدی، همان مآخذ، ص 64.

1ـ مجموعه قوانین جزائی چاپ قوه قضائیه، چاپخانه روزنامه رسمی، چاپ دوم 1374، ناشر روزنامه رسمی ، ص 4-513، قانون تشدید ربایندگان اشخاص مصوب 18 / 12 / 1383 .

2 ـ همان مآخذ، ماده 14.

3 ـ نوروزی، مهدی، همان مآخذ، ص 65.

1ـ همان مآخذ، ص 56.

1ـ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد41، کتاب حدود، باب سوم، ص 659 .

2ـ همان مآخذ، ص 651 و خمینی، روح الله، همان مآخذ، مسأله 7 .

1ـ نوربها، رضا، همان مآخذ، صص 198-194.

1ـ نوربها، رضا، همان مآخذ، صص 210- 207.

1- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 153.

1 ـ محسنی، مرتضی، همان مآخذ، ص 229.

[19] – گلدوزیان، ایرج، همان ماخذ، ص 151.

1- حبیب زاده، محمد جعفر، قتل در فراش، مجله حقوقی دادگستری، ص 71  و حبیب زاده، محمد جعفر، قتل در فراش، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 4، زمستان 1378، ص 82.

1 ـ العطار، داوود، همان مآخذ، ص 215.

2 ـ عوده، عبدالقادر، تشریع جنایی اسلامی، جلد 1، ص 511.

3- صمدی، علی اشرف، ماده 179 قانون مجازات ایران و مقایسه آن با شق 2 از ماده 324 قانون مجازات فرانسه، مجله کانون وکلا، سال سیزدهم، شماره 78 .

1 ـ امجدی، فریبرز، قتل در مقام دفاع از ناموس، مجله قضایی و اجتماعی، شماره 72، اسفند 1350، ص 95.

1 ـ هاشمی، حسین ، قتل در فراش: ضرورت بازگشت قانون به فقه، مجله کتاب زنان، سال هفتم ، شماره 27، بهار 1384 ، ص 176.

1 ـ صمدی، علی اشرف، همان مآخذ : وی می گوید : « مثلاً شوهری که از رابطه نامشروع زن خود با مرد اجنبی اطلاع حاصل نموده با طرح و نقشه قبلی وضع را طوری آماده نماید که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده نماید ، و سپس با اسلحه ای که قبلاً برای این کار آماده نموده است ، آنها را به قتل برساند ، بدیهی است از معافیت مقرره در ماده 179 استفاده نخواهد برد ؛ زیرا در آنجا به فلسفه معافیت مذکور برخورد می کنیم که صرفاً برای حالت عصبانیتی است که دفعه واحده به مرد دست می دهد که این حالت مخصوص در بزههایی که با سبق تصمیم انجام می شود ، مصداق پیدا نمی کند … ».

2- مهرپور، حسین، سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی ، مجله نامه مفید ، شماره هشتم ، صص 173 و 174.

                                                    .