رشته حقوق

آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک

دانلود پایان نامه

اما نظر دیگری که وجود دارد این است که علیرغم اخذ رضایت، پزشک مسؤولیت مدنی دارد، صرفنظر از این که مقصر باشد یا خیر؛ ولی در فرض اخذ برائت، علی الاصول پزشک مسؤولیت مدنی نخواهد داشت، مگر آن که مرتکب تقصیر شده باشد.
برخی دیگر بدون لحاظ تفاوت، نتیجه و اثری را که بر اخذ رضایت بار می شود، شامل برائت نیز می دانند و معتقدند تنها تفاوت موجود، مربوط به مرحله ی اثبات است؛ در این باره یکی از نویسندگان می گوید: “به نظر می رسد تفکیک بین رضایت و برائت فاقد مبنای حقوقی است و اثر رضایت و برائت در مسؤولیت پزشک یکسان است؛ هردو تا هنگامی معتبرند که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد؛ البته تحصیل برائت برای پزشک این مزیت را دارد که از اماره ی تقصیر وضع شده به ضرر او، رهایی می یابد و بیمار باید تقصیر او را ثابت نماید؛ ولی شرط برائت، پزشک را از ضمان، در صورت قصور معاف نمی کند.”
مشهور فقهای امامیه پزشکان مقصر را از نظر ضمانت به سه گروه تقسیم می کنند: 1. پزشکانی که بدون اذن بیمار و در حالتی که بیمار بی هوش است، بدون اذن ولیّ او، اقدام به طبابت یا جراحی می کنند؛ چنانچه ضایعه ای به وجود آید ضامن اند. 2. پزشکانی که با موافقت بیمار یا ولی او اقدام به معالجه یا جراحی کرده، اما اخذ برائت نمی کنند؛ در این حالت نیز ضامن محسوب می شوند. 3. پزشک با اخذ برائت اقدام به مداوا یا جراحی می کند؛ در خصوص مسؤولیت پزشک در این حالت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. این تقسیم بندی نشان دهنده ی وجود تفاوت در مفهوم رضایت و برائت از دیدگاه فقها می باشد.
یکی از نویسندگان در زمینه ی مسؤولیت پزشک چنین می گوید: “اگر در اثر اقدام پزشک بیمار بمیرد یا عضوی از وی از کار بیفتد یا اگر با جراحی مداوا نشود و بیماری به سایر اعضای بدن وی سرایت نماید، پزشک ضامن نیست زیرا از طرف صاحب حق، که بیمار می باشد، اجازه داشته است و در مورد اخیر، استدلال آن است که زیانی که از ناحیه ی سرایت بیماری و جراحت به بیمار می رسد به سبب رضایت خود بیمار است؛ زیرا او خود نزد پزشک رفته است تا او را معالجه کند.” البته ایشان مشخص نکرده اند که مقصود از به کار بردن واژه ی اجازه ی بیمار، اذن است یا رضایت است یا برائت؛
در خصوص تفاوت قانونی رضایت و برائت گفته شده است : “ایرادی که به قانون گذار ایران وارد است این است که نتوانسته است بین نظرات حقوق جدید و فقه امامیه سازگاری ایجاد کند.”
در این فصل، به تفصیل، به بررسی آثار و قلمرو تأثیر رضایت و برائت و تفاوت رضایت و برائت از حیث اثر آن ها بر رفع مسؤولیت پزشک خواهیم پرداخت.
مبحث اول ـ آثار و قلمرو تأثیر رضایت
گفتار اول ـ آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک
شک نیست که مداخله ی بدون رضایت بیمار، پزشک را مسؤول هرگونه اقدامی می نماید؛ ولو این که اقدام وی به نفع بیمار بوده باشد؛ زیرا در شرایط عادی، بدون رضایت بیمار هیچ گونه تصرفی در جسم و جان وی جایز نیست؛ “اگر پزشک درمانی غیر از آنچه موضوع رضایت بیماران بوده است انجام دهد، در معرض اتهام قصور یا تعدی به حقوق بیماران است و مورد تعقیب قرار می گیرد.”
اما در مواردی که رضایت اخذ شده است، باید بین اثر رضایت در مفهوم خاص و اثر رضایت در مفهوم عام تفکیک نمود؛
الف ـ اثر رضایت در مفهوم عام
در رابطه ی بین بیمار و پزشک، اثر رضایت در مفهوم عام، اذن در تصرف است؛ یعنی بیمار پیش از شروع به درمان، موافقت قبلی خود را با تصرفات و اقدامات پزشک نسبت به جسم و یا روان خود ابراز می دارد و این اذن موجب مصونیت عمل پزشک است. “اثر اذن، اگر واجد شرایط صحت باشد، جواز تصرف در مورد اذن است، اعم از این که از اموال باشد یا از نفوس.”
ب ـ اثر رضایت در مفهوم خاص
آیا رضایت نسبت به نتایج احتمالی ناشی از اقدامات درمانی، می تواند رافع مسؤولیت کیفری پزشک باشد یا خیر؟ و اگر رافع مسؤولیت است، آیا در حوزه ی تقصیر و جرم و عمد نیز مؤثر است (قلمرو تأثیر)؟
یکی از نویسندگان در مقام پاسخ به این سؤال که آیا اذن در تصرف، می تواند رافع مسؤولیت کیفری باشد، چنین می گوید: “قانونگذار می بایست میان اذن بدون عوض و اذن معوض بیمار و همچنین میان قصور و عدم قصور پزشک، تفاوت قائل شود؛ زیرا فقها متفقند بر این که در اذن بدون عوض، چنانچه مأذون مرتکب کوتاهی نشده باشد، ضامن خساراتی که به اذن دهنده می رسد نیست؛ برای مثال اگر بیمار از پزشک درخواست درمان کند و پزشک بدون دریافت دستمزد، اقدام به درمان وی کند و در خلال درمان بدون این که کوتاهی کند، بیمار آیب یا خسارت ببیند، مسؤولیتی متوجه او نیست؛ اما در خصوص اذن معوّض، فقهای شیعه معتقدند مسؤولیت مأذون، به حال خود باقی است.”
اطلاق مواد 319 و 321 قانون مجازات اسلامی، چنان است که گویی قانون گذار، پزشک را در برابر بیمار، مسؤول هرگونه فعل و خطای خود دانسته است، ولو این که با اذن بیمار اقدام نموده باشد و خواه این که فعل زیان بار ناشی از تقصیر پزشک بوده باشد و یا پزشک در ضمن اقدام خود، مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد؛ برای رهایی از مسؤولیت، وی باید بتواند بی تقصیری خود را به اثبات برساند.
“مفاد این مواد، در ظاهر تعهد پزشک را از تعهد به مواظبت و سعی و تلاش، تبدیل به تعهد به خودداری از اضرار نموده است.”
اما نمی توان صرفاً بنابر ظاهر این مواد حکم نمود؛ به علاوه اگر به اطلاق ماده ی 319 اکتفاء شود، بین این مواد و سایر مواد ق.م.ا، مانند ماده ی 59، که رضایت را عامل موجهه ی جرم و رافع مسؤولیت کیفری می داند، تعارض و تناقض به وجود می آید؛ بنابراین مواد 319 و 321 باید با توجه به سایر مواد قانونی، روح قانون و اصول حقوقی تفسیر شود.
یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “برخلاف آنچه اغلب حقوق دانان از ظاهر مواد 319 و 321 ق.م.ا استنباط کرده اند، تعهد پزشک، تعهد به نتیجه نیست، بلکه تعهد به درمان و تعهد به مواظبت (تعهد به وسیله) است؛ ولی از نظر اثباتی، بنابه مصالح و با توجه به دشواری اثبات تقصیر پزشک، فرض مجازی تقصیر پزشک شده است و اثبات خلاف آن نیز به وسیله ی پزشک امکان پذیر است؛ اگر مقصود قانون گذار، تعهد به نتیجه می بود، اثبات بی تقصیری برای معافیت از مسؤولیت کافی نبود؛ در حالی که در این گونه موارد پزشک با اثبات بی تقصیری خود از مسؤولیت معاف می شود و ناگزیر به اثبات دخالت اسباب خارجی و فورس ماژور نیست.”
به طور کلی در حقوق جدید نظریه ای ارائه شده است مبنی بر این که رضایت بیمار مبنای معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزائی می باشد. مطابق این نظریه به محض مراجعه ی بیمار به پزشک و اعلام رضایت از ناحیه ی بیمار یا اولیای وی، رضایت به منزله ی گردن نهادن به عواقب و خطرات ناشی از معالجه یا جراحی است و پزشک را از مسؤولیت کیفری مبرا می سازد. مطابق این نظریه جهت سقوط مسؤولیت جزایی، لازم است قبل از هرگونه اقدامی، پزشک یا جراح مبادرت به اخذ رضایت نماید. این نظریه در برخی از نظام های حقوقی طرفدارانی دارد؛ در ایران نیز اکثر حقوقدانان، قائل به تأثیر رضایت در جرم نبودن اقدامات متعارف پزشک و جراح هستند و رضایت بیمار نسبت به اقدام متعارف پزشک یا جراح، به معالجه و جراحی را شرط کافی برای رفع مسؤولیت کیفری می دانند و در این مورد به برخی متون قانونی مانند بند سوم ماده ی 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و بند دوم ماده ی 59 ق.م.ا مصوب 1370 مبنی بر تجویز رضایت به عنوان عامل توجیه کننده ی جرم استناد می کنند؛ در مقابل مخالفان این نظریه معتقدند علی الاصول رضایت مجنیٌّ علیه نمی تواند علت موجهه ی جرم باشد و استدلال می کنند که در مجازات اصل بر نفع و مصلحت اجتماع است و این مصلحت اجازه نمی دهد که رضایت بیمار صدمه دیده، جواز مصدوم کردن باشد؛ بنابراین، قاعده ی مورد پذیرش این است که مسؤولیت جزایی پزشک علیرغم رضایت بیمار زیان دیده، از بین نمی رود؛ در این زمینه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه بیان داشته است که قوانین جزایی مربوط به نظم عمومی است و رضایت بیمار زیان دیده، ولو برای نجات از بیماری، نباید ضابطه ی مشروعیت عمل پزشک و جراح و سقوط مسؤولیت کیفری شود؛ رضایت فقط کافی است موجب سقوط مسؤولیت مدنی پزشک و جراح باشد.
به نظر می رسد قبول نظر دوم در واقع موجب تضییع حقوق بیماران است؛ زیرا بدین معناست که پزشک، حتی علیرغم رضایت قبلی بیمار، در نتیجه ی اقدام متعارف خود که از قضاء خسارتی به بار آورده است، مجازات شود؛ اما اگر مقصود نظر دوم صرفاً شامل اقدامات غیر متعارف و غیر قانونی پزشک باشد، در این صورت این امری بدیهی است که رضایت مجنیٌّ علیه رافع مسؤولیت کیفری نیست و این مطلب در قسمت قلمرو تأثیر رضایت مورد بررسی قرار می گیرد؛ هرچند این احتمال بعید به نظر می رسد، زیرا در عدم تأثیر رضایت بر اقدامات غیر قانونی و غیر متعارف پزشک، در میان حقوق دانان اختلاف نظری وجود ندارد و همه معتقدند که رضایت مطمئناً در حوزه ی جرم و عمد پزشک مؤثر نیست و ما در گفتار بعد به آن می پردازیم.
گفتار دوم ـ قلمرو تأثیر رضایت
در حقوق کیفری اصولاً رضایت قبلی مجنیٌّ علیه در رفع مسؤولیت کیفری بی تأثیر است؛ زیرا قواعد حقوق جزا، در زمره ی قواعد آمره هستند و توافق بر خلاف آن ها مؤثر نیست؛ به همین ترتیب در جرایم علیه تمامیت جسمی، رضایت مجنیٌّ علیه اصولا مؤثر نیست؛ مثلاً رضایت مادر به سقط جنین، تأثیری در رفع مسؤولیت کیفری مادر و پزشک ندارد؛ همچنین بیماری که از پزشک خود می خواهد برای رهایی از درد، زیاد او را بکشد، در صورت وقوع قتل از روی ترحم، رضایت او مؤثر نبوده و عمل پزشک، قتل عمد محسوب و مشمول مجازات خاص خود می شود.

مطلب مشابه :  اندازه بهینه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید