رشته حقوق

آثار حقوقی بر اهدای جنین

دانلود پایان نامه

آثار حقوقی بر اهدای جنین

5-3-آثار حقوقی بر اهدای جنین

5-3-1- آثار غیرمالی

5-3-1 -1- نسب

الف: پدر کیست؟

گفتیم که بر اساس امارۀ فراش که به موجب مواد 1158 و 1159 ق.م در حقوق کنونی ایران وضع شده است، طفل متولد از زنِ شوهردار به شوهر ملحق خواهد شد. مسائل گوناگون ناشی از امارۀ فراش را درفصل دوم مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار دادیم که در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که برای جریانِ امارۀ فراش اثبات نزدیکی بین زوجین ضرورت ندارد زیرا اولاً نزدیکی امری پنهانی است و اثبات آن متعسّر می باشد و به همین جهت ماده 1159 ق.م تاریخ انحلال را مبنای احتساب حداقل و حداکثر مدت حمل قرار داده و فرض قانونگذار چنین است که تا آخرین لحظۀ قبل از انحلالِ نکاح، استمتاع و نزدیکی امکان پذیر می باشد، ثانیاً مصلحت اجتماعی و منافع طفل و آرامش کانون خانوادگی و حیثیت زناشوئی ایجاب می کند که امارۀ فراش مادام که خلاف آن ثابت نگردد، از تاریخ ولادت طفل قابل اجرا باشد. بنابراین با وجود رابطۀ زوجیت، اصولاً فراش تحقق می یابد(امامی،1375: 46) در نتیجه طفلی که نطفه اش در زمان زوجیت منعقد شده و تا 10 ماه پس از انحلال زوجیت متولد شده است، به شوهر ملحق می گردد و لزومی ندارد که شخصِ مدعی نسب(شوهر زنِ شوهردار) نزدیکی یا توانائی تولید مثلِ خود را از نظرِ داشتن اسپرم سالم و مناسبِ تولید مثل ثابت کند.

در حالت اهداء جنین، به هنگام انتقال جنین به رحمِ مادر متقاضی، رابطۀ زوجیت بین وی با پدر متقاضی برقرار است و از طرفی چون جنین حداکثر بعد از سپری شدن 2 روز از عمل تلقیح مصنوعی و ترکیب اسپرم و تخمک و در مرحلۀ 6 تا 8 سلولی (در حالت انجماد نیز همین مدت برقرار است یعنی جنین منجمد شده حداکثر در مرحله 6 تا 8 سلولی قرار دارد ) به رحمِ مادر متقاضی منتقل می شود، لذا از جهت حداقل و حداکثر مدت حمل مشکلی ایجاد نمی شود و زمان دو روز در مدت 6 ماه یا 10 ماه دوران احتساب شده برای حمل قابل مسامحه است، بنابراین در صورتی که عمل انتقال جنین در مدت زوجیت انجام پذیرد و طفل با احتساب مدت مذکور در مواد 1158 و 1159 قانون مدنی به دنیا بیاید، امارۀ فراش به نفع پدر متقاضی جاری می گردد و وی از آن منتفع می شود. بر اساس امارۀ فراش، پدر متقاضی که شوهرِ زنی است که کودک را به دنیا آورده است، پدرِ طفلِ متولد از حالت اهداء جنین تلقی می گردد.

قبلاً گفتیم که نسب عرفاً رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفۀ انسان دیگر انتزاع می گردد. قانون نیز در تعیین نسب از اعتبارات عرفی تبعیت می کند و از حدود آن تجاوز نمی نماید. به طور کلّی عرف به صِرف آنکه شخصی از نطفۀ دیگری تکون یافت، رابطۀ نسبی بین آن دو را اعتبار می نماید و قانون نیز به غیر از موارد استثنائی مثل زنا که در خودِ قانون تصریح شده است، از نظر عرف تبعیت می نماید(بحث نسب همین رساله).

عرف طفل را فرزند صاحب اسپرم می شناسد و بین او و صاحب اسپرم رابطۀ نسب برقرار می نماید خواه انتقال نطفۀ مرد به رحم زن از راه طبیعی باشد و یا از طریق تلقیح مصنوعی(شهیدی،1374: 146-147) ؛ بدین ترتیب قاعدۀ فراش که طفل را ملحق به پدرِ متقاضی می کند تا زمانی که از اعتبار نیفتاده است، جاری می شود. این اماره به وسیلۀ دعوی نفی ولد(ناظر به تحقق نیافتن شرایط امارۀ فراش) از طرف شخصی که نفع مشروعی از اقامۀ چنین دعوائی دارد و یا دعوی اثبات نسب از طرف شخصی که قصد اثبات نسب مشروع طفل به خود یعنی تکوّن جنین با استفاده از اسپرم وی را دارد، ساقط می شود. ضمناً خودِ پدر متقاضی نیز می تواند با دعوی نفی ولد(اثبات خلاف امارۀ فراش) انتساب کودک را به خود نفی کند(همان).

گفتیم که دعوی نفی ولد که ناظر بر تحقق نیافتن شرایط امارۀ فراش یا اثبات خلاف امارۀ فراش می باشد، از نظر دلیل در حقوق ایران دارای محدودیتی نیست و می توان از کلیۀ دلایل برای اسقاط امارۀ فراش استفاده کرد؛ بدین ترتیب قاعدۀ فراش تا زمانی که به وسیلۀ دعوی نفی ولد از اعتبار نیفتاده است، جاری بوده و طفل به وجود آمده در اثر حالت اهداء جنین را به شوهر زن صاحب رحم(پدر متقاضی) ملحق می کند. در صورت ثبوت دعوی ناظر به تحقق نیافتن شرایط امارۀ فراش توسط هرشخص ذینفعی که نفع مشروعی از اقامه دعوی داشته باشد و یا ثبوت دعوی به اثبات خلاف امارۀ فراش توسط خودِ پدر متقاضی، امارۀ فراش ساقط شده و دیگر موردی برای الحاق طفل به صاحب فراش (پدر متقاضی)نخواهد بود؛ در این وضعیت طفل بدون پدر خواهد شد. ثبوت دعوی اثبات نسب از سوی اهداء کننده یا صاحب اسپرم در جنین اهدائی در رابطه با طفل متولد شده در اثر حالت اهداء جنین منجر به نفی ولد طفل از پدر متقاضی شده و طفل ملحق به اهدا کنندۀ اسپرم و یا صاحب اسپرم در جنین اهدائی خواهد شد(نائب زاده،545:1380).

مطلب مشابه :  نهج البلاغه

 

ب: مادر کیست؟

در این وضعیت نیز دو زن در به وجود آوردن کودک نقش دارند: زنِ صاحب رحم و زنِ صاحب تخمک؛ سه نظر در مورد تعیین نسب مادری وجود دارد که ما نظری را که هر دو زن را مادر طفل محسوب می نمود راتقویت نموده وقائل به دو مادری بودن طفل شدیم ضمن اینکه دو دلیل دیگر قابل طرح است .

 

5-3-1-2- نکاح

در صورتی که طفل به دنیا آمده در اثر حالت اهداء جنین ، پسر باشد مسئله ممنوعیت نکاح وی با زن صاحب رحم یا با زن صاحب تخمک مشابه حالت اهداء تخمک می باشد ؛ اما در صورتی که طفل به دنیا آمده در اثر حالت اهداء جنین ، دختر باشد چگونگی ممنوعیت نکاح وی با شوهر زن صاحب رحم (پدر متقاضی ) ومرد صاحب اسپرم وضعیت جدیدی را به وجود می آورد که تاکنون سابقه ای در عالم حقوق نداشته است . در صورت وجود اماره فراش ، طفل به  استناد این اماره به صاحب فراش یعنی پدر متقاضی ملحق می شود وبدین ترتیب پدر متقاضی ، پدر قانونی طفل محسوب می شده ودر نتیجه نکاح بین دختر وپدر متقاضی ممنوع خواهد بود . اما مسئله مهم چگونگی ممنوعیت نکاح بین دختر ومرد صاحب اسپرم است که جنین منتقل شده به رحم مادر متقاضی از اسپرم وی تشکیل شده بود است . آنچه در زمینه اماره فراش در بالا ودر حالت اهداء جنین ذکر شده در مرحله اثبات است در حالی که در مرحله ثبوت ، طفل از اسپرم مرد اهداء کننده به وجود آمده به طوری که جنینی که به رحم مادر متقاضی منتقل شده ودر نتیجه بچه از آن به وجود آمده است ،در اثر ترکیب تخمک اهدائی با اسپرم مرد اهداء کننده ایجادشده است . بنا براین با استناد به قرابت نسبی موجود در مرحله ثبوت می توان حکم به ممنوعیت نکاح بین دختر متولد شده در اثر حالت اهداء جنین با مرد صاحب اسپرم که طفل از نطفه وی به وجود آمده است ، نکاح بین دختر وپدر متقاضی نیز وجود دارد .

صورت دیگر که قابل تصور است ، از اعتبار افتادن اماره فراتش به وسیله اقامه دعوی مربوط به نسب طفل از سوی اهداء کننده اسپرم می باشد  در این صورت اهداء کننده اسپرم با دعوی اثبات نسب ، اماره فراش را که به نفع صاحب فراش یعنی پدر متقاضی جاری بوده است ، ساقط می نماید ، در نتیجه طفل به اهداء کننده اسپرم ملحق شده ورابطه ی نسبی کودک با پدر متقاضی از بین می رود . در صورت پیش آمدن این وضعیت ، مرد صاحب اسپرم ، پدر قانونی کودک به دنیا آمده در اثر حالت اهداء جنین میشود که به لحاظ وجود رابطه پدری  بین آنها ، طبق بند (1) ماده 1045قانون مدنی نکاح کودک (که فرض کردیم در این جا دختر است ) با مرد اهداء کننده اسپرم به علت وجود قرابت نسبی ممنوع خواهد بود .

اما مسئله مهم چگونگی ممنوعیت نکاح این دختر با پدر متقاضی است که بر اساس اماره فراش ،زمانی پدر وی محسوب می گردیده و حال با اسقاط این اماره ، رابطه پدری منحل شده و دیگر این رابطه بین آنها برقرار نیست . قانون مدنی از نظر امکان یا حرمت نکاح دختر متولد شده از اهداء جنین با پدر متقاضی که زمانی پدر وی محسوب می شده و با از اعتبار افتادن اماره فراش ، سمت پدری متقاضی که زمانی پدر وی محسوب می شده و با از اعتبار افتادن اماره فراش ، سمت پدری یکدیگر از امور استثنائی است که به آداب و رسوم اجتماعی و ستنهای مذهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می توان آن را توسعه داد . در قانون مدنی نیز تنها قرابت نسبی ، سببی و رضاعی از موانع نکاح است که از این حیث با قواعد شرعی تفاوت ندارد ( ناصر کاتوزیان، ص 398 ) پس چگونه می توان وضعیت فوق الذکر را که ناشی از حالت اهداء جنین می باشد در حالی که ماهیت خودِ حالت اهداء جنین از نظر قانون روشن نیست ، از موانع نکاح به شمار آورد .از  طرف دیگر امکانِ زناشوئی کردن با دختری که زمانی فرزند شخص محسوب می شده است ، با اهداف عمل به حالت اهداء جنین تعارض داشته و استفاده از این حالت را از مجرای تعیین شده خارج می سازد مزیت استفاده ازحالت  اهداء جنین وجود یک محیط خانوادگی طبیعی برای پرورش فرزند می باشد تا فرزند در محیط خانواده پرورش یافته و ارزشهای اجتماعی از جمله همبستگی و فداکاری را با داشتن احساس پدری و مادری نسبت به والدین اجتماعی خود فرا بگیرد . این کانون پرورشی و آموزش باید از آلایش های مادی و شائبه هوسبازی و بروز امیال جنسی منزه باشد و گرنه هیچگاه نتیجه مطلوب را نمی دهد . چنانچه در خانواده های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم همین ملاحظات اخلاقی است . زن و مردی که برای بچه دار شدن به استفاده از عمل تلقیح مصنوعی و حالت اهداء جنین روی می آورند و بدین ترتیب کودکی را در خانواده به وجود می آورند باید به دیده فرزندی به او نگاه کرده و در راه مصلحت وی کوشیده و تنها به سعادت او بیندشیند . وسوسه عشقبازی و همسری با چنین موجودی خانواده را به کانون معشوق پروی و هوسبازی تبدیل می کند و بی گمان نظم عمومی را به خطر می اندازد و انگهی اخلاق عمومی نیز نمی تواند زن و شوهری کسانی را که در حکم پدر و فرزنده بوده اند و در اوراق هویت خود نیز به همین عنوان به جامعه معرفی شده اند ، بپذیرد(همان) همین وضعیت در مورد پسر و مادر متقاضی نیز قابل تصور است اگر زن صاحب تخمک ( اهداء کننده تخمک ) را مادر طفل محسوب کرده و حکم قرابت رضاعی در مورد ممنوعیت نکاح را بر زن صاحب رحم باز نکنیم .

مطلب مشابه :  کار شایسته

به نظر می رسد با این استدلال پدر متقاضی و دختر، یا مادر متقاضی و پسر، زمانی برابر قانون در حکم پدر و دخترو یا مادر و پس محسوب می شدند و این که برابر ماده 1047 ق . م رابطه پدری و مادر موجب حرمت دائمی است و نکاح بین فرزند با پدر و مادر ممنوع دائمی می باشد می توان حکم به ممنوعیت دائمی نکاح بین پدر متقاضی با دختر متولد شده در اثر حالت اهداء جنین ( فرض مورد بحث ) و همینطور بین مادر رضاعی محسوب ننمائیم ) داد. این نتیجه گیری مطابق با انصاف و روح قانون مدنی درباره حرمت نکاح می باشد وازطرفی فواید اخلاقی و اجتماعی نیز دادر . از نظر اخلاقی اگر زناشوئی بین کسانی که با هم به سر می برند ممکن باشد ، نظم در خانواده از بین می رود ،این امر باعث می شود که اعضاء خانواده به دیدۀ هوس به هم نگریسته و آن ومفهوم تعاضد و همکاری و فداکاری که باعث مدد رسانی در بین افراد خانواده می گردد از بین رفته و جای خود را به رفتارهائی با مقاصد خاص که در شأن اعضاء یک خانواده نیست، بدهد. از نظر اجتماعی نیز نکاح بین این اشخاص که در درون یک خانواده و با هم زندگی می کنند و یا می کرده اند، از اجتماعی شدن آنها جلوگیری نموده و تعصب های خانواده ای و قبیله ای را رونق می بخشد. ایجاد چنین گروه هائی سبب می شود که انسان دوستی و محبت به همنوع جای خود را به کوتاه فکری و خودبینی بدهد(ناصرکاتوزیان،1375: 101).

بدین ترتیب به نظر می رسد نکاح بین والدین متقاضی با طفل به وجود آمده در اثر حالت اهداء جنین ممنوع دائمی باشد. همین حکم را می توان در مورد فرزندان احتمالی والدین متقاضی (اگر قبلاً دارای فرزند بوده اند و یا در آینده بچه دار شوند) نسبت به طفل به وجود آمده در اثر حالت اهداء جنین در نظر گرفت، ولی در مورد سرایت دادن این حرمت به سایر خویشان والدین متقاضی( در فرضی که آنها پدر و مادر طفل محسوب نمی شوند و یا پدر متقاضی قبلاً پدر طفل محسوب شده ولی حالا رابطۀ نسبی به لحاظ ساقط شدن امارۀ فراش از بین رفته است و یا مادر متقاضی که بچه را به دنیا آورده است در حکم مادر رضاعی طفل در نظر گرفته نمی شود) اخلاق عمومی قاطع نیست و از طرفی ممنوعیت نکاح اشخاص با یکدیگر یک حکم استثنائی است که نمی توان موارد آن را توسعه داد و باید استثناء را به صورت مضیّق در نظر گرفت و قانون مدنی نیز تنها قرابت نسبی، سببی و رضاعی را از موانع نکاح برشمرده است. بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدنی دلیلی بر حرمت نکاح بین طفل متولد از حالت اهداء جنین با سایرخویشان والدین متقاضی در فرضی که آنها پدر و مادر قانونی طفل محسوب نشده و یا پدر متقاضی قبلاً پدر طفل تلقی می شده ولی حالا رابطۀ نسب به لحاظ از اعتبار افتادن امارۀ فراش از بین رفته است و یا مادر متقاضی که بچه را به دنیا آورده است در حکم مادر رضاعی طفل در نظر گرفته نمی شود، وجود ندارد. تحمیل ممنوعیت نکاح به سایر خویشان در این فروض ، نیاز به حکم خاص قانونگذار دارد(همان).

 

5-3-1-3- سایرآثار نسب: در مورد سایر آثار نسب نیز با وجود جاری شدن امارۀ فراش که پدر متقاضی را پدر قانونی طفل محسوب می نماید، وضعیت به وجود آمده مشابه حالت اهداء تخمک خواهد بود به طوری که موارد ذکر شده در آن حالت، قابل تسرّی به حالت اهداء جنین نیز خواهد بود.

در صورت ساقط شدن امارۀ فراش با دعوی اثبات نسب مرد اهداء کنندۀ اسپرم و ثبوت ادّعای وی، مرد اهداء کنندۀ اسپرم، پدر قانونی طفل به حساب آمده که با در نظر گرفتن این موقعیت قانونی جدید می توان سایر آثار نسب را با عنایت به آموخته های قبلی تعیین نمود و مشکلی در مورد احکام مربوط به حضانت، ولایت قهری، انفاق و ارث پیش نخواهد آمد(نعمتی ،1375: 221).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید