آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف

در این فصل به بررسی دقیق تر مواردی که قانونگذار به اشخاص غیر متعهد اجازه پرداخت دین متعهد و محکوم علیه را می دهد، می پردازیم . هدف ما در این فصل بررسی آثار این پرداخت می باشد و برای رسیدن به این منظور ابتدا باید موارد و مبانی این مقررات را به طور موردی بررسی نماییم و سپس در صورت امکان با استفاده از وجوه اشتراک این موارد، قاعده ای کلی را استخراج نمائیم.

مبحث اول :  در مقررات قوانین مدنی

قانون مدنی قانون مادر می باشد و عام ترین قاعده راجع به پرداخت دین و تعهد دیگری در این قانون پیش بینی و احکام آن تبیین شده است؛ از اینرو مباحث این فصل را از قانون مدنی شروع می نماییم:

گفتار اول: ماده 267 قانون مدنی

در این گفتار موارد پیش بینی شده در ماده 267 ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غیر ماذون می باشد، مورد مطالعه قرار می دهیم و سعی می کنیم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامی (جانشینی ) که از پرداخت برای ثالث پرداخت کننده ایجاد می شود، تمییز دهیم.

بند اول : طرح مطلب

همچنانکه گذشت، اشخاص می توانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته اند، بطوری که می توان این مواد متضمن حکم کلی و عام درباره پرداخت دین دیگری است و سایر مقررات با توجه به این مواد بررسی و تفسیر می شوند.

ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. »

ماده 268 قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

سوال اینست که از نظر مقررات قانون مدنی اثر پرداخت دین (تعهد یا محکوم به) دیگری چیست؟ آیا بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند اینست که همان­گونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها ایجاب می کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران  قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان  مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد.[1] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[2] بسیار بعید به نظر می­رسد.

با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.

بند دوم: تعیین حدود موضوع

در مباحث آتی ملاحظه خواهیم کرد آنچه در ماده 267 ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می باشد و موارد بسیار متعددی در مقررات کشور وجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده غیر ماذون حق رجوع به مدیون را می دهد.

آنچه در اینجا ذکر آن ضروری است، اینست که ماهیت حق رجوع به مدیون اصلی در ماده 267 یک رجوع شخصی است؛ یعنی اینکه در اثر پرداخت دین بوسیله ثالث طلب به ثالث منتقل نمی شود، بلکه قانونگذار به پرداخت کننده حق می دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می گویند. در مقابل همچنانکه گفته شد قانونگذار بسیاری از موارد را پیش بینی کرده است که در آنها پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار می شود و پرداخت کننده به قائم مقامی از طلبکار حق مراجعه به مدیون را دارد، که از همین جا باید این دو موضوع را از هم تمییز داد؛ چون آثار متعددی بر این تشخیص مترتب است، از جمله اینکه در موارد حق رجوع موضوع ماده 267 ق.م. با پرداخت ثالث تضمینات طلب به تبع اصل آن ساقط می گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدی به مدیون اصلی حق استفاده از تضمینات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردی که پرداخت موجب قائم مقامی و جانشینی می گردد اصولا تضمینات طلب و توابع و اوصاف­آن­به تبع اصل­طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و او می توانداز آنها استفاده نماید.

البته از آنجائیکه موضوع پایان نامه بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه(ثالث)، بطور کلی، می باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار دوم: حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر

در بخش نخست گفتیم در ماده317 ق.م. بیان شده است مالک می تواند عین مال مغصوبه و در صورت تلف مثل یا قیمت مال مغصوب را از غاصب اول یا از هر یک از غاصبین بعدی مطالبه کند و در ماده318 بیان می کند که اگر مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت کند حق رجوع به غاصبین لاحق و کسی که مال در ید او تلف شده را دارد، حتی اگر این پرداخت بدون اذن آنها انجام شده باشد، با توجه به قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی مبنی بر ممنوعیت حق رجوع پرداخت کننده به مدیون، در مواردی که پرداخت بدون اذن انجام می گیرد، این سوال اساسی مطرح می شود که مبنای حق رجوع پرداخت کننده بدون اذن چیست؟ ذیلا به بررسی آن می پردازیم:

 بند اول: طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع

مبناء رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به غاصبین لاحق چیست؟ در این زمینه آراء و نظریات مختلفی ارائه شده که بررسی می کنیم:

در فقه رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصبین لاحق و غاصبی که مال در ید او تلف شده است سه نظریه وجود دارد. [3]

 1) نظریه ضمان:

به موجب این نظریه: «ضمان مال بر عهده دست نامشروع است تا آن را به صاحبش بازگرداند.»[4] منظور این است که همه غاصبین در برابر صاحب مال ضامن هستند و هر کدام از غاصبین ضامن چیزی هستند که بر آن استیلا یافته اند. غاصب اول ضامن رد عین مال و در صورت تلف آن باید بدل را رد کند، ولی از غاصب اولی به بعد هر غاصب ضامن مالی است که بدل آن بر ذمه غاصب پیش از خود بوده است؛ از اینرو اگر مالک به یکی از غاصبان رجوع کند و آن غاصب جبران خسارت کند، می تواند به لاحق خود رجوع کند ولی حق رجوع به ما قبل خود را ندارد. [5]

2) نظریه معاوضه:

برخی دیگر از فقها معتقدند بین پرداخت غاصب و عین مغصوبه نوعی معاوضه صورت می گیرد که مطابق قواعد عمومی معاملات، معوض به ملکیت شخصی در می آید که عوض را پرداخته است. در این فرض غاصب بدل مال را به مالک می دهد و مالک صاحب آن می شود و غاصب پرداخت کننده به جانشینی مالک[6] می تواند به غاصبان متأخر رجوع کند.[7]

3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب:

در این نظریه غاصبان به دو دسته مدیون و مسئول تقسیم می شوند، غاصبی که مال در ید او تلف شده است مدیون واقعی و اصلی دین است و غاصبین دیگر فقط مسئول جبران خسارت مالک می باشند؛ چون اگر مدیون واقعی و اصلی به مالک جبران خسارت کند حق رجوع به دیگران را ندارد، ولی اگر غاصبی که مدیون نیست بلکه مسئول است، جبران خسارت کند می توانیم بگوئیم جانشین مدیون واقعی می باشد پس او حق رجوع به  لاحق و غاصبی که مال در ید او تلف شده را دارد.[8]

بند دوم : نقد و بررسی نظریات[9]

نظریه نخستین (نظریه ضمان) با یک ایراد و اشکال اساسی مواجه است. در این نظریه بیان می کند که هر غاصب در مقابل مالک ضامن ذمه غاصبان پیش از خود نیز هستند ولی در مقدمه این نظریه بیان شد که غاصب حقی بر ماقبل خود ندارد و می تواند خسارت را از لاحق خود بگیرد، در حالیکه مطابق قواعد عمومی ضمان،اگر هر غاصب، ضامن غاصب ماقبل خود باشد باید پس از جبران خسارت به آنها رجوع کند و نه به لاحقین خود.

نظریه دوم (نظریه معاوضه) به نظر صحیح و اصولی نمی باشد؛ زیرا اگر مال مغصوب تلف شده باشد دیگر چیزی باقی نمی ماند که در ازاء پرداخت بدل به عنوان معوض به مالکیت غاصب پرداخت کننده درآید.

نظریه سوم (نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب) همان جانشینی با پرداخت است؛ زیرا آنچه در ذمه آخرین غاصب قرار می گیرد همان طلب مالک است که به غاصب پرداخت کننده منتقل می شود.

به نظر می رسد که طبق ماده318 ق.م. اگر مالک به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است رجوع کند او حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد؛ زیرا آن غاصب مدیون است نه مسئول، ولی اگر مالک به غاصبی که مال در دست او تلف نشده است رجوع کند، آن غاصب پس از جبران خسارت می تواند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است رجوع کند؛ چون غاصب پرداخت کننده به حکم قانون جانشین مالک است و می تواند پس از پرداخت به مالک، به غاصبی که عین مغصوبه در نزد او تلف شده است رجوع کند و به نظر می رسد رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب مدیون با ماده 267 ق.م. در تعارض نمی باشد؛ زیرا این ماده برای فرضی است که بیگانه ای به اختیار خود این دیون را بپردازد.[10]

بر نظریه سوم نیز می توان دو ایراد وارد کرد:

اول اینکه: اگر غاصب پرداخت کننده را جانشین مالک بدانیم، غاصب پس از پرداخت حق رجوع به غاصبی که عین مغصوبه در ید او تلف شده را دارد ولی بر چه مبنایی غاصب پرداخت کننده حق رجوع به لاحقین خود را دارد؟

ایراد دوم اینکه: چرا غاصب پرداخت کننده فقط می تواند به کسی که عین مغصوبه در دست او تلف شده است و یا لاحقین خود رجوع کند و حق رجوع به ماقبل خود را ندارد.

برای پاسخ دادن به ایراد اول به نظر می رسد که رجوع به غاصبی که عین مغصوبه در دست او تلف شده است به خاطر این است که او مدیون واقعی جبران خسارت مالک است و مسئولیت دیگر غاصبین (مسئول) در واقع تضمین است که قانونگذار برای حمایت از مالک قرار داده است.

غاصب پرداخت کننده جانشین مالک می شود و وثائق و تضمینات طلب به تبع اصل طلب به غاصب پرداخته کننده منتقل می شود[11]

به نظر می رسد که ایراد دوم را بتوان با قاعده تسبیب توجیه کرد، بدین عبارت که هر غاصب با مسلط شدن بر مال مانع از آن می شود که عین مال به مالک رد شود و از ضمان خارج شود، در حالی که غاصبین پیش از خود چنین رابطه ای با او ندارند، بنابراین طبیعی است که او حق رجوع به لاحقین را دارد.

اما عیبی که به نظر می رسد این است که اگر حق رجوع غاصب پرداخت کننده به لاحقین بر مبنای تسبیب در خسارت او به وسیله لاحقین باشد و با توجه به اینکه در نظریه تسبیب تقصیر مسبب شرط مسئولیت اوست، پس غاصب پرداخت کننده فقط در صورتی که غاصبین لاحق عدوانا بر مال مغصوب استیلاء یافته باشند، می تواند به آنها رجوع کند؛ چون اگر شخص با علم به مغصوبه بودن مال آن را خریداری کند غاصب فروشنده نباید به آن رجوع کند؛ در واقع او اقدام به فروش کرده است و خریدار مرتکب تقصیر نشده است، در حالی که مطابق ماده 324 ق.م. غاصب پرداخت کننده می تواند به غاصب بعد از خود رجوع کند.[12]

اگر بخواهیم بپذیریم که غاصب پرداخت کننده جانشین مالک می باشد، می تواند به تمام غاصبین (لاحق، سابق) رجوع کند، از اینرو غاصبی هم که طلب غاصب پرداخت کننده را پرداخت کرده، آن غاصب هم حق رجوع به همه غاصبین، حتی به غاصب پرداخت کننده اول را دارد که این باعث دور بی پایان می شود. به نظر می رسد هدف اصلی تضامن در غصب برای حمایت از مالک باشد و جایز نیست که از غاصب پرداخت کننده نیز چنین حمایتی انجام شود[13]

اما همیشه روال این طور نیست که غاصب پرداخت کننده حق رجوع به لاحق را داشته باشد، بلکه گاهی اوقات جهت رجوع تغییر کرده و غاصب پرداخت کننده باید به ید سابق خود برگردد و آن هم در حالتی است که شخصی مالی را از دیگری می خرد و نسبت به غصبی بودن آن جاهل است؛ طبق ماده 325 ق.م. باید مال را به مالک برگرداند و حق رجوع به فروشنده را دارد. [14]

سوالی که قابل طرح است که مبنای رجوع خریدار جاهل به غصب به ید قبلی چیست؟

به نظر می رسد که ضمان بایع نسبت خریدار جاهل در حکم مدیون اصلی و نهایی است، نه قاعده غصب[15]؛ چون فروشنده، خریدار را مغرور کرده است. اما عیب این توجیه این است که در ماده 325 ق.م. بین فروشنده مقصر و غیر مقصر تفاوتی قائل نشده است و او را به طور مطلق در برابر خریدار جاهل مسئول می داند.

بنظر می رسد در مورد رجوع به فروشنده باید بین گرفتن ثمن یا گرفتن خسارت تمایز قائل شد:

اگر معامله باطل باشد مشتری برای گرفتن ثمن به بایع رجوع می کند؛ زیرا قانونگذار در ماده365 ق.م. بیان می کند که بیع باطل اثری در تملک ندارد و بایع و مشتری باید آنچه را که تملیک کرده اند مسترد نمایند (ضمان درک)، ولی در مورد مطالبه خسارت باید خسارات را به دو قسمت تقسیم کرد: خسارات نوع اول کلیه خساراتی است که به مالک وارد شده است و مالک از خریدار جاهل مطالبه کرده است؛ مانند منافع مال مغصوب که به نظر می رسد مبناء رجوع خریدار جاهل به فروشنده جانشینی با پرداخت است؛ زیرا قانون خریدار جاهل را جانشین بایع غاصب دانسته است و آنچه خریدار جاهل به مالک پرداخت کرده است در واقع مربوط به دین بایع است و خریدار مسئول است نه مدیون بایع مدیون اصلی و نهایی این دین می باشد.

ولی نوع دوم خساراتی است که به خریدار جاهل در اثر بطلان معامله وارد شده است که مبنای رجوع خریدار جاهل را باید از باب قواعد عمومی مسئولیت مدنی (تسبیب) دانست؛ زیرا بایع با فروش مال غیر به خریدار جاهل باعث شده است که معامله باطل باشد و به سبب بطلان معامله به خریدار جاهل خساراتی وارد شده باشد.[16]

گفتار سوم: حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب[17]

در قانون مدنی ایران اقارب نسبی در خط عمودی (صعودی، نزولی) ملزم به انفاق به یکدیگرند و ترتیب تقدم و تأخر متعهدین را مشخص کرده است.

ماده1199 قانون مدنی بیان می کند که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده ولی قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»

و ماده1201 ق.م. بیان می کند که: «هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند. بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشند نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.»

این سوال قابل طرح است که اگر شخص که واجب النفقه است دارای اجداد و جدات مادری و جدات پدری که از حیث درجه مساوی باشند، آیا آنها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق هستند یا اینکه تعهد هر یک از متعهدین به پرداخت نفقه یک تعهد کامل است و فقط در روابط شخصی خود متعهدین این تعهد به نسبت مساوی تقسیم می شود؟

تفاوت بین این دو فرض در این است که اگر آنها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق باشند یک نوع مسئولیت اشتراکی یا نسبی است، ولی در صورت اخیرالذکر هر یک از متعهدین ملزم به پرداخت کل نفقه هستند لذا یک نوع مسئولیت تضامنی و در مقابل افراد واجب النفقه وجود دارد ولی در روابط بین خود متعهدین مسئولیت نسبی حاکم است و متعهدی که تمام نفقه فرد واجب النفقه را پرداخت کرده است در قسمتی که مازاد بر سهم خود می باشد ثالثی است که دین دیگری را پرداخت نموده است.

در خصوص سوال اول: اگر شخصی که واجب النفقه است دارای اقارب متعدد با درجه مساوی باشد، ولی اولاد نداشته باشد آیا تعهد آنها اشتراکی است یا تضامنی، با استناد به مواد1199 و 1201 ق.م که مقرر می کند که آنها باید حصه را به مساوی تأدیه کند،بر فرض که منظور از کلمه (تأدیه) صرفاً پرداخت باشد و معتقد باشیم ماده موصوف در مورد حدود مسئولیت بحثی نکرده است، قابل انکار نیست که در نظام حقوقی ایران در فرض مسئولیتهای جمعی اصل بر نسبی بودن مسئولیت است و مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و نیاز به تصریح دارد و فقها در این مورد اجماع دارند.[18]

با مقدمه فوق الذکر حال این مسئله در اینجا قابل طرح است که اگر یکی از انفاق کنندگان معسر شود با توجه به اینکه اصل بر مسئولیت نسبی بین آنها است پس تکلیف فردی که واجب النفقه می باشد چیست؟

ماده1198 ق.م. مقرر می دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخص او در جامعه در نظر گرفته شود.» با توجه به این ماده به نظر می رسد که اگر انفاق کنندگان متعدد باشند باید سهم شخصی را که معسر است بین خودشان تقسیم کنند و پرداخت کنند و اگر غیر از فرد معسر تنها یک فرد متعهد به پرداخت نفقه باشد همان یک نفر ملزم به پرداخت کل نفقه، فرد واجب النفقه می باشد و باید آن شخص هم از دادن کل نفقه دچار مضیقه نگردد و اگر شخص معسر در آینده مال دار شود انفاق کنندگان نمی توانند برای آنچه که قبلاً از بابت سهم معسر پرداخت کرده بودند به آن شخص رجوع کنند؛[19] چون در واقع راجع به پرداخت نفقه دینی متوجه معسر نگردیده و کل دین (نفقه)بر ذمه اشخاص ملی مستقر شده و آنها در واقع دین خود را پرداخت کرده اند ، نه دین شخص معسر را.

سوال دیگری قابل طرح است: اگر بعضی از انفاق کنندگان غایب یا مستنکف باشند، تکلیف فرد واجب النفقه چه می باشد؟

پاسخ اینست که اگر غیر از فرد غایب یا مستنکف، انفاق کننده یک نفر باشد باید همان یک نفر تمام نفقه را پرداخت نمایند ولی اگر انفاق کنندگان متعدد باشد باید سهم شخص غایب یا مستنکف بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود.[20]

منفقانی که سهم منفق غایب یا مستنکف را پرداخت کرده اند (دین دیگری را از بابت نفقه پرداخت کرده اند ) به حکم قانون جانشین شخص واجب النفقه محسوب می شوند، ولی می توانند به غایب بعد از حضور مستنکف رجوع کنند؛ چون مازاد آنچه را که دیگر انفاق کنندگان پرداخت کرده اند مربوط به دین غایب یا مستنکف بوده است.

به نظر می رسد حکم این فرض با قیاس از فرض اعسار به دست آمده است. هدف اصلی و نهایی از پرداخت نفقه، رفع نیاز متعارف شخص واجب النفقه می باشد؛ بنابراین اگر گفته شود که  پرداخت برخی از انفاق کنندگان موجب رفع نیاز از شخص واجب النفقه می شود،هدف اصلی این نهاد برآورده نمی شود.[21] در بحث اعسار یکی از منفقان بیان شد که سهم شخص معسر باید بین انفاق کنندگان تقسیم شود پس به نظر می رسد که قصد اولیه و اساسی قانونگذار پرداخت تمام نفقه، به فرد واجب نفقه از سوی اقارب می باشد؛ پس هر جا که امکان پرداخت تمام نفقه نباشد باید بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود، از اینرو غیبت و استنکاف شخص نمی تواند بهانه ای برای فرار شخص از پرداخت نفقه باشد، پس باید دیگر انفاق کنندگان پرداخت نمایند و بعد به شخص غایب و مستنکف رجوع نمایند.

پرداخت نفقه یک حکم اولیه است و اعسار یا غیبت یا استنکاف منفق یک حکم ثانوی است و در ماده1205 ق.م. قانونگذار بیان می کند که: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آن قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.»

قسمت اخیر این ماده بیان می کند که همسر غایب یا مستنکف یا دیگری می تواند با اجازه دادگاه نفقه را بپردازد به نظر می رسد که قانونگذار به آنها جانشینی با پرداخت داده است که از مصادیق جانشینی قانونی است و به نظر می رسد استعمال واژه «قرض » از باب مسامحه بوده است؛ زیرا قرض یک عقد است و نیاز به قبول دارد، پس قانونگذار طبق ماده 1209 ق.م. به منفقی (ثالثی) که سهم دیگر انفاق کنندگان (دین دیگری) را پرداخت کرده است، از باب جانشینی شخص واجب النفقه حق رجوع به انفاق کننده ای را که در غیبت است یا استنکاف کرده است ، می دهد.

گفتار چهارم: حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر

ماده12 قانون مسئولیت مدنی بیان می کند که: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

ماده12 شامل دو بخش است: بخش اول کارفرمایان را در مقابل خساراتی که کارگران یا کارکنان او به اشخاص ثالث وارد می کند مسئول می شناسد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و تضمین جبران خسارت اشخاص ثالث وضع کرده است و از طرف دیگر کارفرما از کار کارگر هم سود برده است و علت مسئول دانستن کارفرما را برای این است که کارفرما در انتخاب کارگر و نظارت بر اعمال کارگر بی احتیاطی کرده است و از بی احتیاطی کارفرما شخص ثالث زیان دیده است و قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر را در نظر گرفته است،[22] ولی مسئولیت کارگر در مقابل شخص ثالث[23] زیان دیده مبتنی بر تقصیر است.

با توجه به اینکه قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر را در نظر گرفته است، لازم نیست که زیان دیده تقصیر کارفرما را ثابت کند همین که زیان دیده ثابت کند که زیان وارده به او ناشی از فعل کارگر بوده است کافی است و کارفرما مسئول است، مگر اینکه کارفرما اثبات کند که تقصیر نکرده است و یا اینکه اگر تمام احتیاط لازم را هم انجام می داد مانع ورود ضرر نمی شد.

ولی بخش دوم ماده12 قانون مسئولیت مدنی بیان می کند که کارفرما پس از جبران خسارت، زیان دیده می تواند به کارگر رجوع کند مشروط بر اینکه تقصیر کارگر را ثابت نماید.[24]

با توجه به مراتب فوق الذکر مسئولیت کارفرما در مقابل زیان دیده مبتنی بر فرض تقصیر است و مسئولیت کارگر در مقابل ثالث و کارفرما مبتنی بر تقصیر است،[25]حال سوالی که به ذهن خطور می کند این است که کارفرما پس از جبران خسارت زیان دیده، بر چه مبنا و اساسی می تواند به کارگر (عامل ورود زیان) رجوع کند؟

راجع به این سوال می توان دو نوع تحلیل متفاوت ارائه کرد:[26]

بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

کارگر با ارتکاب فعل زیانبار باعث شده است که کارفرما در مقابل زیان دیده جبران خسارت کند و سبب اصلی این ضرر به کارفرما، خسارتی است که کارگر وارد کرده است، در نتیجه کارگر مطابق قواعد مسئولیت مدنی مواد33 به بعد قانون مدنی و ماده1 قانون مسئولیت مدنی در مقابل کارفرما مسئول است و آنچه که کارفرما به زیان دیده پرداخت کرده است را باید کارگر به او تقدیم کند.

ایرادی که به این پاسخ داده می شود این است که بین فعل کارگر و مسئولیت کارفرما درمقابل زیان دیده رابطه مستقیم وجود ندارد؛ زیرا برای مطالبه خسارت باید: 1- ضرر مستقیم باشد. 2- فعل شخص زیانبار باشد. 3- رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده وجود داشته باشد.

هر چند که اگر کارگر مرتکب فعل زیانبار نمی شد کارفرما مسئول جبران خسارت نبود، ولی به نظر می رسد که مسئولیت کارفرما به طور مستقیم ناشی از حکم قانون است و قانونگذار طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرما را مسئول جبران خسارت دانسته است، اگر این حکم قانونی نبود به هیچ وجه کارفرما مسئول اعمال کارگر نبود.

بند دوم: حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت

با توجه به منطوق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و اصول حقوقی به نظر می رسد زیان دیده می تواند هم به کارگر بر مبنای تقصیر و هم به کارفرما بر مبنای فرض تقصیر رجوع کند،اما واقعیت این است که در مواقعی که خسارت ناشی از تقصیر کارگر است، مدیون اصلی این خسارت، کارگر می باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده که با کارگر معسر روبه رو نشود برای کارفرما فرض تقصیر پیش بینی کرده است، از اینرو کارگر مدیون اصلی و واقعی این حادثه است، کارفرما فقط مسئول است، لذا آنچه را که کارفرما به زیان دیده می پردازد، دینی است که کارگر مدیون آن بوده است، پس کارفرما با پرداخت دین کارگر (ثالث) به حکم قانون جانشین قانونی زیان دیده برای رجوع به کارگر عامل زیان می باشد. از طرف دیگر ماده 12 ق.م.م. که رجوع کارفرما به کارگر را منوط به تقصیر کارگر دانسته است، بنا بر این اگر کارگر مرتکب تقصیر نشده باشد جانشینی کارفرما هم منتفی می شود و اگر کارفرما نتواند تقصیر کارگر را اثبات کند، می توان گفت که او مدیون واقعی دین بوده است و بدیهی است کسی که دین خود را می پردازد، حق رجوع به دیگری را ندارد.

 

مبحث دوم: در مقررات ثبتی

در مقررات ثبتی در دو مورد ایفاء تعهد دیگری توسط ثالث پیش بینی شده که هر کدام از آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم:

گفتار اول: بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه

در ماده34 قانون ثبت بیان شده است که در اسناد دارای وثیقه[27] اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار می تواند برای وصول طلب خود و متفرعات آن از دفترخانه تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجرائیه کند و اجرائیه به بدهکار ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ در مورد اموال منقول چهار ماه و در مورد اموال غیر منقول هشت ماه بدهکار مهلت دارد تا بدهی خود را پرداخت کند والا مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا ثبت محل به فروش می رود، اما ممکن است بدهکار مزبور بستانکاران دیگری نیز داشته باشد و بدهکار غیر از مال مرهونه مال دیگری نداشته باشد که همه طلبکاران چشم به مال مرهونه دوخته باشند که مازاد از طلب دارای وثیقه طلب آنها وصول شود و بستانکار دارای وثیقه از آنجایی که اطمینان دارد که به طلب خود می رسد، بخواهد مال مرهونه را در بازار نامناسب بفروشد؛ بنابراین طبق ماده34 مکرر قانون ثبت خود مدیون می تواند با تودیع کلیه بدهی خود نزد طلبکار دارای وثیقه در دفترخانه تنظیم کننده سند یا صندوق دادگستری موجبات فک رهن را فراهم کند و یا طلبکاران دیگر می توانند طلب طلبکاری که مال در رهن او است را پرداخت نموده و مال مرهونه را به نفع خود بازداشت نمایند. بستانکار مرتهن حق مخالفت یا رد پیشنهاد مزبور را نخواهد داشت؛ چون هدف بستانکار مرتهن از فروش عین مرهونه، رسیدن به طلب خود است که این هدف توسط سایر بستانکاران تأمین می شود. [28]

قسمت اخیر ماده34 مکرر قانون ثبت بیان داشته است که:« ….. هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.

در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.

در کلیه موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.»

بستانکار با توجه به نفعی که در پرداخت دین مدیون دارد و با اجازه قانون مبادرت به پرداخت دین بستانکار دارای وثیقه می کند؛ بنابراین طلب طلبکار دارای وثیقه، با تمام تضمیناتش از سوی غیر مدیون (طلبکار دیگر) پرداخت می شود و پرداخت کننده می تواند به قائم مقامی بستانکار مرتهن، طلب مزبور را به نفع خود اجرا کند. نکته مهم این است که انتقال حق بستانکار دارای وثیقه را منوط به پرداخت دین موضوع سند کرده است. [29]

در بند1 ماده1251 ق.م. فرانسه صراحتاً پرداخت طلب بستانکار مرتهن از طرف سایر بستانکاران را یکی از موارد قائم مقامی قانونی تلقی کرده است؛« قائم مقامی قانونی محقق می شود: 1- به نفع کسی که خودش بستانکار است، طلب بستانکار دیگری را به دلیل رهن و امتیازاتش بر او مرجح است، می پردازد.»[30]

در این باب برای پرداخت دین توسط غیر مدیون لازم است پرداخت کننده و دریافت کننده دارای شرایط خاصی باشند که در اینجا بررسی می شود.

بند اول: شرایط پرداخت کننده

ثالث پرداخت کننده باید دارای شرایطی باشد:

1- بستانکار بودن پرداخت کننده

به نظر می رسد که هدف قانونگذار از وضع مواد34 و34 مکرر قانون ثبت این بوده است که اولاً: طلبکاران دارای وثیقه یا طلبکاران دارای حق تقدم نتوانند مال مورد وثیقه را به قیمت نامناسب به فروش برساند و طلبکاران موخر متضرر شوند[31] و ثانیاً: این موضع گیری موجب حمایت از طلبکاران عادی می شود، چون در اینصورت آنها می توانند با پرداخت دین طلبکار با وثیقه، مال مدیون را توقیف کند و به قیمت مناسب به فروش برسانند و آنها هم به حق خود برسند. [32]

پس لفظ “هر بستانکار”در ماده34 مکرر قانون ثبت نشان می دهد که پرداخت کننده می تواند بستانکار عادی و یا بستانکار دارای وثیقه باشد که ارزش وثیقه او کمتر از طلبش است. در بستانکاران عادی، با پرداخت طلب بستانکاران دارای وثیقه، جانشین بستانکار دارای وثیقه می شود و از فروش مال وثیقه هم طلب خود و هم وجوهی را که به طلبکاران با وثیقه داده است، دریافت می کند. ولی در مورد بستانکاران با وثیقه، چون ارزش مال وثیقه کمتر از کل مطالبات است او با پرداخت طلب بستانکار مقدم جانشین وثیقه او می شود و با اجرای وثیقه طلب خود و حق وثیقه ای که به او منتقل شده است را وصول می کند.[33]

لکن نباید فراموش کرد که طلبکاری می تواند اقدام به پرداخت کند که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و این فرض صرفاً شامل اشخاصی می شود که رأی قضایی به نفع او صادر شده یا دارای سند لازم الاجراء می باشند و برای وصول آن اجرائیه صادر شده باشد. [34]

2- پرداخت باید کامل باشد

بستانکار عادی نمی تواند با پرداخت بخشی از طلب بستانکار دارای وثیقه در مال مورد وثیقه به نسبت پرداخت مقدم شود؛ زیرا طبق ماده277 ق.م. نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کرد. ثانیاً: طبق ماده783 ق.م. رهن یک حق بسیط و غیر قابل تجزیه است و نمی توان با پرداخت قسمتی از طلب، بخشی از مال مرهونه را فک کرد؛ از اینرو طلبکار عادی باید کل طلب را پرداخت نماید تا بتواند جانشین او شود و از مال مورد وثیقه دیون خود را وصول کند.

3- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.

اگر مال واحد در وثیقه طلبکاران متعدد باشد فقط بستانکاران قبل از بستانکاران مقدم می تواند با پرداخت تمام طلب طلبکار با وثیقه، مال وثیقه را از توقیف خارج کرده و خود توقیف کند و تمام طلب خود و طلب طلبکار مقدم را از آن وصول کند و طلبکاران ردیف سوم به بعد از چنین حقی برخوردار نیستند؛ چون با پرداخت طلب طلبکار مقدم به طور قهری ردیف دوم قرار می گیرد[35] و طلبکاران ردیف سوم به بعد هیچ نفعی در پرداخت ندارند و اگر طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند مشمول ماده267 ق.م. می شود.[36]

4- حق بازداشت اموال بدهکار

در ماده34 مکرر ثبت بیان شد که پرداخت کننده طلب طلبکار با وثیقه باید طلبکاری باشد که حق بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد. منظور از این شرط چیست؟ یعنی طلبکار موخر در صورتی می تواند طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف کند که مستند او سند لازم الاجرا باشد؛ زیرا فقط دارندگان این اسناد می توانند بدون مراجعه به دادگستری و مستقیماً از طریق ثبت، مال را توقیف کنند. (مواد91 و92  قانون ثبت)

اما برخی از نویسندگان[37] بر خلاف نظر بالا بیان می کنند که دارنده قرار تأمین دادگاه، همیشه نمی تواند از چنین حقی برخوردار باشد؛ چون دارنده طلب عادی علی رغم اینکه می تواند از دادگاه تأمین خواسته را درخواست کند ولی دارنده چنین قراری نمی تواند تا قبل از صدور حکم قطعی طلب خود را مطالبه کند و پس از صدور حکم قطعی و پرداخت طلب طلبکار با وثیقه می تواند جانشین او شود؛ بنابراین دارنده طلب عادی هم می تواند بعد از قطعی شدن حکم، طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف نماید.

بند دوم: شرایط دریافت کننده:

ماده34 مکرر قانون ثبت شرایطی را برای دریافت کننده بیان کرده است:

1-دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد.[38]

دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه باشد و اگر بستانکاران دارای وثیقه متعدد باشند باید بستانکاری باشد که تاریخ وثیقه او مقدم از سایر طلبکاران باشد والا نفعی در پرداخت طلب او نخواهد داشت و این شرط در ابتدا ماده34 مکرر قانون ثبت گنجانده شده است که بیان داشته بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود، سند مورد معامله را آزاد سازد و در ادامه به سایر بدهکاران نیز چنین حقی را داده است، پس دریافت کننده باید کسی باشد که در اثر معاملات ماده34 بستانکار شده باشد؛ منظور معاملات با شرط خیار، معاملات قطعی با شرط نذر خارج، معاملات قطعی با شرط وکالت می باشد که به این معاملات معاملات با حق استرداد می گویند. این معاملات در حکم معاملات رهنی هستند.[39]

پس بستانکار دریافت کننده باید بستانکار دارای وثیقه باشد، اعم از اینکه این وثیقه قراردادی باشد (رهن) یا این وثیقه قانونی باشد.

 

 

2- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده نباید به ضرر او باشد.

پرداخت طلب طلبکار معمولاً به نفع و مطلوب او است، ولی در بعضی از مواقع مانند پرداخت طلب موجل طلبکاری که اجل به نفع اوست که در این جا باید تا زمان سررسید منتظر بمانیم. [40]

در تأیید این مطلب ماده34 مکرر نیز مقرر کرده است:« …….. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. »

در قسمت اخیر همین ماده بیان شده است که:«………… در کلیه موارد مذکور فوق، هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت در سند رعایت شود.»

گفتار دوم: وارث پرداخت کننده دین مورث

مواد 33 و 34 قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است. این معاملات در حکم معاملات رهنی است. انتقال دهنده بدهکار و انتقال گیرنده طلبکار محسوب می شود و موضوع معامله در وثیقه طلبکار قرار می گیرد و اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند از مال وثیقه طلب خود را وصول کند و مازاد را به انتقال دهنده مسترد نماید. پس اگر بدهکار در مدت مقرر بدهی خود را پرداخت کند حق استرداد مال مورد وثیقه را دارد حال اگر بدهکار قبل از پرداخت بدهی خود فوت کند آیا این حق استرداد به ورثه او منتقل می شود یا خیر؟[41]

پاسخ روشن است: حق استرداد قهراً به ورثه او منتقل می شود[42] و ورثه با پرداخت طلب طلبکار، مال مورد معامله را مسترد می کنند، اما نکته مهم این است که حق استرداد قابل تجزیه نمی باشد؛ یعنی هر یک از وراث نمی توانند با پرداخت سهم خود از بدهی مورث به همان میزان ازا ین مال را فک یا رهن نماید. پس حق وثیقه بسیط و غیر قابل تجزیه است و تمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام بدهی قرار می گیرد نه اجزای آن. به طور مثال حق خیار هم غیر قابل تجزیه است، کلیه ورثه باید اجتماعاً آن را اعمال کنند یا آن را اسقاط کنند.[43]

پس تا زمانی که تمام وراث سهم خود را از بدهی مورث خود پرداخت نمایند مال مورد وثیقه آزاد نمی شود و طلبکار می تواند برای وصول طلب خود مال مورد وثیقه را به فروش برساند. البته این احتمال وجود دارد که طلبکار مال را در شرایط و زمان نامناسب به فروش برساند و این باعث شود که از ثمن فروش چیزی باقی نماند و این به ضرر وراثی باشد که حاضر به پرداخت دین مورث خود بوده باشند. قانونگذار برای حمایت از حقوق چنین وراثی به هر یک از ورثه این حق را داده است که تمام بدهی مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانکار گردد پس سایر ورثه می توانند با پرداخت سهم خود از دین مورث به ورثه پرداخت کننده به همان میزان از مال مورد ورثه آزاد شود.

این حق ورثه در تبصره1 ماده 34 مکرر قانون ثبت بیان شده است که: « انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار می گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»

پس از پرداخت، وجوه پرداخت کننده تمام دین مورث به دو بخش تجزیه می شود:

بخش اول بخشی است که او مدیون بستانکار است و سهم بدهی مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم سایر وراث است که او پرداخت کرده است؛ بنابراین در این قسمت که سهم سایر وراث را پرداخته در واقع از مصادیق پرداخت دین دیگری است. قانونگذار او را قائم مقام حقوق بستانکار قرار داده و سایر وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثیقه آزاد می شود و اگر سایر وراث سهم خود را پرداخت نکنند، پرداخت کننده بدهی مورث می تواند تقاضای فروش مال را بکند، ولی اگر قیمت فروش کمتر یا به اندازه دیون سایر وراث باشد، مال مورد وثیقه به مالکیت ورثه پرداخت کننده منتقل می شود.

ماده 186 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا  نیز در این راستا مقرر می دارد: « هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضاء هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه ، مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی به نام او صادر خواهد شد.»

در بند5 ماده 1251 قانون فرانسه به قائم مقامی ورثه ای که از دارایی خویش طلب مورثش را می پردازد، تصریح شده است.[44]

بند اول: شرایط ورثه ای که دین مورث خود را می پردازد.

الف) طلبکار متوفی، باید یک وثیقه عینی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد.

این شرط صراحتاً در قانون نیامده است، ولی در تبصره1 ماده 34 مکرر قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است و این معاملات در حکم معاملات رهنی است، از اینرو احکام آنها مساوی است، بنابراین بدهکار مال خود را در وثیقه طلبکار قرار می دهد و اگر بدهی خود را پرداخت کند می تواند مال مورد وثیقه را استرداد نماید، از اینرو با فوت بدهکار ورثه از چنین حقی برخوردار هستند و ورثه جانشین متوفی می شوند و می تواند از فروش نامناسب مال مورد وثیقه جلوگیری نمایند.

ب) طلب بستانکار باید مستند به سند رسمی باشد

این شرط از تبصره1 ماده34 مکرر ثبت استنباط می شود که بیان داشته است که: « هر یک از ورثه می تواند قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارات و حق اجرا در صورت اجرائیه به صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت معین کرده است تودیع نماید و مال مورد وثیقه در اختیار سایر وراث قرار گیرد.» چون طبق مواد91 و92 قانون ثبت فقط اسناد رسمی از طریق اداره ثبت قابل صدور اجرائیه است، ولی اگر طلب طلبکار مستند به سند عادی باشد و طلبکار با طرح دعوی علیه وراث و اخذ قرار تأمین مال متوفی را توقیف کرده و در نهایت حکم به نفع او صادر شده باشد، هر یک از وراث از حقی که در تبصره1 ماده 34 مکرر ثبت برخوردار هستند و طلبکار از طریق اجرای دادگاه مال وثیقه را به فروش می رساند.

ج) ورثه باید از دارایی شخصی خود بدهی مورث را پرداخت نماید.

اگر بدهی مورث از ماترک او پرداخت شود مال وثیقه آزاد می شود و کلیه وراث می توانند تقاضای تقسیم آن را بکنند. ولی در فرضی که اگر یکی از ورثه از دارایی شخصی خود دین متوفی را پرداخت کند، در این صورت نماینده متوفی می گردد. شرط مزبور صراحتاً در بند4 ماده1215 قانون مدنی فرانسه آمده است که: « قائم مقامی قهری صورت می گیرد به نفع وراثی که از دارایی شخصی اش دین متوفی را پرداخته است.»[45]

 

گفتار سوم: ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷

قانونگذار در ماده 7آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷ مقرر می دارد:

« هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

در تقنین سابق ماده6 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب6/4/1355 این قائم مقامی و حق رجوع را بصورت محدود و در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنانکه گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت.[46] این ماده مقرر می داشت : «در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

بنابراین آئین نامه سابق قلمرو شمول و موضوع حکم مقرر در آن ماده را محدود به تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی[47] نموده بود و این تبصره  صرفا ناظر به معاملات با حق استرداد می باشد و فقط فرضی که مال موضوع معاملات با حق استرداد در اثر فوت متعهد سند اجرایی به وراث می رسد شامل می شد و حکمی فراتر از آن نداشت، لکن آئین نامه جدید به طور مطلق این قائم مقامی و حق رجوع به سایر وراث را پیش بینی کرده است و این تردید بوجود می آید آیا این حکم با این اطلاق و گستردگی شمول در تمام مصادیق موجب ارتباط موجه یکی از وراث با کل ماترک و سایر وراث و دین متعلق به ترکه به آن صورتی که در مبنای قائم مقامی با پرداخت گفته شد (بموجب قانون ملزم به پرداخت دین دیگری(مورث) بوده یا در پرداخت دین دیگری ذینفع بوده)، می شود؟

ممکن است گفته شود در مواردی که طلب طلبکار در قالب معاملات با حق استرداد نبوده و مستظهر به وثیقه نمی باشد هر یک از وراث با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دین، به شرحی که گذشت، مواجه نیستند، لذا الزام یا اضطراری یا نفع موجهی در پرداخت کل طلب طلبکار و بدهی متعلق به کل ماترک ندارد و می تواند به پرداخت حصه خود اکتفا کند؛ از اینرو قانونگذار با این گشاده دستی از مبانی قاعده فراتر رفته است و استثناء غیر منطقی بزرگی بر ماده 267 قانون مدنی وارد کرده است.

بنظر می رسد در این قضاوت نباید تاجیل کرد و با تامل  بیشتر به این شبهه پرداخت: با مطالعه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بنظر می رسد هر یک از وراث به نوعی با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دیون راجع به ترکه مواجه هستند، بگونه ای که ممکن است برای استیفاء حقوق خود چاره ای جز پرداخت کل دیون راجع به ترکه نداشته باشند:

طبق ماده ماده 229  قانون امور حسبی  بعد از تصفیه است که وراث حق تصرف در ماترک را دارند لذا هر یک از وراث برای محروم نماندن از تصرف مادی،که اثر اصلی مالکیت است، در ماترک و ارثیه خود ناچار از پرداخت دیون است.این ماده مقرر می دارد:« تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش  و صلح  و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از  اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.»

ماده 606 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.»

از سوی دیگر ماده 868 قانون مدنی مقرر داشته: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی گردد مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» وماده 870  آن قانون نیز تقسیم ماترک بین وراث را منوط به پرداخت کلیه حقوق راجع به ترکه نموده است.

بنابراین مقررات موصوف این  دیون راجع به ماترک را غیر قابل تجزیه تبدیل کرده است، بگونه ای که برای اینکه وارثی بتواند در ماترک دخل و تصرف کند نمی تواند صرفا به پرداخت دیون به اندازه سهم خود از ماترک دیون متوفی اکتفاء کند بلکه باید کل دین پرداخت گردد.

باتوجه به مراتب فوق شتاب در تصفیه ترکه امری معقول است و می تواند حکمت این قائم مقامی باشد.[48]

از سوی دیگر جلوگیری از هزینه های اجرایی بر ترکه که موجب تقلیل ترکه و کاهش سهم می شود و تشویق و استحبابی که در شرع برای بری ذمه متوفی و ایفاء دیون او پیش بینی شده و مقبولیت و معقولیت و حتی انتظاری که در عرف ایران اسلامی برای تسریع در پرداخته شدن دیون متوفی از سوی وراث وجود دارد که به نوعی موجب اجبار معنوی هر یک از وراث به پرداخت دیون متوفی وجود دارد، موجب می شود ابتکار قانونگذار در ماده ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۹/۶/ ۱۳۸۷ در راستا و منطبق با مبانی «قاعده قائم مقامی با پرداخت» بنظر برسد و قابل ستایش باشد و باعث تشویق مردم به انجام این امر پسندیده بشودو شاید به قول برخی از حقوقدانان قانونگذار با این اقدام توانسته باشد به یکی از اهداف خود نایل گردد: قانون وسیله تغییر رفتار و روحیات شهروندان است و موجب برقراری مجدد تعادل و توازن میان «فکر» و  «عمل» می شود.

با توجه به مباحثی که گذشت حکم ماده 7 استثنائی نیست و موافق قاعده و در واقع مصداقی از آن قاعده کلی است ، بنظر می رسد قابل تسری به سایر موارد می باشد، از جمله مواردی که طلبکار هنوز اقدام به صدور اجرائیه نکرده و یا اینکه طلبکار از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه طلب خود اقدام نموده است و یا اینکه وارث پرداخت کننده با یک اجرائیه قضایی(دادگاه) مواجه است.

همچنین باید توجه داشت قبول یا رد ترکه توسط وارث پرداخت کننده موثر در مقام نیست، لذا اگر وارث پرداخت کننده سابقا ترکه را رد کرده باشد و سپس دین را بپردازد باز مشمول ماده 7 می شود. بخصوص اینکه طبق مقررات قانون امور حسبی صرفا از جهت مدیریت ترکه موثر است و تاثیر دیگری ندارد.

سوال دیگری که  در مورد حق رجوع به سایر وراث وجود دارد اینست که آیا حق رجوع به سایر وراث مطلق است یا منوط به وجود ترکه است؟ پاسخ این سوال از ماده 226 قانون امور حسبی بوضوح برداشت می شود: ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه  چیزی به بستانکاران بدهند و اگر  ترکه برای  اداء تمام دیون کافی نباشد  ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود.

قائم مقامی وارث پرداخت کننده در مورد آثار نیز عینا از قاعده کلی که تبعیت می کند، لذا اگر طلبکار وثیقه داشته باشد وارث پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز به عنوان فروعات و توابع دین در رهن او قرار می گیرد.

بعلاوه همچنانکه گفته شد اگر وارث پرداخت کننده دین مورث را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند، نمی تواند سودجویی کند، بلکه فلسفه قانون چیز دیگری بوده است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد.

 

 مبحث سوم: در مقررات اجرای احکام مدنی

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی درباره پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث چند ماده اختصاص داده شده است که در این مبحث سعی می نماییم ضمن دو گفتار این احکام را طرح و بررسی نماییم.

گفتار اول: پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه

ممکن است خواهان پس از تحصیل حکم قطعی به نفع خود با محکوم علیه رو به رو شود که تمام اموالش را طلبکاران توقیف کرده اند که در این صورت طلبکاران مقدم بر محکوم له می باشند. ممکن است طلبکار مقدم در شرایط زمانی نامناسب اقدام به فروش اموال بدهکار نمایند که این اقدام آنها به ضرر محکوم له هم می باشد که در این صورت طبق ماده55 ق.ا.ا.م. محکوم له حق دارد با پرداخت طلب طلبکاران مقدم مال را از توقیف خارج کرده و خود آن مال را در اختیار بگیرد تا در بازاری مناسب آن را بفروش برساند که از فروش مال بدهی خود را هم وصول کند. این اقدام در عین حال موجب می شود طلبکارانی که سابقاً مال را توقیف کرده اند زودتر به طلب خود برسند .[49]

ماده55 ق.ا.ا.م. بیان داشته است:« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.»

پس محکوم له با پرداخت طلب طلبکاران می تواند طلب خود و طلبی را که از بابت طلبکاران پرداخت کرده است ، به طور یکجا از محل مال مورد وثیقه وصول نماید.[50] البته همچنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1513/7 مورخ 7/3/1377 نظر داده است: ” فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم له می تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد .”[51]

قانونگذار شرایطی را برای پرداخت دین توسط محکوم له پیش بینی کرده است:

1- طلب محکوم له باید مستند به حکم قطعی دادگاه باشد.

2- دریافت کننده باید بستانکاری باشد که مال محکوم علیه در توقیف یا وثیقه او باشد.

3- محکوم علیه مالی غیر از مالی که در توقیف طلبکاران است نداشته باشد چون اگر محکوم علیه مال دیگری داشته باشد لازم نیست که محکوم له، طلب طلبکارانی را که حق تقدم دارند پرداخت کند و می تواند اموال دیگر محکوم علیه را توقیف کند. مبنای این نوع جانشینی برای حمایت از محکوم له است که با محکوم علیه مواجه می شود که مالی جز‌ مال توقیف شده ندارد.

4- محکوم له باید تمام دیون و خسارات قانونی به انضمام حقوق دولت را به بستانکار مرتهن یا توقیف کننده پرداخته یا در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نماید. منظور از خسارات قانونی ، خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در صورت لحوق حکم می باشد و منظور از حقوق دولت همان هزینه های اجرایی موضوع مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی است .[52]

ماده 39 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء حکم مشابهی دارد. این ماده مقرر می دارد : « در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسلیه اجرای ثبت توقیف شده باشد بستانکار بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون ، هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد. »

تبصره – در کلیه پرونده های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود ، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. “

البته استفاده از راه حل مذکور در موارد فوق الذکر ( پرداخت ثالث ) در صورتی برای او مفید فایده است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی و فعلی او باشد.[53]

گفتار دوم : پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب

ماده76 ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:« حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد……..»

پرداخت حق الزحمه ارزیاب با محکوم علیه است، ولی اگر او پرداخت نکند محکوم له حق الزحمه ارزیاب را می پردازد و در زمان وصول طلب خود حق الزحمه ارزیاب را هم از مال محکوم علیه به محکوم له می پردازد پس قانونگذار برای تسریع در اجرای احکام محکوم له را جانشین محکوم علیه برای پرداخت دستمزد ارزیاب می پذیرد و می تواند برای وصول آن به محکوم علیه رجوع کند.

سؤالی که قابل طرح است، اینست که اگر محکوم له بدون ارسال اخطاریه از سوی اجرای احکام مدنی و رعایت مهلت 10 روز، اقدام به پرداخت اختیاری حق الزحمه حافظ و ارزیاب نماید حق رجوع به محکوم علیه را دارد؟ در این باره دو نظریه ارائه شده است :

برخی معتقدند عدم رعایت تشریفات فوق الذکر مانع رجوع به محکوم علیه نمی باشد. برخی دیگر معتقدند که طبق ماده 267 ق.م. پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون مانع حق رجوع پرداخت کننده می باشد و فقط در مواردی که نص قانونی بر خلاف آن وجود دارد، امکان رجوع به مدیون بدون اذن قبلی امکان دارد و ماده 82 ق.ا.ا.م. این امکان را صرفاً در صورت رعایت تشریفات فوق الذکر پیش بینی کرده است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد .[54]

همچنین اگر محکوم علیه در موعد مقرر حکم را اجرا نکند، محکوم له می تواند مالی از محکوم علیه را توقیف کند. در صورتی که مال توقیف شده منقول باشد برای حفاظت آن را به شخص مسئولی می سپارد که حافظ نام دارد (ماده78ق.ا.ا.م.) و اگر شخص حافظ مطالبه اجرت کند، پرداخت دستمزد حافظ با محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت دستمزد حافظ امتناع کند ، محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اموال توقیف شده دستمزد حافظ هم استیفاء می شود.

ماده82 ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:« اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء‌ توقیف شده استیفاء‌می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ، و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.»

مبحث چهارم : در مقررات تجاری

در مقررات قانون تجارت به موارد متعددی بر می خوریم که شخصی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت می کند و قانونگذار حق رجوع به مدیون را به او اعطاء کرده است:

گفتار اول: پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس

مطابق ماده249 ق.ت. تمام اشخاصی که ظهر سند تجاری را امضاء می کنند در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند به موجب مواد304 و 314 ق.ت. حکم برات در سفته و چک نیز جاری می شود.

سوالی که مطرح می شود این است که به موجب مواد249 و288 ق.ت. ظهرنویس اسناد تجاری پس از پرداخت وجه سند می تواند به ماقبل خود رجوع کند. رجوع به ماقبل بر چه مبنایی استوار است؟

به نظر می رسد که مبنای رجوع ظهرنویس به ماقبل، جانشینی ظهرنویس پرداخت کنند وجه سند علیه امضاء‌کنندگان این اسناد باشد.[55] با این تحلیل که ظهرنویس مسئول است نه مدیون، بلکه قانونگذار برای حمایت از دارنده این سند و برای اعتبار بخشیدن به این اسناد ظهرنویس را در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت وجه سندی می داند که مدیون اصلی و نهایی این اسناد صادر کننده اسناد است و در برات شخصی که برات را قبول کرده، مدیون نهایی است؛ چون کسی که سند را صادر کرده است خود را متعهد به پرداخت وجه آن را می داند، در حالی که ماهیت حقوقی ظهرنویسی نوعی انتقال طلب است و تفاوت ظهرنویس با انتقال طلب این است که در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت محال علیه نمی باشد، ولی در ظهرنویسی، ظهر نویس در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت است. پس قانونگذار با جانشین ساختن ظهرنویس به پرداخت کننده وجه حق می دهد که بتواند به دیگر مسئولین این سند مراجعه کند. اینکه قانونگذار در مواد289 و290 و304 و 315 ق.ت. بیان می کند که اگر دارنده به تکالیف خود عمل نکند مسئولین ظهرنویسان در مقابل دارنده از بین می رود (مسئول) ولی مسئولیت صادر کننده (مدیون) به قوت خود باقی است.

سوالی که می توان مطرح نمود این است که آیا در برات، ظهرنویس برات می تواند پس از پرداخت به براتگیری که برات را قبول کرده است، رجوع کند؟ اگر بر اساس ماده 249 ق.ت. بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم این است که ظهرنویس که وجه برات را پرداخت کرده فقط حق رجوع به ماقبل خود را دارد، ظهرنویس چنین حقی ندارد و اما اگر جانشینی ظهرنویس را بپذیریم،  ظهرنویس حق رجوع به براتگیری که وجه برات را قبول کرده است، دارد[56]؛ چون خود دارنده سند هم می توانست به براتگیر رجوع کند، پس جانشین او هم حق چنین رجوعی را دارد.

اگر بخواهیم جانشینی ظهرنویس را قبول کنیم این ایراد مطرح می شود که چرا جانشین نمی تواند به امضاء کنندگان بعد از خود رجوع کند؟[57]

به نظر می رسد که قانونگذار می خواهد از یک دور بی پایان جلوگیری کند؛ به طور مثال در غصب، مسئولیت نهایی با کسی است که مال در ید او تلف شده است، به همین دلیل رجوع به سمت جلو است ،ولی در اسناد تجاری مدیون اصلی و نهایی کسی است که سند تجاری را صادر کرده است، جهت رجوع به سمت عقب است تا به صادر کننده سند برسد.

گفتار دوم: پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث

ممکن است وجه اسناد تجاری در سررسید وصول نشود، دارنده می تواند علیه کلیه امضاء کنندگان این اسناد اعمالی انجام دهد؛ مثل اعتراض عدم تأدیه و…..درخواست تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی (بند ج ماده 108 ق.آ.د.م.)، درخواست صدور حکم ورشکستگی، اگر امضاء‌کننده تاجر باشد. (ماده412 ق.ت.) قانونگذار برای جلوگیری از این آثار سوء اجازه داده است در صورت اعتراض عدم تأدیه اسناد تجاری اشخاص ثالث وجه سند را بپردازند[58].(ماده 270 ق.ت.)

در ماده270 ق. ت. بیان شده است که: «هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.» و در ادامه در ماده272 ق.ت. مقرر شده است که: «اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.»

در ماده271 ق.ت. صراحتاً بیان کرده است که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است و شخص ثالث می تواند به کلیه اشخاصی که دارنده می توانسته رجوع کند، او هم امکان رجوع دارد و در ماده 272 ق.ت. یک سری محدودیتی برای ثالث در نظر گرفته است. اگر ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت کرده باشد ثالث فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد و ظهرنویسان دیگر بری الذمه می شوند، ولی اگر ثالث پرداخت را از طرف یکی از ظهرنویسان انجام داده باشد، ظهرنویسان بعد از او بری الذمه می شوند و آن ظهرنویس که از طرف او ثالث پرداخت کرده و ماقبل آن مسئول هستند که مبنای این رجوع تأدیه کننده ثالث جانشینی او در حقوق دارنده سند است و به نظر می رسد که نویسندگان در مورد آن اجماع دارند[59] پس با جانشین دانستن ثالث، می تواند علاوه بر ذینفع به امضاء کنندگان پیش از او نیز رجوع کند و علت اینکه تأدیه کننده نمی تواند به اشخاص بعد از ذینفع مراجعه کند اینست که موجب یک دور بی پایان می شود و مدیون نهایی و اصلی صادر کننده است.

سوال قابل طرح این است که در ماده 270 ق.ت. بیان شده که ثالث می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان وجه برات را بپردازد، آیا این مسئولین جنبه حصری دارند و شامل اشخاص ذینفع دیگر نمی شود، به عنوان نمونه آیا ثالث نمی تواند از طرف براتگیری که وجه برات را قبول یا نکول کرده پرداخت نماید؟

به نظر می رسد که ماده 270 و 271 قانون تجارت یک حکم استثنایی و جهت تسهیل در پرداخت در اسناد تجاری است و باید این مواد را تفسیر مضیق نمود، از اینرو اگر ثالث از طرف براتگیری وجه برات را بپردازد حق رجوع به دیگر مسئولین این سند ندارد و اگر براتگیر برات را قبول نکند؛ به معنی اعلام عدم مدیونیت یا عدم تمایل به پرداخت است و هیچکس نمی تواند چنین دینی را بپردازد، ولی در مورد براتکش و ظهرنویسان چنین اماره وجود ندارد؛ چون در هر صورت یا مسئول سند هستند یا مدیون آن،از اینرو اگر از طرف آنها پرداخت کند حق رجوع به دیگر مشمولان را دارد.

مقررات و احکام تأدیه وجه برات به واسطه ثالث به موجب مواد304 و 314 ق.ت. در مورد سفته و چک نیز مجری است.[60]

گفتار سوم: حق رجوع ضامن اسناد تجاری

ضامن در اسناد تجاری به این معنا است که شخص ثالثی (غیر از امضاء کنندگان سند تجاری) پرداخت وجه سند را از طرف یکی از متعهدین سند در سررسید ضمانت می کند.[61]

قانونگذار صراحتاً در مورد ضامن اسناد تجاری مطالبی بیان نکرده است و فقط قسمت اخیر ماده 249 ق.ت. درباره حدود تعهدات ضامن بیان می کند که:«………. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»

اما در قانون تجارت در مورد حقوق ضامن پس از پرداخت سکوت کرده اند، ولی نویسندگان حقوق تجارت با الهام از حقوق فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو معتقدند که ضامن می تواند به مضمون عنه و امضاء‌کنندگان ما قبل او رجوع کند، ولی مبنا و ریشه این رجوع را بیان نکرده اند. [62]

برای تحلیل این نظریه نمی توان آن را بر اساس عقد ضمان توجیه کرد؛ زیرا در عقد ضمان فقط به مضمون عنه می تواند رجوع کند و نمی تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند؛ زیرا بین ضامن و سایر امضاء کنندگان هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد، ولی رجوع ضامن به مضمون عنه و امضاء کنندگان ماقبل را فقط می تواند بر اساس نظریه جانشینی توجیه کرد؛ چون ضامن فقط مسئول دین است، نه مدیون آن. بنابراین پس از پرداخت به حکم قانون جانشین دارنده می شود و بر این اساس می تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند. به دلیل همین جانشینی ضامن می تواند، حتی بدون اذن مضمون عنه به سایر امضاء کنندگان پیشین رجوع کند.

به بیان دیگر ضمانت اسناد تجاری یکی از مصادیق ضمانت تجاری است که در ماده411 ق.ت. بیان شده است ضامن پس از پرداخت جانشین طلبکار یا مضمون له خواهد شد و بر این اساس می تواند به مضمون له مراجعه کند.

به طور مثال اگر کسی از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت وجه می تواند به براتگیری که برات را قبول کرده، مراجعه کند؟

اگر در مورد اسناد تجاری نظریه جانشینی را پذیرفته باشیم، پس ضمان حق رجوع به برات گیر که وجه برات را قبول کرده است، دارد؛ چون برات گیر با قبول برات تبدیل به مدیون اصلی می شود؛ از اینرو در واقع ضامن دین براتگیر را پرداخته ، پس با قبول جانشین حق رجوع به او را دارد.

گفتار چهارم: حمل و نقل

ماده388 قانون تجارت بیان می کند که: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری مأمور کرده باشد.»

ماده388 ق.ت. شامل دو بخش است[63]: بخش نخست رابطه صاحب کالا و متصدی حمل و نقل است و بخش دوم رابطه بین متصدی حمل و نقل که طرف رابطه با صاحب کالا است و راننده ای که او مباشرت در حمل کالا کرده است پس در ق.ت بر خلاف ق.م برای متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه را پذیرفته اند و مسئولیت آن را مسئولیت نوعی و بدون تقصیر نامیده اند. به طور مثال اگر متصدی حمل و نقل که با صاحب کالا قرارداد بسته است خود عمل حمل و نقل را انجام ندهد و شخص دیگری را مباشر در حمل و نقل کالا قرار دهد و اگر کالا در حین حمل از بین برود یا آسیب ببیند باز متصدی حمل و نقل مسئول است هر چند که مباشر در عمل تلف یا خسارت نبوده است.

البته باید بیان کرد که این مسئولیت نوعی، اختصاصی به متصدی حمل و نقل ندارد، بلکه در تعهدات قراردادی اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، مسئول کلیه خساراتی است که به اشخاص در اجرای قرارداد گماشته است.[64]

البته باید بیان کرد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به این معنا نیست که صاحب کالا حق مطالبه خسارت را از راننده (مباشر) ندارد، بلکه مطالبه خسارت از متصدی حمل از باب مسئولیت قراردادی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است که بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته شده است و مطالبه خسارت از راننده (مباشر) بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (اتلاف و تسبیب مبتنی بر تقصیر) می باشد.[65]

اینکه قانونگذار در انتهای ماده388 ق.ت. بیان می کند که متصدی حمل و نقل بعد از جبران خسارت صاحب کالا می تواند به راننده (مباشر) رجوع کند، ولی درباره مبنای رجوع به مباشر سکوت کرده است.  مبنای این رجوع را چگونه می توان توجیه کرد؟

درباره مبنای رجوع متصدی حمل و نقل به راننده سه نظریه ارائه شده است: [66]

1- نظریه مسئولیت قراردادی:

رابطه متصدی حمل و مأمور (مباشر) یک رابطه قراردادی است مأمور تعهد می کند که حمل کالا را در مقابل دریافت اجرت به عهده بگیرد و وقتی کالا تلف یا ضایع شود پس مأمور به مسئولیت قراردادی خود عمل نکرده است.

اما ایرادی که به این نظریه وارد شده است این است که اگر مسئولیت مأمور در مقابل متصدی حمل و نقل را یک مسئولیت قراردادی بدانیم باید به محض تلف کالا توسط مأمور، متصدی حمل به او رجوع کند و خسارات را مطالبه کند، در حالی که ماده388 ق.ت. رجوع متصدی حمل و نقل را به مأمور منوط به آن دانسته اند که صاحب کالا به متصدی حمل و نقل رجوع کند و او پس از جبران خسارت به مأمور مراجعه کند. این مفهومی که از ماده 388 ق.ت. بر می آید با مسئولیت قراردادی مطابقت ندارد.

2- مسئولیت غیر قراردادی:

مأمور با تلف یا ضایع کردن کالا مسبب آن شده است که متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول جبران خسارت شود؛ از اینرو مأمور از باب تسبیب مسئول جبران خسارت متصدی حمل خواهد بود، در نتیجه مبنای رجوع متصدی به مأمور مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است.

انتقادی که به این نظریه وارد شده این است که بین مأمور و متصدی حمل در مقابل صاحب کالا رابطه مستقیم وجود ندارد، اگر چه کالا در ید مأمور تلف یا ضایع نمی شد، متصدی حمل در مقابل صاحب کالا مسئولیتی نداشت، ولی سبب اصلی مسئولیت متصدی، قرارداد حمل و نقل بین او و صاحب کالا است نه فعل مأمور متصدی حمل و نقل قراردادی با صاحب کالا می بیند که کالا را سالم در مقصد تحویل دهد وگرنه در مقابل صاحب کالا مسئول است؛ لذا طبق ماده 386 ق.ت. مسئولیت متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه است؛[67] لذا اصل بر این است که اگر کالا تلف شود متصدی مسئول است ،مگر اینکه تلف یا ضایع شدن کالا از عوامل خارجی باشد و رفع آن ممکن نباشد.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر بین متصدی و صاحب کالا قراردادی نباشد متصدی هیچ گاه مسئول پرداخت خساراتی نیست که از ناحیه مأمور (مباشر) اتفاق افتاده است؛ چون کسی مسئول فعل زیانبار دیگری نمی باشد پس آنچه که باعث می شود متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول جبران خسارت باشد، قرارداد حمل و نقلی است که بین متصدی و صاحب کالا بسته شده است پس با وجود این قرارداد متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول تلف یا فساد یا نقصان کالا می شود اعم از اینکه ناشی از عمل خود باشد یا فعل غیر.

3- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا:

اگر کالا در ید مأمور تلف شود مطابق قواعد عمومی مسئولیت او مسئول جبران خسارت کالا است و اگر در قانون تجارت متصدی را مسئول جبران خسارت می دانند بخاطر مسئولیت قراردادی که بین متصدی و صاحب کالا بسته شده است؛ از اینرو مأمور مدیون اصلی و نهایی است و متصدی مسئول جبران خسارت است. وقتی متصدی جبران خسارت می کند، ولی در واقع مأمور عامل زیان به صاحب کالا بوده است، به حکم قانون متصدی جانشینی صاحب کالا علیه مأمور است. بر اساس تئوری جانشینی متصدی می تواند به مأمور رجوع کند، بنابراین از آنجایی که مدیون واقعی باید جبران خسارت کند و در این فرض مدیون واقعی کسی نیست جز مأموری که مال در دست او تلف شده است، لذا اگر متصدی جبران خسارت کند، می تواند به مأمور رجوع کند ولی اگر از ابتدا مأمور جبران خسارت کند؛ چون او مدیون واقعی است، پس حق رجوع به کس دیگری را ندارد.[68]

در نتیجه اگر صاحب کالا به مأمور (راننده) رجوع کند؛ چون رجوع به مأمور مبتنی بر یک نوع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است یعنی صاحب کالا در برابر راننده باید اتلاف کالا را ثابت کند و هم تقصیر راننده را، در حالیکه اگر صاحب کالا رجوع کند به متصدی مسئولیت متصدی به حکم صریح قانون مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر است؛ یعنی اصل بر مسئولیت متصدی در مقابل صاحب کالا است، مگر اینکه خودش ثابت کند که تقصیر نکرده است و مسئولیت نوعی و بدون تقصیر یک امری است خلاف قاعده و استثناء و اگر در مورد نوع مسئولیت دچار تردید شدیم، اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. به نظر می رسد که مسئولیت راننده در مقابل متصدی حمل و نقل بر مبنا تعهد از نوع تضامن ناقص است؛ یعنی اگر تعهد به وسیله غیر مدیون اجرا شود می توانند تحت عنوان جانشینی به مدیون اصلی رجوع کند.[69]

گفتار پنجم: پرداخت دین توسط غیر مدیون در ضمان تجاری

علاوه بر قانون مدنی در قانون تجارت نیز بخشی را به ضمان اختصاصی داده است[70] که این ضمان را در مقابل ضمان مدنی تحت عنوان «ضمان تجاری» نامیده می شود.

چه در قانون تجارت و چه در بین نویسندگان از ضمان تجاری تعریفی به عمل نیامده است، ولی بهتر است اینطور تعریف شود که عقدی است که به موجب آن شخصی از یک دین تجاری تاجر ضمانت کند. به نظر می رسد که ضمانت تجاری دارای اوصاف زیر است: [71]

1- مضمون عنه، ضامن تجاری باید تاجر باشد.

2- دینی که از آن ضمانت شده است باید یک دین تجاری باشد، در غیر اینصورت در روابط غیر تجاری تابع قواعد حقوق مدنی می شود.

در تفاوت اساسی بین ضمان در حقوق مدنی با ضمان درحقوق تجارت می توان گفت:

1- در ضمان مدنی، ضمان از نوع نقل به ذمه است (ماده 698 ق.م.) ولی در ضمان از نوع ضمان تجاری از نوع ضم ذمه (تضامنی)[72] است، طبق ماده 402 ق.ت. ضامن نمی تواند از مضمون له بخواهد که اول به مضمون عنه مراجعه کند، اگر او پرداخت نکرد من پرداخت می کنم؛ زیرا در ضمان تجاری رعایت ترتیب برای طلبکار لازم نیست.

در ضمان نقل ذمه ضامن نمی تواند از مضمون له بخواهد که اول به مضمون عنه مراجعه کند و اگر پرداخت نکرد من پرداخت می کنم؛ زیرا در نقل ذمه موجب برائت مضمون عنه گردیده است پس منظور ماده402 ق.ت. هم نقل ذمه مضمون عنه به ضامن است پس به نظر می رسد که اگر ماده402 ق.ت. را نقل ذمه تفسیر کنیم، این تفسیر با روح حقوق تجارت مغایرت دارد؛ چون هدف در حقوق تجارت ایجاد امنیت است که در ذم ذمه برای مضمون له بیشتر امنیت ایجاد می کند و به نظر می رسد که این تفسیر با ماده405 و 411 ق.ت. منطبق نیست. ماده405 ق.ت. بیان می کند که: «قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.» اگر در قانون تجارت نظریه نقل ذمه را قبول داشتیم دیگر در قسمت انتهای این ماده بیان نمی کرد که با فوت مدیون اصلی دین موجل او حال می شود؛ چون با پذیرش نقل ذمه دیگر مضمون عنه مدیون نمی باشد که با فوت آمر دین حال شود؛ ار اینرو این ماده دلالت می کند که با قبول ضمانت دین مدیون اصلی ساقط نمی شود در تأیید این مطلب ماده411 ق.ت. بیان می دارد که پس از اینکه ضامن دین مضمون عنه را پرداخت کرد، دین و تضمینات او به ضامن منتقل می شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد، در حالی که اگر ما نظریه نقل ذمه را می پذیرفتیم با پرداخت دین توسط ضامن دین ساقط می شد و امکان رجوع به مضمون عنه وجود نداشت.[73]

ماده411 ق.ت. چنین مقرر کرده است: «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید، اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»

سوالی که مطرح می شود این است با پرداخت دین توسط ضامن آیا موجب سقوط دین به همراه تمام تضمینات آن می شود؟[74] تنها توجیه که برای بقاء تضمینات می توان داشت این است که با پذیرش نظریه جانشینی ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد پس با توجیهات انجام شده به نظر می رسد که ضمان تجاری از نوع ضمان تضامنی است. در ضمان تضامنی دین مضمون عنه ساقط نمی شود، بلکه ضامن در کنار مضمون عنه قرار می گیرد و با هم مسئول پرداخت دین مضمون له می باشند، بنا براین مدیون اصلی مضمون عنه و ضامن مسئول پرداخت دین دیگری است. وقتی که ضامن دین مضمون عنه را می پردازد با پذیرش نظریه جانشینی طلب و تضمینات به ضامن منتقل می شود تا بتواند به مضمون عنه مدیون اصلی رجوع کند.

در حقوق اکثر کشورها عقد ضمان مبتنی بر ضم ذمه به ذمه و تضامنی است[75]؛ مانند بند3 ماده 1251 ق.م. فرانسه و بند1 ماده 326 ق.م. مصر. در حقوق مدنی ایران به ضمان تضامنی اشاره شده است. به نظر می رسد که در کشور ما این نوع ضمانت استثناء است، مگر اینکه طرفین به تضامنی بودن توافق کرده باشند؛ بنابراین اگر در مورد تضامنی بودن طرفین با هم توافق نکرده باشند، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را بابت آنچه پرداخته ندارد، مگر اینکه ضامن از مضمون عنه اذن داشته باشد.(ماده 267ق.م) ولی در ضمان تجاری قانونگذار طبق ماده 411 ق.ت. حکم خاصی وضع کرده است که پرداخت توسط ضامن موجب انتقال طلب مضمون له با تمام تضمینات آن به ضامن می شود که ضامن پس از پرداخت به حکم قانون جانشین مضمون له شده است و حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[76]

 

مبحث پنجم : در مقررات بیمه

یکی از بدیهی ترین و روشن ترین مواردی که قانونگذار به دیگری اجاره ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به و سپس حق مراجعه به مسئول و مدیون را می دهد مقررات بیمه است.[77] در ماده30 قانون بیمه اشاره ای به جانشینی تحت عنوان (قائم مقامی) کرده است. در این ماده بیان شده است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی یا عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

طبق ماده 1 ق.م.م. هر کس به دیگری خسارتی وارد کند طبق قواعد مسئولیت مدنی ملتزم به جبران خسارت زیان دیده می باشد ولی اگر این زیان قبلاً تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد برای زیان دیده دو حق ایجاد می شود: 1- رجوع به عامل زیان طبق قواعد مسئولیت مدنی 2- رجوع به شرکت بیمه بر اساس قرارداد بیمه میان او و شرکت بیمه گر.

ولی طبق حقوق مسئولیت مدنی جمع بین دو حق ممکن نیست یعنی زیان دیده نمی تواند برای یک خسارت، دو بار غرامت بگیرد؛ زیرا هدف جبران ضرر زیان دیده است، نه سوء استفاده او. اگر به هر طریقی برای زیان دیده جبران خسارت شود، زیان دیده حق رجوع به عامل زیان را ندارد؛ زیرا شرایط مسئولیت مدنی این است که: 1- ضرر مسلم باشد2- ضرر مستقیم باشد 3- ضرر باید جبران نشده باشد.[78]

به موجب اصل غرامت، بیمه گذار یا اشخاص ثالث می توانند فقط تا میزانی که خسارت دیده اند غرامت دریافت کنند، نه بیشتر، ولی اداره بیمه برای پرداخت خسارت به مفاد و شرایط بیمه نامه حداکثر تا میزان تعهد خود[79] می پردازد؛ زیرا هدف بیمه های خسارت، جبران زیان بیمه گذار زیان دیده است نه افزایش دارایی او، به همین دلیل اصل غرامت، همان اصل جبران خسارت است.[80] پس زیان دیده اگر به اداره بیمه رجوع کند حق رجوع به عامل زیان را ندارد و اگر به عامل زیان رجوع کند حق رجوع به اداره بیمه را ندارد پس در فرضی که زیان دیده به بیمه گر رجوع کند این باعث رفع مسئولیت از عامل زیان می شود که به نظر می رسد با نظم عمومی سازگار نیست؛ از اینرو باید راه حلی یافت تا عامل زیان از مسئولیت معاف نشود.

بهترین راه حل این است که به بیمه گر این امکان را بدهیم که پس از جبران خسارت زیان دیده (پرداخت محکوم به) بتواند به عامل زیان رجوع کند؛ چون عامل زیان از مسئولیت معاف نمی شود[81] و از گرفتن دو غرامت برای یک خسارت جلوگیری می شود و این باعث می شود که عامل زیان از مسئولیت معاف نشود و این راه حلی است که قانونگذار ما در ماده 30 قانون بیمه  برگزیده است.

درست است که زیان دیده می تواند هم عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند ولی مدیون اصلی و نهایی دین، عامل زیان است و بیمه گر فقط مسئول پرداخت دین او است که با پرداخت، جانشینی و حق رجوع محقق می شود و حق رجوع به عامل زیان را دارد، چون تقصیر عامل زیان باعث ورود خسارت شده است.[82]

پس تعهد بیمه گر و عامل زیان در مقابل زیان دیده از نوع تضامن ناقص است؛ یعنی اگر فردی که مدیون نیست و مسئول است، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد.

ایرادی که به ذهن می رسد این است که با پذیرش جانشینی بیمه گر در مقابل زیان دیده سبب دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود؛ زیرا بیمه گر در مقابل جبران خسارتی که می کند قبلاً حق بیمه دریافت کرده است و اگر جانشینی به او اعطا کنیم پس حق رجوع به عامل زیان را دارد؛ یعنی از یک طرف حق بیمه دریافت کرده است و از طرف دیگر حق رجوع به عامل زیان را دارد پس این باعث دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود.

پاسخ به ایراد مزبور این است که:

اولاً: شرکتهای بیمه حق بیمه را با احتساب به اینکه حق رجوع به زیان دیده را دارند، نرخ حق بیمه را تعیین می کنند چون اگر این را مد نظر قرار نمی دانند مسلماً حق بیمه را که از بیمه گذار دریافت می کردند به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که دریافت می کنند پس با توجه به این امر دارا شدن بلاجهت شرکت بیمه منتفی است؛ یعنی بین کاهش حق بیمه و رجوع جانشینی به بیمه گر نوعی معاوضه صورت می گیرد.

ثانیاً: اگر به بیمه گر جانشینی اعطا نشود، بیمه گذار حق دارد هم به عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند که این امر با اصل مسئولیت مدنی (اصل جبران خسارت) و در حقوق بیمه (اصل غرامت) در تعارض است.[83]

گفتار اول: شرایط حق رجوع بیمه گر:

برای تحقق جانشینی بیمه گر شرایطی لازم است که باید بررسی شود[84]:

بند اول: پرداخت قبلی غرامت:

در شرایط عمومی جانشینی با پرداخت بیان کردیم که تحقق آن مستلزم پرداخت قبلی دین مدیون یا طلب طلبکار از جانب شخص ثالث است که جانشینی بیمه گر از قاعده مستثنی نیست.[85]

اگر به ظاهر ماده 30 قانون بیمه اکتفا کنیم، علاوه بر پرداخت به قبول خسارت وارده بر بیمه گذار نیز اشاره شده است، که به نظر می رسد قبول خسارت صرفاً به منظور طرح دعوی علیه عامل زیان و جهت جلوگیری از انقضاء مرور زمان است، والا رجوع به عامل زیان مستلزم رسید پرداخت دین است. رویه عملی دادگاههای ما هم اینطور است که برای اجرای حکم علیه عامل ورود زیان ارائه «رسید پرداخت» ضروری است و رویه عملی این است که شرکتهای بیمه پس از پرداخت خسارت، از بیمه گذار «رسید پرداخت» دریافت می کنند، در آن رسید قید می شود که بیمه گذار کلیه حقوق خود علیه ثالث را به شرکت بیمه واگذار کرد.

اما با توجه به اینکه جانشینی بیمه گر یک نوع قائم مقامی قانونی یا قهری است و با جمع شرایط قانونی محقق می شود و نیاز به تشریفات خاص دیگر نیست، اما شرکت بیمه برای جلوگیری از مجادلات حقوقی ترجیح می دهد که جداگانه به طور کتبی جانشینی کسب کند که باعث می شود که جانشینی بیمه گر به جانشینی قراردادی تبدیل شود و به نظر می رسد که شرکت بیمه توافق را بهتر از حکم قانون می دانند.

قابل ذکر است که لازم نیست که رسید پرداخت رسمی یا حتی متضمن تاریخ باشد، ولی برای اینکه بتوان در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد، باید رسید پرداخت را رسمی و مورخ باشد، لکن برای اینکه بیمه گر ثابت کند که تاریخ پرداخت مقدم بر تاریخ توقیف بوده است باید الزاماً رسید پرداخت مورخ و رسمی باشد؛ زیرا طبق ماده1305 ق.م. تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. البته لازم نیست که پرداخت توسط ثالث به اطلاع عامل زیان برسد، اما برای جلوگیری از پرداخت مجدد به زیان دیده بهتر است که پرداخت به عامل ورود زیان ابلاغ شود. مطابق بند2 ماده 38 قانون اعسار مصوب 1313، هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او را نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است با توجه به شباهتی که بین انتقال طلب و جانشینی با پرداخت وجود دارد شاید بتوان گفت که این ماده در مورد جانشینی با پرداخت نیز مجری است.

اگر بیمه گر اقدام به جبران خسارت زیان دیده بکند و عامل زیان از این جبران خسارت مطلع نشود و او نیز مجدداً جبران خسارت کند پرداخت زیان دیده صحیح و موجب برائت او می شود و فقط بیمه گر می تواند به بیمه گذار بر مبنای ایفاء ناروا رجوع کند و اگر با اعسار یا ورشکستگی یا امتناع بیمه گذار مواجه شود، در اینصورت باید طرح دعوی جدید علیه او بکند پس برای اینکه بیمه گر با این مشکلات مواجه نشود، باید جبران خسارت را به اطلاع عامل زیان برساند.[86]

بند دوم:  التزام بیمه گر به پرداخت غرامت

یکی دیگر از شرایط جانشینی بیمه گر این است که او به موجب قرارداد بیمه ملزم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت شده باشد؛ از اینرو اگر به هر دلیلی قرارداد بیمه باطل یا فسخ یا تعلیق شود ، جانشینی منتفی است، پس اگر بیمه گر جبران خسارت کند حق رجوع به عامل زیان را نخواهد داشت. [87]

پس به نظر می رسد که این شرط درست و منطقی است چون در صورت صحت و قوت قرارداد بیمه، بیمه گر به موجب قانون جانشینی است، لذا اگر قرارداد بیمه منتفی شده باشد جانشینی محقق نمی شود. پرداخت بیمه گر تابع قواعد عام پرداخت دین دیگری است و مشمول ماده267 قانون مدنی می باشد. در این فرض بیمه گر می تواند به بیمه گذار بر مبنای ایفاء ناروا رجوع کند و بیمه گذار نیز می تواند بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی به عامل زیان رجوع کند.

بند سوم: مسئولیت مدنی ثالث

در صورتی بیمه گر جانشین بیمه گذار می شود که[88] اولاً: زیان که بیمه گر جبران کرده ناشی از فعل غیر باشد و ثانیاً: عامل زیان مطابق قواعد مسئولیت مدنی مسئول باشند. اگر زیانی که به بیمه گذار وارد شده است، ناشی از یک عامل غیر انسانی یا ناشی از عمل خود بیمه گذار باشد، جانشینی بیمه گذار منتفی است؛ چون در بحث اولیه جانشینی بیان کردیم که شرط اصلی جانشینی پرداخت دین دیگری است در این فرض به دلیل فقدان مدیون ثالث پس شرط اساسی جانشینی موجود نمی باشد. منظور از ثالث کسی است که دارای وصف بیمه گذار نباشد[89] به عنوان مثال در بیمه عین مستأجره به وسیله مستأجر یا بیمه مال مرهونه به وسیله مرتهن، اگر مستأجر و مرتهن سبب خسارت مال موضوع بیمه شوند بیمه گر نمی تواند به مستأجر و مرتهن رجوع کند زیرا این بیمه نوعی بیمه مسئولیت است یعنی مستأجر یا مرتهن نسبت به حفظ و نگه داری مال مستأجر، یا مرهونه خود را در مقابل موجر یا راهن بیمه می کند و بیمه گر پس از جبران خسارت به موجر و راهن حق رجوع ندارد.

گفتار دوم : قلمرو حق رجوع بیمه گر

طبق ماده30 قانون بیمه، جانشینی بیمه گر در صورتی محقق می شود که موضوع بیمه نامه ناشی از فعل غیر باشد.[90]

جانشینی و حق رجوع بیمه گر دارای محدودیت هایی است که به بررسی آنها می پردازیم:

 

 

بند اول:  از نقطه نظر انواع بیمه ها

مهمترین تقسیم بندی که در بیمه انجام می شود تقسیم بر اساس (موضوع) بیمه است. بر این اساس بیمه ها به سه دسته: 1- بیمه اموال 2- بیمه مسئولیت مدنی 3- بیمه اشخاص تقسیم می شوند[91].

بین بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی یک وجه اشتراک وجود دارد و آن هم اینست که جبران خسارت بیمه گذار به اشخاص به صورت خسارت داده می شود؛ گاهی مالی از او کلاً یا جزئاً تلف می شود یا گاهی شخص موجب خسارت به دیگری می شود و باید آنرا جبران کند.

بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی را با هم بیمه خسارت می گویند و اکثر احکام آنها مشترک است؛ مانند نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر (ماده 19 قانون بیمه) منع بیمه مضاعف (ماده 8 قانون بیمه) منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال (ماده 11 قانون بیمه) ولی در بیمه اشخاص بیمه گر متعهد می شود در صورت وقوع خطر موضوع بیمه مبلغ مقطوع به بیمه گذار بدهد.

ماده23 قانون بیمه بیان می کند که: «در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضو از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود………..»

بر حسب انواع خطراتی که سلامت شخص را تهدید می کند: فوت، نقص عضو، بیماری، از کارافتادگی (دائم یا موقت)، در همه این بیمه ها، بیمه گر موظف است بدون توجه به خسارات واقعی وارده به بیمه گذار مبلغی که در قرارداد معین شده است به او بدهد؛ بنابراین ممکن است مبلغ پرداخت شده به بیمه گذار، مبلغی کمتر یا بیشتر از خسارات واقعی باشد.

سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که آیا جانشینی و حق رجوع در اقسام بیمه امکان پذیر است؟

1- بیمه اموال:

هدف از این بیمه ها جبران خسارت وارده بر مال که این خسارت ناشی از عمل غیر می باشد آنچه بیمه گر به صاحب مال می دهد در واقع دین عامل زیان است. طبق ماده30 قانون بیمه، بیمه گر جانشین بیمه گذار خواهد شد.[92]

2-بیمه مسئولیت مدنی:[93]

موضوع تعهد این بیمه ها جبران خسارت وارده به اشخاص ثالثی است که مسئولیت آن با بیمه گذار است، پس آنچه بیمه گر به زیان دیده ثالث می پردازد، دین بیمه گزار می باشد که نزد بیمه گر، بیمه نموده است؛ بنابراین به نظر می رسد که بیمه گر حق رجوع به کسی را ندارد، زیرا بیمه گر دین بیمه گذار را پرداخته است که به موجب قرارداد بیمه متعهد به پرداخت است؛ چون اگر قرار باشد بیمه گر به بیمه گذار بابت آنچه که برای جبران خسارت پرداخت کرده است رجوع کند، هدف این نوع بیمه تأمین نمی شود.

گاهی اوقات در بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار مسئول است و مدیون نیست، در اینجا چون خود بیمه گذار بعد از جبران خسارت حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد، از اینرو بیمه گر نیز بعد از جبران خسارت می تواند به مدیون نهایی رجوع کند.

نمونه بارز این نوع مسئولیت، مسئولیت نسبت به فعل غیر است که به دو گونه است: گاهی اوقات شخص مسئول فعل غیر، مدیون اصلی و نهایی جبران خسارت است به طور مثال کسی که مسئولیت محافظت قانونی یا قرادادی مجنون یا صغیر را به عهده می گیرد در صورتی که در نگه داری کوتاهی کند آن شخص مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد پس باید گفت محافظ و مسئول مدیون اصلی و نهایی جبران خسارت هستند و پس از جبران خسارت حق رجوع به صغیر یا مجنون عامل زیان را نخواهد داشت اگر شخص محافظ و مسئول خود را قبلاً بیمه نموده باشد در صورت بروز حادثه بیمه گر جبران خسارت می کند و حق رجوع به صغیر و مجنون را ندارد و چون خود محافظ هم حق رجوع به آنها را ندارد.

اما در دسته دیگر ناشی از فعل غیر، شخص صرفاً مسئول است، نه مدیون آن در اینصورت اگر شخص مسئول، جبران خسارت کند حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد مانند مسئولیت کارفرما در مقابل خسارات ناشی از تقصیر کارگران خود به اشخاص ثالث چون قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر را پیش بینی کرده است زیان دیده به کارفرما رجوع کند و کارفرما جبران خسارت می کند و حق رجوع به کارگر را دارد، منتها باید اول تقصیر کارگر را اثبات کند (ماده12 ق.م.م. و ماده388 ق.ت.)

در این نوع مسئولیت مدنی اگر شخص مسئول قبلاً مسئولیت خود را بیمه کرده باشد و بیمه جبران خسارت کند، بیمه گر حق رجوع به مدیون نهایی را دارد، همانطور که مسئول حق رجوع به مدیون را دارد.

البته استثنایی هم وجود دارد اینکه در بعضی مواقع با اینکه بیمه گذار مدیون نهایی است بیمه گر پس از جبران خسارت ناشی از فعل بیمه گذار می تواند به بیمه گذار رجوع کند؛ به طور مثال ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مقرر کرده است که: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مرجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی استعمال مواد مخدر یا روانگردان وقوع حادثه ، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا ……شرکت بیمه موظف است خسارات زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید.»[94]

3- بیمه اشخاص:

این نوع بیمه عبارت است از تعهد بیمه گر به پرداخت یک مبلغ مقطوع به بیمه گذار در صورت وقوع خطراتی که به تمامیت جسمانی بیمه گذار صدمه وارد کرده است و آنچه بیمه گر به بیمه گذار می پردازد تناسبی با میزان واقعی خسارت ندارد بلکه بر اساس قرارداد بیمه فیمابین آنهاست و هیچ تناسبی با خسارت ندارد و به همین دلیل به بیمه اشخاص، بیمه سرمایه هم می گویند. [95]

به نظر می رسد که جانشینی و حق رجوع بیمه گر در بیمه اموال و بیمه مسئولیت وجود دارد که در این نوع بیمه هدف جبران خسارت است، ولی در بیمه اشخاص آنچه بیمه گر به بیمه گذار پرداخت می کند جنبه غرامت و جبران خسارت ندارد و می توان اینطور بیان کرد که مبلغ حق بیمه که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند در واقع ذخیره سرمایه او است.[96]

در بیمه اشخاص بیمه گزار علاوه بر رجوع به بیمه گر و دریافت وجه می تواند به عامل زیان هم رجوع کند و از او هم مطالبه خسارت کند، به همین دلیل است که مبلغی که بیمه گر به بیمه گذار می دهد جبران خسارت نمی باشد؛ چون اگر جبران خسارت بود دیگر بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را نداشت. پس با توجه به اینکه بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را دارد، بیمه گر حق رجوع به عامل زیان را نداشته به همین دلیل است که در بیمه اشخاص جانشینی و حق رجوع منتفی است.[97]

 

 

بند دوم: از نقطه نظر حدود حق رجوع

محدودیت دیگر جانشینی و حق رجوع بیمه گر، از حیث حق رجوع به عامل زیان یا حدود جانشینی و حق رجوع است. حدود حق رجوع بیمه گر یا جانشینی او بستگی به میزان پرداخت بیمه گذار دارد. اگر بیمه گذار حق بیمه که پرداخت می کند به طور کامل باشد، جانشینی او نیز کامل است، ولی اگر به دلایلی نظیر عدم پوشش کامل زیان وارده (بیمه جزیی)[98] پرداخت نسبی،[99] کسر فرانشیز و غیره پرداخت بیمه گر کمتر از میزان خساراتی باشد که به بیمه گذار وارد شده است، بیمه گر نسبت به مبلغی که پرداخت کرده حق رجوع به زیان دیده را دارد و نسبت به مازاد خسارت که بیمه گر پرداخت نکرده بیمه گذار می تواند به عامل زیان رجوع کند؛ بنابراین عامل زیان با دو طلبکار روبه رو می شود: 1- بیمه گر 2- زیان دیده که جبران خسارت او به طور ناقص انجام شده است.

در ماده30 قانون بیمه مقرر کرده است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

حق رجوع بیمه گر به عامل زیان ناشی از جانشینی بیمه گذار است و اگر جانشینی محقق نمی شد حق رجوع ممکن نبوده و با قبول کردن نظریه جانشینی باعث می شود که منع جمع دو خسارت باشد و یا دارا شدن بلاجهت بیمه گذار و معاف نشدن عامل زیان را نخواهد داشت.[100]

مبحث ششم: در مقررات تأمین اجتماعی

توسعه اقتصادی در یک کشور در صورتی ایجاد می شود که افراد دارای امنیت شغلی باشند خطرات شغلی متعددی ممکن است وجود داشته باشد از جمله حوادث کاری، بیماری، نا امنی شغلی و غیره

حمایت از کارگرانی که زندگی آنها به وسیله حقوق یا دستمزد آنها اداره می شود، امری ضروری و محسوس است. بعد از جنگ جهانی دوم سازمانی تحت عنوان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد تا کارگران را از خطرات حرفه ای که ممکن است برای آنها اتفاق بیفتد، مصون بدارد و جبران خسارت حرفه ای کارگران هدف اصلی این سازمان است. هدف این سازمان جبران سریع و آسان خسارت بیمه شدگان و نه رهایی و فرار عامل زیان. پس سازمان پس از جبران خسارت می تواند به عامل ورود زیان مراجعه و مطالبه کند. این کار سازمان تأمین اجتماعی باعث می شود که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی عامل زیان رو به رو نشود و نیاز نیست که زیان دیده تقصیر عامل ورود زیان را اثبات کند و به نظر می رسد که امکان رجوع سازمان به عامل زیان یکی از منابع مالی این سازمان باشد.

قانونگذار ایران در سال54 قانون تأمین اجتماعی را وضع کرد در این قانون ضمن اجباری بودن بیمه کارگران و در فرضی که خسارت وارده از ناحیه ثالث باشد به سازمان حق می دهد که به عامل ورود زیان مراجعه کند.

ماده66 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که:« در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است).

تبصره1: مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره2: هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارت وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازد.

رجوع سازمان تأمین اجتماعی به عامل زیان بر چه مبنا و اساسی استوار است؟

گفتار اول: مبنای رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئولان حادثه (محکوم علیه)

برای پاسخ به این سوال دو تئوری ارائه شده است:

الف) تئوری مسئولیت مدنی

عامل زیان با ارتکاب فعل زیانبار یا تقصیر خود باعث ایجاد خسارت به بیمه شده، گردیده است و موجب شده که سازمان جبران خسارت کند. طبق قواعد مسئولیت مدنی کسی که به دیگری خسارت بزند باید جبران کند پس رجوع سازمان به عامل زیان یک رجوع شخصی و مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی است. در حقوق مسئولیت مدنی این دو نوع خسارت  «خسارت بازتابی» نامیده می شوند.[101]

ایرادی که به این تئوری می توان وارد کرد این است که یکی از ارکان دعوی مسئولیت مدنی وجود ضرر است، در حالیکه برای سازمان ضرر وجود ندارد؛ زیرا آنچه سازمان به زیان دیده پرداخت می کند، عوضی است که سازمان قبلاً از زیان دیده دریافت کرده است، لذاضرری متوجه سازمان نشده است. از طرف دیگر بین فعل عامل زیان و تعهد سازمان رابطه سببیت عرفی وجود ندارد؛ زیرا منبع اصلی تعهد سازمان به جبران خسارت، حکم قانون است و نه فعل زیانبار . اگر ثالث مرتکب فعل زیانبار می شد، ولی قانون سازمان را مجبور به جبران خسارت نمی کرد تکلیفی به عهده سازمان قرار نمی گرفت؛ زیرا سازمان حتی قبل از ورود خسارت هم مسئول جبران خسارت است، ولی اگر این فعل ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، سازمان برای جلوگیری از فرار مسئول حادثه حق رجوع به آن شخص را دارد.

همچنین گفته شده: مهم این است که در ماده 66 ق.ت.ا. رجوع سازمان به عامل زیان را منوط به «پرداخت» غرامت و مستمری به زیان دیده قرار داده است، در حالی که در دعوی مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارت، پرداخت شرط نمی باشد و مطابق قانون مسئولیت مدنی با محقق شدن سه شرط: 1- وجود ضرر 2- فعل زیانبار 3- رابطه سببیت عامل ورود زیان مسئول ضرر خسارت می باشد.

ب) تئوری قائم مقامی[102]

مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر گاه شخصی به دیگری خسارت برساند باید جبران خسارت کند ولیکن قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و جبران سریع خسارات او سازمان را مجبور به جبران خسارت می کند ولی از آنجایی که سازمان مدیون اصلی و نهایی دین نمی باشد و مسئول نهایی با عامل زیان است. از اینرو به حکم قانون سازمان قائم مقام زیان دیده می شود و  حق رجوع به عامل زیان را دارد.

رابطه سازمان با عامل ورود زیان یک نوع رابطه تضامن ناقص است مسئولیت سازمان در مقابل زیان دیده ناشی از حکم قانون است و مسئولیت عامل زیان در مقابل زیان دیده ناشی از تقصیر او است. از آنجایی که دین به وسیله غیر مدیون پرداخت می شود و این پرداخت به دستور قانون است، لذا قائم مقام قانونی، تلقی می شود.

در ماده66 قانون تأمین اجتماعی ایران در مورد رجوع سازمان به عامل زیان اشاره ای نکرده است، ولی آنچه آشکار است این است که سازمان مدیون اصلی این دین نمی باشد، بلکه به حکم قانون محکوم به جبران خسارت است و به حکم قانون حقوق و دعاوی زیان دیده دراثر پرداخت سازمان، به سازمان منتقل می شود و سازمان قائم مقام زیان دیده تلقی می شود.

گفتار دوم: تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن

سوالی که مطرح می شود این است که طبق مواد28 ، 30 و 26 قانون تأمین اجتماعی قسمت عمده حق بیمه کارگر را کارفرما پرداخت می کند، حال چگونه از یک طرف کارفرما حق بیمه پرداخت کرده است و از طرف دیگر بیان شده است که سازمان حق رجوع به عامل زیان را دارد؟

به نظر می رسد آنچه کارفرما به عنوان حق بیمه به سازمان پرداخت می کند نوعی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل خسارات وارده به کارگر می باشد[103] و سازمان نباید به کارفرما که فرض تقصیر برای او پیش بینی شده است، رجوع کند. اگر سازمان بتواند به کارفرما رجوع کند، هدف بیمه گذار از بیمه مسئولیت مدنی منتفی است. آنچه صحیح است این است که آنچه کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت می کند غیر از بیمه مسئولیت مدنی است و قانونگذار برای حمایت از کارگر، کارفرما را ملزم می کند که بخشی از حق بیمه کارگر را پرداخت نماید؛ بنابراین خود کارفرما بیمه شده سازمان نمی باشد، بلکه این کارگر است که بیمه می شود، از اینرو رجوع به کارفرما منطقی می باشد.

گفتار سوم : شرایط قائم مقامی

برای اینکه سازمان تأمین اجتماعی، قائم مقام بیمه گر شده باشد و بتواند به مسئول حادثه رجوع کند، شرایطی لازم است، از جمله اینکه: 1- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد. 2- شخص ثالث مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول شناخته شده باشد[104].

الف) خسارت ناشی از فعل ثالث باشد:

وجود شخص ثالث لازم و ضروری است؛ زیرا برای پرداخت توسط غیر مدیون سه شخص لازم و ضروری است: 1- دائن، 2- مدیون، 3- پرداخت کننده ثالث. سازمان تأمین اجتماعی از این قاعده مستثنی نمی باشد.

قائم مقامی سازمان در صورتی محقق می شود که ضرر و خسارت از جانب شخص ثالثی غیر از بیمه شده باشد ولی اگر خسارت و ضرر از جانب بیمه شده یا بر اثر حوادث طبیعی باشد قائم مقامی سازمان منتفی است. اگر خسارت وارده از طرف بیمه شده باشد، فقط خود سازمان مسئول پرداخت خسارت است و رجوع به عامل زیان منتفی می شود.

سوال مهمی که قابل طرح می باشد این است که شخص ثالث کیست؟ طبق مواد397 ، 469 و 470 قانون تأمین اجتماعی فرانسه، مفهوم ثالث بر حسب اینکه این خسارت ناشی از کار (حرفه ای یا غیر حرفه ای) باشد، متفاوت است[105]. در حوادث و خسارات وارد شده در محیط کار (غیر حرفه ای) هر فردی که باعث ضرر و خسارت شود، غیر از بیمه شده، مسئول است، ولی در حوادث ناشی از کار چون برای کارفرما فرض تقصیر معین شده است؛ یعنی کارفرما در مقابل کارگر مسئول است، مگر اینکه خسارتی که از طرف کارگر وارد شده،  ناشی از تقصیرات عمدی او باشد که در اینصورت کارفرما مسئول نمی باشد. لذا مفهوم ثالث عبارت است از:

اول : کارفرمایانی که خسارت ناشی از تقصیرات عمدی آنها حادث شده باشد. (ماده 469 ق.ت.ا. فرانسه)

دوم: اشخاصی غیر از کارفرمایان مانند خساراتی که از عمل یک کارگر به دیگری وارد شده باشد.

به نظر می رسد که علت تفکیک حوادث بخاطر این است که حوادثی که تحت پوشش سازمان قرار می گیرند دو دسته اند:

  • حوادث و خطراتی که ممکن است در محیط کار برای بیمه شده اتفاق بیفتد.
  • حوادث و خطراتی که ممکن است که خارج از محیط کار ایجاد شود.

این تفکیک در ماده4 قانون تأمین اجتماعی کشور ما نیز ملاحظه می شود؛ زیرا ماده4 قانون تأمین اجتماعی مقررکرده است:«مشمولین این قانون عبارتند از:

الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.

ب) این بند به موجب ماده واحده مصوب 30/6/65 لغو شده است»

به موجب ماده واحده مزبور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه کند.

ماده66 قانون تأمین اجتماعی مربوط می شود به حوادثی که ناشی از کار اتفاق می افتد و رجوع سازمان به کارفرما است. در قانون تأمین اجتماعی صراحتاً به قائم مقامی سازمان از طرف زیان دیده برای رجوع به کارفرما اشاره نشده است؛ زیرا ممکن است مشمولین قانون تأمین اجتماعی غیر از کارگران باشند و عامل زیان ممکن است فردی غیر از کارفرما باشد. به طور مثال اگر یک شخصی که بازنشسته تأمین اجتماعی است به وسیله شخصی مصدوم شود، آیا سازمان در حوادث غیر حرفه ای باز قائم مقام زیان دیده است و حق رجوع به عامل زیان را دارد؟

با توجه به تبصره2 ماده 66 ق.ت. که مقرر کرده است:« هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را حدود تعهدات خود نسبت به ثالث بپردازند.»

بنابراین اگر عامل زیان دارای مسئولیت مدنی باشد، سازمان می تواند پس از جبران خسارت به بیمه گر و مسئولیت مدنی رجوع کند و اگر عامل زیان دارای مسئولیت مدنی نباشد، سازمان می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به عامل ورود زیان مراجعه کند؛ زیرا با توجه به واژه عام (بیمه شده) ممکن است عامل زیان شخصی غیر از کارفرما باشد.

پس مفهوم ثالث در تأمین اجتماعی را می توان اینطور تعریف کرد: هر شخصی که مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی مسئول حادثه زیانبار وارده به بیمه شده است اعم از اینکه او کارفرما باشد یا شخصی غیر از کارفرما.

1- حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر کسی که عامل ورود زیان به کارگر است، کارگر همان موسسه باشد چه راه حلی به نظر می رسد؟ طبق ماده60 قانون تأمین اجتماعی، این حادثه را هم باید حادثه ناشی از کار دانست و سازمان پس از جبران خسارت می تواند به کارفرما مراجعه کند؛ چون کارفرما مسئول حادثه ناشی از کار است در این فرض به نظر می رسد که ثالث دو شخص باشد هم کارفرما طبق ماده12 ق.م.م. و هم کارگر طبق ماده14 ق.م.م . بنابراین سازمان پس از جبران خسارت حق رجوع به هر دو نفر را دارد. البته اگر سازمان به کارفرما رجوع کند و کارفرما پس از اثبات تقصیر کارگر می تواند به کارگر رجوع کند؛ یعنی می توان گفت که مدیون نهایی کارگر است و کارفرما مسئول پرداخت است.

به نظر می رسد که مطابق مواد85 الی95 و مواد171 الی 186 و مواد65 و 66 قانون تأمین اجتماعی در روابط کارگری و کارفرمایی، کارفرما مسئول حادثه ناشی از کار است. ماده60 قانون تأمین اجتماعی در تعریف حوادث ناشی از کار، حوادثی را که برای کارگر در خارج از محوطه کار برای انجام مأموریتی که کارفرما به او دستور داده است، اتفاق بیفتد را نیز جزء حوادث ناشی از کار محسوب کرده است. با توجه به این مواد کارفرمای اول مسئول حادثه است.

با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می رسد که مقصود از حوادث در حین انجام کار، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریت باشد.

حوادثی که برای کارگر بیمه شده در خارج از محیط کار که به مناسبت انجام مأموریت یا مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان برای معالجات خود و یا حوادثی که در اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه از سوی شخص ثالث رخ می دهد چه کسی مسئول است. به نظر می رسد که کارگر یا سازمان با دو مسئول مختلف مواجه هستند:

مسئول اول: طبق مواد 60 و 66 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول است و این حوادث ناشی از کار محسوب می شود.

مسئول دوم: اگر فعل عامل زیان تابع قانون خاصی باشد، سازمان یا کارگر باید بر مبنای آن قانون به مسئول حادثه مراجعه کند وگرنه مسئولیت او تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است به طور مثال اگر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری باشد سازمان یا کارگر طبق قانون بیمه اجباری سال47 حق مراجعه به دارنده وسایل نقلیه موتوری را دارد و حال اگر حادثه ناشی از فعل شخصی باشد که در مورد او مسئولیت خاصی نباشد، مسئول حادثه بر طبق قواعد اتلاف یا تسبیب یا قانون مسئولیت مدنی در مقابل سازمان یا کارگر مسئول است.

ب) مسئول بودن ثالث

شرط دیگر رجوع سازمان به ثالث این است که ثالث از لحاظ قانونی مسئول شناخته شده باشد؛ چون اگر ثالث مسئول نباشد پس سازمان پس از جبران خسارت به زیان دیده حق رجوع به ثالث را ندارد. پس باید دو فرض را از هم تفکیک کرد:

فرض اول: ثالث (عامل حادثه) کارفرمای زیان دیده باشد و حادثه هم ناشی از کار باشد.

فرض دوم: ثالث (عامل حادثه) غیر از کارفرما باشد.

در حقوق ایران کارفرما دو نوع مسئولیت مدنی دارد: 1- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگران یا کارکنان خود در مقابل اشخاص ثالث 2- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران یا کارکنان خود نسبت به حوادث ناشی از کار[106]

ماده12 ق.م.م. صراحتاً در مورد مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل زیانی که کارگران خود به اشخاص ثالث وارد می کند بیان کرده است ولی در مورد مبنای مسئولیت مدنی کارفرما درمقابل کارگر قانون صریحی وجود ندارد لیکن از ماده66 ق.ت.ا. می توان مبنای مسئولیت را شناخت.

اگر صدمات وارد شده ناشی از عمل کارفرما نباشد، سازمان پس از جبران خسارت در صورتی می تواند به عامل زیان رجوع کند که تقصیر او را ثابت کرده باشد . مسئولیت شخص ثالث تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، مگر اینکه عامل زیان مشمول قانون خاصی باشد؛ مانند دارندگان وسایل نقلیه موتوری. [107]

ج) پرداخت یا جبران خسارت

باید سازمان اول جبران خسارت زیان دیده را بکند و بعد حق رجوع به عامل زیان را دارد این شرط، شرط لازم و ضروری برای رجوع به زیان دیده است. [108]

سوالی که مطرح می شود این است: سازمان تا چه میزان می تواند به ثالث رجوع کند؟ سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان مزایای متعددی قائل است از جمله‌(خدمات درمانی، غرامت دستمزد، مستمری ناشی از فوت، کمک کفن و دفن)، آیا این مزایا را هم می تواند سازمان از عامل ورود زیان مطالبه کند؟ در کشور فرانسه به این سوال پاسخ داده است و سازمان فقط نسبت به پرداختهایی که وصف غرامتی یا جبران کنندگی خسارت را دارد می تواند به عامل زیان رجوع کند و سازمان نمی تواند بیشتر از مسئولیتی که دادگاه برای عامل زیان در نظر گرفته است به او رجوع کند و این نظر منطقی و عادلانه است؛ زیرا دادگاه بر اساس قواعد مسئولیت مدنی برای عامل زیان خسارت تعیین می کند و نمی توان بیشتر از آنچه که دادگاه تعیین کرده است از عامل ورود زیان مطالبه کرد و نسبت به مازاد سازمان حق رجوع ندارد چون فاقد مبنای حقوقی است،[109] ولی ظاهر ماده66 ق.ت.ا. بر خلاف نظر مزبور است؛ زیرا در این ماده مقرر شده است که:« …….. هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری و غیره را پرداخته و طبق ماده50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.» ولی باید به ظاهر این ماده توجه نکرد و هزینه هایی را می توان از عامل ورود زیان مطالبه کرد که دادگاه حکم داده باشد زیرا:

1) مبنای رجوع سازمان به عامل زیان، جانشینی در حقوق زیان دیده است و حقوق زیان دیده همان است که دادگاه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین کرده است[110] و اگر بیمه شده بیشتر از حکم دادگاه از سازمان دریافت می کند بخاطر حق بیمه است که به سازمان پرداخت کرده است پس عامل ورود زیان به میزان حکم دادگاه مسئول حادثه است و نه بیشتر از آن؛ بنابراین به همان مبلغ حکم دادگاه، سازمان جانشین زیان دیده محسوب میشود وبه میزان حکم دادگاه به­عامل زیان مراجعه می کند.

2) ماده 66 ق.ت.ا. قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است ولی بعد از انقلاب اسلامی و با جایگزین شدن نظام دیات بحث جبران خسارت جسمانی نسخ ضمنی شد. پس در صورت صدمات و آسیب های جسمانی آنچه که عامل زیان باید پرداخت کند دیه است و دیه مبلغی مقطوع است که قانون بر نفس و اعضاء انسان تعیین کرده است و رویه قضایی و دادگاهها بحث خسارت مازاد بر دیه را قبول نمی کنند. پس باید گفت که اگر صدمات وارده بر بیمه شده صدمه جسمانی باشد سازمان نمی تواند به مسئول حادثه مراجعه کند و آنچه به زیان دیده پرداخت می شود دیه است و او حق دیگری علیه جانی برخوردار نیست و سازمان چیزی به عنوان دیه به بیمه شده خود نمی پردازد پس در صدمات بدنی و فوت سازمان حق رجوع به عامل زیان را ندارد.

اگر صدمه ای که ثالث وارد کرده است، در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نشده باشد پس زیان دیده می تواند به عامل زیان مراجعه کند[111] و دادگاه ممکن است علاوه بر پرداخت هزینه های درمان، مستمری نیز در حق زیان دیده محکوم کند در این فرض سازمان پس از پرداخت می تواند به عامل زیان مراجعه کند البته رجوع سازمان به عامل زیان به میزانی است که دادگاه در حکم خود معین کرده است. پس به نظر می رسد که ماده 66 ق.ت.ا فقط در مورد خسارتی جسمانی است که در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نکرده باشد صادق است.[112]

گفتار چهارم: زمان رجوع

مطابق قواعد عمومی پرداخت دین توسط غیر مدیون در صورتی ثالث می تواند به مدیون رجوع کند که دین مدیون را پرداخت کرده باشد ماده66 ق.ت.ا. نیز این مطلب را تأیید می کند،[113] ولی در تبصره1 ماده66 بیان شده است : « مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.» تبصره این ماده کمک به سازمان تأمین اجتماعی کرده است؛ زیرا اگر قرار باشد سازمان پس از پرداخت به مقصر رجوع کند، علاوه بر هزینه های اجرایی ممکن است با اعسار یا ورشکستگی مقصر رو به رو شود ، ولی به نظر می رسد که قانونگذار تبصره این ماده را برای حمایت از عامل زیان قرار داده است؛ زیرا اولاً: با لفظ (می تواند) این امر را در اختیار عامل ورود زیان قرار داده است و ثانیاً: محدود کردن ده سال برای مستمری باز هم به نفع عامل زیان است؛ زیرا ممکن است دادگاه مستمری را تا پایان عمر زیان دیده قرار داده باشد در حالیکه عامل زیان می تواند با پرداخت ده سال مستمری بری الذمه شود.[114]

مبحث هفتم : جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال

جبران خسارت همیشه از سوی مدیون یا محکوم علیه یا شرکت بیمه انجام نمی گیرد، گاهی مواقع صندوقهای تامین خسارات بدنی و بیت المال اقدام به جبران خسارات می نمایند. سوال اینست که در این موارد آیا می توانند بعد از جبران خسارات زیاندیده (پرداخت محکوم به ) به بدهکار اصلی (محکوم علیه) مراجعه کنند؟

گفتار اول : جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی

با توجه به گسترش وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خساراتی که به قربانیان این حوادث بار می شود زیاد است[115]، پس قانونگذار تدابیری را اتخاذ کرده است که خسارتی که به زیان دیدگان این حوادث وارد می شود به طور سریع و کامل جبران شود . با جبران خسارت بطور کامل و سریع  می شود امنیت عمومی ایجاد کند که به نظر می رسد با وضع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث 1347 تاحدودی این نیاز را برآورده کرد و سپس در یک اقدام رو به جلو در تاریخ 16/5/1387 با اصلاح مقررات قانون موصوف گامهای موثر دیگری در این خصوص برداشت .

قانونگذار در این قانون (قانون اولیه و قانون اصلاحی) دو ابتکار جدید از خود به نمایش گذاشت:

نخست اینکه: با پذیرش نظریه خطر برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری نوعی مسئولیت بدون تقصیر در نظر گرفت پس بار اثبات تقصیر از دوش زیان دیده برداشته شد و به دارندگان وسایل نقلیه اعلام کرد به صرف داشتن این وسایل نقلیه اگر از وسیله نقلیه آسیبی به خودی وارد شود دارنده وسیله مسئول جبران خسارت است.

دوم اینکه: دارندگان وسایل نقلیه را ملزم و مجبور نمود که مسئولیتی که به موجب قانون به گردن آنها نهاده شده است بیمه کند.

قانونگذار با این دو نوع ابتکار به نفع زیان دیده عمل کرده است؛ زیرا از یک طرف بار اثبات دعوی را از دوش زیان دیده برداشته است و از طرف دیگر با الزامی کردن بیمه، زیان دیده را با اعسار یا ورشکستگی عامل زیان روبه رو نمی کند[116]. برای زیان دیده مشکل زمانی مطرح می شود که عامل زیان از صحنه حادثه فرار کند یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی یا به دلایل دیگر قرارداد بیمه تعلیق یا فسخ یا باطل شده باشد که در اینصورت زیان دیده می تواند به عامل زیان مراجعه کند ولی اگر عامل زیان معسر یا ورشکسته باشد و یا اینکه عامل زیان از صحنه تصادف فرار کرده باشد. به نظر می رسد که قانونگذار در ماده10 قانون بیمه اجباری مشکل را حل می کند. در ماده10 قانون بیمه اجباری بیان شده است که: «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارتی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مطرح در ماده7) توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» پرداخت خواهد شد . مدیر صندوق به پیشنهاد ……..»[117] و ماده11 قانون بیمه اجباری منابع تامین مالی و درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی را تعیین کرده است.

در آیین نامه قانون مزبور در مورخه 2/12/48 تحت عنوان «آئین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 11 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» به تصویب رسید، در بند (پ) ماده 1 آئین نامه مزبور مقرر شده است[118]:

«درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده یازده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث از منابع زیر تأمین می گردد:

الف) ….ب) …..

پ) مبالغی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارات بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.»

در بند (ج)ماده 11 قانون جدید همین مضمون تکرار شده است: « مبالغی که صندوق پس از جبران خسارات زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.»

این رجوع صندوق به عامل زیان جانشینی است که زیان دیده به صندوق اعطا کرده است؛ زیرا آنچه صندوق به زیان دیده پرداخت می کند، در واقع دین عامل زیان است که با پرداخت دین توسط صندوق به حکم قانون به جانشین اعطاء می شود.[119]

گفتار دوم : جانشینی و حق رجوع بیت المال

در مواد 236،255،260 ،312، 313، 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، پرداخت دیه از محل بیت المال پیش بینی شده است. حال  سوال اینست که آیا حاکم بعد ازپرداخت از محل بیت المال حق رجوع به مدیون اصلی دارد و آیا این پرداخت موجب جانشینی می شود؟ قانونگذار در این باره حکم خاصی ندارد ولی اگر مبانی و موارد پرداخت از محل بیت المال را بررسی نماییم ، ظاهرا پاسخ را منفی می یابیم؛ چون صرفنظر از اینکه بسیاری از موارد پرداخت از محل بیت المال مربوط به حالتی است که هیچ شخص خصوصی مسئول پرداخت نمی باشد و مسئولیت نهایی متوجه دولت (به معنای عام) می باشد؛ مانند مورد مذکور در اصل 171 قانون اساسی که خسارت ناشی از تقصیر قاضی نیست، در موارد متعدد دیگری مسئول نهایی حادثه و دین مشخص نیست و یا به او دسترسی وجود ندارد ؛ مانند مواردی که مسلمانی در ازدحام کشته می شود یا عامل جنایت (خسارت ) متواری است و لذا حق مراجعه بعدی به مدیون اصلی بی معنی است . در این موارد دولت از باب تکلیف شرعی مبنی بر ممنوع بودن هدر رفتن خون مسلم و مصالح اعتقادی عمل می کند،[120] از اینرو دادن حق رجوع به مسئول واقعی مسئولیت و دین مغایر با مبانی آن بنظر می رسد.

لازم می دانم اضافه نمایم با توجه به آیه 60 سوره توبه یکی از مصارف زکات پرداخت آن به غارمین  یعنی بدهکارانی است که توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از این باب نیز ممکن است مجتهدی که اداره و مصرف خمس در اختیار اوست دین بدهکار را به طلبکار او بپردازد [121]، در این مواقع نیز دادن حق رجوع بعدی به مدیون با مبانی اعتقادی این تاسیس فقهی منافات دارد. بعلاوه اصولا این پرداخت از باب تبرع و بخشش می باشد که طبق ماه 267 قانون مدنی در این موارد حق رجوع به مدیون وجود ندارد.

 

[1] – دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص22

[2] –  هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

[3] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش104

[4] – علی الید ماخذت حتی تودیه (قاعده علی الید)

[5] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش104، ص127

[6] – مظور از جانشینی در این جانشینی ناشی از انتقال مال است نه جانشینی با پرداخت.

[7] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، چاپ سنگی، ج1، ص 186

[8] – شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج37، چاپ سنگی ، نجف ، ص 34

[9] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش104

[10] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ص129

[11] – دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش481

[12] – ماده 324 ق.م. بیان می کند: « در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد ، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود. »

[13] – دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین

[14] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش106، ص131

[15] – دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم، انتشارات میزان سال82 ذیل ماده 325 ق.م.

[16] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش106، ص132. دکتر ناصر کاتوزیان درباره مبنای حق رجوع غاصب پرداخت کننده به ایادی قبلی دو نظریه را اختصارا بیان کرده اند: اینکه غاصب پرداخت کننده نسبت به مقدار زاید ضامن دیگران بوده و حق دارد همان را سرشکن کند و نظریه دیگر اینکه هر غاصب نماینده دیگر غاصبین در پرداخت سهم آنها بوده است. بنظر می رسد این تحلیل ها فرضی بوده و مبتنی بر واقعیت نمی باشد. ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق تعهدات ، صص 235-236

[17] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش107

[18] – شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج31، کتاب النکاح، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم1366 ،ص 381 و محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول) لمعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، چاپ چهارم ، ص 178

-[19]  دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات شرکت انتشار، چاپ سوم ، تهران 1372، ش519

[20] – همان منبع، ش522

[21] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش108، ص139

[22] – دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ج1، ش257 و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد ، انتشارات میزان، چاپ پنجم ، تهران 1387 ، ص 65

[23] – مطابق ماده14 ق.م.م. کارگر عامل زیان در مقابل اشخاص ثالث مسئول است.

[24] – چون مسئولیت مدنی، علی الاصول، مبتنی بر تقصیر است (ماده 1 ق.م.م.)

-[25]  مطابق ماده 14 ق.م.م. کارگر عامل زیان، در مقابل شخص ثالث زیان دیده مسئول است.

[26] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش109،  صص145 تا 144

[27]– منظور از اسناد دارای وثیقه، اسنادی هستند  که طلب یا دین موضوع آنها دارای وثیقه باشد؛ اعم از اینکه مدیون مستقیماً و صراحتاً مالی را (منقول یا غیر منقول) در رهن طلبکار قرار داده باشد. (قسمت اخیر ماده34 قانون ثبت) یا این موضوع سند ناشی از یکی از معاملات یا حق استرداد باشد؛ مانند: معاملات با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت (ماده 33 ق ثبت و تبصره آن) این معاملات را نیز علی رغم ظاهر آن و به منظور جلوگیری از حیله های ربا خواران جزء معاملات رهنی یا استقراضی و وام با وثیقه تلقی کرده است که افاده تملیک نمی کنند و بستانکار می تواند برای وسول طلب خود فقط از دفترخانه تنظیم کننده سند علیه بدهکار تقاضای صدور اجرائیه کند.غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ یازدهم، سال82، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، ش166

[28] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش142،  ص209

[29]– دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4 ، ش695- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص694

[30]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش142،  ص212

[31] – قبل از اصلاح ماده 34 قانون ثبت این تضرر بیشتر بروز و ظهور داشت؛ چون طلبکار دارای حق وثیقه، حق داشت پس از انقضای مهلتهای قانونی و بدون اقدام به فروش مال از طریق مزایده، مستقیما اقدام به تملک مال مورد وثیقه نماید. (شهری ، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 229)، البته با مصوبه قوه قضائیه در سال 1387 در هر حال وثیقه باید به قیمت کارشناسی فروخته شود و در صورت نبودن خریدار بستانکار صرفا حق دارد به قیمت کارشناسی وثیقه را تملک نماید، لکن نباید انکار کرد که حکم مقرر در تبصره 1 ماده 34 در زمان تصویب بر منطق فوق الذکر استوار شده است.

[32]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش144،  ص213

-[33]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش144،  ص213

[34] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مجموعه محشی از قوانین و مقررات ثبت ، انتشارات ابن سینا ، تهران 1349 ، ص 60 و 61 پاورقی

[35] – همانگونه که اگر خود مدیون نیز مبادرت به پرداخت بدهی خود می کرد، بستانکار ردیف دوم به ردیف نخست منتقل می شد.

-[36]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش146،  ص214

-[37]  دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش695

[38] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش147،  ص216

[39] – یعنی انتقال گیرندگان اموال موضوع معاملات با حق استرداد نسبت به اموال مزبور فقط دارای حق وثیقه هستند، نه مالکیت.

-[40]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش148،  ص217

[41] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش149،  ص218

[42] – منظور از این نوع قائم مقامی، قائم مقامی ناشی از انتقال مال است.

[43]– دکتر ابوالحسن محمدی، مقاله ارث خیار، تحولات حقوق خصوصی (مجموعه مقالات) یادنامه مرحوم سید حسن امامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، سال1381، ص293

– [44]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش149،  ص220

[45] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش150،  ص222

[46] –  همچنانکه گدشت در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهری مال موضوع حق استرداد به وراث مالک، حق وثیقه صاحب حق استرداد تجزیه نمی­شود. یعنی، این­گونه  نیست که هر ورثه­ای بتواند با پرداخت سهم خود از دین مورث، حصه خود از مال مورد حق استرداد را فک کند، بلکه بموجب ماده 783 ق.م. حق صاحب حق استرداد یک حق بسیط است و تمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام طلب وی وثیقه است، نه اجزای مال در مقابل اجزای طلب. به این ترتیب، ممکن است برخی از وراث حاضر به پرداخت سهم خود از دین مورث نباشند در نتیجه بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزایده بگذارد که به نفع برخی از وراث نخواهد بود، لذا برای دفع ضرر این حق به او داده شده است، از سوی دیگر این خطر بزرگ برای هر یک از وراث وجود دارد که پس از انقضاء مدت 8 ماه بستانکار بموجب حکم مقرر در ماده 34 قانون ثبت اقدام به تملک کل وثیقه در قبال طلب ناچیز خود نماید. قانونگذار جهت حمایت از حقوق چنین وراثی و جلوگیری از ضرر آنها به آنها اجازه داده است که تمام دین مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه دیگر وراث به آنها رجوع کند و مال مزبور هم جهت تضمین طلب وی نسبت به دیگر وراث در وثیقه او باقی بماند. اگرچه همچنانکه گفته شد با مصوبه اخیر قوه قضائیه فلسفه اخیر الذکر منتفی است.

[47] – قسمت اخیر ماده 34 مکرر اصلاحی 1351: «… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می­تواند تمامی بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می­نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.»

تبصره1- «انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.

هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی تمام بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه او از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار می­گیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»

 

[48] – دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول،  ص 696

[49] – دکتر سید جلال الدین مدنی، اجرای احکام مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، تهران 1372، ص 124 و عارفه مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ، 1385، صص 93-92

-[50]  دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش695

[51] –  به نقل از منصور اباذری فومشی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ  اول، تهران 1386، ص 150

[52] –  سید احمد باختر و مسعود رئیسی ، بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، تهران 1389، صص 375-376

[53] – دکتر علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1 ، صص 240-239

[54] – همان منبع، صص 341-340

-[55]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش110، ص147

[56] – دکتر ربیعا اسکینی،حقوق تجارت تطبیقی،برات ، سفته و چک در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران 1373، ص 151

[57] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش110، ص148

[58] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،ش112، ص150

[59] – دکتر حسن ستوده، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات نشرگستر، چاپ اول، سال74 ، ص74- دکتر بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق تجارت3، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال70-69 ، ص147- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4 ،ش695

[60]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش112،  ص152

[61]–  دکترربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری )،انتشارات سمت، چاپ اول ، تهران 1373 ، ص 108-  دکتر بهروز اخلاقی ، همان منبع، ص 134

[62]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش111،  صص149- 148

– [63]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش113،  ص153

[64] – میشل لورسا، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، انتشارات نشر حقوقدان، چاپ اول، سال75، ص 80 و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادستان، ص 716 ببعد

[65] – هر چند رویه قضایی، رجوع صاحب کالا به مأمور (مباشر) را نمی پذیرد، ولی در این زمینه رأی اصراری شماره 1920 12/12/29 و رأی وحدت رویه شماره29- 28/8/63

-[66]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش113،  ص154

 -[67] دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج1، ش23

– [68] می توان گفت که این قاعده حقوقی است که در فرضی که چند شخص مسئول مالی هستند مدیون اصلی و واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است و دیگران به موجب قانون صرفاً مسئول جبران خسارت هستند، نه مدیون آن. اگر زیان دیده به مسئول مراجعه کند او نیز جانشین زیان دیده می شود و پس از جبران خسارت می تواند به تلف کننده و سایر مسئولین رجوع کند.

[69]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش113،  صص158 الی157

[70]– باب دهم قانون تجارت مواد 402 الی411

[71]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش114،  ص159

[72] – ضم ذمه دو گونه است: 1- تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد؛ بدین ترتیب که مضمون له ابتدا باید برای وصول طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت از سوی او به ضامن رجوع کنید. این نوع ضمان را اصطلاحاً ضمان وثیقه می گویند، چون ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه قرار می گیرد. 2- نوع دیگر آن این است که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار دارند، مضمون عنه مدیون و ضامن مسئول است و طلبکار می تواند به هر کدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از طلب رجوع کند این نوع ضمان، ضمان تضامنی است.دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج4، ش200

[73] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش114، صص160- 159 و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص 732، پاورقی

[74] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش114، ص161

[75] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش114، ص161

[76] – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی – وثیقه های دینی، ج 4، صص230-229 و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص 733

[77] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش115، ص162

[78] – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج ا، ش115

[79] – دکتر جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال81 ، ص 115

[80] – منبع پیشین، همان صفحه

[81]– همان منبع، ص117- دکتر ایرج بابایی، حقوق بیمه ، انتشارات سمت، سال1390، ص163

[82]– در فرض که چند نفر مسئول جبران خسارت دینی باشد، مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شد ه است و دیگران فقط مسئول جبران خسارت هستند.

[83]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش1150، ص165

[84] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش117، ص167

[85] – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص167-166

[86] – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص168-167

[87] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش119،  ص170

[88] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش120، ص171

[89] – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص169-168

[90] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش121، ص171

[91] – در برخی کتب حقوق بیمه بیمه ها را به دو دسته : اشخاص و خسارت تقسیم کرده اند. ر.ک. دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص 26 ببعد

[92] – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص163

[93] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش124، ص175 و دکتر دکتر ایرج بابایی، همان منبع، همان صفحه

[94] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش121، ص177

[95] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش125، ص178

-[96]  دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج اول، ش116

-[97]  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش125، ص179 و دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص 163 و حسن بادینی ، مقاله تحت عنوان: قئاعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2 ، تابستان 1387، صص49-48

[98] – منظور از بیمه جزیی: بیمه کردن مال به کمتر از قیمت واقعی آن مال است (ماده 9 قانون بیمه)اگر ارزش مال 100 میلیون تومان است و 6 میلیون تومان بیمه می کند

[99] – ماده10 قانون بیمه: در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

[100] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش126، ص182

[101] –  دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو ، همان منبع ص 24

[102] – منبع اخیر الذکر، ص 23 و دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش131، ص197

[103] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش132، ص192

[104] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش133، ص193

[105] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش134، ص194

[106] -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش136

[107] -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش137

[108] -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش138 و دکتر حسن بادینی و محسن ایزانلو، همان منبع، ص 25 ببعد.

[109] -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش139

[110] -ماده3 ق.م.م.:« دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد…»

[111] –  دکتر حسن بادینی،  همان منبع، صص 63-62

[112] –  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش139، ص206

[113] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش140

[114]–  دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو، همان منبع، صص 26-25

-[115] دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش127، صص184- 183

[116]–  دکتر ناصر کاتوزیان ، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، ج2، ص 90 ببعد.

-[117] به موجب بند6ماده 5 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران (مصوب30/3/50) اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است، لکن در قانون اصلاحی بیمه اجباری، در ماده 10 قانونگذار این صندوق را مستقل اعلام کرده است.

[118]–  در ماده 29 قانون اصلاحی قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، پیش بینی شده تا زمانی که آئین نامه جدید تصویب نشده، آئین نامه سابق تا حدودی که مغایر با مفاد قانون اصلاحی نباشد لازم الاجراست.

[119]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش127، ص186

[120] –  منظور قاعده « لا یبطل دم امری المسلم» می باشد.

[121] –  برای مطالعه بیشتر در این باره ر.ک . حسینعلی بای، مقاله «مبانی  پرداخت دیه از بیت المال»، منتشره در مجله فقه و حقوق ، سال 1384، ش 5

                                                    .