آثار اصل عدم ولایت در امور مالی

  • عدم ولایت درمعاملات بلاعوض محجورین

ماده‌ی 1212 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و میازت و مباحات». ماده‌ی 1214 همین قانون نیز مقرر می‌دارد: «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً وارد شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است».[1]

معاملات بلاعوض در حقوق ما عبارت می باشند از هبه بلاعوض،وقف، حق انتفاع بلاعوض، وصیت تملیکی. به جز وصیت تملیکی همه معاملات بلا عوض، عینی می باشند و تا زمانی که موضوع آنها به قبض داده نشوند، واقع نمی شوند، ولی مواد فوق محجور ممیز را به طور مطلق برای قبول تبرعات بلاعوض اهل تشخیص داده است.

پرسش این است که ماده 1212 و 1214، که محجور را برای تملک بلاعوض اهل تشخیص داده است، باید در سایه مواد 63 و 799 ق.م که مقرر می دارند که واقف و واهب باید عین موهوبه و موقوفه را در اختیار ولی موقوف علیه و متهب قرار دهند، تفسیر شوند؟ اگر جواب مثبت باشد، یعنی قبول تبرعات با متهب باشد ولی به قبض ولی او داده شود، آیا قسمت اخیر دو ماده 1212و1214، لغو وبیهوده نخواهد شد؟ در جواب باید گفت که موادّ قانون را باید به نحوی تفسیر کرد که دارای معنا باشند؛ در این راستا باید قائل شد که چون ماده1212و1214، ممیز را دارای اهلیت شناخته است وتبرّعات جز با قبض واقع نمی شوند پس ماده 63 و 799 در صورتی قبض ولی را ضروری می دانند که محجور غیر ممیز باشد و در صورت ممیّز بودن طرف تبرع، قبض با خود او خواهد بود.

تا اینجا اثبات شد که محجور ممیز می تواند به طور مستقل طرف تبرع قرار بگیرد ، ولی سوال دیگر این است که در مورد قسمت اخیر دو ماده‌ی آیا ولایت ولی به معنای اعم -که شامل ولی و قیم هم می‌شود-در مورد این اعمال باقی می‌ماند یا خیر؟ یعنی اینکه محجور در مورد تملکات بلاعوض رشید محسوب می‌شود و مثل اشخاص رشید، می‌تواند معامله‌ی بلاعوض که توسط دیگران یا ولی او صورت گرفت راه رد یا تنفیذ نماید؟

هرچندکه طبق نظر حقوق‌دانان، در امکان قبول هبه از طرف ولی یا قیم برای متهب تردیدی وجود ندارد.[2] ولی به نظر می‌رسد همانطور که محجور ممیز می‌تواند ایجاب حاوی تملیک رایگان را رد نماید و کسی نمی‌تواند به جای او آن را قبول نماید یا او را وادار به قبول کند، در مورد معامله‌ی بلاعوضی که توسط ولی برای او صورت گرفته است نیز بتوان قائل شد که محجور حق رد معامله مذکور را دارا می‌باشد.

علاوه بر اصل عدم ولایت، مبنایی که قانون‌گذار برای اعطای ولایت به کسی در نظر دارد می تواند علت اصلی این ادعا که ولی در مورد قبول معاملات بلاعوض ولایت ندارد، قرار گیرد؛ مبنای ولایت بر محجور حمایت ازاو به دلیل رشید نبودن او است، وقتی قانون‌گذارمی‌آید او را در مورد بلاعوض از حجر خارج می‌سازد، لازمه‌ی آن اینست که دیگران نباید در قبول تبرعات، در امر او فضولی و مداخله ننمایند و در صورت انجام چنین مداخله‌ای، او حق رد آن را دارد.

از ملازمه‌ی منفی که درحقوق اشخاص بین ولایت و اهلیت وجود- بدین‌صورت که هرجا اهلیت (استیفا) وجود داشته باشد ولایت منتفی است- می‌توان برای توجیه عدم ولایت ولی در تبرعات کمک گرفت؛ این ملازمه را از جمع مواد 958ق.م (که مفهوم مخالف آن مدنظر می‌باشد) و مواد 1212 و 1214 ق. م می‌توان استقراء نمود. ماده 958ق.م می‌گوید هرکس اهلیت داشته باشد می‌تواند حقوق خود را اجرا کند و قسمت اخیر دو ماده 1212 و 1214 مقرر می‌دارند که محجور وصغیر ممیز برای تملکات بلاعوض اهل محسوب می‌شوند، و هرکس برای انجام اهل حقوقی اهلیت داشته باشد، دیگری بر او ولایت نخواهد داشت، همانطور که زن طبق ماده‌ی 1118 قانون مدنی در دارایی خود مستقل‌التّصرف است و شوهر بر او ولایت ندارد.

اگر بپذیریم که معامله‌ی بلاعوض ولی به سود او، غیر نافذ است و به تنفیذ خود محجور نیاز دارد، به تبع اولی تنفیذ معاملات غیر ولی با خود او خواهد بود نه ولی. به نظر می‌رسد حتی بتوان فراتر رفت و گفت که تصرف در اموالی که محجور می‌تواند بدون اذن ولی مالک آنها شود در اختیار خود او است. اگر نتوانیم این ادعا را در مورد اموال با ارزش و گران قیمت بپذیریم در مورد اموال کم ارزش می‌توان، از عدم ولایت ولی در مورد تصرف در اموالی که محجور به تبرع مالک آنها شده است دفاع کرد. طبق این قول، محجور ممیز می‌تواند غذایی که به او هبه شده است را بدون اذن ولی، بخورد یا آن را به دوستش ببخشد.

از نتایج پذیرش این دیدگاه (عدم ولایت بر محجور درقبول تبرّعات) اینست که حتی اگر خود ولی بخواهد به سود محجوریا من علیه الولایت، عمل تبرعی انجام دهد قبول مولی علیه شرط است و در نتیجه عمل ولی بدون رضایت مولی علیه غیر نافذ است. برای مثال اگر پدری به صغیر ممیز که فرزند او است پیشنهاد هبه‌ای نماید و فرزند، آن را قبول ننماید، هبه واقع نمی‌شود و مال همچنان در مالکیت پدر باقی می‌ماند. به نظر می‌رسدکه بتوان ماهیت امتناع فرزند از پذیرش هبه‌ی پیشنهادی از طرف پدر و مادر را دفع ملک دانست نه اعراض از ملک.

علاوه برتوجیه فنی و حقوقی، می‌توان از لحاظ روانشناسی هم استدلال کرد که هبه‌ی اجباری به صغیر ممیز یا سفیه، به دلیل ارزشی که فردیت و استقلال هر شخص مقتضی آن می‌باشد، صحیح نیست. چون در فرض حاضرمتهب چه صغیر ممیز باشد یا سفیه، مثل همه آدم‌ها دارای امور مطلوب و نامطلوب می باشدو مورد هبه نیز می‌تواند از مواردی باشد که برای او، ناخوشایند باشد و هر آدمی حق دارد که از پذیرش امر نامطلوب امتناع ورزد. ماحصل این بحث این است که در مورد قبول تبرعات ولی نه ولایت استقلالی دارد نه ولایت غیر استقلالی.

البته باید از افراط در توسعه قلمرو دیدگاه فوق پرهیز نمود؛ بنابراین قبول و رد فرزند در پذیرش مالی که پدر یا مادر بابت نفقه و مخارج به فرزند می‌دهد، اثری نخواهد داشت، چون حق بر نفقه از جمله حقوقی می‌باشد که علی الاصول قابل اسقاط نمی‌باشد و احکام قانون مدنی در مورد تعهد به انفاق و حقی که در مقابل آن قرار دارد، مربوط به نظم عمومی است و توافق برخلاف آن میسر نمی‌باشد. برای مثال نمی‌توان والدین را از خوراندن دارویی که برای حفظ سلامتی محجور ضروری است، منع نمود. به همین نحو، اقتدار والدین در تربیت و آموزش فرزند و امتناع فرزند از اصل یادگیری نمی‌تواند سبب رهایی تکلیف از دوش والدین باشد.

موضوعی که اشاره به آن می‌تواند مفید باشد، این است که آیا ولی می‌تواند بدون رضایت مولی علیه، او را در مواردی که اهلیت انجام آنها را داشته باشد مثل قبول تبرعات بلاعوض، (ماده‌ی 662ق.م) وکیل کسی نماید؟ البتهبه نظر می‌رسد که قبول وکالت از حقوق شخصی هر فردی اعم از محجور و غیر محجور باشد، و ولی نتواند به طور مستقل مولی علیه را وکیل کسی نماید.و از طرف دیگر به نظر می‌رسد که در مورد وکالت در قبول تبرعات برای دیگری، ولی ولایت منفی یا سلبی نیز نداشته باشد یعنی نمی‌تواند مولی علیه را از قبول چنین وکالتی منع نماید مگر اینکه قبول و انجام چنین وکالتی، مولی علیه را در معرض مسؤلیت سنگینی قرار دهد. در موردی که مسؤلیت شدیدی در انجام وکالت مجاز برای محجور قابل پیش‌بینی نیست، نباید مانع آزادی محجور شد. چرا که مسئولیت لازمه‌ی آزادی است اعم از اینکه استفاده کننده از آزادی محجور باشد یا رشید. چون وقتی قانون می‌آید کسی را در انجام عملی آزاد می‌گذارد – در فرض ما محجور ممیز را که بتواند در قبول تبرعات وکیل دیگری شود[3] – لازمه‌ی اعطای چنین آزادی این است که او را مسؤل نیز قلمداد کنیم، چرا که در برخی اوقات مسؤل دانستن کسی نه تنها ظلم به او نیست بلکه ارزش دادن به منش و شخصیت، و ملاحظه‌ی اهمیت او است: انسان‌ها می‌خواهند دیده شوند، حتی اگر شده از طریق مواخذه شدن در برابر اعمالشان. بخشی از کوشش کودک مصروف این می‌شود که دیگران و اطرافیان بتوانند وجود او را به عنوان موجودی مستقل و جدا از حامیانش،ملاحظه نمایند. او نیز این خواسته را نتواند محقق سازد مگر اینکه عوض آنرا که مسؤلیت باشد بپردازد، دیگران نیز باید این معامله رابپذیرند.[4]

2– معاملات معوض

در ذیل این عنوان دو مبحث مطرح می‌شود: اولاً ماهیت اذنی که ولی به محجور برای انجام معامله بلاعوض می‌دهد چیست؟ آیا او را از حجر خارج می‌سازد و سبب زوال ولایت ولی در مورد مأذون می‌شود یا خیر؟ دوم اعمالی است که به نظر می‌رسد باید استقلال محجور را در انجام آنها پذیرفت -هرچند که قانون‌گذار و حقوق‌دانان ما به آن تصریحی نکردند- و آن معاملات ضروری می‌باشد که محجوری، برای رفع نیازهای فوری وضروری انجام می‌دهند.

2-1- ماهیت اذنهای ولایی

ماده‌ی 85 قانون امور حسبی اعلام می‌دارد که ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه‌ی اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. ماده‌ی 86 همین قانون ولی یا قیم را مختار می‌داند که به محجور ممیّز اجازه‌ی اداره‌ی اموال و منافعی را دهد که پس از اشتغال به کار یا پیشه طبق ماده 85 به دست آورده است. حقوق‌دانان اطلاق صدر ماده‌ی 1212 قانون مدنی را که کلیه اعمال و اقوال صغیر را باطل و بلااثر اعلام می‌کند، نیز نمی‌پذیرند و قائلند که معاملات صغیر ممیز با اذن یا اجازه‌ی ولی، معتبر است.[5]

سؤالی که در مورد این مواد می‌توان پرسید اینست که ماهیت و قلمرو آثار اذنی که ولی می‌تواند به محجور ممیز اعطا کند چیست؟ آیا اعطاء اذن به محجور ممیز لازم است؟ به عبارت دیگر ولایت ولی با اذن، در مورد مأذون ساقط می‌شود؟

در مورد ماهیت اذن باید گفت که اذن در حقوق خصوصی اقسام گوناگونی دارد که به طورکلی می‌توان از جهت تعلق مأذون به آذن، آن را به دو دسته تقسیم کرد: 1- مأذون به متعلق به آذن است، مثل موردی که کسی به دیگر اذن استفاده از مالش را می‌دهد (ماده‌ی 337 قانون مدنی) یا به مأذون اجازه می‌دهد که عمل حقوقی به نام وحساب او انجام دهد و مواردی از این قبیل[6].

2- مأذون به متعلق به دیگری است و به خود آذن تعلق ندارد.(اذن ولایی) مثل مواد 85 و 86 و مواد 1043 قانون مدنی، در مورد اذن به نکاح با کره‌ی رشیده توسط ولی قهری او و ماده 1233 قانون مدنی در مورد اذن شوهر به زن برای پذیرش سمت قیومیت، طبق عقائدی که در مورد ریاست و قیومیت مرد بر زن وجود داشته است، اذنی که شوهر به زن برای خروج از منزل یا اشتغال به کار می‌هد می‌تواند، از جنس اذن اخیر باشد. وجه مشترک همه‌ی این اذن‌ها در این است که آثار اذن در دارایی آذن ظاهر نمی شود.

اذنی که مرتهن و طلبکار به راهن برای تصرف در عین مرعونه می‌دهد یا طلبکاران به مدیونی می‌دهند که مالش را وقف می‌نماید، از سنخ اذن اول است نه اذن اخیر. چون ضرورت اذن یا اجازه‌ی آنها به دلیل تعلق حق خودشان در دارایی مدیون است، نه اینکه اذنشان ماهیتی ولایی داشته باشد. (ماده‌ی 45 و 793 قانون مدنی).

یکی از حقوق دانان اذنیرا که ولی به سفیر می‌دهد، رافع حجر او می‌داند ولی تصریح به عدم قابلیت رجوع از اذن نمی‌نماید[7]. در فقه یکی از فقها با طرح این استدلال که اسباب سقوط ولایت، محدود می‌باشند و مورد اذن داخل در آنها نمی‌باشد، پس ولی می‌تواند از اذنش برگردد و دوباره مولی علیه را محجور اعلام دارد.[8]

به نظر می‌رسد برای اینکه من علیه الولایت در معرض اراده‌ی متزلزل من له الولایت قرار نگیرد و نیز طبق قاعده‌ی تفسیر علیه صاحب اتوریته[9]، این اذن بدون دلیل موجّه قابل رجوع نباشد، مگر با اجرای قواعد عمومی راجع به صحت و بطلان اعمال حقوقی – اذن ایقاع محسوب می‌شود و ایقاع نیز یکی از اقسام اعمال حقوقی است– بتوان احراز نمود که اذنی که ولی اعطا کرده است براساس اراده‌ی معیوب یا مبتنی بر ارائه اطلاعات ناقص به او، اعطا شده است. در هرحال، بار دلیل بر عهده‌ی او است تا اثبات نماید که اذنی که به محجور ممیّز یا دختر رشیده یا زن داده است، در حالت عادی نبوده است. مثلاً در اثر اکراه و اشتباه صادر شده است، یا شرایط جدیدی رخ داده است که سبب تجویز رجوع از اذن می باشد؛ خواه این حالت مربوط به مأذون باشد، مثل بیماری شدید و مواردی از این قبیل در محجور و دختر و زوجه و یا مربوط به موقعیت‌های خارجی باشد مثل وقوع آشوب در محلی که محجور مأذون بوده است که در آنجا مبادرت به معامله نماید.

قاعده‌ی تفسیر مضیّق احکام استثنایی نیز می‌تواند، برای توجیه عدم امکان رجوع از اذن، مورد استناد قرار بگیرد. چون اصل بر عدم ولایت می‌باشد و ولایت یک حکم خاص و توقیفی می‌باشد، و هرکجا به دچارتردید شدیم باید جانب اصل را بگیریم نه جانب استثناء را .

البته همانطور که یکی از حقوق‌دانان متذکر شده‌اند، قلمرو و حدود اذنی که رافع حجر محجور می‌باشد، نمی‌تواند به طوری گسترده باشد که محجور را به طور کلی از حجر خارج سازد، چرا که با فلسفه‌ی برقراری حجر مغایرت دارد.[10]ولی پذیرش مطلق این ادعا در مورد اذن‌هایی که برای اعمال خاص اعطا می‌شود، قابل قبول نمی‌باشد. به عبارت دیگر امکان رفع حجر از محجور در معامله‌ی خاص ناموجه نمی‌باشد و فقط رفع کامل محجور از حجر مغایر نظم عمومی است[11].

2-2- عدم ولایت در برخی معاملات معوض و غیرمأذون محجور ممیّز

طبق قول مشهور فقها وحقوق‌دانان، بلوغ و رشد از ارکان صحت هر قراردادی محسوب می‌شود، و فقط برخی از معاملات از‌جمله معامله‌ی بلاعوض و معاملات مأذون غیر رشید ممیز صحیح محسوب می‌شود و بقیه معاملات (معوض غیرمأذون) باطل قلمداد می‌گردند.

اما در بین این معاملات، عقودی وجود دارند که به نظر می‌رسد باید استقلال محجور ممیز (سفیه و صغیر ممیز) را در انعقاد آنها پذیرفت و حداقل ولایت غیراستقلالیِ ولی را برای انحلال این معاملات نپذیرفت. این معاملات قراردادهای ضروری می‌باشند که محجور برای حفظ جان یا مالش ناچار از انعقاد آنها می‌باشد و مورد دوم معاملاتی می‌باشد که موضوع آنها کم بها است و انعقاد آنها ضروری نیز نمی‌باشد منتها برای ارج نهادن به ضروریت محجور، پذیرش اعتبار آنها ضروی است، همانطور که مردم در زندگی روزمره‌شان به آن عمل می‌نمایند.

در نظام حقوقی انگلیس قرارداد منعقده توسط ممیز نمی‌تواند با رضایت یا تنفیذ والدین یا قیم اعتبار یابد، ولی معاملات صغیر (افراد زیر 18 سال) به طور کلی باطل نمی‌باشند و به سه دسته کلی صحیح، قابل ابطال و غیر از این دو دسته تقسیم می‌شود. معاملات صحیح دو دسته‌اند:‌ قراردادهای ضروری و قراردادهای ارائه خدمات. قاعده ثابتی برای احراز معاملات ضروری وجود ندارد و تابع شرایط و اوضاع احوال است، ولی در عمل معیار ضرورت انجام معامله، به طوری تعیین می‌شود که فقط کالاهای لوکس از آن خارج می‌شود. قراردادهای ارائه خدماتی که به نفع صغیر باشد، نیز معتبر می‌باشد[12].

در حقوق ایران در پرتو قاعده‌ی اضطرار می توان معاملات ضروری صغار و محجور را صحیح تلقی کرد و از نظارت ولی خارج دانست، مگراینکه محجور در معامله مغبون شده باشد که در این فرض ولی می‌تواند با استناد به خیار غبن معامله را بر هم زند.

[1]– کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 28، عقود معین، ش 96 ،ص 205- لنگرودی،وصیت، ص 112

[2]– کاتوزیان، عقود معین، ج 3، ش 35

[3]– صفایی و قاسم‌زاده، همان، ش 224،ص 233- کاتوزیان، عقود معین، ج 4،ش 83، ص 146

[4]-مسؤلیت لازمه‌ی داشتن اختیار است،به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی، از مسؤلیت به عنوان امتیاز یاد می‌کنند.کاتوزیان، مسؤلیت مدنی، ج 1، ش 7 ،ص 34

[5]-کاتوزیان، قواعد عمومی قرارداد، ج 2،ش 298- حقوق خانواده، ج 2،ش 469- صفایی و قاسم‌زاده، ش 221 ، ص 228 به بعد

[6]– برای ملاحظه مفهوم، اهمیت و اقسام اذن در حقوق مدنی ر.ک: جعفری لنگرودی، فلسفه‌ی حقوق مدنی، ج 2 ، ص 15 به بعد

[7]– جعفری لنگرودی، همان،ش 10، ص 20

[8]– کاشف الغطاء،تحریر المجله،المکتبه المرتضویه، عراق، نجف اشرف،چاپ اول، سال1359 ه‍ ق،ج 2، قسم 1، ص 163(لو أسقط ولایته لا تسقط مضافا الى ان الاذن لیس إسقاطا للولایه إذ لیس إذن الأب أو الجد للصبی الممیز بان یبیع أو یشتری إسقاط لولایتهما بل هو عین اعمال الولایه، و إعطاء الرخصه کإعطاء المالک الرخصه لآخر فی التصرف بماله فلیس معنى ذلک انه أسقط ملکیته و ولایته على ماله بإعطاء الرخصه فی التصرف لغیره فکذلک إعطاء الولی الرخصه لیس معناه إسقاط الولایه‌).

[9]– در مورد قاعده‌ی فوق ر.ک: جعفری تبار، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، ص 189 الی 193- کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 3،ش 520،ص 42-41

[10]– کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ش 307 ،ص 41

[11]– نظر دکتر کاتوزیان در مورد قلمرو اذنی که ولی به باکره رشیده برای ازدواج اعطا می‌کند اینست که این اذن نمی‌تواند عام باشد و سبب رفع کلی حجر از دختر شود.حقوق خانواده، ج 1، ش 45، ص 79

[12]The law of contracts. G. H. TREL TEL. p. 498-508

                                                    .