رشته حقوق

انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در دنیای باستان نظیر تمدن­های باستان بین­النهرین، ایران باستان، رم باستان، مصر و یونان باستان و سرانجام برخی اقوام باستانی متمدن دیگر، خواه... متن کامل

رشته حقوق

عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه¬های تاریخی

بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی و بند 5 ماده 47 قانون تعزیرات 1362 شرط تحقق جرم حفاری غیرمجاز برای به دست آوردن آثار تاریخی را انجام آن در اراضی، تپه­ها و اماکن تاریخی دانسته بود،... متن کامل

رشته حقوق

تعریف محوطه¬های باستانی – تاریخی و انواع حفاری

در این گفتار ابتدا انواع حفاری که شامل حفاری تجاری و حفاری علمی است را از نظر میگذرانیم و در ادامه به تعریف مختصری از محوطه­های تاریخی و باستانی می­پردازیم. بند اول: انواع... متن کامل

رشته حقوق

تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران

قانونگذار ما در زمینه تکالیف شرکاء در شرکت مدنی به وضع مقررات دقیق ومجزا اقدام نکرده است تعهدات شرکاء در اینگونه شرکت ها را در غالب حقوق انها بطور کلی بیان نموده است که ما در اینجا با... متن کامل

رشته حقوق

حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی

اداره اموال مشاع تابع قواعد و اصول خاصی است که هر یک از شرکاء باید در جهت حفظ حقوق سایر شرکاء به انجام آنها مبادرت ورزند و اقدامات انجام شده اگر خارج از اذن دیگر شرکاء صورت گیرد فضولی... متن کامل

رشته حقوق

تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر

1-شرکت عقدی قانونگذار مصر شرکت عقدی را شرکتی می داند که ناشی از عقد یا قرارداد شرکت باشد وبا توافق ارادی شرکاء حاصل می شود و تصرف در اموال اینگونه شرکت را بر حسب ماهیت بکار رفته در آن... متن کامل

رشته حقوق

تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر

قانونگذار به جهت موارد معینی و اسباب،  انواعی را برای شرکت مدنی مد نظر داشته است، از جمله در قانون مدنی شرکت را بر دو نوع، شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی تقسیم کرده است، همچنین این نوع شرکت... متن کامل

رشته حقوق

شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر

با توجه به اینکه در مباحث قبلی نیز اشاره شد در حقوق مصر در زمینه شخصیت حقوقی شرکت های مدنی اختلاف نظر موجود است، وصاحب نظران علم حقوق در این کشور، تنها شرکتهای تجاری که مجموعه ای منظم... متن کامل

رشته حقوق

شخصیت حقوقی از جمله اختلاف برانگیزترین مباحث شرکت مدنی است که علاوه بر وجود نظرات مختلف در بین فقها در عصر حاضر و در بین حقوقدانان این امر اختلافی بوده است که در این تحقیق بر آن شدیم تا با تجزیه و تحلیل این نظریات در پی اثبات وجود شخصیت حقوقی حاکم بر مقررات اینگونه شرکت ها بشویم. 3-1-1بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران همانگونه که قبلا بررسی شد اثر اصلی شرکت های مدنی اشاعه در مالکیت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می توان برای شرکت های مدنی شخصیت حقوقی قائل شد؟ آیا با ایجاد حالت اشاعه چه بر اثر بکارگیری اراده مختار افراد و چه بر اثر یک فرایند قهری با ایجاد حالت اشاعه در مالکیت یک مال آیا این شراکت منجر به ایجاد شخصیت حقوقی می گردد؟ بنابراین پرسش اصلی این است که بر چه مبنای حقوقی می توان قائل به اعطای شخصیت حقوقی و ساری دانستن نتایج آن برای شرکت مدنی شد؟ 3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی اعتقاد دارند که: اموال مشترک یا ملک مشاع متعلق حق کلیه شرکاء می باشد و به شخص حقوقی (شرکت ) نمی رسد تا واجد شخصیت حقوقی گردد. این عده برای اثبات عقیده خود به ماده 583 ق. ت. نیز استنادکرده اند که در آن مقرر شده :(کلیه شرکت های مذکور در این قانون واجد شخصیت حقوقی می باشد…..) بیان می دارند که با توجه به ماده مذکور قانونگذار فقط شرکت های تجاری را دارای شخصیت میداند.و این یکی از ممیزات این دو شرکت از همدیگر است. عده ای نیز برای اثبات عدم وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی به ماده 571 ق.م. نیز اشاره کرده اند و بیان داشته اند که با عنایت به ماده مذکور می توان چنین استناد کرد که: چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی اید. با وجود این اگرموضوع فعالیت آن کار تجاری باشد در حکم شرکت تضامنی است.(ماده 220 ق.ت.) مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به موارد زیر نیز استناد نموده اند: اولاً- در شرکت مدنی با توجه به تعریفی که ماده فوق بیان می دارد؛ چون حق مالکیت مشاع، به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی آید با وجود این، اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.(مادۀ 220 ق.ت). ثانیاً- استدلال نویسنده فوق استدلال قابل قبولی نبوده و برای اثبات شخصیت حقوقی شرکت مدنی به تجزیه و تحلیل نپرداخته و از این لحاظ نمی توان آن را استدلال مقبول دانست. ثالثاً- با عنایت به تفاوتهای ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود دارد قبول نظریه شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به صراحت نمی توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد.1 حال آنکه ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی می داند و نیز در حقوق ما برای شرکت های مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته نشده است، حال آن که شرکت های تجاری متضمن این اصل است. رابعاً- در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکاء با مال مشاع محو نمی شود؛ در صورتی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکاء که از آن به « شخصیت حقوقی » تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکاء به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان بر می گردد؛ حال آنکه، همانگونه که می دانیم، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکاء در میان گذاشته می شود، در شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است. در تقویت نظرات فوق به عقیده و نظر برخی حقوقدانان در خصوص شخصیت حقوقی شرکت می توان اضافه کرد که می فرمایند: شرکتی که بر مبنای مالکیت های مشاع تشکیل می شود شخصیت حقوقی ندارد، زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می رسد. شریکانی که از سوی دیگران اذن در تصرف یافته اند، نمایندۀ آنانند و هر چه می کنند به نام و حساب مالکان مشاع است. این قاعده، در مورد شرکت هایی که به کار تجارت نمی پردازند به طور کامل اجرا می شود و بر همین مبنا شرکت را « مدنی » می نامند: مانند شرکت صاحب زمین و بذر و کود با مالک آب و ماشین های کشاورزی برای کشت و زرع، یا شرکت مالک زمین و صاحب مصالح ساختمانی برای تهیۀ مسکن شریکان، ولی، جایی که موضوع و هدف شرکت دست زدن به اعمال تجارتی، مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش و دلالی و صرافی و بانکداری و عملیات بیمه و مانند اینهاست ( مادۀ 2 قانون تجارت ). جامعه با شرکتی روبرو می شود که به شیوۀ مدنی و بدون سازمان های منظم اداری تشکیل شده است و به کار تجارت می پردازد. اگر چنین نهادی به حال خود واگذار شود و تنها ارادۀ مالکان شریک بر آن حکومت کند، به کار تجارت و حکمت قواعد حاکم بر شرکت های تجارتی اخلال می شود. از سوی دیگر، در مقام رعایت مصالح و دفع مفاسد، نمی توان به گروهی از مالکان که حقوق خویش را در هم آمیخته اند، بدون دخالت قانونگذار، شخصیت حقوقی اعطا کرد و شریکان را از مالکیت خصوصی محروم ساخت. این است که مادۀ 220 قانون تجارت در این باره اعلام می کند: « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد… ». بدین ترتیب، شرکتی که بر مبنای اشاعۀ در مالکیت به کار تجارتی می پردازد، در حکم « شرکت تضامنی» است. معنی حکم قانونگذار این است که شرکت شخصیت حقوقی می یابد و در زمرۀ بازرگانان در می آید؛ اشاعۀ در مالکیت از بین می رود و همۀ آورده ها در حکم اموال شرکت است؛ هر شریک ضامن پرداخت همۀ دیون شرکت است؛ قرارداد شرکت تابع احکام قانون تجارت است و انحلال آن تنها با شرایط معین (مادۀ 136 ق.ت) امکان دارد؛ شرکت، مانند سایر بازرگانان، در صورت توقف در تأدیه بدهی های خود، ورشکسته محسوب می شود… و مانند اینها. با این وصف، قلمرو حکومت قانون مدنی بسیار محدود می شود و به شرکت های مدنی اختصاص می یابد. زیرا، اگر از موارد مزج قهری و تملک مالی به طور مشاع از راه ارث یا حیازت یا دستمزد کار مشترک بگذریم، عقد شرکت در غالب موارد به منظور انجام عمل تجارتی منعقد می شود و خود به خود آثار پیمان را در قلمرو حقوق تجارت قرار می دهد. از سوی دیگر، مقررات قانون مدنی در باب احکام اشاعه و تقسیم مال مشترک، به عنوان قاعدۀ عام در شرکت ها، رعایت نمی شود، چرا که شرکت تجارتی تغییر ماهیت می دهد و نهادی که به وجود می آید از حکومت قانون مدنی می گریزد.

-1-2-1- دیدگاه اوّل: یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکتها به ماده 576 قانون مدنی استناد نموده و گفته است: این ماده حاکی از آن است که در شرکت مدنی شرکاء می توانند قراردادی تنظیم... متن کامل

رشته حقوق

شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر

شخصیت حقوقی از جمله اختلاف برانگیزترین مباحث شرکت مدنی است که علاوه بر وجود نظرات مختلف در بین فقها در عصر حاضر و در بین حقوقدانان این امر اختلافی بوده است که در این تحقیق بر آن شدیم... متن کامل