رشته حقوق

پایان نامه رشته حقوق : کمیسیون حقیقت یاب

دانلود پایان نامه

این وقایع این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که دلیل تأکید بر اجرای عدالت کیفری حتی به هزینه صرف نظر نمودن از سازوکارهای کشف حقیقت و جبران خسارت چیست؟ دلیل این که سازمان ملل با فراغ بال بیشتری می تواند هزینه تشکیل محاکم بین المللی کیفری را فراهم آورد در چه امری نهفته است؟ در پاسخ به دو راهی انتخاب بین سازوکارهای کیفری و غیرکیفری، اغلب از سازوکارهای کیفری جهت اجرای عدالت کیفری حمایت می گردد و دلیل این حمایت اغلب در وجود تعهدات بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. در حالی که زمانی که صحبت از کشف حقیقت و سازوکارهایی جهت کشف حقیقت می گردد، اولویت انتخاب به خود جامعه انتقالی واگذار می گردد و این جامعه انتقالی است که می تواند در این زمینه تصمیم گیری نماید.
خواست جوامع انتقالی در برخورد با جرایم دوران گذشته متفاوت است. در حالی که برخی جوامع بر اجرای عدالت کیفری تأکید دارند و عدالت انتقالی را صرفاً به معنای عدالت کیفری می شناسند در مقابل برخی جوامع خواسته های متفاوتی مبنی بر جبران خسارت، کشف حقیقت و سازش و آشتی ملی دارند. مصداق این ادعا را می توان در جوامع انتقالی مانند موزامبیک شاهد بود. بعد از جنگ داخلی هفده ساله در این کشور، توافق صلحی در سال 1992 بین طرفین درگیر منعقد شد. از آن جا که طی این هفده سال، جنگ در تمام تاروپود جامعه موزامبیک رخنه کرده بود و تمام افراد جامعه درگیر آن شده بودند، بعد از توافق صلح هیچ تمایلی برای بررسی گذشته ی این کشور وجود نداشت و هیچ گروهی خواهان تحقیق از گذشته نبود و هر صدایی در این زمینه با واکنش جامعه روبه رو می شد. و به همین دلیل این اعتقاد وجود دارد که خود جامعه انتقالی است که در رابطه با لزوم و یا عدم لزوم کشف حقیقت تصمیم گیری می نماید و جامعه بین المللی نمی تواند در تمامی موارد از جوامع انتقالی بخواهد که از سازوکارهای کشف حقیقت استفاده نمایند. البته عدم استقبال از سازوکارهای کشف حقیقت در برخی جوامع انتقالی دلایل متفاوتی دارد. در برخی جوامع ترس از این که کندوکاو در گذشته منجر به از سرگیری مجدد درگیری ها شود و در برخی جوامع بنا به دلایل فرهنگی از کشف حقیقت استقبال نمی گردد.
بنابراین گرچه کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان اوّلین قدم در راه دستیابی به عدالت انتقالی و سازش تلقی می گردند و با وجود این که از حق بر حقیقت در اسناد حقوق بشری دفاع می گردد، تعهدی مبنی بر ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب در تمام جوامع انتقالی وجود ندارد. تصمیم به این که از چه سازوکاری برای تحقق عدالت انتقالی در جامعه انتقالی استفاده شود به اوضاع و احوال خاص جامعه انتقالی بستگی دارد. یک کمیسیون حقیقت یاب ضرورتاً برای تمام جوامع انتقالی مناسب نیست. کمیسیون های حقیقت یاب می توانند در تحقق سازش مؤثر واقع گردند، اما آن ها تنها سازوکار مناسب برای تحقق این هدف نیستند. اگر همراه با کمیسیون های حقیقت یاب از سایر سازوکارها استفاده نگردد، این احتمال وجود دارد که آن ها نتوانند منجر به تحقق سازش ملی و فردی گردند. بنابراین در مقام مقایسه بین سازوکارهای عدالت انتقالی نمی توان مدعی گردید که کمیسیون ها بهتر از سایر سازوکارها می توانند منجر به تحقق سازش گردند. بلکه ادغام مناسبی از سازوکارها با توجه به اوضاع و احوال خاص جامعه انتقالی است که می تواند منجر به موفقیت آن ها شود. این ادغام به عوامل مختلفی بستگی دارد. تاریخچه، زمینه و ماهیت تخلّف های ارتکابی، فرهنگ جامعه انتقالی و حمایت جامعه بین المللی از سازوکارهای عدالت انتقالی همه در تناسب بین سازوکارهای به کارگرفته شده مؤثر هستند. برای تمام جوامع انتقالی این امکان وجود دارد که در کنار کمیسیون های حقیقت یاب از سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز استفاده نمایند. به طوری که بسیاری از کمیسیون های حقیقت یاب در گزارش پایانی خود به جبران خسارت از قربانیان اشاره نموده اند. به علاوه کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون مجاز به استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت بود. آن چه که در این جا اهمیت دارد هماهنگی و تبیین ارتباط بین کمیسیون های حقیقت یاب و این سازوکارها است؛ این که آن ها در کار یکدیگر اختلال ایجاد ننمایند و هریک گوشه ای از اهداف عدالت انتقالی را محقق نمایند.
اما آن چه که در این جا جلب توجه می نماید این است که علیرغم این اعتقاد که باید به خواست جامعه انتقالی در سازوکارهای به کارگرفته شده در برخورد با جرایم گذشته و نیل به اهدافی چون کشف حقیقت و بازپروری قربانیان احترام گذاشته شود و جامعه بین المللی نباید در این زمینه مداخله ای بنماید و این جوامع را ملزم به کارگیری سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف بنماید، زمانی که صحبت از اجرای عدالت کیفری می گردد به نظر این عده این الزام از سوی جامعه بین المللی وجود دارد که حتماً عاملان جرایم بین المللی مجازات گردند. در حالی که نتیجه و آثار اجرای عدالت کیفری در جامعه انتقالی مشخص نیست. چه بسا سایر سازوکارهای به کارگرفته شده در جامعه انتقالی بسیار سودمندتر از اجرای عدالت کیفری باشند و صلح و ثبات واقعی را برای جامعه انتقالی و در نتیجه جامعه بین المللی به ارمغان بیاورند. عدم توجه به فرهنگ جامعه انتقالی و تعبیه سازوکارهای نامتناسب با آن و تأکید بی دلیل بر اجرای عدالت کیفری می تواند آثار و عواقب سوئی را در وهله اوّل متوجه خود جامعه انتقالی نماید. اگر جامعه انتقالی خود می تواند در رابطه با اولویت های اهداف خود تصمیم گیری نماید در این زمینه تفاوتی بین اهداف متصور برای عدالت کیفری و سایر اهداف وجود ندارد. اگر نظر اکثریت اعضای جامعه انتقالی بر این امر قرار گرفته که عدالت کیفری نمی تواند منافع جامعه را به بهترین شکل ممکن محقق نماید، جامعه بین المللی باید به این انتخاب احترام گذارد. اگر در حقوق بین الملل کیفری از تعهد دولت ها به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی سخن رانده می شود در عین حال در معاهدات و سایر اسناد حقوق بشری هم از حقوق قربانیان برای جبران خسارت و کشف حقیقت سخن گفته می شود. مقایسه جوامع انتقالی هم حاکی از آن است که در برخی جوامع جبران خسارت و یا کشف حقیقت بر اجرای مجازات اولویت دارد. علت این امر هم در آموزه های مذهبی و فرهنگی متفاوت جامعه انتقالی نهفته است. در برخی مذاهب اجرای عدالت قصاص گونه به طوری که شکل مجازات تابعی از شکل جرم ارتکابی باشد، نوع عقیمی از عدالت به شمار می رود که نمی تواند منجر به شکستن چرخه خشونت و انتقام گردد. از نظر آن ها بخشش بهترین راه برای درمان زخم های گذشته و تداوم یک صلح پایدار است. بنابراین در چنین جامعه ای که اکثریت پیرو این مذهب هستند، دلیلی برای اولویت بخشیدن به اجرای عدالت کیفری نسبت به سایر سازوکارها وجود ندارد.
گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی
در هنگام تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب در یک جامعه انتقالی، با توجه به انحصاری و خاص بودن یک چنین سازوکاری در یک جامعه، در وهله اوّل باید از طریق تدوین یک اساسنامه چهارچوب کاری کمیسیون را مشخص نمود. این که جامعه با تشکیل این کمیسیون به دنبال تحقق چه اهدافی است و این که کارکرد کمیسیون در طول زمان حیات خود به چه ترتیبی است. نکته ای که در رابطه با این کمیسیون ها جالب توجه است در این است که هر یک از جوامع انتقالی خود در رابطه با نحوه تشکیل، اهداف و کارکردهای کمیسیون حقیقت یاب ملی تصمیم گیری می نمایند. به این ترتیب کمیسیون های حقیقت یاب برخلاف محاکم کیفری ـ که از یک چهارچوب بین المللی تحت عنوان حقوق بین الملل کیفری برخوردارندـ تحت صلاحیت های ملی قرار دارند. گرچه در برخی موارد می توان شاهد دخالت های بین المللی در تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب بود (مانند ابتکار سازمان ملل در تشکیل کمیسیون حقیقت یاب السالوادور)، اما در اغلب موارد این خود دولت های انتقالی هستند که در این زمینه تصمیم گیری می نمایند. با این که انتخاب سازوکار کمیسیون حقیقت یاب انتخاب شایع و رایجی در بین جوامع انتقالی است، اما شرایط متفاوت هر یک از جوامع انتقالی می توانند اهداف، قلمرو کاری و حیطه اختیارات یک کمیسیون حقیقت یاب را تحت تأثیر خود قرار دهد. عواملی همانند در قدرت بودن عاملان جرایم ارتکابی، نقش جامعه بین المللی، گستردگی و نوع جرایم ارتکابی، میزان مشارکت طرفین درگیر در جرایم ارتکابی، سازمان یافتگی قربانیان و جوامع مدنی حامی قربانیان، نوع انتقال (توافقی یا غیرتوافقی) و در نهایت فرهنگ سیاسی و اجتماعی و تاریخ جامعه انتقالی همه در انتخاب نوع و قلمرو اختیارت سازوکارهای عدالت انتقالی به ویژه کمیسیون های حقیقت یاب مؤثر هستند.

مطلب مشابه :  اصل آزادی قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه انتقالی در تدوین اساسنامه کمیسیون حقیقت یاب این شرایط را لحاظ می نماید. بسته به اساسنامه کمیسیون ها اهداف متفاوتی مثل کشف حقیقت، سازش و پاسخگویی به نیازهای قربانیان برای تشکیل کمیسیون ها در نظر گرفته می شود که انتخاب هر یک از این اهداف می تواند روش کار کمیسیون را مشخص نماید. روش کار کمیسیون باید به شکل جامعی تدوین گردد به طوری که کمیسیون بتواند از طریق آن به اهداف مدنظر دست یابد. به علاوه برای دسترسی به اهداف مدنظر باید اصولی بر عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب حاکم باشد تا آنان از مسیر اصلی خود منحرف نشوند. نگاهی به این اهداف می تواند راهنمای خوبی در رابطه با بررسی نقش کمیسیون ها در تحقق اهداف عدالت انتقالی باشد. در کنار هریک از این اهداف به اصول حاکم بر عملکرد کمیسیون ها نیز اشاره می گردد.
مبحث اول : کشف حقیقت

آن چه که از عنوان کمیسیون های حقیقت یاب برمی آید حاکی از آن است که این کمیسیون ها به منظور کشف یک حقیقت مشترک ایجاد شده اند. کشف حقیقت همان تعهدی است که دولت ها در برابر قربانیان تخلّف های حقوق بشری و جهت ایفای حق بر حقیقت قربانیان برعهده دارند. اوّلین و مهم ترین هدف یک کمیسیون حقیقت یاب کشف حقایق مربوط به حوادث گذشته و ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر از گذشته ی جامعه انتقالی است. کشف حقایق از سوی کمیسیون ها می تواند منجر به کشف سلسله وقایع ارتکابی شود و به این ترتیب زوایای پنهان تاریخ یک کشور را به روشنی به تصویر کشاند. کمیسیون های حقیقت یاب در مقایسه با محاکم کیفری این مزیت را دارند که کل تاریخ حوادث گذشته ی کشور را ترسیم نمایند و این قابلیت را دارند که حوادث بیشتری را مستند سازند و قربانیان و شهود و حتی متهمان بیشتری در این سازوکار شرکت نمایند. با این وجود کمیسیون های حقیقت یاب با توجه به وقت اندک و بودجه ای که در اختیار دارند نمی توانند به بررسی تمام وقایع ارتکابی بپردازند، بلکه به دنبال مهم ترین و برجسته ترین وقایع هستند تا بتوانند به هدف نهایی که همان ترسیم الگوی مشترک جرایم ارتکابی و رسیدن به یک حقیقت مشترک و مورد اتفاق جامعه انتقالی است، دست یابند. به علاوه کمیسیون های حقیقت یاب به دقت محاکم قضایی به بررسی متقابل شهادت قربانیان و متهمان به منظور کشف حقیقت جرایم ارتکابی نمی پردازند، زیرا هدف احراز مسئولیت شخصی و اعمال مجازات های فردی نیست. البته در بین کمیسیون های حقیقت یاب با توجه به ساختارشان و همچنین نقش کمیسیونرها در این زمینه تفاوت هایی وجود دارد، اما در مقام مقایسه بین کمیسیون ها و محاکم قضایی چنین تفاوتی به دلیل تفاوت در کارکردشان مشهود است.
در رابطه با نقش کمیسیون های حقیقت یاب در کشف حقیقت باید بین کشف حقیقت و تأیید جرایم ارتکابی تفاوت قایل شد. کشف حقیقت بدین معناست که اطلاعاتی در رابطه با جرایم ارتکابی وجود ندارد و کمیسیون های حقیقت یاب به دنبال افشای زوایای پنهان جرایم ارتکابی هستند. این موضوع به ویژه در رابطه با ناپدیدی اجباری مصداق می یابد؛ در جایی که خانواده ی شخص ناپدید شده از سرنوشت شخص اطلاعی در دست ندارند. یک کمیسیون حقیقت یاب می تواند حقایق جدیدی را در رابطه با سرنوشت این افراد کشف نماید. بنابراین کشف حقیقت برای خانواده قربانیان در این جا اهمیت دارد. ناپدیدی اجباری یکی از مهم ترین دلایل ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب در کشورهای مانند شیلی و آرژانتین بود که در بدو شروع به کار کمیسیون های حقیقت یابِ این کشورها محدود به تحقیق از این موارد شده بودند. همچنین در مواردی که قتل ها و کشتارهای سازمان یافته ای از سوی دولت و یا با حمایت دولت صورت گرفته اند و به نوعی سعی در پنهان نمودن آن ها از طریق دستکاری در ادله و حقایق موجود شده است. در این موارد صرف کشف حقیقت می تواند برای قربانیان و خانواده های آن ها و در نهایت خود جامعه انتقالی اهمیت فزاینده ای داشته باشد. به این ترتیب کشف حقیقت فی نفسه به عنوان یک هدف برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب در نظر گرفته می شود. اما در برخی موارد نوع تخلّف های ارتکابی به گونه ای است که قربانیان و خانواده های آن ها از جرایم ارتکابی آگاهی دارند و به دنبال کشف حقایق جدیدی از سوی یک کمیسیون حقیقت یاب نیستند و یا دسترسی محدود به اطلاعات و یا از بین رفتن اسناد مربوطه و عدم همکاری از سوی سازمان های ذیربط باعث می شود که کمیسیون نتواند به اطلاعات جدیدی دست یابد. بنابراین آن چه که در این جا اهمیت دارد، تأیید مجرمانه بودن اعمال ارتکابی است؛ اعمالی که برای سال ها از سوی دولت اتفاق افتاده، اما به عنوان یک جرم و یا تخلّف با آن ها برخورد نشده و یا بنا به دلایلی توجیه شده اند. همانند آن چه که در آفریقای جنوبی در زمان حاکمیت نظام آپارتاید رخ داد. جامعه آفریقای جنوبی از بسیاری از اعمالی که در آن دوران علیه اکثریت سیاهپوست این کشور اتفاق می افتاد، آگاهی داشتند. آن ها به دنبال این نبودند که از طریق کمیسیون حقیقت یاب این کشور به حقایق جدید دست یابند، بلکه به دنبال تأیید رسمی مجرمانه بودن اعمال ارتکابی بودند. اعمالی که در دوران حاکمیت نظام آپارتاید به عنوان اعمالی کاملاً موجه شناخته می شدند. همچنین کمیسیون حقیقت یاب در گواتمالا که از سازمان های دولتی تقاضای ارائه ی اسناد ذیربط را داشت، به طور عمده با این پاسخ مواجه می شد که اسناد درخواستی مفقود شده و یا از بین رفته اند. بنابراین در این نوع جوامع کشف حقیقت به خودی خود هدف کمیسیون حقیقت یاب نیست، بلکه در این جا آثار سازنده ی تأیید حقایق موجود است که می تواند هدف ایجاد کمیسیون حقیقت یاب باشد. تأیید مجرمانه بودن تخلّف های ارتکابی می تواند به نوعی باعث بازپروری روانی قربانیان شود و به این ترتیب در تحقق سازش فردی قربانیان مؤثر واقع گردد. و در عین حال تأیید مجرمانه بودن اعمال ارتکابی و اعلام عمومی آن ها می تواند منجر به استقرار مجدد حاکمیت قانون گردد.
به منظور این که کمیسیون های حقیقت یاب بتوانند به هدف اصلی خود یعنی کشف حقیقت نایل شوند، گزارش های کمیسیون های حقیقت یاب باید منتشر گردند و از طرق مناسب به اطلاع جامعه انتقالی رسانیده شوند. در غیراین صورت کمیسیون حقیقت یاب نمی تواند به هدف اصلی خود نایل گردد. کشف حقیقت اعم از این که به معنای افشای حقایق جدید و یا تأیید حقایق موجود باشد، در صورتی میسر می گردد که به اطلاع جامعه انتقالی رسانیده شود. در نتیجه انتشار گزارش کمیسیون های حقیقت یاب جزو لاینفک اصول حاکم بر عملکرد آنان است. البته در این راه باید تضمین های لازم جهت حمایت از امنیت شهود و قربانیان و حتی متهمان به جرایم ارتکابی اتخاذ گردد. اگر در گزارش کمیسیون های حقیقت یاب اقدام به افشای اسامی متهمان به جرایم ارتکابی شده باشد، باید قبل از انتشار اسامی به این افراد فرصت دفاع و یا پاسخگویی به اتهام ها داده شده باشد.
مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان

یکی از تفاوت های عمده محاکم کیفری با کمیسیون های حقیقت یاب در قربانی محور بودن کمیسیون های حقیقت یاب

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید