رشته حقوق

‌ آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی

‌ آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی

 

در این مبحث برای یافتن ضمانت اجرای تعهد به دادن اطلاعات ، مبانی مسئولیت خارج از قرارداد را بررسی می نماییم تا بتوانیم آثار نقض تعهد به دادن اطلاعات را ارزیابی نماییم.

 

گفتار اول :‌مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات

بند اول : مسئولیت بر مبنای تقصیر

تقصیر به عنوان مبنای عمده مسئولیت مدنی در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده.

تقصیر در لغت از« قصر» به معنای کوتاه کردن یا کوتاهی کردن آمده است.[1]

در کتاب ترمینولوژی حقوق ،دکتر لنگرودی تقصیر را چنین تعریف کرده است:‌

«تقصیر یعنی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل»[2]

در تعریف دیگر آمده است : «تقصیر کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد»[3]

در ماده 953 قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط دانسته شده است که با لحاظ مواد مربوط به تعدی و تفریط تقصیر را از لحاظ قانون مدنی می‌توان چنین تعریف کرد.

«تقصیر عبارت است از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده است»

امروزه نظر بر آن است که ارتکاب تقصیر نوعی و اجتماعی (انحراف از هنجار عرف) در ایجاد مسئولیت کفایت می‌کند و در واقع برای تمیز خطا از صواب معیار نوعی ارائه می‌شود نه اخلاقی.

بر اساس این مبنا هر شخصی، دراعمال خود، مکلف به رعایت احتیاطاتی ضروری است. که معمولاً یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه به کار می‌گیرد. بر خلاف مسئولیت قراردادی که به موجب اصل نسبیت قراردادی تنها طرفهای قرارداد در برابر هم مسئولند، در تقصیر، هر کسی در برابر همنوع خود مسئول ضررهای ناشی از بی مبالاتی خویش است[4].

در مسئولیت بر مبنای تقصیر هر فردی که انجام  اعمال خود مرتکب  تقصیر شود و موجب ورود ضرر به دیگری گردد، مسئول جبران آن می‌باشد. چرا که انسان باید در اعمال و افعال خود محتاط و مراقب باشد و از ضرر زدن به دیگران خودداری ورزد.

خطا و تقصیر در حقوق غرب یکی از شرایط اساسی مسئولیت مدنی به شمار می‌رود. بر این اساس فرد تنها مسئول خساراتی است که از تقصیر و اعمال خطاکارانه خود به دیگری وارد می‌کند. اما رفته رفته فقدان خطا در بسیاری موارد یا مشکل بودن اثبات آن سبب شد که خیل عظیمی از قربانیان حوادث بدون جبران خسارت رها شوند، درواقع در نظریه تقصیر اثبات تقصیر با زیاندیده است. که در دستگاه‌های پیچیده صنعتی امروز اثبات تقصیر از موانع مهم پیروزی در دعاوی جبران خسارت است.

برای رفع این عیب، قانونگذار در پاره‌ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیاندیده را از اثبات آن بی‌نیاز ساخت. اثر مهم این اماره قانونی این است که در دعوای خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می‌کند و کسی که مدعی است (زیاندیده) در مقام مدعی علیه قرار می‌گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است[5]. به عنوان مثال در بند 2 از ماده 113 قانون دریایی چنین آمده است:‌

«…در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد، فرض بر این است که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد»

راه حل دیگری که برای فرار از دشواری اثبات تقصیر ارائه شد تضمین تولید کننده در برابر آخرین مصرف کننده بود.

استفاده از این راه‌حل‌های انتزاعی که خود باعث ایجاد مشکلاتی جدید می‌شد نتیجه پایبندی به نظریه تقصیر بود. و با این تعابیر از مفهوم تقصیر تلاش شده است که به این نظریه همچنان وفادار ماند. اما با کمی دقت می‌توان دریافت که تقصیر با این تعابیر کاملاً از مفهوم اصیل و سنتی خود فاصله گرفته است.

در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه احکام مسئولیت مدنی در دو باب اتلاف، تسبب بیان شده است. در مورد اتلاف، صرف احراز وضوح استناد برای ایجاد مسئولیت کفایت می‌کند و نیازی به بررسی نحوه رفتار مباشر در اتلاف نیست. از این لحاظ می‌توان مسئولیت در باب اتلاف را در زمره مسئولیت بدون خطا به شمار آورد. و همه حقوقدانان و فقهای ما در این زمینه اتفاق نظر دارند و مسئولیت در ایراد خسارت به نحو مباشرت (انفرادی یا اشتراکی) مبتنی بر مسئولیت بدان خطا می‌دانند.

اما در باب تسبیب آنچه بین حقوقدانان ایرانی رواج دارد این است که ، مسئولیت ناشی از تقصیر است و به همین دلیل است که مبنای نظام مسئولیت مدنی در ایران تقصیر پنداشته شده است.

بنابر این مبنا، سازنده یک کالا (که در بحث ارائه اطلاعات در روابط غیرقراردادی شایع‌ترین مورد است) می‌بایست مراقبت لازم و کافی را که لازمه ارائه یک کالای سالم برای استفاده مورد نظر از آن می‌باشد، در ساخت آن کالا به کار گیرد.

این مراقبت کافی و لازم می‌بایست در ارائه اخطارهای مناسب به صورت برچسب بر روی کالا یا طرق دیگر به منظور آگاه ساختن مصرف کننده معمولی از خطراتی که ممکن است یک  شخص معمولی از آنها آگاه نباشد، لحاظ گردد.

به عبارتی تولید کننده کالای خطرناک باید زیانهای احتمالی و راه درست استفاده از کالای عرضه شده را به همه مصرف کنندگان گوشزد کند. و خودداری از آن بعضاً ‌عیب کالا محسوب می شود و ارائه کالایی با این وصف خود تقصیری نابخشودنی است که به آسانی نمی‌توان از آن گذشت[6].

 

بند دوم : مسئولیت بر مبنای تسبیب

با توجه به اینکه در خصوص زیان‌های ناشی از عدم ارائه اطلاعات از کالاها،  تولید کننده اصولاً مسبب ورود ضرر واقع می‌شود. پس می‌توان،‌ مسئولیت اشخاص مذکور را بر این مبنا مورد بررسی قرار داد.

تسبب از مصدر ثلاثی مزید از ریشه «سبب» به معنی ایجاد سبب کردن، سبب سازی و وسیله انگیزی آمده است[7].

در قانون مجازات اسلامی ماده 318 به تعریف تسبیب در جنایت پرداخته است. ماده مزبور مقرر می‌دارد :‌

«تسبب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود….» دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی، تسبیب را چنین تعریف کرده است:

«تسبیب یعنی وارد کردن ضرر به مال یا جان غیر که فعل منشأ ضرر بوسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد.»[8]

در رابطه با تسبیب در بین کتب حقوقی دو نظر متفاوت یافت شد که به بررسی هر یک می‌پردازیم :

الف-برخی تسبیب را در فقه و قانون مدنی ازدیدگاه نظریه تقصیر توجیه کرده‌اند. به نظر ایشان در تحقق اتلاف تقصیر لازم نیست، اما شرط تحقق تسبیب، تقصیر مسبب است و مشهور است که مسبب زمانی که مرتکب تقصیر در رفتار خودش باشد مسئول است[9].

مسئولیت فروشندگان و سازندگان کالا نیز که محل بحث در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی است اصولاً از باب تسبب است نه اتلاف.

به نظر این دسته تولید کننده‌ای که رابطه قراردادی با مصرف‌کننده ندارد را فقط می‌توان از باب تسبیب ورود ضرر به مصرف‌کننده مسئول دانست و برای این کار،‌ اثبات تقصیر او لازم است.

مرادف، دانستن مفهوم «تسبیب» در حقوق ایران با «تقصیر» در حقوق غرب موجب شده است که مبنای نظام مسئولیت مدنی در ایران بر «تقصیر»، پنداشته شود. علی‌الخصوص که ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز به این امر دامن می‌زند.

برای مسئول شناختن بر مبنای این تئوری باید خواهان ثابت کند که اولاً : خسارتی به وی وارد شده، ثانیاً : بین ورود خسارت و عامل ورود آن رابطه‌ی سببیت وجود دارد، ثالثاً : در ورود خسارت مسبب اقوی از مباشر بوده است و نهایتاً مسبب در ایجاد ضرر مقصر بوده است.در صورتیکه خواهان نتواند یکی از موارد مذکور را اثبات کند، محکوم به بی‌حقی خواهد شد. [10]

بر اساس همین برداشت از نظریه تسبیب «تکلیف به دادن اطلاعات را عرف برای هر تولید کننده‌ای می‌شناسد و خودداری از آن تقصیری است که به ‌آسانی نمی‌توان ندیده گرفت. بنابراین تولید کننده مسئول جبران زیان‌هایی  است که در نتیجه تقصیر او به دیگران وارد شده است. فقها در این مورد اصولاً مسئولیت او را ناشی از تسبیب ورود ضرر به دیگری میدانند (مواد 333 و 334 و ماده 1 ق.م.م)[11].

ب -اما به عقیده عده‌ای دیگر از نویسندگان[12]، هیچ قاعده کلی دال به آنکه اثبات تقصیر شرط مسئولیت ناشی از تسبیب باشد وجود ندارد. ماده 331 قانون مدنی بدون اشاره به تقصیر و خطا اعلام می‌دارد :«هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت ‌آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید» و از این حکم قانونی نتیجه می‌گیرند که حتی در مبحث تسبیب آنچه ملاک اصلی و شرط اساسی مسئولیت است، استناد خسارت وارده به فعل شخص است و عنصر خطا به عنوان شرط اصلی مسئولیت مطرح نمی‌باشد.

حقوقدانان شارح قانون مدنی نیز متذکر شده‌اند، که لزوم اثبات تقصیر درباب تسبیب جهت اثبات استناد خسارت به شخص است.[13]

مرحوم دکتر سیدحسن امامی در این باره چنین می‌نویسد : « موجب آنکه در اتلاف تقصیر شرط مسئولیت قرارداده نشده و در تسبیب شرط مسئولیت می‌باشد آن است که منطق حقوق که بر تشخیص ساده عرف و عقل استوار است، تلفی که مستقیماً و بلاواسطه از فعل کسی بوجود می‌آید، چنانکه در اتلاف است، فاعل را علت تلف و مسئول آن می‌شناسد. اگرچه هیچ گونه تقصیری هم نداشته باشد. ولی تلفی که به واسطه از فعل کسی حاصل می‌شود، چنانچه در تسبیب است، فاعل را وقتی مسئول می‌داند و تلف را به او نسبت می‌دهد که تقصیر کرده باشد والا هرگاه احتیاطات لازمه را نموده باشد فاعل را مسئول می‌داند و تلف را هم به او نسبت نمی‌دهد.»[14]

بنابراین، آنچه در باب تسبیب نیز اهمیت دارد و مبنای مسئولیت قرار می‌گیرد،‌ مانند باب اتلاف، استناد خسارت به شخص است، منتها در تسبیب، چون فعل فرد مستقیماً باعث ایراد خسارت نمی‌شود و تنها فعل شی و یا حیوان است که علت مستقیم بروز خسارت است، برای آنکه فعل شی و حیوان را بتوان به انسانی منتسب نمود و او را مسئول شناخت،‌ اثبات تقصیر مدنظر قرار گرفته است.

از این استدلال می‌توان نتیجه گرفت که قاعده کلی جاری و حاکم در حقوق ما آن است که « هر کس خسارتی، مستقیم یا به واسطه، به دیگری وارد نماید مسئول جبران آن خسارت خواهد بود.» در این قاعده کلی تقصیر از عواملی است که نسبت و قابلیت استناد خسارت به شخص را  آشکار می‌کند[15].

به عقیده این گروه خطا یا تقصیر بر خلاف حقوق غرب که در آن تقصیر یکی از شرایط اساسی مسئولیت مدنی است و ریشه در اعتقادات مسیحیت دارد و بر اساس آن فرد تنها مسئول خساراتی است که از تقصیر و اعمال خطاکارانه خود به دیگری وارد می کند و خساراتی که ناشی از خطا و لغزش نباشد ضمانی ندارد، در حقوق ایران هیچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسی مسئولیت مطرح نبوده است. حقوق ایران به تبع حقوق امامیه، علی‌الاصول هر شخصی را که مستقیم یا غیر مستقیم، به عمد یا غیرعمد، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت می‌شناسد. و توجه عمده به جبران خسارت زیان دیده بوده و تقصیر یا عدم تقصیر زیان زننده به عنوان شرط اصلی مدنظر نبوده است.

از نظر اخلاقی نیز بر خلاف حقوق غرب و مسیحیت که مسئول شناختن زیان زننده را بدون اثبات تقصیر او امری خلاف اخلاق و اصول حقوقی می‌دانست، درحقوق ما اخلاق حکم می‌کند که صرف نظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیان زننده خساراتی را که وی به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری که – بدون هیچ تقصیری متحمل زیان شده است-  وارد کرده،‌ جبران نماید به همین دلیل در حقوق ما مسئولیت صغیر و مجنون و یا هر شخص فاقد اراده (خواب یا بی‌هوش) به رسمیت شناخته شده است. در صورتی که در حقوق غرب مسئولیت این افراد به لحاظ فقدان اراده و درک که زایل کننده وصف خطا و تقصیر و غیرقابل سرزنش بودن فاعل است، مردود بوده است.[16] بنابراین به عقیده این گروه در حقوق ما،‌ علی‌القاعده به محض اثبات استناد خسارت به شخص،‌ به واسطه اثبات تقصیر یا هر امر مثبت دیگر، نیازی به اثبات امر دیگری نیست و لذا تقصیر جایگاه شرط مسئولیت را در حقوق ما ندارد و در واقع انطباق اتلاف و تسبیب با مسئولیت عینی و مسئولیت مبتنی بر تقصیر ناصواب است و در واقع اگر هم مجبور به چنین تطبیقی باشیم بهتر است که نظام مسئولیت را در فقه اسلامی مبتنی بر مسئولیت محض بدانیم نه تقصیر[17]. در نتیجه می‌توان گفت؛ در حقوق ما در باب تسبیب، همچون باب اتلاف،‌مسئولیت مدنی به محض احراز استناد خسارت به فعل شخص ایجاد می‌گردد و نقش تقصیر در اینجا تسهیل رابطه استناد است و شرط و مبنای اصیل مسئولیت مدنی به شمار نمی‌‌آید.

از جمع مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که امروزه اتلاف و تسبیب را دو نوع از مسئولیت می‌دانند و در اولی، تقصیر شرط نیست اما در دومی، مسبب وقتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد. چنین تعبیری از  اتلاف و تسبیب محصول خلط حقوق فرانسه و فقه است. اتلاف و تسبیب دو گونه مبنای مسئولیت نیستند، بلکه دو نوع رابطه سببیت اند و وجود تقصیر در هیچ یک شرط نیست و این دو عنوان تنها بیان کننده چگونگی رابطه سببیب هستند؛ تفاوت آنها این است که مباشر عموماً مسئول است اما مسبب فقط هنگامی مسئول است که عامل زیان باشد.

مطلب مشابه :  آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح

 

 

 

 

بند سوم : مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض

بسیاری از حقوقدانان مسئول شناختن فروشنده را بر مبنای تقصیر او کافی نمی‌دانند. آنچه بیشتر این فکر را دامن می‌زند، دشواری اثبات تقصیر تولید کنندگان بزرگ از طرف مصرف کننده عادی است. در این گونه دعاوی، یا خواهان نمی‌تواند تقصیر خوانده قدرتمند را ثابت کند یا خوانده خطایی نکرده تا مسئول نتایج آن باشد.

نظریاتی همچون تقصیر نوعی،‌فرض تقصیر، و تضمین ایمنی در برابر عموم نیز با وجود ایراداتی که دارند نمی‌توانند جوابگوی نیازهای جامعه امروز باشند.

به همین دلایل، این فکر به تدریج رونق می‌گیرد که به جای کاوش درباره تقصیری که سازنده کالای معیب مرتکب شده، او به طور کلی ضامن ایمنی فرآورده‌های خود باشد.

مسئولیت محض در واقع، مسئولیت بدون تقصیر است، تولید کننده حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز به عمل آورده باشد باز مسئول شناخته می‌شود. این تئوری حربه‌ای است برای مصرف کنندگانی که نمی‌توانند خود را در برابر سیل عظیم کالاها محافظت نمایند. سازنده‌ای که کالایش را درمعرض فروش می‌گذارد و انتظار خرید آن را دارد باید سلامت آن را تأمین کند. دلال و واسطه باعث انتفای مسئولیت تولید کننده نمی‌شوند. پذیرش مسئولیت محض به معنی نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است.

در مسئولیت محض عملکرد تولید کننده مورد  اعتراض واقع نمی‌شود تا نیاز به اثبات تقصیر باشد، بلکه خود کالای فاقد اطلاعات و معیوب،‌منظور مسئولیت محض قرار می‌گیرد، حتی مسئولیت محض تولید کننده به دلیل تبلیغاتش از کالا نیست، بلکه به دلیل صرف وجود کالا در بازار است[18].

علمدار تئوری مسئولیت محض،‌ ایالات متحده است که اکنون پس از فراز و نشیبهای بسیار در رویه قضایی خود، مسئولیت محض تولیدکنندگان را مطلقاً پذیرفته است.در این نظام حقوقی کسی که کالایی را در وضعیت ناقص یا معیوبی که به طور غیرمتعارفی به حال استفاده کننده یا مصرف‌کننده یا اموال وی خطرناک است می‌فروشد، برای زیان بدنی و مادی که به واسطه آن بر آخرین استفاده کننده یا مصرف‌کننده یا اموال وی وارد می‌شود مسئول است.

در واقع بر اساس این ماده عدم ارائه اطلاعات را بدون اینکه بتواند تقصیر محسوب شود، منشاء مسئولیت دانسته اند و در واقع نوعی مسئولیت محض را در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته‌اند.

یکی از این موارد، جایی است که سازنده خود خطر احتمالی ناشی از کالا را نمی‌داند تا آن را اعلام کند، با این همه عدم ارائه اطلاعات و عدم اخطار و هشدار در این موارد نیز گاه موجب مسئولیت دانسته شده است،‌ اگرچه خطر قابل پیش بینی نبوده است[19].

دادرسان آمریکا در طرفداری از این نظریه دلایلی را بیان نموده‌اند از جمله:

-مصرف کنندگان ناگزیر از خرید و استعمال کالا می‌باشند، لیکن توانایی حفظ منافع منابع خویش را ندارند. لزوم این حمایت مسئولیت تولید کنندگان کالا را می‌تواند توجیه کند.

-سازندگان کالا با تبلیغات پرشور و گسترده خود اعتماد عمومی مردم را جلب می‌نمایند که کالایی مناسب و بی‌خطر عرضه می‌نمایند. بنابراین نباید به بهانه نداشتن قرارداد و تقصیر بتوانند از زیر بار مسئولیت وعده‌های خود شانه خالی کنند.

-پذیرفتن مسئولیت محض برای سازنده کالا از بروز بسیاری از دعاوی بیهوده و بی‌نتیجه جلوگیری می‌کند.

حقوقدانان آمریکایی رعایت احتیاط در طرح،‌ ساخت و مواد سازنده کالا و نیز ارائه اطلاعات نسبت به طرز استفاده از آن را برای رهایی سازنده از مسئولیت کافی ندانسته‌اند،‌ بلکه معتقدند مثلاً اگر ماده تغییر کننده فاضلاب چنانچه همراه با مایع سفید کننده مصرف شود، خطرناک و ناایمن است، سازنده باید اخطار دهد والا مسئول است. زیرا  به موجب بند یک بخش 402 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی، کالا در وضعیت ناقص و معیوبی است که برای استفاده کننده یا مصرف‌کننده به طور غیرمتعارف خطرناک است.[20]

آنان همچنین معتقدند که سازنده مکلف است تغییرات احتمالی کالا و خطر ناشی از آن را پیش بینی کند.

در یک دعوا شخصی برای مغازه خود که محل فروش کالاهای چوبی خانگی است اره ای می خرد ولی وسیله‌ای که برای حفاظت تیغ اره تهیه شده بود را مانع از برش‌های ظریف چوب می‌بیند برای همین آن را بر می‌دارد. چند هفته بعد او به هنگام انجام یک برش دقیق سه انگشت خود را قطع می‌کند. سازنده در مقام دفاع از خود می‌گوید که نباید مسئول دانسته شود زیرا خریدار قسمتی که برای تأمین ایمنی کالا در آن طراحی شده بود را خود برداشته است.

سازنده کالا مکلف است نسبت به تمام خطرات احتمالی که عرفاً قابل پیش‌بینی می باشد به استفاده کننده هشدار دهد. بسیاری از دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ این دعوا، سازنده را مسئول دانسته‌اند. استدلال این عقیده این است که اگر در کالایی وسیله ایمنی چون محافظ تیغ تمهید شده است سازنده باید توجه کند که آیا این وسیله ایمنی به استفاده کالا خلل می‌رساند یا خیر.  اگر اخلال وسیله ایمنی در قابلیت استفاده کالا قابل پیش‌بینی باشد احتمال برداشتن آن به وسیله استفاده کننده نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود، حتی اگر چنین عملی استفاده کننده را در معرض صدمه و آسیب قرار دهد. در این موارد، سازنده مکلف است که یا به استفاده کننده راجع به خطر برداشتن وسیله ایمنی هشدار دهد یا کالا را طوری طراحی کند که قسمت ایمنی قابل برداشتن و جدا کردن نباشد[21].

در ایالات متحده دو پرونده،‌نقش عمده‌ای در خلق مسئولیت محض دارند. در یکی از آنها[22] شخصی اتومبیلی را از واسطه برای همسرش خریداری می‌کند به علت عیب در فرمان، اتومبیل از کنترل راننده خارج می‌شود و همسر خریدار مجروح می‌شود. خریدار و همسرش علیه واسطه و سازنده طرح دعوا می‌نمایند و دادگاه تولید کننده را مسئول می‌شناسد و عدم وجود رابطه قراردادی با تولید کننده را بی‌اهمیت تلقی می‌کند. در پرونده دیگری[23] قطعه چوبی از یک دستگاه خراطی پرتاب شده و بر سر خواهان اصابت می‌کند. خواهان مصدوم با تولید کننده دستگاه رابطه قراردادی نداشته؛ خوانده در مقام دفاع به عدم وجود رابطه قراردادی میان خود و خواهان استناد می‌کند، اما دادگاه مورد را مشمول مسئولیت محض تلقی کرد[24].

دادگاه‌های انگلیسی در برابر مسئولیت محض مقاومت کرده‌اند و آن را به طور وسیع نپذیرفته‌اند.

با این وجود اگرچه حقوق این کشور از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که بر طبق سنت کامن‌لو، وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته، امتناع کرده است، (مانند حوادث رانندگی و حوادث صنعتی) اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و انجام دادن آن مستلزم دقت و مهارتی تام است و بی‌مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می‌شود،‌ مثل مسئولیت تولید کالا، تصویب کرده است و قانون حمایت از مصرف‌کننده (مصوب 1987) مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولید کنندگان نهاده است.

البته در حقوق آمریکا طبق ماده A 204 مسئولیت محض هنگامی بر فروشنده تحمیل می‌شود که اولاً شغل تجاری فروشنده فروش همان نوع کالاهایی ‌باشد که ایجاد خسارت کرده (یعنی فروشنده حرفه‌ای باشد) بنابراین در موردی که خانم خانه‌دار مربای دست ساز فاسد خود را به همسایه می‌فروشد جایی برای مسئولیت محض وجود ندارد و ثانیاً کالا باید بدون هیچگونه تغییر اساسی به دست مصرف‌کننده رسیده باشد. در بند 2 همین ماده مقرر شده است :‌ «قاعده بیان شده در بند 1 اعمال می‌شود، حتی اگر :

A : فروشنده همه مراقبت‌های لازم را در آماده کردن و فروش کالایش انجام داده باشد.

B: استفاده کننده و مصرف‌کننده، کالا را از فروشنده نخریده باشد و یا  هیچ رابطه قراردادی با فروشنده نداشته باشد[25]

در تعریف مسئولیت محض در زمینه تولید،‌ گفته شده است : «نظامی است که اندیشه‌های حقوقی را از راه نفوذ در آراء قضایی یا در قوانین،‌پرداخته است؛ نظامی که هدف اصلی آن حمایت از مصرف‌کننده است و خطر ناشی از محصولی معیب را بر  عهده تولید کننده می نهد، خواه سبب آن خطای طرح کننده یا کارگران و کارگزاران عرضه کالا باشد یا سفارش ویژه طرف قرارداد و نقص تعهد»[26].

بنابراین در دعوای بر مبنای این تئوری کافی است خواهان اثبات نماید که اولاً : کالای تولید شده یا فروخته شده بوسیله تولید کننده و فروشنده معیوب بوده است. ثانیاً :‌ از وجود عیب در کالا ضرری به وی وارد شده است. در چنین صورتی، دادگاه بدون توجه به تقصیر یا عدم تقصیر عامل زیان و بدون توجه به وجود یا عدم رابطه قراردادی بین عامل زیان و متضرر، حکم به جبران زیان‌های وارده خواهد داد.

آنچه در رابطه با این مبنا لازم به ذکر است این است که این قانونگذار است که می‌تواند با وضع مقررات ویژه‌ای برای تولید کنندگان کالاهای خطرناک و مورد نیاز عمومی مسئولیت محض ایجاد کند. در نظام حقوقی ما دادرس مجری قانون است نه موجد آن و به همین جهت نمی‌تواند ، به خاطر حفظ‌ نظم عمومی و حمایت از مصرف‌کنندگان، مسئولیتی ایجاد کند که قوانین برای اشخاص نشناخته اند. بنابراین رشد و توسعه این مبنا در نظام‌ حقوقی بدون وضع مقرراتی در این زمینه کان لم یکن است. هرچند در این زمینه گامهایی برداشته شده است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم: قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی

بند اول: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382

شاید مهمترین قانونی که به صورت کلی تئوری مسئولیت محض را پذیرفته است، قانون نظام صنفی باشد و یکی از نمونه های بارز الزام قانونی به تعهد به دادن اطلاعات به افرادی است که هیچ رابطه قراردادی با هم ندارند.

بر طبق ماده 15 این قانون افراد صنفی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا خدمت، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای  همگان قابل رویت باشد اعلام کنند. که این خود نوعی الزام به اطلاع رسانی به عموم است. به علاوه در تبصره همین ماده تسلیم صورتحساب به مشتری که در آن نوع و مشخصات کالا قید شده باشد الزامی است. و در تبصره 4 همین ماده آمده است که واحد صنفی مسئول مطابقت کیفیت و کمیت کالای ارائه شده با صورتحساب است.

تبصره ماده 17  این قانون مجاز نبودن افراد صنفی در انجام تبلیغات خلاف واقع برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات را مورد توجه قرار داده است و ضمانت اجرای آن درماده 68 جریمه نقدی در نظر گرفته شده است به این صورت که متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار ریال تا پانصد هزار ریال را در هر بار تخلف بپردازد.

ضمانت اجرای تخلف‌های مقرر در این قانون در ماده 67 مذکور است، به این صورت که چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خساراتی به مصرف کنندگان وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواد شد.

بر مبنای مندرجات تبصره 2 ذیل ماده 17 می‌توان گفت :

-موضوع تبلیغ می‌تواند کالا، محصولات و یا خدمات باشد.

-تبلیغ خلاف واقع ممنوع است. در این ماده به تبلیغات که دارای ابهام بوده و ممکن است موجب فریب افراد شود اشاره ای نشده است.

-صرف تبلیغات خلاف واقع جرم محسوب می‌شود و نیازی به تحقق اغفال و فریب نیست.

البته مجازاتی که در متن قانون وضع شده با شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد و ناچیز و غیرواقعی می‌باشد.

 

بند دوم: قانون حمایت از مصرف‌کنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 با بیش از یک دهه تأخیر بالاخره، به تصویب رسید. ضرورت اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در بند 2 ماده 3 این قانون به شرح آتی مورد تأکید قرار گرفته است: «عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.»

عنوان « آگاهی‌های مقدم بر مصرف» عنوانی عام و مبهم است و مصادیق روشنی ندارد. مصادیقی را که می ‌توان جزء آن دانست، طرز استفاده صحیح کالا،‌ نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نابجای کالا و تمامی اطلاعاتی است که عرفاً جهت استفاده از کالا و نیز چگونگی به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات  احتمالی ناشی از کالا می‌باشد.

در این قانون مقرر شده است، عرضه کنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات مکلفند، نمونه‌های کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنان چه امکان نمایش آن‌ها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.

ماده 5 مقرر می‌دارد : «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

همچنین ماده 6 بیان داشته است : کلیه دستگاه‌های دولتی، عمومی، سازمانها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند. در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

ماده 7 این قانون تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست را ممنوع  اعلام نموده است.این ماده قانونی مقرر می‌دارد : «تبلیغات خلاف واقع را به اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده، از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد»

مطلب مشابه :  مبانی فقهی اصل لزوم

در این ماده قانونی، شرط تحقق تبلیغات خلاف واقع،‌ فریب یا اشتباه مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است. ضمانت اجرای نقض تعهد اطلاع رسانی در ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به این شرح است : «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3  الی 8 این قانون نماید در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف‌ همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد»

از نوآوری های مفید این قانون، جرم‌انگاری تخلف از اطلاع رسانی و در نظر گرفتن جزای نقدی به عنوان مجازات تولیدکننگان و عرضه‌کنندگانی است که بدون رعایت حقوق مصرف‌کنندگان صرفاً به دنبال کسب سود و منفعت مالی هستند.

قانونگذار با اعلام ضرورت جبران خسارت های وارده و پیش بینی محکومیت پرداخت جزای نقدی در این قانون حمایت از مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.

 

بند سوم: قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382

فروشنده‌ای که به تجارت الکترونیکی می‌پردازد مسئولیت سنگینی از حیث اطلاعات بر دوش دارد زیرا در زمان قرارداد، خریدار کالای مورد علاقه خود را از نزدیک نمی‌بیند کالا صرفاً به صورت مجازی، که در بهترین حالت سه بعدی است به او نشان داده می‌شود. به همین دلیل ضرورت اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری مصرف کننده به تفصیل مورد تأکید در قانون تجارت الکترونیک مصوب 5/11/1382 قرار گرفته است: ماده 33 این قانون مقرر می‌دارد :‌ « فروشندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را در زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می‌باشد.

الف-مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات

ب-هیأت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی

ج-آدرس نشانی الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د-کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود. (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

ه-مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و-شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ،‌ ارائه خدمات پس از فروش»

این ماده از ماده 19 قانون اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتالی مصوب سال 2004 فرانسه گرفته شده است[27].

به منظور تضمین هرچه بیشتر حقوق مصرف‌کننده ماده 34 این قانون مقرر می‌دارد :‌ «تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی،‌اطلاعات زیر را ارسال نماید. الف-آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی

ب-اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج-شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون.

د-شرایط فسخ در قراردادهای  انجام خدمات.»

ضمانت اجرای نقض تکالیف یاد شده در ماده 69 این قانون جریمه از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود، قانون مزبور با پیش بینی دقیق و همه جانبه‌ای تکلیف اطلاعات لازم را به عنوان تکلیفی قانونی بیان نموده و ضمانت های اجرایی نیز برای نقض آن پیش بینی نموده است.

فصل دوم از مبحث دوم (مواد 50 تا 57) به قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی اختصاص داده شده است.

قانون تجارت الکترونیکی ایران بر ضرورت قابل شناسایی بودن اشخاص تبلیغ کننده بر روی اینترنت تأکید کرده است. بر اساس ماده 53 : «در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.»

و درماده 54 می‌گوید :‌ «تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیک جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کند».

همانطور که ملاحظه می‌شود هر دو ماده در حقیقت بیانگر یک موضوع هستند،‌ و آن اینکه باید هویت تبلیغ کننده و محل کسب او برای کاربران روشن و صریح باشد و قالب الکترونیکی بهانه‌ای برای مخفی کردن هویت تبلیغ‌کننده و بنگاه او قرار نگیرد.

ضمانت اجرای تخلف از ممنوعیت موضوع ماده 54 در ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی ذکر شده است.

بر اساس این ماده متخلف از ماده 54 به مجازات از بیست میلیون (20.000.000 ) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد شد.

ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی تصریح می‌کند : «تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.» این ماده حاوی دو ممنوعیت است : اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه‌ای باشد که موجب اشتباه گرفتن آنها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت‌هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که آن کالا فاقد آن است. در این ماده قانونی تبلیغ خلاف واقع مورد توجه مستقیم قانونگذار قرار نگرفته بلکه تبلیغ ممنوع در این ماده قانونی تبلیغی است که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. تبلیغی که از سوی عرضه کننده صورت می‌گیرد باید مطابق واقع باشد. بنابراین این بهتر بود برای تقویت جنبه پیش گیرانه این قانون، صرف تبلیغ خلاف واقع به عنوان موضوع تحقق تخلف در نظر گرفته می‌شد.

ماده 52 تا 54 این قانون بر لزوم شفافیت در اطلاعات ارائه شده دلالت دارند، ماده 52 مقرر می‌دارد: «تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح وروشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند» به بیان دیگر اطلاعات ارائه شده نباید موجز، غلط و مبهم باشد چه درغیر این صورت مصرف کننده درباره کمیت و کیفیت کالا و یا قیمت آن به اشتباه می‌افتد. ماده 53 را هم که بیان شد حاکی از لزوم صریح و روشن بودن هویت شخص یا بنگاه تبلیغ کننده است باید در راستای اصل شفافیت تفسیر کرد.

ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی ضمانت اجرای نقض مواد 52، 53 و 54 را 20.000.000 ریال تا 100.000.000 ریال جزای نقدی تعیین  کرده است. بدیهی است چنانچه در نتیجه عدم شفافیت یا سوء استفاده از خصوصیات ویژه قراردادهای الکترونیکی ضرر و زیانی متوجه خریدار شود، مطالبه آن بر اساس شرایط قراردادی یا قواعد عمومی مسئولیت مدنی وجود دارد.

ماده 51 این قانون یک قاعده مقرر می‌دارد : که از نوآوری‌های این قانون است «تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند»

ضمانت اجرای این قاعده نیز مطابق ماده 70قانون تجارت الکترونیکی جزای نقدی می‌باشد.

 

بند چهارم: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367

متداول‌ترین نوع اطلاع‌رسانی، درج اطلاعات بر روی بسته‌بندی کالا و یا الصاق برچسب‌های حاوی اطلاعات بر روی محصولات و فرآورده‌های تولیدی است. ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد :

«کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می‌شود :‌ مرتبه اول:

اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم :‌ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال. مرتبه سوم :‌ جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال»

در این ماده قانونی اطلاعاتی که باید ارایه شود مشخص نشده است. بنابراین چنانچه در مقررات خاصی چگونگی اطلاع‌رسانی مشخص شده باشد باید مطابق آن عمل گردد. در غیر این صورت،‌ اطلاع‌رسانی باید متعارف و قابل بهره‌برداری عموم باشد.

این ماده فقط تولید‌کنندگان را موظف به الصاق برچسب دانسته است و توزیع‌کنندگان متخصص را موظف به انجام آن ننمود.

نکته دیگر این قانون این است که صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتی جرم بوده و ملازمه با آسیب و صدمه به مصرف کننده ندارد. این اقدام قانونی موجبات پیش‌گیری از ورود  خسارت را فراهم می‌آورد.

 

بند پنجم: قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346

بر اساس مندرجات قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/2/1346 اطلاعات لازم باید بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید شود. طبق ماده 11 قانون یاد شده در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر می‌گردد، صاحبان آن‌ها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند، باید فرمول محصولات پیشتر به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن روی بسته‌بندی ذکر گردد. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

این قانون از متون نسبتاً قدیمی نظام حقوقی ایران در زمینه اطلاعات خلاف واقع است.

ماده 5 این قانون مقرر می‌دارد : «هیچ یک از موسسات فرهنگی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند و همچنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی، به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع می‌باشد. متخلفین برای بار اول به پرداخت پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی و یا حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد».

از مندرجات این ماده قانونی می‌توان نتیجه گرفت:

-تبلیغات نباید گمراه‌کننده باشد که تشخیص آن بر عهده محکمه رسیدگی کننده است.

-صرف انتشار آگهی تبلیغایت گمراه کننده جرم تلقی می‌شود و نیازی به تحقق ضرر و یا گمراه کردن افراد نیست.

-مبالغ تعیین شده به عنوان جزای نقدی با وضعیت اقتصادی امروز متناسب نیست.

ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 16/12/1388 این ماده واحده برای پردازش نظریه ممنوعیت اطلاع‌رسانی غلط قابل بهره‌برداری است. این ماده واحده مقرر می‌دارد : «استفاده از عناوین علمی دکتر،‌مهندس و مانند آن‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن آن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌با شد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 

[1] -دکتر عمید، حسن، (1365)، فرهنگ عمید، تک جلدی ،تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، ، ص332

[2] -دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، تهران، 1372، ص175

[3] -دکتر کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، 1374

[4] -دکتر جعفری تبار، حسن، همان، ص 31

[5] -دکتر کاتوزیان، ناصر،  ضمان قهری،  همان ص 361

[6] -کاتوزیان، ناصر،‌(1384)،مسئولیت ناشی از عیب تولید ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،ص225

2- فرهنگ عمید، ص 317

[8] -دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، همان مرجع، ص 151

[9] -دکتر کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، همان ،ص 126

[10] –  بزرگمهر، داوود، (بهار 1385)، مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا، مجله حقوقی دادگستری، شماره 54، ص 42.

[11] -دکتر کاتوزیان،‌ناصر، ضمان قهری، ص 656 و 655

[12] -دکتر جعفری تبار،‌حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، نشر دادگستر، چاپ ا ول: 1375، ص 34؛ دکتر بابایی. ایرج، (1381)، «بررسی عنصر خطا درحقوق مسئولیت مدنی ایران»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 7، ص 72 به بعد.

[13] -مصطفی عدل (منصورالسلطنه)، حقوق مدنی،‌ چاپ 1354، ش 422،‌ص 250؛ محمد بروجردی عبده ،حقوق مدنی،‌1329،‌ص 181

[14] -دکتر امامی،‌سید حسن، حقوق مدنی،‌ج1، ص 394

[15] -دکتر بابایی،‌همان ،‌ص 74

[16] -دکتر بابایی، همان، ص 52

[17] -جعفری تبار،‌ همان، ص 34

[18] -دکتر جعفری تبار،‌همان ،‌ص 42

[19] -William L.Prosser,Hand Book of the law of Torts, forth. edition, west publishing co., 1971, p.300

[20] -Thomas W.Dunfee, Frank F. Gibson, John D. Blackburn, Dauglas Whitman, F. William McCarty & Bartley A. Brennan, Modern Business law, secand edition, Rondam House Business Division, NewYork, 1989, P.535et seq

به نقل از جنیدی، همان،‌ ص 39

[21] -Ibid., P.577  به نقل از جنیدی، همان،‌ص40

[22] -Henningson V.Bloomfield Motor inc. (1960); Available at:http://www.casebriefs.com/

[23] -Green man V. Yuba power Products inc.(1963); Available at:http://www.casebriefs.com/

 

[24] -دکتر جعفری تبار،‌همان ،‌ ص 44

[25] -k.w. Clarkson west’s Business/6th ed NewYork west 1992. p.467 به نقل از مددی، صادق، همان، ص 77

[26] -دکتر کاتوزیان، ناصر،‌مسئولیت ناشی از عیب تولید، همان، ص 130

[27] -دبلفون، زویه لینان ،(1390)، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه : دکتر ستار زرکلام، تهران: شهر دانش،، ص 90

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92