رشته حقوق

کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها

کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار

اینک به ذکر چند مساله از مسایل مربوط به کیفیت استیفای قصاص می پردازیم که به نظر تاحدی جالب توجه وشایان ذکر می رسد، ( اگرچه شاید این مسائل ارتباط چندانی با مبحث اصلی این بررسی پیدا نکند. اما نقل وتحقیق در آنها نکاتی را خاطر نشان می کند که خالی از لطف به نظر نمی رسد)

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه

یکی از مسائلی که در کیفیت استیفای قصاص مورد توجه صاحب نظران قرار می گیرد این است که قصاص اصل است یا دیه؟

در صورت تبدیل قصاص به دیه به دلیل تراضی یا هر علت دیگر ماهیت آن واحکام مربوط به آن چگونه است؟ حال این مسأله را باز هم ابتدا در فقه مورد بررسی قرار می دهیم:

بند1) نظریه ی محقق حلی :

محقق حلی در این مورد چنین می گوید: « قتل عمدی موجب قصاص است نه دیه. پس اگر ولی دم عفو کند بر مالی (یعنی به شرط گرفتن مالی) نه قصاص ساقط؛ نه دیه ثابت می شود، جز با رضایت جانی. اگر عفو کند ومالی را هم شرط نکند قصاص ساقط می شود، دیه هم ثابت نمی شود. اگر جانی تن به قصاص دهد، ولی دم حقی دیگر ندارد. اگر ولی دم دیه بخواهد و جانی هم بدهد، صحیح است و اگر جانی از دادن دیه خودداری کند، اجبار نمی شود. ولی اگر با گرفتن دیه راضی نشود، جایز است به بیش از دیه تراضی کنند؛ تا وقتیکه یقین حاصل نشود که تلف بر اثر جرم بوده است، حکم قصاص صادر نمی شود، ودر صورت اشتباه فقط حکم جرم صادر می شود؛ نه حکم قصاص نفس»[1]

 

 

بند2) نظریه ی شهید ثانی :

شهید ثانی نیز در توضیح مطالب فوق الذکر اینگونه نظر می دهد:

مشهور بین فقها از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید، پیروان آنها و فقهای متأخر این است که در قتل عمد آنچه اصالتاً واجب است قصاص است، نه چیز دیگر. به عقیده اینان دیه واجب نمی شود مگر با صلح وزمانی که ولی مقتول دیه را اختیار کند، استحقاق آن را نخواهد یافت جز با رضایت مجنی علیه وبر مجنی علیه واجب نیست که آن را بپذیرد. اما ابن جنیه معتقد است که ولی مقتول به عمد، مخیر است بین مطالبه قصاص، گرفتن دیه و عفو از جرم واگر ولی دم بخواهد دیه بگیرد وقاتل عمدی از دادن دیه خودداری کند و خود را برای قصاص شدن در اختیار او گذارد اختیار با ولی دم است و (هم او معتقد است که ) اگر قاتل فرار کند و ولی دم بخواهد از مال او دیه بگیرد؛ به نفع او حکم داده خواهد شد. در جراحات عمدی هم همین گفتگوست؛عفو ولی دم مجنی علیه از قصاص، مسقط حق دیه او نیست.

دلیل عقیده مشهور به شرح زیر است؛

الف ) آیات قرآن [2]:

آیه شریفه « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ؛ آیه شریفه « والجرح القصاص» ؛ عموم آیه شریفه « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ » ؛ آیه شریفه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ  »

ب ) احادیث:

  • صحیحه حلبی عبدالله بن سنان از امام صادق شنیدم که او می فرمود هر کس مسلمانی را بکشد دربرابر به قصاص می رسد مگر اینکه اولیای مقتول رضایت دهند، دیه بگیرند. اگر اینان به دیه راضی شوند وقاتل هم بخواهد آنگاه دیه او…
  • روایت جمیل بن دراج، از یکی از اصحاب خود از امام باقر که فرموده است، عمد هر موردی است که در زدن عمد داشته باشد ودر آن قصاص است.

 

 

ج ) استدلال عقلی :

قاتل متلف است و بدل باید از جنس تلف شده باشد واز آن عدول نمی شود مگر با تراضی مانند سایر متلفات.

دلیل این جنبه روایاتی به شرح زیر است:

  • روایتی است از پیامبر اکرم که فرموده است: هرکس کشته ای داشته باشد، مخیر است در یکی از دو نظر یا دیه را بپذیرند یا به قصاص برسند.
  • روایتی دیگر از ایشان که : هرکس کشته یا مجروح شود میان سه چیز مخیر است، یا قصاص می گیرد یا دیه می گیرد و یا می بخشد واگر چهارمی می خواهد دستان او را بگیرد.
  • روایت علاء بن فضیل از امام صادق(ع) که فرموده است عمد همان قصاص است یا رضایت ولی مقتول.

پس مطابق استدلال عقلی؛ هرگاه ولی دم با دیه راضی شود و برای قاتل تأدیه آن ممکن باشد، این وسیله ای است برای حفظ جان او پس حفظ جانش واجب است، همانطور که در صورت توانایی واجب است، در هر حال مال خود را فدای جان کند.

مستند مشهور از حیث سند صحیح تر است زیرا این دو روایت نبوی از عامه نقل شده اند و در سند روایت سوم محمد بن سنان ومحمد ابن عیسی از یونس وجود دارد که مال این دو معلوم است.

مطلب مشابه :  لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

قانون مجازات اسلامی عقاید مورد بحث را در ماده 257 بگونه ای مورد اشاره قرار داده است.[3]

اکنون تفاوتهای این دو عقیده را بررسی می کنیم:

لازمه عقیده اول این است که اگر ولی دم بخواهد مجرم مخیر است بین دادن مال وتسلیم خودش برای قصاص. لازمه عقیده دیگر این است که اگر ولی دم عفو کند به شرط گرفتن مال ، عفو او بدون رضایت قاتل صحیح نیست چون حق او مال نیست وعفو او مطلقاً واقع نمی شود (بلکه مشروط به رضایت قاتل)است ؛ سوم اینکه اگر مطلقاً عفو کند، هم قصاص ساقط می شود وهم دیه. چون دیه اصالتاً واجب است ونه به عنوان یکی از افراد واجب مخیر تا اینکه سقوط یکی از آنها موجب بقای دیگری شود.

چنانکه نقل کردیم ابن جنید وابن عقیل با این نتایج و لوازم مخالفند و می گویند: اگر اولیاء از قصاص عفو کنند قصاص نمی شود؛ بر اوست که دیه بدهد؛ به همه اولیای دم. و دلیل آن همان است که اشاره کردیم که به عقیده ی ایشان واجب یکی از دو چیز است و هرگاه از یکی عفو کند دیگری می ماند. مطابق توصیه واستدلال اخیر بر قاتل واجب است حتی الامکان هر چه ولی دم بدان راضی می شود بپردازد، هر چند بیش از دیه باشد، برای وجوب حفظ جان خود که به جز بدین طریق انجام نمی گیرد (یعنی وجوب مقدمه) [4]

به نظر می رسد توضیحات شهید ثانی به اندازه کافی در این زمینه تفصیلی ودقیق می باشد و احتیاجی به توضیح بیشتر ندارد. تنها نظر شهید اول را که معتقد به نظر مشهور است اما تا حدی به نظر ابن جنید نیز متمایل است نقل می شود« در قتل عمد قصاص واجب است، نه آنکه میان قصاص ودیه مخیر باشد. آری اگر بر دیه مصالحه کند جایز است ودر صورت رضایت طرفین، مبلغ مصالحه شده می تواند بیشتر از دیه یا کمتر از آن باشد و پرداخت دیه با درخواست صاحب خون بنابر وجهی بر جانی، واجب می شود،زیرا واجب است جان خود را حفظ کند وحفظ جان او منوط به پرداخت دیه است.[5] حال همانگونه که اشاره شد باید دید قانون گذار این مساله را چگونه مقرر داشته است. قانون مجازات اسلامی در ماده 257 بیان می دارد « قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم وقاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا به زیادتر از آن تبدیل می شود.» ملاحظه می شود که قانون ما در این زمینه از نظر مشهور در فقه تبعیت می کند.

گفتار دوم: وراث قصاص

مبحث دیگری که در بحث استیفای قصاص مطرح است وارث قصاص است. محقق حلی چنین بیان می دارد که « هرکس مال را به ارث می برد قصاص را نیز به ارث می برد. به جزء زوج و زوجه ، که این دو فقط از دیه ارث می برند. هم دیه عمد وهم دیه خطا»[6]

ماده 261 قانون مجازات اسلامی هم این نظر را بدین گونه تأیید می کند: « اولیای دم که قصاص وعفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص وعفو واجرا اختیاری ندارند». [7]

البته لازم به ذکر است که در مورد حق زنان در عفو وقصاص اختلاف است و شهید ثانی چنین می گوید: « این عقیده شیخ طوسی است در کتاب مبسوط ودر دو کتاب اخبار خود « تهذیب واستبصار» به استناد در روایت ابی العباس از امام باقر که فرموده است: برای زنان حق عفو وقصاص نیست. سند این روایت ضعیف است اقوی این است که هرکس ارث می برد حق عفو هم دارد، چه زن باشد و چه مرد»[8]

گفتار سوم: تعدد اولیای دم

مبحث بعدی در کیفیت استیفای قصاص بحث تعدد اولیای دم است. محقق حلی بیان می دارد که « اگر ولی دم یک نفر باشد، جایز است که خود به اجرای قصاص اقدام کند. اما اولی توقف داشتن آن بر اذن امام است. گفته شده است. مبادرت واقدام خود ولی دم حرام است و تعزیر خواهد داشت وکراهت در قصاص اعضای بدن موکد و شدید خواهد بود». شهید ثانی در این زمینه نیز توضیحات مفصلی دارد که گزیده آنها بدین مضمون است. دلیل اعتقاد شیخ طوسی به توقف قصاص بر اذن امام اختلاف مردم در وجوب وکیفیت  استیفای آن است که این امر محتاج به نظر واجتهاد است و همچنین به دلیل اهمیت جان مردم که تسلت عموم بر آن جایز نیست و همچنین چون قصاص مجازات بدنی است مانند حد قذف باید به حاکم مراجعه شود[9] .

قانون مجازات اسلامی با توجه به اوضاع فعلی جامعه این اختلاف را تا حدی به نحو شایسته حل نموده یا حداقل درصدد حل آن برآمده ماده 265 چنین بیان می دارد که « ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد ».[10]

مطلب مشابه :  اهمیت تاسیس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص

آخرین مسأله که در این نوشتار در مبحث استیفای قصاص ذکر می گردد، مربوط به بحث وسیله وشیوه قصاص است. محقق حلی می نویسد:« قصاص جز با شمشیر جایز نیست. مثله کردن قاتل جایز نیست. بلکه باید به زدن سرش اکتفا شود، هر چند جرم، غرق کردن، سوزاندن، زدن جسم سنگین به سر یا کوبیدن او باشد.[11]

وشهید ثانی توضیح می دهد که « به عقیده بیشتر فقها اجرای قصاص باید با زدن گردن انجام گیرد. خواه جرم با زدن گردن انجام گرفته باشد یا به صورت دیگر؛ مانند غرق کردن و.. زیرا منظور از قصاص خارج کردن روح است و این منظور با زدن گردن حاصل است وبیش از این مساله است که از آن نهی شده است. اما ابن جنید گفته است جایز است کشتن او به همان گونه که کشته شده است، به استناد آیه شریفه « َمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» [12] وبه دلیل روایتی که از پیامبر اکرم رسیده که فرموده است: « هرکس بسوزاند او را می سوزانیم وهر کس غرق کند او را غرق می کنیم». و روایت شده است که یک نفر یهودی سر کنیزی را با سنگ شکست، پیامبر اکرم دستور فرمود: سر او با سنگ شکسته شود. به علت اینکه منظور از قصاص تشفی خاطر است واین وقتی کامل می شود که قاتل کشته شود با وسیله ای مانند آنکه او مقتول را با آن کشته است. در این عقیده عیبی نیست جز اینکه اشهر خلاف آن است؛ ودر صورت صحت عقیده اخیر استثنائاتی بر آن وجود دارد مانند قتل با سحر، قتل با عمل شنیع، قتل با خوراندن شراب یا بول.. که چون این اعمال خود حرام می باشند قصاص با فعل حرام جایز نیست. [13]

در این صورت قانونگذار در ماده 263 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: « قصاص با آلت کند وغیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است ومثله او نیز جرم است» [14]پس ملاحظه می شود که مثله وآزار مجرم ممنوع گردیده و در ماده 14 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری [15] اشاره شده که : « اجرای قصاص نفس، قتل واعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته ویا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رای انجام بگیرد».[16]

پس از بیان چند بحث جالب توجه واختلافی در مورد اصل قصاص و کیفیت استیفای آن از این پس وارد مبحث اصلی این رساله یعنی سقط جنین می شویم.

 

[1] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه 309

 

1_  قرآن مجید . آیات شریفه

1 – آیه شریفه « وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ » . سوره مبارکه مائده . آیه 45

2 – قرآن مجید . آیه شریفه « والجرح القصاص»

3 – قرآن مجید . عموم آیه شریفه « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ » . سوره بقره . آیه 194

4 – قرآن مجید . آیه شریفه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ  » . سوره بقره . آیه 178

 

1– قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دبه کامله یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می شود .

[4] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه 309 – 311

[5] – شهید اول ، لمعه دمشقیه ، مترجم علی شیروانی ، صفحه 277

[6] محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه 311

– قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370 [7]

[8]محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه 312

1 همان منبع . صفحه  313- 312

[10]قانون مجازات اسلامی .  مصوب 1370

[11] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه 318

قرآن مجید . سوره بقره . آیه 194[12]

1– محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه 321 – 320

– قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[14]

3– قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب؛مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او رئیس نیروی انتظامی محل رئیس زندان پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حاضر باشد .

4آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92