رشته حقوق

کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری

کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری

مبحث اول:کیفر کلاهبرداری تام

مجازات کلاهبرداری کامپیوتری،در اجرای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذ،غلاوه بر رد مال به صاحب اموال.

در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی،موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاش و کلاهبرداری 1367 یک سال تا 7 سال حبس ویا2 سال حبس می باشد.

تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می‌تواند 2 حالت داشته باشد:یا قانونگذاری در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحضات بین‌المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است.

ممکن است کلاهبرداری کامپیوتری همراه با جرائم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارتهای مجعول باشد بدین ترتیب:

(الف)جعل کامپیوتری=چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده ها و کلید علائم و کدهای قابل پردازش در سیستم رایه‌نه‌ای بدون تحصیل وجه،مال یا امتیاز باشد،جرم جعل کامپیوتری موضوع ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مطرح می‌گردد.ماده 68 قانون مزبور می‌گوید:(هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی،از طریق ورود تغییر،محو وتوفق(داده پیام)و مداخله در پردازش (دادخ پیام) و سیستم رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی،بدون مجوز امضاء کننده و یا تو.لید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یاعدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل(داده پیام)دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی،مالی و غیره به عنوان(داده پیام)‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون(50/000/000)ریال محکوم می‌شود)

تبصره ماده 68 قانون مزبور،مجازات شروع به جرم را حداقل مجازت مذکور در آن ماده می‌داند.

(ب)جعل،مقدمه کلاهبرداری کامپیوتری

از جمله،کارت‌های قابل پردازش  ویا مورد استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای که ممکن است جعل شوند؛کارتهای اعتباری،کارتهای بدهی و کارتهای مغناطیسی می‌باشد.جعل کارتهای مذبور،یک جرم مطلق است و قابل کیفر.ولی چنانچه جعل مذبور همراه با تحصیل وجوه یا اموال یا امتیازات مالی باشد،موضوع مشمول ماده 67 قانون مزبور است.بنابراین جعل کارتهای قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم رایانه‌ای با مقررات موجود مقدمه جرم کلاهبرداری کامپیوتری تلقی می‌شود.

کلاهبرداری از طریق کارتهای اعتباری معمولاً به این صورت است که کلاهبرداری بجای صاحب اصلی کارت اقدام به خرید اینترنتی می‌نماید.

بدین ترتیب از یک سو،صاحب اصلی کارت اعتباری که کارت وی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد قربانی جرم است.از سوی دیگر،فروشنده کلا یا رائه کننده خدمات که بر اساس کارت اعتباری غیر مجاز توسط ارائه کننده متقلب،کالایی را برای فرد کلاهبرداری ارسال و یا خدماتی به وی ارائه کرده است نیز به عنوان قربانی مطرح می‌گردد.

(ج)تعدد مادی جرائم مختلف=با تصویب مقرارات جدید مربوط به (قانون مجازات جرایم رایا‌نه‌ای)ممکن است،جعل و استفاده از جعل و کلاهبرداری کامپیوتری،جرائم مختلف تلقی شده وقاعده جمع مجازاتها برای کیفرهای مختلف مورد تصویب قرار گیرد.

مطلب مشابه :  بررسی سوالات کنکور 98

مبحث دوم:مجازات کلاهبرداری اینترنتی

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای،تقریباً شبیه کلاهبرداری عادی،یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی،معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است.

کلاهبرداری رایانه‌ای که از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتواستند این جرایم را ریشه کن کنند.

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع‌تر به دام انداختن مجمان سخت‌تر شده است .در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه‌ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای جرم انگاری شده است.جوانب مختلف حقوقی این جرم در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی شده است.

ماده 13 مقرر داشته است:هرکس با انجام اعمالی نظیر واردکردن،تغیر،محو،ایجاد،توقف داده‌ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایهنه‌ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبرداری محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می‌شود.اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده ایت بحث کنیم و در وهله اول بر می‌خوریم به عبارت(هرکس)خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بوده قانونگذاری از واژه هر شخص استفاده می‌کرد تا اشخاص حقوقی را هم ذر بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد.در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند وبنابراین ماده 13 به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانید به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوط در ماده 33 است.در مورد عبارت(سوء استفاده نماید)یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می‌توان ذکر کرد.مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می‌کند ودر نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می‌کند.مثلاً اطلاعاتی را وارد می‌کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند.

اما(تغییر شامل تغیر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه وخدمات مالی تحصیل می‌شود.از طریق(محو نیز اطلاعات رایانه‌اثی و مجاراتی حذف می‌شود باز همان نتیجه مالی کسب می‌شود.از طریق(محو نیز اطلاعات رایانه‌ای و مخاراتی حذف می‌شود باز همان نتیجه مالی کسیب می‌شود وعبارت(توقف)یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده‌ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می‌کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند.

مطلب مشابه :  شخصیت حقوقی از جمله اختلاف برانگیزترین مباحث شرکت مدنی است که علاوه بر وجود نظرات مختلف در بین فقها در عصر حاضر و در بین حقوقدانان این امر اختلافی بوده است که در این تحقیق بر آن شدیم تا با تجزیه و تحلیل این نظریات در پی اثبات وجود شخصیت حقوقی حاکم بر مقررات اینگونه شرکت ها بشویم. 3-1-1بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران همانگونه که قبلا بررسی شد اثر اصلی شرکت های مدنی اشاعه در مالکیت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می توان برای شرکت های مدنی شخصیت حقوقی قائل شد؟ آیا با ایجاد حالت اشاعه چه بر اثر بکارگیری اراده مختار افراد و چه بر اثر یک فرایند قهری با ایجاد حالت اشاعه در مالکیت یک مال آیا این شراکت منجر به ایجاد شخصیت حقوقی می گردد؟ بنابراین پرسش اصلی این است که بر چه مبنای حقوقی می توان قائل به اعطای شخصیت حقوقی و ساری دانستن نتایج آن برای شرکت مدنی شد؟ 3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی اعتقاد دارند که: اموال مشترک یا ملک مشاع متعلق حق کلیه شرکاء می باشد و به شخص حقوقی (شرکت ) نمی رسد تا واجد شخصیت حقوقی گردد. این عده برای اثبات عقیده خود به ماده 583 ق. ت. نیز استنادکرده اند که در آن مقرر شده :(کلیه شرکت های مذکور در این قانون واجد شخصیت حقوقی می باشد.....) بیان می دارند که با توجه به ماده مذکور قانونگذار فقط شرکت های تجاری را دارای شخصیت میداند.و این یکی از ممیزات این دو شرکت از همدیگر است. عده ای نیز برای اثبات عدم وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی به ماده 571 ق.م. نیز اشاره کرده اند و بیان داشته اند که با عنایت به ماده مذکور می توان چنین استناد کرد که: چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی اید. با وجود این اگرموضوع فعالیت آن کار تجاری باشد در حکم شرکت تضامنی است.(ماده 220 ق.ت.) مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به موارد زیر نیز استناد نموده اند: اولاً- در شرکت مدنی با توجه به تعریفی که ماده فوق بیان می دارد؛ چون حق مالکیت مشاع، به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی آید با وجود این، اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.(مادۀ 220 ق.ت). ثانیاً- استدلال نویسنده فوق استدلال قابل قبولی نبوده و برای اثبات شخصیت حقوقی شرکت مدنی به تجزیه و تحلیل نپرداخته و از این لحاظ نمی توان آن را استدلال مقبول دانست. ثالثاً- با عنایت به تفاوتهای ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود دارد قبول نظریه شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به صراحت نمی توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد.1 حال آنکه ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی می داند و نیز در حقوق ما برای شرکت های مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته نشده است، حال آن که شرکت های تجاری متضمن این اصل است. رابعاً- در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکاء با مال مشاع محو نمی شود؛ در صورتی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکاء که از آن به « شخصیت حقوقی » تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکاء به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان بر می گردد؛ حال آنکه، همانگونه که می دانیم، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکاء در میان گذاشته می شود، در شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است. در تقویت نظرات فوق به عقیده و نظر برخی حقوقدانان در خصوص شخصیت حقوقی شرکت می توان اضافه کرد که می فرمایند: شرکتی که بر مبنای مالکیت های مشاع تشکیل می شود شخصیت حقوقی ندارد، زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می رسد. شریکانی که از سوی دیگران اذن در تصرف یافته اند، نمایندۀ آنانند و هر چه می کنند به نام و حساب مالکان مشاع است. این قاعده، در مورد شرکت هایی که به کار تجارت نمی پردازند به طور کامل اجرا می شود و بر همین مبنا شرکت را « مدنی » می نامند: مانند شرکت صاحب زمین و بذر و کود با مالک آب و ماشین های کشاورزی برای کشت و زرع، یا شرکت مالک زمین و صاحب مصالح ساختمانی برای تهیۀ مسکن شریکان، ولی، جایی که موضوع و هدف شرکت دست زدن به اعمال تجارتی، مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش و دلالی و صرافی و بانکداری و عملیات بیمه و مانند اینهاست ( مادۀ 2 قانون تجارت ). جامعه با شرکتی روبرو می شود که به شیوۀ مدنی و بدون سازمان های منظم اداری تشکیل شده است و به کار تجارت می پردازد. اگر چنین نهادی به حال خود واگذار شود و تنها ارادۀ مالکان شریک بر آن حکومت کند، به کار تجارت و حکمت قواعد حاکم بر شرکت های تجارتی اخلال می شود. از سوی دیگر، در مقام رعایت مصالح و دفع مفاسد، نمی توان به گروهی از مالکان که حقوق خویش را در هم آمیخته اند، بدون دخالت قانونگذار، شخصیت حقوقی اعطا کرد و شریکان را از مالکیت خصوصی محروم ساخت. این است که مادۀ 220 قانون تجارت در این باره اعلام می کند: « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد... ». بدین ترتیب، شرکتی که بر مبنای اشاعۀ در مالکیت به کار تجارتی می پردازد، در حکم « شرکت تضامنی» است. معنی حکم قانونگذار این است که شرکت شخصیت حقوقی می یابد و در زمرۀ بازرگانان در می آید؛ اشاعۀ در مالکیت از بین می رود و همۀ آورده ها در حکم اموال شرکت است؛ هر شریک ضامن پرداخت همۀ دیون شرکت است؛ قرارداد شرکت تابع احکام قانون تجارت است و انحلال آن تنها با شرایط معین (مادۀ 136 ق.ت) امکان دارد؛ شرکت، مانند سایر بازرگانان، در صورت توقف در تأدیه بدهی های خود، ورشکسته محسوب می شود... و مانند اینها. با این وصف، قلمرو حکومت قانون مدنی بسیار محدود می شود و به شرکت های مدنی اختصاص می یابد. زیرا، اگر از موارد مزج قهری و تملک مالی به طور مشاع از راه ارث یا حیازت یا دستمزد کار مشترک بگذریم، عقد شرکت در غالب موارد به منظور انجام عمل تجارتی منعقد می شود و خود به خود آثار پیمان را در قلمرو حقوق تجارت قرار می دهد. از سوی دیگر، مقررات قانون مدنی در باب احکام اشاعه و تقسیم مال مشترک، به عنوان قاعدۀ عام در شرکت ها، رعایت نمی شود، چرا که شرکت تجارتی تغییر ماهیت می دهد و نهادی که به وجود می آید از حکومت قانون مدنی می گریزد.

(مداخله در عملکرد سیستم)اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال ومنفعت بینجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می‌رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سسیستم رایهنه‌ای و مخابراتی استفاده کرد و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفلق می‌افتد.در مورد عبارت سیستم رایانه‌ای و مخابراتی که در ماده آمده است،برخی متقد بودند که به این سیستم‌ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه‌ای و مخابراتی را مطرح کرده است.منظور از این سیستم رایانه‌ای،وسیله یا مجموعه‌ای از وسایل و ابزار مرتبط و هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه‌ای پردازش اطلاعات را انجام می‌دهد و منظور از سیستم مخابراتی سیستم و وسایل ارتباط‌جمعی از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی می‌ود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در می‌گیرد.

در طرح عبارت ” وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی … تحصیل کند ” در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری عادی در قانون تشدید محسوب می‌شود. چون در قانون تشدید ماده یک می‌گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت، خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر ر با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری عادی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه‌ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه، منفعت، خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است.

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابرای اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی‌شود پس باید آنچه تحصیل می‌شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92