رشته حقوق

کلی بودن قواعد موجود در قوانین و نیاز به تفسیر قضایی

کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی

الف نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول

قانونگزار در بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر نموده است:«دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد…» یعنی خطر حقیقی بوده و وقوع آن، عرفا و عملا ممکن باشد و مدافع باید به وجود خطر علم داشته یا لااقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده موجب جواز دفاع نمی باشد.[1] بیان دیگر اینکه، منظور از قرائن معقول، خوف وقوع این تعرضات از نظر یک عقل متعارف، محتمل و قابل پیش بینی باشد.[2]

برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و چون قانونگزار معیار دقیقی از خوف معقول ارائه نداده فلذا مدافع باید خود وضعیت دقیق صحنه را صادقانه نزد دادگاه تشریح و با اسباب و قرائن ، جواز دفاع خود را به اثبات برساند، اگر قانونگزار بصورت تمثیلی مصادیق خوف معقول را بیان می نمود طرق اثبات دفاع برای مدافع آسانتر بود.

 

ب نیاز به تعیین مصادیق تناسب یا عدم تناسب دفاع

مقنن در بند یک ماده 61 ق.م.ا میگوید:« دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»

و در بند ب ماده 627 ق.م.ا می گوید:« دفاع متناسب با حمله باشد.»

بدین ترتیب ، شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید متجاوز باشد.[3] بعبارت دیگر مدافع مجاز نیست ، برای دفع خطر ، از هرگونه نیرو به هر اندازه استفاده کند، چون هدف از دفاع مشروع، دفع خطر است ، هنگامیکه دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر حاصل شود، استفاده از عمل سنگین تر متناسب نیست.[4]

مطلب مشابه :  عوامل ایجاد خشونت

برخی حقوقدانان عقیده دارند که شرط تناسب حمله با دفاع نه صحیح است و نه در عمل قابل اجراست زیرا اگر برای رفع خطر کمتر ارتکاب جرم بزرگتر ضروری باشد منع مدافع و نامشروع دانستن عمل او خلاف عدل و منطق است، چه اینکه بطور کلی میزان خطر، اغلب میسر نیست و نمیتوان پیش بینی کرد که متجاوز تا کجا می خواهد تجاوز را ادامه دهد.[5]

آرای دیوانعالی کشور درباره تناسب دفاع دو نظریه دارند یک نظریه که همان تناسب در وسیله دفاع با وسیله مهاجم می باشد شعبه سوم دیوانعالی کشور در حکم شماره 1588 مورخه 15/7/1328 آمده است:«دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه یکدیگر باشند.» بنابراین بکاربردن کارد در برابر چوب توسط مدافع نامتناسب است. نظریه دیگر معیار تناسب را تساوی زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است، برابر این نظریه، مدافع باید صدمات و جراحاتی شبیه آنچه متجاوز وارده کرده است ، بر او وارد کند.

شعبه 26 دیوانعالی کشور طی حکم  شماره 1334 مورخه 5/6/71 آمده است:« مهاجم با نانچیکو شخص مقتول بوده که مدافع پس از دیدن ضرباتی ، چاقو در آورده ، در نتیجه مورد دفاع بوده ولی مدافع در مقام دفاع باید جراحاتی شبیه آنچه از سوی مقتول واقع شده انجام می داد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد.[6]

بنابراین هرکدام از دو نظریه مذکور در دیوانعالی کشور طرفدارانی دارد به همین جهت قانونگزار باید ضوابطی دقیق را معیار تناسب یا عدم تناسب دفاع قرار دهد تا موجب تشتت آرا در محاکم نشود.

 

ج روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه

در قوانین جزایی، اعم از قوانین ماهوی و شکلی ، قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع به روشنی مطرح نشده است و تمامی بار سنگین اثبات دفاع مشروع بر عهده مدافع قرار دارد و این مدافع است که باید بدون ترس از مجازات و در کمال آرامش و صادقانه شرایط و اوضاع و احوال قضیه و ضرورت دفاع و متناسب بودن عمل ارتکابی با تجاوز که منتهی به وقوع جرم گردیده را اثبات نماید هرچند که مامورین و دادرسان و قضات تحقیق، طبق ماده 39 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک مقرر است:«دادرسان ، قضات تحقیق باید تمامی ادله و ادوات جرم و کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.»

مطلب مشابه :  مسئولیت مدنی بین المللی دولت

موظفند که بی طرفانه ادله و ادوات جرم له یا علیه متهم را جمع آوری نمایند و چنانچه دفاع مشروع مورد قبول بازپرس یا دادرس دادگاه قرار گیرد، نه تنها هیچ جرمی متوجه مرتکب نخواهد بود، بلکه هیچ نوع مجازاتی در مورد ولی اعمال نخواهد شد.[7]

در نتیجه می توان گفت متهم برای اثبات دفاع مشروع، باید دارای تعادل روحی و روانی بوده و صادقانه صحنه جرم را بازگو نماید و اگر در اثر فشار روانی ارتکاب قتل یا ترس از

مجازات قصاص یا در اثر فراموشی مرتکب اشتباه گردد زوایای دیگر ادعایش تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است دفاع وی مشروع تلقی نگردد، فلذا لازم است قانونگزار قواعد مربوط به دفاع مشروع را تا حد امکان در قوانین ماهوی و شکلی به روشنی بیان کند.

[1]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 319

[2]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 202

[3]– گلدوزیان، مأخذ پیشین، ص 309

[4]– واعظی، خلیل، دفاع نامشروع در حقوق جزای ایران، دفتر تبلیغات قم، 1379، ص 147

[5] – شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 324 و 323

[6] – بازگیر، یداله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور، قتل عمد جلد دوم انتشارات ققنوس، 1376، ص 603

[7] – شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 326

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92