رشته حقوق

کسب اطلاع از دولتهای صلاحیت دار

دانلود پایان نامه

کسب اطلاع از دولتهای صلاحیت دار

 

ماده 1/18 دادستان را مکلف کرده است تا در زمانی که قصد انجام تحقیق دارد مراتب را به دولت های عضو و دولتهایی که احتمال دارد به واسطه صلاحیت شان بخواهند نسبت به موضوع رسیدگی نمایند اعلامیه ارسال نماید.

استفاده از لفظ «قصد تحقیق» در این ماده نشان می دهد که دادستان تکلیفی به اعلام موضوع در مواردی که مشغول انجام تحقیقات ابتدایی و مشاهده وقایع است ندارد.

اساسنامه معلوم نکرده که محتوای این اعلام دادستان چه باید باشد . از خلال مذاکرات سال 2000 در مقام بررسی تدوین آیین نامه دادرسی و ادله این مطلب مورد تاکید بود که در اعلامیه دادستان باید هویت افرادی که قصد انجام تحقیق در باره آنان وجود دارد اعلام گردد تا احیاناً اگر در عرصه داخلی اقدام قضایی درخصوص آنان انجام شده است به اطلاع دیوان برسد، تا بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی به خوبی و به صورت کامل اجرا گردد.

در عین حال نمایندگان دولتها بر این باور بودند که تاخیر زیاد در فرایند واکنش به جنایات بین المللی مطلوب نیست و نباید هیچ فرصتی را برای مبارزه با بی کیفری جنایت کاران بین المللی از دست داد لذا قاعده 1/52 از قواعد دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری مقرر کرد که اعلامیه دادستان باید مبین اعمالی باشد که جنایات مندرج در ماده 5 دلالت بر آن دارد و ناظر بر هدف مقنن در ماده2/18 باشد[1].

نکته مهم این است که قاعده مذکور با این عبارت شروع می شود: «با توجه به محدودیت های مقرر در ماده 18…» ؛ لذا به نظر می رسد دادستان در اعلامیه خود صرفاً باید به وقایعی که رخ داده است و زمان و مکان آنها بپردازد؛ این اعلامیه دولتها را قادر می سازد تشخیص دهند که آیا در آن محدوده اقدام به انجام تعقیب نموده اند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این تعقیب علیه چه اشخاصی و به چه اتهاماتی انجام شده و در چه مرحله ای می باشد.

دادستان می تواند در راستای اصل حفظ ادله و جلوگیری از معدوم شدن آنها در ارائه اطلاعات و تنظیم محتوای اعلامیه به دولتها با مصلحت اندیشی اقدام نماید و به برخی از دولتها اعلامیه ای با اطلاعات کمتر ارسال نماید.

اگر دولتی که مخاطب اعلامیه دادستان واقع شده است، اطلاعات ارائه شده دادستان را بسیار کم و ناکافی بداند و به همین دلیل نتواند به دادستان اعلام کند که در آن خصوص، اقدام قضایی ترتیب داده است یا نه ؛ می تواند به استناد قاعده 2/52 اطلاعات تکمیلی را از دادستان مطالبه نماید.

دادستان در ارائه اطلاعات تکمیلی حسب درخواست دولتها به صلاحدید خود عمل می کند. لذا دولتها نمی توانند انتظار داشته باشند تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند.

پس از دریافت اعلامیه دادستان مبنی بر قصد انجام تحقیقات در خصوص موضوع، دولتها حق دارند ظرف مدت یک ماه ضمن پاسخ به اعلامیه بیان دارند که نسبت به آن قضیه اقداماتی شروع کرده یا قبلاً در خصوص اشخاصی در آن وضعیت دادرسی به انجام رسانیده اند یا خیر. لازم به ذکر است درخواست اطلاعات تکمیلی از سوی دولتها تغییری در مدت یک ماهه دولتها مذکور در ماده 2/18 وارد نمی کند.

اعلامیه دادستان با رعایت سرپوشی به دولتها ارسال می گردد. چرا که این خطر وجود دارد که وقتی مظنون از قصد دادستان مبنی بر تحقیق مطلع شود در مقام امحای ادله برآید و یا شهود و قربانیان را تهدید نماید؛ لذا ممکن است دادستان برای سد این مفاسد اطلاعات محدودی را برای دولت ذی ربط ارسال نماید. قاعده 52 از قواعد دادرسی و ادله دیوان، در این رابطه مقرر کرده که دادستان با رعایت محدودیت های ماده 1/18 در خصوص اقداماتی که جنایات بین المللی را تشکیل می دهد اعلامیه صادر نماید. روشن است که ماده 1/18 دادستان را قادر کرده که اطلاعاتی را که خودش لازم می داند به دولت ارسال نماید. البته برخی از نویسندگان، این اختیار دادستان را مستمسکی برای سوء استفاده و نقض غرض صلاحیت تکمیلی می دانند.[2] به نظر نگارنده این ایراد با توجه به کنترلی که شعبه مقدماتی بر فرایند درخواست مجوز تحقیق بر اعمال دادستان روا می دارد منتفی است.

مطلب مشابه :  دانشگاه فردوسی مشهد

در خصوص اینکه دادستان باید اعلامیه خود را خطاب به کدام دولتها ارسال نماید نیز اختلاف نظر هایی وجود دارد. دادستان باید اعلامیه را به همه دولتهای عضو و همچنین دولتی که می تواند به صورت عادی صلاحیت خود را در خصوص مساله اعمال نمایند ارسال کند.

تکلیف مذکور، این پرسش را ایجاد می کند که آیا دادستان باید اعلامیه خود را به دولتهای غیر عضو و همچنین همه دولتهایی که اصل صلاحیت جهانی مطلق را در قوانین خود پیش بینی کرده اند ارسال نماید یا خیر و همچنین با توجه به آنکه در کنوانسیون های ژنو تمامی دولتها مکلف به تعقیب جنایتکاران بین المللی شده اند آیا دادستان مکلف است به همه دولتها اعلامیه ارسال نماید؟

یک نظر آن است که دادستان باید صرفا به تمام دولتهای عضو اعلامیه ارسال نماید و این اعلام در خصوص دولتهای عضوی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند به صورت ویژه باید باشد[3]. در دفاع از این نظریه می توان به ماده 5/18 اشاره کرد که بیان داشته «دولتهای عضو باید به این درخواست سریعاً پاسخ دهند» لذا سکوت اساسنامه درباره دولتهای غیر عضو را می توان در مقام بیان قلمداد کرد و معتقد بود دادستان تکلیفی در اعلان به دولتهای غیر عضو ندارد.

این استنباط اقتضا دارد که لازمه تکلیف دادستان به اعلان مراتب به دولتهای غیر عضو گنجاندن عبارتی همچون: «و دولتهای غیر عضوی که ممکن است صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند» به ماده 18 است. همچنین اگر در ماده 1/18 به جای کلمه «مشتمل بر»[4] از کلمه «و» استفاده گردد این مشکل رفع می گردد و دادستان در برابر دولتهای غیر عضو هم مسوولیت می یافت.

لکن با توجه به مذاکرات انجام شده در جریان تصویب اساسنامه و همچنین فلسفه حاکم بر صلاحیت تکمیلی دیوان، ارائه تفسیری منطقی از عبارت ماده 1/18 بر می آید که دادستان باید به دولت های غیر عضوی هم که ممکن است صالح به رسیدگی باشند اعلامیه ارسال نماید. اما اینکه کدام دولتهای غیر عضو شایستگی دریافت اعلامیه دادستان را دارند محل تامل است.

پرسشی که طرح آن در این هنگام موضوعیت دارد اینکه آیا تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تا آن اندازه ابتکار عمل را از دیوان سلب می کند که هر کشوری بتواند بدون داشتن پیوندی با موضوع، مانع رسیدگی دیوان گردد؟ و در مقابل، با توجه به اینکه دیوان، رسیدگی دولتهایی را که پیوندی با موضوع ندارند را غیر کامل تشخیص می دهد و آنان را ناتوان از رسیدگی می داند لذا ایرادات آنان را به قابل پذیرش دانستن موضوع در دیوان معتبر نمی شناسد، آیا صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را می توان به عنوان نقطه پایانی بر صلاحیت جهانی مطلق در رسیدگی به جنایات بین المللی فرض کرد؟ آیا اگر دادستان دیوان، تحقیق و تعقیب موضوعی را مقتضی ندانست آیا دولتهای دیگر نخواهند توانست به ابتکار خود اقدام قضایی در خصوص موضوع انجام دهند؟ پاسخ مثبت است.

مطلب مشابه :  دفاع از ناموس

می توان در مقام پاسخ به پرسش مذکور، بیان داشت که دادستان باید اعلامیه خود را به هر دولتی که ممکن است به موجب حقوق بین المللی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد ارسال نماید؛ لکن لازم است با عنایت به اصول دادرسی منصفانه شاخصی برای دولتهایی که به لحاظ امور عینی توانایی و اهتمام کافی برای مجازات مرتکبان را دارد به دست داد و ارزش غایی آن را نیز اجتناب از بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی در نظر گرفت، لذا در تفسیر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری نباید آنچنان گرفتار سختگیری و تحدید دامنه صلاحیتی دیوان شویم که نتیجه ای جز انفعال دیوان و احتمالا بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی نخواهد داشت و از سوی دیگر نباید با تلاش در توسعه صلاحیت دیوان، دولتها را از انجام تکلیف و تعهد بین المللی و در عین حال اعمال حاکمیت مستقل خود بازداشت؛ لذا صلاحیت دیوان به هیچ وجه تحدیدی بر صلاحیت جهانی موثر بار نمی آورد و صرفا مانع استناد مغرضانه و استفاده ابزاری از صلاحیت جهانی برای رهانیدن مرتکبان از کیفر می باشد.

به حکم ماده 1/18 اساسنامه، دادستان باید به دولت توقیف کننده مرتکب هم اعلامیه ارسال نماید چرا که ممکن است آن دولت بتواند به استناد مقررات داخلی خود، بتواند مرتکب ردر

سرزمین خود و به استناد اصل صلاحیت جهانی به کیفر برساند هرچند آن دولت پیوندی با موضوع نداشته باشد.[5]

دادستان به دولتهایی اعلامیه ارسال می کند که می توانند به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان اعتراض نمایند.

دادستان در تبیین سیاست های خود در ارتباط با موضوع ماده 18 اساسنامه بیان داشته:

«تکلیف دادستان در ذیل ماده 18 ، ارسال اعلامیه به دولت هایی است که ممکن است بخواهند تحقیقاتی را در مورد مساله انجام دهند. در مواردی که چند دولت برای رسیدگی به موضوع صلاحیت داشته باشند دادستان با آنهایی که توانایی بالاتری در رسیدگی به موضوع را دارند به رایزنی می پردازد و اطمینان حاصل خواهد کرد که دعوی توسط قادرترین دولت در آن ارتباط تعقیب می گردد»[6]

 

در23 ژوئن 2004 آقای لوییز مورنو اوکامپو ،دادستان دیوان، اعلام کرد که می خواهد اولین تعقیب دیوان بین المللی کیفری را در خصوص وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز نماید[7] و بر اساس همین، به دولتهایی که صلاحیت رسیدگی داشتند و همچنین دولتهای عضو اساسنامه، اعلامیه فرستاد. یک ماه بعد در 26 جولای 2004 دفتر دادستان با اعزام اولین گروه تحقیق خود به کنگو تحقیقات را آغاز کرد.بدین ترتیب به نظر می رسد رویه دادستان، امتناع از انجام تحقیق در فاصله یک ماه ارسال اعلامیه می باشد.

 

[1]) Rule 52-Notification provided for in article 18, paragraph 1

  1. Subject to the limitations provided for in article 18, paragraph 1, the notification shall contain information about the acts that may constitute crimes referred to in article 5, relevant for the purposes of article 18, paragraph 2…….)

[2] نگاه کنید به :

Holmes 2001, p.340

[3] نگاه کنید به:

Ntanda Nsereko 1999, p.399,para 9.

[4] including

[5] قابل مقایسه با حکم قانونگذار در ماده 8 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن نیازی به وجود پیوند میان جنایت ارتکابی و کشور ما وجود ندارد.

[6] نگاه کنید به :

Paper of some policy issues before the office of the prosecutor, available at:

www.icc-cpi.int/otp/otp_policy.html

[7] (on 15 December 2004)www.icc-cpi.int/newspoint/pressrelease/26.html

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92